موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
558
1024
5527
7720
21201
128013
2031883

پیش بینی امروز
1176


IP شما:54.156.90.21

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

اساسی2 (2)

حقوق اساسی ٢
------------------------
١
حقوق اساسی
(٢)
دکتر محمد هادی صادقی
دانشگاه شيراز
بهار ١٣٨٥
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢
مباحث کلی
انسان به اقتضای تمایلات طبيعی و نيز ضرورت رفع نيازهای مادی و معنوی علاقمند به
زندگی اجتماعی است.
نظم جامعه منوط به ضوابط و معيارهای حقوقی است که بر تع املات افراد با یکدیگر ح اکم
است. تدبير امور جامعه و جلوگيری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق افراد مستلزم تشکيل
دولت است . حقوق اساسی از قواعدی بحث می کند که به ساختار، وظایف و اختيارات دولت
و نهادهای دولتی و نيز رابطه آنها با مردم مربوط است.
حقوق اساسی شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی حقوقی رژ یم
سياسی، ساختار حکومت قوای سه گانه و رابطه آنها با یکدیگر، حقوق فردی و آزادیهای
عمومی می پردازد.
منابع حقوق اساسی را می توان اجمالاً در سه گروه خلاصه کرد:
- منابع حقوقی (قانونی)
- منابع شرعی
- عرف
منابع قانونی
مراد از منابع قانونی نه فقط متون قانونی بلکه علاوه بر آن آراء و تفاسير و نظریات مراجعی
است که اعتبار و حجيت آنها ناشی از حکم قانون است.
مهمترین منابع قانونی
الف) قانون اساسی
قانون اساسی دارای یک مقدمه است که دیدگاه کلی خود را نسبت به موضوعاتی مانند
حکومت اسلامی - رهبری - اقتصاد - ار تش- قضاء و قوای مجریه و مقننه و مانند آن بيان می
دارد.
محورهای مهمی که در که در اصول قانون اساسی آمده است ازجمله :
- جمهوریت نظام و تاکيد بر مشارکت مردم در اراده جامعه.
- اسلامی بودن حکومت
- رهبری در جامعه اسلامی
- حقوق ملت
- تاکيد بر آزادی و استقلال کشور
امکان تج دید نظر در قانون اساسی مصوب ١٣٥٨ پيش بينی نگردیده بود . لکن پس از
گذشت ده سال و بدنبال باذنگری در قانون مذکور در سال ١٣٦٨ به موجب اصل ١٧٧ تجدید
نظر در قانون اساسی با رعایت شرایط و محدودیت های مشخص شده فراهم شد.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣
- امکان تجدید نطر در قانون اساسی زمينه پویایی و تحول جامعه را در یک بستر
قانونی فراهم ساخته و موجب هماهنگی قانون اساسی با شرایط متحول
اجتماعی می گردد.
- بمنظور حفظ استحکام و اعتبار نظام سياسی و اجتماعی تعيير در اصول قانون
اساسی باید محدود به مواردی شود که به پایه ها و مبانی نظام مربوط نمی
شود.
سؤال: آیا با توجه به عدم پيش بينی تجدید نظر در قانون اساسی ١٣٥٨ اقدام به باز نگری
در این قانون در سال ١٣٦٨ توجيه حقوقی دارد؟
اصل ١٧٧ قانون اساسی ضمن پيش بينی جواز بازنگری در قانون اساسی سازگار، شرایط
و محدودیت های آن را مشخص کرده است.
به موجب این اصل مرجع بررسی موارد تجدید نظر "شورای بازنگری قانون اساسی" است.
محدودیت های تجدید نظر:
اولا ابن شورا فقط می تواند به بررسی اصولی بپردازد که رهبری در حکم خود مشخص
کرده است.
ثانيا پيشنهاد تغيير در اصول قانون اساسی نباید با محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن
نظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت فقيه و مذهب رسمی
معارض باشد.
سازوکار تجدید نظر در قانون اساسی
- مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد اصلاح یا تميم
قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می نماید.
- شورا به بررسی موارد پرداخته و نتيجه مشورتهای خود را به مقام رهبری ارجاع
می دهد.
- مقام رهبری مصوبات شورا را تائيد و امضاء می کند.
- مصوبات مورد تائيد مقام رهبری جهت تصویب نهایی به همه پرس ی گذاشته می
شود.
از دیگر منابع حقوق اساسی تفاسير شورای نگهبان از اصول قانون اساسی
است.
در اصل ٩٨ قانوان اساسی آمده است:.......
آیين نامه داخلی مجلس:
منبع دیگر قانون اساسی است. این آیين نامه چگونگی اعمال قوه مقننه را مشخص می
کند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤
منابع قانونی:
١ - قانون اساسی
٢ - تفاسير شورای نگهبان از اصول قانون اساسی
٣ - آیين نامه داخلی مجلس
٤ - قوانين عادی
٥ – تصویب نامه ها و آیين نامه های قوه مجریه
در ميان قوانين عادی "قوانين سازمان دهنده " اهميت ویژه ای دارند .این قوانين اصولا در
راستای برخی اصول قانون اساسی تصویب می شوند و به نوعی دنباله اصول قانون اساسی
هستند.
* مرجع تصویب قوانين عادی ممکن است "مجلس شورای اسلامی " یا "مجلس خبرگان
رهبری"یا در مواردی" مجمع تشخيص مصلحت نظام" باشد.
* تصویب نامه ها و آیين نامه های مصوب قوه مجریه منبع دیگر حقوق اساسی قلمداد
می شوند.
*مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نيز شورای بازنگری قانون اساسی و
مذاکرات مجلس شورای اسلامی مرجع مهم بویژه بمنظور کشف مراد مقنن است.
منابع شرعی
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران به شدت متاثر از منابع شرعی است . بسياری
از اصول قانون اساسی با بهره گيری از احکام دینی تنظيم و تدوین یافته اند علاوه بر آن در
مواردی نيز که قانونگذ ار ساکت بو ده و خلا قانونی وجود دارد احکام شرعی از منابع ممتاز
حقوق اساسی قلمداد می شوند.
منابع شرعی عبارتند از
١ - قرآن کریم
٢ - سنت و سيره پيامبر(ص)و معصومين(ع)
٣ - عقل
٤ - اجماع
فتاوای معتبری که مبتنی بر منابع مذکور است نيز در ضمن منابع شرعی قرار دارند.
پذیرش احکام شرع به عنوان منبع حقوق اساسی آثار و نتایج مختلفی را به دنبال دارد این
تاثير ازجمله در موارد زیر قابل توجه است.
- در مقام قانونگذاری
- در مقام تفسير و تطبيق قانون
- در موارد سکوت قانون
- در مقام تقنين ، قانونگذار غالبا از منابع شرعی بهره می برد . در قانون اساسی
اصول دوم - سوم - چهارم - پنجم - هفتم - هشتم - یازدهم - چهاردهم - چهل و پنجم
و... با استفاده از احکام دینی تنظيم شده اند . بعلاوه بسياری از قوانين عادی نيز
مبتنی بر فتاوی معتبر تدوین و تصویب شده اند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٥
- قانون اساسی قانونگذار را ملزم به رعایت احکام ش رعی در تصویب قانون کرده
است.
اصل ٤ قانون اساسی
- اصل چهارم بر اطلاق و عموم کليه اصول قانون اساسی و قوانين دیگر حاکم
است.
- بنابراین در تفسير و شرح اصول قانون اساسی و قوانين ناگزیر از توجه به احکام
شرعی هستيم به نحوی که برداشت و تلقی ما از قانون هرگز نبای د با شرع
مخالفت داشته باشد.
- در موارد سکوت قانون اح کام شرع معتبر است .عدم وجود قانون دلالت بر عدم
اعتبار احکام شرع در آن مورد نخواهد داشت.
- اصل ١٦٧ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است که در خلاءهای قانونی با
استناد به منابع شرعی و فتاوی معتبر حکم قضيه را صادر کند.
حکومت ایران
درباره منشا دولت نظریات مختلفی ایراز شده است .برخی درباره ضرورت دولت نيز اختلاف
کرده اند . این امر موجب شده است که نویسندگان اسلامی در کتبی که درباره امر امامت و
رهبری نوشته اند به ذکر دلایل ضرورت دولت پرداخته اند در اسلام گروهی از خوارج و در دنيای
معاصر آنارشيست ها و کمونيست ها در جهت نفی ضرورت دولت تلاش کرده اند.
مؤلفين اسلامی در مقام اثبات ضرورت دولت بدو اً به اصل عدم ولایت و سلطه فردی بر
دیگری تمسک جسته اند : " لا ولایه لاحد علی احد " اما ادله عقلی و مدارک نقلی بر تقدم
اصل پذیرش دولت بر اصل اولی عدم ولایت فردی بر فرد دیگر دلالت دارد.
مدارک دینی که حاکی از حاکميت مطلق خداوند و ولایت پيامبر (ص) و صاحبان امر است
نيز اصل مذکور را تخصيص می زند .به علاوه طبيعت آدمی حکومت را به اقتضای فطرت خود
می پذیرد.
در دنيای پيچيده امروز ضرورت وجود دولت امری بدیهی و غير قابل انکار است. امام
علی(ع) در اثبات لزوم وجود حاکم از جمله فرموده است:
"مردم ناگزیر از داشتن اميری نيکوکار یا بدکردارند ...تا با دشمنان مبارزه شود، راهه ا
ایمنی یابد و حق ضعيف از قوی گرفته شود . نيکوکار آسایش یابد و از شر افراد فاجر ایمنی
حاصل گردد.
اصل اول قانون اساسی مقرر می دارد :"....
بموجب این اصل حکومت ایران جمهوری اسلامی است.
حکومت در ایران دو محور بنيادین دارد: ١- جمهوریت ٢- اسلاميت
حقوق اساسی ٢
------------------------
٦
حکومت ایران جمهوری است زیرا:
- مدیران کشور بطور مستقيم یا غير مستقيم از طرف مردم یا تع يين یا صالح
تشخيص داده می شوند.
- مسئولان کشور در برابر قانون با دیگر مردم مساوی هستند.
در اصل ٦ قانون اساسی آمده است:"....
- اسلامی بودن نظام نيز ناشی از توجه به درخواست مردم و تمایل آنها به ارزش
های دینی و حق و عدل قرآنی است.
ویژگی های بر جسته بنيانگذار جمهوری اسلامی در پيروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران
اهميت ویژه ای داشته است.
قانون اساسی بر ارتباط کامل دین و سياست تاکيد دارد.
درباره نسبت دین و سياست دیدگاههای مختلفی وجود دارد:
- در یک نظریه بر تفکيک کامل دین و سياست تاکيد می شود . این گروه سياست
و دین را از نظر هدف، موضوع و روش از یکدیگر متمایز می دانند.
- برخی قائل به آميختگی کامل دین و سياست هستند . قانون اساسی در اصول
مختلف بر وحدت دین و سياست تصریح می کنند.
دلایل این گروه متعدد است برخی از این ادله عبارتند از:
١- به موجب بسياری از آیات قرآن "ماهيت دین حکومت است " و معيار ایمان پذیرش
حکومت خداوند است و تبعيت از احکام جور با بندگی خداوند منافات داشته و از مصادیق کفر
قلمداد می گردد:
* الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا أولياءُهم الطاغوت.
* ولقد ارسلنا فی کل امه رسولا ان اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت.
دومين دليل قائلين به آميختگی دین و سياست ماهيت دعوت پيامبران است.
- خداوند بر امامت و حکومت برخی پيامبران تصریح فرموده است چنانچه
درباره حضرت ابراهيم(ع) آمده است :
و اذ ابتلی ابراهيم ربه بکلمات فاتمهن، قال انی جاعلک للناس اماما قال و من
( ذریتی،قال لاینال عهدی الظالمين (بقره/ ١٢٤
بموجب این آیه امر حکومت عهد خداوند است که موروثی نبوده و به ستمگران نمی رسد.
- دعوت حضرت موسی (ع) نيز یک دعوت سياسی و در مقابله با حک ومت
طاغوت بوده است.
- حضرت عيسی (ع) نيز یک مبارز خستگی ناپذیر و انقلابی بزرگی اس ت
که بر خلاف تصور برخی مسيحيان، به مباررزه و جدال با احکام جور و شهادت
طلبی دعوت نموده است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٧
- همچنين پيامبر اسلام (ص) تشکيل حکومت داد و مردم با بيعت خود
حکومت سياسی وی را علاوه بر نبوت آن حضرت می پذیرفتند.
بنابراین :
ماهيت دعوت همه پيامبران توأم با داعيه حکومت در مقياس محدود یا کلی بوده است.
بنياد حقوق اساسی و ساختار نظام سياسی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر
اصل آميختگی کامل دین و سياست است .
• بسياری از آیات قرآنی بر وحدت دین و سياست دلالت دارد.
• وجود احکام مختلف و گسترده در زمينه ی زندگی اجتماعی و امور سياسی در
اسلام به روشنی بيانگر ماهيت سياسی اجتماعی دین اسلام است.
برخی از این احکام عبارتند از:
١- مالياتهای اسلامی مانند: خمس و زکات.
٢- اموال عمومی جامعه مانند:کوهها، معادن، اراضی موات و..(انفال).
٣- جهاد و دفاع از جامعه اسلامی .
٤- باغيان و مجرمان سياسی.
٥- قضاوت و دادرسی.
٦- اجرای مجازات ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات).
٧- دریافت و واریز وجوه به خزانه و بيت المال و... .
اجرای احکام مذکور بدون تشکيل دولت دینی ممکن نيست.
توجه به هدف ادیان توحيدی مستلزم پذیرش آميختگی آنها با امر سياست است .اگر
هدف دینی کمال و شکوفایی انس ان است باید به تمام اموری بپردازد که بطور مستقيم یا غير
مستقيم در تحقق این هدف مؤثر هستند.
- سياست ها و برنامه های فرهنگی، آموزشی، تربيتی، اقتصادی و... . و نيز
قواعدی که حاکم بر چگونگی تعاملات انسانی است .بر سرنوشت انسان به
شدت اثر گذار است.
بنابراین دین اگر به این امر توجه نکند از هدف خویش دور مانده و دینی ناقص قلمداد می
گردد.
- شيوه پيشوایان معصوم پس از پيامبر دلالت بر وحدت دین و سياست دارد .
- اصل انتظار . هر مسلمانی را به یک عنصر فعال سياسی تبدیل می کند . اصل
انتظار موجب تلاش مستمر بمنظور زمينه سازی تشکيل یک دولت عادل و جهانی
است.
- شيوه و روش مسلمين پس از پيامبر (ص) مؤید دیگری بر آميختگی دین و
سياست است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٨
پيامبر مسلمانان را بگونه ای تربيت کرد که پس از وی هيچکس بر ضرورت پرداختن به امر
حکومت و سياست تردید نکرد.
نتيجه مباحث پيش در خصوص نسبت دین به سياست را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف: ضرورت وجود دولت در جوامع انسانی غير قابل انکار است.
ب: از نظر قانون اساسی دین و سياست با یکدیگر آميختگی کامل دارند زیرا:
١- هدف دین کمال و سعادت انسانی است پس باید در همه اموری که بع
سعادت انسان مرتبط است ورود کند که از جامعه آنها سي استهای اقتصادی -
اجتماعی- فرهنگی و ... حاکم بر جامعه است که زندگی آحاد جامعه را تحت تاثير خود
قرار می دهد. و این به معنی ضرورت پرداختن دین برای حکومت و سياست است.
٢- ماهيت دین حاکميت خداوند است.
٣- دعوت انبياء یک منش سياسی و انقلابی در طول تاریخ بوده است.
٤- نظام اس لامی نظامی فراگير و جامع است که همه شئون زندگی را در بر می
گيرد. اجرای احکام سياسی عبادی - اجتماعی - مالی قضایی و ... نيازمند تشکيل
حکومت است.
٥- سيره پيامبر اسلام (ص)
٦- سيره پيشوایان و ائمه معصومين(س)
٧- اعتقاد به اصل انتظار تشکيل دولت فراگير جهانی و اسلامی
٨- سيره و روش مسلمين پس از پيامبر
بنابراین از نظر قانون اساسی اسلام دینی سياسی است که مسلمانان را در جهت
تشکيل دولت عادله مکلف کرده است.
قائلين به تفکيک دین و سياست معمولاً دلایل خود را بصورت زیر مطرح می کنند.
١- هدف دین و سياست از یکدیگز متمایز است . هدف دین آبادا نی آخرت و هدف
سياست آبدانی دنيای مردم است بنابراین از این رو از نظر هدف با هم مغایرند.
• در پاسخ گفته اند در معرفت دینی رستگاری آخرت متوقف بر آبادی دنيای
انسان است - اگر هدف دین فقط آخرت انسان باشد وجود احکام مختلف اجتماعی
سياسی و قضایی به ویژه در اسلام قابل توجيه نخواهد بود.
سياست در تعریف دانشمندان اسلامی اصلاح خلق و تدبير امور مردم است که با هدف »
«. دین در یک راستا قرار می گيرد
٢- دین رابطه فرد با خدا را تنظيم می کند و از این جهت با سياست متفاوت است.
• این اشکال نيز ناشی از عدم درک درست ماهيت دین است وجود احکام
مختلفی که به مسائل اجتماعی مربوط است بهترین دليل بر بی پایه بودن این اشکال
است.
٣- اشکال دیگر اینکه روش دین با سياست با یکدیگر متفاوت است سياست از
شيوه های مبتنی بر مکر و فریب بهره می گيرد در حالی که دین به شدت با اینگونه
روشها مخالف است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٩
در حالی که مکر و فریب جزء ذات سياست نيست بلکه نوعی سوء استفاده از
سياست است.
• ورود پيشوایان دینی به حوزه سياست و تشکيل دولت از سوی پيامبر (ص)
مهمترین دليل بر رد این اشکال است.
٤- سوء استفاده خودکامگان از دین - در پاسخ باید گفت سوء استفاده از وجه
سياسی دین نفی کننده حقيقت و واقعيت آميختگی دین و سياست نيست.
٥- سوء مدیریت عاملان سياست موجب بدبينی مردم نسبت به دین می شود
• این اشکال نيز نمی تواند اولاً واقعيت وحدت دین و سياست را منتفی سازد و
ثانياً پذیرش این ایراد به معنی کنار نهادن بخش اعظم دین و ناقص کردن آن است.
آیا وصف اسلاميت نظام با جمهوری بودن آن سازگار است؟
وصف جمهوریت ناظر به شکل نظام و اسلاميت مربوط به محتوای آن است.
به موجب اصل ٦ قانون اساسی اداره امور کشور متکی بر آراء عمومی است مردم خود با
رای قاطع خویش تبعيت از احکام ثابت اسلام را پذیرفته اند . در اسلام برخی احکام فراتر از
زمان و مکان هميشه ثابت و لا تغيير هستند، لکن بعضی از احکام به تبع تغيير موضوع
دگرگونی می یابند . در مواردی نيز با تغيير عرف حکم شرعی تحول می یابد . بعلاوه در بخش
وسيعی از امور شارع حکم عامی نداشته و تصميم گيری در آن امور به مردم واگذار شده
(منطقه الفراغ ) در این م وارد مجلس و حاکمان سياسی معمولاً از طرف مردم به جعل و تشریع
قواعد و انتظام امور می پردازند.
پایه های نظام در جمهوری اسلامی
در اصل دوم قانون اساسی آمده است جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به
خداوند و نفی حاکميت غير الهی است . پذیرش شرافت انسانی مستلزم انحصار حاکميت
خداوند و عدم صلاحيت غير خدا در حکومت انسان است، و حکومت دیگران فقط در طول
حاکميت خداوند قابل توجيه است . این اصل آزادگی جامعه اسلامی را مورد تاکيد قرار داده و
استقلال کشور را تضمين می نماید.
به علاوه انحصار حاکميت و تشریع به خداوند مستلزم پذ یرش وحی الهی در زندگی
اجتماعی و فردی است. این اصل راهنمای عمل قانونگذار خواهد بود.
اصل دوم قانون اساسی
ایمان به معاد از پایه های دیگر نظام اسلامی است. به موجب این اصل جامعه اسلامی
اولاً یک جامعه پویا است
ثانياً جامعه ای کمال طلب است
ثالثاً جامعه اسلامی بالندگی و کمال خود را منحصراً در ارتباط با خداوند و در پرتو بندگی او
قابل دسترسی می داند
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٠
رابعاً فعليت کمال و شکوفایی انسان بدون توجه به کيفيت زندگی در این جهان ممکن
نيست؛ داشتن یک آخرت آباد مستلزم داشتن دنيای آباد است.
- به موجب این اصل جمهوری اسلامی زمينه های سعادت و کمال انسان را در
همين دنيا فراهم می سازد
- ایمان به معاد از جمهوری اسلامی یک جامعه پوی ا، تحول خواه ، کمال جو و با
منزلت خواهد ساخت.
ایمان به عدالت : در اصل دوم آمده است تحقق کمال انسانی متوقف بر وجود عدل در همه
زمينه های اجتماعی - اقتصادی - سياسی و غ ير آن است پذیرش عدالت در خلقت زمينه هر
گونه تبعيض جنسيتی - نژادی و قومی و مانند آن را منتفی می سازد . عدالت در قانونگذاری
برقراری تعاملات عادلانه و روابط عادلانه در روابط اجتماعی را تضمين می کند.
ایمان به امامت و رهبری مستمر
امام کسی است که هميشه مقصد و هد ف تلاش و حرکت دیگران قرار می گيرد . اهميت
امر امامت بدليل پذیرش پویایی و هدفمندی جامعه است.
استمرار حرکت جامعه، ضرورت وجود رهبری مستمر را توجيه می کند . استمرار رهبری
موجب سلامت حرکت جامعه به سوی کمال انسا نی و الهی و جلوگيری از انحراف و کژ ی
است. از نظر قانو ن اساسی انقلاب یک پدیده مقطعی و تمام شده نيست بلکه انقلاب یک امر
جاری مستمر است زیرا انقلاب نفی هر گونه خودکامگی، خودبينی، سلطه جویی، بی
عدالتی و زیاده طلبی است.
وجود این تمایلات نفسانی در بين برخی افراد جامعه و بعضی از عاملان و کارگزاران
رسمی ضرورت استمر ار انقلاب و تداوم آن را موجب می شود . تداوم انقلاب استمرار مبارزه
جدی و فراگير با پدیده های مذموم نفسانی در سطوح مختلف اجتماعی و مدیریتی است.
رهبری، هدایت این مبارزه مقدس را مستمراً بر عهده دارد قانون اساسی رهبری انقلاب
اسلامی را موثر در تداوم انقلاب اسلام می داند.
ایمان به کرامت و ارزش والای انسان
در این اصل ایمان به کرامت انسانی و ایمان به آزادی انسان از پایه های نظام جمهوری
اسلامی است کرامت و بزرگواری انسان ممکن است تکوینی یا اکتسابی باشد . در شرافت
تکوینی همه آحاد انسانی مشترکند و هيچ کس را بر دیگری بر تری نيست . در فرهنگ دینی
این کرامت ناشی از دميده شدن روح الهی در انسان در مرحله خلقت است و نيز آموزش
اسماء به انسان از سوی خداوند است . این بزرگواری و کرامت با سجده ملائکه بر انسان
درخشش و عظمتی افتخار آميز یافت.
حقوق اساسی ٢
------------------------
١١
کرامت اکتسابی
ممکن است بوسيله عوامل مختلفی حاصل شود مانند ایمان- علم- تقوی که از موجبات
کرامت انسانی هستند. هدف غایی و نهایی جمهوری اسلامی فعليت شرافت و کمال
انسانی است.
ایمان به آزادی
از آثار پذیرش شریف بودن انسان است از طرف دیگر عينيت کرامت انسان متوقف بر آزادی
اوست. از آزادی باید در جهت حفظ شرف انسانی و کمال جویی بهره گرفته شود.
اصل دوم قانون اساسی
- اصل دوم پایه های نظام را بر اصول و ارزشهای اسلامی و انسانی بنا کرده
است.
- در این اصل بر ایمان به ارزشهای مذکور تاکيد شده است.
- ابتنای ساختار سياسی بر باورهای مردم موجب رابطه ای عميق بين مردم و
مدیران کشور بوده به علاوه ثبات، دوام و استحکام نظام سياسی را در پی
خواهد داشت
- ایمان به توحيد موجب تلاش در جهت تجلی یافتن صفات الهی در جامعه می
شود و اجتماعی سرشار از رحمت و عدالت، آزادگی و تقوی - فرهيختگی و
کرامت را موجب خواهد شد.
- ایمان به وحی از تبعات پذیرش ایمان به توحيد است
- ایمان به معاد اظهار رابطه قوی جامعه با خداست . جامعه خود را از آن خدا می
داند و حرکت خود را به سوی کمال مطلق جهت می دهد.
- ایمان به عدالت موجب می شود عدالت در همه ابعاد خود در زندگی مردم بروز و
ظهور داشته باشد
- ایمان به امامت و رهبری و واگذار ی هدایت جامعه به فردی عالم - آزاده، عادل،
باتقوی، شجاع، مدیر و مدبر برای مردم اطمينان بخش خواهد بود
- تحقق کرامت انسانی از تبعات و آثار ایمان به خداوند، وحی، معاد و امامت است
محدودیت آزادی ، عدم تعدی به شرافت و حقوق دیگران و نيز عدم تعدی به کرامت و شرف
خویش است.
بر پایه این اصول قسط و عدل و ... تامين می شود.
اصول و سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
دینی بودن نظام جمهوری اسلامی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی
است. این امر مبتنی بر ضرورت س نخيت و هماهنگی مدیریت کشور به ویژه از حيث محتوی و
جهت گيری با باورهای مردم است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٢
برخی نظامهای سياسی قائل به تفکيک و دوگانگی دین و حکومتند.
بعضی از نظامها رسميت دین را پذیرفته اند اگر چه در حدود تاثير پذیری از احکام دینی
رویکردهای متفاوتی دارند .گاه به رسميت سنتی و تشریفاتی دین اکتفا کرده اند و در
مواردی دین و مذه ب را در تمام سطوح حکومت نقش داده مدیریت کشور را تابع ضوابط و
احکام دین شمرده اند.
اصل ١٢ قانون اساسی مقرر می دارد:....
بنابراین جمهوری اسلامی یک نظام شریعتمدار و دین محور است که مدیریت کشور را در
همه سطوح متاثر از دین می داند.
در اصل چهارم قانون اساسی آمده است:....
ضرورت ابتنای قانونگذاری بر منابع شرعی در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده
١٧٠ و... ،٩٤ ، است. مانند: اصل ٧١
١٦٣ و ١٦٧ قانون اساسی مقرر داشته است احکام ،١٥٧ ، در امر قضا نيز چنانچه اصل ٦١
شرعی مورد توجه قرار می گيرد . در مدیریت اجرایی کشور نيز دین و ضوابط شرعی موقعيت
ممتازی داشته و اصول متعدد قانون اساسی برآن تاکيد نموده است.
اصول و سياستهای کلی نظام :
- با توجه به رسميت فراگير دین جمهوری اسلامی مدیریت کشور باید بر اساس
احکام اسلامی باشد.
- لزوم وحدت نظام حقوقی در کشور موجب شده است تا از بين مذاهب اسلامی
مذهب اکثریت مردم ایران (تشيع ) مبنای قوانين و مقررات حاکم در جمهوری
اسلامی باشد.
شيعه اصطلاحی است که از زمان پيامبر(ص) درباره دوستان و بعد از پيامبر (ص) در
خصوص پيروان امام علی(ع) استعمال می شده است. چنانکه فرموده است:
یا علی انت و شيعتک خير البریه
قانون اساسی مذهب شيعه جعفری اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام
کرده است.
در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است:....
رسميت تشيع در ایران موجب بی توجهی به حقوق سایر مذاهب اسلامی نشده است .
اهم این حقوق عبارتند از:
- حق زندگی توام با احترام.
- حق آزادی در تعليم و تربيت مذهبی.
- حق رعایت احکام مذهبی خاص خود در احوال شخصيه.
- رسميت نسبی مذهب در مدیریت مناطقی که دارای اکثریت هستند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٣
- حق بهره مندی از آزادیهای سياسی و اجتماعی به عنوان شهروند ایرانی.
رسميت دین اسلام در جمهوری اسلامی مانع از تاکيد بر رعایت حقوق اقليت های دینی
نشده است . غير مسلمان را می توان در دو گروه " اهل کتاب " و غير آنان طبقه بندی کرد
قانون اساسی پيروان مسلک های غير الهی را به رسميت نمی شناسد زیرا درستی ادعای
آنان را در دین دارای اعتبار نمی شمرد.
کفار اهل کتاب عبارتند از پيروان حضرت زرتشت(ع)، یهودیان و پيروان حضرت مسيح(ع).
اهل کتاب در دولتهای اسلامی هميشه از آزادی و احترام برخوردار بوده و در آرامش زندگی
ميکرده اند و این ناشی از تاکيد منابع دینی بر رفتار مسالمت آميز با آنان است.
قانون اساسی در این باره به آیه ٨ سوره ممتحنه استناد کرده است که
می فرماید :"خداوندمتعال شما را از دوستی و دادگری نسبت به همه کسانی که با شما
به سبب پایبندیتان به دین جنگ نکرده و شما را از وطن هایتان نرانده اند نهی نمی کند . با
آنان به عدالت و انصاف رفتار کنيد چرا که خداوند مردم عادل و دادگستر را دوست می دارد."
در اصل چهاردهم با تاکيد بر آیه مذکور آمده است:....
اصل سيزدهم نيز مقرر می دارد:.....
"مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی "
از اصول حاکم به نظام جمهوری اسلامی است.
قانون اساسی در اصول مختلف بر ضرورت مردمی بودن نظام تاکيد کرده است.
به موجب بند ٨ اصل سوم قانون دولت موظف است امکانات خود را بمنظور مشارکت عامه
مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بکار گيرد.
اصل ششم مقرر می دارد:....
و در همين راستا در اصل هفتم رویکرد فراگير قانون اساسی به جلب مشارکت مردم در
مدیریت کشور مورد توجه واقع شده و با استمداد از منابع دینی بمنظور تقویت این سياست
آورده است:
"طبق دستور قرآن کریم".............
" آزادی "
آزادی اصل دیگری است که حاکم بر سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی است .آزادی
شرط لازم در رشد فضائل اخلاقی و استعدادهای انسانی است ، فع ليت شرافت انسانی
متوقف بر آزادی اوست . و به همين دليل در قرآن کریم هدف دعوت پيامبران را "آزادی انسان "
شمرده است.(اعراف/ ١٥٧ ) انسان حق انتخاب دارد و در برابر این حق مسئول است.
انسان آزاد است به نيکی گراید یا به زشتی و البته او نسبت به انتخاب خویش
پاسخگوست.
در حقوق اسلام آزادی انسان از دو جهت محدودیت دارد:
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٤
١- انسان نمی تواند با استفاده از آزادی به شرافت و نفاست انسانی خویش
لطمه زند و کرامت نفس خود را نادیده انگارد.
٢- انسان نمی تواند به بهانه آزادی کرامت و حقوق دیگران را مورد تعدی قرار
دهد.و بدیهی است کسی که منزلت خ ویش را پاس نمی دارد نمی تواند به حقوق و
منزلت دیگران احترام بگذارد.
آزادی یک حق طبيعی و ناشی از مالکيت ذاتی انسان نسبت به نفس خویش است .آزادی
انسان در اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است . بموجب اصل سوم قانون
اساسی تامين آزادیهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون از و ظایف دولت جمهوری
اسلامی است.
فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت به صورتهای متنوع آزادی های فردی و
اجتماعی را مورد حکم قرار داده است.
در خصوص آزادیهای فردی در اصل ٢٨ به آزادی شغل پرداخته و داشته است:....
اصل ٣١ در خصوص آزادی مسکن آورده است:......
اصل ٢٦ بر آزادیهای سياسی و تشکيل اجتماعات تصریح نموده مقرر می دارد:....
آزادی بيان در اصل ٢٤ مورد تاکيد قرار گرفته و آورده است:....
استقلال:
تاکيد به هویت ملی و تکيه بر اراده ملی موجب شده است تا تامين استقلال از اهداف
جمهوری اسلامی قلمداد شود.
قانون اساسی تامين استقلال کشور را به عنوان هدف نظام جمهوری اسلامی از وظایف
دولت دانسته است.
استقلال دارای ابعاد مختلفی است:
- استقلال سياسی
- استقلال اقتصادی
- استقلال فرهنگی
- استقلال نظامی
وابستگی فرهنگی مذوم ترین شکل وابستگی است که موجب زوال استقلال اقتص ادی و
سياسی ميگردد.
از آثار وابستگی فرهنگی سنجش امور در حوزه های اقتصادی و گرایش های سياسی و
اقتصادی با ملاکها و موازین بيگانه است.
قانون اساسی هر یک از وجوه استقلال را با حساسيت بسيار مورد توجه قرار داده است .
در خصوص جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه به موج ب بند ١٣ اصل سوم تامين خود کفایی
در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها را از وظایف دولت شمرده است
و در اصل ٤٣ آورده است:.... بند ٨ جلوگيری از ...
همچنين اصل ١٥٣ مقرر می دارد:.....
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٥
وحدت :
وحدت ملی.
وحدت فراملی.
علاوه بر جغرافيا ، در تامين وحدت ملی عواملی مانند :هویت تاریخی، احساسات و اهداف
مشترک نيز از عوامل موثر در این امر هستند.
علایق و اهداف مشترک از باورها و اعتقادات مشترک ناشی می شود .
- دین و مذهب رسمی منشاء بسياری از اهداف متحد و احساسات مشترک
است.
- زبان و خط نيز که وسيله مشترک ارتباط است زمينه های همگرایی و وحدت
بيشتر را فراهم می کند .
در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده است:....
٦٠ خود رجوع محاکم به منابع فق هی /٤/ شورای نگهبان در نظریه شماره ٢٩٤٤ مورخ ٢٠
عربی به عنوان "متون رسمی" را مغایر با اصل ١٥ قاون اساسی می داند .
بدليل آميختگی زبان فارسی با زبان عربی قانون اساسی به آموزش زبان عربی تاکيد
داشته و در اصل ١٦ آورده است:....
وحدت فراملی
محور وحدت فراملی باورها و معتقدات دینی است.
اصل یازدهم با تکيه بر آموزه های اسلامی مقرر می دارد: به حکم....
"بندگی خداوند " که هدف مشترک و جهت دهنده به حر کت فردی و اجتماعی مسلمانان
است عامل اساسی وحدت فراملی است . امت در لغت جامعه انسانی است که قصد و آهنگ
مشترکی دارند.
محور وحدت، اسلام است. اختلاف مذاهب مانع تحقق وحدت اسلامی نيست.
وحدت امت اسلامی یک امر اعتقادی و استراتژیک است.
سياست خارجی کشور باید در راست ای تحقق وحدت اسلامی و بر اساس معيارهای
دینی، حمایت از مصالح ملی و دفاع از امت اسلامی باشد.
بسياری از وظایف و سياستهای کلی در اصل سوم قانون اساسی تعيين شده است.
در صدر اصل سوم آمده است:
دولت جمهوری اسلامی... به کاربرد:
مراد از دولت در اصل سوم همه ارکان حکومت و قوای سه گانه است.
بند یک اصل سوم مهمترین و اولين وظيفه دولت را ایجاد محيط مساعد برای رشد
فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی دانسته است.
دولت مکلف است با برنامه ریزی اصولی در جهت :
- تقویت زمينه های رشد و بالندگی اخلاقی
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٦
- حذف شرایط جرم خيزی و انحراف
امکان شکوفایی کرامت انسانی را بر اساس ایمان و تقوی فراهم سازد.
تحقق هدف ارتقاء فضائل اخلاقی در جامعه مستلزم وجود دولتی پاک، با تقوی و فضيلت
گراست. ارتقاء سطح آگاهی های عمومی تکليف دولت است.
به موجب بند ٢ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای
تحقق امر زیر بکاربرد:
بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و »
.« رسانه های گروهی و وسائل دیگر
١- شرط کمال معنوی علم و آگاهی است.
٢- تحقق کرامت انسانی منوط به ارتقاء فهم و آگاهی های عمومی است.
٣- رشد فکری شرط لازم مشارکت مردم در امور سياسی و تعيي ن سرنوشت خویش
است.
رسانه های گروهی نقشی موثر و اساسی در جهت رشد و بالندگی جامعه دارند.
اثر بخشی مطبوعات در جهت ارتقاء درایت، آگ اهی و توسعه دانایی مشروط به "استفاده
صحيح " ازآن است.
مطبوعات و رسانه ها ممکن است در مواردی به وسيله انحراف و به عنوان ابراز سلطه
فرهنگی، سياسی و اقتصادی بيگانه تبدیل شوند.
اصل ٢٤ قانون اساسی مقرر می دارد:....
"آزادی" مطبوعات شرط لازم در کار آمدی آنها بمنظور نشر حقایق و " استفاده صحيح " از
رسانه هاست.
توجه به امر آم وزش و ارتقاء سطح دانش مردم از تاکيدات دین اسلام است زیرا علم
و دانایی بستر و زمينه مناسب رشد انسانی را فراهم می سازد .
قانون اساسی اهتمام به امر آموزش و پرورش را از تکاليف دولت دانسته و در بند ٣ اصل
سوم آورده است:
٣- " آموزش و پرورش" و " تربيت بدنی" رایگان........
بموجب اصول قانون اساسی
آموزش وپرورش همگانی و تا سطح متوطه رایگان است.
اصل ٣٠ قانون اساسی مقرر می دارد :....
تکليف دولت به آموزش رایگان منوط به توانایی است و چنانچه شورای نگهبان در نظریه
٦٣ خود تصریح کرده است .(با عدم امکانات دولت با رعایت اولویت ها اقدام می /٥/ مورخ ١٧
نماید.)
تامين استقلال علمی و اقتصادی مشروط به حمایت از امر تحقيق و پژوهش است.
در بند چهارم از اصل سوم آمده است: دولت جمهوری اسلامی......
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٧
٤- تقویت روح بررسی و تتبع.......
نقش علم و فن آوری در قدرت و استقلال ملی موجب شده است که مبارز ه با فقر علمی
و تقویت روح پژوهش و تحق يق در راستای تامين خود کفایی از اهميت بيشتری برخوردار شود
از این رو
بکارگيری امکانات لازم بمنظور تامين خود کفایی در علوم و فنون از وظایف دولت جمهوری
اسلامی شمرده شده و در بند ١٣ اصل دوم آمده است:
تامين خود کفایی.....
حاکميت و رهبری:
مراد از حاکميت ویژگی بر جسته و بارز قدرت است.
اقتدار قاهره ای است که منشاء صلاحيت هاست و بی هيچ وابستگی بالاترین قدرت
است.
اصل ٥٦ قانون اساسی در خصوص منشاء حاکميت آمده است:........
حق حاکميت بالاصاله متعلق به خداوند جل وعلا است.
حق حاکميت مردم بر سرنوشت خویش ناشی از اراده خداست.
حاکميت تکوینی و تشریعی بالذات ازآن خداوند است.در قرآن کریم آمده است:
حکم و فرمان تنها از آن خداوند است به حق فرمان می راند و او بهترین حکم فرمایان
( است.(انعام/ ٥٧
حق انسان در تعيين سرنوشت سياسی خویش ناشی از اراده خداوند است.
بر اساس این حق خدادادی مردم خود مسير رشد و کمال خویش یا طریق فساد و تباهی
را بر می گزینند.
حق مردم در انتخاب دلالت بر حقانيت منتخب مردم ندارد.
مردم نسبت به اعمال حق خویش مسئولند.
مشروعيت مسير انتخاب شده به وسيله مردم ناشی از حق آنها در تعيين سرنوشت
خویش نيست بلکه مشروعيت رای مردم باید با معيارهای دیگری سنجيده شود که ملاک حق
و باطل است.
چنانکه خداوند راه را می نمایاند و مردم با بهره گيری از حق انتخاب خود راه رشد را بر می
گزینند یا مسير زشتی را :
انا هدیناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا
مردم حق حاکميت بر سرنوشت خویش را از خداوند اخذ کرده اند.
ملت ایران در مقام استيفاء حق تعيين سرنوشت خویش حاکميت الهی را در چار چوب
قانون اساسی پذیرفته اند.
حق حاکميت یک م وهبت و امانت الهی نزد مردم است که باید آنرا در مسير کمال و تعالی
بکارگيرند و این امانت را از دست خود کامگان و ناپاکان بدور دارند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٨
انتخاب حاکميت خداوند از نظر مردم ایران شایسته ترین انتخاب در مسير رشد و بالندگی
است.
اعمال حاکميت خداوند در چارچوب یک دولت دینی یک وظيفه شرعی قلمداد شده است.
فقيهان اسلامی از گذشته درباره ضرورت فعليت حاکميت الهی سخن گفته دین و حکومت
را دو همراه تفکيک ناپذیر شمرده اند و در این راستا به نظریه پردازی در خصوص امر امامت و
رهبری و طرح موضوع ولایت فقيه در عصر غيبت امام عصر(عج) پرداخته اند.
متفکران اسلامی در دوران غيبت اگر چه بر لزوم انتظام امور اجتماعی مسلمانان بر مدار
احکام دینی اتفاق دارند اما در خصوص چگونگی تشکيل دولت و حدود اختيارات و دامنه نفوذ
آن دیدگاههای متف اوتی ابراز کرده اند و گاه متاثر از ضرورتها و محدودیتهای موجود به طرح
نظریات خود پرداخته اند.
به موجب نظریه امام خمينی ره تشکيل حکومت اسلامی یک تکليف دینی و یکی از احکام
اوليه اسلام است که بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج مقدم است.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متاثر از دیدگاههای حضرت آیه ا لعظمی
امام خمينی نظم یافته است .
در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان حکومت اسلامی آمده است :
طرح حکومت اسلامی........ ساخت.
در مقدمه قانون اساسی به شيوه حکومت در مکتب اسلام پرداخته و مبانی فکری اصول
قانون اساسی در این زمينه را بدینگونه توضيح می دهد :" حکومت از دیدگاه اسلام .... پرورش
یابد.
حکومت در اسلام:
حکومتی پوی ا است که ریشه در باورها و معتقدات مردم داردو هدف آن صيرورت الی الله
است.
در حکومت اسلامی صالحان و فرهيختگان عهده دار حکومتند.
در مقدمه قانون اساسی آمده است:
"در ایجاد نهادها...... نمی تواند باشد." [ ذیل عنوان شيوه حکومت در اسلام]
تحقق اهداف مذکور نيازمند رهبری جامعه بوسيله فردی شایسته و صالح است تا ضامن
عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصيل اسلامی خود باشد.
موضوع رهبری از مهمترین بخش های قانون اساسی است که از آن به عناوین مختلفی
مانند : امامت مستمر، ولایت امر، رهبری و ولایت فقيه یاد شده است.
اصطلاح ولایت با توجه به معانی لغوی آن به مفهوم تدبير و قدرت تاثير گذاری بر امور
دیگر آمده است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
١٩
از این رو ولایت گروندگان و مومنان بر یکدیگر که در آیات قرآنی آمده است حاکی از تحت
تاثير یکدیگر واقع شدن در جهت صلاح و رستگاری است.
در اندیشه دینی ولی صالح کسی است که با به عهده گرفتن امر مردم همراه و همفکر
آنان با تدبير اثر بخش خود صيرورت الی الله را محقق می سازد.
در عصر حضور شایستگان صالح در تصدی امر ولایت و حکومت ائمه هدی هستند اما در
عصر غيبت چه کسانی سزاوار امر حکومتند؟
برخی در مقام اثبات ضرورت رهبری عادل (ولایت فقيه ) به دلایل و مدارک نقلی تمسک
جسته اند.
اما گروهی دیگر پذیرش ولایت فقيه را به دلالت عقل توجيه کرده اند.
انتظام امور جامعه اسلامی متوقف بر وجود رهبری و امامت شایسته است.
شرایط رهبر اسلامی باید متناسب با اهداف ، باورها و معتقدات جامعه باشد . رهبر در
جامعه اسلامی باید دارای چه ویژگی های باشد؟
شرایط رهبر در جامعه اسلام:
١- خردمندی و درایت
به دلالت عقل و نيز مدارک دینی درایت و خردمندی از شرایط لازم برای حاکم است بلکه
نه فقط عقل متعارف بلکه شرط رشد و کمال عقلی ظروری است.
٢- اسلام و ایمان
لزوم واگذاری مدیریت یک جامعه اسلامی به فردی مسلمان ومومن امری بدیهی است.
به علاو ه مدارک دینی ولایت و تفوق غير مسلمان بر مسلمان را منع کرده است.
در قرآن کریم آمده است:
یا ایها الذین آمنوا لا تتخدوا اليهود و النصاری اولياء بعضهم اولياء بعض و من یتوليهم منکم
( فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمين (مائده/ ٥١
٣- شرط عدالت:
جامعه ای که در صد د اقامه عدالت الهی است؛ باید به وسيله افرادی مدیریت شود که به
وصف عدالت آراسته باشند . زیرا کسی که خود از عدالت بدور است چگونه می تواند برپاکننده
عدالت باشد.
عدالت در جامعه به معنی واقع شدن هر امر در محل و موضوع شایسته و سزاوار آن
است.
منابع دینی بر ضرورت شرط عدالت در رهبر جامعه موکدا تصریح داشته و امر حکومت را به
امام عادل مخصوص کرده اند.
در قرآن کریم آمده است:
( ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار(هود/ ١١٣
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٠
امام علی (ع) می فرمایند : "عدلت ترازوی خداوند است که آنرا در ميان خلق نهاد تا بدان
حق برپای داشته شود .پس خداوند را در ترازویش نافرمانی نکنيد و با سلطنت او به معارضه بر
نخيزید."
شرط چهارم
٤- دانش و فقاهت:
به دلالت عقل کسی می تواند مردم را در مسير ش رع رهبری کند که خود عالم به شرع
بوده در تشخيص طریق صحيح در راستای مراد شارع و اهداف جامعه توانا باشد.
سيره عقلا نيز مؤید ضرورت آگاهی زعيم هر جامعه بر چگونگی حرکت آن مبتنی بر
اصول و باورهای پذیرفته شده است.
خدای بزرگ در مقام تنبه غفلت کنندگان از لزوم و اگذاری امر رهبری به دانشمند ترین فرد
جامعه می فرماید:
آیا آنکس که راهنمای حق است سزاوارتر است که پيروی گردد یا آنکس که ر اه نمی برد
مگر اینکه هدایتش کنند؟
شما را چه می رسد؟
چگونه حکم می کنيد؟
( (یونس/ ٣٥
جامعه اسلامی در مقام بالندگی و شکوفایی خویش در طی مراتب کمال الهی باید از
مدیریتی برخوردار باشد که بتواند بدرستی مسير را تشخيص و مراد شارع را د ر جهت گيری
های جامعه بيابد.
از این دانش و توانایی به فقاهت یاد شده است.
بنابراین به دلالت ع قل مدیر جامعه اسلامی باید با فق ه و حقوق اسلامی آگاهی کامل
داشته باشد و بلکه عالمترین فردی که قوی ترین بينش فقهی دارد عهده دار این امر گردد.
چنانچه پيامبر (ص) واگذاری امور مردم به فردی که عالم تر از او نسبت به احکام دینی در
جامعه وجود دارد را خيانت به خداوند، خيانت به رسول و خيانت به مردم دانسته است.
٥- قدرت و توانایی:
رهبر باید دارای قدرت و توانایی لازم جسمی و روحی در اعمال مدیریت و رهبری باشد.
٦- تدبير:
تدبير به معنی فرجام اندیشی و توانایی تحليل درست امور است که مستلزم آگاهی
نسبت به چگونگی و کيفيت کشور داری، فنون مدیریتی و خواستهای اجتماعی است.
از شرط قدرت و تدبير به عنوان "حسن الولایه" یاد شده است.
به حکم عقل "تواناترین" و "مدبرترین" فرد جامعه شایسته تر از افراد توانا و با تدبير دیگر
برای تصدی امر حکومت است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢١
٧- تقوی:
رهبر جامعه اسلامی که وظيفه هدایت جامعه در مسير رشد و تقوی را بر عهده دارد خود
نيز باید از خصلت های مذموم بدور بوده موصوف به وصف تقوی باسد.
امام علی (ع) می فرماید:
امر خدا را تنها کسی می تواند اجرا کند که سازشکار نبوده و خود را شبيه دیگران نسازد و
از فرمان طمع ها پيروی نکند.
بنابر آنچه گفتيم:
١- تدبير امور جامعه متوقف بر تشکيل دولت است.
٢- جامعه اسلامی به عنوان جامعه ای جهت دار، متحول و پویا بی نياز از حکومت نيست.
٣- در عصر حضور تشکيل دولت و امر حکومت به رهبر معصوم واگذار شده است.
٤- ضرورت وجود حکومت و انتظام جامعه اسلامی در عصر غيبت تردید ناپذیر است.
٥- در عصر غيبت کسی صلاحيت رهبری و مدیریت جامعه اسلامی دارد که دارای
شرایطی متناسب با اهداف و جهت گيری جامعه پویای اسلامی باشد.
٦- این شرایط به حکم عقل عبارتند از : خردورزی، اسلام و ایمان ، عدالت، تقوی،
مدریت، تدبير و آشنایی به حقوق اسلامی.
٧- علاوه بر دلالت عقل منابع دینی نيز بر ضرورت وجود شرایط مذکور تاکيد داشته واگذاری
امر حکومت به افضل جامعه در هر یک از شرایط مذکور را لازم
می دانند به نحوی که رهبری جامعه به بهترین و شایسته ترین فرد سپرده شود.
٨- از نظریه ای که موجب آن امر به صالحترین و فرزانه ترین شخص جامعه اسلامی واگذار
ميگردد به عنوان نظریه "ولایت فقيه" یاد می شود.
٩- اصل ولایت فقيه یک نظریه مترقی و مبتنی بر عقل است.
١٠ - رهبر در جامعه اسلامی اعمال کننده حاکميت خداست و خداوند فقط به ولایت
کسی رضایت دارد که شایسته ترین فرد جامعه باشد.
شرایط رهبری در قانون اساسی:
اصول پنجم و بکصدونهم شرایط لازم برای تصدی امر رهبری را بر شمرده است.
در اصل پنجم آمده است:...
اصل یکصد و نهم تحت عنوان شرایط و صفات رهبر آورده است:......
قانون اساسی شرط فقاهت و آشنایی با حقوق اسلامی را از مهمترین شرایط ره بری ذکر
کرده.
اجتهاد و تخصص در همه ابواب مختلف فقه را ضروری شمرده است.
- تقوی که موجب آزادگی و شجاعت انسان ميگردد و نيز عدالت از دیگر ویژگی
های مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٢
- بينش صحيح سياسی و اجتماعی که ناشی از درک عميق و شناخت دقيق
مسال سياسی و اجتم اعی در سطوح ملی و بين المللی است از دیگر شرایط
رهبری است.
- "تدبير" آینده نگری و فرجام اندیشی از شرایطی است که به موجب اصل ١٠٩
رهبر باید از آن برخوردار باشد.
- "شجاعت" که به موجب قاطعيت و جسارت در دفاع از آرمانهای انقلاب، مردم و
مصالح آنهاست از دیگر شرایط رهبری است.
- "مدیریت و قدرت " کافی برای انجام وظایفی که برای رهبر پيش بينی شده از
شرایط لازم برای رهبری ذکر شده است.
شرایط مذکور در قانون اساسی شرایط حداقلی است و این به معنی آن است که همه
کسانی که در معرض انتخاب شدن به عنوان رهبر هستند باید تمام شرایط ذکر شده ر ا دارا
باشند و از بين کسانی که واجد اوصاف مذکور هستند بهترین، صالحترین و شایسته ترین فرد
برگزیده شود.
کيفيت تعيين رهبر:
نظریات مختلف درباره چگونگی ثبوت امامت و تعيين زعم جامعه اسلامی شکل گيری
گروهها و فرقه های مختلفی را موجب شده است برخی از این نظریات عبارتند از :
- نظریه نصب
- نظریه بيعت و انتخاب
- نظریه ولایتعهدی
- نظریه تسلط با قهر و غلبه
چگونگی تعيين رهبر:
حقوقدانان و فقيهان اسلامی در چگونگی تعيين رهبر دیدگاهای متفاوتی مطرح کرده اند.
نظریه نصب:
براین باور است که زعيم جامعه اسلامی بوسيله رهبر پيشين و یا به دلالت نص موجب
انعقاد امامت می داند.
اماميه پيشوای امام معصوم را به وجود نص مسلم می دانند و آنرا مهمترین دليل بر امامت
ائمه هدی برشمرده اند و در عصر غيبت نظریه مشهور، نصب عام فقيه یعنی نصب به شرایط
را تقویت کرده اند.
نظریه ولایتعهدی وارث:
برخی یکی از طرق تعيين امام را علاوه بر نص، ميراث دانسته اند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٣
قهرو غلبه:
به عقيده گروهی از اهل سنت انعقاد امامت با تکيه بر زور و پيرو زی نظامی نيز تحقق می
یابد.
ابن قدامه ، حنبلی، نو وی از شافعيه و... از این نظریه دفاع کرده اند . فقيهان اماميه اجماعا
این نظر را مردود شمرده اند.
نظریه دیگری که درباره کيفيت تعيين امام جامعه اسلامی مطرح شده بر تاثير بيعت و
انتخاب در ثبوت امامت تاکيد دارد.
فقيهان اهل سنت قائل به انعقاد امامت به بيعت هستند اگر چه در چگونگی بيعت اختلاف
کرده اند . برخی انتخاب امام به وسيله اهل "حل وعقد(خبرگان)" را کافی شمرده اند هرچند
درباره تعداد خبرگان لازم اختلاف کرده اند.
فقيهان اماميه حاکميت را منحصر به خداوند دانسته و رای و بيعت مردم را در عصر حضور در
انعقاد امامت مؤثر ندانسته اند از این رو رهبر جامعه اگر چه برای اعمال رهبری و مدیریت به
مشارکت، حضو ر و حمایت مردم نيازمند است اما این امر یعنی "بيعت " فقط در امکان فعليت
شأن امامت که به اراده خداوند ثبوت یافته مؤثر است و نه در انعقاد آن.
در چگونگی تعيين رهبر در عصر غيبت دو دیدگاه مطرح شده است.
نظریه مشهور بر نصب رهبر بر نحو عام برسيله شارع تاکيد دارد و نظریه دیگری که در فقه
اماميه فاقد سابقه قابل اعتنایی است بر تاثير انتخاب در ثبوت امامت اصرار می ورزد.
نظریه نصب عام مشهور فقها براین باورند که رهبر جامعه اسلامی به نصب عام به ولایت
منصوب می شود .
مراد از نصب آن است که جعل و نصب بدون توجه به شخصی معين بر روی عنوان کلی
آمده است . یعنی شارع شرایط لازم را برای تشخيص فرد صالح تعيين می کند . شرایطی که
برفرزانه ترین و صالحترین فرد امت. اسلامی منط بق است و شارع بدون ذکر نام و صرفا با بيان
شرایط او را به امامت نصب کرده است . و مردم باید تلاش کنند تا وی را شناسایی و برای
تشکيل دولت یاری دهند.
بنابراین مشروعيت ولایت و حکومت رهبری ناشی از اراده مردم نيست بلکه فعليت امامت
و ولایت وی منوط به خواست مردم شده است.
ادله و مستندات نظریه نصب:
برخی در اثبات نظریه نصب به مدارک روایی و مستندات شرعی تمسک جسته اند و به
ویژه به دلایل و م دارکی که حاکی از صلاحيت دانشمندان صالح در تصدی امر ولایت است
استناد کرده اند.
نظریه نصب:
روایات متعددی مورد استناد قائلين به نطریه نصب قرار گرفته است:
محمدبن عثمان از نواب حضرت مهدی (عج) طی نامه ای پرسشهایی را م طرح می کند و
آن حضرت در پاسخ می فرماید:
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٤
.... واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی عليکم وانا حجه الله
عليهم
و اما حوادثی که به وقوع می پيوندد در آن به راویان احادیث ما مراجعه کنيد که آنان
حجت من بر شمایند و من حجت خداوند بر آنان هستم.
مراد از حوادث هر امری است که عرف ا یا شرعا مردم در مورد آن باید به امام و رهبر
خویش مراجعه کنند. در روایت دیگری آمده است که مردی از یاران امام صادق(ع) می گوید:
از امام صادق (ع) درباره دو نفر از یارانمان که بين آنها نزاعی رخ داده و محاکمه را نزد
سلطان یا قاضی بردند پرسش نمودم که آیا چنين کاری رواست؟
امام فرمودند : کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان ببرد بی گمان
محاکمه به نزد طاغوت برده است.. با آنکه خداوند فرموده است :
" یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به "
اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت برند با آنک ه دستور داده شده اند که به آن کفر
بورزند.
( (نساء/ ٦٠
عرض کردم پس چه باید بکنند. امام فرمودند:
بنگرند و دقت کنند در ميان شما آنکس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حر ام ما
ابراز نظر می کند و احکام ما را می شناسد وی را به عنوان حکم قرار دهند چرا که من او را
حاکم شما قرار دادم.......
نظریه نصب عام:
برخی از فقيهان قائل به نظریه نصب در اثبات تئوری ولایت فقيه به دلایل عقلی متمسک
شده و چنين استدلال کرده اند :
- اسلام دین حکومت است و بی توجهی به این امر در عصر غيبت به معنی تعطيل
شدن و کنار نهادن دین و احکام آن است.
- برای تشکيل و اداره حکومت رهبر لازم است.
- هيچ دليلی به منع فقيه در تصدی امر ولایت و رهبری وجود ندارد.
- بنابراین حکومت بوسيله فقيه جایز و مشروع است.
- اگر کسی واجد شرایط لازم برای رهبری (مانند فقاهت) نباشد نمی تواند
مسئوليت رهبری جامعه راعهده دار شود.
زیرا در جواز رهبری فقيه تردیدی نيست اما در ولایت دیگران تردید است از اینرو با تمسک
به اصل اولی "لا ولایه لاحد علی احد " جواز ولایت غير فقيه نفی و ولایت یقينی فقيه ثبوت
می یابد بر این اساس مردم نمی توانند ولایت مشکوک و غير قطعی را پذیرا شوند.
*برخی گفته اند:
اولا: نظر داشتن شارع بر امر حکومت یک امر یقينی است زیرا شارع مردم را رها نگذارده
است. رجحان افضل بر مفضول نيز نزد شارع یقينی است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٥
بنابراین فقط ولایت اصلح و افضل از نظر ش رع متعين ميگردد . و صالح و فاضل گرچه به
خواست مردم حق ولایت و رهبری نمی یابند.
نظریه انتخاب:
به موجب این نظریه اراده مردم در ثبوت و انعقاد امامت و رهبری موثر است . قائلين به این
نظریه در اثبات دیدگاه خویش به مدارک نقلی استناد کرده اند و اهم دلایل خود را چني ن بر
شمرده اند:
- انسان خليفه خداست.
- مردم مخاطب قرآن در اجرای احکام دینی هستند.
- دعوت مردم به شور و مشورت در امر حکومت.
- حق سلطه مردم بر اموال و سرنوشت خویش.
- بيعت مردم با پيامبر (ص) و امام علی (ع) در امر حکومت.
- سيره عقلا.
نطریه انتخاب:
به موجب این نظریه رای و اراده مردم در ثبوت و مشروعيت امامت و رهبری موثر است
قائلين به این نظریه به دلایل نقلی مانند خليفه الهی انسان، قاعده تسليط، سابقه امر بيعت
در اسلام و ... استناد کرده اند.
غالب قریب به اتفاق فقيهان شيعی دلایل مذکور را در اثبات این امر مردود دانسته اند زیرا
همه دلایل مذکور در عصر حضور نيز قابل استناد است در حالی که تردیدی در ثبوت ولایت
پيامبر (ص) و ائمه هدی (ع) نيست.
بنابراین امر امامت از ناحيه شارع ثبوت می یابد.
اما فعليت و اعمال امامت و رهبری متوقف بر پذیرش مردم است.
به عبارت دیگر امام مکلف به تشکيل دولت دینی است.
و مردم نيز موظف به یاری و کمک به وی در اقامه حکومت عدالت است.
امرامامت و رهبری از امور مربوط به خداست.
چگونگی تعيين رهبر:
برخی گفته اند شاید بتوان دو نظریه نصب و انتخاب را بصورت طولی جمع کرده چنين گفت
که شارع فقيه واجد شرایط "منتخب مردم" را به امامت "منصوب" کرده است.
این دیدگاه از آن جهت که شرایط فعليت امامت را از شرایط ثبوت آن ذکر کرده است محل
ایراد است.
زیرا شارع صالحترین فرد است اسلامی را رهبر قرار داده است حتی اگر مردم نپذیرند.
واقع امر آن است که نتيجه اعمال هر دو نظریه در عمل از جهت تعيين یا ت شخيص رهبر
یکسان است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٦
زیرا در هر دو نظریه بر ضرورت رعایت شرایط رهبری تاکيد شده بموجب نظریه نصب مردم
باید شایسته ترین فردی که واجد شرایط لازم است را بيابند وی را که از ناحيه شارع به امامت
نصب شده است کشف کنند و در نظریه انتخاب نيز مردم باید فرد اصلح را بيا بند و با وی بيعت
کرده او را امام خویش قرار دهند . بنابراین بموجب هر دو نظریه ولایت جامعه اسلامی ر ا فرد
اصلح و افضل عهده دار ميگردد.
چگونگی تعيين رهبر در قانون اساسی:
قانون اساسی محور مسائل مربوط به رهبری را نظریه نصب قرار داده و "مقبوليت عامه " را
به عنوان معيار ثانوی در تعيين رهبر قلمداد کرده است.
اصل ١٠٧ مقرر می دارد: ....
تعيين و تشخيص رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
خبرگان به ارزیابی و سنجش توانمدیهای فقهای و اج د شرایط می پردازند تا بهترین و
شایسته ترین آنها را کشف کنند.
اگر فردی را در هر یک از شرایط م ذکور در اصل ١٠٩ اصلح بيابند همان را به عنوان رهبر
معرفی می کنند لکن اگر چند نفر دارای شرایط مذکور باشند و افضليت یکی در همه شرایط
محقق نباشد.
خبرگان کسی را بر می گزینند که اعلم به مسائل فقهی باشد.
و اگر آنان از نظر علمی در سطح یکسانی باشند کسی که بينش سياس ی قوی تری دارد
ارجح خواهد بود و چنانچه از این جهت نيز در سطحی مشابه باشند کسی که دارای مقبوليت
عامه است مقدم خواهد بود و در صورت تشابه شرایط، کسی که در یکی از شرایط مذکور
برجستگی خاصی داشته باشد ترجيح خواهد داشت.
چنانچه حائز ین شرایط در همه موارد از وضعيت م شابه و یکسان برخوردار باشند خبرگان
یکی را از بين آنان بر می گزینند.
چگونگی تعيين رهبر:
مجلس خبرگان رهبری در خصوص رهبری در خصوص چگونگی تعيين رهبر در تاریخ
١٣٧٠ قانونی را تصویب می کند که برخی از مواد آن به شرح زیر است: /١١/١١
ماده ٣: "هرگاه یکی از دو فقيه اعلم و دیگری اتقی باشد، اعلم، مقدم است"
ماده ٤: "هرگاه یکی از دو فقيه در احکام فقهی مربوط به سياست و اداره جامعه اسلامی
(فقه حکومتی) اعلم و دیگری در سایر احکام فقهی اعلم باشد، فقيه اول – به لحاظ
برجستگی خاص مقدم است.
ماده ٥: "هرگاه یکی از دو فقيه در مقام اد اره جامعه اسلامی اتقی و دیگری در سایر موارد
اتقی باشد، فقيه اول مقدم است.
ماده ٦: "هرگاه یکی از فقها، دارای بينش سياسی یا فقهی قوی تر و دیگری دارای
شجاعت و یا قدرت و یا مدیریت بيشتر باشد، فقيه اول مقدم است."
در ماده ٧ همين قانون که در سال ١٣٧٢ به تصویب رسيده آمده است:
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٧
هرگاه یکی از دو فقيه، در مسائل فقهی غير حکومتی، از دیگری اعلم و دیگری بينش
سياسيش بيشتر باشد کسی که بينش سياسی او بيشتر است مقدم است.
تعيين رهبر در قانون اساسی به عهده گروه کارشناسی که منتخب مردم هستند واگذار
شده است . این گروه طی اقدامات دقيق و همه جانبه خود در صددند تا فرزانه ترین فرد جامعه
اسلامی را به امامت برگزینند.
مدت رهبری محدود به زمان نشده است اما این امر به معنی نامحدود بودن رهبری نيست
بلکه مدت رهبری منوط به بقاء و دوام شرایطی است که در رهبری شرط شده است و با
فقدان و زوال آنها مدت رهبری نيز پایان می پذیرد.
تعيين مدت برای رهبری به معنی تاثير زمان در صلاحيت رهبری است حتی در مواردی که
رهبر شرایط خود را از دست داده باشد این امر با مبانی عقلی و دینی نظریه ولایت فقيه
ناسازگار است.
بنابراین رهبر در هر زمان هر چند مدت کوتاهی از رهبری وی گذشته باشد شرایط خود را
از دست دهد و یا فردی قوی تر از وی در شرایط مذکور کشف شود بر کنار و با وجود بقاء
اصلحيت هر چند در سالهای طولانی همچنان رهبر جامعه اسلامی خواهد بود.
اصل ١١١ قانون اساسی در خصوص پایان رهبری مقرر می دارد:
هرگاه ...... از مقام خود بر کنار خواهد شد.
مجلس خبرگان رهبری:
بمنظور تعيين ولی فقيه و نظارت بر رهبری مجلس خبرگان رهبری تشکيل و نمایندگان آن
بوسيله مردم انتخاب می شوند.
مجلس خبرگان رهبری مستقل بوده و کليه قوانين مربوط به و ظ ایف این مجلس بوسيله
نمایندگان آن تصویب می شود.
در اصل ١٠٨ قانون اساسی در این باره آمده است ....
عده نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در هر استان از دوره اول تغيير ناپذیر بوده و ٣ نفر
است لکن از سال ١٣٦٥ به ازای هر یک ميليون نفری که به جمعيت هر استان اضافه می
شود یک نماینده دیگر به آن استان افزوده ميگردد.
خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب _ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی
فقيه واجد شرایط رهبری را تشخيص دهد.
ح _ بينش سياسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د _ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه _ نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٨
تولد یا سکونت نمایندگان در حوزه انتخابيه خود ضروری نيست.
مرجع تشخيص دارا بودن شرایط خبرگان به موجب اصلاحيه هشتمين اصلاحيه سالانه
٦٩ بر عهده فقهای شورای نگهبان قانون اساسی /٤/ مجلس خبرگان (دوره اول ) مورخ ٢٤
است.
مجری انتخابات مجلس خبرگان وزارت کشور است و نظارت بر آن به موجب اصل ٩٩ قانون
اساسی بر عهده شورای نگهبان می باشد.
رای گيری بصورت مخفی و مستقيم بوده و در سراسر کشور در یک روز انجام می شود.
- پس از برگزاری انتخابات هر یک از خبرگان منتخب مردم در برابر خداوند و مردم
مسئولند.
- سمت نمایندگی خبرگان قائم به شخص است اما هر نماینده می تواند با داشتن
دلایل و عذر موجه از سمت نمایندگی استعفا دهد.
- استمرار و بقاء شرایط نمایندگان در طول دوره مجلس خبرگان رهبری ضروری
است از اینرو چنانچه نماینده ای فاقد شرایط لازم شود یا معلوم شود از اول فاقد
بوده است بر کنار می گردد تشخيص فقدان شرایظ لازم، حدوثا و بق اء در مورد
نمایندگان بر عهده خبرگان است.
تشکيلات مجلس خبرگان رهبری:
- مجلس خبرگان دارای یک هيات رئيسه ، یک دبيرخانه و تعدادی کميسيون است.
- نخستين جلسه در هر دوره مجلس خبرگان حداقل دوسوم مجموع نمایندگان
رسميت می یابد.
در اولين جلسه هيات رئيسه سنی تعيين و اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم
تحليف و اجرای انتخابات هيات رئيسه دائمی را عهده دار می شود.
هيات رئيسه دائم مرکب از یک نفر رئيس، دو نفر نایب رئيس، دو منشی و دو نفر ک ار پرداز
از ميان اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
- دبيرخانه زیر نظر هيات رئيسه تشکيل و مسئوليتهای علمی و اجرایی مختلفی را
بر عهده دارد.
- مجلس خبرگان دارای دو نوع کميسيون دائمی و موقت است.
کميسيون های دائمی عبارتند از:
١- کميسيون سياسی و اجتماعی .
٢- کميسيون برسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقيه.
٣- کميسيون امور مالی و اداری.
٤- کميسيون اصل ١٠٨ قانون اساسی.
٥- کميسيون اصل ١٠٧ و ١٠٩ قانون اساسی.
٦- کميسيون تحقيق موضوع اصل یکصدویازده قانون اساسی.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٢٩
وظایف خبرگان رهبری:
- کميسيون اصل ١٠٨
قانون اساسی دارای ١١ عضو اصلی و ٤ عضو علی البدل است.
- کميسيون اصل ١٠٧ و ١٠٩
با هدف آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ١٠٧ و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل
پنجم و یکصدونهم قانون اساسی تشکيل شده است . اعضاء این کميسيون به بررسی دقيق
و موشکافانه هر یک از شرایط رهبری و معيارهای تشخيص و احراز آن می پردازد.
نتایج بررسی های کميسيون در خصوص تعریف و ملاک های تشخيص هر یک از شرایط
رهبری باید به تصویب مجلس خبرگان برسد.
- کميسيون تحقيق موضوع اصل ١١١ قانون اساسی به منظور اجرای اصل مذکور
، تشکيل می شود .که وظيفه آن تحصيل هر گونه اطلاع لازم در رابطه با اصل ١١١
دریافت گزارشات و شکایات و تحقيق و بررسی درباره صحت و سقم آنهاست.
این کميسيون دارای ١١ نفر عضو اصلی و ٤ نفر علی البدل است که برای مدت دو سال
انتخاب می شوند.
- اعضاء کميسيون تحقيق باید دارای شرایط زیر باشند:
١- فراغت کافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند.
٢- از بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نباشند.
- کميسيون تحقيق موظب است کليه گزارشات و شکایات مرتبط با شرایط رهبری
را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این
زمينه ملاقات نماید.
- کميسيون تحقيق گزارش بررسی های خود را با ارائه مدارک به هي ات رئيسه
تقدیم می کند و در صورت وجود ش رایط مقرر نسبت به تشکيل اجلاس خبرگان
اقدام می گردد.
- رهبر می تواند به هر نحو مقتضی بداند نظرات خود را در رابطه با گزارشات مربوط
به اصل ١١١ در مجلس خبرگان مطرح کند.
- نصاب لازم در تشخيص ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مطرح د ر اصل پنج و
یکصدونه قانون اساسی، آراء دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان است.
خبرگان رهبری:
- مجلس خبرگان رهبری بالاترین مرجع نظارتی و قانونگذاری در جمهوری اسلامی
است.
- ماهيت عمل خبرگان می تواند به عنوان "شهادت " ویا به عنوان "کارشناسی "
مطرح شود.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٠
اعتبار "نظر کارش ناس" ونيز "گواهی و شهادت " مورد پذیرش عقلا و مورد امضاء شارع
است.
- کار خبرگان رهبری در مقام تعيين رهبر کشف صالحترین فرد امت اسلامی است
و نه اعطای شان رهبری به شخص مورد نظر.
- وظيفه دیگر خبرگان نظارت بر رهبری است ک ه این امر به معنی لزوم تبعيت رهبر
از رای و نظر خبرگان نيست . نظارت خبرگان محدود به بقاء شرایطی است که
برای رهبری شرط شده است.
چنانچه رهبر شرایط خود را از دست بدهد خود به خود منعزل است و اقدام خبرگان در
واقع کشف عزل است.
وظایف و اختيارات رهبر:
قانون اساسی در اصول مختلف به حدود وظایف و اختيارات رهبری پرداخته است.
در اصل ٥٧ قانون اساسی ولایت فقيه را مطلقه دانسته و مقرر می دارد:........
برخی تصور کرده اند " مطلقه بودن ولایت "به م عنی عدم مسئوليت حاکم، خود کامگی و
حکومت فرا قانونی است .در حاليکه عقل، شرع و نيز قانون اساسی اطلاق ولایت به معنی
حکومت بدون قيد و ضابطه و خود مذموم و غير قابل قبول می شمارند زیرا :
- ولایت فقيه در واقع ولایت فقه و حقوق و حکومت اصول و ضوابط است.
- ضرورت استمرار شرایط رهبری در واقع توجه به آن قيود و تاکيد بر عدالت، تقوی
و... است.
- نظارت مجلس خبرگان بر رهبری از فروع اصل ضابطه مندی و مقيد بودن رهبر
است زیرا وجود نظارت بدون پذیرش قانونمندی مهمل است.
- معيارهای خبرگان در نظارت بر رهبری از جمله قيود حاکم بر ولایت فقيه است.
ولایت مطلقه:
یک اصطلاح تخصصی فقهی است که در مقابل "ولایت مقيده " مفهوم خاصی از آن اراده
می شود به موجب "ولایت مقيد ه" اختيارات ولی فقيه محدود به احکام اوليه یا ثانویه شرعی
بوده و احکام حکومتی نمی تواند فراتر از آن و یا معارض با آن باشد.
به موجب نظریه "ولایت مقيده " در صورت تزاحم احکام شرعی با امر حکومت ، احکام الهی
هميشه مقدم خواهد بود.
به موجب نظریه "ولایت مطلقه فقيه " "حکومت اسلامی " خود از احکام اوليه شرعی
است که بر همه احکام شرعيه فرعيه مقدم است.
مطلقه بودن ولایت به معنی آن است که دولت می تواند به همه اموری که مدیریت کشور
مستلزم دخالت در آن است بپردازد . و در صورت تزاحم ميان احکام شرعی و مصالح جامعه در
مواردی مصلحت حکومت را بر احکام شرع ترجيح دهد.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣١
وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز بسياری از اختياراتی که به مراجع قانونگذاری و
نيز مقامات اجرایی به منظور تامين منافع و مصالح مردم واگذار شده است ناشی از پذیرش
اصل ولایت مطلقه است.
مطلقه بودن حکومت به معنی اختيار حکومت ها در پ رداختن به همه اموری که انتظام
جامعه متوقف بر آن است در کليه نظامهای سياسی پذیرفته شده است.
براساس اطلاق ولایت:
- اختيار دولت در اداره جامعه گسترده بوده و همه امور عمومی جامعه را در بر می
گيرد.
- در مواردی که اداره جامعه نيازمند تدبيری است که قانون درباره آن سکوت کرده
است. رهبری بمنظور جلوگيری از تزلزل در انتظام امور جامعه اقدام نموده و با
فرامين خود، خلا قانونی را جبران می کند.
- در موارد تزاحم بين دو حکم شرعی یا قانونی رهبر در مقام اجرای قاعده اهم
یکی را بر دیگری ترجيح می دهد.
صلاحيت رفع تزاحم بين دو حکم هرگز به معنی فراقانونی بودن یا رجحان شخص نسبت به
شرع یا قانون نيست.
لازمه مطلقه بودن ولایت عصمت ولی و حاکم نيست .زیرا:
- حاکم جامعه معصوم یا غير معصوم باید از اختيارات کافی برای اداره جامعه
برخوردار باشد.
- اختصاص دادن اطلاق ولایت به معصوم به معنی پذیرش حک ومت ناقص و چندگانه
در عصر غيبت و نادیده انگاشتن بسياری از مصالح مردم و عدم تدبير امور آنها در
بسياری از حوزه هاست.
- اطلاق ولایت به حدود و دامنه اختيارات حاکم مربوط می شود و موضوع عصمت و
استبداد ناظر به کيفيت اعمال ولایت است.
- جلوگيری از ظهور خود کامگی و است بداد مستلزم پيش بينی ساز و کارهایی
است که مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و این امر با موضوع حدود
اختيارات دولت و حکومت غير مرتبط است.
اختيارات رهبری محدود به امور عمومی و حکومتی است و بطور کلی حکومت نمی تواند
در مسائل خصوصی مردم و اموری که مدیریت ج امعه متوقف بر پرداختن به آن نيست دخالت
نموده آزادیهای مردم را محدود سازد.
مقام معظم رهبری "آیه الله خامنه ای " در مقام پاسخ به سوالاتی که ولایت مطلقه را
اختيارات بدون حد و مرز فقيه قلمداد کرده است اظهار می دارند:
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٢
ولایت مطلقه فقيه:
به معنی اختيارات بی حد و مرز نيست " ولی فقيه مانند همه آحاد مردم، محکوم قوانين
کشور است " و نمی تواند در منطقه ممنوعه قوانين عمل و اقدام کند، ولایت مطلقه در قانون
اساسی دارای مفهومی ممتاز و برجسته است که مجملی از آن عبارت است از این که:
در "خلاءهای قانونی " یا در مواردی که مدیران برجسته نظام مصداقی از یک قانون را
برخلاف مصلحت بزرگی تشخيص دهند.
ولی فقيه با رعایت همه جوانب و با در نظر گرفتن "مصلحت اهم " می تواند یا "موظف
است" به آنان اجازه دهد که بر طبق آن مصلحت اهم عمل کنند . توسل به این است ثناء خود
یک قانون است که در فقه و هم در قانو ن به آن پرداخته شده و مجموعه قوانين کشور با آن
کامل شده است.
قانونی شدن یک نظریه فقهی در قانون اساسی یا قوانين دیگر موجب جلوگيری از اجتهاد
و نظریه پردازی های دیگری که مغایر با حکم قانونی است نمی شود بلکه دولت موظف به
تامين زمينه مناسب بمنظور طرح دیدگاههای متفاوت در مجامع علمی است هرچند قائلين به
نظریات مختلف در عمل ملتزم به حکم قانونی خواهند بود.

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics