موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
414
1681
2095
7478
23087
30914
2127247

پیش بینی امروز
1488


IP شما:54.158.238.108

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

امکان صرفنظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له


⚖️ رأی بدوی :

↩️ پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بی‌اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.

💠رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران


⚖️ رأی دادگاه تجدید نظر :

↩️ تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

💠رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


⚖️رأی بدوی :

↩️در خصوص دعوی بانو ف.ت. فرزند س. با وکالت منفرداً و مجتمعاً خانم‌ها الف.الف. وکیل پایه‌یک دادگستری و س.ش. کارآموز وکالت به‌طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام به تنظیم سند رسمی، خسارت ناشی از تأخیر در تحویل وفق بند 5-6 قرارداد فروش از تاریخ 4/5/91 روزانه به مبلغ 200000000 ریال لغایت زمان صدور و اجرای حکم و خسارت ناشی از عدم حضور به موقع خوانده در انتقال رسمی پلاک مرقوم وفق توضیحات صفحه 3 قرارداد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی مداقه در اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اولاً: مالکیت رسمی خوانده نسبت به شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 52/4258 واقع در بخش 5 تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز و مسلم است ثانیاً: وقوع عقد بیع میان طرفین به دلالت مبایعه‌نامه شماره 3957997 مورخ 25/3/91 محقق است و ایرادی اعم از انکار تردید یا ادعای جعل نسبت به اصالت سند مزبور اقامه نشده است ثالثاً: برابر گواهی مشاور املاک ع.، خریدار در تاریخ مورد توافق جهت تحویل (4/5/91) و حسب گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، جهت تنظیم سند رسمی حاضر ولی فروشنده حضور پیدا نکرده است بر این اساس دادگاه دعوی اصلی را محمول بر صحت و موافق حق دانسته و به استناد مواد 10، 219، 220، 230 و بند 3 ماده 322 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم بر محکومیت و الزام خوانده به تحویل مبیع، حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی آپارتمان مزبور به نام خواهان و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی از تاریخ 4/5/91 تا روز اجرای حکم بر مبنای بند 5-6 قرارداد به ازای هر روز مبلغ دویست هزار ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص دعوی آقای م.ر. فرزند ح. باخانم ش.الف. وکیل پایه‌یک دادگستری به‌طرفیت بانو ف.ت. فرزند س. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 9109980227400479 این دادگاه به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه مورخ 25/3/91 به انضمام کلیه خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان خواسته موکل خویش را چنین بیان داشته در قسمت توضیحات مبایعه‌نامه مورخ 25/3/91 ذکر گردیده است طبق توافق طرفین معامله در صورت اینکه وام 20 میلیون تومانی بانک م. بر مورد معامله تعلق نگیرد معامله بدون احتساب ضرر و زیان فسخ می‌گردد حسب اظهارات موکل طرفین پس از مراجعات مکرر به بانک م. شعبه خیابان ج. و تقاضای وام متوجه می‌شوند که به علت قدمت بیش از 12 سال عمر مورد معامله وام 20 میلیون تومانی به آپارتمان تعلق نمی‌گیرد لذا با تحقق عدم تعلق وام 20 میلیون تومانی به مورد معامله عملاً بیع موصوف خودبه‌خود فسخ گردیده و تنظیم سند رسمی جایگاهی نداشته است و صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ بیع و ردّ دعوی اصلی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله و هزینه دادرسی از آن دادگاه محترم مورد استدعاست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه درج مطلب مزبور در مبایعه‌نامه و وجود شرط مزبور برای جبران خسارت احتمالی کسی بوده که شرط به نفع وی صورت گرفته است و لذا انصراف مشروط له نمی‌تواند باعث انفساخ معامله ناشی از شرط فاسخ گردد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می‌نماید که رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

💠دادرس شعبه 14 دادگاه‌ عمومی حقوقی تهران


⚖️ رأی دادگاه تجدید نظر:

↩️ در مورد تجدیدنظرخواهی م.ر. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 479 مورخ 29/2/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر در اجرای تعهدات و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده است در مورد پرداخت وجه التزام فوق نظر به اینکه عدم انجام تعهد به لحاظ اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد بوده است و علت عدم ارائه اسناد از سوی فروشنده معلوم نیست مربوط به کوتاهی وی و یا عدم صدور مجوزهای اداری است و عدم صدور مجوز معلوم نیست ناشی از تعارض یا قواعد آمره است یا خیر لذا در این قسمت حکم بر نقض رأی بدوی و قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد و در سایر موارد و ردّ استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر انفساخ بیع با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها واژه فسخ لازم است به‌صورت مضیق و ناظر به فسخ تفسیر گردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

💠 رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


شرط فاسخ در قرارداد


⚖️ رأی بدوی :

↩️ پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بی‌اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.

💠رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران


⚖️ رأی دادگاه تجدید نظر :

↩️ تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

💠رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics