موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1013
1228
5933
7808
29415
128013
2040097

پیش بینی امروز
1272


IP شما:54.162.164.247

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق


الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق
قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.
تخلف از این وظیفه به موجب ماده ۲۱۴ قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی کنند و منجمله اینکه اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق نماید زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده ۴ قانون ازدواج تکرار شده است( یکی از تفاوتها در این مورد این است که مرد زن دیگری بگیرد که چون این امر به عنوان مثال ذکر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهیم کرد احافه شدن لغت به این است در ماده ۴ قانون ازدواج).
اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی که در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی که در قانون مدنی متفرقاً از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟
قبل از بررسی کامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی کنیم :
▪ مرور زمان
مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
تبصره ذیل ماده ۴ قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را ۶ ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدأ این مهلت اشکالاتی فراهم میکند.
مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت ۹ ماه ترک انفاق نماید زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.
زن در اول مهرماه ۱۳۴۰ دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین ۱۳۳۹ الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه ۱۳۳۹ یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر ۱۳۴۰ دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟
بدیهی است چنانچه خوهان ترک انفاق از تیرماه ۱۳۳۹ الی کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.
در مورد ترک انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد(کما این که در جرم ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین ۳۹ شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است که مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام نماید).
فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیکه زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است.
عین همین بحث در موردیکه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت ۶ ماهه مرور زمان شورع نمیشود.
با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیکه یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد چون ممکن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد.
● طلاق باین است یا رجعی
با توجه به ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ومواد بعد از آن که طلاق به این و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود که اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
بنا بر این در موردیکه وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده ۱۱۱۹ ق.م. و ۴ قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده ۴ قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده ۱۴۵ قانون مدنی رجوع کنیم.
۱) طلاع به علت ترک انفاق
این نوع طلاق ممکن ایت مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و یا از طرف خود زن وکالتاً (۱۱۱۹ ق.م. و ۴ قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق ۳ (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میکنیم.
مستند حکم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممکن است هر امری باشد که قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن کودک ممکن است فدیه قرار گیرد و همینکه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینکه خود طرفین به این لغت تصریح کرده باشند.
ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.
رجعی دانستن این کرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد .
رد این ایراد نیز که بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور که ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی حاکی است مقنن بوکالت از طرف کلیه زنان کشور لاعلی التعیین (در صورتیکه در این وکالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است که چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.
در صورتیکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر این است که چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.
بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست.
▪ موارد طلاق الزامی
مواردیکه حاکم طلاق میدهد و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالک طول جریان دادرسی باعث میشود که برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیکه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل کند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).
▪ مواردیکه طلاق وکالتی
هر گاه طبق ۱۱۱۹ زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتیکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)
در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته میکند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.))
در اینصورت با صدور قطعیت حکم طلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.
▪ شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیکه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.
هر گاه ماده ۴ قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشکال نبود نکاح ضمن اینکه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینکه عصمت شرعیه و مبنای تشکیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیکه خود شارع تصریح کرده باشد. شروط مغایر با مقررات نکاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط کند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.
این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است که این طلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.
اما با تصویب ماده ۴ قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد.
اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینکه در جستجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توچه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.
ممکن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اینصورت پیدا کردن فدیه مشکل است مگر اینکه خود زیان معنوی که از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی کنیم یا اینکه چون مواد ۱۱۴۴ و ۱۱۴۸ قانون مدنی مطرح است به اینکه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما این دو تفسیر هیچکدام دل چسب نیست. و با توجه به اینکه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیکه میتوان فدیه ای جستجو کرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.
● پیشنهادات
تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میکند منتها به طرق صحیحه .
کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا میکنیم.
▪ چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده ۲۱۴ قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.
▪ در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.
▪ همانطور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بکلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده ۴ قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هر یک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.
▪ شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای بکلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.
در خاتمه از کلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.
نویسنده : دکتر نورعلی تابنده
بانک مقالات حقوقی

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics