ند ۲ ماده ۲۶۴ ق.م. که طرق سقوط دعوا را بیان می‌کند، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می‌دارد که بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. قانون مدنی در مبحث اقاله فقط به شرایط صحت و احکام عوضین و منافع آن‌ها پرداخته است و در مورد مفهوم و ماهیت اقاله باید به کتب حقوق مدنی مراجعه نمود. مفهوم لغوی و حقوقی اقاله اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است و در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده»تعریف شده است. اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادهاست و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌شود؛ بنابراین اقاله عملی حقوقی است و ناشی از اراده طرفین است و همان‌طور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید یک عمل طرفینی است.لذا عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد نموده باشند و سپس قصد دارند به توافق هم عقد مذکور را برهم زنند. به همین دلیل نیاز به وجود سبب خاصی جهت برهم زدن عقد در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، جهت برهم زدن آن کافی است. اقاله بررسی مفهوم فسخ و انفساخ و تفاسخ تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد، مانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی. و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به‌طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌گردد. در مورد مفهوم و ماهیت اقاله یا تفاسخ در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است، برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط نموده‌اند که «اقاله تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست.» دکتر کاتوزیان در مورد نظر مذکور می‌نویسند: «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌نمایند: «این به این معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.» قابل‌ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است؛ زیرا اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم زند. ممکن است اقاله به‌صورت دعوا مطرح نگردد و در مرحله اول به‌صورت یک قرارداد و توافق مطرح گردد. چنانچه در مورد اقاله قرارداد اختلافی مطرح گردد، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید که دعوای اقاله ممکن است در حالت‌های متفاوتی رخ دهد: گاهی ممکن است به‌عنوان دعوای نخستین و یا اینکه به‌عنوان دعوای متقابل و در مقام دفاع، مطرح گردد به‌طور مثال در دعوای مطالبه ثمن، خوانده در مقام دفاع عنوان دارد که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به‌عنوان دعوای متقابل مطرح کند. ارکان دعوای اثبات اقاله عبارتست از: وجود یک قرارداد، الزام آور بون قرارداد و توافق کتبی یا شفاهی جهت تفاسخ.
