موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
322
1075
6814
6149
23997
31166
2159323

پیش بینی امروز
840


IP شما:54.224.18.114

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

اساسی 1

حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٣
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران:
- بموجب اصل ٥٧ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائيه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر
طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
قوه مقننه:
- قوه مقننه تجلی نقش مردم در پذیرش اداره کشور بوده و عهده دار مسئوليت
تدوین، وضع و تصویت قانون می باشد.
- صورتهای مهم و متعارف اعمال قوه مقننه:
الف- نقش غير مستقيم مردم در قانونگذاری که در اصل ٥٨ قانون اساسی به آن
تصریح شده است.
ب- اعمال مستقيم قوه مقن نه که در اصل ٥٩ قانون اساسی به آن تصریح شده
است.
- در اصل ٥٨ قانون اساسی آمده است:
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب
مردم تشکيل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می آید
برای اجرا به قوه مجریه و قضائيه ابلاغ می گردد.
- اصل ٥٩ قانون اساسی مقرر می دارد:
در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است
اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.
در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان
مجلس برسد.
- طرق استثنایی وضع قانون:
١- تصویب مقررات مربوط به وظایف خبرگان رهبری که در صلاحيت خود آنان است
(اصل ١٠٨ قانون اساسی).
٢- تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به
دولت توسط دوليت با رعایت شرایط مقرر در اصل ٨٥ قانون اساسی.
٣- تصویب قانون بوسيله شورای عالی امنيت ملی در چارچوب وظایف مقرر در
اصل ١٧٦ قانون اساسی.
٤- برخی از مصورات مجمع تشخيص مصلحت نظام که حکم قانون را دارند.
٥- صدور احکام توسط مقام رهبری در موارد سکوت قانون.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٤
ماهيت کار مجلس شورای اسلامی:
- قانون اساسی حاکميت مطلق بر حهان و انسان را از آن خدا می داند.
- حال آیا وجود مجلس قانوگذاری مغایر با حاکميت مطلق الهی نيست؟
- در این زمينه چهار دیدگاه مختلف وجود دارد:
١- وجود مجلس قانونگذاری در نظام اسلامی قابل پذیرش نيست چرا که تشریع
مختص شرع انواست و این امر را نمی توان به مجلس واگذار کرد.
- نقد و بررسی:
این دیدگاه کاملاً مردود است، چون منجر به کنار زدن دین از صحنه اجتماعی می
شود. انسانها حق دارند در مواردی که از جانت خدا برای آن حکمی نرسيده است،
تصميم گيری کنند.
٢- وجود مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش است، لکن نه به عنوان قانوگذار،
بلکه به عنوان تدوین کننده قانون . در واقع این فقها هستن که به جعل حکم می
پردازند و مجلس صرفا مقررات شرعی و فناوری فقها را گردآوری و تنظيم می کند.
- نقد:
این دیدگاه نيز با توجه به اصول مختلفی از قانون اساسی قابل پذیرش نيست.
٣- طبق این دیدگاه انشاء قانون مطلقا در اختيار مجلس قرار دارد و مقررات
شرعی هم بدون تصویب مجلس قابليت اجرایی ندارند.
- نقد:
این دیدگاه نيز قابل پذیرش نيست، چون منجر به برتری یافتن اراده مجلس بر اراده
شارع می شود.
٤- براساس این دیدگاه مجلس در دو حيطه عمل می کند:
الف- در مواردی که شارع نسبت به آنه ا حکمی صادر کرده است، وظيفه مجلس
گردآوری و تنظيم مقررات شرعی است، چون خود مجلس هم ملزم به تبعيت از
احکام شرعی است.
ب- در مواردی که شرعی نسبت به آنها ساکت است، مجلش اقدام به وضع و تصویب
قانون می کند. به مصوبات مجلس در این موارد اصطلاحا احکام حکومتی گویند.
- انشای حکم در مواردی که شارع نسبت بهانها حکمی صادر نکرده است، از
سوی مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با تخصيص حاکميت به خداوند ندارند، چون
شارع تصميمگيری در این موارد را به افراد واجد صلاحيت واگذار کرده است.
ارکان قوه مقننه:
١- مجلس شورای اسلامی
٢- شورای نگهبان
- شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در عرض مجلس شورای
اسلامی قرار ندارند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٥
- اصل ٦٢ قانون اساسی مقرر می دارد:
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان دولت که بطور مستق يم و با رأی مخفی
انتخاب می شوند، تشکيل می گردد . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و
کيفيت انتخاب را قانون معين خواهد کرد.
- در اصل ٦٤ قانون اساسی آمده است:
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه
پرسی سال یکهزار و سيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال،
با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سياسی، جغرافيایی و نظایر آنها حداکثر بيست نفر
نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتيان و کليميان هر کدام یک نماینده و مسيحيان آشوری و کلدائی مجموعاً
یک نماینده و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابيه و تعداد نمایندگان را قانون معين می کند.
- در جمهوری اسلامی ایران رأی گيری یک درجه ایست، یعنی خود افراد باید
پای صندوق رأی حاضر شوند.
- در جمهوری اسلامی ایران شرکت در انتخابات اختياری است و عدم شرکت
در انتخابات جرم تلقی نمی شود.
- در اصل ٦٣ قانون اساسی آمده است:
دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار سال است انتخابات هر دوره باید بيش از
پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هيچ زمانی بدو مجلس نباشد.
- اصل ٦٨ قانون مذکور مقرر می دارد:
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصویب سه
چهارم مجموع نمایندگان و تأیيد شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی
مملکت برای مدت معينی متوقف می شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جدید،
مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
• انتخابات فقط در شرایط جنگ و اشغال نظامی کشور ممکن است محدود شود.
• قانون اساسی چگونگی برگزاری انتخابات را به قوانين عادی موکول ک رده
است.
بموجب اصل ٦٢ قانون اساسی، شرط انتخاب کنندگان انتخاب شوندگان و کيفيت
انتخابات را قانون معين خواهد کرد.
• وزارت کشور مجری انتخابات مجلس است.
• هيئيتهای اجرایی متشکل از فرماندار یا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال و ٩
نفر معتمد هستند.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٦
- وظایف هيأتهای اجرایی:
١- بررسی صلاحيتهای قانون داوطلبان
تعيين پنج نفر در هر شعبه برای اخذ رأی
صحت جریان انتخاب و انجام کليه امور مربوط به انتخابات.
- شرایط رأی دهندگان:
١- تابعيت جمهوری اسلامی ایران
٢- دارا بدن ١٥ سال تمام
٣- عاقل بودن
- شرایط انتخاب شوندگان:
١- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
٢- تابعيت کشور جمهوری اسلامی ایران
٣- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقيه.
٤- داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.
٥- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه
٦- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بينایی، شنوایی و گویایی
٧- دارا بودن حداقل ٣٠ سال تمام و حداکثر ٧٥ سال تمام
- داوطلبان نمایندگی اقليتهای دینی از شرط التزام عملی به اسلام، مستثنی
هستند، بلکه کافی است در دین خود ثابت قدم باشند.
• داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پس از انتشار دستور شروع
انتخابات باید ظرف مدت معينی به بخشداری یا فرمانداری مرکز حوزه انتخابيه
خود یا وزارات کشور در تهران مراجعه نموده و فرمهای مر بوطه را دریافت و
تکميل کند.
• پس از پایان مهلت ثبت نام، صلاحيت داوطلبان توسط هيتهای اجرایی ارز یابی
می شود.
• داوطلبانی که رد صلاحيت شده باشند می توانند اعتراض خود را به شورای
نگهبان ارجاع دهند.
• شورای نگهبان ظرف ١٥ روز از پایان رسيدگی هيئتهای اجرایی نظر خود را
اعلام خواهد کرد.
• داوطلبان نمایندگی نمی توانند با استفاده از وسایل عمومی و دولتی تبليغ کنند.
• الصاق آگهی تبليغاتی روی علائم عمومی و ت ابلوی موسسات دولتی و نيز
تبليغ عليه دیگر نمایندگان ممنوع است.
• انجام فعاليتهای تبليغاتی تا ٢٤ ساعت قبل از روز اخذ رأی مجاز است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٧
نظارت بر انتخابات در جمهوی اسلامی ایران از دو جهت اعمال می شود:
١- توسط خود مجلس پس از انتخابات در جریان تصویب اعتبارنامه
٢- توسط شورای نگهبان
- اصل ٩٩ قانون اساسی مقرر می دارد:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
• بموجب اصل ٨٤ قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و
حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
• نماینده مجلس در مقام انجام وظيفه نمایندگی، براساس تشخيص و ارزیابی
های خود عمل می کند و تابع نظرات دیگران نيست.
- در اصل ٨٥ قانون اساسی آمده است:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست.
مجلس نمی تواند اختيار قانوگزاری را به شخص یا هيأتی واگذار کند.
• واگذار کردن برخی از اختيارات و وظایف نمایندگی به رئيس دفتر، بر خلاف
قانون است.
• اگر نماینده ای ظرف یکسال، ١٠٠ ساعت متوالی یا ٢٥٠ ساعت غير متوالی از
اوقات رسمی جلسات مجلس یا کميسيونها بدون عذر موجه غي بت کند، در
مخلت ١٥ روز مستعفی شناخته می شود.
• برکناری نماینده مجلس از سمت خود فقط در چارچوب آئين نامه داخلی
مجلس صورت می پذیرد.
• با توجه به قوانين موجود اگر نماینده ای، پس از انتخاب شدن برخی از شرایط
نمایندگی مقرر در قانون انتخابات را از دست بدهد، به صرف این امر نمی توان
او را از سمت نمایندگی عزل و برکنار کرد.
• نمایندگان نيز مانند سایر مردم، در برابر قانون مساوی اند.
• اگر نماینده ای مرتکب جرمی شود، صرف سمت نمایندگی، مانع از تعقيب و
مجازات او نيست.
- اصل ٨٦ قانون اساسی مقرر می دارد:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وضایف نمایندگی در اظهار نطر و رأی خود، کاملاً
آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند، یا آرایی که
در مقام ایفای وضایف نمایندگی خود داده اند، تعقيب یا توقيف کرد.
قانون اساسی مصونيت تشریفاتی نمایندگان مجلس را نپذیرفته است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٨
نظریه تفسيری شورای نگهبان راجع به اصل ٨٦ قانون اساسی:
با عنایت به:
١- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
٢- اصول متعددی از قانون اساسی دایر برخورداری همه ملت ایران از حقوق
مساوی
٣- عدم ملازمه ایفای وظيفه نمایندگی با ارتکاب جرم
٤- عدم توجيه شرعی منع تعقيب یا توقيف مجرم
٥- نظریه حضرت امام خمينی (ره)
اصل ٨٦ در مقام بيان آزادی نماینده از اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی
است و ارتکاب اعمال مجرمانه از شمول این اصل خارج بوده و این آزادی، نافی
مسئوليت مرتکب جرم نمی باشد.
در جمهوری اسلامی ایران نه تنها نمایندگان مجلس از مصونيت برخوردار نيستند، بلکه
حتی رئيس جمهور و مقام رهبری نيز در صورت ارتکاب جرم قابل تعقيب کيفری خواهند بود.
- اصل ٦٥ قانون اساسی مقرر می دارد:
پس از برگزاری انتخابت، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع
نمایندگان رسميت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح، طبق آن آیين نامه مصوب داخلی انجام
می گيرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد برای تصویب
آیين نامه، داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
- اصل ٦٦ قانون اساسی مذکور مقرر داشته است:
ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد کميسيون ها و دوره تصدی
آنها و امور مرتبط به مذاکرات و انتظارات مجلس به وسيله آیين نامه داخلی مجلس
معين می گردد.
انواع هيأت رئيسه در مجلس شورای اسلامی:
١- هيأت رئيسه سنی
٢- هيأت رئيسه موقت
٣- هيأت رئيسه دائم
هيأت رئيسه سنی:
وظایف هيأت رئيسه سنی:
١- اداره جلسه افتتاحيه
٢- انجام مراسم سوگند
٣- انجام انتخابات هيأت رئيسه موقت
حقوق اساسی ٢
------------------------
٣٩
وظایف هيأت رئيسه موقت:
١- اداره جلسات رسيدگی به اعتبارنامه ها
٢- اجرای انتخابات هيأت رئيسه دائم
وظایف هيأت رئيسه دائم، اداره مجلس است.
- اصل ٦٧ قانون اساسی مقرر می دارد:
نمایندگان باید در نخستين جلسه مجلس به ترتيب ز یر سوگند یاد کنند و متن
قسم نامه را امضاء نمایند.
"من در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکيه بر
شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای
انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلام باشم، و د یعه ای را که ملت به
ما سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا
را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به
مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار
نظرها، استقلال کشور، آزادی مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته بشم".
نمایندگان اقليتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند، باید در اولين جلسه ای که حضور
پيدا می کنند، مراسم سوگند را به جای آورند.
هدف کميسيونهای مجلس:
کميستونهای مجلس بررسی همه جانبه و عميق طرحها و لوایح، قبل از مطرح
شدن آنها در صحن علنی مجلس را تسهيل می کنند.
انواع کميسيونهای مجلس شورای اسلامی:
١- کميسيونهای دائم
٢- کميسيونهای موقت
وظایف کميسيونهای تخصصی مجلس:
١- بررسی، اصلاح و تکميل طرح ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش آن به مجلس.
٢- رسيدگی به طرح های تحقيق و انجام آنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی.
٣- رسيدگی به لوایح بودجه ساليانه کشور و بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
٤- تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به
دولت که طبق اصل ٨٥ قانون اساسی به آنها واگذار شده است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٠
٥- کسب اطلاع از چگونگی اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای
عملکردی و نظارتی از دستگاههای ذی ربط به نمایندگی از مجلس شورای
اسلامی و تهيه گزارش جامع ساليانه و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی.
انواع جلسات مجلس شورای اسلامی:
١- جلسات علنی
٢- جلسات غير علنی
نمایندگان ملزم به حضور در جلسات هستند.
- اصل ٦٩ قانون اساسی مقرر می دارد:
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق
رادیو و روزنامه رسمی برای اصلاع عموم منت شر شود. در شرایط اضطراری در
صورتيکه رعایت امنيت کشور ایجاب کند به تقاضای رئيس جمهور یا یکی از وزراء یا ده
نفر از نمایندگان، جلسه غير علنی تشکيل می شود.
مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به
تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد، گزارش و مصوبات این جلسات باید پس
از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اختيارات و صلاحيت مجلس شورای اسلامی
- اصل ٧١ قانون اساسی مقرر می دارد:
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی می تواند
قانون وضع کند.
- اصل ٧٢ قانون مذکور مقرر می دارد:
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذ هب
رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخيص این امر به ترتيبی که
در اصل ٩٦ آمده بر عهده شورای نگهبان است.
- در اصل ٤ قانون اساسی آمده است:
کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی،
سياسی و غير اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم
همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر به
عهده فقهای شورای نگهبان است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤١
شيوه های پيشنهاد تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی:
١- تقدیم لوایح قانونی بوسيله قوه مجریه
٢- پيشنهاد طرح های قانونی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- صل ٧٤ قانون اساسی مقرر داشته است:
لواسح قانونی پس از تصویب هيأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی
به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شواری اسلامی قابل طرح است.
- اصل ١٠٢ قانون اساسی مقرر می دارد:
شورای عالی استاندها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهيه و مستقيماً
یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کند . این طرح ها باید در
مجلس مورد بررسی قرار گيرد.
- اصل ٧٥ قانون اساسی:
طرح های قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی
عنوان می کنند و به تقليل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد،
در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمين
هزینه جدید نيز معلوم شده باشد.
بررسی لایحه بودجه:
در بررسی لایحه بودجه می توان پيشنهاد افزایش هزینه بدون مشخص کردن
منبع تأمين اعتبار آن را مطرح نمود.
رسيدگی به لوایح و طرح های عادی:
رسيدگی به لوایح و طرح های عادی دو شوری بوده و در پنج مرحله صورت می گيرد:
١- اعلان وصول طرح ی ا لایحه در جلسه علنی مجلس و ارجاع آن به کميسيون
مربوطه.
٢- رسيدگی به طرح یا لایحه توسط کميسيون مربوط.
٣- تقدیم گزارش توسط کميسيون به هيأت رئيسه مجلس و مطرح کردن کليات
طرح یا لایحه در جلسه علنی بعنوان شور اول که در صورت تصویب، مجدداً
برای رسيدگی به کميسيون مربوطه ارجاع می شود.
٤- رسيدگی به طرح یا لایحه با توجه به پيشنهادات اصلاحی نمایندگان، توسط
کميسيون.
٥- ارائه گزارش توسط کميسيون در جلسه علنی مجلس و شروع شور دوم.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٢
رسيدگی به طرح ها و لوایح فوری:
رسيدگی به طرح ها و لوایح فوری معمولا یک شوری است.
فوریت طرح یا لایحه و نوع آنرا مجلس شورای اسلامی تعيين می کند.
شيوه رسيدگی به طرح ها و لوایح یک فوریتی:
١- اصول طرح یا لایحه اعلام می شود و فوریت آن مورد تصویب قرار می گيرد.
٢- پس از ارجاع به کميسيون مربوطه بدليل قيد فوریت بطور خارج از نوبت
رسيدگی می شود.
٣- گزارش کميسيون بطور خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفته، در صحن
علنی مجلس طی یک شور مورد بررسی واقع می شود.
شيوه رسيدگی به طرح ها و لوایح دو فوریتی:
١- وصول طرح ها یا لایحه اعلام یم شو دو چنانچه دو فورتی بودن آن مورد تصویب
واقع شود. بلافاصله طرح یا لایحه تکثير و بين نمایندگان توزیع می شود.
مجلس ظرف مدت ٢٤ ساعت پس از توزیع طرح یا لایحه دو فوریتی، آنرا مطرح و
مورد بررسی قرار می دهد.
شيوه رسيدگی به طرح ها و لوایح سه فوریتی:
پس از اعلام وصول و تصویب سه فورتی بودن آن، مجلس باید در همان جلسه
اقدام به بررسی و اخذ تصميم مقتضی بنماید.
هنگام بررسی و تصویب طرح ها و لوایح سه فوریتی، اعضای شورای نگهبان باید
در مجلس حضور داشته باشد.
- اصل ٩٧ قانون اساسی مقرر می دارد:
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره
لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استم اع کنند. اما وقتی
طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضای شورای نگهبان باید در
مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
آیا دولت یم تواند مستقلاً لوایح قضایی را تهيه و به مجلس پيشنهاد کند؟
با توجه به اصول ٥٧ و ١٥٨ قانون اساسی:
تهيه لوایح قضایی در صلاحيت قوه مجریه نمی باشد.
- اصل ٨٥ قانون اساسی مقرر می دارد:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست . مجلس
نمی تواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيأتی واگذار کند . ولی در مواد ضروری
می تواند، اختيار وضع بعضی از قوانين را با ر عایت اصل ٧٢ به کميسيون های داخلی
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٣
خود تفویض کند . در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين می نماید به
صورت آزمایشی اجرا یم شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها،
شرکتها، موسسات دولتی ی ا وابسته به دولت را با رعایت اصل ٧٢ به کميسيون
های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون
اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخيص این امر به ترتيب مذکور در اصل ٩٦ با شورای نگهبان است. علاوه بر این
مصوبات دولت نباید مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی
و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانين مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئيس
مجلس شورای اسلامی برسد.
کميسيونها نمی توانند بدون تصویب مجلس و تفویض اختيار قانون گذاری، اقدام به
رسيدگی و تصویب قانون کنند.
مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها،
موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ٧٢ به کميسيونهای ذی ربط
واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد . در این صورت مصوبات دولت نب اید با
اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخيص این امر به ترتيب مذکور در اصل ٩٦ با شورای نگهبان است. علاوه بر این
مصوبات دولت نباید مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی
و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانين مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئيس
مجلس شورای نگهبان اسلامی برسد.
- اصل ٧٣ قانون اساسی تصریح می کند:
شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این
اصل مانع از تفسيری که در دادرسان در مقام تمييز حق، از قوانين می کنند نيست.
قوانين تفسيری، تشریح جدید نيستند.
منظور از تفسير بيان موارد مقنن است.
تفسير از زمان بيان موارد مقنن لازم الاجرا است.
- در اصل ١٣٤ قانون اساسی آمده است:
رئيس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هيأت وزیران است.
- اصل ١٣٧ قانون اساسی مقرر داشته است:
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در
اموری که به تصویب هيأت وزیران می رسد. مسئول اعمال دیگران نيز هست.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٤
- اصل ١٣٣ قانون مذکور مقرر می دارد:
وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نيست تعداد وزیران و حدود
اختيارات هر یک از آنان را قانون معين می کند.
- اصل ٨٧ قانون اساسی مقرر می دارد:
رئيس جمهور برای هيأت وزیران پس از تشکيل و بيش از هر اقدام دیگر باید از
مجلس رأی اعتماد بگيرد.
در دوران تصدی نيز در مورد مسائل مهم و در مورد اختلاف می توان از مجلس
برای هيأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
- در اصل ١٣٥ آمده است:
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استيضاح یا در خواست رأی اعتماد،
مجلس به آنها رأی اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می مانند.
- اصل ١٣٦ مقرر می دارد:
رئيس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران
جدید از مجلس رأی اعتماد بگيرد و در صورتی که پس از ابزار اعتماد مجلس به دولت
نيمی از هيأت وزیران تغيير نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هيأت
وزیرا تقاضای رأی اعتماد کند.
شيوه های نظارت:
تذکر:
در صورتيکه نماینده ای از انجام اعمال خلاف قانون در یکی از زیر مجموعه های
قوه مجریه اطلاع پيدا کند، حق دارد از طریق رئيس مجلس به وزیر مسئول و یا رئيس
جمهور کتبا تذکر دهد.
سئوال:
هر یک از نمایندگان می توانند هر یک از وزرا یا رئيس جمهور را مورد پرسش قرار دهند.
- اصل ٨٨ قانون اساسی مقرر می دارد:
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس
جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول؛ درباره یکی از وظایف آنان سئوال
کنند، رئيس جمهور یا وزیر و به موظف است در مجلس حاضر شود سئوال جواب دهد
و این جواب نباید در مورد رئيس جمهور بيش از یک ماه در مورد وزیر بيش از ده روز
تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای اسلامی.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٥
استيضاح:
شدیدترین شيوه اعمال نظارت مجلس بر قوه مقننه استيضاح است.
- اصل ٨٩ قانون اساسی مقرر می دارد:
١- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند
هيأت وزیران یا هر یک از وزا را استيضاح کنند . استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس
است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم کند.
هيأت وزیزان یا وزیر مورد استيضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس
حاضر شود و به ان پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد . در صورت عدم حضور
هيأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را
می دهند و در صورتی که مجلس مقتضا بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هيأت وزیران یا وزیر مورد استيضاح عزل می شود . در
هر دو صورت وزرای مورد استيضاح نمی توانند بر هيأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن
تشکيل می شود عضویت پيدا کنند.
٢- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان شواری اسلامی رئيس جمهور را در مقام
اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و ادازه امور اجرای کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس
جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل
مطرح شده توضيحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بيان توضيحات نمایندگان مخالف و
موافق و پاسخ جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئيس جمهور رأی دادند،
مراتب جهت اجرای بند ١٠ اصل ١١٠ به اطلاع مقام رهبری می رسد.
براساس بند ١٠ اصل ١١٠ قانون اساسی، عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن
مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وضایف قا نونی، یا رأی
مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل ٨٩ ، بر عهده رهبر است.
صرف استيضاح موجب سلب صلاحيتهای وزیر نمی شود.
عزل رئيس جمهور با عزل هيأت وزیران ملازمه ندارد.
حق تحقيق و تفحص:
- اصل ٧٦ قانون اساسی مقرر می دارد:
مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دار د . قانون
اساسی در برخی از موارد حق تحقيق تفحص مجلس را محدود کرده است.
مراحل اجرای حق تحقق و تفحص:
١- طرح درخواست نماینده از طریق رئيس مجلس
٢- اجرای درخواست مذکور توسط هيأت رئيسه به کميسيون ذی ربط
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٦
٣- تحویل اطلاعات لازم از سوی کميسيون به نماینده. اگر نماینده قانع شوند.
شخصاً در کميسيون حاضر شده و دلایل ضرورت تحقيق و تفحص را در آن زمينه
خاص مطرح می کند.
٤- ارجاع نظر کميسيون به مجلس مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش در خواست
نمایده.
٥- قرائت نظر کميسيون در جلسه علنی مجلس و رأی گيری
٦- چنانچه مجلس به تحقيق رأی بدهد، مجدداً درخواست به همان کميسيون
ارجاع می شود تا با کمک نماینده مذکور، تحقيق و تفحص انجام گيرد.
ارکان قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران:
١- مجلس شورای اسلامی
٢- شورای نگهبان
- اصل ٩١ قانون اساسی در خصوص اهداف اصلی نهاد شورای نگهبان مقرر می
دارد:
به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس
شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکيب زیر تشکيل می شود:
١- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز . انتخاب این
عده با مقام رهبری است.
٢- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی که
بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.
شرایط فقهای شورای نگهبان:
١- فقاهت:
عبارتست از قوه استنباط احکام شرعی از منابع آن.
٢- عدالت:
ملکه ای نفسانی است که باعث می شود شخص مرتکب گناه کبي ره نشده و بر
مصبيت صغيره نيز اصرار نورزد.
٣- آگاهی از مقتضيات زمان و مسائل روز
شرایط حقوقدانان شورای نگهبان:
١- مسلمان بودن
٢- تخصص در رشته های مختلف حقوق
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٧
- شورای نگهبان در یک نظریه تفسيری اظهار داشته است:
اختيار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بيش از افر اد مورد نياز به عده
رئيس قوه قضائيه است و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از ميان همان
افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.
- اصل ٩١ قانون اساسی:
از دقت در اصل ٩١ قانون اساسی روشن می وشد که در شکل گيری شورای
نگهبان سه نهاد زیر دخالت دارند:
١- رهبری
٢- قوه قضائيه
٣- قوه مقننه
- اصل ٩٢ قانون اساسی:
اصل ٩٢ قانون اساسی دربازه مدت مأموریت اعضای شورای نگهبان مقرر داشته است:
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستين
دوره پس از گذشتن سه سال، نيمی از اعضای هر گروه به قيد قرعه تغيير می یابند
و اعضای تازه ای به جای آنان انتخاب می شوند.
انواع جلسات شورای نگهبان از حيث اعضاء:
١- جلساتی که فقط فقها حضور دارند
٢- جلساتی که همه اعضاء حضور دارند.
انواع جلسات شورای نگهبان از حيث اهميت:
١- جلسات عادی
٢- جلسات فوق العاده
جلسات عادی با حضور ٧ نفر از اعضاء رسميت می یابد اما برای اخذ رأی حضور ٩
نفر لازم است مگر در موارد ضروری یا مواردی که حصول رأی با همان ٧ نفر ممکن
است.
- جلسات فوق العاده بر حسب ضرورت به تشخيص دبير و یا با تقاضای سه نفر
از اعضاء تشکيل می شود.
- جلساتی که فقط فقها حضور دارند، حضور حداقل ٤ نفر آنان برای رسم يت
جلسه الزامی است اما برای اخذ رأی باید حداقل ٥ نفر از آنان حاضر باشند
مگر در موارد ضروری یا مواردی که حصول رأی با همان ٤ نفر ممکن باشد.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٨
مهمترین وظایف شورای نگهبان:
١- پاسداری از احکام شرعی و اصول اساسی
٢- تفسير قانون اساسی
٣- نظارت بر انتخابات
یکی از مهمترین وظ ایف شورای نگهبان پاسداری از احکام شرعی و اصول قانون
اساسی است که اصول متعددی از قانون اساسی بر آن دلالت دارد.
- اصل ٩٤ قانون اساسی مقرر می دارد:
کليه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .
شورای نگهبان موظف است آنرا حداکث ظرف ١٠ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر بيند برای
تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجراست.
- اصل ٩٣ قانون مقرر می دارد:
مجلس شواری اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب
اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
- اصل ٧٢ مقرر داشته است:
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب
رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخيص این امر به ترتيبی که
در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
- دراصل ٩٦ قانون اساسی آمده است:
تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت
فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت
همه اعضای شورای نگهبان است.
- اصل ٤ قانون اساسی مقرر می دارد:
کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی،
سياسی و غير اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم
همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر
عهده فقهای شورای نگهبان است.
علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، سایر مقررات ، مصوبات، اساسنامه
ها، دستور العمل ها و بخشنامه هایی که از جانب مقامات صلاحيت دار صادر می
شود باید با احکام اسالمی منطبق باشد.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٤٩
با توجع به اطلاق اصل ٤ قانون اساسی تشخيص انطباق اینگونه مصوبات با
قوانين اسلامی نيز در انحصار فقهای شورای نگهبان است.
چنانچه گفته شد، نظارت شرعی شورای نگهبان، علاوه بر مصوبات مجلس
شورای اسلامی سایر انواع مقررات را نيز در بر می گيرد.
- در اصل ٨٥ قانون اساسی در این خصوص آمده است:
مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها،
موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کميسيون های
ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد . در این صورت مصوبات
دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته
باشد.تشخيص این امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان.
- اصل ٧٠ نيز مقرر می دارد:
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئين ها نامه های دولتی که مخالف با
قوانين و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختيارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس
می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
نکته مهم:
آنچه در جلسه همه اعضا یا فقهای شورای نگهبان به رأی گذاشته می شود،
مغایرت مصوبه با قانون اساسی یا احکام شرعی است نه عدم مغایرت آن . زیرا اصل
بر عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با ق انون اساسی یا احکام شرعی
است و تنها اگر اکثریت شورای نگهبان مغایرت مصوبه را با قانون اساسی یا احکام
شرعی رأی دادند، مصوبه غير قابل اجرا می شو د. لذا آرای مصتنع به معنای موافقت
با مصوبات محصوب می شود، به عبارت دیگر وظيفه شورای نگهبان اعلام موافقت
مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی یا احکام شرعی نيست.
- اصل ٩٤ قانون اساسی مقرر داشته است:
کليه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند
برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجراست.
- در اصل ٩٥ آمده است:
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسيدگی اظهار نظر نهائی
کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر
دليل خواستار تمدید وقت شود.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٥٠
- اصل ٩٧ قانون اساسی مقرر داشته است:
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره
لایحه یا طرح قانونی در مجلس قرار گيرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس
حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. براساس نظریه تفسيری شورای نگهبان،
مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل ٩٧ قانون اساسی طرح یل لایحه ای
است که تأخير در رسيدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد.
براساس نظریه تفسيری شورای نگهبان، مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در
اصل ٩٧ قانون اساسی طرح یا لایحه ای است که تأخير در رسيدگی به آن مستلزم
وقوع خسارت یا فوت فرصت است.
نکته:
با عنایت به حکومت اصل ٤ قانون اساسی بر همه اصول این قانون از جمله اصول
٩٥ ، مهلت های مقرر در اصول اخير، در خصوص اعلام مغایرت مصوبات با احکام ،٩٤
شرعی جاری نيست. یعنی در هر زمانی که شورای نگهبان مغایرت مصوبه ای را با
احکام شرعی اعلام کند، اگر چه پس از مهلت ده روز باشد، این اظهار نظر در کنار
گذاشتن مصوبه موثر است، چرا که در غير این صورت مصوبه باید معتبر تلقی شود،
که این امر با اصل چهارم قانون اساسی در تعارض است.
تفسير قانون اساسی:
یکی دیگر از مهمترین وظایف شورای نگهبان تفسير قانون اساسی است.
پيش از این گفته شد که اقسام تفسير از نظر مقام تفسير کننده بر سه قسم است:
١- تفسير علمی یا شخصی
٢- تفسير قضایی
٣- تفسير قانونی
تفاسير شورای نگهبان از اصول قانون اساسی، تفسير قانونی محسوب می شود.
مراحل تفسير اصول قانون اساسی:
١- در خواست تفسير از سوی رئيس جمهور، رئيس شورای اسلامی و رئيس
قوه قضائيه و با یکی از اعضای شورای نگهبان و یا با ارجاع مقام معظم
رهبری مطرح می شود.
٢- شورای نگهبان پس از وصول درخواست تشکيل جلسه داده و ضرورت تفسير
را مورد بررسی قرار می دهد.
٣- اگر اکثریت شورای نگهبان به تفسير رأی دهند . شورای نگهبان به تفسير
اصل مورد ابهام می پردازد.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٥١
- اصل ٩٨ قانون اساسی مقرر می دارد:
تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان
انجام می شود.
به این ترتيب، اگر چه جلسات شورای نگهبان برای تفسير قانون اساسی با حضور
٩ نفر از اعضا رسميت می یابد اما برای اخذ رءی حضور بقيه اعضا نيز لازم است،
مگر آنکه حداقل رأی لازم برای تفسير از ناحيه حاضرین ابراز می گردد . یعنی اگر
حداقل اعضا برای رسميت جلسات ( ٩ نفر) حضور داشته باشند و همگی رأی
مشابهی را در تفسير اصلی از قانون اساسی داشته باشند، حضور دیگر اعضا برای
اعتبار آن نظریه تفسيری لازم نيست چرا که تفسير انجام شده با حضور سه چهارم
آنان به عمل آمده است.
• ارزش نظریه های تفسير شورای نگهبان دارای ارزش قانون اساسی است.
• اگر هيچ یک از نظریه ه ای اعضای شورای نگهبان نصاب لازم را بدست نياورد،
رأی اکثریت رأی تفسيری قلمداد نمی شود.
شورای نگهبان:
یکی دیگر از مهمترین وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.
- در اصل ٩٩ قانون اساسی آمده است:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمه وری،
مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
شورای نگهبان بهترین نهاد نظارت بر عملکرد قوه مجریه در انتخابات است، زیرا:
١- شورای نگهبان ماهيتاً یک نهاد فقهی - حقوقی است که صرفاً از منظر
حقوقی و تخصصی به روند امور می نگرد.
٢- بهترین کارشناسان فقهی و حقوقی در آن حضور دارند.
٣- نهادهای دیگر کشور بجز قوه مجریه، در شکل گيری آن دخالت کرده اند.
شورای نگهبان برای انجام وظيفه نظارت، با انتخاب افرادی هيأت مرکزی نظارت بر انتخابات
را تشکيل می دهد و این هيأت برای هر استان یا شهرستان یک یا چند نار تعيين می کند.
نظارت شورای نگهبان عام و فراگير بوده و تمامی مراحل اجرایی انتخابت را در بر می گيرد.
• آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، بررسی صلاحيت کاندیداها را نيز در بر می گيرد؟
آری، زیرا:
١- احراز صلاحيتهای قانونی کاندیداها یکی زا مراحل انتخابات است و استثنا
کردن آن فاقد هرگونه دليل است.
٢- نظارت بر صلاحيتهای قانونی کانيداها، لازمه صحت انتخابات است.
• نظر شورای نگهبان مبنی بر تأیيد یا رد صلاحيت کاندیدا قطعی و غير قابل
اعتراض است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٥٢
• نظارت شورای نگهبان بر انتخابت یک نظارت استصوابی است، یعنی شورای
نگهبان نه تنها باید از روند امور مطلع باشد، بلکه انطباق جریان امور با قانون را
نيز بررسی می کند و در صورت موافقت اقدامات انجام شده بوسيله عام
(وزارت کشور) با قانون، آنرا تأیيد و در غير این صورت آنرا رد می کند.
• نظارت استصوابی به معنی نظارت مطلق و بدون ضابطه نيست، بلکه نظارتی
است ک ه در چارچوب قوانين و مقررات صورت می پذیرد و نظار استصوابی نيم
تواند فراتر از آنچه در قانون پيش بينی شده است، شرطی را اضافه کند.
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به دلایل زیر استصوابی است:
١- مقصود از پيش بينی اصل ٩٩ قانون اساسی، صيانت از قانون و حفظ آراء
مردم است. از اینرو اگر نظارت ن اظر استصوابی نباشد، زمينه تضييع حقوق
مردم و نقص قانون فراهم می شود.
٢- نظارت شورای نگهبان در اصل ٩٩ مطلق است و مقيد به هيچ قيدی نشده
است. بنابراین محدود کردن نظارت شورای نگهبان به نظارت اطلاعی محتاج
دليل است که دليلی بر این امر وجود ندارد.
٣- شورای نگهبان در نظریه تفسيری خود در سال ١٣٧٠ راجع به اصل ٩٩ قانون
اساسی مقرر می دارد:
نظارت شورای نگهبان در اصل ٩٩ قانون اساسی استصوابی بوده و شامل تمامی
مراحل انتخابات از جمله تأیيد و رد صلاحيت کاندیداها می شود.
٤- همه قوانين عادی که تاکنون در خصوص برگ زاری انتخابات تصویب شده اند،
دلالت بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان دارند.
• چنانچه گفته شد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، شامل بررسی صلاحيت
کاندیداها نيز می شود.
• البته برخی در خصوص بررسی صلاحيت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط
شورای نگهبان تردید کرده اند. اما با توجه به آنچه قبلاً گفته شد روشن می شود که
لازمه نظارت بر انتخابات و صحت و سلامت انتخابت، نظارت استصوابی شورای نگهبان
است که این نظارت شامل بررسی صلاحيت کاندیداها نيز می شود.
• اما بررسی صلاحيت کاندیداهای ریاست جمهوری محل اختلاف نيست.
بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسی در این باره مقرر داشته است:
صلاحيت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید،
باید قبل از انتخاب به تدیی شورای نگهبان و در دوره اول به تأیيد رهبری برسد.
بررسی شرایط داوطلبان:
در بررسی شرایط داوطلبان اصل بر عدم این ش رایط است و آنچه احراز می شود،
وجود شرایط است دليل این امر هم سيره و روش عقلا است.
برخی گفته اند پذیرش اصل عدم صلاحيت با اصل برائت در تعارض است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٥٣
در جواب باید گفت که موضع بررسی شرایط و صلاحيت داوطلبان محل اجرای اصل
برائت نيست زیرا آنچه به استناد اصل برائت مورد تأئيد قرار می گيرد، عدم محروميت
و مدیون نبودن شخص در موضع شک و تردید است.
به عبارت دیگر بریء الذمه بودن شخص به معنای احراز صلاحيت او برای تصدی
امری نيست.
برخی برای ضرورت احراز صلاحيت نمایندگان به اصاله الصحه توجه کرده اند و گفته اند در
موارد تردید در صلاحيت های قانونی داوطلب باید اصل را بر صالح بودن او گذاشت.
در جواب باید گفت که این رویکرد نيز با سيره سازگاری ندارد، چرا که عقلا در
مسائل مهم احتياط را پيشه خود قرار داده و به تحقيق و تنحص می پردازد.
وظایف شورای نگهبان:
شورای نگهبان علاوه بر سه وظيفه مهم پاسداری از احکام اسلام و قانون
اساسی، تفسير قانون اساسی و نظارت بر انتخاب که قبلاً به آنها اشاره شد،
وظایف دیگری نيز دارد که ذیلا به آنها اشاره می شود:
١- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
در صورت فراهم شدن لوازم و ضرورتهای بازنگری قانون اساسی، مطابق اصل ١٧٧ قانون
اساسی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.
٢- عضویت در شواری موقت رهبری
- در اصل ١١١ قانون اساسی آمده است:
"... در صورت فوت یا کناره گيری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسره وقت نسبت به
تعيين و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئيس
جمهور، رئيس قوه قضائيه و یکی از فقها شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت
نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گيرد ..."
٣- عضویت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
براساس اصل ١١٢ قانون اساسی اعضاء ثابت و متغي ر مجمع را مقام رهبری
١٣٦٨ مقام رهبری، این مجمع متشکل /٧/ تعيين می کند و براساس حکم مورخه ١٢
از ٢٠ نفر می باشد که فقها، شورای نگهبان از جمله اعضاء آن می باشند.
٤- حضور در مراسم تخليف ( ١٢١ قانون اساسی)
٥- حضور در جلسه غير علنی مجلس شورای اسلامی (اصل ٦٩ قانون
اساسی)
٦- حضور در مجلس شورای اسلامی به موقع رسيدگی به طرح ها و لوایح
فوری (اصل ٩٧ قانون اساسی)
٧- تشخيص برخی زا صلاحيتهای داوطلبان خبرگان رهبری
به موجب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تشخيص برخی از صلاحيتهای
نامزدها به شورای نگهبان واگذار شده است.
حقوق اساسی ٢
------------------------
٥٤
مجمع تشخيص مصلحت نظام:
وضایف مجمع تشخيص مصلحت نظام از اختيارات رهبری است . از یان رو تا پيش
از تجدید نظر در قانون اساسی، آن وظایف بوسيله رهبری انجام می شد.
اصل ١١٢ قانون اساسی مقرر می دارد:
مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه
مجلس شورای اسلامی را شورای نگ هبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی
بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نکند و
مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون
ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود.
اعضای ثابت و متغير این مجمع را مقام رهبری تعيين می نماید . مقررات مربوط به
مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصویب و به تأیيد مقام رهبری خواهد رسيد.
عنوان "مجمع تشخيص مصلحت" به معنای انحصار صلاحيت تشخيص مصلحت به مجمع
نيست، بلکه اصولاً تشخيص مصلحت عمومی مردم و نظام اسلامی بر عهده رهبری است که
در چارچوب قانون اساسی این صلاحيت به مجلس شواری اسلامی داده است.
اما از آن جهت که تشخيص مصحبت اهم به عنوان صلاحيت انحصاری مجمع در
چارچوب اصل ١١٢ قانون اساسی مطرح شده است، مجمع تشخيص مصلحت به
این عنوان اشتهار یافته است.
چنانچه قبلا نيز گفته شد، گاهی دو قاعهده یا دو دليل شرعی در مقام اجرا مزاحم یکدیگر
می شوند، به نحوی که اجرای یکی مستلزم کنار گذاشتن دیگری است.
بر همين اساس تشخيص مصلحت اهم در مواردی که مصوبه مجلس شورای
اسلامی را شورای نگهبان برخلاف شرع یا قانون اساسی بداند، یکی از مهمترین
وظایف مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام با استفاده از نظر کارشناسان به بررسی موضوع
پرداخته و با احراز مصلحت اهم، اصلی از اصول قانون اساسی را به نفع اصل دیگر به
طور موقت به کنار می نهد.
و یا اینکه حکمی از احکام شرعی را بر حکمی دیگر ترجيح می دهد که این امر
ممکن اس ت منجر به تأیيد مصوبه مجلس شود یا خود، مصلحت اهم را متفاوت با
مصوبه مجلس بياید.

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics