موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
425
1553
6817
7449
18887
41161
2502662

پیش بینی امروز
936


IP شما:54.198.126.110

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: با توجه به تغییر آدرس برخی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سطح شهر اصفهان آدرس و شماره تماس جدید این دفاتر به شرح پیوست اعلام شد.

ردیف

کد دفتر

تلفن ثابت دفتر

آدرس دفتر

1

93305001

37656302

37656303

اصفهان،‌ بلوار اشرفي اصفهاني(كهندژ)، جاوان پايين، كوچه حبيب‌ابن مظاهر(شماره 15)،‌طبقه فوقاني قرض‌الحسنه

2

93305002

6-32305005

32306680

اصفهان،‌ خيابان جي،‌ مقابل خيابان تالار، جنب مسجد اميرالمومنين،‌ طبقه دوم

3

93305003

35570025

اصفهان،‌ اتوبان شهيدچمران، خيابان بعثت، روبروي اداره برق، بين كوچه 5 و 7

4

93305004

33379257

33393479

اصفهان،‌ خيابان رباط،‌ چهارراه باهنر،‌ ابتداي خيابان آيت اله صادقي،مقابل تقاطع اول،روبروي فضاي سبز

5

93305005

36282169

36265286

اصفهان،‌ خيابان شريعتي غربي،‌ كوچه حافظ، ساختمان الزهرا،‌ طبقه اول،‌ واحد 105

6

94305006

36630747

خيابان شيخ‌صدوق شمالي، ابتداي خيابان شيخ مفيد،ساختمان نيما، ورودي از كوي سعدي جنوبي (شماره 5)

7

94305007

32643161

خيابان هشت‌بهشت شرقي، حدفاصل چهار راه حمزه و چهار راه پيروزي ، سمت چپ،نبش كوچه 26،پلاك 11

8

94305008

32204967

خيابان مسجد سيد، ابتداي خيابان طيب، ساختمان آرين، طبقه اول،‌ واحد

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جزییات طرح اصلاح مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را تشریح کرد.

به گزارش ایرنا، 'الهیار ملکشاهی' گفت: برأساس طرح اصلاح مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که در این کمیسیون مصوب شد بنا شد تا زمان اجرایی شدن این قانون، تنها افرادی که یک بار سابقه محکومیت قضایی در رابطه با مواد مخدر داشته باشند، چنانچه بیش از ١٠٠ کیلوگرم تریاک و یا بیش از دو کیلوگرم هرویین یا مشابه آن توزیع یا بفروشید و یا وارد کشور کنند و یا بیش از پنج کیلوگرم حمل و نگه داری هرویین و موارد مشابه داشته بأشند به إعدام محکوم می شوند.

وی افزود: به غیر از این موارد تا لازم الأجرأ شدن این قانون به حبس تا ٣٠ سال محکوم می شوند.
 
ملکشاهی گفت: بعد از لازم الأجرأ شدن این قانون، افرادی که بیش از ٥٠ کیلوگرم تریاک و موارد مشابه و دو کیلوگرم هرویین و یا موارد مشابه نگه داری، خرید و فروش،حمل و توزیع کنند، حتی اگر برای نخستین بار باشد به إعدام محکوم می شوند و دیگر یک بار سابقه هم در آن لحاظ نمی شود.

وی تاکید کرد: برأساس پیشنهادی در این طرح که در کمیسیون تصویب شد، به جهت قطع ارتباط مصرف کنندگان (معتادان) مواد مخدر یا قاچاقچیان، دولت مکلف أست به نحو صحیح مواد مخدر لازم را تنها برای مصرف در اختیار انان قرار دهد.

وی گفت: این بدان دلیل أست که مصرف کنندگان ، مواد مخدر را از قاچاقچیان نخرند.
ملکشاهی افزود: آیین نامه إجرائی این بند با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس إظهار داشت: این طرح به هیات رییسه مجلس إرجاع شد و در دستور کار بررسی مجلس قرار گرفته أست.

پلیس راهورنیروی انتظامی با تشریح جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث،اعلام کرد: قانون جدید بیمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شده، از 29 خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.

به گزارش ایرنا، پلیس راهور ناجا اعلام کرد: تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند،همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است و افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

براساس این گزارش، منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث درآغازهرسال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.

درشیوه جدید درصورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان برمبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

ازاین پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

همچنین در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

در تصادفات کمتر از 63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.

درقانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند. از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.

برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.

اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر درصورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر 10 برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.

اگرخسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

  • این روزها پیامی در کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی به سرعت منتشر می‌شود که حاوی هشداری است و در آن نوشته شده؛ «دوستی‌های مجازی را شوخی نگیرید. دوست شدن زن با مرد در شبکه‌هاى اجتماعی مانند تلگرام می‌تواند مشمول ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ایران‌، یعنى «رابطه نامشروع» باشد.»
  • به گزارش آفتاب یزد، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی احکام ‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ای که مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده است. فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کلیات، حدود، قصاص، دیات) به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است که ماده ۶۳۷ ذیل آن قرار گرفته و طبق این ماده «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.» این عمل در قانون اینقدر قبیح است که قانون مجازات شلاقی را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته، این نشانه قبح ذاتی این اعمال است.
  • این در حالی است که به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه‌قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن و مردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی‌شود.
  •  
  • رابطه نامشروع فیزیکی است
  •  
  • مصطفی ترک همدانی در مورد اینکه آیا ارتباط یک زن و مرد حکم قانونی و شرعی دارد یا خیر به آفتاب یزد می‌گوید: «رابطه نامشروع الزاما باید از طریق فیزیکی و حضور جسمی صورت گیرد درحالی که در فضای مجازی چنین چیزی را شاهد نیستم. ما در مصادیقی که در رابطه نامشروع وجود دارد، بنابراین ارتباط مجازی شامل قوانین ارتباط نامشروع نمی‌شود.»
  •  
  • وی به این سوال که یعنی ارتباط تلگرامی و در فضاهای مجازی جرم محسوب نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد: «من این سوال را اینگونه مطرح می‌کنم که آیا صرف مکالمه تلگرامی یا هر دستگاه دیگر بین دو نفر نامحرم جرم است؟ یا اگر مطالبی نوشته شود که دور از شان یک خانم یا یک آقا باشد رد و بدل شود جرم محسوب می‌شود؟» باید بگوییم این مسائل عنوان مجرمانه ندارد، ولی آنچه بعدها ممکن است عنوان مجرمانه پیدا کند، داده‌هایی است که بین این دو نفر رد و بدل می‌شود. مثلا عکس‌ها و فیلم‌هایی که به اشتراک می‌گذارند، مشخص می‌کند که مطابق قوانین و جزو جرایم رایانه‌ای هست و دارای عناوین مجرمانه شود.»
  •  
  • این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: «انتشار اینگونه مصادیق محرمانه اگر به صورت کلان باشد، یعنی بیش از 10 بار بازنشر شود، عنوان مجرمانه خاصی دارد. چه بسا کسی برای همکار یا دوستش مطلبی را به عنوان هشدار ارسال یا به عنوان یک مطلب جالب بازنشر کند ولی نیت او اشاعه فساد نیست بنابراین عنوان مجرمانه خاص محسوب نمی‌شود البته در حدودی که انتشار کثیر نکرده باشد.»
  •  
  • وی با اشاره به بازنشر بیش از 10 بار یک مطلب (اعم از متن، عکس و فیلم و ...) می‌افزاید: «آثاری که دارای عناوین مجرمانه یا مصداق صور قبیحه دارد، عنوان مجرمانه محسوب می‌شود.»
  • آیا این ارتباط در فضای مجازی می‌تواند قابل استناد باشد یا خیر؟ ترک همدانی در تشریح این سوال می‌گوید: «مطابق قانون جرایم یارانه‌ای و قانون آئین دادرسی کیفری جدید، دیتا و داده که یک نفر فرستنده و یک نفر گیرنده آن بوده، را می‌توان به عنوان یک سند نگهداری کرد. این استناد هم در بحث کیفری و هم در بحث حقوقی قابل استناد هستند. اگر کسی عنوان مجرمانه مرتکب شده باشد یعنی تهدید، باج‌خواهی یا توهینی کرده باشد این از طریق کارشناسان رسمی دادگستری (که ضابطین قضایی پلیس تبادل اطلاعات هستند) کارشناسی می‌شود و به قاضی دادگاه یا مقام قضایی ارسال می‌شود و می‌توان از به آن استناد کرد یا خیر.»
  •  
  • وی درباره صدا و تصویر هم می‌افزاید: «قبلا در مورد این که آیا می‌شود صدا به عنوان سند تلقی شود یا خیر سکوت کرده بودند، اما در قانون جدید پیش‌بینی شده که صداهای ضبط شده هم می‌تواند در دادگاه استفاده شود، البته بعد از اثبات انتساب به فرد.»
  •  
  • ترک همدانی در پاسخ به این سوال که آیا مردی یا زنی می‌تواند در دادگاه بعد از اثبات، شکایت کند که همسرش با فردی ارتباط مجازی داشته است؟ یا از دادگاه درخواست کند که موبایل او مورد بازبینی کارشناسان قرار گیرد؟ می‌گوید: «اگر خانم یا آقایی با فردی در شبکه‌های مجازی ارتباط داشته باشد دارای وضعیت خاصی است، اینکه باید توجه داشته باشیم که افراد جامعه که بالغ هستند و تحت حضانت پدر و مادر نیستند، دارای حقوقی هستند که طبق آن می‌توانند از حق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی اطلاعات استفاده کنند. بنابراین اینجا تفاوتی بین زن و مرد نیست.»
  •  
  • به گفته این وکیل پایه یک دادگستری؛ «طبق قانون، یک خانم می‌تواند حریم خصوصی برای خود داشته باشد و اطلاعاتی را در فضای مجازی دریافت کند. این در حالی است که در رابطه زناشویی بحث قانون روابط حسنه هم مطرح است. ما در قانون مدنی ماده‌ای داریم که زن و مرد مکلفند که روابط حسنه داشته باشند و شئون زندگی را رعایت کنند. اما اگر حریم خصوصی افراد در بعضی موارد از شیوه متداول خارج شود، می‌تواند مصادیق خروج از روابط حسنه باشد یا ممکن است عسر و حرج ایجاد کند. اگر فرد چنین حالتی که شما می‌گویید را احساس کند می‌تواند از طریق دادگاه خانواده دادخواستی بدهد و برای اثبات دادخواست خود به این مستندات اشاره کند و دادگاه برای این مستندات دستور کشف حقیقت را صادر می‌کند.»
  • مصطفی ترک همدانی، حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «در مورد آقایان هم احکام قانون مدنی و قانون خانواده پیش‌بینی کرده که مرد در بحث اشتغال به کار و مواردی که خلاف شرع زناشویی یا رابطه حسنه هست نباید اقدامی انجام دهد. ممکن است شغلی داشته باشد که سخت است اما شغل است و نباید در آن فعل حرام انجام دهد. اگر مشخص شد امور حرام انجام داده زن هم می‌تواند برای عسر و حرج و زندگی سختی که داشته به دادگاه شکایت کند و ثابت کند که زوج کاری خلاف شرع انجام داده است.»

زیر مجموعه ها

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics