معرفی دعوای مطالبه وجه التزام به منظور استحکام بخشیدن به حقوق مربوط به هریک از معامله گران و برای پرهیز از برخی مشکلاتی که بعداً امکان طرح آن‌ها وجود دارد مبلغی در جریان تراضی معین می‌شود که اگر احیاناً هرکدام از طرفین به تعهد وفا ننمود آن را به متعامل دیگر (متعهدله) به‌منظور جبران این کاستی بپردازد و همین گونه است هنگامی که یکی از آن ها اجرای قول خود را مدتی به تأخیر اندازد و بر اساس مفاد توافق ناگریز باشد خسارت آن را جبران نماید. الف) تعریف وجه التزام: التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به‌موجب توافق مستقل دیگر به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند. در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی که عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین، با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و مواد فوق‌الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.
ب) ماهیت وجه التزام: علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می‌دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می‌باشد با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی‌تواند در مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه التزام به وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.
پ) عناصر تشکیل‌دهنده خسارت توافقی (وجه‌التزام): در ارتباط با عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می‌شود عبارتند است از: مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه‌التزام باید به‌صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین گردد. ضمن یک عقد لازم باشد: در این صورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه‌التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می‌توانند با فسخ عقد شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند. در تحقق وجه التزام اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن، شرط نمی‌باشد. بلکه به‌محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می‌کند. در واقع، تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به‌محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود.
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام تأخیر در تأدیه دِین توافق بر جریمه به‌عنوان وجه التزام تأخیر در تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است؛ ولی مقررات مذکور تسری به مؤسسات مالی اعتباری نداشته و در تمامی دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ ق.م. ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگری نیز ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر آن بی‌اعتبار است.
آرا مربوط به دعوای مطالبه وجه التزام
دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره رأی شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست آقای (ع.ر.د.) فرزند (ی.) به طرفیت آقای (الف.ن.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مبلغ ۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینۀ تأمین دلیل اخذ شده و هزینۀ اظهارنامه ارسالی. به این شرح که خواهان بیان داشته به‌موجب قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ مسکن بلوار مقرر بوده خوانده عین مستأجره را در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ تحویل دهد و به‌موجب بند (۳) توضیحات زیر ماده ۱۲ قرارداد متعهد بوده در صورت تأخیر مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز تأخیر بپردازد و نظر به اینکه عین مستأجره را در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تحویل داده یعنی با ۸۲ روز تأخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به اینکه ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و دفاعیات بلاوجه مبنی بر اینکه در نظر وی تعیین مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای خسارت هر روز تأخیر بوده نه مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاع از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می‌نمایند؛ بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را در حدّ مطالبه اصل وجه و خسارات دادرسی ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۱٫۱۴۸٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به جهت عدم جمع شرایط مقرّر در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبۀ هزینۀ تأمین دلیل و اظهارنامه به جهت اینکه به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع نیز لازم نبوده، مستنداً به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای (ع.ر.د) از دادنامه ۱۱۵۶-۱۹/۱۰/۹۰ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر بر محکومیت موجر (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت خسارت هر روز تأخیر به مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال به مدت ۸۲ روز می‌باشد، وارد و موجه است؛ زیرا مستأجر که مالک منفعت می‌باشد بایستی اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که غرض اصلی متعاملین (موجر و مستأجر) به تسلیم عین مستأجره را مطرح می‌نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد؛ زیرا به اعتبار آنکه کلیات عقد اجاره همراه با شروط ضمن‌العقد مقتضای تحقق کامل را دارد و در یک معنا مستأجر مکلّف است نسبت به تعهدات خود در محدودۀ تعریف شده عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر، در مانحن فیه تا زمانی که مستأجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عین مستأجره (و در قالب تحویل مورد اجاره) همراه با وجه‌التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز ننموده است، دعوای مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته، فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به دعوای خواهان قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
