موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
332
827
6193
7043
22514
28782
2095760

پیش بینی امروز
1296


IP شما:54.81.88.93

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

سالیانسترویکا : تحولات اخیر انتقال تکنولوژي در مکزیک

1
سالیانسترویکا : تحولات اخیر انتقال تکنولوژي در مکزیک
1..مقدمه .................................................................................................... 1
2. زمینه ي تاریخی .................................................................................. 4
5........................................................... الف. قانون انتقال فناوري 1972
ب. قانون سرمایه گذاري خارجی( 1973 ) و قانون مالکیت
6..........................................................................................( فکري ( 1976
7........................................................... ( 3. قانون انتقال فناوري ( 1982
الف. قراردادهاي لازم براي ثبت ............................................................ 7
ب. تشریفات ثبت ................................................................................... 9
ج. زمینه هاي سنتی امتناع از ثبت ..................................................... 10
12............................................................1989- 4. سالینوسترویکا: 90
الف. مقررات جدید انتقال فناوري........................................................ 12
1. استثنایات موارد عدم ثبت .............................................. 13
2. سایر مقررات آزادکننده .................................................. 14
3. قراردادهایی که نیازي به ثبت ندارند ............................ 16
4. شناخت قرارداد فرانچایز ................................................ 17
5. ثبت قراردادهاي فرانچایز مدل ...................................... 18
2
ب. آزادسازي قانون سرمایه گذاري خارجی و"طرح" اعمال
شده جهت اصلاح قانون مالکیت فکري ....................................... 19
5.انتقال تکنولوژي: ملاحضات عملی ............................................. 21
الف. مذاکرات و مقدمات قرارداد انتقال فناوري ......................... 21
ب. تسلیم قرارداد به منظور ثبت .................................................. 24
ج. نتایج عدم موفقیت در ثبت یا امتناع از ثبت ......................... 25
6. نتیجه گیري ........................................................... .................... 26
1. مقدمه
مکزیک در حال مساعد شدن به روي تجارت است. با توجه به شکست سیاست هاي
قبلی اقتصادي درخصوص سرمایه گذاري خارجی و انتقال فن آوري به مکزیک، دولت
اصلاحات قانونی و حقوقی قابل توجه و گسترده در زمینه هاي فن آوري انتقال، سرمایه
گذاري مستقیم خارجی، و مالکیت معنوي اعمال کرده است.
این اصلاحات که در ماه هاي اولیه دولت رئیس جمهور کارلوس سالیناس دي گورتاري
اقتصاددان تحصیل کرده دانشگاه هاروارد صورت گرفت ، نوید بخش دوره جدیدي از
افزایش مشارکت خارجی در اقتصاد مکزیک شد.
3
در راستاي انتقال تکنولوژي به این کشور مقررات ژانویه 1990 متعاقب قانون ملی انت قال
تکنولوژي 1982 به تصویب رسید که موجب آزادسازي روند انتقال تکنولوژِي، مجوزهاي
تکنولوژِي ، اموال فکري، خدمات فنی و مشاوره اي از خارج کشور شد.
مقررات 1990 روند ثبت دولتی قرادادهاي که بر اساس قانون انتقال تکنولوژي براي
تمام قراردادهاي انتقال تکنولوژي الزامی بود را آسان ساخت و همچنین حمایت هتی
بیشتري براي انتقال دهنده در نظر گرفت و حتی برخی قراردادهاي انتقال تکنولوژي از
فرایند ثبت معاف شدند.
شاید مهمترین مقررات 1990 مربوط به معافیت طرفین قرارداد از موارد گسترده
برشمرده جهت محرومیت از ثبت مندرج در قانون انتقال فناوري باشد البته به شرطی
که به هر کدام از طرق نامبرده شده منفعت برساند .
علاوه بر این، این مقررات به طور خاص توافقهاي فرانچایزرا براي اولین بار مورد شناسایی
قرار داد.
بخش دوم این مقاله به زمینه تاریخی مکزیک در برابر دخالت خارجی در امور اقتصادي
خود می پردازد. به خصوص اینکه آن را در سه گروه از قوانین محدود کننده که در
طول 1970 در زمینه انتقال تکنولوژي، سرمایه گذاري مستقیم خارجی، و مالکیت
معنوي تصویب شدند خلاصه میکند.
قسمت سوم از حقوق انتقال فناوري و مکانیزم ها و محدودیت ها براي پذیرش و ثبت
موافقت نامه انتقال تکنولوژي سخن میگوید.
قسمت چهارم از این مقاله بر جنبه هاي اصلی مقررات 1990 در زمینه ي انتقال
فناوري که روش ها و استانداردهاي لازم براي انتقال فن آوري به مکزیک را آزادسازي
کرده تمرکز نموده است .
4
بخش پنجم نیز در مورد مصوبه ها و اصلاحات جدید آزادسازي سرمایه گذاري خارجی و
حقوق اموال فکري خلاصه اي ارایه میدهد.
بخش ششم در خصوص ملاحظات عملی انتقال فناوري از قبیل ،مذاکرات و مقدمات
قرارداد انتقال فناوري ، تصمیم براي ثبت و تبعات عدم موفقیت ثبت یا عدم پذیرش
ثبت آن سخن میگوید و نهایتا بخش هفتم هم اختصاص به نتیجه گیریب حث دارد.
2. زمینه ي تاریخی
اهمیت آزادسازي اخیر قوانین مکزیک با توجه به جریان فن آوري و سرمایه گذاري
مستقیم از خارج از کشور، از جمله آزاد سازي قانون انتقال فن آوري، بهترین درك در
مقابل افت استعداد ملی علیه اقدامات خارجی در اقتصاد مکزیک است .
تصویب قانون اساسی سال 1917 ، پس از انقلاب مکزیک در سال 1910 ، اولین
مجموعه اي از محدودیت در سرمایه گذاري خارجی را اعمال کرد. قانون اساسی 1917
مالکیت زمین، آب و مواد معدنی زیرسطحی در اختیار دولت قرار داده شده، و تملک
زمین در مناطق واقع در صد کیلومتري از مرزها و پنجاه کیلومتر از سواحل مکزیک را
توسط بیگانگان ممنوع کرده است.
دولت به تدریج این محدودیتها را از دهه هاي بعد گسترش داده وآن را به عنوان یک
نقش بزرگتر در امور اقتصادي داخلی قایل شدده است همچنین فعایت هاي خارجی هم
تحت شعاع آن قرار گرفته است . در طی اعلامیه ي 1972 الی 76 اداره ي اچوریا سه
بخش عمده از طرح هاي محدود کننده در حوزه ي انتقال تکنولوژي ،سرمایه گذاري
خارجی مستقیم وحقوق مالکیت فکري اعلام شد.
5
( الف )قانون انتقال فناوري ( 1972
در طول دهه 1960 ، نارضایتی از توسعه فن آوري مکزیک به طور گسترده اي مورد
تاکید واقع شد. به خاطراینکه مرحله ي جایگزین واردات توسعه ي صنعتی مکزیک به
نظرمیرسد هرچه رو به جلو حرکت کرده ، دولت به این نتیجه رسیده که توسعه ي
صنعتی پایدار نیازمند یک رقابت موفق در بازار جهانی براي صادرات کالاهاي ساخته
شده است. علاوه بر این، افزایش کسري تجاري مکزیک در اواخر دهه 1960 نیاز کشور
به توسعه بازار و صادرات و کاهش میزان ارز در هر سال صرف به واردات تکنولوژي را
لازم میداشت.
شرایط قرارداد انتقال تکنولوژي اغلب براي کشورمکزیک نامطلوب بود .زیرا که در اغلب
موارد این کشور فاقد قدرت برابر چانه زنی نسبت به انتقال دهنده خارجی بود . در مورد
شرکت مادر خارجی، حق امتیاز در سطوح بالا به کاهش درآمد شرکت تابعه مکزیکی
منجر و در نتیجه باعث انتقال سود به خارج از کشور بر اساس اصول مالیاتی میشد
علاوه براین محدودیت هاي اعمال شده توسط انتقال گیرنده از قبیل محدودیت هاي
تولیدي و صادراتی و نیز مقررات انحصار گرایانه (به عنوان مثال به انتقال گیرنده را
درحوزههاي خاصی محدود کردن) بسیارشایع بود.
در پاسخ به چنین نقص مشهودي اداره ي اچوریا حقوق ثبت انتقال فناوري و حقوق
استفاده و بهره برداري از وعلایم صنعتی سال 1972 را مورد قبول قرار داد .(پیشرو ترین
قانون انتقال فناوري حاضر) این قانون گذاري سه هدف عمده داشت : تقویت قدرت چانه
زنی انتقال گیرندگان مکزیکی ، جلوگیري از سوء استفاده انتقال دهندگان خارجی و
توسعه اهداف مترقیانه ي اقتصادي دولت .این مقررات براي رسیدن بهاهداف خود
نیازمند حمایت دولتی و همچنین ثبت واقعی همه قراردادهاي لیسانس و فروش
تکنولوژي است که بهطور مفصل در بخشسوم به آن خوهیم پرداخت .
6
ب) حقوق سرمایه گذاري خارج ی ( 1972 ) وحقوق مالکیت
( فکري( 1976
در پرتو تصویب مقررات انتقال فناوري 1973 ، دولت مکزیک مجددا به موجب قانون
1973 مشارکت خارجی رادر زمینه ي فعالیت هاي اقتصادي خود با هدف افزایش
سرمایه گزاري مکزیکی ها و نظارت بر سرمایه گذاري خارجی محدود کرد .(قانون
سرمایه گذاري خارجی )علاوه بر اینها قانونسرمایه گذاري خارجی مشارکت اکثریتی
مکزیک را (حداقل پنجاه و یک درصد ) در همه ي فعالیت هاي اقتصادي جدید الزام آور
کرده است .این قانون همچنین ممنوعیت خارجی مشارکت در فعالیت هاي اقتصادي
متعلق به دولت، مانند به عنوان اکتشاف نفت و گاز و تولید، خدمات شهري، و خطوط راه
آهن را تکرار میکند.
علاوه بر این، قانون سرمایه گذاري خارجی برخی از فعالیت ها مانند رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون، حمل و نقل سطح، هوایی داخلی و دریایی حمل و نقل، جنگلداري، و
توزیع گاز را به طور انحصاري در اختیار سرمایه گذاران مکزیکی قرار داده است.
برخی از فعالیت هاي دیگر فقط در صورتی خارجیان می توانستند آن را بر عهده بگیرند
که کمتر از چهل و نه درصد مشارکت داشته باشند.
همچنین قانون افزایش سهم برخی از سرمایه گذاران خارجی به اکثریت را به موافقت
دولت واگذار کرده موکول بر اینکه این خطوط تولیدي جدیدي را راه اندازي کنند یا
خدمات جدیدي ارایه دهند ویا اینکه فعالیت هاي اقتصادي جدیدي را شروع کنند.
علاوه بر این درقانون انتقال تکنولوژي 1972 و قانون سرمایه گذاري خارجی کنگره ي
نسبتا ملی گراي مکزیک قانون علایم تجاري و اختراعات راتصویب کرد (قانون مالکیت
فکري ).
7
از جمله دیگر انحراف هاي افراط گرایانه ازحمایت سنتی از مالکیت معنوي، قانون به
طور چشمگیري مدت حمایت از اختراع ثبت شده را به 10 سالکاهش داد و ثبت
اختراعات شیمیایی و فرآیندهاي دارویی، آلیاژهاي، انرژي هسته اي، و ضد آلودگی
تجهیزات را لغو کرد.
مبانی سنتی حقوق مالکیت فکري (به ویژه در بخشی از کشورهاي توسعه یافته که بخش
زیادي از فن آوریها درانجا بوجود می آمد ) تلقی آنها از این حقوق نامشروع و یا افراط
گرایانه بود . این سه قانون در مجموع و با هم مانع بزرگی براي کسب و کار بین المللی
با، سرمایه گذاري خارجی در انتقال فن آوري به،مکزیک بوجود آوردند.
3. قانون انتقال فناوري 1982
همانطور که در بخش الف اشاره شد و طور کامل در بخش چهارم مورد بحث قرار
میگیرد مقررات 1990 به طور قابل توجهی استانداردهاي تحت قانون انتقال فن آوري
براي انتقال و صدور مجوز تکنولوژي از خارج از کشور را آزادسازي کرده است. قانون
انتقال فناوري که در سال 1982 به تصویب رسید ، با این حال، بدون تغییر باقی مانده ، و
ثبت بیشتر توافق نامه انتقال تکنولوژي همچنان مورد نیاز است.
در این بخش به طور کامل مقررات این قانون انتقال فناوري بررسی وتشریفات مربوط
به تایید و ثبت موافقت نامه انتقال فناوري و زمینه هاي گسترده سنتی آن براي عدم
پذیرش ثبت مورد مباحثه قرار می دهیم.
الف) قرارداد نیاز به ثبت دارد
قانون انتقال فناوري مستلزم آن است که موافقت نامه هاي مربوط به انتقال و یا
مجوزبهره برداري از اشکال مختلف تکنولوژي به (وزارت) ثبت ملی انتقال تکنولوژي
8
(رجیستري) براي ثبت و تایید توسط وزارت بازرگانی و توسعه ي صنعتی توسعه ارایه
شود.
قانون براي طیف گسترده اي از موافقت نامه ها، قراردادها، و سایر اعمال دیگري که در
اسناد گنجانده شده اند براي اینکه در مکزیک قابل ترتیب اثر باشند ثبت را الزامی
دانسته که در ارتباط با هریک از موارد زیر:
لیسانس علامت تجاري، لیسانس حق اختراع، اختراعات و یا بهبودگواهی اختراعات ،
لیسانس طرح هاي صنعتی و یا نقشه ها ، واگذاري علامت تجاري ، واگذاري حق اختراع ،
لیسانس نام تجاري،انتقال دانش فنی از طریق طرح ها ، نمودارها، مدل ها، طرح آموزش
راهنما، فرمول ها ، مشخصات، آموزش پرسنل، کمک هاي فنی ،ارایه ي اصول پایه ي
مهندسی عملیات شرکت، خدمات مدیریتی، مشاوره، همفکري و خدمات نظارت
ارائه شده توسط افراد و یا شرکت هاي بزرگ خارجی (یا شعبه هاي آن ) ، لیسانس حق
تکثیر با داشتن کاربردهاي صنعتی ، برنامه هاي کامپیوتري و موافقت نامه هاي " مکویی
لدورا" مربوط به موارد فوق .
این قانون به هر حال شامل انواع مختلفی از موافقت نامه هاي مربوط به انتقال
تکنولوژي است که نیازي به تشریفات ثبت ندارند از جلمه :
موافقت نامه هاي مربوط به ارایه تکنسین خارجی به مکزیک براي نصب و راه اندازي
کارخانه و یا ماشین آلات، دستورالعمل فنی ارائه شده توسط مراکز تربیتی و یا آموزشی،
یا توسط شرکت ها به کارکنان خود، استفاده صنعتی از حق تکثیر مربوط به چاپ و
نشر، تصاویر متحرك، رادیو، و یا تلویزیون، و موافقت نامه هاي بین دولت ها.
احتمالا، دولت معتقد است که موارد فوق موافقت نامه هاي مربوط به انتقال فن آوري
توسط انتقال دهنده خارجی ، در مظان سوء استفاده فرض نشده و یا که از مزایاي چنین
موافقت نامه هایی مهم تر از مصلحت نظارت دولت از این نوع ترتیبات است.
9
ب) مراحل ثبت
این مهم است که توجه داشته باشید که مفهوم ثبت موجود در
قانون انتقال تکنولوژي به این مفهوم نیست که یک نسخه از قرارداد انتقال فناوري را
داشته باشد بلکه مراحل ثبت شامل بازنگري شایستگی هاي اساسی آن و تصویب شروط
موافقتنامه است.
همانطور که بیشتر به طور کامل در بخش سوم مورد بحث قرارگرفت ، قانون در هفده
مورد ضمانت اجراي عدم ثبت را پیش بینب کرده است .
قانون انتقال فناوري مستلزم آن است که موافقت نامه هاي مربوط به انتقال فن آوري
درمدت شصت ارسال روز کاري از زماناجراي آن براي ثبت قرارداد به مرجع ثبت تسلیم
شوند. اصلاحات باید در یک دوره شصت روز مشابه ارسال شده باشند .این وزارتخانه باید
نسبت به پایان موافقت نامه هاي ثبت شده (به جز پایان مدت اعتبار ) در شصت روز
کاري از تاریخ خاتمه نسبت به خاتمه ي قرارداد مطلع شود.
قانون انتقال فناوري وزارتخانه را ملزم کی کند نسبت به قابلیت ثبت در نود روز کاري از
تشکیل پرونده اظهار نظر کند . موافقت نامه هاي انتقال تکنولوژي ثبت خواهد شد مگر
اینکه وزارت در طول این مدت زمان به این نتیجه برسد که شرایط ثبت در قرارداد وجود
ندارد. پس از اعلام عدم قابلیت ثبت،طرفین می توانند درخواست تجدید نظر خود را
در ظرف پانزده روز کاري به اداره تمیز وزارت خانه تسلیم کند. درخواست باید توسط
همراه با شواهد و مستند به دلایل باشد و ظرف سی روز کاري به مرجع یاد شده تسلیم
شود. پس از اینکه شواهد و مدارك ارائه شد ، وزارتخانه ظر ف شصت روز کاري با در نظر
گرفتن درخواست تجدید نظر ، دادخواست متقابل می دهد و عدم ارایه ي این دادخواست
باعث می شود که مرجع تجدید نظر قرارداد را ثبت شده اعلام کند . حکم م ربوطه ممکن
10
است در دادگاه بخش مکزیک مورد تجدید نظر قرار گیرد که آراي این مرجع نیزدر
دادگاه منطقه اي یا دیوان عالی مکزیک قابل بازنگري است.
ج) زمینه سنتی امتناع از ثبت
ماده ي 15 و 16 قانون انتقال فناوري هفده مورد از مواردي را که بر اساس قانون
سال 1990 عدم ثبت قرارداد راتوسط وزارت خانه لازم دانسته بود استثنا کرده است .
این قانون مقرر داشته که با این حال، وزارتخانه ممکن است در موارد خاصی به
تشخیص خود ثبت مجوز را انجام دهد حتی اگر یکی از هفده شرط ممنوع وجود داشته
باشد . چنین استثناهایی ممکن است ، با در نظر گرفتن منافعی که از توافق براي
مکزیک به دست می آید اعطا شود.
با وجود این طرفین در حال حاضر ممکن است مدعی معافیت از هفده شرط الزامی عدم
ثبت شوند اگر آنها از شرایط لازم براي معافیت هاي طبق ماده 53 از مقررات سال
1990 را داشته باشند باز هم قابلیت عدم ثبت آن در تجدید نظر وجود دارد.
به طور کلی، مواد 15 و 16 قانون انتقال تکنولوژي می گوید که هر قرارداد انتقال
تکنولوژي قابلیت را عدم ثبت خواهدد داشت اگر قرارداد حاوي شرط:
1 اجازه به انتقال دهنده خارجی جهت تنظیم مقررات و یا دخالت در اداره امور انتقال
گیرنده.
2 این شرط که انتقال گیرنده باید هر فن آوري جدید به دست آورد رابه انتقال دهنده
واگذارکند.
3 محدود کردن تحقیق و توسعه توسط انتقال گیرنده
11
4 الزام انتقال گیرنده به دست آوردن تجهیزات و یا مواد از تامین کنندگان خاص (با این
فرض که منابع دیگر وجود داشته باشد)
5 ملزم کردن انتقال گیرنده به تولید، فروش، و یا محدودیت قیمت فروش مجدد
5 الزام انتقال گیرنده به حفظ محرمانه بودن تکنولوژي بعد از خاتمه ي قرارداد
6 الزام انتقال گیرنده به پرداخت یک مبلغ نامتناسب با تکنولوژي ارایه شده توسط
انتقال دهنده به انتقال گیرنده
7 برقراري یک شرط اولیه براي توافق در بیش از ده سال
سایر مقررات قراردادهاي ممنوع و یا موارد بیان نشده در قانون انتقال تکنولوژي شامل
ممنوعیت استفاده از تکنولوژي تکمیلی ، الز ام به فروش به مشتري تعیین شده واحد ،
الزام به استخدام پرسنل دایمی تعیین شده از سوي انتقال دهنده ، عدم ایجاد مسئولیت
انتقال دهنده براي نقض قوانین ، عدم تضمین کیفیت و یا نتایج حاصل ازکاربرد فن
آوري ، انتقال فن آوري در حال حاضر در دسترس در مکزیک و شرط دادخواهی در
دادگاه هاي خارجی می شود. ماده ي 7 مقرر می دارد که قانون مکزیک حاکم بر قرارداد
انتقال فنآوري است یا با موافقتنامه و یا معاهدات که مکزیک یک طرف است
این روابط تنظیم میشوند .
وسعت زمینه هاي موارد فوق براي عدم از ثبت قراردادها، باعث ایجاد یک دلسردي در
انتقال فن آوري هاي خارجی به مکزیک شده است .اگر چه در سال 1982 مقررات اصلی
قانون انتقال تکنولوژي چند استثنابراي عدم ثبت قراردادهاي انتقال فناوري اعلام داشت
اما باوجود این بخش قابل توجهی از قراردادها قابلیت عدم ثبت دارند و این باعث ازسر
گیري مذاکرات قراردادها(معمولا به ضرر انتقال دهنده ) به عنوان پیش شرط ثبت و
متعاقب آن لازم الاجرا شدن آن میشود.
12
4 .سالینوسترویکا
به تازگی اصلاحاتی در قانون انتقال فناوري به تصویب رسیده است قانون
سرمایه گذاري خارجی ، و پیشنهاد اصلاحاتی در قوانین مالکیت فکري دلیل
تمایل جدید مکزیک به سرمایه گذاري خارجی و انتقال تکنولوژي از خارج از
کشور است .
در ماه هاي اولیه دولت سالیناس آغاز شد سالیانی به عنوان دولت به سرعت منجر به
تغییر ساختار و کاهش محدودیت هاي مکزیک در این منطقه شد
تغییرات تا حد زیادي ناشی از شکست ناشی از سیاست هاي اقتصادي محدود با در
رابطه با دخالت کسب و کار خارجیاست و با احترام به ورود کسب و کار خارجی انتظار
می رود سود اقتصادي داخلی در سطوح بالاتري از تکنولوژي و به دلیل جریان سرمایه
گذاري مستقیم خارجی عاید کشور شود.
الف) مقررات جدید در زمینه ي حقوق انتقال فناوري
در تاریخ 9 ژانویه سال 1990 ، دولت مکزیک مقررات سال 1990 را به منظور
، تنظیم مقررات حقوق انتقال فناوري. تصویب کرد. در مقررات سال 1990
وزارت اعلام میکند که در نظر دارد براي بازگشت قدرت قراردادي طرفین در
قراردادهاي انتقال تکنولوژي، پیاده سازي یک سیستم ثبت قرارداد فرانچایز
اضافه کند و براي حفاظت از اسرار صنعتی، اختیار دولت در روند ثبت را
کاهش دهد.
13
1. استثنایات در زمینه ي عدم ثبت
شاید عمده ترین بخش آزادسازي مقررات سال 1990 در ماده ي 53 این قانونباشد ماده
ي 53 به منظور جبران زمینه هاي سنتی عدم ثبت قراردادهاي انتقال فناوریک ه مربوط
به مواد 15 و 16 قانون انتقال فناوري است مقررشده است .
اگر هیچ معافیت دیگر تحت قانون یا مقررات در دسترس نباشد و اجراي قرارداد از
هرکدام از راه هاي زیر موجب منفعت کشور مکزیک شود، این خود موجب استثنا شدن
آن از عدم ثبت می شود و عبارتند از:
1 ایجاد مشاغل دایمی
2بهبود کیفیت فنی منابع انسانی
3 دسترسی به بازار هاي خارجی جدید
4 تولید محصولات جدید در مکزیک ، مخصوصا در مواردي جایگزین واردات شود.
5 بهبود ترازهاي پرداخت مکزیک
6 کاهش هزینه هاي تولید واحد بر مبناي واحد پول(مکزیک) ثابت
7 توسعه ي عرضه کنندگان داخلی
8 استفاده از تکنولوژي هایی که زباله هاي الکترونیکی بر جاي نمی گذارند
9 آغاز تحقیقات تکنولوزیکی بیشتر یا توسعه ي واحد تولیدي یا مراکز تحقیقاتی داخلی
اگر چه ممکن است به نظر برسد که در واقع هر گونه انتقال تکنولوژي اي حداقل یکی از
مزایایی که در بالا به آن اشاره شد را دارا می باشد وبه وسیله ي آن می توان از بند
14
ممنوعیت هاي سنتی ثبت رها شد، وجود شرط یا شرایط مربوطه بوسیله ي وزارتخانه
بررسی می شود .
ماده ي 53 مقررات 1990 مقرر می دارد که براي استفاده از معافیت ها،
انتقال گیرنده تحت سوگند اعلام کند که :
1 که با رضایت قرارداد انتقال فناوري را با شرایط مقرر منعقد کرده است
2 اینکه اجراي قرارداد حداقل یکی از مزایاي شمرده شده در بالا را دارد
3 به واقعیت پیوستن برخی از مزیت یا مزایایی که شرح داده شد توسط انتقال گیرنده
ظرف مدت 3 سال ازآغاز ثبت قرارداد
در هر سه سال ممکن است وزارتخانه مدارك مرتبط با پیشرفت هایی که وعده ي آن
داده شده است را تقاضا کند . در ادامه انچه که مورد انظار است این است که وزارتخانه
پس از یک بررسی سریع از اعلامات انتقال دهنده قرارداد انتقال فناوري ثبت شود.
هر گونه اصلاحی در قرارداد انتقال تکنولوژي باید بر طبق ماده 53 تحت پوشش
استثنایات باید براي ثبت مورد قبول واقع شود.
راجع به برخی اصلاحات این مطلب نا مشخص است که اگر ثبت نیازمند اثبات مزیت
هاي جدید براي مکزیک است و دوره سه ساله ي جدید باز می باشد که طی آن باید
سود جدید باید نشان داده شود نویسندگان بر این باورند که با توجه به قرارداد اولیه
نشان داده می شود که براي ثبت اصلاحات اعمال می شود.
2. سایر مقررات آزادسازي
اگر چه مشکل است تصور شرایطی که در آن استثنایاتی که بر شمرده شد نسبت به
زمینه هایی که ممنوعیت ثبت وجود دارد قابل دسترسی نباشد، مقررات 1990
15
همچنین به صورت چشمگیري در خصوص قوانینی که مستقیما در ارتباط با حوزه هاي
سنتی که ممنوعیت ثبت قرار دارند آزادسازي صورت داده است .
این مقررات آزاد سازانه ممکن است اگر طرفین استثنایات موضوع ماده ي 53 (و عدم
اطمینان ناشی از نیاز به دلیل در طول دوره سه ساله متعاقب )را براي ادعاي خودانتخاب
کنند وو به منظور بررسی روند ثبت عادي تسلیم کنند، اهمیت خاصی داشته باشد.
تغییرات اختیارطات قراردادي بیشتري به طرفین اعطا میکند و اقدامات حمایتی فزاینده
اي از تکنولوژي اختصاصی انتقال دهنده ي خارجی می کند.
قانون انتقال فناوري دایما به دنبال محدود کردن امتیازات انحصاري است . مقررات
1990 برخلاف مقررات رسیدگی 1982 خود اشاره اي به محدودیت هاي امتیازات
خاص نکرده است .علاوه بر این در اعلامیه ي مقررات 1990 وزارتخانه این قضیه را
روشن ساخت که عدم ذکر آن عمدي بوده و به خاطر آزاد سازي کامل محدودیت هاي
قبلی بر این امتیازات وضع شده است.
در خصوص محرمانگی ، قانون انتقال فناوري و مقررات قبل آن اگر قرارداد انتقال گیرنده
را ملزم کند که محرمانگی لیسانس تکنولوژي را فراتر از مدت قرارداد حفظ کند ،به جز
در شرایط خاصی این قرارداد مواجه با عدم ثبت از سوي قانون میشد . هر چند قانون
انتقال فناوري ثبت قراردادي که در آن شرطی اصلی گنجانده شود که از ده سال تجاوز
کند را ممنوع نموده ، مقررات 1990 با اختیار دادن به انتقال دهنده نسبت به ملزم
کردن انتقال گیرنده به حفظ محرمانگی لیسانس تکنولوژي خارج از شرط اصلی
محدودیت هاي حفظ محرمانگی را برداشت.
به خصوص قوانین جدید مقرر می دارند که :
الف) اگرانتقال دهنده پیشرفتی درلیسانس تکنولوژي اضافه کند ،
16
ب) که در افزایش تولید ، کیفیت و افزایش مزیت هاي رقابتی انتقال گیرنده موثر باشد ،
پ) و برخی پیشرفت ها رادر قرارداد اصلاحی ثبت شده بگنجاند
تا زمانی که از ده از تاریخ اصلاح قرارداد سال تجاوز نکند ، طرفین میتوانند به صورت
رایگان بر مقررات محرمانگی توافق کنند.
قانون انتقال تکنولوژي همچنین اگر قرارداد تکنولوژي انتقال گیرنده را ملزم به دریافت
فراورده ها ازمنبع خاصی (انتقال دهنده ) به منظور محروم کردن دیگران کند، عدم ثبت
آن را اجباري کرده است .
بر عکس ، مقررات 1990 محدودیت دریافت فراورده ها ار منبع خاص را مجاز دانسته
است ، به شرطی که :
الف) فراورده ها با شروط و قیمت متداول بین المللی تهیه و عرضه شوند
ب) با توجه به قرارداد علامت تجاري طراحی منبع عرضه ضرورتا براي حفظ پرستیژ و
تصویر محصولات لازم است .
ج) اگر تجهیزات به دیگري داده شود ، ریسک افشاي اطلاعات فنی بوجود می آید.
3 .قراردادهایی که نیازي به ثبت ندارند
علاوه بر معافیت هاي فوق و مقررات آزاد سازي، مقررات 1990 ، با اعلام عدم نیاز
برخی انواع قراردادهاي مشمول قانون انتقال فناوري به ثبت، کشور را به روي انتقال
تکنولوژي خارجی گشود. که شامل قراردادهاي مشاوره اي ، مشورتی ، خدمات نظارتی
که توسط خارجیان مهاجر ارایه می شود ، و قراردادهاي مربوط به برخی خد مات زمانی
که این خدمات توسط خارجیانی که توسط افراد یا شرکت هاي مکزیکی استخدام شده
17
اند ارایه می شود. همچنین قراردادهایی که در زمینه هاي مشاوره اي، مشورتی ، ویا
خدمات نظارتی هستند در صورتی که بین 6 ماه تا یک سال مدت شان باشد نیازي به
ثبت ندارند .
قراردادهاي مشاوره اي ، مشورتی ، خدمات نظارتی که توسط شرکت هاي مکزیکی ارایه
می شوند در صورتیکه بیشتر از چهل و نه درصد (آستانه ي سابق بیست و پنج درصد
بود) مالکیت آن داخلی باشد نیازي به ثبت ندارند همچنین است قرارداد هاي مربوط به
انتقال برنامه هاي کامپیوتري (مگر اینکه به انتقال گیرنده اجازه داده شده باشد که
برنامه هارا تولید ، توزیع یابه فروش برساند ).
4. قرارداد فرانچایز تعریف شد
مقررات 1990 براي اولین بار در مکزیک قرارداد فرانچایز را مورد شناسایی قرار داد . این
مقررات فرانچاز را این گونه شرح داد :
اعطا کننده قرارداد فران چاز (فرانچایزور ) علاوه بر این که اجازه ي بهره برداري از علامت
تجاري ، علایم خدماتی ، یا نام تجارتی را به انتقال گیرنده (فرانچایزي ) میدهد ، دانش
فنی را هم انتقال می دهد و همچنین کمک هاي فنی مطابق با پاراگراف هاي اي ، اف ،
جی ، و اچ ماده ي 2 قانون انتقال تکنولوژي را با هدف تولید یا فروش کالا و یا ارایه ي
خدمات با یک شکل و همراه با اجرا ، بازاریابی ، و روش هاي مدیریتی را به عنوان
فرانچازور مطابق با توصیفاتی که در ماده 2 شرح داده شد ارایه میدهد.
شناسایی قرارداد فرانچایز با تعریفی که از آن شد حاکی از این است که به عنوان یک
روش فراگیر قابل قبول ونقش عمده اي که در ایفاي استراتژي جدید سرمایه گداري
خارجی دارد دولت اهمیت زیادي براي آن قایل شده است .
18
5. ثبت قراردادهاي فرانچایز مدل
قانون 1990 تنها به تعریف قرارداد فرانچایز بسنده نکرده از آنجا که فرانچایزور بیش از
فرانچایزي علاقه مند به مجوز است ، دولت مکزیک به طور فزاینده اي پذیراي مقررات
1990 براي ثبت مدل قرارداد فرانچایز به منظور تسهیل ساختار آن شد .
بعد از ان که مدل قرارداد فرانچایز تحت قانون انتقال فناوري ثبت شد ، فرانچایزور هاي
خارجی ممکن بود هر تعداد قرارداد فرانچایزي را منعقد کنند مشروط بر اینکه :
1 چنین موافقت نامه هایی فایل و تعداد برگی که تحت آن قرارداد مدل (و هر اصلاحیه
اي) به ثبت رسیده را شناسایی کند.
2 فرانچایزور کپی قرار داد واقعی که در مدت هر 6 ماه منعقد میشود را به اداره ي ثبت
تسلیم کند.
و ارایه اطلاعات بعدي جهت اطلاع رسانی است و نیازي به ثبت وزارت خانه ندارد.
مقررات 1990 در رابطه با ثبت مدل قرارداد زیر مجموعه فرانچایز به شرطی که
فرانچایزي (یا در برخی از موارد بالا دستی او) اجازه انعقاد این قرارداد را بدهد ، روش
یکسانی را در پیش گرفته.
هر گونه اصلاحیه اي در قرارداد مدل فرانچایز یا زیر مجموعه ي آن و هر گونه انحرافی از
آن بوسلیه ي قرارداد اجرایی واقعی ، براي پذیرش ثبت باید ارایه شود.
براي قراردادهاي اجرا شده اي که آن در مدت 6 ماهه را ثبت نکرده اند و یا شروط
برخی از قرادادها از مدل تخطی کنند ، ممکن است جریمه هاي نقدي در نظر گرفته
شود.
19
ب) آزاد سازي قانون سرمایه گذاري خارجی و پیشنهاد "طرح" به
اصلاح قانون مالکیت معنوي.
با توجه به آزاد سازي قابل توجهی که مقررات 1990 در قانون انتقال فناوري ایجاد کرد
، دولت سالیانس نیز با اصلاح دو مورد از قوانین سه گانه محدود کننده ي قوانین سرمایه
گذاري ، و قانون مالکیت فکري ،و 1970 تاثیر قابل توجهی بر آن گذاشت .
تغییرات به منظور جذاب نمودن انتقال تکنولوژي و جریان آن اعمال شد.
دولت سالیانس حقوق سرمایه گذاري خارجی در خصوص انتقال تکنولوژي به وسیله
اصلاح مقررات قانونی را آزادسازي کرد . این مقررات در 16 ماه می سال 1989 منتشر و
به دنبال انگیزش و افزایش سرمایه گذاري مستقیم خارجی و افزایش استثنایات و
انعطاف پذیري برمحدودیت هاي قانونی که در زمینه ي سرمایه گذاري خارجی وجود
داشت بود .
به طور کلی مقررات جدید استثنایات خودکار ملموسی یر قانون سرمایه گذاري خارجی
با مجاز دانستن سر مایه گداري خارجی یک درصدي (در مقابل چهل و نه درصد قبلی )
در بیشتر فعالیت هاي صنعتی وارد کرده است.
بر اساس مقررات جدید قانون انتقال فناوري برخی حوزه هاي اقتصادي که اهمیت
تاریخی دارند از جمله پتروشیمی پایه ، راه آهن ، و خدمات تلگراف در انحصار دولت
هستند. برخی زمینه ها مثل دادیو و حمل ونقل هم فقط در اختیار سرمایه گذاران
مکزیکی قرار گرفت وفعالیت هاي اقتصادي طبقه بندي شده ي دیگر یا براي خارجیان
محدود شد یا نیاز به کسب اجازه نسبت به فراتر رفتن از اقلیت (بیشتر از چهل و نه
درصد) داشت.
20
با این وجود مقررات ماه می 1989 در زمینه ي حقوق سرمایه گذاري خارجی گام
بزرگی درجهت خارج کردن بیشتر بخش هاي صنعتی از محدودیت سنتی چهل و نه
درصدي در زمینه ي سرمایه گذاري خارجی است.
علاوه بر این قدرت آزادسازي این قوانین بوسیله ي آسان سازي روند درخواست و ثبت
سرمایه گذاري خارجی بیشتر برجسته شده است.
هر چند در ایننوشته تعدادي از اصلاحات پیشنهادي براي تصویب وجود دارد ،
"سالینوسترویکا " همینظور در زمینه ي حقوق مالکیت فکري تحت عمل است . دولت
مکزیک در ژانویه ي 1990 برنامه ي ملی مدرن سازي صنعت و تجارت خارجی را
منتشر کرد. برنامه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد که قانون انتقال تکنولوژي را
همانند کشور هاي پیشرفته مورد حمایت قرار دهد. متعاقبا این مورد مقرر شد که
اصلاح قانون گذاري باید توسط مجلس مکزیک در مدت بین آپریل تا ژوین 1991 با
امید به عملی شدن آن در سال 1991 انجام گیرد.
طیف گسترده ي اصلاحات برنامه در قانون انتقال تکنولوژي شامل طولانی شدن مدت
اعتبار حق اختراع به بیست سال و قابل ثبت شدن ممنوعیت هاي قبلی در حوزه ي
شیمیایی ، دارویی ، بیوتکنولوژي و آلیاژها . علاوه بر این برنامه مقرر داشت که با جرایم
وتخلفات در زمینه ي مالکیت صنعتی همانند سرقت ادبی با قاطعیت مقابله می شود.
این اصلاحات پیشنهادي که در قانون مالکیت فکري انجا شد ، همرا با تقییرات اعمال
شده در قانون کپی رایت در خصوص حمایت ار نرم افزارها ، و تغییرات عمده اي که در
قانون انتقال فناوري و سرمایه گذاري خارجی شد ، منجر به افزایش تمایل تجارت
خارجی براي فعالیت در مکزیک شد.
21
5. انتقال فناوري : ملاحظات عملی
الف) مذاکرات و مقدمات قرارداد انتقال تکنولوژي
قبل از تصویب مقررات 1990 ، وزارتخانه نقش عمده اي در جریان انتقال فناوري از
خاخ کشور داشت . قانون اتقال فناوري در جهت اهداف مترقیانه ي اقتصادي کشور
مکزیک و یاري کردن انتقال گیرننگان مکزیکی قدرت قراردادي طرفین را با بوسیله ي
برخی قوانین محدود کرد . وزارتخانه در تفسیر و اجراي مقررات قبلی ، از ثبت
قراردادهاي که به هر شکلی به زیان انتقال گیرنده بود امتناع میکرد .این طرز برخورد
دولت به طور چشمگیري مذاکرات و رایزنی هاي طرفین را تحت شعاع قرار می داد.
مقررات 1990 خصوصا در جایی که ماده 53 در مورد استثنایات مربوط به مقررات
سنتی عدم ثبت بوود، به طور فزاینده اي قدرت قراردادي طرفین قرارداد انتقال
تکنولوژي به آنان باز می گشت. اگر چه مقوله ي مذاکره اهمیت زیادي دارد در این
بخش چهار موضوع به خصوص که به هنگام مذاکره و پیش نویس قرارداد به طور دقیق
باید به آن ها اشاره شود را مورد مورد بررسی قرار می دهد.که از قبیل :
الف ) نرخ و هزینه ي مالیات
ب ) تبدیل حجم اجناس یا نرخ کالاي مکزیکی به ارزخارجی جهت پرداخت به انتقال
دهنده .
ج) مقررات انحصاري
د) حمایت هاي محرمانه است.
22
برنامه ریزي مالیاتی مناسب در ارتباط با ساختار معامله و مستندات آن براي به دست
آوردن مزیت هاي مالیاتی به ویژه در رابطه با روش هاي اخذ مالیات از قیمت وهزینه
هاي پرداخت، لازم است.
در تمایز بین پرداخت هایی که در رابطه با انتقال تکنولوژي است با پرداخت هایی که با
اهداف دیگري انجام می شود باید بسیار محتاط بود زیرا ممکن است نرخ مالیات متفاوتی
بر ماهیت عمل بار شود.
در بحث امتیازات قانون مالیات مکزیک بیانکی کند زمانی که انتقال دهن ده مکزیکی در
ازاي کمک هاي فنی پول آن را می خواهد به انتقالدهنده پرداخت کند، از پرداخت
پانزده درصد (سی و پنج درصد نسبت به هزینه هاي حق امتیازبراي ثبت اختراعات
داراي مجوز و علائم تجاري) از آن به عنوان مالیات خودداري خواهد کرد.
اشتباه طرفین در پیش بینی نگرانی هاي مالیاتی اختلافاتی قابل پیش بینی در رابطه با
تحلیل مقررات مالیاتی قابل اعمال مربوط به صلاحیت قضایی انتقال دهنده ي خارجی
بوجود می آورد.
در قرارداد انتقال تکنولوژي معمولا می آید که پرداخت به انتقال دهنده با دلار آمریکا
انجام میشود. فقدان شروط قراردادي در مورد نرخ ارز قابل اجرا و مواقع مشخص که در
آن تبدیل ارز باید به اجرا آید ، بین طرفین مشکلاتی در زمینه ي تفسیر و اختلافات
متعاقب آن بوجود می آورد.
براي مثال، امکان تغییرات شدید نرخ ارز ممکن است این راه حل را مناسب بدارد که در
مدتی که قرارداد در مکزیک اجرا می شود، تبدیل نرخ ارز انجام گیرد حتی اگر پرداخت
واقعی به انتقال دهنده ي خارجی نیازي به انجام آن در تاریخ بعدي نداشته باشد.
23
گدشته از این اشاره ي صرف به نرخ مبادله اي رایج بدون اطلاعات دیگر ناکافی به نظر
می رسد زیرا برخی از نرخ ها ممکن است از بانکی به ب انک دیگر یا از یک صرافی به
صرافی دیگر متفاوت باشد.
قرارداد باید مشخص کند که آیا نرخ قابل استفاده ارز باید "آزاد" (بازار آزاد ) و یا "کنترل
شده" (نرخ دولتی) باشد و در هر دو مورد، باید مرجعی را براي معرفی نرخ مبادله اي
قابل اجرا در نطر بگیرد.
تعیین (نرخ) سرزمینی و حقوق همراه آن می تواند به طور خاص برابر با ارزش فن آوري
دریافت شده در نظر گرفته شود.
طرفین باید با تبیین این مساله که آیا انتقال گیرنده به هرشیوه اي ازانجام کسب و کار با
استفاده از فن آوري در مکزیک محدود شده یا آیا انتقال دهنده نسبت به اعطاي آن به
اشخاص ثالث محدود شده است ، حق استفاده ازهمان فن آوري در قلمرو انتقال را
مشخص کنند . در زمینه ي حفظ محرمانگی که توسط انتقال دهنده در قرارداد گنجانده
شده بیان نشدن کامل آن ور قرارداد پذیرفتنی نی ست . چنین پیمانی طبق قانون مکزیک
در هر حال باید جبران خسارت در خصوص نقض قرارداد را به سبب مردد بودن قابلیت
اجراي قراردادهاي غیر رقابتی را پیش بینی کرده باشد . همچنین نویسندگان به ،مقررات
مفصلی را در مورد مکانیزم انتقال دهنده به منظور تحت کنترل داشتن تکنولوژي که به
دنبال حفاظت از آن هستیم توصیه می کنند.
از موارد دیگري که از تحلیل هاي تضمین کننده ي مذاکرات قرارداد انتقال تکنولوژي
است ،از جمله نام تجاري ، علامت تجاري ، علامت مورد استفاده ي خدماتی (تفتیش
از دارنده ي خارجی علامت تجاري در ممکن است ) و حل اختلافات اعم از مکانیزم
داوري یا محلحل اختلافات است.
24
ب) تسلیم قرارداد به منظور ثبت آن
اسنادي که در ادامه می آیند (اصل آن همراه با دو نسخه ي معتبر از اصل ) باید توسط
انتقال دهنده یا انتقال گیرنده (یا نمایندگان آن ها) به وزارتخانه جهت تایید و ثبت
تسلیم شوند.
الف) درخواست رسمی.
ب) کپی مصدق قرارداد انتقال فناوري (یا رونوشت قرارداد فرانچایز یا زیرمجموعه ي
فرانچایز).
پ) اگر قرارداد به زبانی غیراز اسپانیایی است ، نسخه ي ترجمه شده توسط مترجم
رسمی.
ج) وکالتنامه دال بر صلاحیت نماینده به عمل از طرف موکل.
د) سند رسمی دال بر پرداخت هزینه هاي دولت.
و) هر سند دیگري که متقاضی بخواهد تسلیم کند یا وزارتخانه از وي تسلیم کند.
در رابطه با مورد الف ، وزارتخانه اخیرا ده نسخه از درخواست را در فرمت هاي بزرگ و
مختلف را قبول میکند . سند درخواست شامل اطلاعات کلی ، خصوصیات قرارداد ، سطح
تکنیکی انتقال گیرنده ، و مقام کسی که درخواست می دهد، می شود.
در خصوص مورد دوم ، نماینده اي که درخواست را تسلیم می کند، باید مدارك حاکی
از نمایندگی خود و نیز مدارك شرکتی که از طرف او وکالت دارد را تحویل دهد و
معمولا همراه با سندي است که وجود شرکت ، و داشتن سمت نماینده و اسنادي را که
ضمیمه درخواست است ازظرف دفترخانه اسناد رسمی تایید شده است . و معمولا
همراهبا سندي رسمی است که وجود شرکت مزبور و همچنین نماندگی از طرف آن را
25
بر طبق قانون حاکم بر اسناد تصدیق کرده و قدرت نمایندگی را به نماینده اعطا می
کند. اگر مامور مربوط به درخواست صلاحیت نماینده را بر طبق قانون وکالت مکزی ک
احراز کرد برگه اي که توسط مامور به صورت عادي امضا شده است به نماینده اجازه
انجام مراحلثبت از طرف مامور و درخواست کننده را می دهد.
ج) نتایج عدم موفقیت در به ثبت رساندن
نتیجه ي منفی ازعدم موفقیت در ثبت قرارداد انتقال تکنولوژي و از خود داري یا لغو
ثبت ناشی می شود.این قراردادها کان لم یکم تلقی شده و بر اساس قانون مکزیک
قابلیت اجرایی ندارند.
برخی قراردادهاي ثبت نشده نیز طرفین را با توجه به سنگینی تقصیرشان ملزم به
پرداخت جریمه اي معادل مبلغ توافق شده درمعامله یا 10000 برابر نرخ دستمزد
عمومی بر اساس قانون فدرال کند . (بر اساس نرخ مبادله اي دلار 36000 دلار )به علاوه
عدم ثبت ممکن است براي طرفین نتایج مالیاتی سنگینی داشته باشد.
26
6. نتیجه گیري
سالیناس ترویکا (قانون ) در زمینه هاي انتقال فن آوري، سرمایه گذاري مستقیم خارجی،
و مالکیت معنوي فرصت هاي جدیدي را براي مشارکت کسب و کار خارجی در مکزیک
به وجود آورد.
در اولین سال اجرا از مدت شش ساله ي آن ، رییس جمهور سالیانس گام بزرگی در
جهت اصلاح سیاست هاي اقتصادي تاریخی که به منظور محدود کردن سرمایه گذاري و
انتقال تکنولوژي به مکزیک بوجود آمده بود برداشت . گشودگی جدید از این تفکر نشات
می گیرد که سیاست هاي محدود کننده تجارت خارجی سابق موجب شکست اقتصاد
داخلی شده بود.
در زمینه ي انتقال تکنولوژي مقررات 1990 نسبت به قوانین 1982 ، از جهت تشریفات
انتقال و لیسانس تکنولوژي، مالکیت فکري، و خدمات فنی و مشاوره اي خارجی بصورت
چشمگیري آزادسازي شده است . و همراه با اصولی است که به وسیله ي آن بخش عمده
اي از زمینه هاي سنتی مقررات عدم پذیرش ثبت درخصوص انتقال تکنولوژي استثنا
می شود. برخی از استثنایات زمانی اعمال می شدند که مکزیک در قرارداد نفعی داشته
باشد . مقررات 1990 به جزمعدودي قراردادهاي انتقال تکنولوژي ، روند ثبت قراردادها را
ساده ساخت و همچنین براي اولین باردر حقوق مکزیک قرارداد فرانچایز را به رسمیت
شناخت. تصویب و اعمال تغییرات د ر زمینه ي مقررات مربوط به سرمایه گذاري خارجی
و مالکیت فکري نیز محدودت هاي مشارکت خارجیان در اقتصاد مکزیک را کاهش داد .
مقررات جدید سرمایه گ ذاري خارجی اجازه تملک کامل (صد درصدي) را در بیشتر
فعالیت هاي صنعتی، تجارت و فعالیتهاي خدماتی به خارجیان می دهد.
همین طور تغییرات ایجاد شده در قانون انتقال فناوري باید سطح بالایی از حمایت و
موارد قابلیت ثبت بیشتري را به انتقال دهندگان خارجی اموال فکري به مکزیک اعطا
27
کند.اصلاحات در این حوزه ها در کاهش اثرات منفی قوانین سه گانه محدود کننده اي
که سال سال 1970 براي محدود کردن دخالت کسب و کار خارجی در مکزیک
طراحی شده بود نقش مهمی داشت.
فقط گذشت زمان می تواند به ما بگوید که آیا اصلاحات قانونی که از آن گفته شد می تواند فعایت
تجاري خارجی را در مکزیک افزایش دهد یا اصلاحات آزاد سازي اقتصادي بیشتري مورد نیاز
است.زمانی که این مقاله در دست تالیف بود رییس جمهور سالیانس در ششم دسامبر 1990
لایحه ي جدید مقررات اموال فکري را به مجلس سناي مکزیک تسلیم کرد . قانون پیشنهادي
جدید به منظور نسخ کامل قانون انتقال تکنولوژي و به تبع آن لغو نیازمند بودن به ثبت
قراردادهاي انتقال تکنولوژي و تشریفات آن تهیه شده بود. کنگره در دسامبر 1990 خاتمه پیدا
کرد درحالی که این مقررات مورد بحث واقع نشده بودند و آپریل 1991 زمانی بود که جلسات
منظم برگزار و این مقررات در نظر گرفته شدند.

سید رضا موسوی

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics