موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
295
618
5060
6741
16067
33782
2060531

پیش بینی امروز
480


IP شما:54.156.92.46

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

خلاصه مدنی 3 دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی ٣
---------------------
١
به نام خدا
حقوق مدنی ٣
عنوان درس: حقوق مدني ٣- قواعد عمومي قراردادها
: اهميت درس حقوق مدني ٣
این درس از مهمترین سلسله دروس حقوق مدنی است.
مواد قانوني مورد مطالعه :
محور اصلي مباحث پيرامون ماده ١٨٣ تا ماده ٣٠٠ قانون مدني است ولي ساير مواد
قانوني مرتبط با موضوع هم مطالعه مي شود.
منابع درس:
١- قواعد عمومي قراردادها(دوره ٥ جلدي) دآتر ناصر آاتوزيان
٢- اعمال حقوقي دآتر ناصر آاتوزيان
٣- حقوق مدني دآتر سيد حسن امامي
٤- حقوق مدني ٣ دآتر مهدی شهيدی
٥- تشكيل قراردادها و تعهدات دآتر مهدي شهيدي
٦- سقوط تعهدات دآتر مهدي شهيدي
و .....
شيوه مطالعه درس حقوق مدني ٣ ( قواعد عمومي قراردادها ):
این درس بيش از آن که حفظی باشد جنبه فهمی و استدلالی دارد لذا مطالعه آن همراه با
موضوعات استنباطی است.
در عقود و معاملات و الزامات
عقود؟ معاملات؟ الزامات؟
عقود:
عقود جمع عقد و در لغت به معني گره زدن و بستن است.
عقد در اصطلاح حقوقي عبارت است از توافق اراده دو طرف براي ايجاد رابطه حقوقي يا اثر
حقوقي.
هر عقدي با توافق حاصل مي شود ولي هر توافقي عقد نيست.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢
تفاوت عقود و ايقاعات:
در ايقاعات يك اراده اثر حقوقي را به وجود مي آورد ولي در عقود دو اراده نقش آفرين
هستند.
معني مصدري
عقد دارای دو معنی است:
معني اسم مصدري
با نام ( معين)
عقود به دو دست هاند
بي نام (نامعين) = قرارداد
عقود معين به عقودي اطلاق م يشود آه در مقررات داراي عنوان و احكام خاص هستند بر
خلاف عقود نامعين آه از قواعد عمومي قراردادها پيروي مي آنند.
در قواعد عمومي قراردادها به عقد خاصي نخواهيم پرداخت بلكه قواعد آلي مطالعه
خواهد شد. قواعد عمومي حاآم است بر تمام عقود، اعم از معين و نامعين، هر چند عقود
معين ويژگي هاي مختص به خود هم دارند آه بايد در مقررات مربوط به آنها مطالعه شود.
معاملات:
معاملات جمع معامله است.
معاملات عقودي هستند آه داراي بُعد اقتصادي بوده و لذا مورد معاملات اموال است. مثلاً
بيع از اقسام معاملات است ولي نكاح معامله نيست.
عام
معني معامله
خاص
الزامات:
الزامات جمع الزام و به معني وادار آردن و مجبور آردن است.
قراردادي
اقسام الزامات
غير قراردادي
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣
الزام ناشي از قرارداد، التزام هم خوانده مي شود. در واژه التزام مفهوم پذيرش تكليف
قراردادي نهفته است.
در قانون مدني الزام به مسؤوليتهاي خارج از قرارداد اطلاق شده است.
تعهدات:
تعهد در لغت به معني تيمار داشتن و تازه آردن پيمان است و در اصطلاح يعني شخصي به
موجب قرارداد يا قانون، انجام امر يا خودداري از انجام امري را عهده دار شود. تعهد گاه به
معني آن چيزي است آه به ذمه گرفته مي شود. چون تعهد يكي از آثار عقد است لذا در
قواعد عمومي قراردادها به آن مي پردازيم.
فعل مثبت
موضوع تعهد
فعل منفي
ارآان تعهد طرف تعهد متعهد
متعهد له
رابطه حقوقي
جنبه مثبت تعهد جزء دارايي متعهدله و جنبه منفي آن از جمله بدهي هاي متعهد است.
ماده ١٨٣ قانون مدني: عقد عبارت است از اين آه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر
ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
انتقادات:
١- اين ماده فقط شامل عقود عهدي است و ساير عقود مشمول اين تعريف قرار نمي گيرند.
٢- عقد هميشه باعث ايجاد تعهد نم يشود بلكه گاهي موجب سقوط تعهد مي شود.
٣- عقد گاهي موجب انتقال تعهد مي شود.
٤- ماده ١٨٣ فقط شامل عقود با تعهد يك طرفي است.
٥- اين تعريف شامل مواردي است آه تعهد مجاني است.
٦- تعريف شامل عقود منعقده توسط اشخاص حقوقي نم يشود.
عقد
انواع اعمال حقوقي
ايقاع
ويژگيهاي عمل حقوقي: اولاً با اراده انجام مي گيرند ثانياً براي رسيدن به اثر حقوقي
انجام می گيرند ثالثاً قانونگذار آثار مورد نظر را بر عمل انجامی بار مي آند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤
سؤال: آيا ايقاع مي تواند موجب تعهد شود؟
پاسخ: اصولاً ايقاع نمي تواند ايجاد تعهد آند مگر در مواردي آه قانونگذار پذيرفته باشد.
البته موضوع ميان حقوقدانها اختلافي است.
اقسام عقود:
عقود را به اعتبارات مختلف تقسيم مي آنند آه برخي از آنها در قانون آمده است.
ماده ١٨٤ قانون مدني برخي از تقسيم بندي ها را آورده است.
در ماده ١٨٤ قانون مدني ما دو تقسيم بندي را مي بينيم آه در آنار هم آمده است:
لازم مُنَجَّز
تقسيم عقد از حيث دوام و تقسيم عقد از حيث آيفيت انشاء
جايز معلق
ماده ١٨٥ قانون مدني : عقد لازم آن است آه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را
نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده ١٨٦ قانون مدني : عقد جايز آن است آه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد
آن را فسخ آند.
فسخ يعني بهم زدن عقد توسط يكي از دو طرف عقد يا شخص ثالث.
هر يك از طرفين هر زمان مي تواند آن را بهم بزند.
ويژگي هاي عقود جايز
با فوت يا حجر هر يك از طرفين از بين مي رود.
عقد وآالت از جمله عقود جايز است.
عقد لازم عقدي با دوام است آه هريك از طرفين به راحتي نم يتواند آنرا بهم بزند.
شيوه تشخيص عقود جايز و لازم:
جایز یا لازم بودن عقد را قانونگذار تعيين می کند.
سؤال: عقود نامعين جزء عقود لازمند يا جايز؟ اصل بر لزوم است يا جواز ؟
پاسخ: قانونگذار ما در ماده ٢١٩ قانون مدني اصل لزوم را پذيرفته است پس عقود نامعين
يا قراردادها جزء عقود لازم هستند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٥
داشتن اختيارات قانوني
راه آارهاي بهم زدن عقد لازم
اقاله يا تفاسخ
لزوم و جواز از احكام عقد است و قابل تبديل بهم نيست.
تبديل عقد جايز به لازم ممكن نيست ولي مي توان آنرا غير قابل فسخ آرد:
١- شرط آردن نتيجه عقد جايز در ضمن عقد لازم موجب مي شود آن نتيجه را غير قابل
فسخ آنيم.
٢- تعيين مدت در ضمن عقد لازم براي عقد جايز آنرا در طي مدت مزبور غير قابل فسخ
مي آند.
٣- اگر در ضمن عقد شرط شود آه هيچ يك از طرفين آنرا فسخ نكند نم يتوانند عقد را يك
طرفه بهم بزنند.
شرط آردن عقد جايز در ضمن عقد لازم ويژگي دوم عقود جايز را منتفي نم يآند و با فوت
يا حجر هر يك از طرفين آن نتيجه بهم مي خورد. هم چنين است تعيين مدت يا التزام به عدم
فسخ.
عقود لازم عقودي با دوام و پايدار هستند.
عقد لازم را مي توان با تفاسخ يا اقاله بهم زد و يا با اجازه قانونگذار هر يك از طرفين
مي توانند آنرا فسخ آنند.
تبديل عقد لازم به جايز ممكن نيست ولي مي توان در ضمن عقد لازم شرط خيار براي مدت
معين نمود.
برخي عقود از يك طرف لازم و از طرف ديگر جايز هستند. ( ماده ١٨٧ قانون مدني) برای
مثال ماده ٧٨٧ قانون مدني عقد رهن را از يك طرف لازم و از طرف ديگر جايز شمرده است.
معمولاً عقود يا لازمند يا جايز و عقودي مثل رهن انگشت شمار مي باشند.
عقود خياري:
عقد خياري عبارت است از عقدي لازم آه در آن شرط خيار شده است.
ماده ١٨٨ قانون مدنی: عقد خياری آن است که برای طرفين یا یکی از آنها یا برای ثالثی
اختيار فسخ باشد.
عقود منجز و معلق:
این تقسيم براساس کيفيت انشای عقد است.
ماده ١٨٩ قانون مدني: عقد منجز آن است آه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر
ديگري نباشد والّا معلق خواهد بود.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٦
اگر تأثير عقد مشروط به وقوع حادثه و اتفاقي در آينده شود عقد معلق خواهد بود. تعليق
عقد بر امر قطعی الحصول موجب معلق گشتن عقد نمی شود.
سؤال: عقد معلق صحيح است يا خير ؟
پاسخ: از نظر قانون مدني عقود معلق صحيح هستند مگر اين آه قانونگذار تصريح به بطلان
نموده باشد.
سؤال: اگر معلق عليه حاصل شود عقد از چه زماني موثر خواهد شد؟
پاسخ: قانون مدني ساآت است. برخي از حقوقدانها معتقدند از زماني آه شرط حاصل
گردد عقد موثر مي شود هر چند نظر مخالف هم وجود دارد.
دو تعهدی ( دو طرفه)
عقود
يك تعهدي ( يك طرفه )
تقسيم بندي فوق در حقوق مدني فرانسه ديده مي شود.
معوض يا معاوضي
عقود
مجاني يا رايگان
در عقود معوض مورد معامله داراي ما به ازاء است بر خلاف عقود رايگان. هرچند عقود دو
تعهدي و معوض داراي وجوه مشترك هستند ولي آاملاً يكسان نيستند به همچنين عقود يك
تعهدي و رايگان يكي نيستند هر چند مشترآاتي دارند.
از وجوه مشترك عقود دو تعهدي و معوض آن است آه در هر دو حق حبس وجود دارد.
ممكن است عقد غير معوض با شرط عوض منعقد شود. چنين عقدي معوض نمي گردد.
در عقد غير معوض با شرط عوض حق حبس وجود ندارد.
مطلق
عقد
مشروط
عقد مشروط متفاوت از عقد معلق است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٧
تجاري
عقود
غير تجاري
معاملات تجاري در ماده ٢ قانون تجارت نامبرده شده اند.
رضايي
عقود
تشريفاتي
عقد رضايي به صرف اراده و توافق طرفين منعقد مي شود بر خلاف عقود تشريفاتي آه
علاوه بر اراده طرفين نيازمند رعايت تشريفات ديگري نيز م يباشد مثل انتقال سهم الشرآه در
شرآت با مسؤوليت محدود.
شرايط اساسي صحت معامله:
شرايطی اساسي هستند آه عدم رعايت آنها معامله را از حال صحت خارج م يسازد.
صحيح
حكم وضعي معامله باطل
غير نافذ
عدم نفوذ داراي دو معني است : در معني عام عدم نفوذ به معني بي اثر است و در معني
خاص وضعيت معامله ناقص و معيوب با قابليت رفع عيب و نقص است.
معامله غير نافذ متفاوت از معامله قابل فسخ است.
رد بر خلاف فسخ داراي اثر قهقرايي است.
معامله اي آه رد شده باشد قابل احيا نيست.
ماده ١٩٠ قانون مدني: براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
١- قصد طرفين و رضاي آنها.
٢- اهليت طرفين.
٣- موضوع معين آه مورد معامله باشد.
٤- مشروعيت جهت معامله.
در چهار مبحث مقررات مربوط به هر يك از بندها در قانون مدني آمده است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٨
مبحث اول – قصد طرفين و رضاي آنها
قصد + رضا = اراده
تصور
مراحل مختلف رواني معامله آننده تا تشكيل معامله سنجش
تصميم
اجراي تصميم
با اجراي تصميم از سوي طرفين عقد تشكيل م يشود.
رضايت در مرحله تصميم حاصل مي شود.
قصد انشاء در مرحله اجراي تصميم به وجود مي آيد.
اجراي تصميم و اعلام تصميم متفاوت از يكديگرند. ممكن است شخص تصميم خود را اعلام
آند و سپس از اجراي آن صرف نظر آند.
تصميم بايد به وسيله اي اجرا شود. آن وسيله ممكن است لفظ، اشاره، آتابت يا فعل
باشد.
وسيله اي آه با آن تصميم اجرا م يشود اراده ظاهري است در مقابل اراده باطني آه
همان قصد و رضا است.
ماده ١٩١ قانون مدني: عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به
چيزي آه دلالت بر آن آند.
ماده ١٩٢ قانون مدني: در مواردي آه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد
اشاره آه مبين قصد و رضا باشد آافي خواهد بود.
سؤال: آيا اراده هاي ظاهري بر يكديگر تقدم و تأخر دارند يا خير؟
ماده ١٩٣ قانون مدني پاسخ سؤال ما را مي دهد. طبق اين ماده " انشاء معامله ممكن
است به وسيله عملي آه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در
مواردي آه قانون استثناء آرده باشد."
استثناء: طبق ماده ١٠٦٢ قانون مدني در عقد نكاح لفظ بر ساير وسايل ابراز اراده مقدم
است.
صرف اراده باطني براي انعقاد معامله آفايت نمي آند هر چند قصد و رضا موضوعيت دارند.
اراده ظاهري دلالت مي آند بر اراده باطني و طریقيت دارد.
سكوت نمي تواند اراده ظاهري تلقي شود مگر همراه با قرائن ديگر.
سكوت هميشه نشانگر رضا نيست. سكوت اعم از رضا است و عام بر خاص دلالت
نمي آند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٩
توافق اراده ها: اراده طرفين براي انشاي عقد بايد موافق باشد.
سؤال: اراده طرفين در چه موضوعاتي بايد موافق باشد؟
طبق ماده ١٩٤ قانون مدني " الفاظ و اشارات و اعمال ديگر آه متعاملين بوسيله آن انشاء
معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي آه احد طرفين همان عقدي را قبول آند آه طرف
ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود."
بر اساس ماده مزبور در نوع عقد طرفين بايد به توافق برسند.
صرف توافق در نوع عقد براي تشكيل معامله آافي نيست.
طرفين بايد در مورد معامله نيز با يكديگر موافق باشند. ( ماده ٣٣٩ ق.م.)
در مصداق مورد معامله بايد توافق حاصل شود تا معامله به وجود بيايد.
مورد معامله داراي اوصافي مي باشد آه ممكن است مهم يا غير مهم باشند.
طرفين بايد در اوصاف مهم مورد معامله هم به توافق برسند.
ايجاب و قبول:
نام اراده طرفين را ايجاب و قبول مي نامند.
ماده ٣٣٩ قانون مدني : " پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به
ايجاب و قبول واقع مي شود"
هر عقد ازدو رآن تشكيل مي شود آه عبارت است از ايجاب و قبول. تميز ايجاب و قبول از
خلال مذاآرات طرفين اهميت زيادي دارد.
ايجاب: ايجاب اولين پيشنهاد انجام معامله است.ايجاب غير از مذاآرات مقدماتي يا دعوت
به معامله بوده و تشخيص آن گاه دشوار است.
اگر دو طرف قصد انشاي معامله را داشته و توافق حاصل شده باشد عقد منعقد م يشود.
تا وقتي ايجاب مورد قبول قرار نگرفته باشد موجب م يتواند از آن عدول آند.
ايجاب وقتي الزام آور است آه مورد قبول قرار بگيرد.
اگر موجب به نحو الزام آوري براي قبول مدت معين آرده باشد حق ندارد طي آن مدت از
ايجاب خود عدول آند.
قبول وقتي موثر است آه ايجاب وجود داشته باشد.
سؤال: مدت پايداري ايجاب چه هنگام است؟
١- براي ايجاب مدت معين شده است.
مدت پايداري ايجاب: ٢- در صورت عدم تعيين مدت، معيار عرفي ملاك است.
٣- اگر موجب براي ايجاب خود مدت معين نكرده باشد و مهلت
عرفي هم وجود نداشته باشد، قبول فوري است.
ايجاب قائم به شخص موجب است لذا با فوت يا حجر موجب از بين مي رود.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٠
قبول: پذيرش بي قيد و شرط ايجاب است. اگر قبول مشروط باشد خود يك ايجاب محسوب
مي شود.
بايد توالي عرفي ميان ايجاب و قبول رعايت شود تا معامله منعقد گردد.
ماده ١٠٦٥ قانون مدني: توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.
در برخي از عقود بطور استثنايي توالي عرفي ميان ايجاب و قبول شرط نيست مثل عقد
وآالت و وصيت تمليكي.
سؤال: آيا تقدم ايجاب بر قبول ضرورت دارد ؟
نظر اول – تقدم ايجاب بر قبول شرط صحت عقد است.
نظر دوم – تقدم ايجاب بر قبول شرط نيست.
نظر سوم – امكان تقدم قبول بر ايجاب وجود ندارد.
تذآر : اگر قبول به لفظ قبول انشاء شود بايد پس از ايجاب باشد و الا معامله منعقد
نمي گردد.
زمان انعقاد معامله يا زمان عقد : هنگامي است آه توافق صورت مي گيرد. لذا تاريخ
انعقاد عقد زماني است آه قبول انجام مي شود.
زمان انعقاد عقد در عقود مكاتبه اي :
١- نظريه اعلان اراده
٢- نظريه ارسال
( وجه اشتراك نظريه اول و دوم آن آه در هر دو نظريه، عقد به هنگام تحقق قبول ايجاد
مي شود).
٣- نظريه وصول
٤- نظريه اطلاع
( وجه اشترات نظريه سوم و چهارم آن آه در هر دو نظريه، عقد به هنگام آگاهي موجب از
قبول ايجاد مي شود).
به نظر مي رسد در حقوق ايران با استناد به ماده ٣٣٩ قانون مدني نظريه صدور قابل دفاع
است. چون قبول پيش از ارسال قطعي نيست لذا ارسال مقبول است.
مكان عقد: اگر طرفين در يك مجلس باشند همان مكان، محل وقوع عقد است اما اگر
مكان ايجاب و قبول متفاوت باشند محلي آه آخرين جزء عقد يعني قبول انشاء شده ملاك
تعيين مكان عقد است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١١
فوايد تعيين مكان عقد:
١- تعيين دادگاه صالح ( ماده ١٣ قانون آيين دادرسي مدني)
٢- تعيين قانون حاآم بر عقد ( ماده ٩٦٨ قانون مدني)
فوايد تعيين زمان عقد:
١- قبل از وقوع عقد موجب مي تواند از ايجابش عدول آند.
٢- تعيين قانون حاآم بر عقد در صورت تغيير قانون.
٣- تأثير يا عدم تأثير فوت يا حجر هر يك از طرفين بر عقد.
نمايندگي در انعقاد معامله: معمولا معامله توسط طرفين آن منعقد مي شود.
سؤال: آيا معامله بايد توسط خود طرفين منعقد شود؟
پاسخ: طبق ماده ١٩٨ قانون مدني ممكن است معامله توسط نماينده منعقد شود. اگر
معامله توسط نماينده صورت گرفت اصل بر آن است آه نماينده براي خود معامله آرده است. (
ماده ١٩٦ قانون مدني)
قراردادي مثل نمايندگي وآيل و حق العمل آار
نمايندگي قانوني مثل ولي قهري
قضايي مثل قيم و مدير تصفيه
سؤال: آيا معامله با خود صحيح است ؟
پاسخ: چون تعدد اعتباري در اراده جهت انشاء معامله لازم است پاسخ مثبت مي باشد.
اثر معامله اي آه به نمايندگي منعقد شده متوجه اصيل است.
ضمانت اجراي فقدان قصد: اگر معلوم شود طرف معامله قصد نداشته معامله باطل
است.
طبق ماده ١٩٥ قانون مدني اگر آسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد
آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
انجام معامله در مقام تعارف يا شوخي معتبر نيست.
عيب اراده متفاوت از فقدان قصد است مثل معامله اآراهي آه در آن قصد وجود دارد هر
چند اراده مكره معيوب است.
از ماده ١٩٩ تا ماده ٢٠٩ قانون مدني مربوط به عيوب اراده است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٢
ماده ١٩٩ قانون مدني :" رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اآراه موجب نفوذ معامله
نيست".
اشتباه: اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع
سؤال: آيا هر اشتباهي در معامله وضعيت حقوقي عقد را تحت تأثير قرار مي دهد؟
پاسخ: بسته به نوع اشتباه بايد قضاوت نمود.
اشتباه غير مهم آه بي اثر است
اقسام اشتباهات در معامله اشتباه موجب حق فسخ معامله
اشتباه موجب عدم نفوذ معامله
اشتباه موجب بطلان معامله
در قواعد عمومي دو نوع اشتباه در صحت معامله خلل وارد مي آند:
١- اشتباه در خود موضوع معامله ( ماده ٢٠٠ قانون مدني)
٢- اشتباه در شخص طرف معامله ( ماده ٢٠١ قانون مدني)
اشتباه در خود موضوع معامله: منظور از خود موضوع معامله جنس يا وصف اساسي
مورد معامله است.
به قرينه ماده ٣٥٣ و ٧٦٢ قانون مدني منظور از عدم نفوذ در ماده ٢٠٠ قانون مدني بي اثر
بودن عقد به دليل بطلان آن است.
اگر شخصي گلداني را به تصور عتيقه بودن خريداري آند و بعد معلوم شود عتيقه نيست
معامله باطل است. در اين مثال وصف اصلي مورد معامله، خود موضوع معامله را تشكيل داده
است.
اشتباه در شخصيت طرف معامله:
شخصيت طرف معامله ممكن است علت عمده عقد باشد و اشتباه در چنين صورتي
موجب خلل معامله است ولي اگر شخصيت طرف معامله علت عمده عقد نباشد معامله
صحيح است. معمولاً در عقود معوض شخصيت طرف معامله علت عمده عقد نيست بر خلاف
عقود رايگان آه شخصيت طرف علت عمده عقد است.
اگر شخصيت طرف علت عمده عقد نباشد اشتباه موثر در صحت معامله نيست.
سؤال: منظور از خلل وارده به معامله در ماده ٢٠١ قانون مدني چيست؟
پاسخ: بر اساس ساير مواد قانوني مثل ماده ٧٢٦ قانون مدني به نظر م يرسد اشتباه در
شخصيت طرف اگر شخصيت مزبور علت عمده عقد باشد موجب بطلان است. همچنين
اشتباه مزبور موجب تخلف عقد از قصد مي گردد و مانع پيدايش تراضي است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٣
اشتباه در هويت جسماني
اشتباه در شخصيت طرف معامله
اشتباه در اوصاف اساسي
اآراه: اآراه يعني وادار آردن شخصي به انجام معامله بدون رضاي باطني.
مكره به فتح راء شخصي است آه در نتيجه تهديد مجبور به انجام معامله شده است.
ضعيف
اقسام اآراه شديد
متوسط
١- اگر اآراه ضعيف باشد در صحت معامله خللي وارد نم يآند.
٢- اگر اآراه بسيار شديد باشد موجب زوال قصد گشته و سبب بطلان عقد است.
٣- اگر اآراه متوسط باشد قصد از بين نمي رود ولي رضاي سالم هم وجود ندارد آه سبب
عدم نفوذ معامله مي گردد.
اگر مكره پس از رفع اآراه معامله را تنفيذ آند معامله صحيح گشته و در صورت رد، معامله
باطل است.
در معامله اآراهي شخص مكره ضرر ناشي از معامله را بر ضرر ناشي از اجراي تهديد
ترجيح مي دهد.
شرايط تحقق اآراه:
١- وقوع عمل تهديد آميز ( ماده ٢٠٢ و ٢٠٨ قانون مدني )
٢- تأثير تهديد در اراده طرف معامله ( ماده ٢٠٢ قانون مدني)
٣- نامشروع بودن تهديد ( ماده ٢٠٧ قانون مدني)
در آتب فقهي معاملاتي نامبرده شده اند آه عليرغم اجبار به انجام آنها ولي صحيح و نافذند
مثل الزام محتكر به فروش آالاهايي آه احتكار آرده است.
مورد اآراه يعني آنچه آه اآراه نسبت به آن واقع مي شود.
جان
موارد اآراه مال
آبرو
تهديد نسبت به جان، مال يا آبروي طرف معامله موجب اآراه است.
علاوه بر جان، مال و آبروي طرف معامله بر طبق ماده ٢٠٤ قانون مدني تهديد در نفس يا
جان يا آبروي اقوام نزديك موجب اآراه است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٤
ماده ٢٠٤ قانون مدني:" تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل
زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اآراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر
بودن اآراه بسته به نظر عرف است."
در ماده ٢٠٤ نفس يا جان يك معني دارد.
پس تهديد آساني آه در اراده معامله آننده مؤثر است باعث عدم نفوذ معامله مي گردد.
معمولاً در معامله اآراهي يك طرف معامله طرف ديگر را تهديد م يآند ولي هميشه چنين
نيست و ممكن است اآراه آننده شخصي غير از متعاملين باشد.
ماده ٢٠٣ قانون مدني: " اآراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص
خارجي غير از متعاملين واقع شود."
سؤال: عدم نفوذ معامله اآراهي به چه معني است ؟
پاسخ: در ماده ٢٠٩ قانون مدني امضاء معامله بعد از رفع اآراه موجب نفوذ معامله است
پس عدم نفوذ معامله اآراهي به معني خاص است.
سرنوشت معامله اآراهي در دست مكره است. البته اگر مكره پيش از تصميم گيري در مورد
معامله فوت شود حق تنفيذ يا رد به وارث او مي رسد و اگر محجور شود قيم در مورد
سرنوشت معامله اتخاذ تصميم مي نمايد.
در دو مورد حق تنفيذ يا رد معامله به ارث نمي رسد:
١- مباشرت شخص مكره قيد تعهد قراردادي او باشد.
٢- معامله اآراهي غير معوض باشد.
اگر مكره معامله را رد آند باطل م يشود ولي با تنفيذ معامله صحيح مي گردد.
سؤال: اگر معامله تنفيذ شود از تاريخ انعقاد عقد موثر مي گردد يا از تاريخ تنفيذ؟
پاسخ: بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مدني آه در خصوص معاملات فضولي است و ملاك آن
قابل اعمال در معاملات اآراهي است به نظر مي رسد اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
معامله اضطراري: اضطرار وضعيت شخصي است آه از درون تحت فشار باشد.
ماده ٢٠٦ قانون مدني: "اگر آسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله آند مكره محسوب
نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود."
وجه اشتراك معامله اآراهي و اضطراري آن است آه در هر دو معامله رضا معلول بوده و
اراده سالم وجود ندارد.
وجه افتراق معامله اآراهي و اضطراري آن است آه در معامله اآراهي فشار بيروني وجود
دارد ولي در اضطرار فشار دروني است.
معامله اضطراري صحيح است و صحت آن به لحاظ حفظ منافع مضطر است. علت تضمين
منافع مضطر با حكم به صحت معامله اضطراري آن است آه بيشترين ضرر را از عدم نفوذ
معامله شخص مضطر تحمل مي آند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٥
اگر از اضطرار شخص در انجام معامله سوء استفاده شود معامله انجام شده غير نافذ
است.
ماده ٢٠٥ قانون مدني:" هر گاه شخصي آه تهديد شده است بداند آه تهديد آننده
نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون
مشقت اآراه را از خود دفع آند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نم يشود."
اهليت: مقررات مربوط به اهليت طرفين معامله از ماده ٢١٠ تا ٢١٣ قانون مدني آمده
است.
در لغت به معني صلاحيت و شايستگي است.
معني اهليت شايستگي براي دارا شدن حق
در اصطلاح
شايستگي براي اجراي حق
طبق ماده ٩٥٦ قانون مدني اهليت تمتع با زنده متولد شدن شروع و با فوت خاتمه مي يابد.
منظور ماده ٩٥٨ قانون مدني از اهليت همان اهليت اجراي حق يا استيفا است.
اهليت تمتع=اهليت استحقاق=اهليت تملك=اهليت وجوب=اهليت دارا شدن حق
اهليت استيفا=اهليت تصرف = اهليت اداء=اهليت اعمال حق= اهليت اجراي حق
هر جا در قانون اهليت بطور مطلق استعمال گشت يا اصطلاح اهليت قانوني وارد شده
باشد منظور اهليت استيفاء است مثل ماده ٢١٠ قانون مدني.
سؤال: چه آسي داراي اهليت استيفاء است؟
پاسخ: طبق ماده ٢١١ قانون مدني شرايط داشتن اهليت استيفاء عبارتند از:
١- بلوغ
٢- عقل
٣- رشد
بلوغ: بلوغ در لغت به معني رسيدن است و در اصطلاح رسيدن به سني است آه شخص
به لحاظ فيزيكي و جسماني آامل گردد.
طبق تبصره يك ماده ١٢١٠ قانون مدني سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر
نه سال تمام قمري است.
آسي آه بالغ نشده باشد صغير ناميده مي شود. بالغ صغير
مميز
صغار
غير مميز
صغير مميز بر خلاف صغير غير مميز قوه تميز و تشخيص دارد. تفكيك صغير به مميز و غير
مميز در ماده ١٢١٢ قانون مدني ديده مي شود.
صغير مميز داراي قصد و اراده است ولي صغير غير مميز قصد ندارد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٦
عقل: عقل به نيرويي گفته مي شود آه به واسطه آن شخص رفتار و گفتار خود را تنظيم
مي آند.
عقل جنون
جنون طبق ماده ١٢١١ قانون مدني به هر درجه آه باشد موجب حجر است.
دائمي
جنون
ادواري
منظور از جنون دائمي جنون مستمر است بر خلاف جنون ادواري آه دائمي نيست.
رشد: رشد داشتن نيروي آافي براي اداره امور مالي است. شخصي آه اين شرط را
داشته باشد رشيد ناميده مي شود و نقطه مقابل آن سفيه است.
رشد سفه رشيد سفيه
رشيد آسي است آه عقل معاش دارد و از امور اقتصادي و مالي سر در م يآورد.
ماده ١٢١٠ قانون مدني:" هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان
جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد."
مطابق با ماده مذآور شخصي آه به سن بلوغ مي رسد رشيد هم هست.
تبصره ٢ ماده ١٢١٠ مقرر داشته:" اموال صغيري را آه بالغ شده است در صورتي م يتوان
به او داد آه رشد او ثابت شده باشد."
تبصره ٢ ماده ١٢١٠ با خود ماده در تعارض است چون معلوم نيست با رسيدن به سن بلوغ،
شخص رشيد است يا مطابق با تبصره بايد رشد به اثبات رسد.
طبق رأي وحدت رويه قضايي خود ماده ناظر به دخالت در تمام امور است جز در امور مالي
آه مشمول تبصره ٢ ماده است. شوراي عالي قضايي وقت هم اظهار داشت تبصره ٢ ماده
١٢١٠ مربوط به اموالي است آه بايد به شخص تسليم شود. عملاً هيچ آدام از نظرات اجرا
نمي شود.
رأي وحدت رويه و نظر شوراي عالي قضايي قابل انتقاد است.
در عمل ادارات، بانكها، محاآم، دفاتر اسناد رسمي و ..... سن ١٨ سال تمام شمسي را
ملاك رشيد بودن شخص محسوب م يآنند. برخي اين رويه را به ماده واحده قانون راجع به
سن رشد متعاملين مصوب ١٣١٣ مستند مي نمايند آه به نظر مي رسد با وضع ماده ١٢٠٩ و
١٢١٠ قانون مدني، ماده واحده مزبور بطور ضمني نسخ شده و قابل استناد نيست.
سؤال: اگر شخص فاقد اهليت اقدام به معامله آند تكليف حكم وضعي معامله مزبور
چيست؟
پاسخ: طبق ماده ٢١٢ قانون مدني چنين معاملاتي باطل بوده و اثري ندارند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٧
بلافاصله پس از ماده ٢١٢ در ماده ٢١٣ مقرر شده است آه معاملات محجورين نافذ نيست.
محجورين بر اساس ماده ١٢٠٧ قانون مدني صغار، مجانين و سفها هستند.
سؤال: آيا معامله محجورين طبق ماده ٢١٢ باطل است يا طبق ماده ٢١٣ نافذ نيست؟
در پاسخ به اين سؤال چند نظر قابل طرح است:
١- ماده ٢١٣ قانون مدني ناسخ ماده ٢١٢ همان قانون است.
٢- ماده ٢١٢ عام و شامل تمام معاملات محجورين است و ماده ٢١٣ خاص است.
٣- در ماده ٢١٣ معني عام عدم نفوذ مورد نظر بوده آه با ماده ٢١٢ منافاتي ندارد.
٤- ماده ٢١٢ قانون مدني ناظر به معاملات مضر است و ماده ٢١٣ حكم تمام معاملات را
بيان آرده است.
٥- ماده ٢١٢ ناظر بر معاملات مستقل محجورين است و ماده ٢١٣ ناظر بر معاملات
محجورين با امكان لحوق اجازه ولي يا قيم ايشان است.
براي روشن شدن تكليف معاملات محجورين به مواد ١٢١٢ و ١٢١٣ و ١٢١٤ قانون مدني
رجوع مي آنيم.
طبق ماده ١٢١٢ قانون مدني :" اعمال و اقوال صغير تا حدي آه مربوط به اموال و حقوق
مالي او باشد باطل و بلااثر است معذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض آند مثل قبول هبه
و صلح بلاعوض و حيازت مباحات."
قسمت اول ماده ١٢١٢ با ماده ٢١٢ قانون مدني همخواني دارد منتهي در ذيل ماده ١٢١٢
يك استثناء ديده مي شود.
اگر تمليك مجاني به نفع صغير صورت بگيرد هيچ زياني براي صغير تصور نمي شود و لذا
قانونگذار در اين مورد اراده صغير مميز را معتبر مي داند مثل قبول هبه.
معاملات صغير غير مميز آلاً باطل است زيرا صغير مزبور قصد ندارد.
ماده ١٢١٣ قانون مدني مقرر داشته است :" مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در
حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم
خود لكن اعمال حقوقي آه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ است مشروط بر آنكه
افاقه او مسلم باشد."
مجنون فاقد قصد است و معاملات مجانين به اين دليل باطل بوده و قابل احياء نيست حتي
اگر ولي يا قيم مجنون اجازه دهند.
سوال: اگر مجنون ادواري معامله اي آرد و ما ندانيم در حال جنون بوده يا افاقه تكليف
چيست؟
پاسخ: به استناد ذيل ماده ١٢١٣ قانون مدني اصل بر جنون است و چنين معامله اي را بايد
باطل بدانيم.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٨
ماده ١٢١٤ قانون مدني مقرر داشته :" معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ
نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام
عمل".
معاملات سفيه با معاملات سفهي متفاوت است.
سوال: عدم نفوذ در ماده ١٢١٤ به چه معني است؟
پاسخ: طبق ذيل ماده ١٢١٤ قانون مدني امكان تنفيذ معامله مطرح شده است پس منظور
معني خاص عدم نفوذ است.
تنفيذ ممكن است پس از انجام معامله صورت گيرد و يا قبلاً اجازه صادر شده باشد.
وجه تشابه سفيه و صغير مميز در انجام تملكات بلاعوض است.
سفيه داراي اراده است ولي رضاي او معتبر نيست مگر در تملكات بلاعوض.
تصرفات غير رشيد در امور مالي خود نافذ نيست ولي اگر سفيه در امور غير مالي خود
دخالت آند صحيح است و نيازي به اجازه ولي يا قيم ندارد.
صغير مميز بر خلاف سفيه اگر در امور غير مالي خود دخالت آند باز نيازمند اجازه ولي يا
قيم است. وجه اشتراك مجنون و صغير غير مميز در بطلان معاملات و تصرفاتي است آه انجام
مي دهند. طبق قانون امور حسبي ولي يا قيم مي تواند به محجور اجازه اشتغال دهد.
مطابق ماده ١٢١٧ قانون مدني:" اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به
عهده ولي يا قيم آنان است بطوري آه در باب سوم از آتاب هشتم و مواد بعد مقرر است."
مورد معامله: شرط سوم از شرايط اساسي صحت معاملات مربوط به مورد معامله است
آه از ماده ٢١٤ به بعد قانون مدني مقررات آن وارد شده است. از ماده ٢١٤ تا ٢١٦ قانون
مدني مقررات مورد معامله مطالعه مي شود.
طبق ماده ٢١٤ قانون مدني" مورد معامله بايد مال يا عملي باشد آه هر يك از متعاملين
تعهد تسليم يا ايفاي آنرا مي آنند".
اگر طي معامل هاي تعهد شده باشد آه اتومبيلي به ديگري تحويل شود اين اتومبيل مورد
معامله محسوب مي شود يا اگر پيمانكاري طي معامله تعهد ساخت يك ساختمان نموده باشد
عمل مورد تعهد يعني احداث ساختمان همان مورد معامله است.
مورد معامله و موضوع معامله متفاوت از يكديگرند هرچند به جاي هم به آار مي روند.
برخي معتقدند آه تعريف ماده ٢١٤ قانون مدني تعريف جامعي نيست.
مورد معامله داراي شرايطي است آه در ماده ٢١٥ و ٢١٦ قانون مدني آمده است.
١- مورد معامله بايد ماليت داشته باشد.
ماليت مفهومي نسبي دارد و بسته به زمان و مكان بايد در خصوص ماليت داشتن يك شئ
اظهار نظر آرد. حتي دين و مذهب اشخاص معامله آننده در تعيين ماليت مورد معامله مؤثر
است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
١٩
٢- مورد معامله بايد متضمن منفعت عقلايي باشد.
برخي معتقدند اين شرط اضافي است و راجع به شرط اول مي باشد. داشتن منفعت
عقلايي با داشتن منفعت عقلاني متفاوت است. مثلاً در جامعه ما با اينكه سيگار منفعت
عقلاني ندارد ولي به دليل داشتن منفعت عقلايي معامله آن بلااشكال است.
٣- مورد معامله بايد داراي منفعت مشروع باشد.
منظور از منفعت مشروع منفعتي است آه منع نشده و خلاف اخلاق يا نظم عمومي
نباشد.
معامله اسلحه قاچاق باطل است زيرا منفعت اسلحه قاچاق مشروع نيست.
٤- مورد معامله نبايد مبهم باشد. ( ماده ٢١٦ قانون مدني)
مبهم معلوم
معلوم بودن مورد معامله به آن است آه جنس، مقدار و آيفيت مورد معامله معلوم باشد.
اگر مورد معامله مجهول باشد معامله غرري و باطل است.
طبق ماده ٣٤٢ قانون مدني" مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد.....".
مبيع مورد عقد بيع را گويند و ثمن بهاي قراردادي آن است.
در ماده ٣٥١ قانون مدني مقرر شده است: در صورتي آه مبيع آلي يعني صادق بر افراد
عديده باشد بيع وقتي صحيح است آه مقدار و جنس و وصف مبيع ذآر بشود.
طبق اين ماده نيز سه عامل مقدار ، جنس و وصف براي معلوم شدن مورد معامله بيان
شده است.
اگر مورد معامله يك آيسه برنج باشد مجهول است زيرا مقدار و وصف آن روشن نيست
ولي اگر گفته شود يك آيسه پانزده آيلويي برنج طارم، مورد معامله معلوم بوده و معامله با
داشتن ساير شرايط صحيح است.
براي معلوم شدن مورد معامله گاه مقدار، جنس و وصف آن ذآر م يشود و گاه با مشاهده
طرف معامله معلوم مي گردد. مثلاً اگر مورد معامله اين آتاب باشد با ديدن آن توسط طرف
معامله براي او معلوم مي شود همچنان آه اگر اين آتاب حاضر نبود با ذآر مقدار، جنس و
وصف آن مي توان مورد معامله را معلوم نمود.
١- مورد معامله ممكن است عين معين باشد آه قابل اشاره است مثل اين آتاب.
٢- مورد معامله ممكن است آلي در معين باشد مثل پنج آيلو از برنجهاي داخل اين آيسه.
٣- مورد معامله ممكن است آلي في الذمه باشد مثل صد آيلو برنج صدري.
اگر مورد معامله عين معين باشد يا آلي در معين باشد م يتوان با ذآر مقدار و جنس و
وصف آن را براي طرف معامله معلوم آرد يا با مشاهده ولي در مورد سوم يعني آلي في
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٠
الذمه امكان مشاهده وجود ندارد و بايد جنس و مقدار و وصف آن ذآر شود. ( ماده ٣٥١ قانون
مدني)
ممكن است با ارائه نمونه، مورد معامله معلوم شود مثل يك تن از اين نمونه چاي.
براي اين آه مالي آلي در معين معامله شود بايد مجموعه اموال معين مثل هم باشند مثل
ده عدد خودآار بيك آبي آه مثل هم هستند و يكي از اين ده عدد بصورت آلي در معين
معامله مي شود.
اگر اموال متفاوت باشند نمي توان بصورت آلي در معين مورد معامله را تعيين نمود.
معمولاً اموال قيمي به صورت عين معين معامله مي شوند و اموال مثلي را مي توان به
صورت آلي در معين معامله نمود.
اتومبيل صفر آيلومتر جزء اموال مثلي و اتومبيل آارآرده جزء اموال قيمي است.
مورد معامله بايد مبهم نباشد هر چند بطور استثنايي علم اجمالي پذيرفته شده است. در
علم اجمالي مورد معامله آاملاً معلوم نيست. يكي از مواردي آه علم اجمالي آفايت مي آند
در عقد ضمان است. اگر ضامن بداند آه شخص مديون است براي صحت ضمان آفايت مي
آند.
ماده ٦٩٤ قانون مدني:" علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني آه ضمانت آنرا
مي نمايد شرط نيست بنابراين اگر آسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين به
چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است".
- علم اجمالي در موارد منصوص قانوني مورد پذيرش است.
- علم اجمالي در تمام عقود مبتني بر مسامحه قابل پذيرش است.
- علم اجمالي در مواردي آه عرف آنرا آافي مي داند قابل پذيرش است.
٥- معين بودن مورد معامله
معين بودن متفاوت از معلوم بودن است.
معين مردد
اگر شخصي دو خانه داشته باشد و بگويد يكي از اين دو خانه را فروختم و خريدار هم قبول
آند معامله باطل است زيرا مورد معامله مردد است.
اگر فروشنده بگويد هر آدام از اين دو خانه را بخواهيد م يفروشم پنجاه ميليون تومان،
معامله درست است.
اگر مورد معامله آلي في الذمه يا آلي در معين باشد معين بودن مورد معامله لازم نيست.
٦-موجود بودن مورد معامله
اگر مورد معامله به صورت عين معين يا آلي در معين باشد بايد به هنگام عقد موجود باشد
و الا عقد به دليل نداشتن موضوع باطل است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢١
٧- مورد معامله بايد مقدور التسليم باشد.
ماده ٣٤٨ قانون مدني:" بيع چيزي آه ......... بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است
مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلم باشد".
هدف از خريد يك مال به دست آوردن آن است.
اگر مورد معامله تعهد به انجام آاري است بايد انجام آن آار مقدور باشد.
مقدور التسليم بودن از شرايط مورد معامله است نه از شرايط طرفين معامله. ممكن است
مال مقدور التسليم باشد ولي طرف معامله قدرت بر تسليم نداشته باشد.
تسليم طريقيت دارد و لذا قدرت بر تسلم آفايت مي آند.
مقدور التسليم بودن مورد معامله در زمان اجراي تعهد لازم است.
برخي معتقدند بازگشت مقدور التسليم بودن به ماليت داشتن مورد معامله است.
٨- مورد معامله بايد قابل نقل و انتقال باشد. (ماده ٣٤٨ قانون مدني)
ماده ٣٤٩ قانون مدني بيع مال وقف را به دليل غيرقابل نقل و انتقال بودن موقوفه صحيح
نمي داند.
جهت معامله: بند چهارم ماده ١٩٠ قانون مدني مشروعيت جهت معامله را از شرايط
٢١٨ ، و ٢١٨ مكرر قانون مدني به اين موضوع ، اساسي صحت معاملات مي داند. مواد ٢١٧
اختصاص دارند.
جهت معامله اولين هدف غير مستقيمي است آه معامله آننده با تشكيل عقد به دنبال آن
است.
جهت انجام معامله با علت انجام معامله متفاوت است.
ملاك تشخيص جهت معامله اولين هدف غير مستقيم است نه اهداف ديگر.
جهت معامله جنبه شخصي دارد بر خلاف علت قراردادها.
جهت نامشروع يعني شخصي معامله اي انجام دهد آه انگيزه او در چنين معامله اي
نامشروع است. جهت نامشروع به خودي خود موجب بطلان عقد نمي شود مگر اين آه وارد
قلمرو اراده مشترك طرفين عقد گردد.
اگر شخصي از يك ميوه فروش انگور بخرد به قصد درست آردن شراب معامله درست است
مگر اين آه فروشنده از نيت او آگاه باشد آه در چنين صورتي معامله باطل است.
ماده ٢١٧ قانون مدني:"در معامله لازم نيست آه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح
شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است".
جهت معاملات معمولاً تصريح نمي شوند و لازم هم نيست تصريح شوند ولي اگر تصريح
شده باشند بايد مشروع باشند.
نقش تصريح در ماده ٢١٧ قانون مدني آن است آه جهت را در قلمرو اراده مشترك طرفين
وارد مي آند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٢
تصريح آردن در ماده ٢١٧ قانون مدني طريقت دارد.
در آتب فقهي هم تصريح موضوعيت ندارد بلكه اتفاق بر جهت نامشروع موجب بطلان عقد
است.
در حقوق فرانسه نيز آگاهي طرف عقد از جهت نامشروع سبب بطلان عقد است.
انگيزه هاي شخصي در سرنوشت معاملات موثر نيست.
معامله به قصد فرار از دين:
ماده ٢١٨ و ٢١٨ مكرر قانون مدني اختصاص به معامله به قصد فرار از دين دارد.
معامله به قصد فرار از دين يعني معامله اي آه هدف از انجام آن فرار از پرداخت بدهي
است.
ماده ٢١٨ قانون مدني:" هر گاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين بطور صوري انجام
شده آن معامله باطل است".
معامله صوري: معامله صوري معامل هاي است آه قصد واقعي در انجام آن وجود ندارد هر
چند ظاهراً، معامل هاي انجام گرفته است.
علت بطلان معامله در ماده ٢١٨ قانون مدني صوري بودن آن است نه به قصد فرار از دين
واقع شدن آن.
سؤال: اگر شخص بدهكار معامله اي به قصد فرار از دين انجام دهد و صوري هم نباشد
تكليف معامله چيست؟
پيش از اصلاح ماده ٢١٨ قانون مدني چنين معاملاتي غير نافذ بود ولي اين مطلب را از ماده
٢١٨ فعلي نمي توان دريافت.
عليرغم حذف ماده ٢١٨ پيشين به نظر مي رسد حكم ماده پيش از اصلاح همچنان قابل
اعمال است و مصاديق آن در مقررات ما بطور پراآنده آمده است مثل ماده ٦٥ قانون مدني در
باب وقف.
آسي آه معامله به قصد فرار از دين م يآند در مقام سوء استفاده از حق خود است. از
طرفي سوء استفاده از حق ممنوع است. پس معامله به قصد فرار از دين ممنوع است.
معامله ممنوع نمي تواند صحيح باشد و قانونگذار چنين معامله اي را براي حفظ حقوق طلبكاران
غير نافذ معرفي مي آند.
ماده ٢١٨ مكرر قانون مدني در اصطلاحات اين قانون وارد شده است و بهتر بود در قانون
آيين دادرسي مدني پيش بيني مي شد زيرا مقررات آن شكلي است. موارد اعمال اين ماده در
محاآم بسيار دشوار است.
اگر مديون قصد انجام معامله به قصد فرار از پرداخت ديون خود داشته باشد و طلبكار بتواند
چنين امري را نزد دادگاه ثابت آند م يتواندبه ميزان طلب خود از اموال مديون توقيف آند. نكته
جديد اين ماده در اخذ قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٣
در اثر معاملات: معامله خود في نفسه منظور متعاملين نيست بلكه ايشان به دنبال اثر
معامله هستند. مثلاً در بيع، خريدار و فروشنده به دنبال انتقال مالكيت هستند.
ماده ٢١٩ قانون مدني:" عقودي آه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم
مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود".
اآثر حقوقدانها از اين ماده اصل لزوم قراردادها را استفاده م يآنند.
لازم الاتباع بودن قرارداد يعني بر طرفين قرارداد يا قائم مقام ايشان لازم است از مفاد آن
تبعيت آنند. لازم الاتباع بودن قرارداد هم شامل عقود لازم و هم عقود جايز است.
چون اقاله و فسخ با علت قانوني اختصاص به عقود لازم دارند لذا موضوع ماده ٢١٩ قانون
مدني عقود لازم است.
ماده ٢١٩ قانون مدني در مقام بيان اصالت لزوم قراردادهاست.
سؤال: چه موضوعاتي بر اساس قرارداد بر طرفين و قائم مقام ايشان لازم الاتباع است ؟
پاسخ: جواب اين سؤال در ماده ٢٢٠ قانون مدني آمده است. طبق اين ماده طرفين از سه
چيز بايد تبعيت آنند:
١- آنچه در عقد تصريح شده است.
٢- لوازم عرفي عقد.
٣- لوازم قانوني عقد.
اصل صحت: ماده ٢٢٣ قانون مدني در مقام بيان اصل صحت مقرر داشته: هر معامله آه
واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
اگر معامله اي انجام شود و ترديد آنيم اين معامله صحيح است يا خير بايد اصل را بر صحت
گذاشت و فساد آن نيازمند اقامه دليل است.
مبناي اصل مزبور رعايت مصلحت جامعه و بناي عقلاء است.
اگر در اصل وقوع معامله شك داشته باشيم اصل صحت جاري نمي شود.
اصل صحت مختص به عقود نيست بلكه در ايقاعات هم جاري است به همين دليل برخي
گفته اند در ماده ٢٢٣ قانون مدني معني عام معامله مراد قانونگذار است.
ترديد در صحت عقد ممكن است ناشي از يكي از شك هاي زير باشد:
١- ترديد در شروط عوضين
٢- ترديد در شروط متعاقدين
٣- ترديد در شروط خود عقد
برخي معتقدند آه اگر در شروط عوضين و متعاقدين ترديد آنيم اصل صحت جاري نمي شود
و فقط در شروط عقد مي توان اصل صحت را جاري آرد. در شروط دسته اخير هم اگر ترديد به
اصل وقوع عقد برگردد اصل صحت جاري نمي شود.
در خصوص اصل بودن يا قاعده بودن و قلمرو اصل صحت اختلاف نظر وجود دارد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٤
تفسير و قراردادها: گاهي عقود و معاملات در اختلاف فيمابين طرفين نياز به تفسير پيدا
مي آند.
ماده ٢٢٤ قانون مدني:" الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه".
- در تفسير قرارداد نبايد شرايط مندرج در قرارداد تغيير داده شود.
- تفسير قرارداد بايد بر اساس مقصود طرفين قرارداد صورت گيرد.
- اگر الفاظ به آار گرفته شده را به دليل عدم احراز قصد نتوان معني آرد ناچار بايد الفاظ
عقود را بر معاني عرفيه حمل نمود.
براي مثال ممكن است در تفسير قراردادها عنوان قولنامه به سند عادي بيع تفسير شود يا
ممكن است در تفسير قراردادها عنوان قرض به عاريه تفسير شود.
نقض قراردادها يا خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات
چون قانونگذار در ماده ١٨٣ قانون مدني اثر اصلي عقد را ايجاد تعهد معرفي آرده لذا نقض
عقد را به معني عدم اجراي تعهدات مي داند.
معمولترين ضمانت اجراي نقض قراردادها الزام به جبران خسارت يا الزام به انجام تعهد
است هر چند ضمانت اجراهاي ديگري نيز مثل حق فسخ وجود دارد.
اگر شخصي به موجب قرارداد تعهد به انجام آاري بكند ولي تعهد خود را انجام ندهد
متعهدله مي تواند الزام او را به انجام تعهدش خواستار شود.
مثلاً فروشنده اي آه ملزم به انتقال سند است اگر اين آار را نكند م يتوان الزامش را از
دادگاه خواستار شد.
اگر موضوع تعهد انجام آاري باشد و متعهد آنرا ايفاء نكند طبق ماده ٢٢٢ قانون مدني
متعهدله مي تواند الزام او را بخواهد و اگر الزام او ممكن نبود مي تواند با اجازه دادگاه آار را
انجام دهد و هزينه هاي آنرا از متعهد وصول آند.
متعهدله نمي تواند خودسرانه موضوع تعهد را انجام داده و هزينه هاي اجراي تعهد را از
متعهد خواستار شود.
مورد تعهد ممكن است يك ترك فعل باشد. اگر طرف معامله عليرغم تعهد به ترك فعل آنرا
انجام دهد متعهدله مي تواند از دادگاه تقاضاي رفع اثر از اقدامات متعهد نمايد و نيز خسارت
وارده را مطالبه آند.
اگر مورد تعهد انتقال يا تسليم مال باشد دو صورت دارد:
١- مال مورد معامله عين معين است.
٢- مال مورد معامله عين معين نيست.
اگر بدهكار دين خود را ادا نكند با درخواست طلبكار اموال او توقيف شده و با صدور حكم به
نفع خواهان، اموال توقيف شده به فروش مي رسد و طلب طلبكار پرداخت مي شود.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٥
در صورتي آه طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد ضمانت اجراهاي مختلفي پيش روي
متعهدله است يكي از آنها پرداخت خسارت به متعهدله است.
شرايط لازم براي اخذ خسارت: براي اخذ خسارات از متعهد شرايطي لازم است آه در
ذيل مطالعه مي آنيم.
١- زمان انجام تعهد سپري شده باشد.
در قرارداد تصريح شده است.
بطور متعارف معلوم است.
زمان انجام تعهد به اختيار متعهدله است.
بلافاصله پس از انعقاد قرارداد است.
حالت چهارم صورتي است آه زمان انجام تعهد در قرارداد تصريح نشده و عرفي هم وجود
ندارد و زمان انجام تعهد به اختيار متعهدله نيز گذاشته نشده است.
گاهي زمان انجام تعهد قيد مورد تعهد است و گاه شرط مورد تعهد است.
زمان انجام تعهد قناد به تحويل شيريني جهت پذيرايي از ميهمان ها در وقت معلوم قيد
تعهد او است ولي تعهد مديون به پرداخت پولي در سر رسيد معين به مانند مثال قبل نيست
چرا آه زمان انجام تعهد شرط تعهد مديون است.
- اگر زمان انجام تعهد قيد مورد تعهد باشد پس اين دو به نحو وحدت مطلوب مراد
متعهدله است.
- اگر زمان انجام تعهد شرط مورد تعهد باشد پس اين دو به نحو تعدد مطلوب مراد
متعهدله است.
در حالت اول اگر قرارداد نقض شود م يتوان خسارت عدم انجام تعهد گرفت در حالي آه در
حالت دوم علاوه بر اخذ خسارت مي توان انجام اصل تعهد را نيز خواستار شد.
٢- براي اخذ خسارت بايد عدم انجام تعهد يا تأخير به دليل حوادث و عوامل
خارجي يا فعل متعهدله نباشد.
اگر متصدي حمل و نقل به دليل ريزش آوه و بسته شدن جاده نتواند به موقع آالا را به
مقصد برساند مسؤول خسارت دير رساندن آالا نيست.
ماده ٢٢٩ قانون مدني مقرر داشته: " اگر متعهد به واسطه حادثه آه دفع آن خارج از
حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود".
مثال: اگر مكانيكي در مقابل مالك اتومبيل تعهد به تعمير آن در روز خاص نمايد ولي مالك به
تعميرگاه مراجعه نكند حق مطالبه خسارت ندارد زيرا عدم انجام تعهد مستند به فعل اوست.
اگر متعهد به دليل فعل ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد تكليفي به پرداخت خسارت ندارد
و خسارت بايد از سبب آن اخذ شود.
اگر مانع اجراي تعهد قابل پيش بيني باشد رافع مسؤوليت نيست.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٦
٣- براي اخذ خسارت بايد ورود خسارت ناشي از عدم يا تأخير انجام تعهد ثابت
شود.
سؤال: آيا خسارت عدم النفع قابل مطالبه است؟
پاسخ: طبق قانون آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
٤- براي اخذ خسارت بايد جبران خسارت بر حسب قرار طرفين يا به حكم عرف و
يا قانون لازم باشد. ( ماده ٢٢١ قانون مدني)
در صورتي آه در قرارداد مبلغي به عنوان خسارت گنجانده شود اصطلاحاً به آن مبلغ وجه
التزام گفته مي شود و براي اخذ آن لزومي به اثبات خسارت نيست.
ماده ٢٣٠ قانون مدني: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد آه در صورت تخلف متخلف
مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاآم نمي تواند او را به بيشتر يا آمتر از آنچه آه ملزم
شده است محكوم آند.
در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
اصل مهمي در حقوق قراردادها وجود دارد آه ماده ٢٣١ در مقام بيان آن اصل است تحت
عنوان اصل نسبي بودن قراردادها.
طبق ماده ٢٣١ قانون مدني:" معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام
." قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ١٩٦
استثناي ماده ٢٣١ قانون مدني در ماده ١٩٦ آمده است.
سؤال: ثالث آيست؟
پاسخ: ثالث آسي است آه نه طرف قرارداد است و نه قائم مقام طرف قرارداد.
عام: شخصي آه در تمام حقوق و تكاليف جايگزين ديگري مي شود
معني قائم مقام
خاص: آسي آه به واسطه انتقال مال به او در مورد آن مال
جانشين ناقل مي گردد
مثال: اگر آسي خانه خود را يكسال اجاره دهد اثر عقد اجاره ميان او و مستأجر است. اگر
موجر در خلال اجاره فوت شود ورثه او قائم مقام او مي شوند و اجاره بها بايد به ايشان پرداخت
شود.
در فرض فوق اگر موجر خانه را پس از مدتي بفروشد خريدار خانه قائم مقام موجر مي گردد.
اصل نسبي بودن قراردادها با اصل قابل استناد بودن قراردادها متفاوت است: قراردادها در
مقابل طرف قرارداد و اشخاص ثالث قابل استناد هستند.
طبق ذيل ماده ١٩٦ قانون مدني :" ..... ممكن است در ضمن معامله آه شخص براي
خود مي آند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد".
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٧
استثناي ماده ١٩٦ بر اصل نسبي بودن قراردادها تعهد به نفع شخص ثالث است.
تعهد به نفع ثالث براي او ايجاد حق ديني مي آند.
تعهد به نفع شخص ثالث نياز به قبول ندارد بر خلاف تمليك به نفع شخص ثالث آه نياز به
قبول او دارد.
مثال: آتاب شما را خريدم به شرط اين آه دفتر شما از آن دوست من باشد. اگر شما
بپذيريد به صرف انعقاد معامله دوست من مالك دفتر نمي شود و بايد آن را قبول آند.
در خارج از حدود استثناء بايد به قواعد عمومي رجوع آرد.
موضوع شرط ضمن عقد
تعهد به نفع شخص ثالث
مورد عقد ( ماده ٧٦٨ قانون مدني)
موضوع شرط ضمن عقد
تمليك به نفع شخص ثالث
مورد عقد
ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث:
١- نظريه ايجاب يا پيشنهاد
٢- نظريه اداره مال غير
٣- نظريه تعهد يك طرفي
٤- نظريه جعل مستقيم حق
شخص ثالث مي تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد و نيز ثالث مي تواند از متعهد
متخلف خسارت بگيرد.
سؤال: تكليف حق ثالث در صورت فسخ يا اقاله قراردادي آه در آن شرطي به نفع او شده
است چيست؟
پاسخ: چون مبناي حق ثالث قرارداد است با از بين رفتن قرارداد حق ثالث هم از بين
مي رود. در نظر دوم گفته شده است آه انحلال عقد تأثيري در حق ثالث ندارد چون طرفين
حق از بين بردن حقوق ديگران را ندارند.
شروط ضمن عقد ( ماده ٢٣٢ تا ٢٤٦ قانون مدني)
مطلق عهد
معاني شرط آنچه براي وجود مشروط لازم است ولي آافي نيست
توافق فرعي در ضمن عقد بر ايجاد اثر حقوقي
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٨
- شروط به لحاظ انشاء و ايجاد استقلال ندارند.
- اگر شروط بطور مستقل انشاء شوند خود عقدي مستقل خواهند بود.
- شرط از نظر وضعيت حقوقي تابع عقد است.
- بطلان شروط تأثيري در وضعيت حقوقي عقود ندارند مگر در موارد استثنايي.
- شرط از جهت لزوم و جواز به عقد مندرج در آن وابسته است.
سؤال: معني جايز بودن شرط ضمن عقد جايز چيست؟
پاسخ: برخي معتقدند شرط را به تنهايي مي توان بهم زد ولي نظر صحيح آن است آه
چون عقد را مي توان فسخ آرد به تبع فسخ عقد، شرط هم از بين م يرود.
- شرايط اساسي صحت معاملات در شروط ضمن عقد لازم نيست رعايت شود.
نحوه انضمام شرط به عقد:
١- به شرط ضمن عقد هنگام انشاي عقد تصريح شود.
٢- عقد بر اساس شرايط مورد توافق انشاء شود.
ماده ١١٢٨ قانون مدني:" هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از
عقد معلوم شود آه طرف مذآور فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود
خواه وصف مذآور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد".
٣- راه حل اختلافي در خصوص انضمام شرط پس از انعقاد عقد است. برخي آنرا بلااشكال
مي دانند و گروهي آنرا نم يپذيرند.
مشروط له
شرط دو طرف دارد
مشروط عليه
- معمولاً شرط آننده همان مشروط له است ولي همواره چنين نيست.
- در فروض استثنايي شرط ممكن است هم به نفع و هم به ضرر هر دو طرف باشد.
- مشروط له مي تواند از شرط صرف نظر نمايد.
اقسام شروط: شروط به باطل و صحيح تقسيم م يشوند آه هرآدام نيز اقسامي دارند.
ماده ٢٣٢ قانون مدني:" شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
١- شرطي آه انجام آن غير مقدور باشد.
٢- شرطي آه در آن نفع و فايده نباشد.
٣- شرطي آه نامشروع باشد".
حقوق مدنی ٣
---------------------
٢٩
ماده ٢٣٣ قانون مدني :" شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
١- شرط خلاف مقتضاي عقد.
٢- شرط مجهولي آه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود".
مبطل عقد
شروط باطل
غير مبطل
شرط صفت
ماده ٢٣٤ قانون مدني اقسام شروط صحيح را نام م يبرد. شرط نتيجه
شرط فعل
شروط باطل
- شرط غير مقدور اعم از شرطي است آه انجام آن به لحاظ مادي غير مقدور باشد يا به
لحاظ حقوقي .
- شرطي آه در آن نفع و فايده نباشد باطل است ولي عقد را باطل نمي آند.
- شرط نامشروع يا غير قانوني باطل است مثل شرط غصب مال ديگري.
- شرط نامشروع به مانند شرط غير مقدور است.
- اگر مشروط له از باطل بودن شروط مذآور آگاه نباشد م يتواند عقد را فسخ آند.
ماده ٢٤٠ قانون مدني:" اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود آه حين
العقد ممتنع بوده است آسي آه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد
داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد".
شرط خلاف مقتضاي عقد.
شروط باطل مبطل دو دست هاند
شرط مجهولي آه موجب جهل به عوضين م يشود.
مقتضاي ذات
مقتضاي عقد
مقتضاي اطلاق
مقتضاي ذات عقد، جوهره عقد را تشكيل مي دهد بر خلاف مقتضاي اطلاق عقد آه از عقد
قابل تفكيك است. مثلاً انتقال مالكيت مقتضاي ذات عقد بيع است. در عقد وآالت ايجاد سمت
نمايندگي قراردادي مقتضاي ذات آن محسوب مي شود يا در عقد اجاره انتقال مالكيت منافع به
مستأجر مقتضاي ذات آن محسوب مي گردد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٠
اگر در معامله نسيه يا نقد بودن تصريح نشود اقتضاي اطلاق عقد نقدي بودن است ولي
شرط خلاف هم اشكال ندارد.
- منظور از اقتضاي عقد در بند يك ماده ٢٣٣ قانون مدني شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
است.
- شرط مجهول في نفسه باعث بطلان عقد نمي شود اما اگر شرط مجهول موجب جهل به
هر يك از عوضين شود نه تنها شرط باطل است آه موجب بطلان عقد هم مي شود.
مثال: اگر شخصي به ديگري بگويد اين خانه را به پنجاه ميليون تومان از شما خريدم به
شرط اينكه تخفيف قابل توجهي بدهي و صاحب خانه هم آنرا بفروشد معامله باطل است چون
ميزان تخفيف مجهول است و موجب جهل به ثمن معامله مي گردد مگر اين آه ميزان تخفيف
در عرف معلوم باشد.
شروط صحيح
شروط صحيح در ماده ٢٣٤ قانون مدني به سه دسته تقسيم شده اند:
شرط راجع به آيفيت مورد معامله
١- شرط صفت
شرط راجع به آميت مورد معامله
مثال:اگر وصف مورد معامله در ضمن معامله شرط شود به آن شرط صفت م يگويند مثل
شرط آاشان بودن براي فرش خريداري شده آه شرط صفت محسوب مي شود.
مثال:اگر يك قواره زمين با مشاهده براي خريدار معلوم شود ولي در معامله شرط شود آه
مساحت معين داشته باشد هر چند بازگشت شرط به مقدار است ولي اين مقدار وصف مورد
معامله محسوب مي شود.
ماده ٣٥٥ قانون مدني: " اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد
و بعد معلوم شود آه آمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر
معلوم شود آه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ آند مگر اين آه در هر دو صورت طرفين
به محاسبه زياده يا نقصيه تراضي نمايند".
در صورتي آه مورد معامله موصوف به صفتي آه شرط شده نباشد مشروط له م يتواند
عقد را فسخ آند و حق فسخ او خيار تخلف از شرط صفت ناميده مي شود. ( ماده ٢٣٥ قانون
مدني)
مثال: در عقد نكاح اگر صفتي در يكي از دو طرف شرط شود مشروط له در صورتي آه آن
صفت موجود نباشد حق فسخ پيدا مي آند.
٢- شرط نتيجه: ماده ٢٣٤ قانون مدني شرط نتيجه را تعريف آرده است ولي اين تعريف
روشن نيست. غرض از انعقاد معاملات رسيدن به نتايج و آثار آنهاست. حال اگر اين نتايج و آثار
ضمن عقدي شرط شود آنرا شرط نتيجه م يگويند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣١
طبق ماده ٢٣٦ قانون مدني:" شرط نتيجه در صورتي آه حصول آن نتيجه موقوف به
سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود".
مفهوم ماده آن است آه اگر حصول نتيجه اي موقوف به سبب خاصي باشد آن نتيجه به
نفس اشتراط حاصل نمي شود. مثلاً نتيجه عقد نكاح با اشتراط در ضمن عقد ديگر حاصل
نمي شود.
اگر عليرغم شرط آردن، نتيجه مورد نظر بدست نيايد مشروط له حق فسخ دارد مگر اين آه
وي از عدم حصول نتيجه آگاه باشد و با اين حال عقد مشروط را انشاء نمايد.
شرط نتيجه تا هنگامي آه عقد اصلي وجود دارد باقي مي ماند.
٣- شرط فعل: تعريف شرط فعل در ماده ٢٣٤ قانون مدني آمده است.
فعل مثبت
موضوع شرط فعل
فعل منفي
موضوع شرط فعل ممكن است يك فعل مادي يا فعل حقوقي باشد.
شرط مثبت مادي مثل خريد اتومبيل به شرط تعمير آردن آن. ممكن است موضوع فعل
انجام عمل حقوقي باشد مثل خريد خانه به شرط اجاره دادن آن از سوي فروشنده به خريدار.
سؤال: اگر شرط فعلي در ضمن عقد درج شد و مشروط عليه از شرط تخلف آرد تكليف
چيست؟
پاسخ: مرحله اول آن است آه مشروط له از دادگاه الزام مشروط عليه را به انجام شرط
بخواهد. مرحله دوم آن است آه اگر الزام ممكن نگرديد مشروط له با اجازه دادگاه و به هزينه
مشروط عليه فعل را به انجام برساند. مرحله سوم آن است آه الزام مشروط عليه به نتيجه
نرسيده و امكان انجام فعل توسط ديگران ممكن نيست پس مشروط له م يتواند عقد را فسخ
.( آند. ( ماده ٢٣٧ قانون مدني تا ماده ٢٣٩
مشروط له مي تواند به جاي فسخ عقد مطالبه خسارت آند.
در قانون اجراي احكام مدني بدون انجام مورد تعهد امكان اخذ هزينه انجام آار توسط
متعهدله پيش بيني شده است.
شرط دادن رهن يا ضامن آه از اقسام شرط فعل هستند در مواد ٢٤١ تا ٢٤٣ قانون مدني
پيش بيني شده اند.
مثال:اگر مبلغي به شما قرض داده شود به شرط رهن گذاشتن اتومبيل نزد قرض دهنده،
در صورتي آه اتومبيل پيش از رهن گذاشتن تلف شود مشروط له حق فسخ م ييابد. اگر
اتومبيل پيش از رهن تصادف آند و از ارزش آن آاسته شود مشروط له نم يتواند از مشروط
عليه علاوه بر رهن اتومبيل تصادفي گرو گذاشتن تفاوت قيمت را بخواهد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٢
مثال: شخصي اتومبيل خود را مي فروشد به شرط اينكه خانه خريدار نزد فروشنده رهن
گذاشته شود. اگر پس از رهن، خانه در اثر زلزله از بين برود فروشنده حق فسخ ندارد زيرا
شرط به انجام رسيده است.
در ماده ٢٤٣ قانون مدني شرط دادن ضامن از سوي مديون مطرح شده است.
مثال: شخصي به ديگري وام م يدهد به شرط اينكه وام گيرنده ضامن معرفي آند. اگر وام
گيرنده ضامن معرفي نكند وام دهنده عقد را فسخ مي آند.
طبق ماده ٢٣٤ قانون مدني ممكن است شرط فعل بر ثالث در ضمن عقد درج شود.
سؤال: شرط فعل بر ثالث با توجه به اصل نسبي بودن قرارداد چگونه ممكن است؟
پاسخ: به نظر مي رسد چنين شرطي مشروط عليه را ملزم مي نمايد آه ثالث را راضي به
انجام فعل آند. تعهد انجام فعل توسط غير از جمله تعهدات مشروط عليه است. اگر وي
نتوانست ثالث را راضي آند بايد هزينه انجام فعل را بپردازد و نهايتاً مشروط له مي تواند عقد را
فسخ آند يا مطالبه خسارت نمايد.
اسقاط شرط ( ماده ٢٤٤ قانون مدني)
مشروط له حق دارد از شرطي آه به نفع او شده است صرف نظر نمايد.
اسقاط شرط با اسقاط خيار تخلف از شرط متفاوت است.
شرط نتيجه قابل اسقاط نيست زيرا يا شرط نتيجه محقق شده است و يا محقق نشده آه
در صورت عدم تحقق، خيار ايجاد مي شود و آنچه اسقاط مي شود حق فسخ معامله است.
وضع شرط صفت نيز به مانند شرط نتيجه بوده و قابل اسقاط نيست.
سؤال: اگر در ضمن معامله شرط فعل شده باشد و اين معامله به هر دليل منحل شود
تكليف چيست؟
پاسخ: پس از انحلال عقد مشروط عليه تكليفي به انجام شرط ندارد زيرا شرط فرعي از
عقد مي باشد.
اگر در ضمن عقدي شرط فعل شده باشد و مشروط عليه فعل را انجام داده و سپس عقد
فسخ شود مشروط له بايد اجرت آار مشروط عليه را بپردازد. ( ماده ٢٤٦ قانون مدني)
در معاملاتي آه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
هر معامله به مال غير فضولي نيست ولي معامله فضولي نسبت به مال غير است. در
معامله فضولي معامله آننده به مال غير هيچ سمت قانوني يا مجوزي ندارد.
شخص فضول = معامل فضولي
آسي آه نسبت به مال او معامله مي شود همان غير يا مالك است.
آسي آه با فضول معامله مي آند اصيل ناميده مي شود.
لازم نيست معامله فضولي تمليكي باشد بلكه ممكن است معامله فضولي عهدي باشد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٣
ماده ٢٤٧ قانون مدني: " معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وآالت نافذ
نيست ولو اين آه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع
معامله آنرا اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود".
سرنوشت معامله فضولي در دست مالك است. از جانب اصيل اراده سالم وجود داشته و او
ملتزم به معامله است مگر در مورد ماده ٢٥٢ قانون مدني آه سرنوشت معامله را اصيل رقم
مي زند.
طبق ماده ٢٥٢ قانون مدني: لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر
طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.
نكته: اصيل با شرايط ماده ٢٥٢ فقط حق بهم زدن معامله را دارد.
اگر مالك پيش از آگاهي از معامله فضولي يا پس از آگاهي و پيش از تصميم گيري در مورد
سرنوشت معامله فضولي فوت آند يا محجور شود ورثه يا قيم او تصميم مقتضي اتخاد
مي نمايند.
ماده ٢٥٤ قانون مدني فرضي را مطرح م يآند آه فضول نسبت به مال غير معامله آرده و
پيش از رد يا تنفيذ عقد، مورد معامله به خود فضول منتقل مي شود. طبق ماده مزبور صرف
تملك فضول موجب نفوذ معامله نخواهد شد.
نكته: اگر مالك با علم به معامله فضولي مورد معامله را به فضول منتقل آند رد ضمني
محسوب مي شود و فضول نمي تواند عقد مذآور را تنفيذ نمايد.
- فرض ماده ٢٥٥ قانون مدني حالتي است آه فضول مال مورد معامله را از آن ديگري
مي داند ولي در واقع دچار اشتباه بوده يا به دليل اين آه مال از آن خود او بوده يا به دليل اين
آه حق تصرف در مال غير داشته است. در اين صورت ها معامل حق تنفيذ يا رد دارد. پس ماده
٢٥٥ قانون مدني مصداقي براي معامله فضولي نيست.
- دليل عدم نفوذ در ماده ٢٥٥ قانون مدني آن است آه اگر معامل خود را فضول
نمي پنداشت ممكن بود آه چنين معامله را انجام نمي داد.
- اگر مالك معامله فضولي را تنفيذ آند براي اخذ عوض به اصيل مراجعه مي آند مگر اين آه
قبض عوض را نيز اجازه آند. (ماده ٢٦٠ قانون مدني)
طبق مفهوم ماده ٢٦٠ قانون مدني اگر مالك معامله را تنفيذ آند ولي قبض عوض را توسط
فضول نپذيرد حق رجوع به اصيل دارد.
مثال: اگر آسي آتاب شما را فروخته باشد و پول آنرا نيز گرفته باشد و شما فقط معامله را
تنفيذ آنيد بهاي آتاب را بايد از خريدار بگيريد و او هم مي تواند به فضول مراجعه آند.
اجازه معامله به معني اجازه اخذ عوض توسط فضول نيست.
اگر مالك براي اخذ عوض به فضول مراجعه آند بطور ضمني معامله را تنفيذ آرده است.
اگر مالك معامله را رد آند مي تواند براي استرداد مالش اقدام آند.
در صورت رد معامله يد اصيل يد ضمان محسوب مي شود. ( ماده ٢٦١ و ٢٥٩ قانون مدني)
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٤
مشتري اعم از اينكه مطلع باشد آه معامله فضولي است يا خير پس از رد معامله حق دارد
عوضي را آه به فضول پرداخته پس بگيرد چون مصداقي از دارا شدن بلاجهت است.
در صورت رد معامله توسط مالك فضول بايد عوض مورد معامله را به مشتري برگرداند و در
صورت تلف بايد مثل يا قيمت آنرا رد آند. ( ماده ٢٦٢ قانون مدني)
در صورت موجود بودن عين مال اصيل، فضول تكليفي به دادن مثل يا قيمت آن مال ندارد.
اگر از رد معامله فضولي اصيل متضرر شود طبق ماده ٢٦٣ مي تواند به فضول رجوع آند.
براي اخذ خسارت از فضول، اصيل بايد از فضولي بودن معامله آگاه نباشد.
اگر مورد معامله فضولي مورد استفاده مشتري قرار نگرفته و پس از رد معامله مالك از او
بابت منافعي آه استيفا نشده مبالغي اخذ آرده باشد در صورت عدم اگاهي مشتري از
فضولي بودن معامله م يتواند به فضول مراجعه آند ولي اگر مشتري از منافع استفاده آرده
باشد حق رجوع به فضول را ندارد.
سؤال: تنفيذ معامله فضولي آنرا از چه زماني نافذ مي گرداند؟
پاسخ به اين سؤال در منافع مورد معامله موثر است.
١- نظريه نقل: تنفيذ مالك ناقل است و تنفيذ مالك نسبت به گذشته اثر ندارد.
٢- نظريه آشف: اجازه مالك موجب نفوذ معامله از حين انعقاد آن مي گردد.
حقيقي
آشف
حكمي
طبق نظريه آشف حقيقي اجازه نسبت به عقد از روز انعقاد موثر واقع مي شود ولي چون
شرط پس از مشروط آمده اين ديدگاه با اشكال مواجه است. براي رفع اين اشكال نظريه
آشف حكمي بيان شده است. به نظر مي رسد قانون مدني در ماده ٢٥٨ نظريه آشف
حكمي را پذيرفته است. اگر در ماده ٢٥٨ قانونگذار آشف حقيقي را پذيرفته بود فقط جمله
انتهايي ماده را وضع مي آرد.
شرايط اجازه (تنفيذ)
١- اجازه نبايد مسبوق به رد باشد ( ماده ٢٥٠ قانون مدني)
٢- اجازه دهنده بايد اهليت داشته باشد.
٣- سكوت مالك آافي نيست و بايد اراده ظاهري وجود داشته باشد. ( ماده ٢٤٩ قانون
مدني)
ماده ٢٤٨ قانون مدني:" اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل م يشود به لفظ يا
فعلي آه دلالت بر امضاء عقد نمايد ".
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٥
ممكن است بخشي از يك معامله فضولي و بخش ديگر فضولي نباشد مثل فروش ٥٠ آيلو
برنج آه نيمي از آن متعلق به ديگري است بدون اجازه او آه نسبت به سهم مالك صحيح و
نسبت به سهم ديگري غير نافذ است. ( ماده ٢٥٦ قانون مدني)
ممكن است بخشي از معامله تنفيذ و بخشي از آن رد شود. در چنين صورتي مشتري
مي تواند قسمت صحيح را فسخ آند. خيار مشتري را خيار تبعض صفقه مي نامند.
شرايط رد
١- رد نبايد مسبوق به تنفيذ باشد.
٢- رد آننده بايد اهليت قانوني داشته باشد.
٣- رد معامله بايد با اراده ظاهري همراه باشد. ( ماده ٢٥١ قانون مدني)
انجام معاملات فضولي متعدد بر مال غير: ممكن است نسبت به يك مال فقط يك
معامله فضولي انجام شده باشد و نيز ممكن است چند معامله شده باشد. مثل اين آه
آسي آتاب شما را بطور فضولي فروخته و خريدار آنرا به ديگري بخشيده و گيرنده معامله
سوم نموده است. هر سه معامله فضولي است.
١- با تنفيذ معامله اول معاملات دوم و سوم نافذ مي شوند.
٢- با تنفيذ معامله سوم معاملات اول و دوم باطل م يشوند.
٣- با تنفيذ معامله دوم معامله سوم نافذ و معامله اول باطل مي شود.
ماده ٢٥٧ قانون مدني اين فروض را پيش بيني آرده است.
اگر فضول نسبت به يك مال چند معامله آرده باشد هر آدام را مالك تنفيذ آند بقيه باطل
مي شوند.
سقوط تعهدات
در تعريف ماده ١٨٣ قانون مدني عقد به عنوان منبع تعهد معرفي شد. اين تعهد به طرق
مختلفي از بين م يرود. اسباب سقوط تعهدات از ماده ٢٦٤ به بعد قانون مدني مطالعه
مي شود.
ماده ٢٦٤ قانون مدني اسباب سقوط تعهدات را در شش بند نام مي برد. اسباب مذآور در
ماده ٢٦٤ جنبه حصري ندارد و ممكن است تعهد به طرق ديگري از بين برود مثل اينكه معامله
منبع تعهد فسخ شود.
١- وفاي به عهد: وفاي به عهد شايع ترين سبب سقوط تعهد است مثل پرداخت مبلغي
آه شخص مديون است.
وفاي به عهد وسيله اجراي تعهد است و پس از اجرا تعهدي باقي نمي ماند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٦
مقررات وفاي به عهد از ماده ٢٦٥ تا ٢٨٢ قانون مدني مطالعه مي شود.
ماده ٢٥٦ قانون مدني: " هر آس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين
اگر آسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد آند".
ماده ٢٥٦ داراي دو بخش است آه بخش دوم آن مبتني بر بخش اول است. در بخش اول
اگر آسي مال به ديگري بدهد ظاهر آن است آه رايگان نم يدهد پس اگر مديون نباشد
مي تواند پس بگيرد.
برخي معتقدند همين مقدار آه شخص ثابت آند مالي به ديگري داده م ي تواند آنرا پس
بگيرد و آسي آه مال را دريافت آرده اگر بخواهد پس ندهد بايد مديونيت دهنده را ثابت آند و
برخي ديگر معتقدند ماده ٢٦٥ قانون مدني در مقام وضع اماره مديونيت است. تفاوت دو ديدگاه
در بار اثبات دعوي است.
ماده ٢٦٥ قانون مدني بارها در رويه قضايي مورد استناد قرار گرفته است.
در تفسير سوم از ماده ٢٦٥ گفته اند آه ماده فقط دلالت بر رايگان نبودن دادن مالي به
ديگري دارد ولي از اين ماده بر نمي آيد آه بار اثبات دعوي به عهده چه آسي است. در اين
ديدگاه عدم تبرع لازمه با وجود دين ندارد مثلاً ممكن است دهنده مال قصد قرض دادن داشته
باشد. ثانياً اگر وجود ساير روابط حقوقي مثل قرض با اصل عدم منتفي است وجود دين نيز با
اصل برائت سازگار نيست. ثالثاً اگر ظاهر بر عدم اشتباه دهنده باشد اين امر به معني وجود
دين نيست و ساير روابط اگر با اصل عدم منتفي باشد مديونيت با اصل برائت منتفی مي شود.
رابعاً با ثبوت تصرف قبلي دهنده مال را بايد متعلق به او دانست هر چند اين نتيجه با مواد ٣٥
و ٣٧ و نيز ترجيح استصحاب بر اماره يد فعلي گيرنده قابل مناقشه است.
ايفاي تعهدات طبيعي
طبق ماده ٢٦٦ قانون مدني:" در مورد تعهداتي آه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه
نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود".
اغلب براي تعهدات طبيعي مثال ديني زده مي شود آه مشمول مرور زمان شده باشد ولي
اين مثال پسنديده نيست زيرا مقررات مرور زمان از قانون آيين دادرسي مدني حذف شده و نيز
مرور زمان دين را غير قابل مطالبه نمي آند.
مثال: پرداخت دين در موردي آه دادگاه قرار سقوط دعوي را در مورد دعوي آن صادر آرده
است مصداقي از پرداخت دين طبيعي است و لذا قابل استرداد نيست.
سؤال: آيا تعهدات طبيعي بايد قبلاً قانوناً قابل مطالبه باشند يا از ابتدا ممكن است تعهدي
بصورت غير قابل مطالبه به وجود آيد؟
پاسخ: در پاسخ به اين سؤال اختلاف به چشم م يخورد. برخي ايجاد تعهد طبيعي را از
ابتدا م يپذيرند و آنرا دين وجداني يا اخلاقي مي نامند آه به هر حال موجد حق است و عده
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٧
اي به سؤال مذآور پاسخ منفي داده معتقدند دين يا تعهد بايد در عالم حقوق شكل بگيرد و
بعد به دلايلي از اين قلمرو خارج شود.
ايفا آننده: معمولاً خود مديون يا متعهد اقدام به انجام تعهد يا وفاي به عهد مي آند.
سؤال: آيا ممكن است شخص ثالث از جانب مديون وفاي به عهد آند؟
در پاسخ بايد بين تعهدات تفاوت قائل شد.
تعهداتي آه بايد توسط متعهد انجام گيرند.
تعهدات
تعهداتي آه قائم به شخصيت متعهد نيستند.
وفاي به عهد از جانب شخص ثالث در تعهدات نوع دوم امكان پذير است.
طبق ماده ٢٦٧ قانون مدني:" ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از
طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن آسي آه دين ديگري را ادا م يآند اگر با اذن باشد
حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد".
در جايي آه تعهد قائم به شخص متعهد است و يا مباشرت متعهد قيد تعهدات است ماده
٢٦٨ قانون مدني حاآم است.
طبق ماده ٢٦٨ قانون مدني " انجام فعلي در صورتي آه مباشرت شخص متعهد شرط
شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله".
سؤال: آيا ثالث پس از وفاي به عهد حق رجوع به مديون اصلي را دارد؟
پاسخ: در ماده ٢٦٧ دو فرض مطرح شده است. اگر ثالث اذن در پرداخت داشته باشد حق
رجوع دارد ولي اگر ثالث بدون اذن و اجازه دين را بپردازد حق رجوع نخواهد داشت.
مواردي بطور استثناء وجود دارد آه ثالث بدون اذن دين را پرداخته و به مديون رجوع مي آند
مثل موردي آه ثالث در پرداخت دين ذينفع باشد.
اگر با پرداخت، ثالث قائم مقام دائن گردد حق رجوع به مديون را دارد هر چند اذن در پرداخت
وجود نداشته باشد.
وفاي به عهد وقتي صحيح است آه وفا آننده مالي را آه مي دهد مالك باشد.
ماده ٢٦٩ قانون مدني:" وفاء به عهد وقتي محقق مي شود آه متعهد چيزي را آه
مي دهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد".
سؤال: چرا وفاآننده بايد اهليت داشته باشد؟
پاسخ: برخي معتقدند آه در ماده ٢٦٩ منظور از " مي دهد " يعني انتقال مي دهد و براي
انتقال دادن نياز به اهليت است. عده اي ديگر م يگويند لازمه تصرف در اموال ولو تصرف مادي
داشتن اهليت است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٨
سؤال: اگر آسي مالي در مقام وفاي به عهد به ديگري بدهد آيا م يتواند به عذر اين آه
مال پرداختي از آن ديگران بوده و اذن در پرداخت نداشته آنرا مسترد آند؟
پاسخ: ماده ٢٧٠ قانون مدني
مطابق ماده مذآور براي استرداد مال بايد سه چيز ثابت شود.
١- مال از آن غير است.
٢- مال با مجوز قانوني در يد او بوده است.
٣- اذن در تأديه نداشته است.
اگر آسي از مال ديگري وفاي به عهد آند گيرنده بايد آنرا به مالك مال مسترد آند نه به
دهنده آن مگر اين آه دهنده ثابت آند آه مال غير با مجوز در تصرف او بوده است.
وفا آننده بايد ثابت آند اذن در تأديه از محل مال ديگران نداشته است تا بتواند مال را پس
بگيرد.
شخصي آه دين به او پرداخت مي شود:
١- معمولاً تأديه دين در وجه متعهدله صورت مي گيرد. داشتن اهليت متعهدله شرط صحت
چنين تأديه اي است.
٢- تأديه به وآيل متعهدله موجب برائت مي شود.
٣- تأديه ممكن است به نماينده قانوني متعهدله صورت بگيرد.
٤- ممكن است مديون با پرداخت به مقامات صالحه قانوني بري شود.
اگر پرداخت به غير از اشخاص مذآور صورت گيرد باعث برائت نمي شود مگر اين آه متعهد
به اين تأديه رضايت دهد.
ماده ٢٧١ قانون مدني:" دين بايد به شخص دائن يا به آسي آه از طرف او وآالت دارد
تأديه گردد يا به آسي آه قانوناً حق قبض را دارد".
ماده ٢٧٢ قانون مدني :" تأديه به غير اشخاص مذآور در ماده فوق وقتي صحيح است
آه داين راضي شود ".
ماده ٢٧٣ قانون مدني :" اگر صاحب حق از قبول آن امتناع آند متعهد به وسيله تصرف
دادن آن به حاآم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسؤول خسارتي آه ممكن
است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود".
ماده ٢٧٤ قانون مدني:" اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر
نخواهد بود".
در اين ماده اهليت متعهدله براي انجام عمل حقوقي ضرورت ندارد بلكه براي اين آه تصرف
در اموال مي آند ولو تصرف مادي باشد نيازمند اهليت است.
مورد تأديه: معمولاً شخص متعهد مورد تعهد را تحويل متعهدله داده و بري الذمه مي شود.
سؤال: اگر آسي ريال بدهكار باشد مي تواند با دلار وفاي به عهد آند؟
حقوق مدنی ٣
---------------------
٣٩
پاسخ: آنچه به جاي مورد تعهد قرار مي گيرد چه به لحاظ ارزش بيشتر يا آمتر يا برابر با
مورد تعهد باشد امكان وفاي به عهد با آن ممكن نيست مگر با رضاي متعهدله. ( ماده ٢٧٥
قانون مدني)
- انجام تعهد بايد با همان چيزي آه مورد تعهد است صورت پذيرد.
مثال: اگر در سند نكاح، مهريه زوجه مقداري پول نوشته شود آه معادل با تعدادي سكه
باشد مورد تعهد زوج پول است و با پرداخت آن زوجه بري الذمه مي شود.
- مالي آه مديون پرداخت مي آند بايد مالي باشد آه مديون حق تصرف درآن را داشته
باشد.
ماده ٢٧٦ قانون مدني مقرر داشته :" مديون نم يتواند مالي را آه از طرف حاآم ممنوع
از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد".
- متعهد بايد موضوع تعهد را يكجا در اختيار متعهدله قرار دهد.
ماده ٢٧٧ قانون مدني:" متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع
تعهد نمايد ولي حاآم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد".
مثال: معمولاً پرداخت يكجاي مهريه براي زوج مقدور نيست و دادگاه قرار اقساط صادر
مي آند و زوج به تدريج مهريه زوجه را پرداخت مي آند.
در ماده ٢٧٧ آنچه موجب دادن مهلت يا قرار اقساط مي شود وضع مديون است نه وضع
دائن.
اگر آسي بدهي نقدي داشته باشد و با نظر دادگاه آنرا بطور اقساط بپردازد ارزش مجموع
مبالغ پرداختي آمتر از مبلغي است آه بايد بطور نقد پرداخت مي شد.
تسليم عين معين ( ماده ٢٧٨ قانون مدني)
موضوع تعهد
تحويل مال آلي ( ماده ٢٧٩ قانون مدني)
طبق ماده ٢٧٨ قانون مدني" اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش
در وضعيتي آه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد م يشود اگر چه آسر و تقصان داشته
باشد مشروط بر اين آه آسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در
مواردي آه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي دين و مطالبه تأخير در
تسليم نموده باشد مسؤول هر آسر و نقصان خواهد بود اگر چه آسر و نقصان مربوط به
تقصير شخص متعهد نباشد".
مثال: اگر شما اتومبيلي را براي يك هفته عاريه آرده باشيد بايد سر يك هفته آنرا پس
دهيد ولي اگر اين آار را نكنيد و عليرغم مطالبه مالك آن را تحويل ندهيد ضامن خواهيد بود
اعم از اينكه تعدي و تفريط آرده يا نكرده باشيد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤٠
ماده ٢٧٩ قانون مدني:" اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و آلي باشد متعهد مجبور
نيست آه از فرد اعلاي آن ايفا آند ليكن از فردي هم آه عرفاً معيوب محسوب است نمي تواند
بدهد".
مثال:اگر شخصي متعهد به تحويل مقداري برنج طارم باشد مكلف به تحويل برنج درجه يك
نيست ولي برنج درجه سه هم نبايد تحويل دهد بلكه با تحويل برنج درجه دو و معمولي بري
خواهد شد.
مكان تعيين شده در قرارداد
رجوع به عرف و عادت
محل انجام تعهد
محل وقوع عقد
محل وقوع مال
سؤال: هزينه هاي تأديه به عهده آيست؟
پاسخ: ماده ٢٨١ قانون مدني مقرر داشته " مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اين آه
شرط خلاف شده باشد".
ماده ٢٨٢ قانون مدني:" اگر آسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اين آه
تأديه از بابت آدام دين است با مديون مي باشد".
٢- اقاله يا تفاسخ: اقاله در لغت به معني آزاد آردن و باز آردن است. در اصطلاح به
معني بهم زدن عقد با توافق طرفين آن است.
ماده ٢٨٣ قانون مدني:" بعد از معامله طرفين م يتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ
آنند".
اقاله باعث از بين رفتن عقد است و غير مستقيم تعهد را از بين مي برد. گاهي اقاله باعث
ايجاد تعهد مي شود. اقاله اختصاص به عقود لازم دارد و در عقود جايز نيازي به آن نيست.
برخي عقود غير قابل اقاله هستند مثل عقد نكاح و وقف و ضمان
براي اقاله آردن صرف رضايت طرفين آافي نيست بلكه نياز به اراده باطني و ظاهري است.
ماده ٢٨٤ قانون مدني:" اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود آه دلالت بر بهم زدن
معامله آند".
در ماهيت اقاله اختلاف نظر وجود دارد. چنين عمل حقوقي ايقاع نيست ولي ترديد در عقد
بودن آن است. عقيده مشهور آن است آه اقاله را بايد عقد به معني عام به حساب آورد.
اقاله ممكن است نسبت به آل عقد يا قسمتي از آن واقع شود. ( ماده ٢٨٥ قانون مدني)
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤١
براي اقاله آردن عقد موجود بودن مورد عقد لازم نيست. اگر مورد عقد تلف شده باشد پس
از اقاله مثل آن و در صورت قيمي بودن قيمت آن مسترد مي شود. ( ماده ٢٨٦ قانون مدني)
نه تنها تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست آه تلف هر دو عوض مانع اقاله نيست.
سؤال: اگر مال تلف شده قيمي باشد قيمت چه زماني با اقاله بايد مسترد شود؟
پاسخ: قيمت زمان اقاله
اگر مال ناقص شود پس از اقاله علاوه بر رد مال مزبور بايد تفاوت قيمت هم داده شود.
با اقاله يك عقد، مورد معامله به مالكيت آسي برمي گردد آه قبل از عقد مالك بوده است.
سؤال: اگر مورد عقد انجام عملي باشد تكليف چيست؟
پاسخ: اگر مورد عقد انجام عملي باشد و هنوز انجام نگرفته باشد پس از اقاله لازم نيست
انجام شود و اگر انجام شده باشد بايد اجرت المثل آن پرداخت شود.
ممكن است در خلال زمان انعقاد عقد تا زمان اقاله مورد معامله داراي منافعي باشد. با
اقاله عقد بايد تكليف منافع هم روشن شود. در ماده ٢٨٧ قانون مدني بين منافع متصل و
منفصل تفكيك شده است. منافع منفصل مال خريدار و منافع پس از اقاله به فروشنده تعلق
مي گيرد.
ممكن است شخصي آه مورد معامله را با عقد به دست آورده در آن تصرفاتي نمايد آه
موجب افزايش قيمت آن گردد. طبق ماده ٢٨٨ قانون مدني وي پس از اقاله مستحق افزايش
قيمت خواهد بود.
سؤال: آيا در اقاله امكان شرط آاستي يا زيادتي وجود دارد؟
پاسخ: چنين شروطي خلاف مقتضاي اقاله است.
٣- ابراء: ابراء در لغت به معني زودن و پاك آردن آمده است. تعريف اصطلاحي ابراء در ماده
٢٨٩ قانون مدني آمده است.
- ابراء اسقاط دين يا حق ديني توسط دائن است.
- ابراء يك ايقاع محسوب م يشود.
- ابراء نيازمند اراده باطني و ظاهري است.
- ابراء آننده چون در امور مالي خود دخالت مي آند بايد اهليت داشته باشد.( ماده ٢٩٠
قانون مدني)
- ابراء يك عمل حقوقي يك طرفي و مجاني است.
- ابراء معوض در واقع تبديل تعهد است.
سؤال: آيا در ابراء مي توان شرط عوض نمود؟
پاسخ: برخي معتقدند آوردن شرط در ابراء خلاف مقتضاي آن است و برخي مي گويند آنچه
آه از جانب متعهد مورد قبول قرار م يگيرد شرط است نه ابراء و لذا ماهيت ابراء همچنان
بصورت يك ايقاع باقي مي ماند.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤٢
در خصوص وضعيت ابراء اآراهي نيز اختلاف وجود دارد: برخي با استناد به ماده ٢٨٩ قانون
مدني اختيار را رآن ابراء دانسته و مي گويند عدم نفوذ حكم استثنايي و مختص به عقود است
پس ابراء اآراهي باطل است ولي در نقطه مقابل عده اي ابراء اآراهي را غير نافذ مي دانند و
آوردن لفظ اختيار را تقليد از قانون مدني فرانسه شمرده و به همان دليل آه اآراه موجب عدم
نفوذ عقد مي شود در ابراء نيز اآراه را موجب عدم نفوذ ابراء مي دانند.
مشابه بحث ابراء اآراهي در ابراء معلق مطرح شده است. به نظر مي رسد ابراء معلق
اشكال ندارد و مثال آن وصيت عهدي است.
شرايط مورد ابراء:
- موضوع ابراء بايد دين و آلي باشد. اسقاط حق عيني ابراء محسوب نمي شود بلكه
اعراض محسوب مي گردد.
- موضوع ابراء بايد موجود باشد. اگر ابراء نسبت به ديني آه موجود نيست صورت بگيرد ابراء
مالم يجب و باطل است.
- موضوع ابراء بايد آزاد باشد و متعلق حق ديگران قرار نگرفته باشد.
ابراء ذمه ميت از دين: در قانون مدني امكان ابراء شخصي آه مديون بوده و فوت شده
پيش بيني شده است.
ماده ٢٩١ قانون مدني مقرر داشته :" ابراء ذمه ميت از دين صحيح است ".
اگر ابراء ذمه ميت از دين صحيح باشد به طريق اولي ابراء ذمه محجور هم از دين صحيح
است.
سؤال: آيا شخصي آه فوت شد ذمه دارد آه ابراء آن صحيح باشد؟
پاسخ: در ابراء ذمه ميت مجاز به آار رفته است. منظور از ذمه ميت همان شخصيت
حقوقي ترآه است.
سؤال: آيا ابراء در حكم وفاي به عهد است؟
پاسخ: برخي ابراء را در حكم وفاي به عهد مي دانند اما در مقررات ضمان، ابراء در حكم
وفاي به عهد از سوي ضامن شناخته نشده است.
ابراء دين با ابراء دعوي مربوط به آن دين متفاوت است.
ابراء با هبه طلب به مديون فرق مي آند.
درابراء علم اجمالي ابراء آننده نسبت به طلب خود آفايت مي آند ولي واهب بايد نسبت
به عين موهوبه علم داشته باشد.
ماده ٢٨٩ و ٨٠٦ قانون مدني هيچ يك جاي ديگري را نمي گيرد.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤٣
اعراض: اعراض در قانون مدني عنوان خاصي ندارد و تنها در ماده ١٧٨ از آن نام برده شده
است.
- اعراض عبارت است از اسقاط حق عيني توسط صاحب حق.
- اعراض يك ايقاع است و شرايط آن به مانند ابراء است.
- با اعراض از يك مال، آن مال جزء مباحات مي شود.
- اعراض از اسباب سقوط تعهدات نيست هر چند در برخي فروض موجب سقوط تعهد شود.
٤- تبديل تعهد: تبديل تعهد عبارت است از ايجاد تعهد جديد به جايگزيني تعهد سابق.
- تبديل تعهد هم باعث سقوط تعهد است و هم موجب ايجاد تعهد جديد است.
- تبديل تعهد داراي ماهيت قراردادي است .
- تبديل تعهد يك قرارداد تبعي است.
- تبديل تعهد يك عمل حقوقي رضايي است.
ماده ٢٩٢ قانون مدني:" تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود:
١- وقتي آه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي آه قائم مقام آن مي
شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي
شود.
٢- وقتي آه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول آند آه دين متعهد را ادا آند.
٣- وقتي آه متعهدله ما ف يالذمه متعهد را به آسي ديگر منتقل نمايد".
تبديل تعهد از طريق تبديل دين
اقسام تبديل تعهد تبديل تعهد از طريق تبديل مديون
تبديل تعهد از طريق تبديل دائن
بند ٢ ماده ٢٩٢ قانون مدني بيش از تبديل تعهد به انتقال دين دلالت مي آند.
بند ٣ ماده ٢٩٢ قانون مدني بيش از تبديل تعهد به انتقال طلب دلالت مي آند.
تبديل تعهد از طريق تبديل دين ممكن است از طريق تبديل موضوع دين يا سبب دين باشد.
اگر تبديل تعهد از طريق تبديل مديون صورت بگيرد مشروط بر آن آه با اذن مديون باشد به
ثالث آه جايگزين مديون شده حق م يدهد آه پس از پرداخت به مديون رجوع آند. چنين
وضعي با ايفاي دين از جانب شخص ثالث متفاوت است.
اگر تعهدي آه با تبديل تعهد از بين مي رود وثيقه داشته باشد اين وثيقه به تعهد جديد
منتقل نمي شود و از بين مي رود.
ماده ٢٩٣ قانون مدني :" در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق
نخواهد گرفت مگر اين آه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط آرده باشند".
شرط بقاي تضمينات در تبديل تعهد شرطي خلاف مقتضاي اطلاق تبديل تعهد است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤٤
شرايط تبديل تعهد:
١- وجود تعهد سابق
٢- پيدايش تعهد جديد
٣- تفاوت دو تعهد در يكي از ارآان
٥- تهاتر: تهاتر به معني تساقط دو دين آه دو شخص به يكديگر دارند تا ميزان آمترين آن
دو است.
ماده ٢٩٤ قانون مدني:" وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به
يكديگر به طريقي آه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود".
قهري
قراردادي
اقسام تهاتر
قضايي
ايقاعي
منظور از قهري بودن تهاتر آن است آه بدون اراده آردن طرفين واقع مي شود.
براي اين آه تهاتر اتفاق بيافتد شرايطي لازم است :
١- موضوع دو تعهد بايد از يك جنس باشد. ( ماده ٢٩٦ قانون مدني )
٢- زمان تأديه يا وفاي به عهد بايد يكسان باشد. ( ماده ٢٩٦ قانون مدني )
٣- مكان تأديه دو دين بايد يك محل باشد. ( ماده ٢٩٦ قانون مدني )
٤- هر دو دين بايد آزاد باشند.
ماده ٢٩٩ قانون مدني:" در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و
بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و
مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تأديه مال
توقيف شده امتناع آند".
٥- هر دو دين بايد آلي باشند.
٦- هر دو دين بايد مسلم باشند.
براي تهاتر شدن بين دو دين برابري آنها لازم نيست.
لازم نيست براي تهاتر سبب دو دين يكي باشد.
تهاتر ممكن است قراردادي باشد و منظور آن است آه شرايط تهاتر با قرارداد فراهم آمده
است مثل مصداقي آه در ماده ٢٩٨ قانون مدني پيش بيني شده است.
تهاتر قضايي به تهاتري گفته مي شود آه شرايط آنرا دادگاه فراهم آورده است.
حقوق مدنی ٣
---------------------
٤٥
تهاتر ايقاعي به تهاتري گفته مي شود آه شرايط تهاتر با اراده يكي از دو طرف فراهم
مي شود.
در تمام اقسام تهاتر بدون نياز به اراده طرفين، ديون آن دو برابر يكديگر از بين مي رود.
برخي از ديون بطور استثناء قابل تهاتر نيستند مثل نفقه يا مزد آارگر يا ديون دولت.
ماده ٢٩٧ قانون مدني بيشتر متناسب با مقررات عقد ضمان است هر چند در ذيل مبحث
تهاتر آمده است.
مضمون له = طلبكار = آسي آه در مقابل او ضمانت مي شود.
مضمون عنه = بدهكار = آسي آه از او ضمانت مي شود.
ضامن = شخص ثالث = آسي آه دين مديون را به عهده م يگيرد.
٦- مالكيت مافي الذمه: اگر آسي مالك آنچه در ذمه دارد بشود تعهد او از طريق مالكيت
مافي الذمه از بين مي رود. ( ماده ٣٠٠ قانون مدني )
قهري
منشأ مالكيت ما في الذمه ارادي
ترآيبي
مورد مالكيت ما في الذمه ممكن است يك تعهد آلي يا عين خارجي باشد.
مالكيت ما في الذمه در حكم وفاي به عهد است.
اگر تعهد ضامن از طريق مالكيت ما في الذمه از بين برود حق دارد به مضمون عنه رجوع آند.
تلف مورد تعهد يا فسخ معامله يا مرور زمان نيز از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده اند.
فسخ موجب انحلال عقد مي شود و تعهدي آه به موجب قرارداد به وجود آمده بود منتفي
مي شود مانند اقاله.
اگر مال بدون تعدي و تفريط در دست امين تلف شود تعهد وي به استرداد آن مال از بين
مي رود.
به نظر مي رسد مرور زمان موجب غير قابل مطالبه شدن تعهد با ايراد خوانده م يگردد نه
سقوط تعهد.

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics