دانستنیهای حقوق

Details

قرارداد منشاء ایجاد حق فسخ: طرفین می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث حق فسخ قایل شوند. به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود. در این خصوص مادتین ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م چنین مقرر داشته است: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» و« اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تاریخ قرارداد متعاملین است.» فسخ قرارداد حکم قانون منشاء ایجاد حق فسخ: قانون در برخی موارد برای جلوگیری از ضرر ناخواسته از قرارداد به طرف متضرر یا مغرور حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. بهعنوان مثال، در خصوص عقد اجاره مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ ق.م چنین مقرر داشته است: « هرگاه معلوم شود عین مستأجره درحال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.» و « عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.» فسخ قرارداد اثر فسخ قرارداد اثر فسخ نسبت به آینده است و موجب می شود که عقد از زمان انشاء فسخ منحل و آثار آن قطع شده و به گذشته تسری پیدا نکند. بنابراین منافع ای که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا کرد، لذا منافع منفصله زمان فسخ معامله، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ معامله، مال کسی است که به واسطه فسخ مالک می شود. فسخ قرارداد چیست؟ اعلام فسخ ذو الخیار(صاحب اختیار) فسخ، ابتدا باید به وسیله اظهار نامه یا نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله ای که در قرارداد تعیین شده است اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد به طرف مقابل اطلاع دهد در صورتی که این فرایند به درستی انجام گیرد، قرارداد فسخ شده محسوب می شود. لیکن برای تنفیذ فسخ باید دادخواستی به دادگاه ذی صلاح تقدیم گردد که از آن به دعوای تنفیذ فسخ یاد می شود. نحوه فسخ قرارداد تقدیم دادخواست برای تنفیذ فسخ باید فسخ کننده به دادگاه صالح از نظر ذاتی (دادگاه عمومی حقوقی) هرچند ثمن قرارداد یا مبلغ مطالبه قرارداد از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ریال کمتر باشد و محلی ( حسب مورد، قرارداد مربوط به اموال منقول است یا غیر منقول، با لحاظ مواد ۱۳و۱۱ ق.ا.د.م) مراجعه نماید. به عنوان مثال، اگر قرارداد فسخ مربوط به فروش یک باب آپارتمان باشد باید دادخواست به دادگاهی که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است، تقدیم شود ولی اگر قرارداد مربوط به اموال منقول مثل خرید ماشین یا واردات وصادرات باشد خواهان مختار است حسب مورد به دادگاه محل اقامت خوانده یا به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست آن حوزه انجام گیرد مراجعه کند. دعوی « فسخ قرارداد » دعوای غیر مالی است مگر اینکه با فرض رای به نفع خواهان تغییری در دارای مالی خواهان ایجاد شود. یعنی، با فسخ قرارداد اگر وضعیت مالی و اقتصادی خواهان تغییر صعودی کند و بالعکس در دارایی های خوانده کسری ایجاد شود، دعوا مالی خواهد بود. البته، براساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند بنا به میل خود خواسته این دعوا را مقوم کند که نباید از ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال کمتر باشد.

پست های مرتبط