احکام حقوقی پس از قطعی شدن رای قابلیت اجرا دارند مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت
پيشنيازهاي لازم برای اجرای حكم از طريق توقيف اموال
احکام حقوقی را زمانی می شود اجرا کرد که حکم صادره قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.
در چنین حالتی خواهان می بایست طی تقاضا نامه کتبی درخواست صدور اجراییه کند که پس از آن و صدور دستور دادگاه ، دفتر حداکثر ظرف ۳ روز مبادرت به صدور اجراییه نموده و پس از امضائ رئیس دادگاه جهت ابلاغ برای خوانده ارسال می گردد
پس از ابلاغ اجراییه توسط مامور ابلاغ خوانده (محکوم‌علیه) ۱۰ روز وقت دارد مفاد اجراییه را اجرا یا مقدمات اجرا را فراهم نماید
پس از ۱۰ روز و چنانچه محکوم علیه شخصا اقدامی جهت اجرا به عمل نیاورد دفتر دادگاه اجراییه را جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی همان دادگاه ارسال می کند تا آن واحد با درخواست محکوم له نسبت به اجرای آن آقدام نماید
اجرای احکام پس از ثبت پرونده به درخواست محکوم له به ترتیب موارد زیر را بع عمل خواهد آورد
۱- ابتدا به درخواست محکوم له از اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف به عمل خواهد آمد
۲- توقیف حسابهای بانکی محکوم علیه به درخواست محکوم له انجام می گیرد
در صورت عدم وجود یا دسترسی به اموال محکوم علیه ، محکوم‌له می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید در این صورت محکوم علیه تا زمان اعسار یا پرداخت بدهی زندانی می گردد.
در خصوص پيشنيازهاي لازم برای اجرای حكم از طريق توقيف اموال طلبکار بعد از حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم، باید اطلاعات لازم در مورد دارایی و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامین خواسته به جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک یا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجرای قرار صادره دادگاه يا حكم قطعي موكول به داشتن اطلاعات كافي از دارایي و اموال بدهكار است. اگر هم طلبكار نتواند مالي يا چيزي از بدهكار به اجرای دادگاه معرفي كند پس از صدور حكم قطعي و صدور اجرایيه و ابلاغ آن به بدهكار و پايان يافتن زمان پرداخت دين مي‌تواند بر طبق ماده ۳قانون محكوميت‌هاي مالي درخواست توقيف شخص بدهكار را از اجرا بخواهد.
در خصوص پيشنيازهاي اجرای حکم از طریق توقیف اموال ، اجرای حکم از طریق توقیف اموال پیش از هرچیز باید آن دسته از اموالی را شناسایی کرد که از مستثنیات دین نباشد. همچنین در مورد توقيف اموال محكوم‌عليه بايد شرایط آن رعايت شوند
شرایط عبارت‌اند از:
۱- ابلاغ اجرایيه و انقضاي مهلت قانوني ۱۰ روز
۲- اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد
۳- محكوم‌عليه با محكوم‌له قراري برای اجرای حكم نگذاشته باشد
۴- محكوم‌له مالي برای استيفاي محكوم‌به معرفي نكرده باشد يا در جريان دادرسي يا قبل از آن مالي از او توقيف نشده باشد
۵- محكوم‌له تقاضاي توقيف اموال محكوم‌عليه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معين كرده باشد.
ماده ۵۲۳ قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «در كليه مواردي كه رای دادگاه برای وصول دين به موقع اجرا گذارده مي‌شود، اجرای رای از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد».
به استناد ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني، و قانون نحوه محکومیت های مالی مستثنيات دين عبارت است از:
۱- مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي
۲- خط تلفن مورد نیاز محکوم علیه
۳- اثاثيه مورد نياز زندگي كه برای رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است
۴- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي برای مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود
۵- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي برای اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان
۶- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي باشد
۷- ودیعه منزل که محکوم علیه در ان سکونت دارد
همچنین بر طبق ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدني اموال زير برای اجرای حكم توقيف نمي‌شود:
۱- لباس و اشياء و اسبابي كه برای رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است
۲- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او
۳- وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان
۴- اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف هستند (مانند وسايل اختصاص‌يافته برای كشاورزان)
اموال غیرقابل توقیف
اموال غير‌قابل توقیف عبارتند از مستثنيات دين اموالي است كه برای زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي‌كند و به جز آن درآمد ديگري ندارد.
مستند به ماده ۵۲۳ قانون آيين دادرسي مدني و ۶۵ اجرای احکام مدنی، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده وی وسیله نقلیه مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه، کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم‌علیه نسبت به آنها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارند.
اجرای احکام حقوقی توسط مدیر اجرا و دادورز اجرا ،که واحد مجزایی از دفتر دادگاه می باشد صورت می‌گیرد؛
توقیف اموال منقول
در خصوص تشريفات توقيف اموال منقول در مرحله اجرای
مستند به ماده ۶۷ اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان جا که هست، حفظ می‌شوند، مگر اینکه انتقال اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد و برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.
در خصوص رعايت تشريفات توسط مامور اجرا
داورز ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌علیه نسبت به صورت جلسه ایراد و اعتراضی دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت تقاضا می‌دهد..
در خصوص توقيف اموال منقول خارج از محل سكونت يا محل كار نیز خاطرنشان می‌کند: اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد، در این صورت اگر مالی را نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.
آيا سامانه‌اي وجود دارد كه با ثبت اموال اشخاص اجرای حكم را ممكن كند،
محکوم‌له یا هر خواهان توقیف اموال غیرمنقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتی می‌تواند آن را بازداشت کند و در خصوص اموال منقول هم هیچ سامانه خاصی وجود ندارد.
در خصوص تفاوت توقيف اموال منقول و غير‌منقول
توقیف اموال غیرمنقول از طریق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال است و هیچ توقیف فیزیکی وجود ندارد اما در اموال منقول توقیف فیزیکی صورت می‌گیرد؛ چراکه اموال غیرمنقول به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت از طریق ثبت در دفتر اسناد رسمی احراز می‌شود اما در اموال منقول احراز مالکیت از طریق اماره ید است به عبارت دیگر متصرف را مالک می‌شناسیم.
توضيح در مورد چگونگي استفاده از اموال توقيف شده برای اجرای حكم
بعد از تنظیم صورت از اموال و ارزیابی آن اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و اموال از طریق مزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا به فروش می‌رسد وصورت جلسه تنظیم می‌شود.
برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند؛ یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده، باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ بر پایه ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند؛ غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید گذری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد.
معمولاً این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد، نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود.
مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است، ولی مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد.
احکام لازم‌الاجرا
حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود، اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود.
اما سؤال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سؤال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.
شرایط صدور اجراییه
سؤال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری تا اجراییه صادر شود: در صورتی که حکم ابلاغ و تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رأی داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است.
شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است، کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
ترتیب اجراییه
گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.
بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد.
به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.
برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.
برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود.
در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد، به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند.
اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود؛ یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رأی دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد؛ مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته و کار اجرا به او واگذار می‌شود.
پس از پیمودن این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رأی تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.
در این حالت، اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
اجرای احکام غیرمالی
همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است، عمل می‌کند.
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تأیید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست؛ بنابراین، باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد.
در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، ده روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رأی را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رأی به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رأی آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است.
متن پیام‌های فضای مجازی قابل استناد هستند؟
بر خلاف تصوری که برخی از مردم دارند که متن گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی را جزو دلایل قابل استناد به شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین اگر کسی شما را در این شبکه ها مورد سوء استفاده قرار داده و جرمی واقع شده باشد باید بدانید تمام این محتوا‌ها در دادگاه به‌عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
در این مورد ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی چنین می‌گوید: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت «داده‌پیام» بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.».
اما مهم‌ترین نکته در این مورد این است که پذیرش ادله الکترونیکی از سوی دادگاه با روش‌های قانونی و توسط کارشناسان خبره در حوزه فضای مجازی (تایید کارشناسان پلیس فضای مجازی) موردپذیرش قرار می‌گیرد، وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از فرد نپذیرد.
متن پیام فضای مجازی و «اسکرین شات» در چه شرایطی قابل استناد هستند؟
پلیس فتا را فراموش نکنید!
«اسکرین‌شات» یا همان تصویرِ برداشته‌شده از صفحه‌ی گوشی تلفن همراه، یکی از ادلّه‌ی اثباتی پرچالش است که پرسش‌های بسیاری در خصوص آن مطرح می‌شود. فرض کنید شخصی در پیام‌رسان تلگرام، پیام‌های تهدیدآمیز یا توهین‌آمیز ارسال نموده است. آیا شما می‌توانید در شکوائیه خود به اسکرین‌شات این پیام‌ها استناد کنید؟ اگر طرف مقابل شما حساب کاربری خود را پاک کرده باشد یا اینکه پیام‌ها را هم برای خود و هم برای شما پاک کرده باشد، چطور؟
دکتر فضلعلی مستشار دادگاه تجدیدنظر معتقد است برای یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده، ناگزیر از رجوع به قانون هستیم. وی در پاسخ به این سوالات می گوید: «ماده‌ی ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی را به‌شرط رعایت سازوکارهای امنیتی، همانند سند و نوشته‌ی مکتوب قابل استناد دانسته و در تبصره ۱ مقرّر کرده است که هیچ‌گاه نمی‌توان صرفاً به‌لحاظ شکل یا نحوه‌ی تبادل اطلاعات الکترونیکی، از اعتباربخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. ماده‌ی ۶۸۵ این قانون نیز تصریح کرده که اگر دادههای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه‌ی رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به‌نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
بنابراین، در صورتی که مرجع قابل اعتمادی مانند پلیس فتا، اصالت اسکرین‌شات ارائه‌شده از سوی اصحاب دعوا را تأیید کند یا به طریق دیگری، اصالت و ساختگی‌نبودن اسکرین‌شاتِ مورد استناد برای قاضی احراز شود، می‌تواند بر مبنای آن قضاوت کند. امّا اگر درباره‌ی اصالت اسکرین‌شات تردید جدّی باشد و احتمال برود که از طریق نرم‌افزارهایی مانند فتوشاپ ساخته شده است، دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت».
