موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
239
618
5004
6741
16011
33782
2060475

پیش بینی امروز
360


IP شما:54.156.92.46

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

یکشنبه، ٢٨ شھریور ١٣٩۵
قوه قضائیه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ٨٩٨
سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٨٣۶
دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا
٢۴/۶/١٣٩۵ ١٠٠/٣۵۵٣١/ شماره ٩٠٠٠
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
ساماندھی زندانیان » ٢٣ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص /۶/ ١٠٠ مورخ ١٣٩۵ /٣۵٣۴٨/ با احترام تصویر دستورالعمل شماره ٩٠٠٠
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. « و کاھش جمعیت کیفری زندانھا
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه  محسن محدث
٢٣/۶/١٣٩۵ ١٠٠/٣۵٣۴٨/ شماره ٩٠٠٠
دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا
دستورالعمل ساماندھی و کاھش جمعیت » ، در اجرای سیاستھای کلی قضایی مصوب مقام معظم رھبری در زمینه حبسزدایی
به شرح مواد آتی است. « کیفری زندانھا
ماده ١ با عنایت به محدودیتھای بهعمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند
از صدور قرارھای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده
است, اجتناب نمایند. دادستانھا و معاونین آنھا در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار
بازداشتھا به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، میباشند .
ماده ٢ برای اجتناب ھر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است :
الف  صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متھم فرصت کافی جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد .
ب  مرجع صادرکننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ٢٢۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ مکلفند تمھیدات
لازم را بهمنظور دسترسی متھم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراھم کنند.
ج  در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا
قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن میباشند.
د  دادستانھا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراھم بودن موجبات
پذیرش تأمین، متھم به زندان معرفی نشود.
تبصره  درھر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متھم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم
درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
د  دادستانھا و سرپرستان نواحی دادسراھا موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند .
ماده ٣ رؤسای دادگستریھا ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدھای قضایی
مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا
احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متھمان به زندان کاسته شود .
ماده ۴ دادستانھای عمومی و انقلاب شھرستانھا و سرپرستان نواحی دادسرا در شھرھای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارھای صادره
منجر به بازداشت توسط قضات دادسراھا نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارھا و پذیرش تأمینھای معرفی شده توجه نمایند تا
صدور قرارھای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیھای دادسرا را
بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند . ھمچنین، سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه
ماھه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است
در خصوص تعیینتکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دھد و گزارش اقدامات انجام شده را ھر سه ماه
یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.
ماده ۵  دادستانھای عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرحھای نیروی
انتظامی که منتھی به دستگیری جمعی افراد میشود، قبل از اجرا به روسای حوزهھای قضایی ارائه و با کسب آموزشھا و
ھماھنگیھای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متھمین به بازداشتگاه کاسته شود .
تبصره  دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیشبینی شده در ماده ٣١ این دستورالعمل، تمھیدات لازم را جھت اجرایی
شدن این ماده فراھم مینماید .
ماده ۶  با توجه به مواد ١۵ و ١۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و
اقامت اجباری معتادان نگھداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمیباشد. لذا
دادستانھا دقت و مراقبت نمایند اولاً : از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت ھیچ شرایطی به زندان معرفی
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11616
1 of 4 07/10/2016 ب.ظ 03:39
نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد . دادستان کل
کشور با ھمکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جھت توسعه مراکز مذکور در مواد ١۵ و ١۶ قانون
فوق را فراھم میآورد.
ماده ٧ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد، قضات رسیدگیکننده برابر ماده ٢١٩
قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ و تبصره ٣ماده ٢١٧ قانون مزبور و ماده ۴٩ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص
٢٠ ، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار /٢/ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ١٣٩۵
تأمین متناسب را صادر نمایند .
ماده ٨  با رعایت مفاد ماده ٢۴١ قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا ھرگاه علت بازداشت متھم مرتفع شود
و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد, فوراً زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراھم گردد.
ماده ٩  ب رای اجرای ھر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ در زمینه حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید
از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازاتھای جایگزین حبس بهویژه مجازاتھا و اقدامات
تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:
الف  دادستانھا در صدور کیفرخواست و ھمچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دھند .
ب  قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با ھدف کاھش جمعیت کیفری زندانھا و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از
آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازاتھای جایگزین حبس، اجتناب نمایند .
ج  محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبسزدایی را مورد توجه قرار دھند.
ماده ١٠  با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ١٣٩٢ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و
اینکه ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاھش داده است، قضات اجرای احکام و
رؤسای زندانھا موظفند مراقبت نمایند ھیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی
آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال(نصاب مذکور در ماده ۶٠ قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز ) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در
مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط
قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جھت اقدام مقتضی منعکس میشود. دادستانھا موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای
احکام و رؤسای زندانھا با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد،
مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند .
تبصره  مقررات مندرج در مواد ٢٧ و ٢٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر
به استثنای محکومان موضوع ماده ۶٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ١٣٩٢ جاری میباشد .
ماده ١١  دادستانھا موظفند با فوریت محکومیتھای اطفال بزھکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ١٠ قانون مجازات
اسلامی، مصوب ١٣٩٢ ناظر به فصل دھم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص
اطفال و نوجوانان بزھکار میباشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاهھا
نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. ھمچنین، رؤسای زندانھا و
کانونھای اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند .
ماده ١٢  در پرونده ھایی که عناوین اتھامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس
میباشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندھای ١ و ٢ مواد ۴ و ۵ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه
متھم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پروندهھا و
نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتیالامکان در ھمان روز رسیدگی و حکم مقتضی
صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانھا و دادستانھای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزهھای
قضایی در شعب ویژهای اجرایی گردد .
ماده ١٣  با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ رؤسای زندانھا موظفند با بررسی
اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال
نمای ن د. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بهعمل خواھد آمد .
دادستانھا فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند .
ماده ١۴  در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ١ ماده ٣١ قانون مبارزه
با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی نسبت به
تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند .
ماده ١۵  بهمنظور کاھش جمعیت کیفری زندانھا ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون
آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آییننامه مربوطه مقرر خواھد شد، پس از تمھیدات لازم،
محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانهھای الکترونیکی قرار دھند.
ماده ١۶  لازم است شورای طبقهبندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای
احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصیھا و درخواستھای آزادی مشروط، نظام آزادی و
نیمه آزادی تحت نظارت سامانهھای الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری بهویژه
ماده ۵۵٣ آن و آییننامه اجرایی سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی
اتخاذ نماید.
تبصره ١ دادستانھا و روسای حوزهھای قضایی بخش تا تصویب آییننامه موضوع ماده ۵٢٠ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت
ماده فوق و معیارھای مقرر در آییننامه اجرایی سازمانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی راساً میتوانند در صورت لزوم نسبت به اعطای
مرخصی اقدام نمایند.
تبصره ٢ در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ میشود.
ماده ١٧  تأمین لازم جھت اعطای مرخصی به زندانیان، ھمان تأمینات مندرج در ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد
محکومیتھای درجه ٧ و درجه ٨ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنھا کمتر از ۴ ماه است، ھمچنین افرادی که اطمینان به بازگشت
آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارھای بندھای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای
مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میشود.
ماده ١٨  با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی، مصوب ١٣٩٣ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی بهشرح ذیل
اقدام میشود:
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11616
2 of 4 07/10/2016 ب.ظ 03:39
الف  ھرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مھلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی
١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواھان اصلی و /١٠/ وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخه ١٣٩٠
خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید .
ب  در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جھت امتناع از پرداخت محکوم به،
مطابق مفاد ماده ٧ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی، در مواردیکه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در
عوض دین، مالی دریافت کرده یا به ھر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عھده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف
حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، ھرگاه خوانده دعوای
اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون
مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته میشود.
ج  رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواھد بود. دادگاه بهنحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به
محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ٣٠ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواھد نمود. ھرگاه دادگاه رسیدگیکننده، اعسار
زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواھد نمود؛ ھر چند رأی صادره غیرقطعی باشد .
د  مطابق مفاد ماده ١١ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت
به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مھلت مناسبی برای پرداخت میدھد یا حکم
تقسیط بدھی را صادر میکند.
ماده ١٩  چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت
به اعطای مھلت به محکومعلیه جھت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکومله، اقدام مینماید .
۵۵٢ و ۵۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ وظایفی از ،۵٠٢ ، ماده ٢٠  قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴٨٩
قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنھاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت
نظارت سامانهھای الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریھای جسمی و روانی و سایر افراد محکوم
نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنھاد کاھش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عھده داشته و مکلفند با بررسی پروندهھا
در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فھرست آنان ماھانه توسط سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور تھیه و جھت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام میگردد. اظھارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با
توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد.
ماده ٢١  دادستانھا، رؤسای حوزهھای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی
سازمان زندانھا و این دستورالعمل موظفند بهصورت مرتب و مستمر در زندانھا حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات
قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله
و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتھام، طولانیشدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکمبدوی، تجدیدنظر و
دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند .
ماده ٢٢  قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی به شرح زیر
اقدام نمایند :
الف  چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جھت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به
دادگاھی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید .
ب  چنانچه رای مرجع قضایی مبھم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به
عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و
مراتب را به زندان اعلام نماید.
ج  در صورتی که زندانی جھت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب
مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراھم گردد .
د  چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و ھدایت قانونی درخواست وی را
اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید .
ه  چنانچه رسیدگی به موضوع جھت جلب رضایت شاکی و یا محکومله، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل
اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ٢٣ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نھایی پیگیری لازم به عمل خواھد آمد .
ماده ٢٣  مرکز امور شوراھای حل اختلاف با ھمکاری سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق
به تعداد مورد نیاز تشکیل دھد. اعضای شوراھای مزبور « شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان » ، کشور که دارای زندان میباشند
میبایست ازتمامی ظرفیت موجود در جھت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر
حل مشکلات آنان و ایجاد تفاھم که منجر به آزادی زندانی میگردد، تلاش مضاعف نمایند.
ماده ٢۴  روسای زندانھا موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به
قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.
ماده ٢۵  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ھمکاری سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه
اطلاعات دقیق در خصوص ھویت زندانیان و مشخصات کامل آنھا (به صورت برخط) به دادستانھا و رؤسای کل دادگستریھا، نسبت
به راهاندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.
تبصره  دادستان کل کشور معیارھای مؤثر در کاھش جمعیت زندانھا مبتنی بر بکارگیری ھمه ظرفیتھای نوین قانونی مندرج در قانون
آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستریھای سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با
ھمکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی ھریک از استانھا را در مقاطع سه ماھه جھت بھرهبرداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه
مینماید.
ماده ٢۶  سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با ھمکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب
ظرفیتھای قانونی، موظف است تسھیلات لازم جھت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراھم نماید .
ماده ٢٧  علاوه بر رؤسای کل دادگستریھا، رؤسای سازمانھا، نھادھا و واحدھای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و
املاک و زندانھا که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عھده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیریھای لازم را بهمنظور
اجرای دقیق آنھا به عمل آورند .
ماده ٢٨  معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دورهھای آموزشی جھت مدیران، قضات و ضابطین
با موضوع کاھش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با
ھمکاری سایر بخشھای مرتبط اقدام نماید .
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11616
3 of 4 07/10/2016 ب.ظ 03:39
ماده ٢٩  دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دھد .
ماده ٣٠  رؤسای کل دادگستریھا مکلفند قضاتی را که در قرارھای تأمین و مجازاتھا با رعایت قوانین و مقررات ، از صدور قرار منجر به
بازداشت و صدور حکم حبس، حتیالامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازاتھای جایگزین حبس بھره میگیرند، ھمچنین
دادستانھا و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جھت کاھش جمعیت کیفری تلاش مینمایند، به
نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. ھمچنین، روسای کل دادگستریھا مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت
مرتب و مستمر آنھا نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، میشود، مراتب را به
دادستانی کل کشور اعلام و جھت اعمال مجازاتھای قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.
ماده ٣١  نظارت، ھماھنگی و پیگیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در ھمین
راستا ھر سه ماه یکبار جلسهای با عضویت معاون راھبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندانھا و
اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تھران و دادستان
تھران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استانھا نیز ھر ماه یکبار جلسهای
زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جھت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارشھا و مشکلات
مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد . رییس کل دادگستری استان نیز موظف است ھر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات
مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.
ماده ٣٢  دادستان کل کشور ھر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استانھایی که
عملکرد مثبت داشتهاند، پیشنھاد تشویق میدھد.
١٠٠/١۶٨۶۵/ ماده ٣٣  این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا، به شماره ٩٠٠٠
١٧ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ /۶/ ٢٩ رییس قوه قضاییه بوده و در ٣٣ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ١٣٩۵ /٣/ مورخ ٩٢
تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه  صادق آملی لاریجانی
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11616http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11616
4 of 4 07/10/2016 ب.ظ 03:39

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics