موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1437
914
2967
5467
19441
33782
2063905

پیش بینی امروز
1440


IP شما:54.167.231.97

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

آشنایی با پیمان منشور انرژی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}

سید غلامرضا موسوی

مقدمه

سازمان های بین المللی بسیاری از زمینه های فعالیت های روزمره ی اقتصادی را تحت نظر دارند و روز به روز بیشتر آن ها را قاعده مند می سازند. کشور های مختلف از چهارگوشه ی دنیا دستبه تشکیل این سازمان ها می زنند تا بوسیله ی این همکاری ها و هم فکری ها به اهداف سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی و... خود برسند.

پیمان منشور انرژی یکیاز مهم ترین سازمان های بین المللی است که نقش عمده ای در زمینه های مختلف انرژی ایفا می کند. در این نوشتار تحلیل این پیمان و بررسی کامل مقرارت‏ آن مورد نظر نیست، بلکه با اشاره به تاریخچه ی آن و بعضی تحولات عمده در بخش انرژی که اجتماع کشورهای زیادی را برای همکاری فراهم‏ نموده است،اصول مورد توافق اعضا و خلاصه ی مقرارت و ضوابط عمده ی حاکم بر روابط آنها و شرایط مهم معاهده ی مزبور مورد بحث قرار می‏گیرد. امید است که در این مجیزه گامی کوچک در جهت شناسایی این سازمان برداشته شود.

ب) پیشینه ی تاریخی

در دهه ی نود میلادی موضوع همکاری بین المللی در بخش انرژی مورد توجه بعضی کشورهای اروپایی‏ قرار گرفت و از جامعه ی اروپا خواسته شد تا بررسی‏های لازم را در این خصوص به عمل آورد. با توجه به اینکه شوروی سابق فرو پاشیده شده بود سعی در این بود که بر اساس همکاری سازنده بین شرق و غرب در حوزه ی انرژی صورت گیرد تا  ثبات بیشتری در جامع ی بین المللی  ایجاد شود زیرا که بخش انرژی همیشه از مسایل مورد مناقشه در عرصه ی جهانی بوده و رسیدن به یک نقطه نظر مشترک در بین کشورها بسیار می توانست به صلح جهانی کمک نماید.

درسال ۱۹۹۱، به دعوت جامعه ی اروپا ، کشورهایی از اروپای شرقی و غربی ، جمهوری های شوروی سابق و اعضای غیراروپایی سازمان همکاری‏های اقتصادی‏ و توسعه در کنفرانسی در بروکسل شرکت کردند و در ۱۷ دسامبر همان سال بیانه‏ای با امضای ۵۳ کشور به‏ شکل منشور به تصویب رساندند که‏ «منشور انرژی اروپا»نامیده شد.

از تابستان ۱۹۹۲ مذاکرات بر کار گروه دوم و تنظیم پروتکل یا موافقت نامه ی اساسی متمرکز شد که بعدا به پیمان منشور انرژی تغییر نام یافت . نهایتا متن پیمان منشور انرژی مورد پذیرش شرکت کنندگان قرار گرفت و از تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ تا ۱۶ ژوین ۱۹۹۵ برای امضا در لیسبون پرتقال ارایه گردید.

این پیمان توسط ۵۲ کشور شرکت کننده در کنفرانس امضا گردید و به صورت مشروط در این کشورها اعمال گردید.با الحاق ۳۰ کشور ، در سال ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد از ۵۲ کشور مزبور تا کنون ۴۷ کشور به اضافه ی اتحادیه ی اروپا به این پیمان ملحق شده اند و ۵ کشور روسیه ، نروژ ، ایسلند و استرالیا هنوز به این پیمان ملحق نشده اند.

کنفرانس با وظایف و اختیارات مهمی که براساس معاهده به آن‏ تفویض گردید،به عنوان یک سازمان بین المللی و مرجع تصمیم‏گیری‏های مهم در موضوع انرژی شکل‏ گرفت.دبیرخانه ی آن در ۱۹۹۶ در بروکسل تشکیل شد و پیمان مزبور در ۱۹۹۸ به اجرا درآمد در ۱۹۹۸، اصلاحیه ی  مقرارت تجاری معاهده که جایگزین‏ مقرارت قدیم گات محسوب می‏شد،توسط کنفرانس‏ به تصویب رسید.کنفرانس در اجلاس سالانهء خود در ۷ دسامبر ۱۹۹۹،برای ایجاد رژیم واحد ترانزیت‏ همه‏جانبه با تأکید بر ضرورت تضمین‏های قانونی‏ بین المللی،در این‏باره تدوین موافقت‏نامه‏ای را تحت‏ عنوان«پروتکل ترانزیت»به تصویب رساند.این‏ اجلاس،تکمیل مقرارت پیمان را در رابطه با تجارت‏ و سرمایه‏گذاری در انرژی که بتواند جایگزین رژیمتجارت سرمایه‏گذاری سازمان تجارت جهانی بشود، ضرورت دانست.

 

پ)ارکان سازمان

منشور انرژی دو رکن مجزا دارد

 

۱) کنفرانس منشور انرژی

رکن تصمیم گیرنده ی پیمان است که هر کدام از اعضا در آن و زیر مجموعه های آن نماینده دارند که در فواصل منظمی (سالی دو بار ) تشکیل جلسه می دهند. تغییرات در پیمان و پذیرش اعضای جدید ، بررسی و اجرای مقررات منشور و پروتکل ها از مهم ترین وضایف آن است.

کنفرانس منشور دارای زیر مجموعه هایی است که در ذیل آورده شده است :

گروه استراتژی ، گروه سرمایه گذاری ، گروه تجارت و انتقال ، گروه مربوط به راندمان انرژی و مسایل محیط زیستی ، کمیته ی بودجه ، و کمیته ی مشاوره ی حقوقی است.

این زیر مجموعه ها به کنفرانس منشور گزارش می دهند.

 

۲) دبیرخانه

 این  سازمان دارای یک دبیرکل و کارمندان لازم است که دبیرکل وظیفه ی اداره و برگزاری جلسات شورا و زیر مجموعه های آن را دارد.

ماده ی ۱۹ منشور بعد از اینکه تعهدات محیط زیستی اعضا را یاد آور می شود ، دبیر کل سازمان را مسئول نظارت بر این امر معرفی میکند و همچنین وی را ملزم میکند که هر ساله گزارش های مختلفی رادر خصوص هر کدام از دولت های عضو در خصوص عملکردشان ارایه دهد.

 

 

 

 

 

ج) اهداف

پیمان منشور انرژی بر اهداف و اصول زیر بنا شده است:

۱) توسعه ی بازارهای انرژی آزاد و کارآمد و آزادی ترانزیت انرژی

۲) حمایت از سرمایه گذاری خارجی

۳) عدم تبعیض بین اعضا

۴) احترام به حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی

۵) توجه بر اهمیت محیط زیست سالم و سیاست های کارآمد انرژی

۶) حل و فصل اختلافات با استفاده از سازوکارهای مشخص

 

۱ ) توسعه ی بازارهای انرژی آزاد و کارآمد و آزادی انتقال انرژی:

هدف پیمان منشور انرژی در تجارت این است‏ که اعضا براساس مقرارت و شرایط تجاری مناسب به‏ بازار جهانی دست یافته و بازار آزاد رقابتی را برای‏ مواد و فرآورده‏های انرژی توسعه دهند

در مورد ترانزیت ، تحولات جدید سیاسی به‏ خصوص پیدایش کشورهای جدید دارای منابع عمده ی انرژی و قرار گرفتن در مسیر انتقال آن به کشورهای‏ مصرف‏کننده ، طی مسافت‏های طولانی‏تر و عبور از مرزهای بیشتر به علت افزایش تعداد کشورهای‏ ترانزیتی مستقل و نیز هزینه‏های سنگین و سرمایه‏گذاری‏های بزرگ و خطرات موجود ، اصلاحاتی را در ساختار روابط بین الملل شرق و غرب در ترانزیت انرژی به‏ویژه نفت و گاز ایجاب‏ می‏نمود و لزوم ثبات کشورهای ذی‏ربط در جهت‏ تضمین تأمین انرژی لازم و انتقال مطمئن آن به‏ کشورهای مصرف‏کننده امری حیاتی تلقی گردید.

پیمان منشور انرژی اصول و ضوابطی را در مورد ترانزیت مقرر می دارد . یکی از این اصول ، اصل آزادی ترانزیت است . که در بند ۱ ماده ی ۷ منشور آمده است . به موجب این بند ، هر کشور متعاهد باید اقدامات ضروری برای تسهیل ترانزیت کالاها و محصولات انرژی را طبق اصل آزادی ترانزیت و بدون تمایز از نظر مبدا ، مقصد یا مالکیت کالاها و محصولات انرژی یا تبعیض از نظر قیمت گذاری را انجام دهد بدون اینکه تاخیر ، محدودیت یا هزینه ی غیرمتعارفی را به طرف تحمیل کند.

تجارت آزاد انرژی یکی از مهترین اهدافی بود که پیمان مذکور به خاطر آن ایجاد شد این پیمان مقررات سازمان جهانی تجارت را در خصوص انرژی به کشورهای غیر عضو سازمان جهانی تجارت که عضو پیمان منشور انرژی هستند گسترش داده است. یکی از برجسته ترین نقاط مثبت این پیمان این است که به طور اختصاصی مربوط به بخش انرژی است و مقررات گات را در این بخش حتی کامل هم نموده است.

جمله شرایطی که‏ در مورد ترانزیت مقرر گردیده، این است که اعضای‏ پیمان لازم است:

۱) تسهیلات لازم را برای ترانزیت انرژی براساس‏ اصل آزادی ترانزیت بدون تبعیض بدون در نظر گرفتن مبدا، مقصد با مالکیت مواد و فرآورده‏های انرژی فراهم آورند،

۲) مانع در ایجاد ظرفیت‏های تازه به وجود نیاورند،

۳) وقفه یا کاهشی در جریان مواد و فرآورده‏های‏ انرژی (جز آنچه در قرارداد مقرر گردیده) ایجاد نکنند،

۴) نتیجهء سازش الزام‏آور را که ممکن است موجب‏ وضع تعرفه ی ترانزیتی موقت گردد بپذیرند،

۵) قوانین و مقرارت مناسبی در برخورد با اقدامات‏ یک‏جانبه و ضد رقابتی در بخش انرژی وضع‏ کرده و یا به اجرا درآورند.

۲) حمایت از سرمایه گذاری خارجی

ماده ی ۱ پیمان در تعریف سرمایه گذاری می گوید :

" سرمایه گذاری هر گونه دارایی است که که در مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذار است وشامل :

·       ملموس یا غیر ملموس ، منقول یا غیر منقول ، اموال ، و هر گونه حقوق مالی از جمله اجاره ، رهن ، حق تصرف و رهن

·       شرکت و یا موسسه ی تجارتی ، سهم الشرکه ، سهام ، یا سایر اشکال مشارکت سهامی در شرکت ها یا موسسات تجارتی

·       ادعا های در خصوص پول یا اجرای قرارداد در صورتی که قرارداد مربوطه ارزشی اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاریداشته باشد

·       دارایی های فکری

·       عودت دادن

·       هر گونه حقی که توسط قرارداد یا قانون یا اعطای لیسانس و مجوزهایی که توسط قانون اعطا شده اند برای فعالیت های اقتصادی در حوزه ی انرژی

·       چنانچه مشاهده میشود مفهومی وسیع از سرمایه گداری در نظر بوده است که این خود وسیع بودن حیطه ی آن را نشان می دهد.

 

از نظر این پیمان همانطور که در ماده ی ۱۳ آمده  مصادره کردن سرمایه گذاری خارجی ، ملی کردن و یا سایراقدامات مشابه ممنوع اعلام شده مگر برای اهداف عمومی و به روشی غیر تبعیض آمیز که نیازمند جبران خسارت کافی و موثر می باشد.

در ماده ی ۱۴ نیز انتقال اصل سرمایه و عواید آن نیز تضمین شده است و گفته است که باید بدون تاخیر قابل تبدیل به ارز وبه نرخ رسمی زمان انتقال امکان پدیر باشد.

اصل عدم تبعیض که در جای خود بحث خواهد شد نیز یکی از اصول این منشور است که نقش به سزایی در حمایت از سرما یه گذاری خارجی ایفا می کند.

در سازمان کمیته ای به نام کمیته ی سرما یه گذاری وجود دارد که در زمینه ی حمایت از سرمایه گذاری فعالیت می کند و به کنفرانس سازمان گزارش می دهد.

 

۳) اصل عدم تبعیض بین اعضا

اصل عدم تبعیض نیز یکی از اصول مهمی است که در این پیمان به آن اشاره شده و در کنار اصل دولت کاملا وداد و استاندارد های رفتاری محیط مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می آورد طی آن اگر کشوری برای عبور کالاهای کشور دیگر اعم از عضو یا غیر عضو تسهیلات ، امکانات و شرایط مطلوبی رامقرر نماید ، آن کشور موظف است تسهیلات ، امکانات و شرایط مزبور را به ترانزیت کالاها و محصولات انرژی طرف های دیگر متعاهد نیز اعطا نماید.

ماده ی ۱۰ پیمان مقرر می دارد که کشورهای عضو باید تلاش کنند که رفتار آنان نسبت به سرمایه گذاران خارجی که تمایل دارند در آن کشور سرمایه گذاری کنند کمتر از رفتار آن ها نسبت به سرما یه گذاران داخلی و همچنین نسبت به سرمایه گذاران سایر کشور های عضو نباشد.

یکی از مواردی که به قرادادهای نفتی ارتباط زیادی پیدا می کند ، تکلیف کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی که بخشی از کالا ها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاهای ساخت داخل تامین نمایند . از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشور های پذیرای سرمایه ، روی روند آزاد تجارت تاثیر منفی می گذارد ، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی بر خلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است . کشورهای عضو سازمان متعهد شده اند از تحمیل چنین الزاماتی بر سرمایه گذاران خارجی خودداری کنند زیرا اعمال این الزام موجب تبعیض میان کالاها و خدمات داخلی و وارداتی شده و روند تجارت آزاد را مختل می کند.

 

۴) احترام به حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی

در ماده ی ۱۸ پیمان،حاکمیت دول عضو و مالکیت آنها بر منابع انرژی مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حاکمیت بر منابع کشورها براساس قوانین و اصول حقوق بین الملل اعمال‏ خواهد شد. در بند۲همین ماده مقرر شده است‏ پیمان که هیچ‏گونه لطمه‏ای به قوانین و مقرارت‏ حاکم در کشورهای عضو بر نظام مالکیت است منابع‏ انرژی آنان وارد نخواهد ساخت،مگر آنکه تأثیری در اهداف مورد نظر آن در توسعهء دستیابی به منابع‏ انرژی داشته باشد.در جای دیگر،پیمان مقرر نموده‏ است که کشورهای عضو می‏توانند مناطق جغرافیایی‏ کشورشان را برای اکتشاف و توسعه ی منابع انرژی و مقدار تولید آن،خود تعیین نمایند، مالیات و حق‏ امتیاز یا هرنوع پرداخت دیگری در مورد اکتشاف و بهره‏برداری دریافت کنند و هرگونه قوانین و مقرارت‏ لازم امنیتی و زیست‏ محیطی را وضع نمایند. هم‏چنین می‏توانند از طریق مشارکت،در اکتشاف و بهره‏برداری نیز شرکت نمایند.

۵) توجه بر اهمیت محیط زیست سالم و سیاست های کارآمد انرژی

مقررات مربوط به جنبه های زیست محیطی و بهره وری انرژی٬ بر خلاف دیگر جنبه های معاهده جنبه ی الزام آور ندارند و بیشتر در غالب مبادله ی اطلاعات و تجربیات میان اعضا و توصیه هایی حمایتی برای تغییر و تنظیم سیاست ها و قوانین داخلی کشورها توسط کنفرانس منشور ارائه می شود.

 

 

۶) حل و فصل اختلافات با استفاده از سازوکارهای مشخص

در مبحث حل و فصل اختلافات٬ در هر زمینه سازوکارهای مخصوص به خود را دارد. متناسب با اهمیت هریک از این بخش ها٬ قواعد حقوقی معاهده معمولا در بخش های اصلی سخت و الزام آور و در بخش های فرعی نرم و منعطف می باشد. به همین سیاق٬ سازوکار حل اختلاف مرتبط با هر کدام از این بخش ها مرتبط با هر کدام از این بخش ها شدت و ضعف دارند.

به عنوان مثال در بخش سرمایه گذاری و تجارت که قواعد معاهده از تفصیل و استحکام بیشتری برخوردار است٬ سازوکار حل اختلاف دارای ضمانت اجرای موثر تری است. اما در بخش هایی چون رقابت و محیط زیست که تعهدات مندرج در معاهده در این خصوص٬ سست و قوام نیافته به نظر می رسد٬ سازوکار حل اختلاف نیز رنگ مشورتی٬ توصیه ای و تعاملی به خود می گیرد و از وجه تحکم آمیز آن کاسته می شود.

در حوزه ی سرمایه گذاری اختلافات یکی اختلاف میان دولت ها ودیگری اختلافات میان سرمایه گذار و دولت میزبان که مورد شایع همین مورد است. اختلاف میان دولت ها چنانچه از طریق کانال دیپلماتیک به نتیجه نرسند٬ به داوری بین المللی ارجاع می گردد.

۱) در خصوص اختلاف سرمایه گذار با دولت سرمایه پذیر معاهده روش های متعددی را برای سرمایه گذار پیش بینی کرده است استفاده از روش دوستانه٬ مراجعه به دادگاه ها و مراجع کشور میزبان٬ استفاده از هر روش مورد توافق طرفین و در نهایت مراجعه به مراجع داوری بین المللی. این مراجع عبارتند از اتاق داروی استکهلم٬ داوری بر اساس مقررات کنوانسیون اکسید و داوری بر اساس قواعد داوری آنسیترال. مراجه به این مراجع منوط به درج شرط داوری در قرارداد سرمایه گذاری نیست و هر کشور به محض الحاق به معاهده رضایت بدون قید و شرط خود را به داوری بین المللی اعلام می دارد. اجرای آرای داوری بر اساس مقررات کنوانسیون نیویورگ می باشد.

۲) در مورداختلافات تجاری چنان چه هر دو طرف اختلاف عضو سازمان جهانی تجارت باشند٬ ضمیمه ی شماره ۲ موافقت نامه ی تاسیس سازمان جهانی تجارت تحت عنوان تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات بین آن ها حاکم خواهد بود. اما چنانچه یکی یا هیچ کدام عضو سازمان جهانی تجارت نباشند٬ طبق بند ۷ از ماده ۲۹ منشور٬ به اختلاف آن ها رسیدگی می شود. هیأت رسیدگی با تشریفات مقرر به اختلاف طرفین رسیدگی کرده٬ گزارشی راجع به اختلاف تهیه می کند. این گزارش پس از تصویب سه چهارم اعضای کنفرانس منشور قطعی محسوب می شود. طرف متخلف بایستی این گزارش (رای) را اجرا کند در غیر این صورت طرف متضرر می تواند اجرای تعهدات خود را نسبت به متخلف را معلق سازد.

۳) در زمینه ی ترانزیت اختلافات طرفین بایستی از طریق سازش حل و فصل شود. کنفرانس منشور یک سازش دهنده منصوب می کند تا در مهلت مقرر راه کار هایی را برای حل اختلاف بیابد. در صورت عدم سازش طرفین می توانند به راه کار داوری مقرر در ماده ی ۲۷ معاهده متوسل شوند. مکانیسم حل و فصل اختلافات ترانزیتی در معاهده٬ ساختاری مستقل٬ جدید و غیر قضایی بوده و فاقد ضمانت اجرای مشخصی می باشد.

۴)در دیگر حوزه ها مانند: مالیات٬ رقابت٬ محیط زیست و بهره وری به ترتیب اختلافات از طریق مرجع ذی صلاح مالیاتی٬ مشاوره و اطلاع میان طرفین و توصیه های سیاستی کنفرانس منشور حل و فصل می گردند. این روشها علی رغم داشتن جزیئات مفصل٬ فاقد ضمانت اجراهای لازم هستند.

 

د) مراحل الحاق

       معاهده ی منشور انرژی روش های مختلفی را برای مشارکت در فرایند منشور پیش بینی کرده است به طوری که در نتیجه ی این انعطاف و تنوع روش ها ، کشور ها وسازمان های غیر عضو نیز بتواند به وسیله ی این روش ها ، اهداف و وضعیت خاص خود را درارتباط با منشور مد نظر قرار دهند.

۱) عضویت ناظر

با توجه به مقررات منشور به طور کلی عضویت ناظر به دو شکل امکان پذیر است: حالت اول شکل ضعیف تر عضویت ناظر است که در آن چنین عضوی بدون داشتن حق رای فقط در فرایند منشور مشارکت می کند یعنی کنفرانس منشور ممکن است از چنین کشوری برای شرکت یا معرفی نماینده در جلسات کنفرانس منشور یا دیگر نهاد های فرعی منشور بدون حق رای دعوت کند مانند کشور های جنوب مدیترانه (الجزایر ، تونس ،مراکش) یا کشور های اصلی تولید کننده نفت (بحرین ، کویت ، عمان عربستان ، عمارات ، قطر ، ونزویلا) ، چین ویا سازمان های بین المللی مانند آژانس بین المللی انزژی ، سازمان اپک، بانک سرمایه گذاری اروپا ،و. . .     .

عضویت ناظر به این صورت، یک روش روشن در عین حاظر غیر رسمی است تا غیر اعضای علاقه مند به عضویت، با منشور و دولت ها و اعضای ناظر آشنا شده و بتوانند در یک چارچوب بین المللی در زمینه ی مباحث انرژی مشارکت کنند. در این جالت عضو ناظر هیچ گونه تعهد رسمی بر عهده نمی گیرد  و این شکل عضویت  هیچ گاه به عضویت کامل منتهی نمی شود.

در حالت دوم که شکل قوی تر عضویت ناضر است کشور متقاضی لازم است ابتدا منشور اولیه ی انرژی(اعلامیه منشور انرژی) را امضا کند. با این امضا در واقع حمایت خود را از اصول و اهداف اولیه ی منشور اعلام می دارد در این حالت عضویت ناظر به طور معمول و نه الزاما راهی است برای عضویت کامل و بدون طی ابن مرحله مکان الحاق به ماهده وجود ندارد. با این وجود در این مرحله تا الحاق کامل، چنین کشوری قانونا ملزم به تعهدات منشور نخواهد بود و صرفا بدون حق رای در جلسات کنفرانس منشور یا دیگر نهاد های منشور حاضر می شد.

به علاوه چنین کشوری ممکن است در مذاکرات مربوط به اسناد جدید منشور مشارکت نماید. نمومه چنین کشوری ایلات متحده ی آمریکا و جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق می باشد.

برای عضویت در منشور انرژی کشور متقاضی ابتدا بایستی اعلامیه ی سیاسی را امضا کند و درخواست کتبی خود را برای عضویت تسلیم دبیرخانه ی منشور نماید. این علامیه بر اساس مفاد بند ۱ ماده ی ۴۵ منشور از زمانی که معاهده برای طرف متعاهد لازم الاجرا می شود به طور موقت قدرت اجرایی خواهد یافت. عضویت ناظر هر متقاضی بایستی به تصویب کنفرانس منشور برسد. یعنی کنفرانس منشور هم عضویت ناظر و هم عضویت کامل( الحاق) هر کشور متقاضی را جداگانه تصویب کی کند. ملاک و معیار کنفرانس منشور در تصویب و اعطای عضویت ناظر منافع متقابل طرفین است. از این جهت رویه ی منشور انرژی تا اندازه ای مشابه سازمان جهانی تجارت است.

اگر چه ظاهرا عضویت ناظر هیچ گونه مسئولیتی در مقابل منشور به ویژه تامین بودجه سازمان ندارد بلکه می تواند با شرکت درجلسات کنفرانس منشور بدون حق رای صرفا از تصمیمات متخذه مطلع شود، اما مطابق بند ۱ ماده ۴۵ منشور عضو ناظر موظف است معاهده را تا آنجا که با مقررات داخلی آن مغایرتی نداشته باشد موقتا اجرا کند (اجرای موقت معاهده) مگر اینکه طی اعلامیه ای عدم پذیرش اجرای موقت معاهده را رسما اعلام نماید. بدیهی است در صورت صدور چنین اعلامیه ای، سرمایه گذاران متبوع آن کشور نیز نخواهند توانست در مورد منافع اجرای موقت معاهده برای خود ادعایی داشته باشند.

حتی بر اساس قسمت ج بند ۲ ماده ۴۵ در صدور اعلامیه عدم پذیرش اجرای موقت، باز هم مقررات بخش هفتم معاهده (ساختارها و نهاد های منشور) به صورت موقت در مورد چنین کشوری اجرا خواهد شد مگر که این اجرای موقت نیز با مقررات داخلی آن کشور مغایر باشد. این ماده برگرفته از ماده ۲۵ عهدنامه وین ۱۹۶۹ است که جز در موارد استثنایی اصل را بر اجرای موقت هر معاهده گذاشته است. اثر بسیار مهم دیگری که بر عضویت ناظر مترتب می باشد اینکه چنانچه عضویت ناطر به هر دلیلی منتهی به الحاق کامل یک کشور به معاهده نشده باشد و چنین عضوی مطابق الف بند ۳ ماده ۴۵ بخواهد با صدور اطلاعیه ای کتبی به عضویت خود پایان دهد، تعهد وی بر اساس بند ۱ ماده مزبور (در صورت قبول اجرای موقت) در مورد اعمال بخش های ۳ و ۵ منشور (سرمایه گذاری وحل و فصل اختلافات مربوطه) در مورد هر گونه سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران سایر اعضای منشور در قلمرو وی طی مدت اجرای موقت معاهده برای مدت ۲۰ سال پس از تاریخ موثر خاتمه یافتن عضویت او به قوت خود باقی خواهد ماند مگر اینکه بر اساس قسمت ج بند ۲ ماده مزبور صراحتا با قوانین داخلی آن کشور مغایر باشد. نمونه ی چنین کشوری روسیه می باشد که معاهده را امضا ولی دومای آن کشور هنوز آن را تصویب نکرده باشد.

 

۲) موافقت نامه اتحاد یا پیوستگی

به موجب بند ۱ ماده ۴۲ منشور: « کنفرانس منشور می تواند به منظور تعقیب اهداف و اصول منشور و مقررات این معاهده و یک یا تعداد بیشتری از پروتکل ها ، اجازه ی مذاکره در مورد موافقت نامه های پیوستگی را با دولت ها یا سازمان های یکپارچه ی اقتصادی منطقه ای یا با سازمان های بین المللی اعطا نماید.» موافقت نامه ی پیوستگی که به آن وابستگی یا هم بندی نیز می گویند، در واقع نوعی اتحاد و همکاری مشترک به منظور ایجاد روابط ویژه و همکاری موردی در مورد پروژه های خاص می باشد.

این موافقت نامه علاوه بر دولت ها و سازمان های یکپارچه ی اقتصادی، سایر سازمان های بین المللی را نیز در بر می گیرد و حدود تعهدات و منافع متقابل طرفین تابع شروط موافقت نامه می باشد.

به موجب بند ۲ ماده ۴۲ :« رابطه ی ایجاد شده با یک دولت، سازمان یکپارچه ی اقتصادی منطقه ای یا سازمان بین المللی طرف  موافقت نامه و حقوقی را که از آن بهرمند می شوند و تعهداتی که متقبل می شوند مناسب با اوضاع وشرایط پیوستگی (اتحاد) خوهد بود و در هر مورد در موافقت نامه ی پیوستگی تعیین خوهد شد».

از جمله ضوابط پیوستگی این است که ابتدا بایستی کنفرانس منشور انرژی به صورت اجماع بپذیرد که با کشور یا سازمانی رابطه ی رسمی عضویت کامل و بالاتر و گسترده تر از عضویت ناظر داشته باشد. در مقابل چنین موافقت نامه ای به طرف دیگر امکان می دهد که الزامات معاهده و حقوق و امتیازات و رویه های کنفرانس منشور را با محدودیت بپذیرد. بنا بر این این همکاری گسترده تر از همکاری ساده خواهد بود. در حقوق بین الملل به عنوان نمونه چنین موافقت نامه ای می توان به قرارداد پیوستگی نروژ با موافقت نامه ی بین المللی محیط زیست با عنوان برنامه ی بین المللی انرژی اشاره کرد. اگرچه در رویه ی منشور تا کنون انعقاد چنین موافقت نامه ای با دیگر دولت ها یا سازمان ها مشاهده نشده است.

۳) الحاق یاعضویت کامل

ابتدا باید گفته شود که مطابق ماده ی ۴۱ منشور٬ الحاق به معاهده فقط مختص دولت ها و یا سازمان های یکپارچه اقتصادی منطقه ای است و اینکه متقاضی قبل از الحاق بایستی عضو ناظر منشور بوده و تصمیمات کنفرانس را در این مدت به صورت کامل اجرا کرده باشد و دیگری پس از واجد بودن وارد فوق چنین متقاضی ای بایستی تشریفات و موارد زیر را گام به گام اجرا نماید.

۱ ) تقدیم درخواست کتبی دولت یا سازمان به دبیرخانه کنفرانس

۲ ) در صورت موافقت اعضا با این درخواست کنفرانس از وی می خواهد تا اعلامیه ی منشور را امضا نماید

۳ ) کنفرانس از امین منشور درخواست همکاری با متقاضی را می نماید

۴ ) ابلاغ صحت و مطابقت امضای منشور به دبیرخانه توسط امین معاهده

۵) دبیرخانه ی منشور طی نامه ای به متقاضی شرایط لازم فرایند الحاق را مشخص می کند

۶) متقاض بایستی ۳ گزارش جامع ارايه کند از قبیل گزارش هماهنگی و مطابقت قوانین و مقررات خود با شروط معاهده٬ گزارش شرایط و فضای سرمایه گذازی و استثنائات رفتار ملی٬ گزارش کارایی و بهره وری انرژی با توصیف سیاسی های بهره وری.

۷) دبیرخانه بر اساس اطلاعات داده شده گزارش جامعی را برای کنفرانس منشور تهیه می کند.

۸) دعوت نامه توسط کنفرانس منشور مبنی بر موافقت متقاضی با معاهده و پروتکل

۹) نامه ی متقاضی به دبیر کل مبنی بر الحاق و همچنین پذیرش شروط اعلام شده

۱۰) تصویب ملی معاهده و پرتکل و اطلاحیه ها

۱۱) تودیع اسناد به امین منشور

۱۲) لازم الاجرا شدن پس از ۱۹ روز از تاریخ تودیع اسناد

کشور ما هم از جهت برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی و هم ژئواکونومیک و  همچنین به عنوان یکی از کشورهای عمده دارای ذخایر نفتو عضو اوپک جزؤ تاثیر گذارترین کشورها همدر تولیدات حاظرو هم آینده است. به همین دلیل همواره حساسیت های خاصی نسبت به این سازمان ها همواره داشته است.

درخواست عضویت ایران به دبیرخانه ی منشور تسلیم شد و کنفرانس منشور در یازدهمین اجلاس خود به تاریخ ۱۷ دسامبر سال ۲۰۰۲ عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و مقرر گردید که پس از انجام مطالعات کامل در این زمینه در خصوص الحاقبه معاهده تصمیم گیری شود. در دهه ی ۸۰ به دلایل سیاسی همکاری ایران با آژانس به طور کلی متوقف شد که بیشتر به خاطر اختلافات بر سر مساله ی هسته ای بود و با توجه به  این که پیمان همه ی انواع انرژی من جمله انرژی هسته ای را دربر می گیرد اختلافات زیادی پیش آمد.

 

 

 

 

نتیجه گیری

در خصوص ضرورت عضویت ایران در منشور نظریات متفاوتی ارائه شده است. موافقان به دسترسی بهتر و آسان تر ایران به فناوری ، بی اثر کردن تحریم های نفتی و بهبود صادرات و نهایتا افزایش ظرفیتهای تولیدی و افزایش ثروت اشاره میکنند. در مقابل مخالفان به این حقیقت اشاره می کنند که تحریم ها را نمی توان با این الحاق بی اثر کرد چرا که عملی سیاسی است و شاهد آن کوبا است که با وجود اینکه عضو سازمان جهانی تجارت است ولی دولت آمریکا بر خلاف ضوابط سازمان تحریم ها را بر این کشور سال هاست که تحمیل کرده است و علاوه بر آن شرط دولت کاملا وداد و رفتار ملی با سایر کشورها به کلی صنایع نفتی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شرکت های خارجی به راحتی حریفان داخلی را از رقابت خارج می کنند. پیمان منشور انرژی تعهدات سنگینی در صورت عضویت بر کشور ما بار خواهد کرد که رهایی از آن بسیار بسیار مشکل است . معاهده هیچ گونه حق شرطی را بر معاهده نمی پذیرد(ماده ی ۴۶) و خارج شدن از سازمان هم طبق ماده ی ۴۷ بایستی پس از گدشت ۵ سال از لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به متقاضی اخراج بوسیله ی اعلامیه ی کتبی به امین معاهده تسلیم شده و خروج پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط امین معاهده یا تاریخ دیرتری که در اعلامیه ذکر شده است امکان پذیر می باشد. به علاوه در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده در طول عضویت حتی پس از خروج هم لازم الرعایه هست.

گذشته از این استفاده ی ترانزیتی ایران از معاهده مستلزم عضویت کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و روسیه است که این کشورها هنوز عضو این سازمان نیستند.

بالحاظ این واقعیت ها عضویت ایران نه تنها مشکلات ما را کاهش نمی دهد بلکه الزاماتی بر کشورمان تحمیل می کند که بسیار شدید است و به خاطرمسائل سیاسی و تحریم های غیر قانونی کشور ما از مزازیای این پیمان نمی تواند استفاده کند در نتیجه عضویت در این سازمان به نظر حقیر حدآقل فعلا به  نفع کشورمان نیست.

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

·       اساس نامه ی سازمان موجود در http://www.encharter.org/index.php?id=679

·       شیروی، عبدالحسین حقوق نفت و گاز بنیاد حقوقی میزان- چاپ دوم پاییز ۱۳۹۳

·       صحرانورد، اسدالله آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی شهر دانش چاپ اول -۱۳۹۳

·       https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Charter_Treaty

·       http://www.encharter.org/

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics