موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1326
1471
7766
7720
23440
128013
2034122

پیش بینی امروز
1368


IP شما:54.145.101.33

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

 

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

 واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدیدبر مادراناست

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی بهمادر

بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آیندهنزدیک نیز

باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آیدیادداشتی است که توسط

شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط بااصلاحیه ماده

۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با این

یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشنشده باشد.

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف ودلبستگی شدید عاطفی

به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزندو به خصوص

فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونیخانواده و

زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند،وقتی پای کودکی

در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایماتزندگی

زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع بهخاطر فرزند

می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزندتحویل پدر

می‌شود.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگیمشترکی نداشتند،

فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند وپس از آن پدر

می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورترسیدن به سن ۹

سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده وشخصاً تصمیم

می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی ازبستگان خود زندگی

نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در موردفرزند پسر

اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادرحضانت وی را

به پدر می‌سپرد.

در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ایصورت گرفت که

اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یامواد مخدر،

قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب وجرح و سوء

استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد،علی‌الاصول در

مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور وملزم به دادن

امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاریحقوق قانونی و

مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمودو در واقع

حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم درمقابل خواسته

خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود ازجمله مهریه

بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اشرا از او جدا

نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هممتأسفانه درگیر

آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزندخود می‌باشند؛

از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و درکنار مادر

باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند رامورد تربیت و

پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار راندارد. با توجه

به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان،بطن زن را

برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری اینودیعه الهی است

و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و ازهیچ ایثاری در

رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در

استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند کهاگر جدا نمودن

فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند ازنظر روحی

شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (کهبا همت و

تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمعتشخیص مصلحت نظام

حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشتهشده است و پس

از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه بارعایت مصلحت طفل

لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذارننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

اولاً

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی ومعنوی طفل

(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردنسایر امور طفل به

خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جدپدری است

تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و درغیاب پدر، جد

پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یاپدربزرگ طفل در قید

حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای اونمی‌توانند

افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را ازکشور خارج کند و

سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعیمی‌رسد و

می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخابنماید، در واقع

طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدوتولد تا ۷ سالگی

از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند درصورت موافقت و

صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را بهعهده بگیرد.

ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰و ۱۱۷۳

استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگرمادر مبتلا

به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند رابازپس گیرد.

البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون ازموارد عدم صلاحیت

می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفلمی‌باشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانتشود. اگر

برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیاباشد و شوهر

نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند رااز او جدا

نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواجو تشکیل

زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی کهتاکنون به هر

طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند رااز دادگاه

بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواجمجدد

نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند بهپدر می‌باشد. از

سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمالمحدودیت‌هایی در این مورد

آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی درجامعه و

خانواده‌ها گردد.

رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدرگردد. به هر

صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامهتلاش برای

دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وینهاده‌ایم!

زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی،

عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند،حضانت یک یا چند

بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفتهاست، حال

نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود وکلاً این

مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود،سبکبال به دنبال

تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد بهعهده پدر

است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (واجداد پدری

اولاد) می‌باشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگباید نفقه فرزند

را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولادخود امتناع

نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روزتا پنج ماه

حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک،اثاث البیت و

سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانتفرزند یا

فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عملآورد و اجتماع

نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریمقرار دهد، زنانی

که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورشو تربیت کودک

خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگینرا عهده‌دار

شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند راطبق اصلاحیه

ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایتقرار گیرد و

دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودکدر نظر بگیرد.

آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شودبسیار ناچیز و

غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان در ماه

به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیسمحکمه یا

کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگرفرزندی داشته

باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوقبرای هزینه یک

طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هممی‌شود و فقط

برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر رانیز با ۵۰ هزار

تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد ومادر منبع

درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که بامبلغ حداکثر ۵۰

هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادرمعجزه کرده و

هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی راتأمین نماید.

لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امرنگهداری فرزند به

مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی درجامعه، عملاً

مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنیزنان و مادران

تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر رواداشته‌ایم.

نویسنده : شهناز سجادی

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics