موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1019
1228
5939
7808
29421
128013
2040103

پیش بینی امروز
1272


IP شما:54.162.164.247

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

سرمایه گذاری خارجی و قانون جلب و حمایت ازسرمایه گذاری خارجی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}

سید غلامرضا موسوی

   چکیده

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین روش های تامین مالی کشور ها و همچنین یکی از عواملی است که می تواند نقش مهمی در رشد و توسعه ی کشور میزبان داشته باشد.در این نوشتار ابتدا از مفهوم سرمایه سخن گفته شده است. پس ازبررسی مفهوم آن در قوانین نوبت به تشریح چندین ماده از قانون جلب و حمایت ازسرمایه گذاری خارجی[1] در خصوص ضوابط پذیرش سرمایه، مشوق ها و موانع سرمایه گذاری، استاندارد های رفتاری، حل اختلافات ومسایلی از این قبیل صحبت شده است. رویکرد حقوق جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر کدام از این موارد متفاوت است که در ذیل بدانها پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی

سرمایه گذاری خارجی- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی- اصل رفتار ملی مشوق های سرمایه گذاری

1-مقدمه

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده ودر این زمینه، موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه می باشد. با این وجود، کشورمان در سالهای اخیر نتوانسته در این مهم توفیقی بدست آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده تا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی پیدا کند.

 

2-تعریف سرمایه گذاری خارجی[2]

ازمنظرمفهومي،سرمايهگذاريخارجيدلالتبرفرآينديداردکهبراساسآنشخص سرمايه گذار با هد نفوذ پايدار در بازارهاي داراي قابلیت، از طرق مختلف مبادرت به انتقالسرمايهبهکشورهايسرمايهپذيرمينمايد[3].

ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در صدد تعریف اصطلاحات این مقررات بر آمده مهم ترین بند این ماده مربوط به تشریح سرمایه گذاری خارجی است که بیان میکند:

«سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:

الف- وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود،

ب - ماشين آلات و تجهيزات ،

ج - ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي،

د - حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ،

ه - سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ،

و - ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت»

ذکر این موارد لازم است که سرمایه گذار شامل تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده ا ز سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري را دریافت کرده باشد می شود. بنابراین حتی سرمایه گذاری اتباع ایرانی هم مشروط بر اینکه منشا سرمایه ای که وارد کشور می شود خارج از کشور باشد امکان پذیر است.

همچنین سرمایه گذار خارجی می تواند سود قابل انتقال خود را که میتواند به خارج از کشور منتقل کند، با سرمایه گذاری در داخل کشور تحت حمایت این قانون در آورد.

بند "و" ماده  1 این قانون خواسته است که سرمایه گذار خارجی را محدود به  موارد ذکر شده در ذیل ماده نکند به همین منظور اشعار داشته است که با تصویب هیات دولت موارد  خارج از این بند هم میتواند تحت شمول این قانون درآید.

3-روش های پذیرش سرمایه گذاری

قانونتشویقوحمایتسرمایهگذاریخارجیامکانسرمایهگذاریدرکليهحوزههایفعاليتاقتصادیدرایرانرافراهممیسازد.درحقيقتهيچعرصهایبجزحوزههایمربوطبهتسليحات،مهماتوامنيتملیبررویسرمایهگذاریخارجیمسدودنمیباشد . برطبقماده3 قانونتشویقوحمایتسرمایهگذاریخارجی،سرمایهگذاریخارجیبهدوطریقزیرقابلانجامهستند:

الف)سرمایهگذاریمستقيمخارجی[4]درکليهحوزههایمجازبرایبخشخصوصیایرانیازطریقمشارکتمستقيمدرسرمایهشرکتهایایرانیچهدرطرحهایجدیدیادرشرکتهایموجود .درصدسهمسرمایهسرمایهگذارانخارجیدراشخاصحقوقیایرانی،برخلافآنچهشایعبودکهسرمایهگذارانخارجیقادربهحفظبيشاز 49 % ازسهامدرایراننمیباشند،محدودنشدهاست. چنينمحدودیتیکاملانامربوطوحتیباسياستعمومیدولتدرزمينهپذیرشسرمایهگذاریخارجیوقانونجاریدرتضادمیباشد .

این نوع سرمایه گذاریها بر استقراض، گرفتن وام، خرید اوراق قرضه اوراق سهام و سایر مطالبات بلند مدت از دولتها، نهادهای مالی بین المللی و موسسات مالی خصوصی متکی است. استفاده از این نوع منابع مالی، تا قبل از دهة 1980 در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه رواج داشت که به دلایل مختلف از جمله بالا بودن بهره وامها تحمیل برنامه و سیاستهای مراجع وام دهنده و عدم استفاده بهینه از این منابع مشکلات و بحرانهای اقتصادی فراوانی از جمله بحران بدهی ها را به همراه آورد. آثار این بحران همچنان در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است.

 

خصوصیات کلی این نوع سرمایه گذاری عبارتست از :

-     هزینه کردن 70 درصد وام و اعتبار برای خرید کالا یا خدمات از کشور وام دهنده، یا با نظر آنها در غیر این صورت نهادهای بیمه کننده وامهای خارجی، اجازه بیمه کردن آن را ندارند. این مساله خود باعث ایجاد محدودیت و وابستگی می شود.

-     بازپرداخت اصل و بهره وام از سوی دولت وام گیرنده. این مساله برای دولت فارغ از نتیجه بخشی سرمایه ها ایجاد تعهد می کند.

-     بالا بودن هزینه بیمه؛ کشورهایی که از ریسک بالاتری برخوردارند، هزینه بیمه آنها نیز بالاتر است.

استفاده از این منابع با توجه به شرایط سیاسی واقتصادی ایران در طول دو برنامه اول و دوم مجاز بوده است[5].

ب)سرمایهگذاریغيرمستقيمخارجیبهشکلترتيباتقراردادیکهامکانانجامهرنوعسرمایهگذاریتعریفشدهدرقانونتشویقسرمایهگذاریخارجی،بجزسرمایهگذاریمستقيمرافراهممیسازد. گرچهترتيباتیکهدرقانونتشویقوحمایتسرمایهگذاریخارجیبهرسميتشناخته شده اند محدود به ترتيبات مشارکت مدنی ، بيع متقابلو انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری اما هریک از ترتيبات فوق خود به انواع مختلفی تقسيم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روشهای ساخت ، تمليک، بهره برداری و انتقال، ساخت تمليک و بهره برداری،ساخت ،اجاره و انتقال بازسازی، بهره برداری و انتقال و نظایر آنها و همچنين ترتيبات تامين مالی پروژه ای و تقسيم سود اشاره نمود. به بيان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکيت شرکت مشترک نباشد در این طبقه وسيع که با عنوان سرمایه گذاری”غير مستقيم” شناخته می شود جا می گيرد.

 

 

 

 

4-ضوابط پذیرش سرمایه خارجی

ظوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 2 این قانون آمده است که میگوید:« پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جاری كشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، كشاورزی وخدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الفموجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء كیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

بموجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

جمتضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است كه سرمایه گذاران خارجی را درموقعیت انحصاری قرار دهد .

دسهم ارزش كالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادی از 25 درصد و درهر رشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشتـــه ها و میزان سرمایه گذاری درهریك از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران میرسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید كالا وخدمات برای صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است»

البته قانون مربوط به تملك اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقی می باشد. تملك هرنوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی درچارچوب این قانون مجاز نمی باشد مگراینکه سرمایه گدار خود را بصورت یک شرکت ایرانی ثبت کند که طبق مقررات کشور در چهارچوب حقوقی که شرکت های ایرانی دارند می تواند املاکی را خریداری کند.

 

5- معیار های رفتار با سرمایه گذار

استانداردهای رفتاری[6] کشور های سرمایه پذیر با سرمایه گذار بسته به تسهیلاتی که برای سرمایه گذتر فراهم می شود و نوع برخورد با سرمایه گذار خارجی انواع مختلف دارد.

الف) رفتار دولت کاملا وداد[7]: طبق این اصل دولت متعهد است که اگر در رابطه با یکی از سرمایه گداران خارجی مزایایی را در نظر گرفت این مزایا به صورت خودکار به سایر سرمایه گداران نیز انتقال یابد.

ب) حداقل استاندارد بین المللی[8]: تعريفيسادهوملموسازايناستانداردبيانميكند،حداقلاستانداردبينالمللييكهنجار حقوقبينالملليعرفياستكهبرنحوةرفتاربابيگانگانحاكمبودهومجموعهايازاصولي استكهجنبة حداقلداشتهكهدولتهاصرفنظرازقوانينمليورويهجاريدركشورشان،بايددررفتار با اتباع بيگانه و اموال آنان، رعايت نمايند. به بيان بهتر اين استاندارد از مجموعه اي از حقوق اساسي و بنيادينِ تثبيت شده در حقوق بين المللي تشكيل يافته كه دولتها بايد اين حقوق بنيادين را صرفنظر از اينكه چه نوع رفتاري با اتباع خود دارند به بيگانگان اعطاءكنند و در صورت عدم رعايت اين امر، مسووليت بين المللي دولت مطرح و ممكن است منجر بهاعمال حمايت ديپلماتيك دولت متبوع بيگانه در برابر آن دولت گردد[9]

 ج) اصل رفتار ملی[10] : عبارتست از اینکه دولت متعهد می شود که در روابط تجاری خود در رابطه با سرمایه گذار در اعطای بخشودگی ها ، معافیت ها، سود ، منافع و دیگر اشکال تبعیضات تجاری  با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذار داخلی رفتار کندیعنی نباید بین کالاها و خدمات ارایه شده توسط وی و کالاها و خدمات داخلی  تفاوت و تبعیض قائل شوند.

مبنای اصل رفتار ملی این است که چون فضای تجارت بین الملل امروز فضایی رقابتی است، لذا عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات مزبور باید در فضایی برابر و عادلانه با یکدیگر به رقابت بپردازند.[11]

در خصوص معیاری که در حقوق ما به آن عمل می شود در ماده 8 قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری آمده است:«سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از كلیه حقـــوق ، حمایتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاری های داخلی موجـود است بطور یكسان برخوردار می باشند ». در نتیجه با سرمایه گذار خارجی همان گونه که با داخلی ها رفتار می شود باید رفتار شود.

6- حمایت در برابر مصادره[12] و ملی سازی[13]

تعريف ملي كردن در حقوق بين المللبا توجه به مفهوم و دلايل ملي كردن در حقوق داخلي وتفاوت هاي آن با مفاهمي مشابه و با توجه به مشكلاتي كه در بدست دادن يك تعرف جامع ومانع از ملي كردن در حقوق بين المللي وجود دارد، بطور كلي مي توان تعريفي را كه موسسه حقوق بين الملل در سال 1953 بدست داده است مبنا قرار داد و چنين نتيجه گرفت : كه ملي كردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصي از بخش خصوصي به دولت در جهت منافع عمومي به منظور استفاده و كنترل بر آن ويا به منظور مصرف جديدي كه دولت براي آن در نظر مي گيرد،از طريق تصميمات پارلماني وقانونكذاري.اصل ديگري كه اساس حقوقي ملي كردن را تشكيل مي دهد همان اصل مشهور (حكميت دائمي كشورها بر منابع ثروت زيرزميني واقتصادي كشورهاست ) كه در واقع ملي كردن مايه مشروعيت خود را از اين اصل مي گيرد[14].  البته اجرای این حق دولت طبق قواعد عرفی حقوق بین الملل منوط به جبران خصارت و رعایت اصل عدم تبعیض می باشد که در صورت عدم رعایت این موارد دولت مصادره کننده مسوولیت بین المللی پیدا می کند.

با توجه به اين تعريف مي توان گفت كه :

1-ملي كردن انتقال مالكيت است.

2-بخش ملي شده خصوصي تحت اداره وكنترل دولت درمي آيد.

3-هدف ملي كردن حفظ منافع عمومي واجتماعي است.

4-ملي كردن از طريق تصميمات پارلماني و قانونگذاري انجام مي شود.

7 - روش های حل اختلافات[15]

مشخصه اصلی سرمایه گذاری  خارجی مدرن ، فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم سرمایه گذاران به مراجع بین الملی جهت حل و فصل اختلافات دولت و سرمایه گذار است .پیش از پیدایش موافقت نامه های سرمایه گذاری ، مکانیسم حل و فصل اختلافات به صورت سنتی بود و سرمایه گذاران مجبور به توسل به کشور متبوع شان جهت احقاق حقوقشان بودند . اما این مکانیسم به دو دلیل نا کارآمد بود. اول آنکه سرمایه گذار به عنوان کسی که منافعش مستقیما متأثر شده از قدرتی برخوردار نبوده که بتواند حقوقش را بدون واسطه از دولت میزبان و مستقل از دخالت دولت متبوع خود پیگیری کند. دوم آنکه ، حتما در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک ، قطعا منافع سرمایه گذار در درجه بعدی اهمیت قرار گرفتند و بالطبع در بسیاری از موارد ، منافع او قربانی روابط سیاسی بین دو کشور می شود.

تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایهگذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بیطرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی است. انتظار سرمایهگذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بیطرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایهگذاری است[16].

فصل ششم قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران ، در ماده 19 خود ، روش حل اختلاف دولت و سرمایه گذاران خارجی را به شرح ذیل مقرر می کند :

«اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درباره سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نشود در دادگاه های داخلی مورد بررسی قرار می گیرد مگر آنکه در قانون موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی درباره شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. »

استفاده از روش داوری در سرمایه گداری خارجی امری بسیار متداول است . ایران نیز به رغم اینکه هنوز عضو ایکسید نیست، ولی از این توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغییرات زیادی را می توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاستهای پولی و ارزی»، «رقابتی کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» نام برد. یکی از راههای جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه گذاریهای خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.[17]

 

8- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين المللي

در قانون اساسی ما مواردی دکر شده است که اختیار دولت و موسسات دولتی را با ارجاع امر به داوری محدود نموده است .در اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است که به موجب آن مراجعه به داوري در اختلافات ميان دولت ايران و سازمان هاي دولتي ايراني و طرفهاي خارجي موكول به تصويب هيات وزيران و مجلس گرديده است.و همچنین بهموجب اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: عهد نامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در اصل 125 قانون اساسي نيز امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي توسط رییس جمهور يا نماينده قانونی او، موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي گرديده است. از مجموع اظهار نظرهاي شوراي نگهبان چنين بر مي آيد كه به عقيده اين شورا، انعقاد قراردادهائي كه دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي ايران با سازمان ها و موسسات خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي كنند نياز به تصويب مجلس ندارد. مفهوم مخالف اين گفته اين است كه هرگاه قرارداد ميان دولت ايران و دولت خارجي باشد، اعتبار آن موكول به تصويب مجلس خواهد بود، مهم نيست كه موضوع قرارداد تجاري باشد و به حقوق بين الملل خصوصي ايران ارتباط پيدا كند و يا غير تجاري و به حقوق بين الملل عمومي مربوط شود. ملاك لزوم يا عدم لزوم تصويب مجلس شوراي اسلامي، شخصيت حقوقي طرفين قرارداد است: هرگاه طرف خارجي قرارداد سازمان، موسسات و يا شركتي باشد كه بتوان، به لحاظ داشتن شخصيت حقوقي، آنرا از دولت مجزا دانست انعقاد قرارداد نياز به تصويب مجلس ندارد، ولي هرگاه طرف خارجي مقابل دولت ايران يك دولت باشد تصويب مجلس ضروري است[18].

در نتیجه این امر به خاطر سهولت در حل و فص اختلافات دولت اقدام به انعقاد موافقت نامه های دوجانبه تجاری[19] بسیاری کرد تا بدین وسیله نیاز به رجوع به مجلس در هر مورد خاص پیش نیاید زیرا موافقت نامه قبلا به تصویب مجلس رسیده است و دیگر نیازی به تصویب جهت ارجاع به داوری ندارد. لیست کشورهایی که با آن ها موافقت نامه دوجانبه تجاری منعقد شد در ذیل آمده است:

اتریش ترکمنستان کره شمالی اتیوپی تــرکیه کویت آذربایجان تــونسگرجستان ارمنستان چیــن لبنــان ازبکستان رومانی لیبی اسپانیا زیمبابوه لهستان آفریقای جنوبی سوئــد مالــزی افغانستان سوئیس مغــرب الجزایر سودان مقدونیه آلمان سوریــه ونزوئلا اندونزی صربستان یمــن اوکراین عمــان یونان ایتالیا فرانسه بحرین فنلاند بلغارستان قبرس بنگلادش قرقیزستان بوسنی و هرزه گوین  قزاقستان بیلوروس قطر پاکستان کرواسی تاجیکستان

 

 

9-آزادی انتقال سود و اصل سرمایه به خارج از کشور

هدف اصلی هر سرمایه گذاری از ورود به کشور میزبان کسب سود و در نهایت انتقال آن به کشور متبوع خودیا هرکشور دیگر مورد نظر وی است. دولت ها برای تشویش ورود سرمایه به کشور و در نتیجه بهبود وضع اقتصادی خود معمولا انتقال اصل وسود سرمایه گدار خارجی را اجازه می دهند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در ماده 13 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تصریح شده: «اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه دركشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام كلیه تعهدات و پرداخت كسورات قانونی و تصویب هیات و تائید وزیر اموراقتصادی ودارایــی قابل انتقال به خارج خواهد بود».

همچنین ماده 14 قانون مزبور می گوید:«سود سرمایه گذاری خارجی پس ازكسر مالیات وعوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تائید وزیر اموراقتصادی ودارایی قابل انتقال به خارج است».

و در نهایت ماده 15 اشعار می دارد:« پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی وهزینه های مربوطه ، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمكهای فنی ومهندسی، اسامی و علائم تجاری ، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتائیدوزیراموراقتصادی ودارایی، قابل انتقال به خارج می باشد.«

البته انتقالات موضوع ماده 13و14و15 با رعایت بند ب ماده 3 قانون مزبور می باشد: «سرمایـه گــــذاریهای خارجی دركلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشاركت مدنی ، بیع متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری كه برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانكها و یاشركتهای دولتی نباشد«

سرمایه گذار خارجی برای تامین ارز مورد نیاز خود می تواند ازیکی از سه روش زیر یا ترکیبی از این سه روش استفاده کند:

الف- خرید ارز از نظام بانكی.

ب- از محـــل ارزحاصــــل از صــــــدورمحصـولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی كه سرمایه خارجی در آن به كارگرفته شده است .

ج- صادرات كالاهای مجاز طبق فهرستی كه دراجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین ومقررات مربوطه میرسد.

10- امکان پوشش ریسک سرمایه گذار خارجی توسط آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری[20]

آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به عنوان جدیدترین نهاد بین المللی  عضو گروه بانک جهانی[21] ، در سال 1988 تأسیس شده است تا با ارائه پوشش  های تضمینی در مقابل چنین ریسک هایی ، موجبات تشویق هر چه بیشترسرمایه گذاری خارجی را فراهم نماید.

میگا به عنوان یکی از اعضای گروه بانک جهانی در واقع نوعی موسسه بیمه است و  تفاوت عمده آن با دیگر موسسات بیمه ملی یا بینالمللی، در مقررات خاص حاکم بر آن است[22].

این موسسه سرمایه گذاران خارجی را در کشورهای عضو اگر با شرایط مقرر سازمان هماهنگ باشند پوشش بیمه ای در برابر ریسک های ذیل می دهد:

1-ریسک عدم تبدیل یا انتقال ارز[23]

2-سلب مالکیت و اقدامات مشابه[24]

3-نقض قرارداد[25]

4-جنگ ، تروریسم و آشوب های داخلی[26]

در ایران تاکنون دو طرح "پتروشیمی مهر" و "گونی بافی و بسنه بندی جسور " تحت پوشش این سازمان قرار گرفته اند.[27]

11- معافیت های مالیاتی[28]

سرمایه گذارای که در بخش های زیر فعالیت می کنند با توجه به اصل رفتار ملی از معافیت های زیر برخوردار می شوند.

الف) کشاورزی

ماده(81): درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

ب) صنعت و معدن

ماده(132): درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به میزان 100درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

تبصره 2: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری) نخواهد بود.

ماده(138): آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و نوسازی و یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این‌که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد در صورتی‌که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کم‌تر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت 3 سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی‌مانده هزینه اجرای طرح بهره‌مند شود.

ج) میراث فرهنگی و گردشگری

    تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم: کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

ماده 8- قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی:کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند.

      بند ح- ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

د) صادرات

ماده (141): الف) 100 درصد درآمد حاصل از صادرات و محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی و دامی و طیور و شیلات و جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به‌منظور دست‌یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ب) 100درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

ماده(19): دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ه) بورس

کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می گیرد معادل ١٠ درصد از مالیات آنها بخشوده می شود.( ماده ١٤٣ قانون مالیاتهای مستقیم)[29].

12- موانع جذب سرمايه گذاري خارجي

در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت‌سر گذاشته شده است، اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است چرا ايران عليرغم برخورداري از موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خود كه امكان دسترسي به بازارهاي منطقه را فراهم مي آورد و نيز برخورداري از منابع و پتانسيل هاي لازم براي سرمايه گذاري ، تاكنون نتوانسته است سهم شايان توجهي از اين سرمايه ها را به خود اختصاص دهد. سه متغير اساسي چهارچوب ها و ضوابط قانوني ، ساختار اقتصادي و عوامل سياسي كه شامل پيامدهاي تحولات انقلابي در ايران مي باشد،می تواند دلایل این امر باشد. این موانع را به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

الف) موانع اقتصادی: مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختارهای فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و...

ب) موانع حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و... از جمله اشکال تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

ج) موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دوزبانه در ایران و...

د) موانع سیاسی: مهمترین مانع سیاسی تحریم امریکا علیه دولت است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور موانع فوق.

 

 

 

 

 

 

 

13- نتیجه گیری

دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای بسته ملی سپری شده و از سوی دیگر پتانسیل فوق‌العاده ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام‌های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی و اصلاحات اقتصادی و... از جمله این اقدامات بوده است. اما به نظر می رسد که هنوز با نقطه ایدآل بسیار فاصله داریم که باید فکری به حال آن اندیشیده شود.

قانون سرمايه‌گذاري سعي بسيار نموده تا شرايط سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل نمايد، ولي همزمان محدوديت‌هاي قانوني نيز براي اين فعاليت‌ها در نظر گرفته است. از جمله اين محدوديت‌ها مي‌توان به سقف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره كرد. قانون سرمايه‌گذاري خارجي به سرمايه‌گذاران خارجي اجاز نمي‌دهد كه بيش از سهمي كه براي هر رشته از بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعيين شده است، فعاليت و سرمايه‌گذاري نمايند. در نتيجه در صورتيكه سهميه يك رشته پر شده باشد، ساير سرمايه‌گذاران خارجي از فعاليت در آن قسمت محروم خواهند شد.

یک پیشنهاد که میتوان در پایان داد این است که همه تلاش کنیم در جهت آزاد سازی واقعی اقتصاد و در جهت این هدف که به سازمان جهانی تجارت ملحق شویم و هیچ کشوری با انزوا و دوری جستن از جامعه ی جهانی توسعه نیافته است. باشد که بتوانیم بر این مشکلات عدیده فایق آییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

-آرين، محمد، جنت داين، بررسي و تحليل ماهيت تحولات حقوق سرمايه گذاري خارجي؛گذشته، حال و آينده، دو فصلنامة علمي  پژوهشي پژوهشنامه حقوق اسلامي، سال سیزدهم، پائیز و زمستان 1631

- اسکینی،ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، مجله: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » دي 1369،-شماره 25

- بخشی، لطفعلی، بیمه های بازرگانی بین المللی،تهران، نشر فردا

- جلالی، محمود، حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 13

- حسیبی، به آذين، « حداقل استانداردهاي بين المللي »و حمايت از سرمايه گذاران خارجي ، فصلنامه پژوهش حقوق سال سيزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390

- صادقی، محسن، سلیمان زاده، سمیرا، جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه ی مقررات بازار اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 19، شماره 1، بهار 1394

- غنی‌نژاد، موسی، نواب، مهدی، چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، اردیبهشت 1380

مجتهدی، محمد رضا، درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»، مجله فقه و حقوق اسلامی، دوره 2، شماره 3، زمستان 1390، ص 175

-http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=163http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=163

-http://investin-sk.ir/

 

 

 

 

 

 



[1] Foreign Investment Promotion And Protection Act

[2] Foreign Investment

[3] آرين، محمد، جنت داين، بررسي و تحليل ماهيت تحولات حقوق سرمايه گذاري خارجي؛گذشته، حال و آينده، دو فصلنامة علمي  پژوهشي پژوهشنامه حقوق اسلامي، سال سیزدهم، پائیز و زمستان 1631 ، ص 157

[4] Foreign Direct Investment

[5]غنی‌نژاد، موسی، نواب، مهدی، چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، اردیبهشت 1380، ص 82

[6] Standard Treatment

[7] Most Favored Nation

[8] International Minimum Standard

[9] حسیبی، به آذين، « حداقل استانداردهاي بين المللي »و حمايت از سرمايه گذاران خارجي ، فصلنامه پژوهش حقوق سال سيزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390

[10] National Treatment Principle

[11] صادقی، محسن، سلیمان زاده، سمیرا، جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه ی مقررات بازار اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 19، شماره 1، بهار 1394، ص 57

[12] Confiscation

[13] Nationalization

[14] http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=163

[15] Settlement Of Disputes

[16] مجتهدی، محمد رضا، درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»، مجله فقه و حقوق اسلامی، دوره 2، شماره 3، زمستان 1390، ص 175

[17] جلالی، محمود، حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 13، ص 42

[18] اسکینی،ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، مجله: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » دي 1369،-شماره 25 ص 63

[19] Bilateral Trade Agreements

[20] Multilateral Investment Guarantee Agency

[21] World Bank Group

[22] بخشی، لطفعلی، بیمه های بازرگانی بین المللی، نشر فردا، 1392، ص 64

[23] Currency Inconvertibility And Transfer Restriction

[24] Government Expropriation

[25] Breaches Of Contract

[26] War, Terrorism, And Civil Disturbance

[27]بخشی، لطفعلی، همان،ص 70

[28] Tax Exemption

[29] سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی http://investin-sk.ir/index.php?obj=Page&task=Show&code=36

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics