دانستنیهای حقوق

Details

تعریف : خیانت در امانت نیز مانند شمار زیادی از جرائم در قانون تعریف نشده و فقط شرایط تحقق آن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است. براساس ماده مذکور: «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته های از قبیل سفته و چک و نظایر آن، به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال، یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد" یکی از جرایم شایع در ایران، ارتکاب جرم خیانت در امانت است که به صورت مستقیم با اعتماد عمومی در جامعه سر و کار دارد، به طوری که تعداد زیادی از پرونده‎های قضایی به این جرم اختصاص داده شده است. گاهی ممکن است دو نفر که به صورت شریکی مالک مالی هستند، بر اثر غفلت، مرتکب خیانت در امانت در اموال مشاع شوند و در سهم طرف مقابل دست ببرند. در این صورت با شکایت شریک، محکوم به مجازات خیانت در امانت خواهند شد. در موضوع خیانت در امانت در اموال مشاع، از طرف مرتکب جرم، علی رغم آنکه مرتکب جرم در جزء جزء مال مشاع شریک است، به این دلیل که او در قسمتی از مال شریک سهم دارد، پس مال نسبت به او متعلق به غیر محسوب نبوده و در نتیجه جرمی محقق نشده است. اما در حالت دیگر و از دیدگاه بزه دیده جرم، این عمل در هر حال عمل مرتکب حقوق بزه دیده را تضییع کرده است. بنابراین هیچکدام از این دیدگاه‎ها مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها با توجه به رای وحدت رویه سال ۱۳۵۳ ، در این خصوص فقط تخریب در اموال مشاعی پذیرفته شده است.

مرجع صالح در رسیدگی به خیانت در امانت : به عنوان قاعده کلی مرجع رسیدگی به جرائم، براساس محل وقوع جرم تعیین می شود. بر این اساس درباره خیانت در امانت مرجع صالح محلی است که یکی از رفتارهای استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود نمودن مال صورت گرفته باشد. تعیین شاکی و مشتکی عنه در طرح و تعقیب جرم خیانت در امانت : برای اینکه در طرح و تعقیب شکایت در مرجع قضایی با مانع روبرو نشویم و احتمالاً شکایت مطرح شده در ابتدای امر بایگانی نگردد لازم است شخصی که از ارتکاب جرم متضرر شده به درستی تشخیص داده شود وخود او یا وکیل دادگستری از طرف او اقدام به طرح شکایت نماید. در خیانت در امانت شاکی پرونده مالک یا متصرف قانونی است که مال را به امین سپرده تا آن را مسترد یا در مورد خاصی به کار گیرد. اهمیت تشخیص درست مشتکی عنه هم به اندازه ای است که در صورت عدم انتخاب درست او، پرونده مطروحه با قرار منع تعقیب از سوی دادسرا مواجه می گردد و هزینه و زمانی که شاکی پرونده صرف طرح شکایت و تعقیب آن نموده نیز از بین می رود. بر این اساس مشتکی عنه در این جرم شخصی است که مالی اعم از عین یا وسیله تحصیل آن به وی سپرده می شود تا او مال را بعداً یا مسترد کند و یا به مصرف خاصی برساند و از این تکلیف سرباز زده و اقدام به استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود نمودن آن می نماید. پس در هنگام طرح شکایت یا دفاع در برابر آن لازم است با بررسی دقیق اعمال و رفتارهای صورت گرفته از سوی طرفین شکایت، اولاً ببینیم مال موضوع پرونده در مالکیت یا تصرف چه کسی است ثانیاً رفتارهای ادعایی از طرف چه کسی صورت گرفته تا با تطبیق موازین حقوقی و قانونی بر آن ها بتوان نسبت به یک رسیدگی شایسته اقدام نمود.

آیا خیانت در امانت در اموال مشاع توسط احد شرکا قابل ارتکاب است؟ از حیث نظری در پاسخ دادن به این سؤال بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ولی به لحاظ کاربردی اکثر آرائی که در این زمینه در دیوان عالی کشور صادر شده حکم به عدم تحقق جرائم علیه اموال مثل خیانت در امانت در اموال مشاع می دهند و تنها استثنائی که در مورد جرائم علیه اموال وجود دارد به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تخریب است که به موجب این رأی در اموال مشاع هم قابلیت تحقق دارد. در پاسخ به این سوال که آیا در اموال مشاع جرم خیانت در امانت قابل تحقق است یا خیر ۲ فرض مطرح است: فرض اول دیدگاهی است که از طرف مرتکب جرم به موضوع می نگرد و می گویند علی رغم آنکه مرتکب جرم در جزء جزء مال مشاعی شریک می باشد چون او در قسمتی از مال شریک می باشد پس مال نسبت به او متعلق به غیر محسوب نمی شود در نتیجه جرمی محقق نشده است. اما دسته دیگر از دیدگاه بزه دیده جرم به موضوع می نگرد و می گویند در هر حال عمل مرتکب حقوق بزه دیده را تضییع کرده است. در نتیجه هیچکدام از این دیدگاه ها مشکلی را حل نمی کند فقط بر اساس رای وحدت رویه سال ۱۳۵۳ تخریب در اموال مشاعی پذیرفته شده است و لاغیر. پس در خصوص سایر مجازات ها، به لحاظ سکوت مقنن و پایبندی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نمی بایستی در سایر جرایم در اموال مشاعی را پذیرفت. اما در قانون مجازات جدید بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه شریکی بیش از سهم خود سرقت کند و آنچه سرقت کرده به حد نصاب برسد (۵/۴ نخود طلای مسکوک) مشمول سرقت حدی، البته با رعایت سایر شرایط و اگر آنچه که بیش از سهم خود ربوده به حد نصاب نرسد سرقت تعزیری انجام داده است.

موسسه حقوقی حامی عدالت متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده هشت بهشت آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی حامی عدالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط