موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
802
1024
5771
7720
21445
128013
2032127

پیش بینی امروز
1368


IP شما:54.198.147.221

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان

 

تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان

چكیده:

بی تردید خشونت و آزار جنسی یكی از ظلمهای است كه همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمكین، شرایط و حدود تمكین، رابطه تمكین با خشونت جنسی، تأثیر تمكین در تحكیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان كه در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد كه زوج و زوجه هیچ كدام حق اجبار و تحكم طرف مقابل خود را در تمكین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد كه تحكم در این مورد خشونتی غیرمجاز است.

تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و كرامت زن به عنوان یك انسان برابر با مردان (كه به تعبیر قرآن كریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضتهای زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و همچنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حركت اصلاحی میباشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی كه انسانیت انسان به طرز شگفتآوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از كالای صرف بودن بیرون كشیده، بلكه برای وی به عنوان انسان ارزش، كرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت كه برخی از ظلمهای موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یكی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمكین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد كه آیا تمكین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحكیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمكین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه كاری جلوگیری شود.

تعاریف

تعریف خشونت

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین میآید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت كه همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی كه آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است كه ذكر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تكلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز میداند و میگوید: «كأن تجیبه بكلام خشن بعد أن كان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را كه با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر میفرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است كه مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یكی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد.

«در قرآن كریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو كلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» كه هر دو مترادف با خشونت هستند به كار رفته است از مواردی كه این كلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر كسانی كه حریم اسلام و احكام تابناك آن را می‌شكنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افكنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلكه از ویژگی‌های پیامبر اكرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام كشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد كه با قانون‌شكنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و كیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سركوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌كنند. از این رو اعمال خشونت مادام كه چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتكاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری كه خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق كنار گذارد، چرا كه در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح كشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلكه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد».

بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است كه از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احكام و رسیدن به حقوق مردم است. نكته قابل توجه این است كه «حاكم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حكومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی كه افراد تجاهر به فسق نكنند و در ملأعام مرتكب حریم شخصی احكام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا كه ارتكاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌كاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به كمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد كرد. پس حكومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شكنی‌ها را بگیرد، نخست با تذكر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاكم نماید».

ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهكار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حكومت و دولت می‌باشد؛ البته حكومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترك نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ... دارد و حق دخالت در مواردی كه جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفكرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد.

تعریف تمكین

واژه تمكین در فقه به دو معنای عام و خاص بكار رفته است. معنای عام تمكین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی كه در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.

تمكین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید:

«تمكین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی كه از جهت زمان و مكان محدویتی وجود نداشته باشد».

یكی از فقهای معاصر در تعریف تمكین مینویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر».

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مكان خاصی خارج از موارد وجوب تمكین میدانند. در واقع تمكین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممكن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمكین اشاره كرده‌اند، تمكین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمكین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواستههای مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمكین امر مطلقی نیست، بلكه باید در حد مشروع باشد كه داوری آن بر حسب زمان و مكان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواستههای شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.

تمكین خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یكدیگر حقوق و تكالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تكالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آنها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشكل دیگر نیاز به تقسیم كار بین اعضای آن تشكل دارد. این نهاد كه از دو نفر تشكیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنكه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تكالیف زوجه است كه آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترك زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» كه در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یك مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند».

تمكین تكلیفی مختص یا مشترك

تمكین در كلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است كه آیا واقعا تمكین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یك از زوجین), فقط تكلیفی یك جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این كه برآوردن چنین نیاز مشروعی، تكلیفی دو جانبه بوده، همانطور كه معنای آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»، نیز چنین است. هر چند موقعیتهای هر یك از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و ... اقتضائاتی دارد كه میزان این پاسخگویی را متفاوت مینماید. این توهم و تصور كه تمكین نیازی یك طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترك و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ایجاب میكند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمیشود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل, پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفهای مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمتهای ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد. لذا در تفسیر آیه «لا تضار والدة بولدها»,روایاتی صحیح از ائمه اطهار وارد شده است, كه در تبیین این موضوع مهم جلوه میكند. امام صادق (ع) میفرماید: «بسیار اتفاق میافتد كه زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر میزد و میگوید: میترسم حامله شوم، با این كه من بچهدار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری میكرد و میگوید: میترسم حامله شوی ... لذا در اسلام خدای تعالی نهی كرد از این كه مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد, اجازه نداده هر یك از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند.

یكی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت مینویسد: «این روایت دلالت دارد به این كه بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن, امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فرا خواند ... سیاق روایت اشاره به حق جماع هر یك از زوجین دارد و با مطالبه یكی از آنها دیگری حق امتناع ندارد». دلیل محكمتر این كه در قرآن كریم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن», خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارك رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بكار میبرد و میفرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید. علامه طباطبائی در این رابطه میفرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای این كه هر یك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری میكند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از این رو اگر تمكین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل, تحقق پیدا خواهد كرد. اگر مرد وظیفهای به طور متعارف در پاسخگویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه میتواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور این امر كه تمكین خاص امری یك جانبه و تنها تكلیف زن می‌باشد؛ نه تنها امری معقول و منطقی نبوده بلكه مورد تایید شارع مقدس هم نمی‌باشد. سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند این است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمكین خاص مطرح شده، تمكین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است.

این مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از این رو مشهور فقها تمكین را مبنای نفقه می‌دانند و بدین جهت كه این مبنا هیچ مستندی از كتاب و سنت ندارد؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گردیده است. گروهی دیگر از فقها, مبنای نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكالیف زوجین استقرار مییابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب میشود. ظاهراً قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این نظر مبنای نفقه را عقد میداند و از ماده 1108و 1106 ق.م. چنین استنباط میشود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ یعنی ضمانت اجرای نشوز را ترك انفاق می‌دانند. برخی دیگر انفاق را از زمان شروع عملی زندگی مشترك واجب می‌دانند و حق ریاست یا تكلیف سرپرستی عملی را مبنای نفقه قرار داده‌اند و برخی از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زمانی می‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستی مرد در آید.

از این رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجرای آن به معنای وظیفة اختصاصی زن و عدم تكلیف مرد نیست. در نتیجه اصل تمكین را نباید تكلیف یك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظیفهای است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، تولید نسل و ارضای نیازهای مشروع زوجین است و تحقق آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» نیز چنین اقتضاء دارد.

حدود و شرایط تمكین

تمكین به معنای پاسخگویی به نیازهای جنسی هر یك از زوجین وظیفهای مشترك است. البته میزان و حدود تمكین نسبت به هر كدام متفاوت می‌باشد. مثلاً زنان به دلیل این كه غالباً در منزل هستند و امكان پاسخگویی به این نیاز از طرف آنان بیشتر است، باید در حد ممكن و مشروع به این نیاز پاسخ دهند و مردان به دلیل این كه اكثراً به جهت تامین معاش و شغل‌هایی كه ایجاب میكند، مدت طولانی در منزل نباشد, امكان پاسخگویی كمتر است، لذا انتظار كمتری از آن‌ها باید داشت. همان طور كه اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، دیگر زوج نمیتواند آن انتظاری كه از زوجه خانهدار محض دارد از وی نیز داشته باشد.

از این رو بر مردان مواقعه با فاصله واجب شده است و مضاجعه نیز به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت تك همسری هر چهار شب، یكبار واجب گردیده است و این جزء حقوق زوجه به شمار میرود. در نحوه رفتار زوجین تاكیدهای زیادی در قرآن به عنوان رفتار عرفی و متعارف شده است. شهید مطهری به نقل از آیت الله حلی در مورد آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» و آیه «و لاتمسكوهن ضرراً لتعتدوا» میفرماید: «از این آیات این اصل كلی استفاده میشود كه هر مردی در زندگی خانوادگی یكی از دو راه را باید انتخاب كند یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساك بمعروف = نگهداری به شایستگی) یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح باحسان = رها كردن به نیكی). شق سوم یعنی این كه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی از او نگهداری نكند؛ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا». همین شق سوم را نفی میكند». بنابراین نشوز در جایی مطرح می‌شود كه امكان تمكین به طور طبیعی و بدون هیچ مانع شرعی و عقلی وجود داشته باشد. در نتیجه در موردی كه مانعی برای تمكین وجود دارد، دیگر جزء مصادیق نشوز زن حساب نمی‌شود. موانع تمكین عبارت است از:

الف)- زوجه مبتلا به مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی كه شرعاً مانع از استمتاع باشد.

ب)- زوجه به جهت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مجبور به خروج از منزل شوهر گردد. (ماده 1115 ق.م.)

ج)- زوجه به جهت انجام تكالیف شرعی واجب و ضرورت‌های عرفی، نتواند تمكین نماید, در ماده 1108 ق.م. موانع مشروع از ادای وظایف زوجیت را از مصادیق نشوز خارج نموده است.

برخی با مطلق جلوه دادن و بی‌حد و حصر دانستن ریاست شوهر بر خانواده با تعابیری همچون, اختیارات مطلقه یا ریاست بی قید و شرط و تسری آن در حوزه روابط جنسی، دست آویز دیگری برای اعتراض به قانون و شریعت قرار داده‌اند و معتقدند، زن در بستر زناشویی فاقد هر گونه اختیار است. ضرورت وجود ریاست و مدیریت در خانواده و اقتضای مصلحت اجتماعی و ضرورتهای طبیعی در واگذاری آن به شوهر امری نامعقول و غیر منطقی نیست. زیرا هیچ تشكل و اجتماعی بدون مسئول و مدیری كه تدبیر امور را در دست گیرد، پایدار نخواهد ماند. در تفسیری از آیه قوامون آمده است: «قرآن در این جا تصریح میكند كه مقام سرپرستی باید به مرد داده شود، اشتباه نشود، منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست، بلكه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیتها و مشورتهای لازم است». لذا ریاست شوهر تحكم یا به زعم بعضیها اختیار مالكانه نیست، بلكه به تعبیر یكی از حقوقدانان عرب، ریاست شوهر یك سلطه حكیمانه اداری است و استبدادی نیست، لذا زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه براساس عقد نكاح، جزء وظایف آنان محسوب میشود و هرگز وظیفهای حقوقی در رسیدگی به كارهای شخصی شوهر اعم از تهیه غذا، شستن لباس و غیره ندارند. همچنین نسبت به اموال و در آمدهای اقتصادی آنان هیچ اختیاری ندارند، بلكه زنان در كسب در آمد و تصرف در اموال خود استقلال كامل دارند.

به نظر میرسد ریاست شوهر در قبال همسر خویش از یك مدیریت اداری هم ضعیف‌تر است، زیرا یك فرماندار یا شهردار در بعضی از موارد می‌تواند به خاطر مصلحتهای اجتماعی، در اموال افراد دخالت كند و زمین یا خانهای را برای خیابان یا دیگر مصالح عمومی تصرف كند؛ اما شوهر هرگز چنین اختیاری در تصرف اموال زوجه ندارد. در امر زناشویی نیز چنانچه هر یك از زوجین در حدود وظیفه خود تمكین نكند, طرف دیگر فقط میتواند از ضمانت اجرای خاص (نشوز زن و نشوز مرد) استفاده كند. بنابراین مطلق جلوه دادن ریاست شوهر در فقه و حقوق، استنادی ناروا است و هرگز اسلام به شوهر این اختیار را نمیدهد كه در باب تمكین همانند موارد دیگر دست به اجبار و خشونت بزند و در این راستا به ایذاء زن بپردازد. حال سؤال این است كه در برخورداری از این حقوق زوج و زوجه تا چه اندازه میتوانند، اقدام كنند و آیا مجاز به استفاده از اجبار و تحكم میباشند؟

رابطه تمكین و خشونت

ترك ارتباط توسط زن

براساس مواد 1102و1103 ق.م. پس از ازدواج، حقوق و تكالیف خاص زوجین نسبت به یكدیگر برقرار میشود و همچنین زوج و زوجه برای انجام تكالیف خویش موظف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند. چنانچه زن در ادای وظایف خویش، كوتاهی كند و به تعهدات و تكالیف خود در قبال شوهر بیاعتنا باشد, میتوان آن را از مصادیق شوهر آزاری شمرد. هر چند شوهر آزاری ابعاد مختلفی میتواند داشته باشد؛ اما به تناسب بحث فقط به بعد جنسی آن پرداخته می‌شود. تمكین زن در برابر نیازهای جنسی مرد در مواقعی كه مانع مشروعی وجود نداشته باشد از وظایف وی و حقوق شوهر محسوب میشود و عدم پاسخگویی صحیح به این نیاز طبیعی میتواند، آثار مخربی درپی داشته باشد. بدین جهت در روایات توصیههای فراوانی نسبت به زن بیان گردیده و اجر و ثواب زیادی وعده داده شده است. اما چنانچه زن در این وظیفه كوتاهی نماید، از مصادیق نشوز محسوب میگردد و در ادامه مقاله تحت عنوان نشوز زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برقراری ارتباط با اجبار

با فقدان مانع‌های مشروع، زن موظف به تمكین است. حال اگر در این زمینه كوتاهی نماید و حاضر به تمكین نشود؛ آیا شوهر حق دارد به طور قهرآمیز با زن ارتباط برقرار كند یا این كه شرع و قانون، برای این رفتار ناهنجار با زن تدابیر دیگری در نظر گرفته است. استفاده از اجبار و تحكم همان طوری كه در روابط اشخاص عادی در استیفای حقوق خود، مجاز شمرده نشده است, در روابط خانوادگی نیز به هیچ یك از زوج و زوجه چنین اجازهای داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنیان خانواده و شیوه رفتار همسران با یكدیگر چنین شیوهای را نمیپسندد. دلایل این ممنوعیت به شرح ذیل بیان می‌گردد:

الف)- اصل عدم ولایت

در هر مسألهای چنانچه دلائلی كافی برای اثبات آن مسأله وجود نداشته باشد یا در حالت شك و ابهام باید به اصول رجوع شود. یكی از اصل‌های مهم و پذیرفته شده در روابط بین افراد نزد فقها این است كه هیچ شخصی برجان و مال دیگری سلطهای ندارد, مگر این كه به موجب شرع (یا قانون) ولایتی برای او ثابت شده باشد و این یك اصل بدیهی است. صاحب جواهر میفرماید: عدم ولایت فردی بر دیگری پس از بلوغ و رشد امر بدیهی و ضروری است، حتی اگر در راستای مصالح همان فرد باشد.

در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حیثیت، جان، مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند». بنابراین در زمان شك ولایت شخصی بر فرد دیگری، باید اصل را بر عدم ولایت هر یك بر دیگری نهاد. از این رو, اصل اولی در روابط بین زن و شوهر نسبت به این كه آیا حق استفاده از اجبار را دارد یا خیر, اصل عدم ولایت شوهر در این خصوص است.

ب)- اصل معروف

با نگاهی اجمالی به آیات قرآن كریم می‌توان پاسخ این سؤال را پیدا نمود. خداوند متعال در آیات مربوط به روابط خانوادگی به رفتار نیك و با صمیمیت تأكید نموده و كلمه «المعروف» زیاد مورد استفاده قرار گرفته است. در یك آیه میفرماید: «فامساك بمعروف او تسریح باحسان». دقت در مفهوم و محتوای آیه، پاسخی به سؤال طرح شده است. در این آیه دو حالت را برای ارتباط زوج و زوجه بیان میكند، یكی نگهداری و دیگری رها ساختن و هر دو مورد را مقید به معروف و احسان نموده و میفرماید: یا با صفا و صمیمیت با زن زندگی كنید یا با احسان و نیكی او را رها سازید. در یكی از تفاسیر آمده است: «همانطور كه نگهداری زن قید معروف دارد؛ یعنی رجوع و نگهداری باید براساس صفا و صمیمیت باشد، جدائی هم مقید به احسان است؛ یعنی تفرقه وجدایی باید از هر گونه امر ناپسندی مانند انتقام جویی, ابراز خشم و كینه خالی باشد». نكته جالب این است كه خداوند متعال حتی در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نیكی، احسان و رفتار محبت آمیز میكند و جالبتر این كه به مرد توصیه میكند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت فشار قرار دهد و مقداری از مهریه زن را پس بگیرد؛ آن مهریه برای وی حلال نخواهد بود و در آخر آیه، این احكام را به عنوان حد و مرز آگاهی معرفی میكند و تجاوز به آن را ظلم و ستم میخواند. «لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»، در این آیه هر گونه تنگناه قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهی میكند. «فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا»، یعنی یا به شایستگی آنها را نگه دارید یا به شایستگی رها نمایید و زنها را برای ضرر زدن نگه ندارید.

حال با این توصیههای قرآنی، آیا میتوان باور داشت كه اسلام، ارتباط با تحكم و اجبار را كه میتواند صدمات روحی و جسمی فراوانی داشته باشد, مجاز شمارد؟ و آیا میتوان چنین حكمی را به اسلام نسبت داد؟ مطمئناً پاسخ این سؤال‌ها منفی است.

بنابراین تمكین زن در برابر مرد مطلق نیست و شوهر نباید از آن به عنوان ابزاری جهت خشونت علیه زن استفاده كند، بلكه رفتار و روابط زن و شوهر چه در حوزه روابط جنسی و چه غیر آن باید متعارف و نیك باشد و معنای «عاشروهن بمعروف» همین است. «زیرا معروف به معنای هر عملی است كه افكار عمومی آن را عمل شناخته شده, بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقهای كه اهل هر اجتماعی از نوع زندگی خود بدست میآورد سازگار باشد. ... آن عملی معروف است كه هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكم شرع و قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافات نداشته باشد و هم سنت آن را خلاف ادب نداند». لذا اگر زوج بخواهد این مرز شكسته شود، باید با نیكی رها سازد و به هیچ وجه نمیتواند بواسطه حق تمكین، به زن آزار جنسی وارد نماید.

ج)- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین اختیاری را از شوهر سلب میكند, زیرا در اصل 40 آن بیان شده: «هیچ كس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». از آن جایی كه ارتباط با اجبار میتواند صدمات روحی و روانی و جسمی فراوانی در پی داشته باشد, بدین جهت اصل 40 قانون اساسی چنین اعمال حقی كه موجب اضرار به غیر است را رد میكند. لذا این جمله كه برخی اظهار می‌دارند: «تمكین به مفهوم خاص به مرد حق میدهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانی همسر خود با او همبستر شود»، مردود است؛ زیرا اولاً: اصل 40 قانون اساسی آن را رد میكند. ثانیاً: با آیه «عاشروهن بمعروف» منافات دارد. ثالثاً: اگر زن با دلیل موجه یا بدون دلیل تمكین نكند, شوهر حق ندارد با اجبار دست به این عمل بزند، بلكه تخلف از این وظیفه, ضمانت اجرای خاصی دارد كه باید بدان عمل نمود. برخی از فقهای معاصر در این زمینه معتقدند: چون همان طور كه مرد ممكن است همیشه آمادگی ایجاد رابطه زناشویی نداشته باشد، زن نیز به دلیل مشغولیات فكری، بیماری و ... ممكن است، آمادگی نداشته باشد. این خلاف انسانیت و از مصادیق ایذاء محسوب میشود. بنابراین اگر مراجع قضایی نسبت به تمایلات انحرافی جنسی شوهر نسبت به زن بیاعتنا هستند, دلیلی موجه بر صحت كار آنها نمی‌باشد، زیرا در شرع و قانون چنین رفتاری بدلائل یاد شده، مردود است.

نشوز زوجه و وظیفه زوج

خداوند متعال در قرآن كریم میفرماید: «والاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا علیهن سبیلاً»، آن زنان را كه از سركشی و بدخوئیشان بیم دارید، نخست پند و اندرز دهید، (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنان دوری كنید ( و اگر دوری كردن هم سودی نبخشید) یا آنها را تنبیه كنید، پس اگر از شما اطاعت كردند راهی برای تعدی به آنها نجویید. برخی آیه فوق را چنین تفسیر كرده‌اند كه شوهر در صورت عدم تمكین و نشوز زن, میتواند با تحكم و اجبار با وی مواقعه كند. این برداشت به دو دلیل اشتباه می‌باشد:

الف)- این تفسیر با آیاتی كه به رفتار نیكو و معروف سفارش نموده، در تعارض است. یعنی در واقع با روح شریعت اسلام منافات دارد. از این رو سید قطب مینویسد: «هرگز چنین كاری از مقرارت اسلامی نبوده و جزء اسلام به شمار نمیآید».

ب)- روایات متعددی كه در تفسیر این آیه وارد شده, ضرب را مقید به «ضرباً رفیقا»، «ضرباً غیر مبرح» و «ضرباً بالسواك» نموده است؛ فقها هم ضرب را مقید به این قیود نموده‌اند. لذا ضرب در این مورد به معنای مجازات و تعزیر نیست, بلكه این زدن باید هیچ دردی را در پی نداشته باشد یا زدن دوستانه یا زدن با مسواك (چوبهای مسواك غالباً 20 سانتی و از شاخههای باریك میباشد كه پس از خشك شدن نرم و ملایم میشود) می‌باشد. پس این نوع ضرب نوعی اعلام ناراحتی و نارضایتی است, شبیه همان معنای «و اهجروهن» میباشد. این تفسیر با روایاتی كه اصل ضرب (تنبه بدنی) را رد میكند، نیز قابل جمع است. امام باقر (ع) می‌فرماید: «آیا جای تعجب نیست كه كسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود». مرحوم علامه پس از بیان این روایت میفرماید: امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است كه اگر كسی در آنها دقت كند، نظر اسلام را در باره زنان درك میكند.

چنین تفسیری كه اعمال خشونت را دفع میكند با دستور حكیمانه قرآن «امساك بمعروف» نیز همخوانی دارد و مؤید دیگر این تفسیر آن است كه اگر زدن, اثری بر جای گذارد وفق نظر اكثر فقها, باید زوج قصاص شود یا دیه آن را پرداخت نماید, بدین جهت اگر زدن زن از نظر قانون و شرع مجاز بود, هرگز نمیبایست, مجازاتی را بدنبال داشته باشد, بدین جهت, وضع مجازات برای كسی كه زن خود را میزند, دلیل برآن است كه به هیچ وجه ضرب به این معنا در شرع اسلام مجاز نیست.

در رابطه با تفسیر آیه فوق سه نظر مطرح است كه به شرح ذیل بیان می‌گردد:

الف)- برخی از معاصرین در تفسیر آیه عدم تمكین زوجه اظهار می‌دارند: به دلیل اینكه ضرب اساساً در دین مقدس اسلام به معنای تعزیر و تادیب است و بر اساس روایت معتبر, تعزیر به دست حاكم میباشد؛ طبیعتاً میتوان آیه را این طور تفسیر نمود كه به جهت آنكه انسان موجودی صاحب عقل و منطق است، ابتدا باید او را نصیحت و موعظه كرد (در مورد خاصی از نشوز كه امتناع از هم بستر شدن باشد) و در صورت عدم تأثیر، دوری از خوابگاه توصیه شده است كه یك نوع اعراض توسط زوج محسوب میشود و در صورت عدم تأثیر این مرحله، زوج باید موضوع را به محاكم اطلاع دهد و دادگاه باید زن را تغزیر نماید. چرا كه «التعزیر بید الحاكم» است و شوهر حق مباشرت در ضرب ندارد. به تعبیر دیگر، برای ضرب زوجه توسط زوج دو مشكل وجود دارد. محذور اول وحدت سیاق آیه است كه اقتضاء میكند، زوج در ضرب مباشر باشد. محذور دوم ضرب در اسلام به معنی تعزیر است و تعزیر در حیطه حكومت و جزء وظایف حاكم می‌باشد. لیكن محذور دوم اهم و اشد است و مرعات آن أولی از محذور وحدت سیاق است. بر چنین تفسیری چند اشكال وارد است، زیرا از یك طرف منجر به دخالت بیشتر دولت در نهاد خانواده می‌شود و از طرف دیگر سعادت خانواده تامین نمی‌شود، یكی از استادان حقوق معتقد است: «حكیمان رخنه دولت در این سرای مردمی را زیانبار و خطرناك شمردهاند و با جدا ساختن «تدبیر منزل» از «سیاست مدن» مرز قاطع و طبیعی میان دولت و خانواده را نمایان ساختهاند. تجربه نیز نشان داده است كه هرگاه دولتها خواستهاند وجود خویش را بر خانواده تحمیل كنند به آن آسیب رساندهاند», نكته مهمتر این كه محذور یاد شده در صورتی بوجود میآید كه ضرب به معنی تعزیر و مجازات قرار داده شود، اما همانطور كه گذشت ضرب در آیه به معنای تعزیر نیست و به همین علت هم در صورت زدن به نظر مشهور فقها برای آن مجازات دیه و قصاص تعیین گردیده است، لذا تعارضی وجود ندارد تا محذور دوم اهم دانسته شود.

ب)- در برخی از روایات زدن را به گرسنگی و ندان پوشاك تفسیر كردند, پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «من تعجب میكنم از كسی كه همسرش را میزند در حالی كه خود سزاوارتر از او به كتك خوردن است. زنانتان را با چوب نزنید چرا كه قصاص خواهید شد، بلكه آنها را با گرسنگی و ندادن پوشاك بزنید». چنین برداشتی همان ضمانت اجرای نشوز زن یعنی ترك انفاق است كه تقریباً همه فقها, آن (ترك انفاق) را ضمانت اجرای نشوز قرار داده‌اند.

بنابراین با توجه به اصل عدم ولایت و این كه زدن زوجه مخالف اصل و قاعده است وبا توجه به تعارض آن (زدن) با آیات معروف و روایات مؤید آن مانند روایتی از امام صادق (ع) كه میفرماید: «وقتی كه مردی میخواهد ازدواج كند بگوید اعتراف میكنم به پیمانی كه خداوند از من گرفته است كه یا به شایستگی نگهداری كنم یا به نیكی طلاق دهم». باید در تفسیر آن به قدر متیقن اكتفاء نمود و تفسیر مضیق كرد و زدن را مطابق روایات به ترك انفاق یا ضرب غیرمبرح یا دوستانه كه در واقع تعزیری در آن نیست، تفسیر نمود. در حقوق موضوعه ایران اشارهای به این مسأله نشده است و قانونگذار تنها ترك انفاق را به عنوان ضمانت اجرای نشوز قرار داده است و به دلیل اینكه استفاده از تحكم و اجبار توسط شوهر در ارتباط جنسی با اصل 40 قانون اساسی منافات دارد؛ باید آن را از مصادیق سوء استفاده از حق شمرد. یكی از اساتید حقوق در این باره معتقد است: «بیگمان شوهر برای كامجویی از همسر خود حق توسل به زور را ندارد. خشونت و ایراد ضرب و تهدید از مصداق‌های بارز سوء استفاده از حق داشتن رابطه جنسی با همسر است و دادگاه میتواند با اقدامی مناسب (مانند استفاده از اجبار و تعیین جریمه نقدی) شوهر را از خشونت باز دارد».

عدم تمكین زوجه و دادگاه‌ها

رویه دادگاهها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته كه وقتی زنی منزل را ترك میكند، به درخواست شوهر، دادگاه حكم الزام به تمكین صادر میكند. حال سؤال این است كه چنانچه استفاده از اجبار و تحكم در تمكین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حكمی را صادر میكند. الزام به تمكین در هیچ یك از قوانین ماهوی و شكلی حقوق ایران وجود ندارد. اصلاً چنین حكمی امكان اجرا ندارد و به تعبیر یكی از حقوقدانان چگونه ممكن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانهترین كاری كه مأمور اجراء میتواند انجام دهد، این است كه زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممكن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمكین بینتیجه میماند».

بدین علت علیرغم آن كه در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاكم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ایفای تعهد مینماید؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این كه اشارهای به الزام یا اجبار بكند, فقط مقرر میدارد كه زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است كه اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احكام الزام به تمكین صادره از محاكم علیرغم این كه سالیانی است در دادگاهها صادر میشود, اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی كه بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

ضمانت اجرای عدم تمكین

هر قانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد, آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحكم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاه امكان اجرای چنین حكمی وجود ندارد, پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمكین زوجه چیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمكین, محروم شدن زن از حق نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت میباشد و ماده 1108 ق.م. نیز همان طور كه قبلاً بیان شد, محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمكین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء رفتاری از ناحیه زن و عدم امكان صلح بین آنها, چارهای غیر از طلاق نخواهد بود. به این سؤال كه ماهیت حقوقی چنین ضمانت اجرایی چیست؟ دو پاسخ داده شده است:

الف)- تمكین و نفقه دو تعهد متقابل هم می‌باشند كه به طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی, میتواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد.

ب)- سقوط تعهد انفاق, مجازات زنی است كه بدون عذر موجه از وظائف همسری از جمله تمكین امتناع میورزد.

برخی از حقوق‌دانان مبنای دوم را با ساختمان حقوقی نكاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمكین با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد, زن نیز بایستی بتواند در صورت ترك انفاق از سوی شوهر از تمكین خود دارای كند و حال آن كه چنین اختیاری به وی داد نشده است. البته در صورتی كه تمكین و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشكالی ندارد كه برای هر تعهدی ضمانت اجرایی خاصی از طرف قانونگذار تعیین شود. ضمانت اجرای عدم تمكین در صورتی قابل اجرا است كه تخلف از وظایف زناشویی و عدم تمكین بدون مانع شرعی نباشد؛ اما چنانچه عدم تمكین ناشی از مانع مشروع یا بیش از متعارف و معقول باشد به طوری كه از مصادیق ایذاء گردد, خارج از مصادیق نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

ترك ارتباط توسط زوج

اولین چیزی كه به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بیشتر فقها و حقوقدانان وقتی درباره آن بحث میكنند, ترك انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوی ترك نفقه دانسته میشود، اما نشوز در لغت و فقه معنای عام دارد و برخی فقها چنین تعریف كردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر یك از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبی كه هر یك بر دیگری دارند». در مورد دیگر این گونه تعریف شده: هنگامی كه نشانههای نشوز مرد از طریق امتناع از ادای حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه), نفقه و مانند آنها ظاهر میشود. با توجه به دو تعریف اخیر عدم انجام تكلیف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمكین وی به نیاز جنسی زن در حد مشروع, موجب صدق عنوان نشوز بر مرد میشود و باید آن را از مصادیق آزار زن به حساب آورد كه در شریعت اسلام مردود است. پیامبر گرامی اسلام، مردی را كه به دلیل عبادت شبانه روزی نسبت به همسر خود بیاعتنا بود, به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار میدهد و میفرماید: «ای عثمان! بدان كه خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت فطری آسان است. من شخصاً نماز میخوانم و روزه میگیرم و با همسر خود نیز آمیزش میكنم. هركس میخواهد از دین من پیروی كند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یكدیگر جزء سنت‌های من است». مطابق اصول و قواعد در هر موردی كه مسأله عدم انجام تعهد و تخلفی به وجود آید, باید جهت اجرا و الزام به حاكم و دستگاه قضایی مراجعه شود. آیت الله اراكی در این زمینه میفرماید: در روایت زیادی, حقوق متعددی به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است. همچنان كه در روایات دیگری, حقوق متعددی به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در این صورت اگر زوجه در انجام این وظائف كوتاهی كند؛ شوهر میتواند از پرداخت حقوق زن امتناع كند. اما این امر مسلم است كه چنانچه شوهر در انجام وظائف خود كوتاهی نماید. زن به شخصه نمیتواند اقدامی بكند؛ بلكه باید برای حل و فصل موضوع به حاكم مراجعه نماید. رجوع به حاكم مطابق و موافق با قاعده است, اما امتناع شوهر در ترك انفاق خلاف قاعده است كه بوسیله اجماع فقهاء ثابت می‌شود.

البته در توجیه این امر می‌توان ادعا كرد كه این نوع اقدامات حقوقی (نه كیفری) از حداقل اختیارات ریاست یا سرپرستی شوهر است كه در صورت تخلف زن در ادای وظائفش, شوهر می‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. این تدبیر در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در این نهاد خصوصی می‌شود.

به هر حال در صورت تخلف شوهر از ادای وظائف خود, حاكم میتواند در مورد ترك انفاق, وی را اجبار و الزام به انجام تعهد نماید. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسی زوجه میتواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دلیل عسروحرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید. برخی از حقوق‌دانان معتقدند، هر چند هدف اصلی نكاح این است كه زن و مرد تشكیل خانواده دهند... و با این كه ازدواج تنها به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست, اما به طور معمول مهمترین هدف این است كه زن و شوهر از نظر اخلاقی و حقوقی, مكلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدنی در این مورد حكم صریحی وجود ندارد، ولی عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن میداند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجین را ملكف به حسن معاشرت با یكدیگر نموده است. البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمیتوان معین كرد, زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر جامعه و اجتماعی, مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به دست میدهد. در هر حال رفتارهایی كه مصداق سوء معاشرت باشد, مثل بیتوجهی به این نیاز مشروع زن, از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا نمانده است, یعنی همانطوری كه سوء معاشرت زن وی را از استحقاق نفقه محروم میكند (ماده 1108 ق.م.). سوء معاشرت مرد نیز چنانچه برای زن غیر قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید.چنین راه حلی اقتضای آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» نیز هست و آیه «لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ایجاد ضرر و فراهم آوردن زمینه عسروحرج زن را از ناحیه مرد سلب نموده است. از كلام امام صادق (ع) كه می‌فرماید: «هر كس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد كه نتواند آنها را از جهت جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشا بیافتند گناه این فحشا به گردن اوست». این ملاك استخراج می‌شود كه مرد حق ندارد زنی را بدون این كه به نیاز جنسی آن پاسخ دهد, نگه دارد. برخی از فقها با تاكید بر همین مساله اظهار می‌دارند، اگر زن از جهت كثرت تمایل و خواستههایش (برای مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر كند به طوری كه دچار معصیت شود. احتیاط واجب آن است كه مرد باید قبل از آن زمان با وی مقاربت نماید یا او را طلاق دهد. حضرت امام نیز به طور مطلق طلاق را آخرین ضمانت اجرای سوء معاشرت شوهر میداند و میفرماید: «از شئون فقیه است كه اگر چنانچه مردی با زن خودش رفتار بد و ناسالم كند، فقیه وی را اولاً نصیحت نماید؛ ثانیاً تادیب كند و اگر دید ادب نمیشود, طلاق را اجرا نماید». بنابراین معلوم می‌شود، در صورت ترك ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد, زن میتواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضایی نماید.

تمكین و استحكام روابط خانوادگی

هدف و غایت اصلی ازدواج, تشكیل نهادی به نام خانواده است كه نخستین و بنیادیترین نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به سلامت این نهاد می‌باشد و هر آن چه كه در تحكیم پیوند این نهاد و ایجاد صمیمیت زوجین مؤثر است, باید در تقویت آن حداكثر كوشش به عمل آید و بالعكس هر آن چه كه موجب سستی و از هم گسیختگی این كانون مقدس شود، باید با آن مبارزه نمود. «اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در كادر مشروع, پیوند زن و شوهر را محكم میسازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یكدیگر میشود. فلسفه پوشش و منع كامیابی جنسی از غیر همسر مشروع, از نظر خانوادگی این است كه همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت نمودن وی به شمار می‌رود, در حالی كه در سیستم آزادی كامیابی, همسر قانونی از لحاظ روانی یك رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار میرود، در نتیجه كانون خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایهگذاری میشود».

قرآن كریم نیز با توجه به نقشی كه تمكین در حفظ و حراست اعضای خانواده دارد میفرماید: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»، این دو جمله از قبیل استعاره است. برای این كه هر یك از زن و شوهر، طرف دیگر خود را از رفتن به دنیای فسق و فجور و اشاعه آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری میكند. پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است. در واقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است و به نظر صاحب تفسیر «پرتوی از قرآن» وقار و پرده‌ای كه از آمیزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و درونی انگیزههای حیوانی و طغیان شهوت كشیده میشود؛ حافظ رسوایی، پرده‌برداری و سبك‌سری است. به نظر میرسد در روابط زن و مرد به جای این كه به قوانین و وظائف واجب هر یك از زن و مرد توجه شود؛ باید اقدام به فرهنگ‌سازی احكام اسلامی كه از طریق وضع احكام مستحبی بیان شده، توجه نمود. سفارشهایی اسلام به مسائل كوچك آمیزشی و ظرافتهای این امر با توجه به حالتهای روحی و روانی هر یك از زوجین, به طرف مقابل كرده است, تا كمبود و نقصانی در این خصوص باقی نماند كه موجب انتقال آن به خارج از كادر ازدواج و خانواده شود و پایههای نهاد خانواده و به تبع آن جامعه دچار تزلزل و بیبندباری گردد, چرا كه عدم پاسخ گویی مناسب به این نیاز در روابط زن و شوهر و سرایت آن به محیط خارج و پیدایش سیستم روابط آزاد تا مرحله‌ای كه ممكن است حتی مانع از تشكیل چنین نهاد مهم (خانواده) شود. لذا همانطوری كه در حفظ یك نظام سیاسی، اقتصادی, نیازمند یك انضباط سیاسی و اجتماعی است و فقدان آن هرج و مرج سیاسی و اقتصادی, را به دنبال خواهد داشت, نظام خانواده و مسائل غریزی و جنسی آن نیز به انضباط نیازمند است و فقدان انضباط جنسی موجب خودسری, هرج و مرج و بی بند و باری خواهد گردید, چنان كه استاد مطهری میفرماید: «اخلاق سیاسی به غریزه قدرت و برتری طلبی مربوط است و اخلاق اقتصادی به حس افزون طلبی همچنان كه اخلاق جنسی مربوط به غریزه جنسی است, از نظر لزوم آزادی از یك طرف و لزوم انضباط شدید از طرف دیگر, هیچ تفاوتی میان این سه بخش اخلاق نیست. معلوم نیست چرا طرفداران اخلاق نوین جنسی گشاده دستیها را تنها درباره اخلاق جنسی جایز میشمارند؟!»

از این رو هر چند در قانون مدنی هیچ اشارهای به تكلیف وفاداری زن و شوهر نسبت به یكدیگر و لزوم انضباط اخلاق جنسی نشده است, اما باید سكوت قانونگذار را به دلیل بدیهی بودن این امر دانست، چرا كه در فرهنگ جامعه ایران رابطه آزاد بین زن ومرد در هر حال ممنوع و خلاف قانون و شرع است؛ به ویژه گناه كسی كه همسر دارد و به خانواده پایبند نباشد از نظر اخلاق مذهبی قباحت بیشتری دارد. لطمهای كه در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد میشود، از نظر حقوقی نیز بی مكافات نمی‌باشد. برای عدم وفاداری زوجین نسبت به یكدیگر در حقوق كشورهای اروپایی مثل فرانسه نیز مجازات تعیین گردیده است. (عدم وفاداری مرد در حقوق فرانسه مخصوص مواردی است كه مرد با زنی رابطه مستمر در اقامتگاه زوجین برقرار كند، یعنی زنی را به عنوان همخوابه در منزل خویش نگهدارد.) البته در حقوق این كشور, مجازات زن و مرد از این جهت با هم برابر نیستند. زنی كه به شوهر خود خیانت كند، در همه حال مجرم است و به زندان محكوم میشود؛ ولی مجازات مرد از غرامت هیچ گاه تجاوز نمیكند. اما در حقوق ایران, از این حیث تفاوتی بین زن و مرد نیست در قانون مجازات اسلامی كیفر زن شوهردار كه با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد (زنای محضه), یا مرد زندار كه با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار كند (زنای محص) ممكن است تا اعدام در صورت وجود شرایطی محكوم گردد. از جهت حقوقی نیز ممكن است به عنوان سوء رفتار یا ارتكاب جرمی كه با حیثیت خانوادگی تعارض دارد، مستند درخواست طلاق قرار گیرد.

اسلام ضمن تاكید فراوان بر انضباط اخلاق جنسی در محدوده ازدواج و منع شدید از هر گونه ارتباط خارج از این چارچوب, برعكس آن چه در مسیحیت به نام رهبانیت و دوری از ازدواج تاكید میشود, تا حدی كه ازدواج را احراز نیمی از دین معرفی میكند. در این راستا خوب شوهرداری كردن را جهاد زن معرفی میكند و پیامبر اكرم (ص) عثمان بن مظعون را به دلیل بیاعتنایی به همسرش مورد عتاب قرار میدهد. مهمتر از اینها باید به فرهنگ سازی اسلام در خصوص سفارش به هر یك از زن و شوهر و مستحباتی كه جهت آمادگی هر یك برای ایجاد ارتباط جنسی وضع نموده, مورد توجه قرار گیرد كه نشان دهنده اهمیت اسلام به نقش تمكین در استحكام نهاد خانواده است. علامه طباطبایی میفرماید: «قوانین فقهی وقتی توأم با احكام اخلاقی گردد (مثلاً قوانینی كه اسلام در باب زناشویی ارائه كرده) آن وقت قانون بسیار گوارا و قابل عمل میشود».

پیشنهادات قانونی

بر اساس شریعت و قانون, زن و شوهر در مقابل یكدیگر حقوق و تكالیفی دارند, از جمله آنها تمكین یعنی پاسخگویی به نیازهای جنسی یكدیگر است كه وظیفهای مشترك بین زن و شوهر میباشد و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین علاوه براین كه باز دارنده آنها از فحشاء است, ضامن سلامت و صلاح جامعه نیز میباشد. وفق قانون و شریعت و تاكید فراوان قرآن كریم میزان و معیار رفتار زوجین با یكدیگر عرف پسندیده و نیكو میباشد. در واقع تمكین در شرع و قانون اساسی به معنای انظباط اخلاق جنسی جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه می‌باشد و هر گونه برخورد خشونت آمیزی علاوه بر آن كه در قانون مجوزی برای آن وجود ندارد به صراحت آیات و روایات هر گونه اضرار و خشونت و در تنگناه قرار دادن زن نفی گردیده است و به تعبیر استاد مطهری رفتار معروف و نفی اضرار به همسر یك اصل كلی در باب حقوق زوجیت است. بنابراین به جهت اینكه اجبار و تحكم هر یك از زوجین نسبت به این امر منجر به خارج شدن از حیطه قانون و حق می‌گردد؛ لذا از مصادیق خشونت غیرمجاز محسوب می‌شود. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی است. طبق ماده 1108 ق.م. عدم تمكین از طرف زوجه, موجب محرومیت وی از استحقاق نفقه می‌گردد كما این كه با توجه به تعریف نشوز از طرف فقها عدم تمكین از طرف مرد در صورتی كه از مصادیق ایذاء باشد، میتواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گیرد. به دلیل اینكه این مورد به صراحت در قانون ذكر نشده است، لذا پیشنهاد میگردد ماده 1129 ق.م. بدین نحو اصلاح گردد:

«در صورت امتناع شوهر از تادیه حقوق زوجه مانند استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه یا امتناع او از سایر وظایفش از جمله همخوابگی, زن میتواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق نماید...».

همچنین با توجه به مطالبی كه بیان گردید، معلوم می‌شود، اجبار به تمكین از نظر عقل، شرع و عرف امری پسندیده نیست؛ لذا پیشنهاد می‌شود:

الزام به تمكین زوجه كه در رویه قضایی وجود دارد، اگرچه سالیان متمادی است كه در دادگاهها چنین حكمی صادر می‌شود؛ منسوخ گردد. زیرا چنین حكمی فاقد هر گونه مستند قانونی و در عمل هم چنین حكمی غیر ممكن است.

فهرست منابع:

قرآن كریم.

اراكی, محمدعلی: «كتاب النكاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377.

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضرة فی احكام العترة الطاهرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, سال 1409.

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, انتشارات داوری, قم, چ اول, 1410.

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, موسسه المعارف الاسلامیه, چ اول, 1416.

حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

حلی, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامی, 1407.

حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403.

حلی (علامه), حسن بن یوسف, قواعد الاحكام, قم, منشورات الرضی، بی‌تا.

حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد»، چ اول 1387.

دهخدا، علی اكبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347.

زحیلی، وهبة: «الاسرة المسلمة فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفكر، چ اول، 1420.

سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378.

شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، 1415.

شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410.

طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شركت سهامی انتشار, 1358.

طباطبایی, سید علی, «ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالد لائل», قم, موسسه آل البیت(ع), 1404.

طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363.

طباطبایی یزدی، سیّد محمّدكاظم, «العروه الوثقی»، بیروت, مؤسسه الاعلمی, چ دوم,1409.

طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامی, 1406.

طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المكتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، 1460.

علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بیروت, چ دوم 1403.

قاسمی روشن, ابراهیم: «همسرآزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر», فصلنامه كتاب زنان، تابستان 1382.

كاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378.

كار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفكران و مطالعات زنان، چ اول، 1379.

كلینی رازی (شیخ كلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الكافی»، تهران، دار الكتاب الاسلامیّه، چ سوم، 1388.

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یكم، زمستان 1374.

مقدس اردبیلی, احمد, «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسین, قم, 1404.

مكارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالكتاب الاسلامیّه، 1366.

محمدی، مرتضی: «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی – پژوهشی نامه مفید، سال هشتم, بهار

1381.

محمدی، مرتضی: «حقوق و تكالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول, مهر و آبان 1380.

مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, 1379.

موسوی بجنوردی, سید محمد: «فقه زنان», فصلنامه ریحانه، سال اول, بهار 1382.

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مكتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403.

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره).

موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «كتاب النكاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365.

مومن قمی، محمد: «كلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول, 1415.

مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «كفایة الاحكام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی.

نجفی، محمّد حسن: «جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المكتبة الاسلامیّة، چ دوم، 1366.

نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت، 1408.

نویسنده : مرتضی محمدی

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics