موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
316
827
6177
7043
22498
28782
2095744

پیش بینی امروز
1296


IP شما:54.81.88.93

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

تعهد به تسلیم مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980(CISG)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}

سید غلامرضا موسوی[1]



[1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده

تعهد به تسلیم کالا که در کنوانسیون بیع بین المللی طی مواد 30 الی 44 به آن پرداخته شده است اساسی ترین تعهد فروشنده می باشد که در این نوشتار سعی در بررسی آن داریم.

ماده 30 مقرر میدارد: «فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد». 

مطابق این ماده میتوان تعهدات بایع را به سه دسته تقسیم نمود:

 1 ـ انتقال مالکیت کالا[1]. 2 ـ تسلیم کالا[2]. 3 ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا[3].

دو تعهد دیگری که صراحتاً در این ماده بیان نگردیده و در طی مواد دیگر کنوانسیون(مواد 35 و 41) بدان اشاره شده است و باید آنها را نیز به گروه تعهدات بایع اضافه نمود، عبارتند از؛ «مطابقت کالا[4] و مصونیت کالااز ادعای ثالث[5]» که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد و در انتها انتقال ضمان معاوضی[6] که در بسیاری موارد با تسلیم کالا رابطه ی تنگاتنگی دارد عرض خواهد شد.

واژگان کلیدی

تسلیم کالا کنوانسیون وین بیع بین المللی مطابقت کالا ضمان معاوضی

 

 

 

1 مقدمه

معاملات و قراردادهاي بین المللی از لحظه گفتگوهاي مقدماتی تا انعقاد قرارداد و وصول کالا به دست مشتري، فرایند زمانی نسبتاً طولانی را طی مینماید. در این میان نقش بایع بسیار حیاتی می نماید تسلیم کالا که مهمترین تعهد بایع می باشد در مقابل پرداخت عوض قرار می­گیرد که هر کدام علت دیگری است و بدون یکی از آن ها دیگری هم مطلوب نخواهد بود. زیرا فروشنده بدین خاطر مال خود را دراختیار خریدار می دهد که امید به ستاندن عوضی در مقابل آن دارد و خریدار نیز در ازای مالی که می دهد کالایی را می خرد.

سازمان دادن به فرایند تسلیم کالا در معاملات بین المللی یکی از مهم ترین اهداف حقوق دانان و مجامع بین المللی است بدین جهت حقوقدانان برجسته جهان در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا( 1980 وین) تصمیم گرفتند تا مقرراتی را وضع کنند که حتی المقدور قراردادها اجرایی شوند و وظایفی را بر عهده فروشندگان قرار داده تا در حد امکان متعهد باشند کالاهایی را که تعهد نمودهاند با شرایط و ویژگیهاي مورد قرارداد، تحویل خریدار نمایند.

2 تسلیم کالا

2-1 تعریف تسلیم کالا

لغتنامه دهخدا تسلیم را اینگونه تعریف میکند «تسلیم در لغت به معناي تحویلدادن، گردن نهادن، واگذارکردن، رضایتدادن و میباشد».

یکی از تعهداتی که در عقد بیع، فروشنده مکلف به انجام آن است، تسلیم مبیع به مشتری است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردیده نمی‌توان بیع را تمام‌شده تلقی کرد. چرا که علاوه بر آثاری که بر عنصر«تسلیم» در عقد بیع مترتب می‌گردد، چه بسا تحولاتی که قبل از آن روی دهد و سر‌نوشت بیع را دگرگون نماید. به همین منظور تسلیم کالا به مشتری از جمله تعهدات بایع است( ماده 30 ). در حقوق ایران نیز مطابق بند 3 ماده 362ق.م.: «عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید».

اينكه تسليم كالا اساسي ترين تعهد فروشنده و دغدغه اصلي خريدار است . كنوانسيون  تعريفي از آن ارائه نداده است. برخي از مفسران آن را چنين تعريف نموده اند كه، تسليم عبارت از هر نوع اقدامي است كه به خريدار اجازه دهد كالا را تحت تصرف و سلطه خود در آورد. ماده 31 كنوانسيون استنباط مي شود كه تسليم نه تنها شامل تحويل كالا به خريدار ( به تصرف او دادن) مي شود ، بلكه شامل موردي كه كالا در اختيارا و قرارداده مي شود نيز مي گردد. به عبارت ديگر آنچه كه از ماده 31 كنوانسيون استنباط مي شود آن است.كه تسليم عبارتست از دادن مبيع به تصرف مشتري يا گذاشتن مبيع دراختيار مشتري . همين برداشت از مواد 367 و 368 ق.م نيز قابل استنباط است[7].

2-2 محل تسلیم

در خصوص تسلیم کالا ماده 31 کنوانسیون بیان می‌دارد: «در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم،‌به شرح ذیل است:

الف) چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین مؤسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری،

ب) در مواردی که مشمول قسمت (الف) نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین با کالای کلی از انبار معین با کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،

ج) در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه بایع کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد.»

در فرضی که مطابق صدر ماده، فروشنده ملزم به تحویل کالا در محل معینی است؛ بیانگر حالتی است که طرفین در قرارداد طی شرطی محل تسلیم را دقیقاً معین می‌نمایند. چنین توافقی در حقوق ایران نیز به رسمیت شناخته شده است و ماده 375‌ق.م. در مقام تعیین محل تسلیم مقرر می‌دارد: «در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد». بنابراین در خصوص موردی که طرفین با اراده خود ضمن قرارداد، محلی را برای تسلیم کالا معین می‌نمایند، هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق ایران و کنوانسیون وجود ندارد.

فرضی که طرفین ضمن قرارداد، محل معینی را جهت تسلیم کالا تعیین ننموده‌اند، کنوانسیون طی سه حالت، محل تسلیم کالا را تعیین می‌نماید

الف) در صورتیکه طی قرارداد، بایع مکلف به حمل کالا باشد، محل تسلیم کالا به مشتری،«مقر اولین مؤسسه حمل و نقل» است که بایع کالا را جهت ارسال به آن تحویل می‌دهد. البته این در صورتی است که حمل کننده خود بایع نباشد و دلیل این امرآن است که بایع دسترسی کامل به مبیع دارد.

ب)در صورتی که بایع مکلف به حمل کالا نباشد، در این صورت ممکن است کالاعین معین باشد یا عین کلی باشد که باید ساخته یا تولید شود. هرگاه طرفین در حین  قرارداد بدانند که کالا در محل معین است، یا در محل معین باید ساخته یا تولید شود، بایع باید در همان محل کالا را در اختیار مشتری قرار دهد. فرضی که کالا در حال حمل فروخته می شود

ج) نهایتا در جهت وضع یک قاعده تکمیلی به منظور تعیین محل تسلیم کالا، در صورت عدم احراز شرایط مقرر در بندهای پیشین، محل تجارت بایع را به عنوان مکان تسلیم کالا تعیین کرده است.

بند ج مقرر می‌دارد: «در سایر موارد، قراردادن کالا در اختیار خریدار، در مکانی که محل تجارت فروشنده در زمان انعقاد قرارداد بوده است.»[8]

حال در جواب این سوال که در تعیین محل تجارت فروشنده چه ملاکی را باید اعمال کنیم ماده ی 10 کنوانسیون اشعار می دارد:« هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قراردادو اجرای آن دارد، هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد،محل اقامت معمولی او ملاک خواهد بود.»

در اعمال ماده ی 10 کنوانسیون دادگاه ها نه تنها به قصد طرفین بلکه به یکپارچگی کنوانسیون نیز توجه دارند. ماده برای استفاده از این ابزار بایدکل قرارداد در نظر گرفته شود بنا براین اینکه شخص ثالثی قرارداد منعقد نموده است (با طرفین) در تعیین اقامتگاه نقش کم رنگی دارد. (felemegas,2007,p61)

کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه مینماید مبنی بر این که فروشنده میتواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمیتواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل میدانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورتهای تجارت بین المللی است و به سادگی نمیتوان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد که اولا مفهوم برای واژه تحویل حقیقت شرعیه و متشرعه ثابت نشده است. بنابراین مفهوم لغوی وعرفی آن ملاک میباشد. پس اگر عرف تحویل مزبور را موجب سلب تعهد فروشنده بداند، از منظر فقهی قابل احترام بوده و مسئولیت فروشنده نسبت به تحویل ساقط میشود. ثانیا با دقت و تامل بر قواعد مذکور، از جمله ماده 92 کنوانسیون و گروهای مربوط به اینکوترمز، اصلا بحث مفهوم تحویل مورد نظر نمیباشد بلکه این قواعد بیشتر ناظر برمکان های تحویل کالاها بوده که نهایتا اگر توافق خاصی بین متعاملین صورت نگرفته باشد، تحویل میتواند در محل تجارت فروشنده باشد. شایان ذکر است که تعیین محل مزبور نیز بر اساس اراده متعاملین خواهد بود. زیرا در فرض عدم توافق بر تحویل در محل خاص، هریک از فروشنده و خریدار مطلع میباشند که مکان تحویل کجا و چگونه خواهد بود. پس تلویحا به چنین تحویلی که برای خریدار متحمل هزینه میباشد رضایت دارند. در نتیجه این سبک از تحویل متفرع بر مفهوم تحویل میباشد[9]

2-3 زمان تسلیم

در خصوص زمان تسلیم، کنوانسیون در ماده 33 بیان می‌دارد: «بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:

الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده، یا براساس آن تاریخی قابل تعیین باشد، در همان تاریخ،

ب) چنانچه در قرارداد، مدتی معین شده یا براساس آن مدتی قابل تعیین باشد، ظرف مدت مزبور مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتری است

ج) در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.»

اولین و شایع‌ترین صورت در خصوص زمان تسلیم آن است که طرفین صراحتا زمانی را در قرارداد، برای انجام تعهد بایع مبنی بر تسلیم کالا تعیین می‌نمایند یا اینکه براساس توافقات طرفین، زمانی را بتوان تعیین نمود.

صورت دوم آن است که در ضمن قرارداد، مدتی معین شده یا قابل تعیین باشد مگر اینکه مطابق اوضاع و احوال تعیین تاریخ بر عهده مشتری بوده است. و این مدت متعارف بر حسب ماهیت کالا و در دسترس و آماده  بودن یا نبودن  آن معین می شود. البته اصل حسن نیت هم باید رعایت شود[10]

فرض اخیر که به عنوان قاعده تکمیلی بیان می‌گردد این است که در صورت عدم تعیین، زمان تسلیم مطابق کنوانسیون ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد خواهد بود. از عبارات کنوانسیون در مفاد بند 3 بر می‌آید که در صورت عدم تعیین اجل، بیع حال بوده و بی درنگ باید تعهد بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام گیرد که دقیقاً در حقوق ایران نیز مطابق ماده 344 ق.م. در صورتی که در عقد اجلی معین نشده باشد بیع قطعی و حال محسوب و فروشنده می‌بایست مبیع را بی‌درنگ تسلیم خریدار نماید و این تسلیم نباید از حدود متعارف به تأخیر افتد.

در خصوص تسلیم پیش از موعد مبیع توسط بایع در وهله ی اول ممکن است تصور شود که چون علی الاصول اجل و مهلت به نفع بایع است، او می تواند از این حق خود صرف نظر کند و قبل ازموعد، تعهد خود را اجرا نماید. ولی این قاعده مطلق نیست و ممکن است اجل برای هردوطرف مهم باشد. از جمله ممکن است تحویل کالا قبل ازموعد مشکلاتی برای خریدار در پی داشته باشد. از این جهت که کالا بیمه یا بسته بندی نشده یا ممکن است مشتری متعهد به پرداخت قیمت در زمان تحویل مبیع باشدو ملزم شود که قبل از موعد قیمت را بپردازد و یا مثلا انبارهای وی برای نگهداری مبیع آماده نشده باشد[11]. به همین خاطر بند 1 ماده ی 52 کنوانسیون مقرر می دارد:« در صورتی که بایع کالا را پیش از موعد تعیین شده تسلیم ننماید، مشتری مخیر است آن را قبض نماید، یا از قبض آن امتناع ورزد».

ولی باید توجه داشت که در فرض امتناع مشتری  از قبول مبیع پیش از موعد، بایع ملزم است کالا  را مسترد داشته بند 2 ماده ی 86 در این خصوص می گوید:« چنان چه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد مورد نظر در اختیار وی قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد به شرط آن که این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نا متعارف یا هزینه ی نا معقول صورت گیرد. ...».

2-4 حق حبس

بایع در مواردی حق حبس دارد که می تواند تسلیم کالارا به پرداخت ثمن یا خسارت مشورط نماید ماده ی 85 در این خصوص می گوید: «هرگاه مشتری نسبت به قبض کالا تأخیر نماید، یا در موردی که تأدیه ثمن و تحویل کالا می بایست به صورت همزمان صورت گیرد، مشتری در تأدیه ثمن قصور ورزد و کالا در ید بایع و یا وی به نحو دیگری بر کالا استیلا داشته باشد، بایع مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت کالا معمول دارد. تا زمانی که مشتری هزینه های متعارف انجام شده را تأدیه ننماید، بایع حق دارد کالا را حبس نماید».

این ماده دو وظیفه را بر عهده خریدار می نهد که یکی از آن ها "پرداخت ثمن" است و دیگری "قبض کالا". اگر خریدار موفق به پرداخت ثمن نگردد، که این ثمن نیز همزمان با تحویل کالا می بایست پرداخت می شده، در واقع، وی در اجرای قبض کالا مانع ایجاد کرده است. در این حالت، فروشنده، که کالا را در تصرف دارد، یا به نحو دیگری قادر است کنترل تصرف کالا را داشته باشد، ملزم است اقدامات متعارف برای حفظ کالا را معمول دارد و حق دارد تا زمانی که خریدار مخارج متعارف را نپرداخته است، کالا را حبس نماید.

بر اساس ماده 85 خریدار باید همکاری نماید تا فروشنده وظیفه خود مبنی بر تحویل کالا را انجام دهد و وی باید کالا را قبض نماید. در هر حالتی که خریدار موفق به قبض کالا نگردد، ماده 85 اعمال می گردد، خواه خریدار همه اعمالی را که لازمه تحویل کالا از سوی فروشنده است انجام داده باشد، یا انجام نداده باشد.

حق حبس کالا، که برای فروشنده بر اساس ماده 85 به وجود آمده است، تا موقعی تحقق پیدا می کند که کالا در تصرف وی باشد، یا اینکه او هنوز قادر به انتقال مالکیت کالا به شخص دیگری باشد و به عبارت دیگر، حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد. اصل مهمی که در اعمال ماده 85 باید در نظر گرفته شود آن است که اگر حق انتقال کالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه می توان این ماده را اعمال کرد. در این حالت، اگر خریدار از قبض کالا امتناع نماید، فروشنده باید با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف برای محافظت از کالا را معمول دارد و حق دارد کالا را حبس نماید تا اینکه هزینه های متعارف وی توسط خریدار پرداخت گردند[12]

3 انتقال مالکیت کالا:

یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده 30 بر عهده بایع قرار می‌دهد‍، انتقال مالکیت کالا است.  حال آنکه در ماده 4 کنوانسیون ذکر شده است که « این کنوانسیون صرفاً ناظر است بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و وظایف فروشنده و خریدار که از چنین قراردادی ناشی می‌شود. این کنوانسیون خصوصاً ارتباطی به موارد ذیل نخواهد داشت مگر اینکه خلاف آن صریحا در کنوانسیون ذکر شده باشد:

 الف- صحت قرارداد یا هریک از شرایط آن یا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛

ب- اثری که ممکن است قرارداد بر مالکیت کالائی که فروخته می‌شود داشته باشد.»

در نگاه اول به نظر می رسد که بین ماده ی 4 و 30 کنوانسیون تعارض وجود دارد چرا که اولی اشعار می دارد که کنوانسیون حاضر هیچ ارتباطی با اثری که ممکن است قرارداد بر مالکیت کالای فروخته شده داشته باشد، ندارد در حالی که ماده 30 سخن از تعهد بایع در خصوص انتقال مالکیت رانده است.

در پاسخ می توان گفت که انتقال مالکیت عنصر اساسی یک عقد بیع است و نمی توان بیعی را تصور کرد که در آن  انتقال مالکیت وجود نداشته باشد .در حقوق کامن لا دکترین عوض  از یک تبادل دوجانبه صحبت می کند که هر کدام وابسته به دیگری است[13]. و دیگر اینکه در ماده ی 30 می خواهد همین را بگوید که در بیع حتما انتقال عوضین وجود دارد و قواعد مالکیت و زمان و مکان آن را باید در قواعد حل تعارض جست.

و علت دیگر اینکه  نظام های حقوقی متفاوت موجود در جهان نگاه یکسانی نسبت به تملیکی بودن یا عهدی بودن عقد بیع ندارند. در برخی نظام‌های حقوقی انعقاد قرار‌داد موجب انتقال مالکیت می‌شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرار‌داد برای انتقال مالکیت کافی نیست؛ به عنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت، زمانی منتقل می‌شود که قرار‌داد، تاریخ آن را معین کند و در غیر این صورت، زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید در نظام کامن لا مالکیت در عین معین با انعقاد قرار‌داد و در کلی فی‌الذمه در زمان تعیین مصداق انتقال مییابد[14].

در حقوق ایران مطابق نظر مشهور، انتقال مالکیت درعین معین و کلی در معین در لحظه انعقاد قرار‌داد صورت می‌گیرد اما در‌خصوص کلی فی‌الذمه اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی معتقدند در این صورت بیع عقدی عهدی است و طی آن بایع تعهد به تملیک در زمان تعیین مصداق می‌نماید  بعضی دیگر در جهت اثبات تملیکی بودن آن و انتقال مالکیت در لحظه انعقاد عقد، عقیده دارند[15].

حال تدوین کنندگان کنوانسیون خواسته اند خود را درگیر این اختلافات نکرده و طوری ماده 30 را تنظیم کنند که اختلافی پیش نیاید. در همین جهت در ماده 30 انتقال مالکیت آمده تا اگر در سیستم داخلی کشوری عقد بیع عهدی می باشد تکلیف بایعبه انتقال مالکیت تصریح شود و اگر هم که در کشوری تملیکی باشد که دیگر نیازی به دکر این مطلب نمی باشد.

4 تسلیم اسناد مربوط به کالا

یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون مطابق ماده 30، انجام آن را بر عهده بایع نهاده است، تسلیم هر گونه مدرک مربوط به کالا می‌باشد و ماده 34 کنوانسیون که ناظر به این تعهد فروشنده می‌باشد مقرر می‌دارد: «چنانچه بایع مکلف به تحویل مدارک مربوط به کالا باشد، باید آنها را در زمان و مکان و نیز به شکلی که در قرارداد مقرر شده است تحویل نماید»

اما در خصوص قسمت اخیر ماده 34 که مقرر می‌دارد: «‌‌ در صورتی که بایع مدارک مربوط را قبل از تاریخ مقرر تحویل نماید، می‌تواند تا فرا رسیدن موعد، هر نوع عدم مطابقت در مدارک را رفع نماید به شرط آنکه اعمال این حق، موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه‌های نا‌معقول بر او نباشد. با وجود این هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده، برای مشتری محفوظ است». نظر به اینکه تسلیم اسناد و مدارک پیش از موعد مقرر با تسلیم کالا قبل از مهلت (ماده37) ماهیتاً تفاوتی ندارد.

تنها نکته‌ای که به منظور انتقاد از ماده34 کنوانسیون و تعارض آن با ماده 30 به نظر می‌رسد آن است که؛ اصولاً زمانی که بحث تعهدات بایع به میان می‌آید، منظور تعهداتی است که به طور آمرانه و به حکم قانون بر بایع تحمیل می‌گردد ـ صرف نظر از اینکه در قرارداد بدان اشاره شده باشد ـ که اصولاً انجام این تعهدات نیازی به تصریح در قرارداد در قالب شرط ندارد اما با کمی دقت در صدر ماده 34 کنوانسیون که مقرر می‌دارد: «چنانچه بایع مکلف به تحویل مدارک مربوط به کالا باشد» چنین استنباط می‌گردد که کنوانسیون تحویل اسناد و مدارک را جزو تعهدات قانونی و آمرانه بایع قرار نداده بلکه وجود آن را منوط به تصریح در قالب شرط در قرارداد نموده است. و واضح است که الزامات قراردادی متعهد ضمن قرارداد، با الزامات قانونی که متعاملین بدون تصریح نیز بدان ملزم هستند، متفاوت می‌باشد. به علاوه، این مقرره با ماده 30 که تحویل اسناد و مدارک را به طور مطلق و صرف نظر از تصریح در قرارداد، جزو تعهدات بایع بیان کرده است در تعارض به نظر می‌رسد.

5 مطابقت کالا

یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون طی ماده 35 بر عهده بایع قرار می‌دهد، مطابقت کالا با قرارداد است. این ماده بعد از این‌که صراحتا بایع را مکلف به تسلیم کالا مطابق اوصاف مقرر در قرارداد می‌نماید، در ادامه مواردی را که کالا منطبق و تعهد بایع را انجام شده تلقی میگردد، بیان می‌دارد

كالايي كه با توافق طرفين هم خواني نداشته باشد معيوب است و داراي ضمان نقص مي باشد. چنانچه در قرارداد از جنس مورد معامله يا مقدار آن و يا اوصاف و ويژگي هاي آن سخني به ميان آمده باشد، فروشنده موظف است به تبعيت از آن وگرنه مسئوليت بر وي عارض مي گردد. هم چنين ممكن است بر نحوه بسته بندي كالا نيز شروطي مقرر شده باشد. زيرا در دنياي امروز ديگر اهميت بسته بندي در ارزش و زيبايي كالا از يك سو و دوام و بقاي آن از سوي ديگر بر هيچ كس پوشيده نيست. ك. پس از احترام به اراده افراد و توافقات آن ها مواردي را پيش بيني مي كنند تا در صورت نبود توافق جايگزين گردد تا مطابقت يا عدم مطابقت كالا احرازگردد. كالا بايد با استفاده عرفي و رايج در مورد آن نوع كالا متناسب باشد و چنانچه استفاده خاصي مورد نظر باشد خريدار بايستي آن را به اطلاع فروشنده رسانيده باشد تا وي ملزم شود به تحويل كالايي مت ناسب با آن مقصود خاص. اگر بيع از روي نمونه صورت گرفته كالا بايستي با نمونه مطابق باشد. كالا بايد به نحوي بسته بندي شود كه براي اين چنين كالاهايي متعارف است و بقا و سلامت كالا تضمين شود. چنانچه كالا در نبود توافق، معيارهاي نوعي ك. را نداشته باشد، مطابقت كالا احراز نمي گردد و كالا معيوب است[16].

بايع بايد كالايي را تسليم كند كه مطابق با قرارداد باشد. همچنين مبيع بايستي مورد ادعاي ثالث نباشد و ديگري بر آن حقي نداشته باشد. مطابقت بايستي در دو مفهوم مطابقت مادي و حقوقي جاري باشد. در مطابقت مادي بايد كالايي تسليم مشتري گردد كه عاري از هرگونه عيب و نقص در كميت يا كيفيت و يا تخلف از شرط صفت باشد. در مطابقت حقوقي فروشنده بايد كالايي را به عنوان مبيع تسليم كند كه از هرگونه حق يا ادعاي ثالث ناشي از مالكيت معنوي يا غير آن مصون باشد. مطابقت كالا با قرارداد به عن وان تعهدي مستقل از ابتكارات كنوانسيون است كه آن را از تعهد به تسليم جدا ساخته است و جداگانه به ضمان نقص يا عدم مطابقت كالا پرداخته است.

ماده 35 در بیان مواردی که مطابق قرارداد نیستند می گوید:« بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته‌بندی یا ظرف‌بندی گردیده باشد.

جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود مگر این که:

(الف) متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف، برای مقاصد مزبور، مورد استفاده قرار می‌گیرند،

(ب) متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به آگاهی بایع رسیده است، مگر این که اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع، غیر معقول بوده است؛

(ج) واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است،

(د) به ترتیب متعارف برای این قبیل کالاها، یا در صورتی که ترتیب متعارفی موجود نباشد، به نحوی که بقا وسلامت کالا تأمین شود در ظرف گنجانده یا بسته‌بندی شده باشد.

هر گاه مشتری در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بوده یا نمی‌توانسته در این خصوص ناآگاه باشد، بایع نسبت به هر نوع عدم انطباق، مسئولیتی طبق مقررات قسمت‌های «الف» تا «د» بند پیشین نخواهد داشت».

فارغ از مباحث مربوط به تعیین مصداق مطابقت، می‌بینیم که کنوانسیون به صراحت اصل را بر عدم مطابقت کالاها گذاشته است. در بند 2 ماده 35 چنین آمده است: «جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود، مگر این که ... ».

6 انتقال ضمان معاوضی

6-1 مفهوم ضمان معاوضی

از زمانی كه كالا فروخته می شود تا زمانی كه به بنگاه خریدار می رسد(به ویژه در قراردادهایی كه بایع و مشتری در دو كشور جداگانه قرار دارند) ممكن است كالا با خطراتی مواجه شود، ‌از قبیل غرق شدن كشتی یا سرقت محموله و حتی ممكن است در این فاصله كالا تلف یا ناقص شود. حال این سؤال مطرح می شود كه چه كسی باید این خطرات و خسارات را متحمل گردد، بایع یا مشتری؟بر حسب اینكه تاریخ انتقال ضمان كالا به مشتری را چه زمانی بدانیم، پاسخ به این سؤال فرق می كند. بعلاوه منظور از ضمان،‌ آن تلف و نقصی است كه در اثرحوادثی واقع شده كه نمی توان آن را به بایع یا مشتری نسبت داد و الا در صورتی كه نقص یا تلف در اثر نقض تعهد مثلا از ناحیه بایع باشد،‌ هر چند بعد از انتقال ضمان روی دهد،‌ باز هم بایع مسئول است . این تفكیك به وضوح در مواد ۳۶و ۶۶كنوانسیون وین بیان شده است[17]

یك سؤال مهم آن است كه آيا معناي ضمان خسارت يا تلف  وارده به كالا به دليل اقدامات دولتي براي مثال به علت مصادره،تشريفات گمركي واردات يا صادرات ، يا تحريم ها نیز داخل در مفهوم ضمان خواهد بود راشامل مي شود؟در اين زمينه بايد گفت ديدگاهي كه به نظر غالب مي باشد اين است كه اين افعال خارج از مفهوم ضمان مي باشند.در واقع زماني كه كالايي مصادره مي شود، خود كالا هدف نيست ، بلكه مصادره مشتمل بر يك اقدام تنبيهي عليه شخصي است كه مالك كالا مي باشد. به علاوه، عمل دولت يك عمل حقوقي است كه هيچگونه تناسبي با ضمان ندارد و عملا غير ممكن است كه حمايت بيمه اي در مقابل آن تحصيل شود.در مقابل در وضعيت هايي كه كالا در طول جنگ به وسيله ي اقدامات دشمن (مانند بمباران ،توقيف و...) تلف شده يا دچار خسارت شود، به نظر منطقي به نظر مي رسد كه در داخل قواعد راجع به ضمان تلقي شود.در واقع دليل پذيرش اين ديدگاه آن است كه خريدار قادر است كالا را در مقابل خطرات جنگ بيمه نمايد[18].

6-2 انتقال ضمان با انعقاد قرارداد

کنوانسیون در ماده ۶٨ به عنوان قاعده اولیه مقرر می دارد:«ضمان از همان لحظه انعقاد قرداد به مشتری منتقل می شود.» البته خود این روش هم با مشکلاتی روبه روست ،که اگر کالا در حین حمل خسارت ببیند و مشخص نباشد که حادثه قبل از انعقاد قرداد بیع دوم بوده یا بعد از ان نمیتوان راه حلی را ارایه کرد.

البته ماده ۶٨ کنوانسیون در اواسط ماده مقرر می دارد که از تاریخ تسلیم کالا به موسسه حمل نقل که اسناد حمل و مدارک مربوطه را به (ب) که خریدار است تحویل دهد از اوضاع و احوال این قرداد متوجه قبول و توافق ضمنی طرفین می شویم (توافق بر انتقال ضمان به مشتری) دلیل هم این است که اسناد داده شده به نام مشتری بوده و وی حق اقامه دعوی و در صورت خسارت دیدن ، مراجعه به بیمه گر را خواهد داشت در صورتی که بیمه نامه هم به مشتری منتقل کرده باشد.

برای این که قسمت اول ماده ۶٨ حاکم بر این قضیه شود باید از نقص و عیب و یا تلف کالا در زمان انعقاد قرارداد مطلع و اگاه نباشد، در غیر اینصورت بایع ضامن نقص و تلف کالا است پس به طریق اولی ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد.

6-3 انتقال ضمان با تسلیم:

در این قاعده با توجه به اینکه قرارداد بیع متضمن حمل باشد یا نه دو حال متصور است:

6-3-1 تسلیم غیر مستقیم مبیع:

در خرید و فروش بین المللی معمولا قرار داد بیع متضمن حمل است در این موارد کالا باید توسط افراد ثالثی حمل شود .پس در این روش واسطه ای هم موجود است همانطور که در ماده ۶٧ کنوانسیون ذکر شد دو شرط در این روش حادث می شود.

١- تسلیم کالا به متصدی حمل

٢- مشخص شدن کالا

1-تسلیم کالا به متصدی حمل: در این روش اگر بایع متعهد به تسلیم مبیع در محل معینی نباشد یا ملتزم باشد که کالا را در محل معین و معلومی تسلیم خریدار کند شرایط فرق خواهد کرد. که ماده ۶٧ کنوانسیون این تمایز را به خوبی نشان داده است .

اگر تعهد بایع بر تسلیم معین نباشد ماده ٣١ کنوانسیون مقرر می دارد : «در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین نباشد تعهد او به تسلیم به شرح ذیل است:

الف :چنان چه قرار داد بیع متضمن حمل کالا باشد :تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری ،در حالت دوم که بایع متعهد است کالا را در محل معینی به متصدی حمل دهد، قسمت دوم بند ١ ماده ۶٧ کنوانسیون حاکم خواهد بود.

لذا در این صورت با تحویل کالا در ان محل به همان متصدی معینی ضمان مبیع به خریدار منتقل خواهد شد.

٢- مشخص شدن کالا به متصدی حمل موجب انتقال ضمان به مشتری نیست ، لذا شرط دیگری که در این بند به ان اشاره شده مشخص بودن کالا است».

بند ٢ ماده ۶٧ :با این وصف تا زمانی که موضوع قرارداد ،خواه از طریق بارنامه ها خواه از طریق علامت گذاری و خواه با اخطار مشتری یا نحو دیگری کاملا مشخص نشده باشد ،ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد.

6-3-2 تسلیم کالا به خریدار:

در ماده ۶٩ امده ، این فرضی را پیش بینی کرده که کالا به طور مستقیم به خود خریدار تسلیم می شود در حالی که مادین ۶٧ و ۶٨  در این ارتباط چیزی را نگفته بود.

ماده ۶٩ مقرر می داردکه :

 1- در غیر موارد ۶٧ و ۶٨ و از تاریخی که مشتری کالا را قبض می کند یا چنان چه در مورد مقرر اقدام به قبض ننماید ، از تاریخی که کالا در اختیار وی قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض، مرتکب نقض قرار داد می گردد، ضمان به ذمه او منتقل می شود.

٢معهذا : چنان چه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از این کالا در محل مزبور در اختیار او قرار داده شده است ضمان به وی منتقل می شود.

٣چنان چه فرار داد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرار داد مشخص نگردیده است، تا زمانی که مشخص نشده کالا ی تحویلی مربوط به قرار داد می باشد فرض بر این که کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است».

 بنابراین اگر فروشنده کالا را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار از دریافت کالا امتناع جدید و خودداری نماید اگر ثابت شود که مشتری یا خریدار در تحویل کالا دچار قصور شده و این قصور، قرار داد را نقض کند. لذا اگر وی خودداری از تحویل کالا نماید ضمان به خریدار از لحظه ای که کالا در اختیار وی قرار گرفته شده منتقل می شود.

7 نتیجه گیری

کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به جهت حمایت از حقوق طرفین قرارداد بویژه خریداران، طی مواد 31 تا 34 حوزه ،  وظایف فروشنده را نسبت به تعهد تحویل کالاها و مواد 35، 40 و 41 تعهد به مطابقت کالاها با قرارداد را مشخص نموده و این دو تعهد را از همدیگر تفکیک کرده است. این مقرره موجب شد تا در صورت عدم مطابقت کالاها با قرارداد، خریدار بسته به مورد راهکار های متفاوتی که در کنوانسیون آمده را دنبال کند. طبق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است. متاسفانه در حقوق ایران، قاعدهای همانند کنوانسیون بیع بین المللی، پیش بینی نشده است و در مورد الزام فروشنده به برطرف کردن عیب کالا از طریق تعمیرآن بحثی به میان نیامده است از این لحاظ در قانون مدنی کشورمان ضعف مشاهده می شود.

کنوانسیون همچنین در خصوص زمان و مکان تسلیم کالا که در ابتدا مقدم بر همه چیز آزادی قراردادها را ارج می نهد و توافق طرفین را مقدم میداند. در صورت نبود توافق بسته به اینکه قرارداد دربردارنده ی تعهد بایع به حمل باشد یا خیر و یا اینکه کالا قرار است در محل معینی ساخته شود یا در آن محل معین باشد و یا کالا کلی باشد تفاوت گذارده است. و همچنین زمان تحویل را هم در صورت نبود توافق معین ساخته است.

در خصوص انتقال ضمان معاوضی کنوانسیون از نظریه های مختلف اصل را بر زمان تسلیم کالا قرار داده و قاعده ی فرعی انتقال ضمان از لحظه ی انعقاد قرارداد به گونه ای که شرح آن در مطالب بالا گفته شد قرارداده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

- امامی،تقی، مجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی)، نشر بهنامی، 1383.

- باقرچیان، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، سال 1389.

- داراب پور، مهراب، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، تهران، احمدی، 1374، ج 3.

- رضاييان، علی، مطابقت كالا در كنوانسيون وين 1980، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال 90-1389.

- صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین الملی، انتشارات دانشگاه تهران ، چ چهارم1392.

- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج. اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چ. هشتم، 1381.

- ملائی کندلوس، فخرالله، ماهيت تحويل کالا در کنوانسيون بيع بينالمللی 1980کالا وين و فقه اماميه، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ششم، شماره یازدهم، بهار و تابستان 1392.

- Dena Valente, Consideration and Intention in the Law of Contract, University of Otago, October 2010.

- John Felemegas, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,2007



[1] Transfer The Property Of The Goods

[2] Delivery Of The Goods

[3] Handing Over Of Documents

[4] Conformity OF THE GOODS

[5] Third-Party Claims

[6]Transfear Of Risk

[7] صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین الملی، انتشارات دانشگاه تهران ، چ چهارم1392، ص 84

[8] صفایی، حسین، همان،ص 88

[9] ملائی کندلوس، فخرالله، ماهيت تحويل کالا در کنوانسيون بيع بينالمللی 1980کالا وين و فقه اماميه، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ششم، شماره یازدهم، بهار و تابستان 1392

[10]صفایی، حسین، همان،ص 90

[11] صفایی، حسین، همان،ص 92

[12] داراب پور، مهراب، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، تهران، احمدی، 1374، ج 3، ص 178

[13] Dena Valente, Consideration and Intention in the Law of Contract, University of Otago, October 2010, p7.

[14] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج. اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چ. هشتم، 1381.

[15] امامی،تقی، مجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی)، نشر بهنامی، 1383.

[16] رضاييان، علی، مطابقت كالا در كنوانسيون وين 1980، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال 90-1389، ص 20

[17] صفایی، سید حسین، همان، ص 98

[18] باقرچیان، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، سال 1389، ص 65

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}

سید غلامرضا موسوی[1]



[1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics