دانستنیهای حقوق

Details

صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می‌باشد و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید.

رأی دادگاه تجدید نظر که در خصوص رأی فوق الذکر صادر شده است: شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۴۲ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ تجدید‌نظر خواسته: دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۱۰۰ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر آن قسمت از دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته شماره۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۱۰۰ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ک.س.) به طرفیت (ف.س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه ۲۳/۶/۱۳۸۸ اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی‌باشد. زیرا، که اولاً: مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت، اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می‌باشد و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید؛ ثانیاً: دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی‌گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد ۲ و۳ از قانون آئین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. از این ‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه تجدید نظر خوانده مبادرت به صلح سهم‌الارث خود نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه در حق تجدیدنظرخواه نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح می‌باشد و مشارٌالیه با استناد به سند مدرکیه، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد ]لذا[ اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می‌بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی و معاملات اشخاص نمی باشد.

خواهان: (ه.ت.) خوانده: ۱- (گ.الف.) ۲- (م.الف.) ۳- (ه.و.) ۴- (ح.ت.) ۵- (الف.ت.) خواسته: تنفیذ صلح‌نامه و مبایعه‌نامه شماره دادنامه: ۱۲۶ مورخ ۱۷/۲/۹۱ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران رأی دادگاه در خصوص دادخواست (ه.ت.) به طرفیت ۱- (گ.الف.) ۲- (م.الف.) ۳- (ه.و.) ۴- (ح.ت.) ۵- (الف.ت.) به خواسته تنفیذ صلح‌نامه و مبایعه‌نامه خواهان… با توجه به توضیح خواهان در دادخواست دایر به این‌که آقای (س.الف.) که خواندگان ردیف اول و دوم به موجب وکالت‌نامه ۸۴۹۳۷ مورخ ۱۷/۶/۷۲ دفترخانه ۵۴ تهران با اختیار صلح یک قطعه زمین از اراضی ونک به پلاک ثبتی ۷۰ بخش۱۱ تهران به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع را به آقای (ه.و.) منتقل نموده‌اند ایشان هم به موجب صلح نامه عادی ۴/۸/۷۸ به (ح.ت.) صلح نموده است و (ح.ت.) هم به موجب صلح‌نامه عادی به (الف.ت) و ایشان هم به این‌جانب انتقال داده است و در جلسه دادرسی مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ خواهان اظهار داشته با خواهان اختلاف ندارد. با عنایت به مراتب مرقوم اولاً: نسبت به خواسته خواهان با نبودن دعوا و اختلاف بین خواهان با خواندگان رسیدگی دادگاه منتفی است؛ ثانیا:ً ادعای صلح نسبت به ملک با مشخصات مذکور در بیع‌نامه و صلح‌نامه عادی و تقاضای تنفیذ آن در دادگاه با توجه به این‌که خواهان دادگاه را مرجع رسمیت بخشیدن به معامله خود انتخاب کرده است. در حالی که در قانون مراجع دیگری مثل دفترخانه اسناد رسمی برای رسمیت بخشیدن به معاملات اشخاص معین شده است صرف نظر از این‌که ثبت کلیه نقل و انتقالات در املاک الزامی است به جهات یاد شده دعوای خواهان را موجه ندانسته، لذا به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نمی‌باشند. رأی دادگاه تجدید نظر که در خصوص رأی فوق‌الذکر صادر شده است: شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۹۹ تاریخ: ۲۵/۷/۱۳۹۱ تجدید‌نظر‌خواسته: دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۷/۲/۹۱ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ه.ت.) به طرفیت ۱٫ (م.الف.) ۲- (گ.الف.) ۳- (ه.) و به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۱۲۶مورخ ۱۷/۲/۹۱ صادره از شعبه۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی تجدیدنظر‌خواه از حیث درخواست تنفیذ صلح‌نامه و مبایعه‌نامه موضوع دادخواست ]می‌باشد[ نظر به این‌که دعوی تنفیذ غیر ترافعی بوده و قانون مراجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه‌نامه تحت شرایط خاصی قرار داده است و به هر صورت محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نمی‌باشند؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ لذا ضمن رد تجدید‌نظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه موسوی- رحیمی

اثبات صلح با سند عادی امکان ندارد و صلح نامه‌ای در دادگاه پذیرفته می‌شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردیده باشد

خواهان: خانم (ن.ک) با وکالت آقای (ح.م) خوانده: ۱- (س.)۲- (الف.خ) با وکالت آقای (ص.الف) خواسته: تأیید مبایعه نامه شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۳۹۸ مورخ ۲/۵/۹۰ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران رأی دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم (ن.ک) با وکالت آقای (ح.م) به طرفیت خواندگان ۱- (س.)۲- (الف.خ) با وکالت آقای (ص.الف) دایر بر الزام به ایفای تعهد و الزام خوانده ردیف دوم به تأیید مبایعه نامه و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سه دانگ ملکیت یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۰ و ۷ و۳۸۱۷ و۳۸۱۸ واقع در بخش ۲ تهران به انضمام مشاعات و مشترکات و با احتساب هزینه‌های قانونی، نظر به این‌که مستند دعوی خواهان یک فقره صلح نامه عادی مورخ ۲۷/۲/۸۳ بوده است، اگر چه صلح در زمره عقود تشریفاتی نیست، لکن نظر به این‌که لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک، از قواعد مربوط به نظم عمومی است و ارتباط به طبیعت صلح ندارد و تنظیم صلح‌نامه رسمی نیز در اثبات عقد صلح اثر دارد، نه وقوع آن، بنابراین، در موردی که موضوع صلح انتقال املاک است، در صورتی اعتبار دارد که تراضی در سند رسمی، اعلام شود و در دفتر املاک ثبت شود (ماده ۲۲ قانون ثبت) و اثبات صلح نیز با سند عادی امکان ندارد و صلح نامه‌ای در دادگاه پذیرفته می‌شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردیده باشد و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی‌شود. (مواد۴۶و ۴۸ قانون ثبت) بنابراین، دعوی خواهان غیر موجه بوده و محکوم به بطلان می‌شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظرپذیر است. رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – شیرزاد بر موضوع مطروحه عنوان دعوی و ترافع صدق نمی‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر که در خصوص رأی فوق‌الذکر صادر شده است: شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۰۵ مورخ : ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ تجدید‌نظر خواسته: دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۳۹۸ مورخ ۲/۵/۹۰ صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه صادر کننده رأی: شعبه۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی خانم (ن.ک) با وکالت آقای (ح.م) به طرفیت ۱٫ (س.) ۲٫ آقای (الف.خ) با وکالت آقای (ص.الف) که با توجه به فوت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم و صدور قرار توقیف دادرسی حسب گواهی انحصار وراثت ۹۱/۲۰۹۰ مورخ ۱۲/۹/۹۱ مجتمع دو شورای حل اختلاف تهران وراث آن مرحوم تجدیدنظر‌خواه همسر و فرزندان آن مرحوم خانم (ش.) و آقای (ح.) شهرت هر دو (خ.) اعلام گردیدند که دو نفر اخیر‌الذکر با وکالت آقای (ج.ک) از دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۳۹۸مورخ ۲/۵/۹۰ صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظر خواه به خواسته ایفای تعهد مبنی بر الزام خوانده ردیف دوم به تأیید مبایعه نامه و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سه دانگ ملکیت یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۰و۷/۳۸۱۷ و۳۸۱۸ واقع در بخش ۲ تهران به انضمام مشاعات و مشترکات و هزینه‌های قانونی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردید. از توجه به محتویات پرونده اولاً: در مورد تأیید مبایعه‌نامه با یک فقره صلح نامه عادی مورخ ۲۷/۲/۸۳ با توجه با این‌که موضوع دعوی از امور ترافعی نبوده تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به آن داشته باشد مگر آن‌که در حین رسیدگی به دعوای اصلی «الزام به تنظیم سند و…» نسبت به سند ابرازی ایراد انکار یا تردید و یا جعل شود که دادگاه بررسی مدرک نسبت به اصالت یا عدم اصالت آن اظهار نظر کرده و سپس در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم می‌نماید. لذا به جهت عدم صدق عنوان دعوی و ترافع بر موضوع مطروحه با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد؛ ثانیاً: در مورد دعوی الزام تنظیم سند رسمی در مورد مشابه آقای (م.ص) به طرفیت ۱٫ آقای (الف.خ) ۲٫ (س.) دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تفکیک و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملکیت «عرصه» و حق سرقفلی یک باب مغازه و دو دهنه جزء پلاک ثبتی ۱۰و۷ فرعی از ۳۸۱۷ و ۳۸۱۸ اصلی بخش ۲ تهران را مطرح نمود که به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۴۱۶ مورخ ۲۹/۵/۹۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به الزام خواندگان به تفکیک و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ از شش دانگ عرصه و حق سرقفلی پلاک مذکور در یک باب مغازه به نفع خواهان صادر گردید که با قطعیت آن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۳۳۲۰ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور اجراییه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق در دعوی مطروحه تفکیک مطرح نشده است. بنابراین، دعوی به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلای در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی مطروحه را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه دیوسالار – دقیقی

خواسته خواهان از موارد ترافعی و قابل استماع نبوده و در صورت وقوع عقد بیع با سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت وجود ندارد. تجدید نظرخواهان: آقای (الف.الف.) با وکالت آقای (الف.الف.) تجدید نظرخوانده: خانم (ن.ک.) با وکالت آقای (ع.الف.) خواسته: تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۹۵ مورخه ۱۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران (تنفیذ معامله) شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۰۰۳ تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای (الف.الف.) با وکالت آقای (الف.الف.) به طرفیت خانم (ن.ک.) با وکالت آقای (ع.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۹۵ مورخ ۱۷/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ معامله فی‌مابین نامبردگان نسبت به یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع سه دانگ از شش دانگ منزل مذکور با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است. اساساً خواسته خواهان از موارد ادعایی ترافعی نبوده و چنین خواسته‌ای مسموع نبوده و نیز در صورت وقوع عقد بیع از طریق سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت ندارد و در صورت صحت شرایط اساسی قرارداد و اقامه دعوی نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی در مورد همان قرارداد خواسته خواهان بدوی در صورت پذیرش ادعا در مرجع قضائی مقصود خواهان بدوی متحقق می‌گردد؛ لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه شامانی- نامدار دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع نداشته و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. تجدید نظرخواهان: آقای (م.ع) به طرفیت (م.ر) و همچنین (س.ر) با وکالت (ع.ش) تجدید نظرخوانده: آقای (م.ر) خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۴ مورخه ۲۷/۱۱/۸۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (تنفیذ بیع) شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۶۹ تاریخ: ۲۱/۸/۱۳۹۱ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر‌ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.‌ع) به طرفیت (م.ر) و تجدیدنظرخواهی (س.ر) با وکالت (ع.ش) به طرفیت آقای (م.ر) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۴-۲۷/۱۱/۸۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که ضمن تأیید بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۰۰۳۰۹ – مورخ ۱۸/۲/۸۸ حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده آقای (م.ر) صادر گردیده است. نظر به این‌که اولاً: دعوی تحویل مبیع موکول به احراز مالکیت رسمی خواهان می‌باشد و تا کنون سند رسمی ملک مورد خواسته به نام خواهان نخستین آقای (م.ر) تنظیم نشده است و هم‌چنین دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و می‌بایستی به همراه دعوی التزام به تنظیم سند رسمی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد؛ لذا بنا به مراتب فوق و قطع نظر از وقوع عقد بیع یا عدم وقوع عقد بیع و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۵۹ و۲ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در موارد فوق قرار عدم استماع دعاوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد و همچنین در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م.ر) با وکالت آقای (س.ح) به طرفیت خانم (س.ر) نسبت به دادنامه مارالذکر در آن قسمت که حکم بر بی‌حقی خواهان به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع صادر گردیده است. نظر به این‌که دعوی مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل با حکم مبیع و قطعیت یافتن و احراز خواسته خواهان مبنی بر تحویل مبیع قابلیت استماع دارد و به شرح قسمت اول این دادنامه خواسته خواهان مبنی بر تحویل مبیع منجر به قرار عدم استماع شده است؛ لذا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی وجه التزام و بنا به دلیل فوق‌الذکر دعوی وجه التزام مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد . رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه باقری – رشیدی

با توجه به حاکمیت اصل صحت، خواهان مدعی تلقی نشده و بر اساس مقررات قانون ثبت، اخذ رأی به جای ثبت سند، ذی‎‌نفع را از اجرای تشریفات قانون معاف نمی‌دارد.

تجدید‌نظر خواهان: خانم (پ.ق) و آقایان (پ.) و (پ.) شهرت هر دو (ق.) با وکالت خانم (ن.ب.) تجدید نظر خواندگان: خانم‌ها (پ.) و (پ.) هر دو (ق.) خواسته: دادنامه شماره ۲۰۰۴۶۸-۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران (تنفیذ صلح‌نامه) شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۹۶ تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر‌ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (پ.) و (پ.) شهرت هر دو (ق.) با وکالت خانم (ن.ب.) به طرفیت خانم‌ها (پ.) و (پ.) هر دو (ق.) نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۴۶۸- ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ۲۴/۱/۹۱ به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به این‌که اولاً: خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوایی را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد. زیرا «المدعی من یدعی خلاف الاصل» یعنی مدعی کسی است که برخلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند؛ ثانیاً: به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده ۴۸ همان قانون سندی که مطابق ماده مزبور (در مال منقول و غیرمنقول) تنظیم شود بدون این‌که به ثبت برسد. در هیچ‌یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست. زیرا، تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود دارد که نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی‎‌نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم معترض‌عنه را نقض و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو

دعوی تنفیذ بیع‌نامه به عنوان یک دعوی مستقل قابل طرح نمی باشد.

تجدید نظر خواهان: محمد… با وکالت جلال الدین شیر زبان تجدید‌نظر خوانده: آقای خان …۲- نیت علی…۳- محمد ابراهیم…۵-اجرای اداره ثبت شهر ری تجدید‌نظرخواسته: دادنامه شماره ۱۱۹- ۱۱۸- ۱۱۷ مورخ ۲۳/۲/۸۷ صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی شهر ری شماره دادنامه: ۱۱۸۸ تاریخ: ۱۷/۹/۸۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۱/۹۸۷ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران رأی دادگاه تجدید نظر درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد… با وکالت آقای جلال‌الدین شیر زبان نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ مورخ ۲۳/۲/۸۷ صادره از شعبه اول حقوقی شهر ری که موجب دادنامه معترض‌عنه در رابطه با دعوی تجدید‌نظرخواه به‌ طرفیت آقای خان… به‌ خواسته تأیید و تنفیذ قولنامه شماره ۲۸۳۶ مورخ۱۴/۲/۸۳ با موضوع فروش پلاک ثبتی ۶۱/۱۶۶ بخش ۱۲ تهران و هم‌چنین دعوی جلب ثالث خواهان به ‌طرفیت حسن… و محسن… در پرونده کلاسه ۸۲/۱/۱۶۹۸ و دعوی خواهان به‌طرفیت خواندگان ۱٫ خلیل… محمد … و نیت علی… و خان… و اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به ‌خواسته ابطال اجراییه صادره و قرار توقیف عملیات اجرایی از پلاک ثبتی ۱۶۶/۶۱ واقع در بخش ۱۲ تهران که در نهایت دادگاه محترم بدوی با توجه به استدلالات متن دادنامه در رابطه با خواسته تنفیذ بیع‌نامه مورخ۱۴/۲/۸۳ و با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و این‌که قانون‌گذار کسی را مالک می‌داند که ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به نام وی باشد. در نهایت دعوی تنفیذ و تأیید بیع را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده‌اند و توضیح داده شده که خواهان می‌تواند با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و توأماً الزام به رفع بازداشت ملک متنازع فیه احقاق حق نماید و در رابطه با دعوی ابطال اجراییه نیز به این استدلال که خواسته مزبور فقط از سوی متعهد یا قائم مقام آن‌ها می‌تواند مطرح شود و خواهان شخص ثالث به عملیات اداره ثبت معترض بوده مشارالیه در دعوی مطروحه ذی‌نفع نبوده و مستنداً به بند۱۰ ماده۸۴ و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی در این دعوی نیز قرار رد دعوی صادر نموده‌اند که رأی صادره در فرجه مقرر قانونی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است. النهایه با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و این‌که دعوی تنفیذ بیع نامه به عنوان یک دعوی مستقل قابل طرح نمی‌باشد. در رابطه با خواسته دیگر ابطال اجراییه نیز چون شکایت راجع به نفس اجراییه نبوده، بلکه اعتراض است به نحوه عملیات اجرایی می‌باشد و مطابق ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرایی ثبت مرجع رسیدگی به شکایت رئیس بوده و عملیات نظارت و شورای‌عالی ثبت است و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ که ناظر به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی به علت مخالفت آن با مفاد سند با قانون است و دادگاه را مرجع شکایت دانسته منصرف از مورد است؛ لذا چون تجدید‌نظرخواه در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه ننموده است. ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه از حیث نتیجه با توجه به استدلالات مذکور مستنداً به ماده ۲۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مرتضی نکونام- سید محمدعرشی

اسناد و نوشتجات عادی مادامی که مورد انکار یا تردید منتسب‌الیه آن واقع نگردیده اساساً و ذاتاً نافذ و معتبر است.

تجدید نظر خواه: خانم … تجدید‌نظر خوانده: آقای … تجدید‌نظر خواسته: دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۹/۳/۸۶ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی خانواده کرج (تنفیذ اقرارنامه) شماره دادنامه: ۵۶۵ ‌تاریخ:۳۰/۴/۸۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۶/۵۵۲ دادگاه صادر کننده رأی: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی دادگاه تجدید نظر تجدید‌نظر‌خواهی خانم … نسبت به دادنامه شماره ۳۸۱ مورخه ۹/۳/۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه خانواده کرج که به موجب آن در خصوص دعاوی نامبرده دایر بر ابطال اقرار‌نامه رسمی شماره ۳۷۸ مورخه ۲۶/۳/۱۳۸۳ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۰ کرج و نیز صدور حکم بر اثبات صحت و اعتبار اقرار نامه عادی مورخه ۲۶/۳/۱۳۸۳ و نیز مطالبه بهای ۱۰۶ عدد سکه بهار آزادی به ‌شرح دادنامه تجدید‌نظر خواسته حکم به بطلان دعوی در خصوص خواسته بدوالذکر و قرار رد دعوی درخصوص سایر موارد صادر گردیده است. در خصوص قسمتی که حکم به بطلان دعوی صادر گردیده وارد است. زیرا، اولاً: مبنای خواسته خواهان این است که به هنگام تنظیم اقرار نامه رسمی یاد شده یا قبل از آن هیچ وجهی بابت مهریه مشارالیها پرداخت نگردیده است و برای اثبات ادعای خود به اقرار تجدید‌نظر خوانده به ‌شرح مذکور در مستند مورخه ۲۶/۳/۱۳۸۳ که مفاداً دلالت بر این دارد که مؤخر بر سند رسمی فوق‌الاشاره تنظیم یافته استناد نموده است. به موجب نوشته یاد شده که منتسب به تجدید‌نظر خوانده می‌باشد نامبرده تصدیق و تأیید نموده است که بابت مهریه وجهی به تجدیدنظر خواه پرداخت نکرده است. نسبت به نوشته مذکور از جانب تجدیدنظر خوانده و وکیل نامبرده هیچ نوع ایراد و انکاری به ‌عمل نیامده و انتساب آن به تجدید‌نظر خوانده مسلم و غیر قابل انکار است؛ ثانیاً: آن‌چه که از مجموع اظهارات طرفین استنباط می‌گردد این است که زوجین در هنگام تنظیم اقرار نامه‌های فوق‌الاشاره در مقام پرداخت یا دریافت وجهی نبوده‌اند بلکه صرفاً بنا به جهات و انگیزه‌های شخصی مبادرت به تنظیم و مبادله اسناد مذکور نموده‌اند؛ فلذا با تصدیق ادعای زوجه مبنی بر این که اقرار مذکور در سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۸۰ کرج صوری بوده از جانب زوج به شرح نوشته مؤخر بر آن کاشف به عمل می‌آید که اقرار زوجه به نحو مذکور از ابتدا موافق با واقع نبوده و نمی‌توانسته منشاء اثر باشد؛ ثالثاً: ثبت اقرار در نزد سر دفتر اسناد رسمی ماهیت اقرار را تغییر نمی‌دهد و بر این اساس نمی‌توان قائل به تفکیک و تقسیم بندی اقرار به رسمی و عادی شد چه این‌که با تصدیق مقرله سند رسمی یاد شده به عدم صحت مفاد سند مذکور دیگر جایی برای استناد آن باقی نمی‌ماند؛ فلذا توجهاً به مراتب مرقوم ضمن پذیرش تجدید‌نظر خواهی به ‌عمل آمده، با نقض دادنامه یاد شده به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی مستنداً به مواد ۱۲۷۶ و۱۲۷۷ قانون مدنی حکم به ابطال اقرار نامه شماره ۳۷۸ مورخه یاد شده تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به شماره ۸۰ حوزه ثبتی کرج صادر و اعلام می‌دارد در خصوص قسمت دوم خواسته دایر بر صدور حکم مبنی بر صحت و اصالت اقرار نامه منتسب به خوانده با عنایت به این‌که اسناد و نوشتجات عادی مادامی که مورد انکار یا تردید منتسب‌الیه آن واقع نگردیده، اساساً و ذاتاً نافذ و معتبر است. فلذا به ‌نظر این دادگاه دعوی مطروحه قابلیت طرح و استماع ندارد. مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی یاد شده را صادر و اعلام می‌دارد در خصوص مطالبه مبلغ ۱۰۶ عدد سکه بهار آزادی صرف‌نظر از این‌که خواهان به‌شرح مندرجات صورت‌جلسات مورخه ۲/۷/۸۵ و بعد مطالبه آن‌را مورد تأیید و تأکید قرار داده و مندرجات مرقومه ۱۸/۲/۸۵ دادرس محترم وقت شعبه به‌گونه‌ای نبوده تا تغییر خواسته یا دعوی از آن استنباط گردد؛ لیکن خواسته مذکور دعوی جدیدی بوده که خواهان فی الواقع می‌بایست با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مربوطه مطرح نماید؛ فلذا توجهاً به این‌که محتویات پرونده حکایت از اقدام به شرح مذکور ندارد نتیجه قرار صادره را مستنداً به ماده ۳۵۳ آئین دادرسی مدنی عیناً استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران خداوندگار مستشار دادگاه – خشنودی

پست های مرتبط