موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
961
2425
7942
9179
46915
24492
3041879

پیش بینی امروز
1488


IP شما:54.174.51.80

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

نکات حقوقی مهم به هنگام تنظیم قولنامه

تنظیم قولنامه هنگام خرید خانه

نکات حقوقی مهم به هنگام تنظیم قولنامه

 

 

یکی از مسائل حقوقی مهم در امر خرید خانه تنظیم قولنامه است. افرادی که قصد خرید خانه در تهران یا شهرستان‌ها را دارند، پس از دیدن و پسندیدن خانه‌ی مورد نظر، موافقت خود را به مشاور املاک مربوطه اعلام می‌کنند و مشاور املاک نیز اقدام به نوشتن قراردادی بین خریدار و فروشنده می‌کند که به آن قولنامه می‌گویند. اما اینکه قولنامه دقیقاً چیست و برای نوشتن آن به چه نکاتی توجه کرد، موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت:

  • قولنامه چیست؟

قولنامه نوعی قرارداد اولیه‌ی فی‌مابین طرف خریدار و طرف فروشنده است. فروشنده قرار است ملکی را به خریدار واگذار کند و شرایط این واگذاری طی قراردادی به نام قولنامه مشخص می‌شود. واگذاری ممکن است در ازای وجه کاملاً نقد مشتری و یا در قالب چند قسط با فاصله‌های زمانی مشخص انجام گیرد. در قولنامه تمام این جزئیات ذکر می‌گردند و اطلاعات مربوط به سند نیز به یادداشت می‌رسد. سپس طرفین معامله آن را امضا کرده و تا وقتی که معامله و انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل انجام نشده، از اعتبار برخوردار است. مسئله‌ی تنظیم قولنامه یکی از اصلی‌ترین مسائل حقوقی است که باید درباره‌ی آن اطلاعات کافی داشته باشید.

قولنامه تا زمانی که معامله، انتقال سند و انتقال وجه بصورت کامل انجام نشده باشد، معتبر است.

جزئیات قولنامه چه مواردی است؟

اولین و مهم‌ترین بخش در قولنامه مشخصات خریدار، فروشنده و ملک مورد نظری است که قرار است معامله بر سر آن صورت بگیرد. در این سند همچنین زمان آغاز و پایان معامله ذکر می‌گردد و همچنین طرفین بنا به توافقی که بین خودشان می‌کنند، حقی را برای فسخ معامله در صورت به وجود آمدن شرایط خاص در نظر می‌گیرند. منظور از شرایط خاص شرایطی است که خریدار یا فروشنده بر طبق آن حق دارند از نظر حقوقی و قانونی معامله را بر هم بزنند.

یکی از این شرایط عدم مطابقت اصل ملک ادعایی از سوی فروشنده با جزئیات ثبت شده در سند آن است که در این صورت خریدار حق دارد معامله را فسخ کند. همچنین اگر خریدار مبلغ مربوط به قرارداد را در موعدی که از قبل مقرر شده نپردازد، فروشنده حق اعتراض و فسخ معامله را دارد. معمولاً در قولنامه‌ها هزینه‌ای را به عنوان ضمانت اجرایی و یا خسارت در نظر می‌گیرند که در مواقع لازم از سوی هر کدام از طرفین معامله، به دیگری پرداخت می‌گردد. به این هزینه اصطلاحاً وجه التزام می‌گویند که پایبندی هر دو طرف به معامله را تضمین می‌کند.

  • هنگام تنظیم قولنامه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در امر خرید خانه به هنگام نوشتن قولنامه هم خریدار و هم فروشنده باید به آن توجه کنند، اعتبار داشتن بنگاه و یا مشاور املاکی است که قولنامه قرار است در آنجا بسته شود. یکی از مسائل حقوقی مهم آن است که بنگاه املاک باید از اتحادیه‌ی مشاورین املاک مجوز رسمی داشته باشد تا صلاحیت تنظیم قولنامه را داشته باشد. این امر به خصوص برای خرید خانه در تهران به عنوان یک شهر بزرگ اهمیت دارد. اگر این مجوز قانونی وجود نداشته باشد، قولنامه فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود و در صورت مشکلات احتمالی بعدی نمی‌توان به آن استناد کرد.

مشاور املاک در واقع نقش واسطه‌ی بین خریدار و فروشنده را دارد و در صورت وجود هرگونه مشکل در ملک یا در پرداخت هزینه‌ها یا هر مشکل دیگری در زمینه‌ی مسائل حقوقی، طرفین به او مراجعه می‌کنند. یکی دیگر از نکاتی که هم خریدار و هم فروشنده باید به آن توجه کنند، همزمانی معامله است. منظور از همزمانی معامله آن است که طرفین قرارداد قدم به قدم و به صورت همزمان تعهدات خود را اجرایی کنند. طبعاً تا زمانی که کار انتقال سند به صورت کامل انجام نگرفته، خریدار نباید تمام مبلغ معامله را بپردازد؛ همچنین تا زمانی که فروشنده پول خود را به صورت کامل دریافت نکرده، نباید سند را به نام خریدار انتقال دهد.

تا زمانی که کار انتقال سند به صورت کامل انجام نگرفته، خریدار نباید تمام مبلغ معامله را بپردازد؛ همچنین تا زمانی که فروشنده پول خود را به صورت کامل دریافت نکرده، نباید سند را به نام خریدار انتقال دهد.

تنظیم قولنامه هنگام خرید خانه

گاهی ممکن است ملک مورد معامله تحت مالکیت چند نفر باشد، در اینصورت تمام آن‌ها باید پای معامله حضور داشته باشند و یا اینکه یک نفر به وکالت از همه‌ی آن‌ها در معامله حضور یابد. دقت داشته باشید که این وکالت باید به صورت محضری در دفترخانه‌ی اسناد رسمی ثبت شده باشد و اصل گواهی آن ارائه گردد. در غیر این صورت هرگونه دستخط یا مهر و امضا و یا حتی سربرگ‌های شرکتی فاقد اعتبار قانونی است و ممکن است در آینده سبب بروز مشکلاتی شود.

نحوه‌ی پرداخت‌ها و واگذاری‌ها در قولنامه به صورت دقیق باید ذکر شود؛ اگر خریدار قرار است چک ارائه کند، باید مشخصات چک به صورت دقیق در قولنامه بیاید و اگر مدارکی مانند اصل سند از سوی فروشنده باید ارائه شود، عنوان آن‌ها در قولنامه باید ثبت شود تا بعداً مسائل حقوقی با مشکل مواجه نشوند. بنگاه مشاور املاک به هیچ عنوان جانبدار هیچ کدام از طرفین قرارداد نباید باشد و مدارک ارائه شده از سوی فروشنده و چک‌های خریدار نیز باید نزد او به امانت نگاه داشته شود. بنگاه بدون رضایت فروشنده و خریدار حق ندارد مدارک هر کدام از طرفین را به دیگری ارائه دهد.

در پایان تنظیم قولنامه باید مهر و امضای بنگاه و همچنین امضای طرفین قرارداد وجود داشته باشد. علاوه بر امضای خود طرفین، هرکدام از آن‌ها باید دو نفر را به عنوان شاهد به همراه داشته باشند و شاهدان نیز محل مربوطه در قولنامه را امضا کنند. دقت داشته باشید که قولنامه در سه نسخه نوشته می‌شود که یک نسخه نزد خریدار، یک نسخه نزد فروشنده و نسخه‌ی سوم نیز نزد مشاور املاک محفوظ می‌ماند. هر سه نسخه‌ی قولنامه باید دقیقاً مثل هم باشند و هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت شده می‌تواند به ابطال معامله منجر شود. قبل از عقد قولنامه حتماً باید خریدار سند ملک مورد نظر را به رؤیت خود برساند و اطلاعات ثبت شده در قولنامه را با اطلاعات سند اصلی مطابقت دهد.

دقت داشته باشید که قولنامه در سه نسخه نوشته می‌شود که یک نسخه نزد خریدار، یک نسخه نزد فروشنده و نسخه‌ی سوم نیز نزد مشاور املاک محفوظ می‌ماند. هر سه نسخه‌ی قولنامه باید دقیقاً مثل هم باشند و هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت شده می‌تواند به ابطال معامله منجر شود.

نکات بالا اگرچه نکات ساده‌ای برای خرید خانه در تهران و شهرستان‌ها هستند اما رعایت نکردن همین موارد تاکنون منجر به اختلافات زیادی شده است که بعضی از آن‌ها کلاهبرداری و بعضی دیگر اختلافات حقوقی به وجود آمده در امر خرید خانه ناشی از عدم شفافیت قولنامه و بندهای قرارداد بین طرفین معامله، بوده است. بنابراین سعی کنید قبل از تنظیم این سند حتماً به این نکات توجه کنید تا از بروز هرگونه مشکل در آینده جلوگیری کرده باشید.

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

نکات حقوقی خانواده

 نکته کلیدی حقوقی خانواده

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.

نرخ دیه در سال 98 و جدول مقایسه ای

 

 

نرخ دیه برای سال ۹۸ مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان تعیین گردید که به نسبت سال جاری، ۳۹ میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد. افزایشی که در دیه ماه‌های حرام ۵۲ میلیون تومان خواهد بود نرخ دیه ماه‌های حرام در سال آتی ۳۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

 

 

نرخ دیه سال ۹۸ ابلاغ شد +جدول مقایسه‌ای

 

 

 

وکالت زن در طلاق"

 

در قسمت شروط ضمن عقدِ اسناد ازدواج، شرطی گنجانده شده که بر اساس آن در مواردی زوجه وکیل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق یکی از بند‌های آن خود را مطلقه نماید. مطابق این شرط زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهدتا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.

در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی دیگر شده است. به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.


بار‌ها بیان داشتیم که پیشگیری از وقوع واقعه بهترین درمان و علاج خواهد بود. این در حالی است که متاسفانه دلیل بسیاری از موارد مراجعه به دادگاه برای طلاق توسط زوج یا زوجه، ریشه در همین عدم آگاهی و دانش حقوقی آن‌ها دارد.


بسیار پیش آمده که طرفین بدون دانش و آگاهی و اطلاع از مفاد عقد نامه، اقدام به امضای آن می‌کنند، در حالیکه نوعاً سندی را امضا می‌نمایند که دارای شروطی است که ممکن است به صلاحشان نباشد؛ از همین روی بعد از مدتی و با سرد شدن رابطه، عوارض آنچه بدون علم و آگاهی امضا نموده اند هویدا خواهد شد.


این امر علاوه بر آسیب رساندن به بنیان خانواده موجب ورود خسارت‌های فراوان دیگری به جامعه، دولت و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.


در همین راستا و به منظور آغاز کار خود به بیان و تشریح یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که همان اعطای حق توکیل به زن برای طلاق می‌باشد خواهیم پرداخت.


وکالت زن در طلاق
پیش از بیان صحت یا عدم صحت شرط مزبور باید بیان داریم که مطابق قانون، اصولاً در هر عقدی می‌توان هر شرطی را درج نمود. این در حالی است که آن شرط می‌بایست دارای شرایطی باشد تا آثار قانونی بر آن مترتب گردد؛ چه اینکه در مواردی، در صورتیکه شرط یا شروط حائز شرایط قانونی نباشد، می‌تواند حتی صحت و اعتبار عقد اصلی را نیز مورد خدشه و تردید قرار دهد.


عقد ازدواج نیز همانند سایر عقود از این قاعده خارج نمی‌باشد. بنابراین می‌توان هر شرطی را که با شرایط عمومی عقود و نیز شرایط خاص عقد ازدواج مغایر نباشد، در ضمن آن و یا حتی به طور جداگانه شرط نمود؛ بنابراین و در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. [۱]این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود و یا اینکه در ضمن عقدی دیگر چنین شرطی به نفع زوجه درج شود. این در حالی است که مشروعیت چنین شرطی بر اساس قانون و شرع می‌باشد.

برخی بر این باورند طلاق امری است که اختصاص به مرد داشته و اعطای این حق به زن با شرع و قانون در تضاد است. [۲] اما مرد علیرغم اینکه طبق مقررات عام قانونی می‌تواند در هر زمانی که تمایل داشت نسبت به مطلقه کردن همسر خود اقدام نماید، می‌تواند اختیار و یا وکالت در طلاق از ناحیه خود را به زن نیز  اعطا نماید. به عبارت دیگر، زن از جانب مرد وکیل می‌شود که بتواند تحت شرایطی خود را مطلقه کند.

در این فرض نه حق طلاق مرد از بین رفته [۳]و نه زن به طور کامل دارای حق طلاق می‌شود؛ بلکه از ناحیه همسر خود، اجازه مطلقه کردن خود را خواهد داشت. درست مثل این است که خود زوج، زوجه را مطلقه کرده باشد. پس نوع وکالت در نوع طلاق (رجعی یا بائن بودن) موثر است. اما در رویه، معمولاً زوجه قسمتی از مهر خود را بذل می‌نماید و خود به وکالت از شوهر قبول بذل کرده تا طلاق از نوع خلع مذکور در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی محسوب شده تا امکان رجوع از طلاق، برای زوج وجود نداشته باشد. اما در صورت وجود حق رجوع برای زوج و رجوع وی در ایام عده طلاق، نکاح به همان صورت قبل و با همان شرایط قبلی ابقاء می‌شود؛ بنابراین شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح نیز همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. [۴]از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:


طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثلاً اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءِقصد کند یا سوءِ رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگرغیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. [۵]

چگونگی اعمال شرط
در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به حصول شرایطی شده است. به طور مثال در عقدنامه درج شده در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد. [۶]در اینصورت زوجه، این امکان را خواهد داشت تا از شرطی که به نفعش ایجاد شده استفاده نماید و خود را مطلقه سازد [۷]. چه اینکه اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است. این در حالی است که بسیاری از مصادیق مربوط به وکالت زن در طلاق جزء همان مصادیق عسر و حرج مقرر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد؛ بنابراین حتی بدون شرط نمودن آن‌ها در ضمن سند نکاحیه باز هم زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قادر به استناد بدان‌ها خواهد بود.

پس آنچه حائز اهمیت است این است که می‌توان وکالت در طلاق را به طور مطلق به زوجه اعطا نمود. [۸]به عبارت دیگر بدون آنکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، زوجه ولو زوجه موقت[۹]بتواند خود را مطلقه سازد. با این توضیح که در عقدنامه درج می‌شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل خواهد بود که هر وقت دلش خواست خود را مطلقه سازد، زیرا همانطور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت عام یا مطلق یا همان وکالت بی قید و شرط برای طلاق زن خود بدهد، این امکان را خواهد داشت تا زوجه را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.

اما نکته قابل ذکر دیگر این است که زوج می‌تواند چنین وکالتی را به صورت معلق به زوجه اعطا کند. مانند اینکه اختیار زوجه در طلاق را منوط به بذل تمام یا قسمت معینی از مهریه نماید.


این حکم که ریشه در اسلام دارد بر مبنای حمایت اسلام از زنان و جلوگیری از ناراحتی و تشویش خاطر آنان وضع شده است. به عبارتی دیگر زنانی که تصور می‌کنند که در حق آنان بی عدالتی صورت گرفته و دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند باید بدانند که اسلام بزرگترین حامی آنان می‌باشد؛ بنابراین مطابق شریعت اسلام زنان می‌توانند خودشان زمام طلاق را به دست گیرند.

[۱]مطابق رای شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید، وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

[۲]حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست. پس درج عباراتی نظیر «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است.

[۳]اعطای وکالت به زوجه، حق طلاق را از مرد سلب نمی‌کند و شرط خلاف آن نامشروع و باطل است.

[۴]نظریه مشورتی (۶)، ۷۳۸/۹۳/۷- ۳۱/۳/۱۳۹۳

[۵]از آنجا که اصولاً وکالت هنگام عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد داده می‌شود، عزل وکیل ممکن نخواهد بود. همچنین مطابق رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور، در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازمی شرط نشده باشد زوج می‌تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند.

[۶]حق طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

[۷]طلاق در این حالت نیز، مستند به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، مستلزم طی تشریفات قانونی مربوطه بوده و شرط خلافش، به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می‌باشد.

[۸]چنین وکالتی نامشروع و باطل نمی‌باشد، پس نتیجه این است که اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی نشده است.
[۹]اعطای وکالت به زن در طلاق، در نکاح موقت نیز راه داشته و شوهر می‌تواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد.

چه کسانی مشمول عفو رهبری نمیشوند؟

برخی از مجرمین بر اساس قانون مشمول عفوهای رهبری نمی شوند.

، قاچاق  مسلحانه و یا عمده مواد مخدر،اسیدپاشی و تجاوز به عنف و ...مشمول عفو رهبری نشدند.

اسیدپاشی و تجاوز به عنف هم مشمول عفو رهبری می شوند؟

زیر مجموعه ها

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics