موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
811
2445
25753
25753
104715
99459
1987384

پیش بینی امروز
3168


IP شما:54.80.234.9

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

رأی ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت در مورد ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

رأی ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رد شکایت در مورد ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

 

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۷

موضوع: ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۷               دادنامه : ۲۴۳ تاریخ : ۹۵/۱۰/۲۹

شـاکــی : آقای احسان نادمی

طرف شکایت : وزارت دادگستری

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۷۶ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

متن مقرره مورد شکایت:

ماده ۷۶. مجازاتهای انتظامی عبارت است از:
۱- اخطار کتبی
۲- توبیخ با درج در پرونده
۳- توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴- تنزل درجه.
۵- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.
تبصره : در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۷۷. مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می نماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.

ماده ۷۸. متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱- چنانچه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع این اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
۲- کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد.
۳- کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعا نامه یا حکم که بوسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بده.

ماده ۷۹. متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
۱- از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید.
۱- ۲- در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد.
۲- ۳- در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید.
۳- ۴- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.

ماده ۸۰. در مواد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود.
۱- در صورتی که بکار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر به این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
۲- در صورتی که بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
۳- در صورتی که بوسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
۴- در صورتی که زائد بر حق الوکاله که بتراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی بنام خود یا دیگری بگیرد.
۵- در صورتی که استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
۶- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.
۷- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
۸- در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
۹- در صورتی که برای تطویل دادرسی بوسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود .
۱۰- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید.

ماده ۸۱. متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱- در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر بنام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
۲- در صورتی که بواسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
۳- در صورت تخلف از قسم .

ماده ۸۲. متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:
۱- کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجراء این آیین نامه کتباً به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط، کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
۲- در صورتی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت از موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.
۳- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
۴- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کرده ثابت شود.

ماده ۸۳. هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در مواردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده ۸۴. هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده ۸۵. استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده ۸۶. مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در موردی که تعقیب بعمل آمده دو سال از آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۸۷. در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آنرا به کانون بفرستند و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون ، آگهی و به دادگاهها ابلاغ می شود.

ماده ۸۸. کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۸۹. تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
مواد مورد شکایت مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی قانون اساسی و منطوق آن و وضع این آیین نامه با اصل ۸۵ قانون اساسیقانون اساسی مطابقت ندارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانوناً عهده دار پاسخ گویی به دعاوی طرح شده علیه قوه قضائیه می باشد و موضوع درخواست آقای احسان نادمی ابطال موادی از آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ است که از شمول عنوان دعوا خارج است. لذا چنانچه اعتقاد بر این است که ریاست محترم قوه قضائیه جانشین مقام تصویب کننده آیین نامه مزبور است باید مراتب به حوزه ریاست قوه قضائیه منعکس شود. بدیهی است در صورت محول نمودن امر از ناحیه ایشان به این اداره کل اقدام لازم معمول خواهد شد.

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی

نظر به اینکه

اولاً: آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستریآیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ به تصویب وزیر دادگستری رسیده است و نمی تواند مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که موخر بر تصویب آیین نامه تصویب شده قرار گیرد.

ثانیاً: در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است که: «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.»

با توجه به حکم این ماده قانونی، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۳۴ به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده و در مواد ۷۶ الی ۸۹ تخلفات و مجازات پیش بینی شده برای تخلفات تصویب شده است، بنابراین مواد مورد اعتراض از آیین نامه در حدود اختیارات و منطبق با قانون تصویب شده و با اصل ۳۶ قانون اساسیقانون اساسی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

"…با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است…"

مقدمه

جلسۀ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۲۱/۱۲۶/۹۰۱۶ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ ۹۳۱۸۲۲ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیرۀ آن محاکمه و به موجب دادنامۀ۹۲۱ـ۳۰/۷/۱۳۹۴ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از مادۀ ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ مادۀ ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک مادۀ ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرۀ تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای مادۀ ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکنندۀ رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامۀ ۱۱۹۷ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۴۰۹۷۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴ … صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمۀ نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیۀ جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مادۀ ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پروندۀ کلاسۀ ۹۴۱۰۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰/۱ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ مادۀ ۵، بند ۵ مادۀ ۸ و مادۀ ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامۀ۱۲۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان…، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق مادۀ ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب طی دادنامۀ۲۵۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با مادۀ قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبۀ دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع مادۀ مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

«اختلاف بین دو شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

 

آرای وحدت رویه

http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=19http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=19

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور "… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است…"

 

مقدمه

 جلسۀ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان‌عـالی‌کشور، دربارۀ کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از مادۀ دوم قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پروندۀ ۱۹۸۴ شعبۀ اول دیوان ‌عالی‌کشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم ‌فاطمه‌… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبۀ نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندۀ دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامۀ۲۱۰۶ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ چنین استدلال کرده است:

«… چون به موجب قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبۀ ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق مادۀ ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود …»

پرونده در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ۱۳۹ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۲ منجر شده است:

«نظر به مفاد مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیۀ زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»

۲. به دلالت محتویات پروندۀ ۹۰۰۰۷۸ شعبۀ پنجم دیوان‌عالی‌کشور، آقای طاهر… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامۀ دعوی کرده‌اند که شعبۀ نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی خانوادۀ تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامۀ۴۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبۀ پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامۀ۳۹۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک مادۀ ۱۱ قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوری که اعضای‌محترم شعبۀ اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبۀ پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت مادۀ۱۱ قانون‌آیین‌دادرسی… در امورمدنی به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است‏، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌متهافت با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسۀ هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

     «در موضوع مطروحه نه خواستۀ زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبۀ ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنیقانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور:

بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

رأی وحدت رویه شماره۷۵۴هیأت عمومی دیوانعالی کشور

رأی وحدت رویه شماره۷۵۴هیأت عمومی دیوانعالی کشور
 باموضوع:قرارمنع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده۲۷۳ قانون آیین دادرسی
کیفری بعداز تأیید دردادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است
 
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۴ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.
 الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۵/۱۲۶۹/۹۰۱۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ آقای رئیس محترم حوزة قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسة ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. حسب محتویات پروندة کلاسة ۸۰۰۲۵۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور، جنازة آقای محمدهادی (محمد حامد)... ۲۵ ساله در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۴ در دارالرحمة شیراز کشف‌شده.
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«در مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت مادة ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة ۴۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۴۲۷ و مادة ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه مادة ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصرة مادة ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics