موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
655
1460
3645
5467
20119
33782
2064583

پیش بینی امروز
888


IP شما:54.144.29.233

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

کانون وکلا به انحصار متهم شد

رئیس شورای رقابت اعلام کرد: شکایت 200 دانش آموخته رشته حقوق از کانون وکلا به خاطر ایجاد مانع برای کسب و کار در دست بررسی است. وی همچنین گفت: درباره پذیرش دانشجوی پزشکی و مجوز داروخانه نیز شکایت هایی رسیده است به این ترتیب شورای رقابت ورود به عرصه خدمات وکالت و همچنین راه اندازی داروخانه ها را آغاز کرده است.
به گزارش مهر، رضا شیوا تصریح کرد:‌ اعتراض دانش آموختگان رشته حقوق این است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش، برای پروانه وکالت به بهانه اشباع بازار، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار عمل می کنند. به گفته وی، دفاع کانون وکلا از تعیین ظرفیت محدود مستند به قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است که در آن ظرفیت پذیرش به عهده یک کمیسیون با اعضای مشخص گذاشته شده است.

به گفته شیوا، اعتراض دانش آموختگان شاکی به ایجاد ظرفیت محدود برای پذیرش است.به گزارش خراسان، هم اکنون حدود 600 هزار نفر دانش آموخته حقوق در کشور داریم اما فقط 62 هزار نفر پروانه وکالت دارند. در سال گذشته نیز حدود 70 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت کردند اما فقط هزار و 700 نفر پذیرش شدند. این در حالی است که برخی معتقدند نیاز به وکیل در کشور بیشتر است و وکلای پروانه دار بیشتر از ظرفیت پرونده می پذیرند. همین مسائل درباره داروخانه ها و پذیرش دانشجوی پزشکی نیز مطرح است و به تازگی درباره مجوز داروخانه ها نیز به شورای رقابت شکایت شده است

قاضی ای که 500 مجازات جایگزین حبس صادر کرد

 

762058 245قاضی قاسم نقی‌زاده که 500 مجازات جایگزین صادر کرده است

مجازات کیفری فقط به معنای حبس مجرمان، پشت میله‌های زندان نیست. یک قاضی در گنبد کاووس احکامی صادر کرده که ظرف چهار سال به خرید ده هزار جلد کتاب برای زندانیان این شهرستان و تامین بخشی از مخارج مراکز نگهداری ایتام و افراد بی‌سرپرست منجر شده است.

قانون این اجازه را به او می‌دهد متهمانی را که با دستبند به دفترش منتقل می‌شوند به زندان بیندازد؛ اما به جای این کار، آنها را به خرید کتاب و اقلام فرهنگی، پاکسازی جنگل‌ها و کارهای نظافتی محکوم می‌کند تا قدمی در مسیر فرهنگ‌سازی و اصلاح متهمان برداشته باشد.

قاسم نقی‌زاده موسوی، 17 سال سابقه قضاوت دارد و رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 گنبد کاووس است. احکام خلاقانه‌ای که او برای برخی مجرمان صادر می‌کند به «مجازات جایگزین حبس» مشهور است. خرید کتاب، حفظ کردن احادیث، کمک به ماموران نیروی انتظامی، کار در شهرداری، نظافت اماکن عمومی، فعالیت در آسایشگاه‌ها و ... از جمله این احکام هستند که برخی قضات در سال‌های اخیر با رویکرد آموزشی به صدور آنها روی آورده‌اند.

نقی‌زاده به جام‌جم می‌گوید: «این مجازات بیشتر برای متهمان بدون سابقه کیفری، جرایم عمدی با حداکثر یک سال حبس و جرایم غیرعمدی مانند تصادف در نظر گرفته می‌شود و عمده مجرمان هم نوجوان و جوان هستند. به عنوان مثال افرادی که با بی‌احتیاطی باعث وقوع تصادف شده‌اند، مجازات حبس در انتظارشان است، اما اگر قاضی به این نتیجه برسد حکم جایگزین قابلیت تنبه و بازدارندگی بیشتری برای این افراد دارد می‌تواند نسبت به صدور آن اقدام کند. البته دادگاه در تعیین مجازات، سن، شخصیت متهم، نحوه ارتکاب جرم، میزان خسارت وارده به شاکی یا جامعه، سابقه کیفری متهم و اوضاع و احوالی را که موجب وقوع جرم شده است، در نظر می‌گیرد.»

خرید کتاب به جای حبس

این قاضی 47 ساله در چهار سال اخیر برای متهمان 500 پرونده احکام جایگزین صادر کرده که خرید کتاب در صدر آنها قرار دارد. می‌گوید: «از سال 92 مجازات جایگزین صادر و بیشتر متهم‌ها را به خرید کتاب محکوم کرده‌ام. مجازات اصلی این افراد طبق قانون، زندان و حبس است، اما با رای جایگزین به خرید کتاب محکوم شدند. میزان محکومیت برخی از آنها از 200 هزار تومان شروع می‌شود و بعضا تا هفت میلیون تومان هم می‌رسد. ما موفق شده‌ایم به این شیوه، حدود ده هزار کتاب با عناوین مختلف خریداری کنیم و در اختیار زندانیان گنبد کاووس قرار دهیم.»

به گفته وی، زندانیان علاقه زیادی به رمان دارند و در بینشان افرادی هستند که در عرض چند روز، رمان‌های چند جلدی را می‌خوانند و تقاضای کتاب جدید می‌کنند. کتاب‌هایی با موضوعات مختلف ادبیات و محیط زیست ایران، روان‌شناسی، رمان‌های مختلف ایرانی و خارجی، ‌علوم پایه و ... برای زندانیان تهیه شده است. در کنار این مورد، خرید بنرهای فرهنگی، وسایل ورزشی، یخچال، کولر، دوچرخه ثابت و ... برای زندانیان نیز با صدور احکام جایگزین میسر شده است.

هدایای روحیه‌بخش برای زندانیان

قاضی نقی‌زاده به تهیه جوایز برای زندانیانی که در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت جدی دارند اشاره می‌کند و می‌گوید: «نگاه ما باید معطوف به فرهنگ‌سازی باشد. چندی پیش 96 نفر از زندانیان گنبد کاووس در ماه رجب اعتکاف کردند. ما به این افراد کارت‌های هدیه 40 هزار تومانی دادیم که از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین تهیه شده بود. زندانیان معمولا از نظر مالی ضعیف هستند و همین مبالغ هم برایشان راهگشاست. ضمن این که این هدایا در روحیه، آموزش و بازپروری‌شان که هدف اصلی مجازات است، تاثیر مثبت دارد.»

تعدادی از این کتاب‌ها نیز به کانون‌های اصلاح و تربیت، مراکز نگهداری ایتام و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست (دخترانه و پسرانه)، مراکز ترک اعتیاد، مراکز نگهداری سالمندان و پاسگاه‌های مرزی و کلانتری‌ها ارسال شده و مورد توجه قرار گرفته است. رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 گنبد کاووس، می‌گوید: «در گذشته بیشتر کتاب‌هایی که در کانون وجود داشت دینی بود. این مساله خیلی هم خوب است منتهی ما با تامین کتاب‌های دیگر، تبلیغ غیرمستقیم را هم در نظر گرفتیم به نحوی که افراد متوجه شوند اگر یک عملی مانند سرقت در آموزه‌های ما خلاف است و جرم محسوب می‌شود در کشورهای دیگر نیز همین‌طور است. ترجمه‌های ساده کلیله و دمنه، قابوس نامه و رمان‌های مناسب سن بچه‌های کانون از جمله این کتاب‌هاست.»

مجازات جایگزین بازدارنده است


مجازات جایگزین منتقدانی هم دارد. بیشتر آنها معتقدند این قبیل احکام ضمانت اجرا ندارد، بازدارنده نیست و ساده‌تر از آن است که موجب تنبه مجرم شود. قاضی نقی‌زاده اما مخالف این نظر است و می‌گوید: «اگر مجرمی از انجام دادن احکام جایگزین امتناع کند به حبس مشخص شده در رای دادگاه، محکوم می‌شود. خود این حبس، ضمانت اجرای این مجازات است. از طرفی به جا آوردن این احکام آنچنان هم که به نظر می‌رسد ساده نیست. خیلی از مجرمان در برابر این مجازات‌ها اعتراض می‌کنند. برخی می‌گویند توانایی انجام دادن آن را ندارند و برخی دیگر پای شخصیت‌شان را به میان می‌کشند. پس این احکام بازدارندگی دارند و باعث دور شدن متهم از عوارض زندان می‌شود. مزیت عمده دیگر این مجازات نیز این است که امکانات فورا ایجاد و در همان شهر هزینه می‌شود. در بعضی موارد به فاصله یک ساعت از زمان صدور رای، حکم اجرا می‌شود که با توجه به کمبود بودجه، این نوع مجازات می‌تواند قسمت عمده‌ای از مشکلات کشور را بدون تحمیل هزینه‌ای برای بیت‌المال حل کرد.»

وی ادامه می‌دهد: «این احکام در وهله اول برای مجرمان سپس برای جامعه مفید است، ولی مانند هر عمل تازه‌ای، نیاز به زمان دارد تا مورد قبول جامعه و متولیان امر قرار گیرد. چندی پیش پسری را به 200 ساعت کار اجباری در امامزاده محکوم کردم. او باید در نظافت شیشه‌ها، پهن کردن فرش‌ها و کمک به زائران فعالیت می‌کرد. این پسر دوران محکومیتش را به پایان رسانده اما با این حال، هر پنجشنبه به شکل داوطلبانه به امامزاده می‌آید و کمک می‌کند. در واقع هدف ما که متنبه ساختن او بود به ثمر نشست. مهم این است مردم تاثیر احکام را ببینند. مثلا وقتی عده‌ای را به پاک کردن جنگل‌ها، رودخانه‌ها و خیابان‌ها یا خرید کارت هدیه محکوم می‌کنیم، آثارش در برابر دید مردم قرار می‌گیرد و این در اقبال مجازات جایگزین تاثیر دارد. چندی پیش مطلع شدیم بند نسوان زندان گنبد کاووس فاقد یخچال است. از طریق همین درآمدها، یک دستگاه یخچال خریدیم. یا با خرید فوتبال دستی برای زندانیان مرد، در سرگرم شدن آنها کمک کردیم.»

نیاز به صراحت قانون

به اعتقاد نقی‌زاده، برای تسهیل در اقبال مجازات جایگزین بصراحت بیشتر در قانون نیز نیاز داریم. او می‌گوید: «برخی از قضات به این دلیل مثلا حکم به خرید کتاب نمی‌دهند چون این مورد بصراحت در قانون نیامده است در حالی که اگر این مشکل برطرف شود می‌توان به بیشتر شدن این آرا امیدوار بود. انجام خدمات عمومی رایگان در قانون بصراحت ذکر شده است، اما خرید اقلامی برای امور عام المنفعه به‌صورت صریح در قانون نیست و این دادگاه با استنباط از قوانین موجود اقدام به صدور این گونه آرا کرده است. ضمن این که نباید به شکل کلیشه‌ای و برای مشهور شدن این حکم‌ها را صادر کرد. هرچه تعداد این احکام بالاتر باشد و مردم آثارش را ببینند، بار آموزشی و فرهنگی‌اش بیشتر می‌شود.»

540 ساعت کار اجباری در شهرداری

مجازات جایگزین بیشتر برای بزهکاران نوجوان صادر می‌شود. کم‌سن و سال‌ترین فردی که قاضی نقی‌زاده برایش حکمی غیر از حبس صادر کرده، پسری 16 ساله است. می‌گوید: «جرم این نوجوان بی‌احتیاطی در رانندگی و تصادف بود. او باید به چند ماه حبس محکوم می‌شد، اما در ازای آن به فعالیت در شهرداری محکوم شد. بتازگی هم پسری 18 ساله را با جرم مشابه، به 540 ساعت کار اجباری در شهرداری گنبد و یک فرد دیگر را به 180 ساعت خدمات عمومی رایگان شامل پاکسازی حاشیه جاده از زباله‌ها محکوم کردم. او می‌توانست شش ماه پشت میله‌های زندان بیفتد اما به این شکل، سرنوشت دیگری برایش رقم خورد.»

همسایگان واحد صنفی مزاحم، چگونه و به کجا باید شکایت کنند؟

هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است ، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع جزو وظایف بر اساس بند 20 ماده‌ 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند
لذا پیشنهاد می شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و سپس موضوع را بعنوان مزاحمت(از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت(از جنبه حقوقی)در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی

☑️ تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی:


1- حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید.

2- مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3- حق سرقفلی قابل اسقاط است ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لم یجب است هر چند برخی می گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

4-حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست در صورتی که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

5- حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جز اموال غیر منقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

6- حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم  در این خصوص یاتفویض انتقال به غیر.

دعوای تعدیل مال‌الاجاره

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی
 برخوردار است.
 
نادر نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: از خصوصیات قانونی این رابطه استیجاری، بلا اثر بودن مدت قیدشده در متن قرارداد و قابل تجدید نظر بودن قهری میزان مال‌اجاره است که قانونا هر سه سال یک‌بار از دادگاه قابل درخواست است. این بدین معناست که مستاجران اماکن تجاری و مغازه‌دارانی که روابط استیجاری آنها مشمول قانون ۱۳۵۶ است در معادلات درآمدی خود علاوه بر دغدغه نوسانات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و تغییر الگو و شیوه مصرف و... نگرانی آن را داشته باشند تا مال‌الاجاره مکانی را که به‌وسیله کار در آن امرار معاش می‌کنند به صورت غیر عادلانه یا غیر منطقی افزایش پیدا نکند.
 
وی ادامه داد: خصوصا اینکه به استناد قانون در مکانی که سال‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، به فعالیت آنها حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد و بعضا نیز مستاجر علاوه بر حق کسب و پیشه‌ای که به وی تعلق می‌گیرد در ابتدا مبلغی را به عنوان خرید سرقفلی به موجر پرداخت کرده است. این افزایش مال‌الاجاره نه تنها بر درآمد مستمر مستاجران تاثیر منفی خواهد گذاشت بلکه منجر به کمرنگ‌تر شدن در آمد سرمایه‌ای آنها در ارتباط با حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی خواهد شد.
 
این حقوقدان افزود: از طرف دیگر موجران روابط استیجاری مصوب ۱۳۵۶ که در معادلات درآمدی خود دریافت حق مالکانه بابت تغییر شغل یا اجازه واگذاری مورد اجاره به دیگری را عمده درآمد خود از ملک مورد اجاره محاسبه کرده بودند و به سبب تغییرات و نوسانات اقتصادی و اجتماعی و نیز تاسیس مراکز تجاری مجهز‌تر با امکانات رفاهی بهتر، در آمدشان کاهش پیدا کرده بود، یکی از راه‌های جبران این کاهش عمده درآمد را طرح دعوای تعدیل اجاره‌بها برگزیدند.
 
 اصل بر عدم اجازه مستاجر بر تغییر شغل است
 
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که مشکلات روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ را در این برهه از زمان تشدید می‌کند، نداشتن مدت انقضای این رابطه بنا بر آنچه در متن قرارداد قید شده، است. زیرا بنا بر قانون این قرارداد تنها با پرداخت حق و حقوق متعلقه و با حکم دادگاه یا توافق توسط هر دو طرف انجام‌پذیر است. مضافا اینکه در این قانون اصل بر عدم اجازه مستاجر بر تغییر شغل و واگذاری مورد اجاره به غیر است. در نتیجه غالب دعاوی که در ارتباط با قانون روابط مالک و مستاجر مشمول سال ۱۳۵۶ در مراجع قضایی مطرح می‌شود با هدف قطع این رابطه صورت می‌گیرد که در استمرار این رابطه برای دو طرف منفعتی متصور نیست و دو طرف ترجیح می‌دهند درآمد سرمایه‌ای خود را به نحو دیگری بکار گیرند.
 
به گفته نادری، دعاوی تخلیه به‌واسطه تخلف مستاجر، از قبیل تعدی و تفریط یا پرداخت نکردن مال‌الاجاره، واگذاری به غیر یا تغییر شغل و همچنین دعاوی تخلیه به جهت نیاز شخصی، از قبیل تجدید بنا، از آن دسته دعاوی است که به طور مستقیم با هدف پایان دادن به این رابطه استیجاری در مراجع قضایی مطرح می‌شود. دعوای تعدیل مال‌الاجاره نیز که از سوی موجر مطرح می‌شود، اکثرا جهت تنگ کردن عرصه اقتصادی بر مستاجر و کمرنگ کردن حقوق مکتسبه مستاجر و با هدف غایی اقدام برای پایان دادن به این رابطه استیجاری در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
 
وی گفت: از طرف مقابل نیز مستاجر که فعالیت در مغازه شریان حیاتی منبع درآمدش است، مجبور می‌شود به طور مستمر جهت پاسخگویی به دعاوی متعدد متحمل هزینه شود که لطمات عدیده‌ای برای فرد و جامعه به دنبال خواهد داشت. این دور باطل تا آن زمان ادامه می‌یابد تا یک طرف خسته و مغلوب شود یا هر دو طرف با اشراف به حق و حقوق قانونی خود به یک توافق جامع دست یابند.
 
 توافق عادلانه با رعایت حق و حقوق طرفین عقد
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه توافق عادلانه با رعایت حق و حقوق طرفین عقد، یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌های پایان دادن به این رابطه استیجاری است، عنوان کرد: این مهم حاصل نخواهد شد مگر با آگاهی افراد ذی‌نفع در قرارداد به حق و حقوقی که به آنها قانونا و شرعا تعلق می‌گیرد.
 
وی در ادامه بیان کرد: باتوجه به اینکه در کلیه دعاوی مطروحه فوق‌الاشعار، در محاسبه حقوق متعلقه موجر یا مستاجر استفاده از نظریه کار‌شناس از الزامات قانونی است و نیز داشتن صلاحیت خاص برای کارشناسانی که در دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اظهارنظر می‌کنند در قانون پیش‌بینی و مقرر شده است، به همین جهت موجود نبودن وحدت رویه خاص در محاسبات حقوق متعلقه طرفین عقد اجاره که توسط کار‌شناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود، منجر به صدور آرای متناقض در دادگاه‌ها می‌شود که اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
 
نادری اظهار کرد: با توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی کار‌شناسان، که عبارت است از تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کار‌شناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارایه رویه واحد در امور کار‌شناسان، موضوع بند ز ماده ۷ قانون کار‌شناسان، تدوین این ضوابط و نشر و اطلاع‌رسانی ضوابط و مقررات جهت استفاده از نظرات تخصصی و بازنگری و اصلاح آنها که در کیفیت و عدم تناقض اظهارنظرات ارایه‌شده از سوی کار‌شناسان به دادگاه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند، در این زمان بیش از پیش ضروری و لازم است.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر چه قانونگذار در زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ (پیش از تصویب قانون کار‌شناسان مصوب سال ۱۳۸۱) با تصویب ماده ۲۹ تخصص خاص کار‌شناسان رسمی دادگستری در این خصوص را از الزامات قانونی و لازم تشخیص داده اما در این خصوص هنوز وحدت رویه خاص و مدونی از سوی شورای‌عالی کار‌شناسان چه در مورد ارزیابی حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یا عوامل موثر بر تعدیل مال‌الاجاره یا موارد دیگر در خصوص تعدی و تفریط و... برای اجرا به کانون‌های مختلف کار‌شناسان رسمی دادگستری ابلاغ نشده  که امید است هرچه سریع‌تر این مهم انجام پذیرد.
 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics