موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1182
1471
7622
7720
23296
128013
2033978

پیش بینی امروز
1200


IP شما:54.145.101.33

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید


زهرا عباس زاده
ندامتگاه شهرری

چکیده
ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا”؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا”؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا”؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا”؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا”؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.
مقدمه
تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه¬بندي مي¬شد (منظور قانون مجازات عمومي) وليكن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصويب قانون فوق¬الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۰ از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد.
در قانون مجازات عمومي سابق قانون¬گزار در ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد ۱- جنايت ۲- جنحه۳- خلاف و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد ۸ الي ۱۲ قانون مذكور مجازاتهايي را تعيين كرد. اما قانون¬گزار در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده ۷ قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازاتها را حسب نوع جرائم به چهار دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير داد و از ماده ۸ تا ۱۱ به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت و در سال۱۳۹۲ در اصلاح و بازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفت.
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسل شويم.
۱-۱بیان مسله تحقیق
يكي از مهمترين معضلات پيش روي نظام قضايي كشور جهت كاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهاي جايگزين و استفاده از تدابيري چون تعليق مجازات، تخفيف و آزادي مشروط و اعمال سيستم زندان هاي باز و نيمه باز، عدم قابليت پذيرش اين اقدامات از سوي مردم است.
سياستهاي قوه قضاييه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتيجه انديشه ها و جنبش هايي است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كيفري مطرح شده است. ولي تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات تفكرات مربوط به مكاتب كلاسيك حقوق كيفري است. جامعه ما هيچ گاه حاضر نيست اقداماتي چون خدمات عمومي و كارهاي عام المنفعه (نظير كار در بيمارستانها و مراكز خيريه ) را به عنوان مجازات بپذيرد.
از ديدگاه يك فرد عادي تعليق مجازات رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضايي است. از نظر او آزادي مشروط يعني عدم اعمال كيفر و كسي كه با ازادي مشروط از زندان آزاد مي شود، به سزاي خود نرسيده است.
در چنين شرايطي كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزادهي به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سياست هاي اصلاحي در مجازاتها كه نتيجه آن كاهش مجازان زندان است نمي تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زماني مي تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذيرند. جنبه بازدارندگي مجازات تا حدود زيادي بستگي به طرز تلقي مردم از آن مجازات دارد. مجازاتي كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگي ندارد و فقط موجب بدبيني به سياستهاي قضايي مي شود.
قوه قضاييه در چنين شرايطي بايستي پيش از هر چيز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغيير دهد. در ابتدا اين انديشه را در ذهن مردم نهادينه سازد كه هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نيست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذيرش اين نظر مي توان گفت از آنجا كه تحقيقات گسترده در جهان و ايران ثابت كرده كه مجازات حبس و اعمال مجازاتهاي جايگزين را در كشور اعمال نمود.
بنابراين به قوه قضاييه پيشنهاد مي گردد كه در راستاي فرهنگ سازي پذيرش برنامه هاي كاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهاي جايگزين و آشنا نمودن مردم با انديشه هاي جديد حقوق كيفري اقدام نمايد.
يكي از قديمي‌ترين نهادهاي جامعه بشري، نهاد مجازات است و اين سؤال كه در وراي اين نهاد چه مقصد و ظرفيتي نهفته است و جامعه از اجراي مجازات‌ها چه هدفي را دنبال مي‌كند و اينكه مشروعيت مجازات بر چه مبناي استوار است از پرسش‌هاي مهم هر نظام حقوقي مي‌باشد. اين مسائل به شدت تحت تأثير تحولات تدريجي در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مكتب يا نظريه‌پرداز به بخشي از واقعيت در هدف و مباني مجازات رسيده است.
اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.
• مقاله نقد و بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس زندان تهیه شد
مقاله حاضر با موضوع نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس (زندان) با هدف بررسی جایگاه کیفر سالب آزادی در مقایسه با سایر کیفرها و مبانی اعمال جایگزین های کیفر حبس به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. کیفر حبس نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است، این کیفر زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و … بکار رفته است. نقش فعلی کیفر حبس زمانی نمود بیشتری یافت که کیفر حبس به عنوان جایگزین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد تا از شدت مجازات ها بکاهد و توانست جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین کیفر در جوامع مختلف تثبیت کند. نتایج بررسی، نشان می-دهد بازداشت های آخر هفته، سیستم های نیمه آزادی، مراقبت الکترونیک، نظام روزهای جریمه، سیستم کار جزایی اجباری (کار به نفع جامعه)، ممنوعیت های قانونی و تعلیق مراقبتی نمونه هایی از جایگزین های مناسب حبس به شمار می روند که در کشورهای متعدد موقعیت قانونی و اجرایی پیدا کرده اند. در کشور ما نیز لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از ابتکارات بدیع و از نوآوری های تحسین برانگیزی محسوب می شود که در صورت تصویب، اثرات مفید آن عاید کل جامعه خواهد شد.
عوامل زيادي هستند که مؤثربودن مجازات حبس را با ترديد روبرو مي‌کنند :

۱ ) نامناسب بودن و جرم زا بودن محيط زندانها :
اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولي با نگاهي به زندانها متوجه مي‌شويم که نه تنها اصلاحي صورت نمي‌گيرد بلکه انواع راهکارهاي جديد براي جرايم آينده و جرايم جنسي و اعتياد در زندان و … بر روابط زندانيان حاکم مي‌باشد که اين موارد باعث مي‌شود شخصي که براي بار اول وارد زندان مي‌شود به تدريج با محيط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند يک مجرم حرفه‌اي که براي جرايم آينده برنامه‌ريزي و حرفه‌اي‌گري بيشتري دارد از زندان بيرون مي‌رود.

۲ ) ايجاد مشکلات مالي و اقتصادي :
وقتي شخصي مدتي را در زندان مي‌گذراند مطمئناً نه خود او مي‌تواند مسائل اقتصادي خود را حل کند و نه خانواده او در اين صورت در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود که شخص پس از رهايي از زندان به خاطر مشکلات مالي و اقتصادي که قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده يا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشديد شده دست به ارتکاب جرم ديگري مي‌زند و در بسياري از موارد خانواده‌اي که سرپرست آن در زندان به سر مي‌برد به راههاي خلاف براي گذران زندگي کشانده مي‌شوند که البته اين مشکلات مالي و اقتصادي فقط گريبانگير شخص و خانواده او نمي‌شود بلکه دولت نيز از اين راه بسيار ضرر مي‌کند.

۳ ) ايجاد مشکلات اجتماعي و خانوادگي :
به طورکلي تا زماني که فرد وارد زندان نشده‌است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعي برخوردار هستند ولي اگر شخصي حتي به عنوان متهم و نه مجرم چند روزي را در بازداشتگاه بگذراند باتوجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن ميان مجرم و متهم ديده مي‌شود که با شخص رفتار خوبي نمي‌شود حال تصور کنيم فرد چند ماهي يا چند سالي را در زندان مي‌گذراند در اين زمان مي‌بينيم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعيت خوبي را تجربه نمي‌کنند و در بسياري از موارد ديده شده‌است که حتي فرزندان يا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصي ضرر ديده‌اند.

راههاي جايگزين مجازات زندان :
۱ ) اخطار کردن : که براي بزه‌هاي کوچک يا بزه‌هايي که توسط نوجوانان يا جوانان و کساني که آسيب‌پذيرند مانند افراد مسن انجام مي‌پذيرد استفاده مي‌شود و در اصل قضات مي‌توانند از اين شيوه به عنوان يکي از انواع مجازات جايگزين در مرتبه نخست ارتکاب جرم در حق مجني‌عليه اعمال نمايند.
۲ ) جريمه : اين نوع مجازات جايگزين که در ساير نظامهاي قضايي نيز به عنوان نوعي مجازات جايگزين حبس به چشم مي‌خورد و اگرچه گزينه‌اي مناسب براي حبس است ولي اين نوع راهکار به ۲ جهت براي جايگزيني مجازات حبس چندان بي‌نقص به نظر نمي‌رسد :
۱ ) افراد پردرآمد به راحتي جريمه را پرداخت مي‌کنند و نوعي اطمينان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود مي‌آيد.
۲ ) افراد کم‌درآمد هم به علت عدم پرداخت جريمه بايد در زندان بمانند البته اين موارد در کشورهايي مثل فرانسه که از جريمه به عنوان مجازات مستقل استفاده مي‌کنند حل شده‌است بدين صورت که در پيوند با شديد و جدي‌بودن بزه جزاي نقدي معين و قطعي مي‌شود بزه‌ها را دسته‌بندي و طبقه‌بندي مي‌کنند و برابر درآمد وضع مالي شخص تعداد افراد تحت‌تکفل محکوم جزاي نقدي را معين مي‌کنند.
۳ ) حکم تأخيري : در اين روش دادگاه به صدور حکم محکوميت زنداني دست نمي‌زند ولي منتظر مي‌ماند تا زنداني محکوم کار انجام دهد مانند رهاکردن يا انجام دادن کاري براي قرباني يا زيان ديده از جرم يا جامعه پس از شش ماه اگر کاري قاضي مشاهده نمود که محکوم عليه به درمان خود پرداخته يا کاري براي مجني‌عليه انجام داده و نتيجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمي‌شود.
۴ ) جبران حقوق بزه ديده : نيز يکي از انواع مجازاتهاي جانشين حبس در ارتباط با جرايم فردي ايشان است با اين توضيح که وقتي حقوق بزه ديده مورد بازنگري قرار گيرد و به تقاضاي آنان رسيدگي شود ديگر شکايتي ندارند و بلحاظ اينکه جرايم ارتکابي بزه ديدگان از اهميت زيادي برخوردار نمي‌باشد مي‌توان ايشان را مجازات نکرد.

در قوانين ايران مواردي که به جايگزيني مجازات حبس منجر مي‌شود وجود دارد که عبارتند از :
۱ ) آزادي مشروط ۲ ) تعليق مجازات ۳ ) تبديل مجازات

۱ ـ آزادي مشروط : فصل چهارم از قانون مجازات اسلامي به آزادي مشروط زندانيان اشاره دارد در ماده ۳۸ مشاهده مي‌شود که هر کس براي بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه مي‌تواند با شرايطي او را به طور مشروط آزاد کند.
۱ ) محکوميت به مجازات حبس براي اولين بار
۲ ) تحمل نصف مدت محکوميت به حبس
۳ ) نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجراي حبس
۴) پي ش‌بيني عدم ارتکاب جرم از سوي محکوم عليه پس از آزادي باتوجه به اوضاع و احوال زنداني
۵) پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي يا قرار پرداخت آنها
۶ ) مدت آزادي مشروط بيشتر از يک سال و کمتر از پنج سال نيست همچنين دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد در مدت آزادي مشروط انجام دهد از قبيل سکونت در محل معين يا عدم سکونت در محل معين و … را در حکم قيد مي‌کند.

۲ ـ تعليق مجازات: اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.: قانون‌گذار در مواد ۲۵ تا ۳۶ تعليق را با شرايطي پذيرفته است نکته‌اي که وجود دارد اين است که فقط مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده قابل تعليق هستند درضمن مواردي مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداري و خريد و فروش وارد کردن يا ساخت موادمخدر و همچنين مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت مي‌نمايند. قابل تعليق نيست. نکته‌اي که باقي مي‌ماند اين است که قانون‌گذار گفته است ( تمام يا قسمتي از مجازات را تعليق نمايد ) که تعليق قسمتي از مجازات با فلسفه تعليق مجازات منافات دارد و به نظر مي‌رسد تعليق تمام مجازات حبس بهترين باشد.

فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :

گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۵) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.

۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲ _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
۳ – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
۴- معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
۳ ـ تبديل مجازات حبس : تبديل مجازات حبس در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي بيان شده که دادگاه مي‌تواند مجازات ( تعزيري يا بازدارنده را ) به مجازاتي که مناسب به حال متهم باشد تبديل کند که البته اين مجازات مناسب و تشخيص آن با نظر مجرم است و از او پرسيده مي‌شود. همچنين در متن ماده آمده است که ( دادگاه مي‌تواند ) که نشان مي‌دهد که دادگاهها اجباري به تبديل مجازات ندارند.

همچنين بندهاي ۱ و ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ بيان مي‌دارد :
۱ ) درهرمورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس و يا مجازات تعزيري حکم به جزاي نقدي از هفتاد و يک هزار ريال تا يک ميليون ريال صادر مي‌شود.
۲ ) هرگاه حداکثر مجازات بيشتر از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه با جزاي نقدي از هفتاد و يک هزار ريال تا سه ميليون ريال دهد … ولي جرايمي که حداقل کيفر آن بيشتر از ۹۱ روز است يا حبس مربوط به قتل و صدمات بدني ناشي از تخلفات رانندگي قابل تبديل به جزاي نقدي نيست.
فصل نهم از قانون مجازات اسلامي جديد – مواد ۶۴ الي ۸۷ – به مجازات هاي جايگزين حبس، اختصاص يافته است؛ جايگزين هايي که در برخي از کشورها و نظام هاي کيفري با تصويب مقررات کارشناسانه و مهم تر از آن، وجود بستر مساعد و سازوکارهاي لازم، نتايج مفيد و موثري به دنبال داشته است. جداي از اينکه اصولاو همواره مقوله پيشگيري از جرم – در مفهوم پيشگيري اجتماعي- تاثيرگذارتر از مجازات است، بدون ترديد اثربخشي هرنوع مجازاتي هرچند جايگزين حبس باشد در گرو تناسب مقررات و شرايط آن با مقتضيات زماني و مکاني هر کشور است. در کشور ما چرخ قانونگذاري در حوزه اصلاحات مقررات کيفري به ويژه عمومي، آنچنان کند مي چرخد که برخي از اين نوع قوانين به لحاظ سپري شدن زمان طولاني تا مرحله تصويب و اجرا و تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ديگر کارايي لازم را ندارند. اينک پرسش اساسي اين است آيا مجازات هاي جايگزين حبس با در نظرگرفتن مشکلات حاد اقتصادي و اجتماعي که سبب بالارفتن نرخ جرايم مالي و خشن و تقويت زمينه قانون گريزي و قانون شکني شده، اثربخشي يا سازوکارهاي اجرايي لازم را خواهند داشت؟ به نظر مي رسد همان آسيب ها يا عواملي که موجب عدم کارايي مجازات حبس شده، اگر استمرار يابد و مهار يا رفع نشود، نمي توان اميدوار بود اجراي جايگزين هاي حبس، نتيجه مطلوبي در پي داشته باشد و ممکن است اجراي اين نوع جايگزين ها عملامفري براي رهايي از مجازات باشد. افزون بر اين با توجه به کمبودهاي دستگاه قضايي و موسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان به ارايه خدمات عمومي به خصوص احتمال استفاده افراد از مناسبات شخصي، بعيد است نظارت مستمر و موثري بر کيفيت يا کميت کار اين نوع محکومان انجام گيرد به هر صورت ارزيابي بهتر نتايج حاصله پس از تصويب و اجراي آيين نامه موضوع ماده۷۹ قانون ممکن خواهد بود.
در اينجا به نکاتي درباره کليات مجازات هاي جايگزين حبس و برخي شرايط آن اشاره مي شود:
۱-مطابق ماده ۶۲ق مجازات اسلامي: «مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت اجتماعي است که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي شود.» بنابراين با توجه به شرط گذشت شاکي خصوصي، تعيين اين نوع مجازات در جرايم قابل گذشت تعزيري، مصداق ندارد زيرا گذشت حسب مورد، موجب موقومي تعقيب يا موقومي اجراي مجازات مي شود.
۲-برابر مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون، تعيين اين نوع مجازات به جاي حبس در جرايم عمدي با حداکثر مجازات قانوني سه ماه، الزامي است. همين طور در جرايم عمدي با حداکثر مجازات قانوني نودويک روز تا شش ماه حبس به شرط نبود سابقه محکوميت کيفري مرتکب به شرح مقرر در قانون باز الزامي محسوب مي شود. اما تعيين اين مجازات براي مرتکبان جرايم عمدي با حداکثر مجازات قانوني بيش از شش تا يک سال در صورت وجود سوابق محکوميت مذکور در ماده ۶۶ ممنوع است. ماده ۶۸ مي گويد: مرتکبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين محکوم مي گردند مگر اينکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دوسال حبس باشد که در اين صورت حکم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است يعني از اختيارات دادگاه محسوب مي شود.
۳-ماده ۷۰ مقرر مي دارد: «دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي کند تا در صورت تحذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجرا شود. مطابق ماده ۷۴ مقررات اين فصل در مورد احکام قطعي که بيش از لازم الاجراشدن اين قانون صادر شده است اجرا نمي شود.» بنابراين در صورت لازم الاجراشدن قانون (پس از تصويب آيين نامه مربوطه) اين مقررات در مورد احکام غيرقطعي جرايم مشمول اجرا مي شود.
اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»
انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
مجازات های جایگزین حبس کدامند؟ بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.» آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند. الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها. ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها. بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها. سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند. البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.» استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود
مجازات بدني در قرن ۱۸ بعنوان مهمترين مجازات در نظر گرفته مي‌شد. مجازات بدني كه در حقيقت ، تنبيه بدني بود. جسم محكوم را مجازات مي‌كردند. و بعداً به اين نتيجه رسيدند كه اين مجازات مثمرثمر واقع نمي‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادي » در كنار « مسادات » به سطح والايي از ارزشهاي مورد مطالبه‌ي انقلابيون ارتقاء يافت. و بنابراين، سلب آزادي به عنوان كيفر، بويژه با الفاي مجازاتهاي بدني، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حيات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادي جهاني، كه مدعي فراهم كردن امنيت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتي ادعا شد كه زندان توانايي اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسياري از انسان‌ها در سراسر دنيا، زندان، معادل عدالت كيفري تلقي مي‌شود.
در زماني كه مجازات زندان پيش‌بيني شد؛ دو رويكرد بوجود آمد. رويكرد اول : هدف از زندان بايد اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترين هدف در اعمال زندان بايد قرار داد. رويكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقيقت اين بيشتر جنبة مزارعي را در نظر مي‌گرفتند. در زماني كه مجازات زندان اعمال مي شد؛ اين دو رويكرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به اين طرف اين تفكر و انديشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جايي كه طرف را اصلاح كنيم؛ بدن شخص را تنبيه مي‌كنيم كه تنبيه بدني اشكالات فراواني دارد.
بنابراين نگرش جديدي بعد از مكتب دفاع اجتماعي نوين بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوي مجازات جايگزين حبس سوق پيدا كردند. يعني ايراداتي كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتي ايجاد كرد كه رويكرد جديد به اين سوق پيدا كرد؛ كه مجازات جايگزين حبس، بجاي حبس بكار گرفته شود.

در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع مجازات‌ها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول مجازات‌های جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم مجازات و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . مجازاتهای جایگزین حبس که قبلاً‌ در قالب لایحه‌ای با عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعویق مجازات تعریف نشده است و تنها تعلیق مجازات وجود دارد.
برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این مجازات‌ها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مجازات مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال مجازاتهای سالب آزادی دارد.
تمامی مجازاتهای جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال می‌شود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.
هدف ها وفواید
به نظر می رسد که بیش تر جرم شناسان با این موضوع موافق باشند که هدف های رسمی را نخستین برنامه های نظارت فشرده عبارت اند از کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها و پشتیبانی از امنیت عمومی و اعمال مجازاتی که بیش تراز تعلیق مراقبتی عادی جنبه ی تنبیهی و مداخله گرانه داشته باشد . در بررسی یکی از برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در ایالت نیو جرسی آمریکا هدف های این برنامه چنین توصیف شده است :
۱) بازنگری در چگونگی استفاده از امکانات محدود زندان از رهگذرآزاد کردن برخی مجرمان از زندان پس از گذشت سه یا چهار ماه از مدت محکومیت شان و نگهدار آنان در جامعه و در نتیجه صرفه جویی در فضای زندان ها برای نگهداری مرتکبان جرم های مهم تر
۲) تنظیم برنامه به گونه ای که در مقایسه با زندان عادی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز مؤثر باشد .
۳) پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه ی شرکت کننده در برنامه در جریان یکپارچگی با اجتماع
۴) اعمال مجازات متناسب و متعادل ضمن مراقبت و نگهدری محکومان در جامعه و نه در زندان
طرح های نظارت فشرده با مسامحه برنامه های درهای ورودی و خروجی نامیده شده اند که منظور از آن درهای زندان است . برنامه های گونه ی نخست با هدف انصراف از زندان پیشگیری می کنند . برنامه های گونه ی دوم امکان آزادی زودرس زندان از رهگذر برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده فراهم می کند و درنتیجه خروج زندانیان را اززندان تسریع می کند .
در توجیه این برنامه های دو گانه چنین گفته شده است که اعمال آن ها موجب کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی دربودجه عمومی از رهگذر جایگزین کردن نظارت فشرده ی کم هزینه به جای زندان پرهزینه و درعین حال فراهم کردن آسایش عمومی به وسیله ی نظارت ارفاق می شود.
در آمریکا بسیاری از ایالت ها – از جمله آریزونا و نیویورک – برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده ی ایالت جورجیا را – که یکی از معروف ترین طرح های در ورودی به شمار می رود – الگوبرداری کرده اند . برنامه ی نیوجرسی را می توان شناخته شده ترین برنامه در خروجی دانست که مجرمان را زدرون زندان – با شرکت دادن در این برنامه – به بیرون زندان منتقل می کند .
هدف های نهادی
هدف های ضمنی مراقبتی فشرده خود شامل چند مولفه است .
۱) هدف های نهادی
تعلیق مراقبتی موجب افزایش اعتماد به نهاد تعیلق مراقبتی می شود و جاذبه ی آن نیز بیش تربه علت همین واقعیت است . بسیاری از افراد جامعه – و درپاره ای از موارد نیز برخی از محکومان – محکومیت های تعلیق مراقبتی را نصیحتی ساده تلقی می کنند . برخی براین باورند که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش دهد هرچند درعمل به سایرهدف های رسمی خود دست نیافته باشد – باید آن را برای آن کافی تلقی کرد .
۲) هدف های حرفه ای
از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باد . شواهد فراوانی در دست است که مأموران تعیلق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشرده ارزش بسیاری قائل اند .
در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند . این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند . بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد . تردیدی نیست که منابع مالی
بیش تر و اعتبار روز افزون به معنای توانایی اجرای بیش تر و بهتر برنامه خواهد بود .
۳) هدف های سیاسی
فراهم کردن برخی از هدف های سیاسی آخرین فایده ای است که می توان برای تعلیق مراقبتی فشرده برشمرد . حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش های سختگیرانه نسبت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسیاری از مسئوولان را با مشکلاتی روبه رو می کند . در بــرابــر زندان های پرجمعیت و هزینه های ســنگین ساخت زندان های جدید تعلیق مراقبتی فشــرده مســئولان را تـــوانا می کند . تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه جویی های مالی و مدنظر قرار دادن اقدام های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم با جرم های ارتکابی نیز به شدت برخورد می شود .
به مهم ترین فواید این نوع نظارت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه ی خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند .
به مأمورتعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از ارتکاب جرم های جدید به وسیله ی بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند .
این نوع نظارت در واقع روشی برای کاهش جمعیت زندانیان وانبوهی آنان در مراکز اصلا و تربیت رسمی ست . این بویژه در آمریکا به شدت با پدیده ی پر جمعیتی زندان رو به روست بیش تر مورد توجه قرار گرفته است.
معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين
دستگاه عدالت جزائي در سراسر جهان دچار بحران و نيازمند اصلاح و دگرگوني است. بالغ بر ۸ ميليون زنداني در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار براي محاكمه طولاني است. و برخي مواقع اين انتظار طولاني تر و بيشتر از حداكثر مجازاتي است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحميل شود. خيلي از افراد زنداني از كمترين مساعدتهاي حقوقي بي‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچيزي براي جامعه در بر دارد. و زندگي خانوادگي زندانيان را متلاشي مي‌كند. و در عين حال سودي به حال متضرر و زيان ديده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنيا موسساتي هستند؛ كه از جامعه مجزايند و به راحتي به فراموشي سپرده مي‌شوند. در واقع اگر بگوييم كه شرايط زنانها اغلب غيرانساني و از حداقل استانداردهاي مورد پذيرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بي‌بهره‌اند؛ حرفي بيهوده گفته نشده است.
هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروي، بلكه تضمين آرامش و امنيت جامعه است. ولي در عمل ما شاهد گرفتاريهاي زنداني هستيم. در حالي كه زندان بايد فقط در سلب آزادي از محكوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زنداني با زندگي عادي، خانواده ، كار و دوستانش مي‌شود. اين مجازات علاوه بر محكوم، بر خويشان و نزديكان و بويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسيار مشاهده مي‌شود. تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع زندانها، سوء تغذيه، نبود مراقبتهاي پزشكي، شيوع بيماريهاي واگير و عفوني، تجاوزهاي جنسي، فساد رفتاري، شيوع بيماريهاي ويروسي و مرگبار همچون ايدز، از جمله آثار اين نقض حقوق انساني است.
فقدان پرسنل آموزش ديده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالي كافي در زندانها و نيز عدم هماهنگي در دستگاه عدالت جزائي، منجر به اطالة دادرسي و تاخير در رسيدگي هاي كيفري و اجراي عدالت مي‌شود.
تعداد و شمار زندانيان با توسل به مجازات سالب آزادي به طور چشمگيري در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزايش يافته است. بسياري از كساني كه بخاطر مواد مخدر دستگير شده‌اند؛ حتي در زندان به استفاده غير قانوني از مواد مخدر ادامه مي‌دهند. و اين نيز خود راهي براي انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماريهاي خوني است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حادث مي‌شود. افزون بر اين، گروهاي آسيب‌پذير و بسيار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانيان مريض و ناتوان و اقليتهاي مذهبي و قومي، از كمترين توجه مورد نياز خود محرومند.
زندان براي افراد جوان و نوجوان ويرانگرست. و آثار زيانبار فرواني براي آنها در پي دارد. هر چند در عصر كنوني، زندان، مكان و وسيلة پازپروري اجتماعي محكوم، محسوب نمي‌شود؛ اما حقيقت اين است كه اين اعتقاد فاقد مويدات بيروني است. زندان كه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزهكاري باشد؛ از همان آغاز به يك مدرسه تكرار جرم تبديل مي‌شود. به عبارت ديگر، مرتكبان خلافهاي ساده و كوچك وقتي وارد زندان مي‌شوند و با مجرمين حرفه‌اي معاشرت مي‌كنند؛ روشهاي پيچيده و پيشرفته ارتكاب جرم را آموزش ديده و به محض آزادي، دوباره مرتكب جرم مي‌شوند.
جرم زا بودن محيط زندان ، بويژه براي بزهكاران بدون سابقه، يكي از دلايل اساسي، براي جايگزين كردن مجازاتهاي ديگر است. فردي كه براي نخستين بار آنهم براي تخلفي كوچك راهي زندان مي‌شود، پس از چندي به يك مجرم حرفه‌اي تبديل شود. مشابة اين وضعيت براي زندانيان موقت نيز، كه معلوم نيست؛ چه مدتي را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به اين موضوع كه ممكن است ؛ فرد زنداني شده ، سرپرستي خانواده اي را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمينه‌هاي جرم، در خانواده وي پيدا شود اهميت موضوع را دوچندان مي‌كند. و اصل فردي بودن مجازات را زير سئوال مي‌برد.
از دست رفتن موقعيتهاي اجتماعي بويژه موقعيت شغلي براي زندانياني كه تازه از بند رهايي يافته‌اند ؛ از ديگر عواملي است كه انتخاب جايگزين هاي مناسب براي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند.
هزينه‌هاي سنگين نگهداري زندانيان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادي كشور، مشكلات مالي و اقتصادي فراواني براي دولت فراهم مي‌آورد. شيوه‌هاي جايگزين مي‌توانند، از نظر مالي نتايجي برابر يا حتي كم هزينه تر از زندان بدست دهند.
« يكي از هدف‌هاي مجازات زندان، پيشگيري اختصاصي ( اصلاح مجرم ) است. ولي زندان‌ها در اين زمينه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقيقات انجام گرفته، بيش از نيمي از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم شدند. شلوغي زندانها، بروز بيماريهاي رواني در زنداني، توسعة بيماريهاي واگيردار، جرايم جنسي و معتاد شدن احتمالي در زندان، از ديگر عواملي است؛ كه جايگزين هاي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند»….
هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي را تصويب كرد. براساس اين آيين نامه اجرايي، خدمات عمومي رايگان جايگزين مجازات حبس مي شود و زندانيان مي توانند دوران محكوميت و حبس خود را در يكي از نهادهاي معرفي شده از سوي قاضي پرونده با انجام خدمات عمومي رايگان بگذرانند. براساس اين آيين نامه، دادگاه صادر كننده راي با رضايت محكوم و با توجه به نوع جرم، صلاحيت علمي و اخلاقي، شخصيت، تخصص، مهارت و تجربيات و سن محكوم و… همچنين با در نظر گرفتن ظرفيت و اولويت نهادهاي پذيرنده خدمت و ساير شرايط قانوني، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومي رايگان را براي مجرمان و زندانيان تعيين خواهد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه ۵ شهريور ۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و دادگستري و تاييد رييس قوه قضاييه و به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون مجازت اسلامي را تصويب كردند. بالابودن تعداد زندانيان نسبت به ظرفيت زندان ها، هزينه بالاي نگهداري هر زنداني، كمبود فضا و پايين بودن سرانه هر زنداني در كشور و غلبه رويكرد «زندان زدايي» و «حبس زدايي»، از جمله مواردي است كه تدوين آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون مجازات اسلامي را در اولويت دستگاه هاي مسوول قرار داده است. براساس برآوردها حدود ۴۰۰ هزار زنداني داريم كه حداقل حدود ۸۰ درصد از اين زندانيان در زمره زندانيان خطرناك قرار نمي گيرند. از طرف ديگر در حالي كه سرانه هر زنداني حداقل بايد ۱۲متر باشد: در كشور ما هر زنداني به طور متوسط يك تا يك و نيم متر فضا در اختيار دارد. همچنين هزينه روزانه نگهداري هر زنداني از سوي مسوولان رقمي بين ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عنوان مي شود كه با بودجه اختصاص يافته به زندان ها همخواني ندارد. در كنار اين موارد، سال هاست كه حقوقدانان و كارشناسان از جرم زا بودن زندان ها و ضرورت جايگزيني مجازات هاي ترميمي و حبس زدايي براي زندانيان صحبت مي كنند كه در كنار كاهش هزينه هاي كشور افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي نگاه هاي مثبت جهاني را به دنبال دارد. با اين وجود بسياري از مواد قانون مجازات اسلامي در اين راستا از جمله ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم مجرمان و در نظر گرفتن بالاترين ميزان جرم براي مجرمان و ماده ۷۹ در مورد مجازات هاي جايگزين حبس مدت ها معطل باقي مانده بود. براساس اين آيين نامه مصوب خدمات عمومي رايگان جايگزين حبس براي زندانيان شامل خدماتي چون امور آموزشي شامل سوادآموزي،ورزش، فني و حرفه يي و آموزش سبك زندگي و مهارت هاي اساسي، امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي- درماني، توانبخشي،بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره روان درماني و درمان اعتياد، امور فني و حرفه يي شامل خدمت در كارگاه ها، كارخانه ها، امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان هاي شهري و باغباني، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني و همچنين امور كارگري در بخش هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سد سازي و ديگر طرح‎ هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده و همچنين امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري و پرورش آبزيان و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها مي شود. اين آيين نامه محدوديت هايي براي نوع كاري و خدماتي كه مجرمان و زندانيان مي توانند به جاي مجازات حبس عهده دار شوند در نظر گرفته است: از جمله خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقه بندي، داده هاي محرمانه و اسناد طبقه بندي شده و مانند آنها مرتبط است. همچنين ارايه هر گونه خدمات شخصي توسط محكومان به مسوولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده از شمول اين آيين نامه خارج است. از جمله نقاط قوت اين آيين نامه براي زندانيان اين است كه محكومان معرفي شده بايد بدون هيچ گونه نشانه يا لباس متمايزي در نهادهاي پذيرنده حاضر شوند و خدمت كنند. همچنين اجراي خدمات عمومي رايگان بايد به گونه يي باشد كه تمامي قوانين و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت فني، بهداشتي، ايمني و ضوابط كارهاي سخت و زيان آور رعايت شود. براساس ماده ۱۲ از آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون مجازات اسلامي قاضي اجراي احكام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذيرنده مجرم و همچنين وضعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي محكوم و آثار اجراي حكم و ساير گزارش ها مي تواند تخفيف، تبديل يا توقف موقت يا شديد مجازات هاي خدمات عمومي رايگان را مطابق با مقررات قانوني به دادگاه صادر كننده راي پيشنهاد دهد. همچنين براساس ماده ۱۱ چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومي در محل تعيين شده ممكن نباشد يا محكوم بنا به عذر موجه حين انجام خدمت عمومي متقاضي تغيير نوع يا محل خدمت باشد، نهاد پذيرنده بايد مراتب را به قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم منعكس كند و قاضي اجراي حكم با بررسي مورد تصميم گيري كند. براساس ماده ۹ اين آيين نامه، نهاد پذيرنده محكوم علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي در خصوص به كارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي شده، به صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محكومان در مورد شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تاخير و هر گونه بي نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش كند. براساس ماده ۴ اين آيين نامه نهادها و دستگاه‎ هاي پذيرنده زندانيان شامل وزارتخانه هاي بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت و معدن، نيرو و نفت و همچنين سازمان هاي حفاظت از محيط زيست، ميراث، آموزش فني و حرفه يي، اوقاف، زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي و همچنين ارگان هايي چون شهرداري ها، هلال احمر، كميته امداد، بنياد شهيد، بنياد مسكن، سازمان تبليغات اسلامي، تامين اجتماعي، كميته ملي المپيك، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي، مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور مي شود

رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است

در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی دیده می‌شود. البته قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم.

ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت:
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده ۶۹ این قانون، به آن اشاره کرده است. یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند اگرچه مجازات‌های جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.
در گذشته¬های بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازات‌های شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات¬ها بر پایه انتقام و سرکوبی بزهکار استوار بود و به شکل مجازات¬های بدنی قهرآمیز، به ویژه اعدام و سایر مجازات¬های غیرانسانی اعمال می¬گردید. هرچند مجازات حبس از عهد کهن وجود داشته است، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی در ردیف مجازات¬های شایع آن اعصار به حساب نمی‌آمد، با این وجود با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه‌های کیفری شد. در ابتدا، جایگزین کیفر حبس به جای مجازات¬های بدنی شدید، علی¬رغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندان¬ها به لحاظ تعدیل شکل مجازات، بسیار امیدوار کننده بود؛ ولی به مرورزمان به دلیل عدم توجه به وضعیت زندان¬ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه¬ای شدن محکومین به حبس، این امیدواری به یأس مبدل شده است (نجفی ابرندآبادی؛ حبیب¬زاده و خالقی؛۱۳۸۰، ۱۴۲).
تراکم کار دادگاه¬ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندان¬ها، استفاده از زندان و نظریه برچسب¬زنی (جرم شناسی واکنش اجتماعی) زمینه¬ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ¬پذیری از محیط زندان تلقی می‌شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسب¬زننده» و «انگ‌زننده» می‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی – قضایی بزهکاران بی¬سابقه را به دنیای بزهکاری و کسب «هویت» مجرم سوق می¬دهد (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۲، ۱۶؛ ویلیام فرانک و دیگران؛ ۱۳۸۱، ۱۶۰). زندان نه¬تنها موجب اصلاح مجرمان نمی¬شود، بلکه باعث جری شدن آنان می¬شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن می-باشد، از این‌رو حقوق‌دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات¬های دیگری هستند (رستگاری‌نیا؛ ۱۳۸۵، ۲۱). انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین¬های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد. موضوع جایگزین¬های حبس برای نخستین¬بار در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در لندن (۱۸۷۶) مطرح شد، ولی پیگیری تحقق برنامه¬های اجرایی آن عمدتاً به سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد باز می¬گردد (نجفی¬ابرندآبادی؛ ۷۹-۱۳۷۸، ۵۳۹).
بدیل‌های حبس شامل اقداماتی می¬شوند که قاضی در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت غیر سالب آزادی را دارد. در رویکرد اعمال جایگزین¬های حبس، قاضی ملزم نیست طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک¬سویه قانون، هر پرونده¬ای که به وی ارجاع می‌شود را حکم به حبس بدهد، بلکه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله خصوصیات مرتکب جرم، سوابق زندگی وی، شرایط بزه¬دیده و غیره، یکی از جایگزین¬های حبس را اعمال نماید (۱).
می¬توان جایگزین¬های حبس را از یک نگاه به سنتی و نوین تقسیم¬بندی نمود. از موارد جایگزین¬های سنتی می‌توان مواردی از جمله جزای¬ نقدی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و از جایگزین¬های نوین نیز می‌توان حبس خانگی، خدمات عام‌المنفعه و غیره را نام برد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۱۱۱ تا ۴۵۰). هدف در این نوشتار بررسی جایگزین¬های نوین حبس با توجه به لایحه مجازات اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ است که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ برای ابلاغ به ریاست محترم جمهوری داده شده است ولی بعد از گذشت چند ماه هنوز ابلاغ نشده است؛ دلیل آن نیز تغییرات ظاهراً نگارشی! است که در برخی مواد قانونی (۱۷۲، ۱۹۸ و ۲۸۵) بعد از تایید شورای نگهبان، در مجلس شورای اسلامی داده شده است. در پی اعتراض شورای نگهبان به این لایحه بعد از تغییر آن در مجلس، شورای نگهبان دوباره به آن ایراد وارد نموده است و کمیسیون قضایی و حقوقی این ایرادات را در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ برطرف نموده است و در آینده نه¬چندان دور باید شاهد تصویب این لایحه باشیم (۲) و حداقل در مورد جایگزین‌های حبس که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، مقررات لایحه از ثبات نسبی برخوردار است و ایرادی به آن گرفته نشده است.
درخصوص روند تصویب مجازات¬های جایگزین¬ حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان «مجازات¬های جایگزین حبس» در واقع مقررات «لایحه مجازات¬های اجتماعی» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب داده شد. در مجلس شورای اسلامی عنوان این لایحه به «مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق‌دانان به این عنوان ایراد گرفتند (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۶، ۱۱۵) در قانون مجازات اسلامی به «مجازات¬های جایگزین حبس»، تغییر داده شد که به همین عنوان نیز ایراداتی وارد است؛ چون طبق مواد این فصل سیاست جنایی «شلاق‌زدایی» نیز علاوه بر حبس¬زدایی در پیش گرفته شده است و ثانیاً «اجتماعی بودن» را از عنوان آن حذف نموده‌اند. این لایحه برای مدت سه سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، تا این¬که در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اوایل کار مجلس هشتم، هیأت وزیران، از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تقاضای پیگیری آن را نمود و چون هم¬زمان لایحه مجازات اسلامی نیز در مجلس در حال بررسی بود، لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان را در این لایحه ادغام نمودند و بررسی و تصویب آن به صورت هم¬زمان صورت گرفت و در قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات¬های جایگزین حبس» (عنوان فصل نهم) گنجانده شده است.
شاید یکی از دلایل این¬که مجازات¬های اجتماعی را از عنوان برداشته¬اند و فقط واژه «مجازات» را به¬کار برده-اند، این امر باشد که برخی از مصادیق جایگزین¬های حبس مثل جزای نقدی، صبغه جامعوی و اجتماعی ندارند و فقط جنبه اقتصادی و مالی دارند. تغییر مثبتی که در عنوان لایحه داده شده است، این است که واژه «حبس» را به جای «زندان» به کار برده¬اند که تغییری بسیار به¬جا بوده است، چون زندان فقط یک مکان است، در حالی¬که حبس، حکم است و بدیل¬های حبس، جایگزین حکم می¬شوند نه مکان (ملکوتی؛ ۱۳۸۹، ۶۳).
گفتار نخست: ویژگی¬های جایگزین حبس
۱- جامع و مشارکتی بودن
مجازات¬های اجتماعی کیفر¬هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی¬های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می¬گردند» (همان، ۳۵). در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارت¬خانه¬ها و… عهده¬دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ¬های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد¬های مختلف مردمی نیز به پاسخ¬های دولتی افزوده می¬شوند. به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده¬دار پاسخ به پدیده مجرمانه می¬شوند (جمشیدی؛ ۱۳۹۰،۲۵-۲۴) زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می¬افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل¬نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می¬شوند (لازرژ؛ ۱۳۷۵، ۱۲۴).
بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می¬شود و در کنار سازمان¬ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات¬های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می¬کند. در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات¬های اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتی بودن مشارکت مردم در این نوع مجازات¬ها این حذف، تأثیری در کاهش نقش مردم در اجرای این مجازات¬ها نمی¬تواند داشته باشد.
۲- دو سویه و توافقی بودن
از مهم‌ترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین¬ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می¬دهد و آن را از حالت عمودی و یک¬سویه خارج می¬کند و برای بزهکار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می¬شود (نیازپور؛ ۱۳۹۰، «ب»، ۶۱). بر این اساس بزهکاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می¬روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام¬های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می¬توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند. به این ترتیب، بزهکاران به¬عنوان قبول¬کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان می¬توانند در بستر توافقی¬شدن مداخله کنند (نیازپور؛ ۱۳۹۰، «الف»، ۱۰۸). از آن¬جا که حکم به جایگزین‌های حبس محدودیت¬های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می¬شود، به¬طور دقیق آگاه شوند (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۷).
توافقی و رضایی بودن جایگزین¬های حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده ۸۳ آمده است: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم… مورد حکم واقع می¬شود». هم¬چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده ۶۱، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزین‌ها (دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی) هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار اراده¬ای بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا می¬شود. مطابق تبصره ۳ ماده ۸۳ « در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می¬شود».
۳- قابل بازگشت بودن
یکی دیگر از ویژگی¬های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت می¬باشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می¬باشد، دوباره به اجرا در می¬آید. در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم می¬باشد. طبق ماده ۶۹ ق. م. ا. ج.: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود». هم¬چنین مطابق ماده ۸۰: «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک¬دوم به مجازات مورد حکم افزوده می¬شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود».
۴- قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف
از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به¬واسطه مانع خارجی خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است. مطابق ماده ۸۱ ق. م. ا. ج.: «چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات¬های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازت اصلی اجرا می¬شود».
همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۸۳ این قانون: «قاضی اجرای احکام می¬تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت¬های خانوادگی و مانند آن‌ها، انجام خدمات عمومی را به¬طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن ‌را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد کند». همان‌طور که معلوم است، این ماده فقط در مورد یکی از جایگزین‌های حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبدیل آن ‌را بیان نموده است و معلوم نیست آیا سایر جایگزین¬های حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق می‌باشند یا خیر؟
ماده ۷۹ ق. م. ا. ج. تخفیف مجازات بعد از اجرایی¬شدن حکم را بیان نموده است. مطابق این ماده: «چنان‌چه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می¬تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک¬بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد».
۵- عدم طرد مجرم از اجتماع
مجازات¬های جایگزین حبس طوری اعمال می¬شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن این‌که در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می¬کند،‌ مجازات خود را نیز تحمل می¬کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی¬داند، بلکه هنوز احساس مسؤولیت نسبت به هم‌نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی¬گردد. مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: «ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد». همان‌طور که این ماده صراحت دارد، مجازات¬های جایگزین حبس نباید طوری اعمال شوند که مانع زندگی عادی محکوم شود و وی را به سختی اندازد و باعث فشار روانی یا اقتصادی بر وی و خانواده و اطرافیانش شود.
گفتار دوم: شرایط اعمال مجازات¬های جایگزین حبس
مطابق ماده ۶۳ ق.م.ا.ج.: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت¬ از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه¬دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می¬شود». شرایط مندرج در این ماده برای صدور حکم به مجازات¬های جایگزین‌ حبس را می¬توان به شرایط مربوط به «بزه»، شرایط مربوط به «بزه‌کار»، شرایط مربوط به «بزه¬دیده» و وجود جهات تخفیف مجازات در پرونده، تقسیم نمود که در زیر هرکدام به طور جداگانه بررسی می¬شوند:
۱- شرایط مربوط به بزه
مطابق ماده مذکور: «مجازات¬های جایگزین حبس… با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم… تعیین و اجرا می‌شود».
نوع جرم یعنی بسته به این¬که مورد از جرایم عمدی یا غیر عمدی باشد، اعمال جایگزین¬های حبس نیز به‌همان نسبت متفاوت است. مثلاً در جرایم عمدی با مجازات حبس بیش از یک سال، اعمال جایگزین‌ها امکان¬پذیر نیست، ولی در جرایم غیر عمدی، در کلیه موارد اعمال جایگزین‌ها اجباری است، مگر این¬که مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد، که در این صورت نیز استفاده از جایگزین¬های حبس، اختیاری است (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید).
کیفیت ارتکاب جرم را می¬توان به چگونگی و نحوه ارتکاب جرم و همچنین اوضاع و احوال وقوع جرم، تفسیر نمود. معیار‌های تأثیرگذار بر کیفیت ارتکاب جرم می‌تواند مختلف باشد از جمله : تعداد مرتکبین، اتفاقی بودن ارتکاب جرم یا با قصد قبلی بودن آن، زمان و مکان ارتکاب جرم، ساده یا پیچیده بودن جرم. با ارتکاب جرم آثار مادی یا روحی و روانی متعددی بر بزه¬دیده یا بستگان وی و همچنین بر جامعه وارد می‌شود که هرچه این آثار بیشتر باشد، امید استفاده از جایگزین¬های حبس کاهش می¬یابد.
۲- شرایط مربوط به بزهکار
مطابق ماده ۶۳ فوق¬الذکر: «مجازات¬های جایگزین حبس … با ملاحظه سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم… تعیین و اجرا می¬شود». این نوع شیوه تعیین مجازات، همان است که در حقوق جزا به آن «اصل فردی کردن مجازات» یا «اصل تناسب مجازات با مجرم» گفته می¬شود (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۱) که در سیاست جنایی تقنینی ایران تا به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در موارد استثنایی مثل ماده ۲۲۲ ق. آ. د. ک. مورد قبول واقع نشده است که آن نیز جنبه اختیاری دارد (ابراهیمی؛ ۱۳۸۹، ۱۰۹). اصل فردی¬کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفری است، بیانگر این است که مجازات بایستی با توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او تعیین شود، نه این¬که صرفاً بر اساس تناسب مجازات با جرم باشد که دارای رویکرد جرم محور است. فردی¬سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به¬عنوان یک فرد است (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۲). در شخصی¬کردن مجازات (فردی کردن مجازات)، قاضی به¬سان یک پزشک، برای تعیین مجازات باید به شخصیت متهم، اوضاع و احوال وی، سوابق وی و علل سوق وی به بزهکاری، توجه نماید. در این دیدگاه مجرم، بیمار اجتماعی است که کیفر به¬عنوان درمان بایستی متناسب با درجه خطرناکی وی باشد تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند (فرج اللهی؛ ۱۳۸۹، ۱۲).
۳- شرایط مربوط به بزه¬دیده
مطابق ماده ۶۳ لایحه مذکور: «مجازات¬های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف… وضعیت بزه¬دیده… تعیین و اجرا می¬گردد». یکی از شرایط اساسی اعمال مجازات¬های جایگزین حبس طبق این ماده و مواد بعدی، گذشت شاکی و جبران خسارت وی است. این رویکرد قانون‌گذار، نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفری است که در آن به بزه¬دیده نقش کنش¬گری فعال در فرایند دادرسی داده می¬شود. عدالت ترمیمی، خسارت و درد و رنج‌های روحی و جسمانی بزه¬دیدگان و وابستگان نزدیک آنان در پاسخ‌ها و اقدام‌های ترمیمی که ممکن است گوناگون باشند را محور کار خود قرار می‌دهد (سماواتی پیروز؛ ۱۳۸۵، ۴۸).
حمایت از بزه¬دیدگان یا همان بزه¬دیده¬شناسی حمایتی ره¬یافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی می¬توان الگویی از یک نظام عدالت جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزهکار، بر مدار بزه¬دیده نیز بچرخد. اگر دستگاه عدالت در رفتار با بزه¬دیدگان بلغزد، یک بزه¬دیدگی دومین در کمین بزه دیدگان خواهد بود که پیامدهای زیان¬بار آن کمتر از بزه¬دیدگی نخستین -یعنی جرمی که تجربه کرده‌اند- نیست (رایجیان اصلی؛ ۱۳۸۴، ۴-۱۴۳).
۴- وجود جهات تخفیف مجازات
شرط چهارم برای اعمال مجازات¬های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است. این جهات در ماده ۳۷ این لایحه بیان شده که عبارت است از : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک¬آمیز بزه¬دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی – ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
گفتار سوم: محدوده اعمال جایگزین¬های حبس
الف) موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس
طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. ج: «مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است، به‌جای حبس، به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند».
۲- جرایم عمدی از نود و یک روز تا شش ماه حبس
ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: «مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به¬جای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر این¬که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: ۱ – بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».
۳- جرایم غیر عمدی
مطابق ماده ۶۷ ل. م. ا.: «مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات¬های جایگزین حبس محکوم می¬گردند، مگر این¬که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این¬صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است». مطابق این ماده در کلیه جرایم غیرعمدی با هر نوع و میزان مجازات، اعمال جایگزین-های حبس اجباری است، هرچند مجازات آن شلاق یا جزای نقدی باشد، مگر این¬که مجازات آن از دو سال حبس بیشتر باشد که در این¬صورت، اعمال جایگزین¬های حبس از جنبه تقنینی و اجباری خارج شده و جنبه قضایی و اختیاری به خود می¬گیرد. در این ماده «سیاست جنایی تقنینی شلاق زدایی» نیز در پیش گرفته شده است. یکی از ایرادهایی که به فصل نهم قانون جدید وارد می¬باشد، این است که عنوان فصل، «مجازات-های جایگزین حبس» است ولی طبق ماده مذکور «جایگزین¬های شلاق و جزای نقدی» نیز بیان شده است و عنوان فصل با مفاد آن هم‌خوانی ندارد. لازم به ذکر است که طبق انتهای ماده هشت لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان در مواردی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری می¬بود، اعمال جایگزین¬های حبس اختیاری دانسته شده بود که در قانون جدید این قسمت حذف شده است.
۴- جرایمی که نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است
مطابق ماده ۶۸ ل. م. ا. ج.: «مرتکبین جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می¬گردند».
اگر خواسته باشیم مصادیق این ماده را در ق. م. ا. ۱۳۷۰ جستجو کنیم می¬شود چند ماده¬ای پیدا نمود. ازجمله مواد ۶۸، تبصره م ۱۴۹، صدر ماده ۴۳ و م ۲۲۰٫ طبق ماده ۶۸: «هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار نزد قاضی اقرار نماید تعزیر می¬شود». در قانون مجازات اسلامی جدید مقنن از کلی¬گویی پرهیز نموده است و چون مجازات¬ها درجه¬بندی شده است، در هر مورد، مجازات را بیان نموده است. به نظر می¬رسد در لایحه مجازات نمی¬توان مصداقی برای این ماده پیدا نمود و خود قانون‌گذار نیز به این واقف بوده است و واژه «قوانین موضوعه» را به¬کار برده است تا در کلیه قوانین متفرقه¬ای که بتوان مصداقی از این ماده را پیدا نمود، بتوان مفاد آن‌ را اجرا نمود.
ب) موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس
۱- جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس
طبق ماده ۶۶ ق. م. ا. ج.: «دادگاه می¬تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماه ۶۵ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است».
۲- جرایم غیر عمدی بیش از دو سال حبس
طبق انتهای ماده ۶۷ ق. م. ا. ج. اگر مجازات جرایم غیر عمدی از دو سال حبس بیشتر باشد، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس اختیاری می¬شود.
ج) موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی دارای حبس بیش از یک سال
مطابق ماده ۷۲ ق. م. ا. ج.: «در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی¬تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید». قانون‌گذار در این مورد بر اساس جرم ارتکابی و مجازات آن مجرم را دارای حالت خطرناک می¬داند و آزادی وی را مخل نظم و امنیت عمومی. همچنین اگر مجرم در چنین مواردی با عنوان جایگزین¬های زندان در جامعه رها شود، اثر بازدارندگی مجازات¬ها از بین می¬رود و باعث تجری و تشویق دیگران به ارتکاب جرم می-شود و مجرمان بالقوه این احساس را پیدا می¬کنند که دستگاه قضایی با آن‌ها کنار می‌آید، به همین جهت به سمت ارتکاب جرم سوق داده می¬شوند.

۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
مطابق ماده ۷۰ ق. م. ا. ج.: «اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است». تنها جرمی که مقنن آن را بر اساس «ماهیت و موضوع» از شمول مجازات¬های جایگزین حبس استثنا نموده است، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است و این به خاطر اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشور است و همیشه اولویت حکومت، حفظ نظم داخلی و خارجی کشور است. به همین خاطر در مورد این جرایم رویکرد سزادهی و گذشته¬گرایی در اولویت قرار دارد تا اصلاح پذیری و آینده نگری. به نظر می¬رسد منظور از جرایم علیه امنیت، همان جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
۳- مجرمین سابقه¬دار
مطابق ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: « … مرتکبینی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد، در مورد آن‌ها نمی¬توان مجازات¬های جایگزین حبس را اعمال نمود: ۱- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲ – یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».
۴- تعدد جرایم عمدی
مطابق ماده ۷۱ ق. م. ا. ج.: «تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.» همان‌طور که قابل ملاحظه است، مطابق این ماده اولاً: تعدد جرایم غیرعمدی مانع اعمال جایگزین¬های حبس نیست، هر چند مجازات آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد. ثانیاً، تعدد جرایم عمدی به¬طور مطلق مانع استفاده از مجازات‌های جایگزین‌ نیست، بلکه بایستی حداقل مجازات یکی از آن‌ها بیشتر از شش ماه حبس باشد.
۵-احکام قطعی صادره پیش از لازم¬الاجرا شدن این قانون
مطابق ماده ۷۳ ق. م. ا. ج.: «مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی¬گردد». ماده ۷۸ این قانون نیز مقرر می¬دارد: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه¬ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین¬نامه¬ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به¬وسیله وزارت¬خانه-های کشور و دادگستری، تهیه می¬شود و با تأیید رئیس قوه¬قضائیه به تصویب هیأت وزیران می¬رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیین¬نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می¬گردد».
گفتار چهارم: انواع مجازات¬های جایگزین¬ حبس
۱- حبس خانگی
حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود می¬شود و او ملزم می¬گردد در منزل خود باقی بماند یا وی فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام گردیده، حق خروج از منزل را داراست. در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان بوده و در حکم سلول است (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۰، ۱۴۸). مراقبت یا نظارت الکترونیکی برای نخستین¬بار مورد توجه روانشناس آمریکایی -شویتس گیبل- در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۷۸، ۵۴۵). مطابق ماده ۶۱ ق. م. ا. ج.: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می¬تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»
تبصره- «دادگاه در صورت لزوم می¬تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد».
یکی از ایراداتی که می¬توان به قانون‌گذار وارد دانست، این است که با وجود این¬که حبس خانگی با نظـارت الکترونیکـی در صـدر مجـازات¬های جایگـزین حبس قرار دارنـد، آن‌ را در فصل مربـوط بـه جایگزین‌های حبس نیاورده است و در فصل قبل از آن یعنی «نظام آزادی مشروط» قرار داده است.

هدف ها
همانگونه که اشاره کردیم حبس خانگی مدلهای مختلفی دارد ولی هدف برنامه های حبس خانگی صرف نظر از مدلی که به کارگرفته می شود آن است که به نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد . همچنین هدف های برنامه های حبس خانگی آن است که به نگه داشتن مجرمان در خانه از پرجمعیتی زندان ها بکاهد .
همانگونه که گفته شد حبس خانگی ضمانت اجرای بینابینی ست که نظارت و مجازاتی بیش از تعیلق مراقبتی و مجازاتی کم تر از زندان پیش بینی می کند . با این وضعیت انتظار می رود که حداقل سه هدف زیر را بر آورده کند :
۱) ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید
۲) مجازات
۳) بازپروری با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به ای زندان
شرایط افرادتحت پوشش
برخی از برنامه های مربوط به حبس خانگی مجرمانی را که خطر کم تری برای جامعه در برداشته باشند تحت پوشش قرار می دهند برای نمونه داروهای ودریک زندان محلی برنامه ی حبس در منزل تنها شامل زندانیان محدودی می شود . نظارت الکترونیکی در این برنامه به بخش خصوصی واگذار شده است . برای به بخش خصوصی واگذار شده است برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها ۳ در صد متوسط جمعیت زندان محلی تربیت داد .
این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود :
۱) تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند
۲) زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر
۳) بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند
۴) بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند
این برنامه دراوهایو همانند بسیاری از برنامه های اصلاحی وتربیتی ابتکاری دیگردرسال های اخیر در واقع پاسخی به بزرگ این افزایش به طور مستقیم به جرم های رو به فزونی قاچاق مواد مخدر بویژه کوکایین مربوط می شود . بنا به گزارش گوون از ۴۹ مجرم بازنخست که در حبس در به خاطرغیبت های غیر مجاز از محل اقامت و نفرسوم به خاطر پرداخت نکردن صورتحساب هزینه های مربوط و عدم اشتغال به کارونفرچهارم به خاطر خودداری از آزمایش مصرف کوکایین موفق به طی دوره نشد . هم اکنون برنامه ی حبس خانگی افزون بر مجرمان کم خطر در مورد مجرمان با خطر بالا نیز اعمال می شود .
امتیازها
از مزیت های این ضمانت اجرایی جایگزین افزون بر کم هزینه بودن برای دولت آن است که مجرم در جامعه زندگی می کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان و کارفرمایان و گروه های اجتماعی حفظ می شود .
دراینجا نسبت به هنگامی که مجرم به زندان فرستاده می شود مجازات نمود بیشتری برای اجتماع دارد به یک معنا باز اجتماعی شدن و باز دارندگی و مســئولیت مالی همزمان بکارگیری می شوند . مطالعات نشان می دهند که بیش تر شهروندان به دلایل موافق حبس خانگی به عنوان یک مجازات برای مجرمان غیر خشن اند .
پیترسیلیل نیز به عنوان یکی از محققانی که دراین زمینه تحقیق کرده در گزارشی که تسلیم مؤسسه ی ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا کرده است مزیت های حبس خانگی را به شرح زیر شمرده است :
۱) از نظر هزینه اگر نظارت الکترونیکی استفاده نشود حبــس خانگی یک امتیاز محســوب می شود . ولی خرید تجهیزات و به کار انداختن و نگهداری آن ها گران تمام می شود .
۲) از دیدگاه اجتماعی مزیت های عمده ای بر حبس خانگی مترتب است . حبس خانگی هیچ یک از آثار فاسد کننده با لکه دار کننده ی مربوط به زندان را ۳) حبس خانگی انعطاف پذیر است . این ضمانت اجرا می توان با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده بنا به تنهایی استفاده کرد . حبس خانگی می تواند در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود .
۴) آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از امتیازهای حبس خانگی محسوب می شود زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد .
ارزیابی
داده های قطعی مبنی براین که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد . همچنین دلیل کافی مبنی براین که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است دردست نیست . درارزیابی برنامه ی فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به ۱۰ درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی ۱۸ ماه پس از شروع برنامه لغو شده است .
ارزیابی دیگری از همین برنامه دریافت که میزان تکرارجرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تر بیتی مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین در برگیرنده ی این اتهام است که این بـــرنامه ارزش باز دارنــدگی اندکی دارد . با این همه به نظر می رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تر بیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده است .
نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده ایالت ارگون درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکست خورده بودند پیدا کرد . نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر درمیان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از ۹۵ در صد در شروع حبس در منزل به ۳۲ درصد در پایان دوره رسیده است . لذا می توان پس از بررسی حبس خانگی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین زندان که ممکن است همراه با نظارت الکترونیکی یا بدون آن باشد حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی را که در آن نظارت مزبور تکمیل کننده ی تعلیق مراقبتی فشرده است مورد بررسی قرار داد .

۲- خدمات عام¬المنفعه
کار عام¬المنفعه امروزه نهادی است که به موجب آن،‌ دادگاه به مجرم پیشنهاد می¬کند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به¬عبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عام¬المنفعه یکی از گزینه¬های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه¬دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از ره¬گذر انجام یک کار رایگان برای جامعه، مورد حکم قرار می¬گیرد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۶).
مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می¬شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می¬گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا دویست و هفتاد ساعت؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت».
در مورد خدمات عام¬المنفعه ذکر این نکته ضروری است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیش¬دادرسی و هم¬چنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم می¬بندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده ۸۱ لایحه آ. د. ک. که میانجی¬گری کیفری را پیش¬بینی نموده است). همچنین مطابق ماده ۵۲۹ این لایحه، زمانی که فرد با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام می‌شود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛ ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می¬شود.
۳- دوره مراقبت
مطابق ماده ۸۲ ق. م. ا. ج.: «دوره مراقبت دوره¬ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
۱- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛
۲- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛
۳- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛
۴- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
مطابق ماده ۴۲ ق. م. ا. ج. تعویق مراقبتی یکی از اشکال تعویق صدور حکم است که مطابق آن دادگاه می‌تواند علی¬رغم مهیا بودن پرونده برای رسیدگی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و در این مدت متهم را به انجام یک سری دستوراتی محکوم نماید.
۴- جزای نقدی روزانه
این نوع جریمه¬ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می¬شوند که میزان آن‌ها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۳). میزان جریمه¬های روزانه در دو مرحله مشخص می¬شود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می¬کند. برای نمونه اگر قانون‌گذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می¬تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، ۱۸ روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین می¬کند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله¬اش در نظر می¬گیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب می¬کند. برای مثال اگر درآمد روزانه راننده¬ای که در حال مستی رانندگی کرده است را ۰۰۰/۳۰ ریال فرض کنیم، از این مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله¬اش کنار بگذاریم، باقی مانده یعنی ۰۰۰/۱۰ ریال در روز را برای چنین جرمی که ۱۸ روز جریمه در نظر گرفته شده ضرب کنیم محکوم باید ۰۰۰/۱۸۰ ریال جریمه بپردازد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۵-۳۸۴).
مطابق ماده ۸۴ ق. م. ا. ج.: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع می¬شود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول می¬گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا یکصد و هشتاد روز؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید».
۵- محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۶۲ مکرر) به¬عنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. در قانون جدید نیز مطابق ماده ۲۵ به عنوان یک مجازات تبعی مطرح شده است. مطابق ماده ۶۳ قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی به¬عنوان یکی از جایگزین¬های حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان «مجازات¬های تکمیلی و تبعی» آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازات¬های جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالی¬که یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزین¬های حبس مجازات¬هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس می¬شوند، در حالی¬که محرومیت اجتماعی مندرج در ماده ۲۵ جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالی¬که طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ در حبس¬های درجه شش، هفت و هشت محکومیت در پیشینه کیفری درج می¬شود ولی در گواهی¬های صادره درج نمی¬شود. به-طور کلی منظور این است که در درجه¬های شش، هفت و هشت محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم. این دو با هم قابل جمع نیست؛ از یک طرف مجازات¬های جایگزین حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنی است و از طرف دیگر در این درجات اصلاً محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم؛ ثالثاً: بالفرض که محرومیت از حقوق اجتماعی را جایگزین حبس بدانیم، چگونه قابل اعمال است در جایی¬که حبس¬ها درجه-بندی شده است و در برابر آن جایگزین¬ها نیز به همان نسبت کاهش یا افزایش می¬یابد؛ یعنی بین حبس سه ماه و یک سال فرق می¬باشد کما این¬که در سایر جایگزین¬ها نیز چنین است؛ رابعاً: محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد جرایم عمدی است، در حالی¬که جایگزین¬های حبس در مورد جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است.
شاید راه حل قضیه این باشد که آوردن «محرومیت از حقوق اجتماعی» در ماده ۶۳ به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین¬ حبس را ناشی از اشتباه نگارشی بدانیم وگرنه بایستی تکلیف آن توسط قانون‌گذار مثل سایر جایگزین¬ها مشخص می¬شد.
۶- جزای نقدی
مطابق ماده ۸۵ ق. م. ا. ج.: «میزان جزای نقدی جایگزین¬های حبس به شرح زیر است:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا نه میلیون ریال؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ از نه میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ از هیجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال».
تفاوتی که در جزای نقدی جایگزین حبسی که در این لایحه پیش¬بینی شده است با جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۲۲) پیش¬بینی شده است، این است که در لایحه دیگر قاضی دارای اختیار مطلق نمی¬باشد، بلکه در یک چارچوب خاصی می¬تواند جزای نقدی جایگزین زندان را تعیین نماید و از اختیارات قاضی در این زمینه کاسته شده است.
در زمینه مجازات‌های اصلی موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، به چه نکات مثبت دیگری می‌توان اشاره کرد؟
نکته مثبتی که در باره قانون جدید مجازات اسلامی می‌توان بیان کرد، دیدگاه قانون اخیر نسبت به خود مجازات تعزیری است. در قانون فعلی زمانی که مجازات تعزیری تعریف شده است، گفته شده است که مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن در قانون تعیین نشده است و در نتیجه این موضوع باعث می‌شد که برخی این‌طور تصور کنند که اگر عملی وجود دارد که در قانون مجازات، حکم آن مشخص نشده است، می‌توان با مراجعه به منابع فقهی در مورد عمل مزبور، برای آن مجازات تعزیری تعیین کنند که البته این موضع خلاف اصل قانونی بودن مجازات است. در قانون مجازات اسلامی جدید این مشکل حل شده است و در ماده ۱۸ از این قانون به نظر من تعریف مجازات تعزیری به خوبی بیان شده است. این ماده مقرر کرده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
۲_ شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن.
۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
پس بنابراین اولا اعمال مجازات برای نقض مقررات حکومتی نیز همچنان ذیل عنوان مجازات تعزیری شناخته می‌شود و لازم نیست که این دسته از مجازات‌ها را تحت عنوان مجازات بازدارنده بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت که همه مجازات‌ها بازدارنده هستند و اساسا این موضوع خصلت همه انواع مجازات‌ها است. مجازات حدود و قصاص نیز به این دلیل اعمال می‌شوند که نسبت به خود مجرم و دیگر افراد جامعه نسبت به جرم ارتکابی به ترتیب بازدارندگی خاص و عام ایجاد کنند. به نظر من این تعریفی که از مجازات تعزیری در ماده ۱۸ ارایه می‌شود و گفته می‌شود که تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود، به نوعی راه را برای آن قسم از تفاسیری می‌بندد که گاه افراد بدون این‌که در قانون ،عملی جرم تلقی شده باشد، برای آن به استناد موازین فقهی مسئله مجازات تعیین می‌کردند.

موضوع مجازات‌های جایگزین زندان از محورهای اصلی قانون جدید توسط کارشناسان قلمداد شده است. این رویکرد چگونه ارزیابی میشود :
از جمله نکات مثبت موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، بحث مجازات‌های جایگزین است. ماده ۶۳ این قانون مصادیق این تاسیس حقوقی را آورده است. بر این اساس، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شود. دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
نکته مثبت دیگر پرداختن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مجازات‌هایی را هم برای این نوع از اشخاص تعیین کرده است. طبق این مواد، در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
۱_ انحلال شخص حقوقی. ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ۴_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال. ۵_ جزای نقدی. ۶_ مصادره اموال. ۷_ انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها.
مطابق با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی دست کم دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله ی اشخاص حقیقی تعیین شده است. انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
اصل مجازات کردن اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۲ این قانون مطرح شده است.رویکرد مثبت دیگر قانون مجازات اسلامی جدید، اشاره به مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. قانون مجازات اسلامی قبل ،صرفا به مجازات تتمیمی اشاره می‌کرد و برخی از افراد از این موضع نتیجه می‌گرفتند که مجازات تبعی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. مجازات تبعی یعنی مجازاتی که به تبع محکومیت بر مجرم بار می‌شود. من هیچ‌گاه نظر اخیر را نپذیرفتم، اما به هر حال با توجه به سیاق قانون مجازات اسلامی قبلی این ابهام وجود داشت و در حال حاضر فصل دوم از کتاب اول این قانون از ماده ۲۳ به بعد هم به مجازات تکمیلی و هم به مجازات تبعی اشاره شده است.در بخش حقوق جزای اختصاصی هم، به نظر من یک‌سری نکات مثبت در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی قدیم دیده می‌شود. لازم به ذکر است که من به مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می‌کنم، به عنوان یک نقد بر قانون قبلی مطرح کرده بودم و امروز در قانون جدید موارد مزبور اعمال شده است.از جمله این مباحث می‌توان به موضوع اشتباه در هدف اشاره کرد. من همیشه معتقد بوده ام که اشتباه در هدف، عمل قتل و سایر جنایات را از حالت عمد خارج می‌کند، اما اشتباه در هویت به این صورت که جانی به همان شخص مورد هدف ضربه بزند، باعث خارج شدن ماهیت عمدی بودن جنایت نخواهد شد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع را روشن کرده است. به این ترتیب طبق ماده موصوف، اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۳) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. خوشبختانه با تصریح قانون به این موضوعات جلوی این اختلاف که برخی از حقوق‌دانان این نوع جنایت را غیرعمدی محسوب می‌کردند و برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز برعکس اشتباه در هدف را عمدی محسوب می‌کردند، به موجب قانون اخیر گرفته شده است و راه بر آن دسته از تفاسیر
بسته شده است.

در همین بحث قتل و سایر جنایات که جنایات می‌تواند با ترک فعل هم واقع شود. نظیر این‌که مادری به بچه خود شیر ندهد یا ناجی غریقی، فرد در حال غرق شدن را نجات ندهد و یا سوزن‌بانی مانع ریل را پایین نیاورد و در اثر برخورد قطار با خودروی در حال حرکتی مرگ یا جراحتی رخ دهد. این‌که این جنایات چه نوع جنایتی است، بسته به عنصر روانی و نیت فرد مرتکب دارد. ماده ۲۹۶ قانون جدید این موضوع را صریحا روشن کرده است. طبق این ماده، هرگاه کسی فعلی را که اجرای آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی اجرای آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند بوده، حسب مورد عمدی شبه‌عمدی یا خطای محض خواهد بود، مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. برخی از حقوق‌دانان قانون مجازات اسلامی قبلی را این‌طور تفسیر می‌کردند که جنایات اساسا با ترک ‌فعل قابل انجام نیستند که راه این دسته از تفاسیر به موجب قانون جدید بسته شده است. به نظر من حتی ترک فعل می‌تواند ایجادکننده یک جنایت قابل سرزنش‌تری نسبت به یک جنایت با فعل مثبت باشد. مثل این‌که یک مادر در کمال قساوت قلب فرزند خود را در اتاقی نگه دارد و آن‌قدر جلوی شیر دادن به وی را بگیرد و به فریادهای کودک توجه نکند که وی از گرسنگی بمیرد. مطلب دیگری هم که همیشه مطابق نظر من بوده است، این است که اساسا حتی اگر روح در بدن یک جنین دمیده شده باشد، از بین بردن وی قصاص نخواهد داشت. در حالی که اولا قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۲ مقرر کرده بود که این نوع عمل قصاص خواهد داشت و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ سکوت کرده بود و برخی به‌رغم سکوت قانون‌گذار به استناد برخی از منابع فقهی معتقد بودند که چنین عملی هم‌چنان قصاص خواهد داشت. خوشبختانه ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید این مطلب را کاملا روشن و مشخص کرده است. طبق این ماده جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

مسئله رشد کیفری از دیگر تغییراتی است که قانون جدید نسبت به قانون گذشته بدان پرداخته است :

مسئله دیگری که می‌توان گفت از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می‌شود، مسئله رشد کیفری است. الان البته در این قانون هم در ماده ۱۴۵، سن بلوغ در دختر و پسر هم‌چنان همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری مشخص شده است، اما در عوض و در کنار این ماده، ماده ۹۰ را داریم که به نوعی رشد کیفری را پذیرفته است. طبق این ماده، در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. به نظر این رویکرد یک گام نزدیک شدن به پذیرش رشد در مباحث کیفری است که برخی از فقهای متاخر هم معتقد به این موضوع هستند.درنهایت باید اشاره کنم که از نکات مثبت این قانون حذف گونه‌های مختلف دیه است.

مضرات حبس، فواید آزادی
با عنایت به اینکه در دین مبین اسلام مجازات زندان در موارد بسیار محدود می باشد و مختص افراد شرور و کسانی است که آبرو و ناموس جامعه را تهدید و به آن تجاوز نمایند یا امنیت و اقتدار نظام اسلامی را به خطر بیاندازند، لذا این مجازات به هیچ وجه برای کسانی که تخلف های کوچک انجام داده اند یا مرتکب جرایم غیرعمد باشند مناسب نیست زیرا زندان علاوه بر اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش جامعه تحمیل می کند، اثرات سوء و منفی بسیاری بر خانواده های آنها و بطور کلی اجتماع بر جای می گذارد که کاهش مجازات حبس می تواند فوایدی همچون کاهش طلاق در سطح جامعه، توسط روابط خانوادگی و کاهش انحرافات اخلاقی، تقویت هنجارهای اجتماعی و تضعیف فرهنگ بزهکاری، جلوگیری از شیوع بیماریهایی همچون ایدز، هپاتیت، سل و غیره که در بین زندانیان رایج است، جلوگیری از کسب مهارتهای مخرب افراد سابقه دار، جلوگیری از فقر و بی خانمانی و اعتیاد داشته باشد.
راهکارهای کاهش زندانیان
۱) بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم و کاهش عناوین مجرمانه.
۲) جایگزین کردن جزای نقدی و غیره به جای حبس های کوتاه مدت به استناد ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی.
۳)استفاده از آزادی مشروط به استناد ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجدشرایط.
۴) اعمال سریع ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومینی که موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند.
۵) تسریع در رسیدگی و صدور حکم اعسار برای زندانیان مفلس و معسر از پرداخت.
۶) اشتغال بکار و حرفه آموزی زندانیان در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها.
۷) اعطای مرخصی به زندانیان خصوصا اعمال ماده ۱۲۲ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
۸) استفاده از ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به دادگاه های نظامی اجازه داده است که مجازات حبس را باتوجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه به مجازات تعزیری تبدیل کنند.
۹) تقسیط جزای نقدی محکومین به پرداخت جریمه.
۱۰) تقویت ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه مستقر در استانها و افزایش اعتبارات آنها.
۱۱) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان خصوصاً در زمینه اطفال بزهکار.
۱۲) تقویت انجمن های حمایت از زندانیان.
۱۳) توسعه و تقویت و فعال نمودن شوراهای حل اختلاف، نهادهای قضایی حکمیت و معاضدت قضایی.
۱۴) معرفی و پیشنهاد زندانیان واجد شرایط به کمیسیون های عفو و بخشودگی، تا در مناسبت های مختلف از طریق اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه، مورد بخشش واقع شوند.
۱۵) با عنایت به اینکه حدود ۰۵درصد از جمعیت ورودی زندان های کشور کمتر از یکماه و با قرار کفالت در زندان بسر می برند توصیه می شود قبل از انتقال اینگونه افراد به زندان ها مهلت لازم جهت معرفی کفیل به متهم از سوی قضات داده شود.
۱۶) تقویت واحدهای مددکاری و مشاوره به منظور مبارزه با بحرانهای فردی و خانوادگی مددجویان کمک به تحکیم مبانی خانوادگی زندانی و مذاکره و مشاوره با شکات جهت اخذ رضایت و ایجاد ارتباط با مراجع قضایی در جهت استیفای حقوق قانونی مورد تقاضای زندانیان.
۱۷) تأکید بر اقدامات فرهنگی و تربیتی و آموزشی در زندان ها در قالب محورهای مذهب درمانی، هنر درمانی، ورزش درمانی باتوجه به اینکه قطعاً محکومی که تحت تأثیر فرآیندهای اصلاحی و تربیتی درون زندان پیرامون ترمیم کاستی های تربیتی و اجتماعی وی اقدام شده باشد عمداً مرتکب بزه نخواهد شد.
۱۸)جلوگیری از ورود معتادان به زندان البته باید دقت لازم در تفکیک معتادان و خرید و فروش کنندگان موادمخدر به عمل آید
۱۹) محدودیت در مواردی که منتهی به قرار بازداشت موقت می شود و همچنین خودداری از صدور وثیقه های سنگین جز در مواردی که لازم و ضروری باشد.
نتیجه¬
پذیرش مجازات¬های جایگزین حبس در سیاست جنایی تقنینی از یک طرف ناشی از شکست یا حداقل ناموفق بودن برنامه¬های اصلاحی – درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته¬های جدید علوم جنایی در این زمینه است.
در قانون مجازات اسلامی جدید، علاوه بر این¬که وضعیت جایگزین¬های سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بهبود یافته است، جایگزین¬های نوین (حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز پذیرفته شده است.
با اجرایی¬شدن قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال مجازات¬های جایگزین حبس توسط محاکم و پیش¬بینی سازوکارهای لازم در این زمینه از جمله فرهنگ قضایی، نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگی‌بین دستگاه قضایی و سازمان¬های غیر دولتی و مردم نهاد، گامی بزرگ در حوزه قضایی کشور برداشته می¬شود و بایستی شاهد کاهش تراکم پرونده¬ها در دادسراها و دادگاه¬ها و کاهش جمعیت کیفری زندان¬ها باشیم.

نتيجه گيري

بايد گفت كه زندان في نفسه نه مطلوب است نه معيوب، بلكه بايد در اين باره تأمل به تفكيك شد. تصويب و يا فسخ قانون خصوصاً مقرراتي كه جنبه قضائي دارد؛ نيازمند دانش حقوقي است. و بويژه اگر مصوبه‌اي به جرايم و مجازاتها نظر داشته باشد؛ بايد به دقت مورد كنكاش واقع شود. علم جرمشناسي و كيفرشناسي امروزه نقش مهمي در دانش‌هاي وابسته به حقوق ايفاء مي‌كند. بزهكاري اطفال ، بزهكاري زنان، جامعه شناسي حقوقي نيز از هدفهاي مهم علم حقوق هستند. لذا بدون كمك گيري از متخصصان اين علوم نبايد به تدوين مقررات كيفري دست يازيد. علم ادارة زندانها نيز بسيار مهم است. و پيرامون آن و ساير علوم مزبور رساله‌ها نگاشته شده، و در دانشكده‌هاي حقوق مورد تدريس قرار مي‌گيرند. لذا بايد در هر موردي با تشكيل كار گروهاي تخصصي و كسب نظرات متخصصان فن و لحاظ آن در مقررات، آنها را واجد جنبة علمي كنيم. و از طرفي تدوين و نگارش قانون نيازمند علم و تجربة كافي است. تا از بكارگيري جملات مبهم، چند پهلو، غير حقوقي، عاميانه و …خودداري شود. باب بندي دقيق صورت گيرد. به گونه‌اي كه در عين علمي بودن، به حد كافي قابل فهم بوده و كمتر نيازمند تفسير شود. اما در مورد مجازات حبس و حبس زدايي بايد گفت؛ كه زندان براي پاره‌اي مجرمين مفيد است و براي عده‌اي ديگر، نه تنها مفيد نيست؛ بلكه زيان بار هم هست. در مورد مجرمان يقه سفيد يا مجرماني كه اتفاقاً دست به ارتكاب جرمي زده‌اند؛ زندان بسيار جنبة بازدارنده دارد. به حدي كه بعضي از اين گروه‌ها كه معمولاً افراد آبرودار و متشخص‌اند؛ حاضرند ضرر و زيان متعددي را تحمل كنند؛ ولي به اصطلاح يك شب را هم در زندان نمانند. و در مقابل هم عده‌اي هستند كه زندان براي آنها جاي استراحتگاه را دارد و به كلاش جرم آموزي و جرم افزايي تبديل مي‌شود. و اينان هيچگاه ما حاضر به مجازات جريمه يا شلاق نيستند. لذا بايد گفت كه مسئولان قضائي و مدونان مقررات جزائي بايد با در نظر گرفتن همه جنبه‌هاي علمي موضوع كه ذكر شد به زندان‌زدائي بپردازند. و به طوري كه مبادا فردا به اين نتيجه برسيم كه چرا مجازات زندان كلاً از صفحة قوانين كيفري ما رخت بر بسته است. دوباره به تفريط ديگري بيفتيم و در واقع سيستم آزمون و خطا، امروزه ديگر نه تنها هزينه بر است بلكه فرصتها را هم مي‌گيرد.

منابع و مآخذ

ـ تقريرات. استاد دكتر كوشا
ـ كميته سياست كيفري كميسيون سياست جنايي و اصلاح قوانين كيفري قوه قضائيه
ـ لايحه مجازات هاي اجتماعي مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي و شوراي عالي توسعه قضايي
ـ مقالات دكتر محمد آشوري
ـ مقالات گرفته شده از سايت هاي حقوقی
– روزنامه حمایت

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics