موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
466
1023
5104
6340
18618
30914
2122778

پیش بینی امروز
984


IP شما:54.198.143.210

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

تفاوت میان خسارت و غرامت

📝 تفاوت میان خسارت و غرامت:

🔶 خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه میشود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه مینماید.

🔶 پرداخت جزای نقدی ( یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند ازوراث وی قابل مطالبه نمیباشد ولی خسارت ازوراث قابل مطالبه میباشد.

🔶 خسارت برطبق اصول کلی مطالبه میشود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.



🆔 @jrichannel

تفاوت های اﻋﺪام ﺑﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ

✅تفاوت های اﻋﺪام ﺑﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ :

1️⃣ﻫﺮ دو در زﻣﺮه ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﻣﺎ اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده وﻟﯽ ﻗﺼﺎص ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻀﻮ

2️⃣اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ اﻋﺪام ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3️⃣در ﻗﺼﺎص ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺟﺮم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد،اﻣﺎ در اﻋﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

4️⃣ﻗﺼﺎص ﻓﻘﻂ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص روا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻋﺪام ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﻫﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه.

5️⃣ﻗﺼﺎص ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و در کتاب الله بیان گردیده است،اﻣﺎ اﻋﺪام ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا در ﺣﺎﻻت ﺧﺎص ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻻت ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را برای ﻣﺘﻬﻢ ﻻزم می گرداﻧﺪ.

6️⃣ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،اﻋﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ و ﻏﯿﺮه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آن داد.


🆔 @jrichannel

آیین نامه "شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت"

آیین نامه "شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت"

 

 

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­باشد:

الف  ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.

ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.

فصل دوم: تشکیلات

ماده۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت­شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده ۳ ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.کمیسیون فوق دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رییس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده ۴-کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رییس دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۵ ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند.

ماده ۶ - عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به  ابقاء ابلاغ  آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق  مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده ۷- صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده ۸ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام­ خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده ۹ ـ ‌درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ  جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده ۱۰ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۱ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره ۲ ـ‌  وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده ۱۱ ـ‌ مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.

ماده ۱۲ ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد.

ماده ۱۳ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در  مواد ۸ و ۱۰ آیین نامه،  حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز  به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می­گردد.

ماده۱۴ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی  و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.

ماده ۱۵ ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده ۱۶ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره ۱ ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره ۲ ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۸ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد،  نسخـه‏ای از رأی را در پرونـده ذی­ربط کمیسیـون مربوط بایگانی می­کند و نسخه‏ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.

ماده ۱۹ ـرفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.

ماده ۲۰ ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.

تبصره ۱ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره۲ ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده ۲۱ـ پس از  صدور دستور اجرا توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می­شود.

ماده ۲۲ ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد.

ماده ۲۳ ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده ۲۴ ـ در صورتی­که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۵ ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۲۶ ـ در صورتیکه هر یک از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده ۲۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه  در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱  / ۱۰ /۹۵  به تصویب رییس قوه ‏قضائیه رسید.

نكات كاربردى مسولیت اشخاص حقوقی در قانون مجازات

🔵نكات كاربردى مسولیت اشخاص حقوقی در قانون مجازات  :



1️⃣در مسؤولیت ڪیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقے در صورتی داراے مسؤولیت ڪیفری است ڪه نماینده قانونے شخص حقوقے به نام یا در راستاے منافع آن مرتڪب جرمی شود. مسؤولیت ڪیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقے مرتڪب جرم نیست.
 
2️⃣مجازات اشخاص حقوقے، در مورد اشخاص حقوقے دولتی و یا عمومی غیر دولتے در مواردے ڪه اعمال حاڪمیت می‌ڪنند، اعمال نمے شود.
 
3️⃣چنانچہ رابطہ علیت بین رفتار شخص حقوقے و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبہ خواهد بود.
 
4️⃣میزان جزای نقدے قابل اعمال بر اشخاص حقوقے حداقل دو برابر و حداڪثر چهار برابر مبلغی است ڪه در قانون براے ارتڪاب همان جرم به‌وسیلہ اشخاص حقیقے تعیین مے ‌شود.
 
5️⃣انحلال شخص حقوقے و مصادره اموال آن زمانے اعمال مے ‌شود ڪه براے ارتڪاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتڪاب جرم تغییر داده باشد.
 
6️⃣اعمال مجازات تڪمیلی اختیارے است؛ دادگاه مڪلف است در صورت اعمال این نوع مجازات، آن را در حڪم خود قید ڪند.
 
7️⃣اعمال مجازات تڪمیلی در جرائم عمدے یا غیر عمدی تعزیرے درجہ ۱ تا ۶ و حدود و قصاص ممڪن است.
 
8️⃣در جرایم تعزیرے درجہ ۷ و ۸ و در دیات اعمال مجازات تڪمیلی ممڪن نیست.
 
9️⃣مدت مجازات تڪمیلی بیش از دوسال نیست 'مگر' در مواردے ڪه قانون به‌نحو دیگرے مقرر نماید.
 
🔟چنانچہ مجازات تڪمیلی و مجازات اصلے از یڪ نوع باشد، 'فقط' مجازات اصلے مورد حڪم قرار مےگیرد.



🆔 @jrichannel

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics