موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
394
1451
2735
6340
16249
30914
2120409

پیش بینی امروز
1128


IP شما:54.157.81.13

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

رای وحدت رویهعزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدواً تعیین قیم کرده است

یکشنبه، ١۶ آبان ١٣٩۵
آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور
مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ٩٠٩
سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٨٧۵
رأی وحدت رویه شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور
محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدواً تعیین قیم کرده است
۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/ شماره ١١٠
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و / گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١٩
نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور  ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
٩۵ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ / جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ١٩
٠٢ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت /٠۶/١٣٩۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و
اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام لله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که
٠٢ منتھی گردید. /٠۶/ به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵٣  ١٣٩۵
الف: گزارش پرونده
٧ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تھران از شعب سوم /١١/ ٢٠١  ١٣٩۴ /۵٩۴۴/ احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش ٩٠٠١
و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پروندهھای ١٩٢٣ و ٢٠٠٠٣٠ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی،
دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش
میشود:
الف  حسب محتویات پروندة کلاسة ١٩٢٣ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تھران با درخواست ادارة
سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شھرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقبماندگی
٣١ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی ھم به موجب دادنامة شمارة /٢/ ذھنی طی دادنامة شمارة ٢۵٢  ١٣٨۴
١٣ نیز از طرف /۴/ ٣۴  ١٣٨۴ /١٢/ ١٣ شعبة ٢۴٨ دادگاه عمومی تھران به قیمومت منصوب گردیده و قیمنامة شمارة ٨۴ /۴/ ١٠٨۴  ١٣٨۴
ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شھید و امور ایثارگران منطقة ٢ تھران ابطال قیمنامة صادره و تعیین
قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شدهاند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور ھم مجدداً مورد
معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شھرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله
پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ١٢ ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی تھران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد
به مادة ۴٨ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی
اعلام کرده است که طبق مادة ١٠٠۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور ھمان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تھران است، ارجاع
١١ با توجه به مادة ١٠٠۶ قانون /٢/ پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم ھم طی تصمیم مورخ ١٣٩٢
مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تھران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را
جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نھایتاً طی دادنامة
٢٧ به شرح ذیل اقدام کردهاند: /٣/ شمارة ٠١١۵  ١٣٩٢
با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ١٠٠۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی
١۴ شعبة ١٢ دادیاری ناحیة ٢۵ /١١/ و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شھرستان قم و نقض تصمیم شمارة ٠٠٣٧٧  ١٣٩١
دادسرای عمومی و انقلاب تھران حل اختلاف میشود.
ب  مطابق پروندة ٢٠٠٠٣٠ شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة
١٠ ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی تھران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقبماندگی ذھنی صادر و پس از /٢/ ٧ ١٣٩٢ /٩٢٠٠۴۵
١۵ شعبة ٢۴٧ دادگاه عمومی تھران به عنوان قیم محجور منصوب و /٧/ قطعیت آن خواھرش فریده ... طی دادنامة شمارة ٠٩١۶  ١٣٩٢
١۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مھرشھر کرج ساکن بوده، لذا /٧/ ٧ ١٣٩٢ / قیمنامة شمارة ٩۴٠٠۴۵
١٧ دادیار شعبة ٧ ناحیة ٢۵ دادسرای /٧/ پروندة سرپرستی با استناد به مادة ١٠٠۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ٠۴٣٩  ١٣٩٢
عمومی و انقلاب تھران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شھرستان ھم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور،
١٣ صفحة ۶٠ پرونده، مرقوم داشتهاند که چون شعبة ھفتم ناحیة ٢۵ دادسرای عمومی به /۵/ سرانجام طی یادداشت مورخ ١٣٩۴
لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ...
ساکن تھران میباشد و به استناد مادة ۴٨ قانون امور حسبی که قانون خاص میباشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به

رسیدگی است، علیھذا پرونده جھت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی
٧ را به شرح زیر صادر /٩/ کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ٣٩٠۵  ١٣٩۴
کردهاند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴٨ به بعد قانون امور
حسبی و تبصرة ذیل مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تھران حل اختلاف میشود.
٢٧ مرجع قضایی محل /٣/ با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ٠١١۵  ١٣٩٢
٧ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به /٩/ اقامت قیم و شعبة سی و ھفتم به موجب دادنامة شمارة ٣٩٠۵  ١٣٩۴
امور محجورین صالح دانستهاند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ١٠٠۶ قانون مدنی و ۴٨ قانون امور حسبی
آراء متھافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور  حسین مختاری
ب: نظریة دادستان کل کشور
مادة ۴٨ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در »
صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ١٠٠۶ قانون
مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را ھمان اقامتگاه قیم میداند، میباشد و وارد بر آن است. ھمچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور
حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیینکنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴٨ میباشد. بنابراین رأی شعبة سی و
«. ھفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید میباشد
٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور /۶/ ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٣  ١٣٩۵
« امور قیمومت راجع به دادگاھی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است » حکم مادة ۴٨ قانون امور حسبی که مقرر داشته
٢٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که /٧/ و در رأی وحدت رویة شمارة ٢٢۴  ١٣٢٣
عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم » ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ ھمان قانون
بر این اساس در مواردی که ،« موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاھی است که بدواً تعیین قیم کرده است
دادستان ھم طبق مادة ٢١ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه مینماید، صالح به
رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی
تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا
و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
09:28

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics