موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
755
1024
5724
7720
21398
128013
2032080

پیش بینی امروز
1344


IP شما:54.198.147.221

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت«

دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری( شماره 1 ،بهار و تابستان 1395 / صفحات 93 تا 105 نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت«  شیدا صوفیجان مدرس دانشگاه، دادیار دادسرای عمومی و انقالب تهران »در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمیتواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.« واژگان کلیدی: نظریه کارشناسی، ادله اثبات دعوا، علم قاضی، اماره قضایی متن رأی »نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مستفاد از دادنامه اخیرالذکر اظهار نظر پیرامون موضوع ابتدائاً به یک نفر کارشناس محول و سپس هیأت سه نفره کارشناسی اظهار عقیده کردهاند اما شعبه 42 دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه 00987 -1/8/91 اعالم نموده کهنظریه هیات سه نفره کارشناسان منطبق با واقعیت به نظر نرسیده و با استداللی نظریه کارشناس اول را مالک عمل قرار داده است در صورتی که اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 1395 و تابستان ، بهار 1 شماره دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(، شیدا صوفیجان 94 مورد کارشناسیمطابقت نداشته باشد دادگاه مستنداً به ماده 265 قانون آییندادرسی مدنی به آن ترتیب اثر نداده و موضوع را به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسی ارجاع نماید. بنابراین ارجاع امر به افراد یا هیاتهایی مختلف و سپس انتخاب یکی از نظریات برخالف اصول دادرسی است و الزم بوده که در صورت وجود اشکاالتی در نظریه هیات سه نفره محول گردد. لذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به عدم رعایت ترتیب در پذیرش نظریات کارشناسی به نظر به مورد تقاضای اعاده دادرسی مخدوش و درخواست متقاضی قابل پذیرش است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تطبیق آن با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، مستنداً به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول میگردد.« 1 شرح موضوع به حکایت محتویات پرونده و دادنامه 971-24/10/87 آقای ع.ف فرزند ف به اتهام تصرف عدوانی قسمتی از اراضی خانم ع.ر در پالک... فرعی... اصلی فیروزکوه به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق که رأی مذکور در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و به موجب دادنامه 1122-16/8/88 حکم بر برائت متهم صادر و اعالم شده است. با اقدامات شاکیه و تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه و به موجب دادنامه 692-29/5/90 شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای 1122-16/8/88 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم بر محکومیت آقای ع. ف. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر شده این رای غیابی و قابل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .مرجع رسیدگی: شعبه 30 دیوان عالی کشور 1395 تابستان ، بهار و 1 ،) شماره یفری )حقوق ک یی قضا یه دوفصلنامه رو نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت« 95 واخواهی اعالم شده است. در مرحله بعدی آقای ع.ف. از این رای واخواهی نموده که به موجب دادنامه 9109970224200987-1/8/91 رای غیابی قبلی تایید شده است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه نظریه کارشناسی به عنوان یکی از امارات علمآور قاضی که باعث رهنمون ساختن وی به حقیقت است، میباشد. به عبارت دیگر، بررسی این نکته که آیا نظریه کارشناسی موضوعیت دارد و حقیقتاً موجب اثبات جرم است، یا همانطور که در دستور شواراهای قضایی ذکر شده: »... هرچند در برخی از جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر گردیده لیکن چون این احراز باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول مطلع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نشده است لذا استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند.« طریقی در نیل به مقصود است. در نظام کیفری اسالمی و بالتبع نظامقضایی جمهوری اسالمی ایران نظریه کارشناسی در عداد ادلة اثباتی به شمار نرفته و در زمرهی دالیل منصوص اثبات جرم نمیباشد و در واقع در تابعیت علم قاضی قرار داشته و قاضی در ارزیابی آن آزاد و تکلیفی در قبول نظریه برای خود نمیبیند، قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به سنجش نظریه کارشناس پرداخته، چنانچه آن را مطابق با واقع و صحیح تشخیص، ایراد و نقصی در آن نشناسد شرایط اعتبار آن را فراهم دیده و با ترتیب اثر دادن آن را مبنای صدور حکم خود قرار میدهد. در غیر این صورت تصمیم متناسب دیگری اتخاذ میکند، همچنین قاضی اختیار دارد با رد نظر کارشناس بر اساس سایر ادله تصمیمگیری نماید. در قوانین کشور ما، مادهای که به طور قاعده و به روشنی چگونگی اعتبار نظریه کارشناس را بیان کرده باشد یافته نمیشود. ابتدا در رابطه با کارشناسی باید گفت که زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواریهای خاص خود را دارد و مسائل پیچیدهای را مطرح میسازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. امروزه به دلیل رشد علمی انسان و اختراع ابزارهای دقیق، یک عمر طوالنی الزم است تا شخص بتواند فقط در یک زمینه از مسائل مختلفی که جامعه امروزی در دهههای 1395 و تابستان ، بهار 1 شماره دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(، شیدا صوفیجان 96 اخیر با آنها درگیر بوده دارای تخصص و صاحب نظر گردد لذا کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر در رسیدگیهای قضایی نقش برجستهتر و مهمتری را بر عهده دارد و این نقش در امر قضا به موازات پیچیده شدن جرایم به موازات پیچیدگی جوامع هر روز پررنگتر میشود. روند دادرسی دارای سه مرحله میباشد، نخست تشخیص موضوع، دوم تطبیق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص؛ مهمترین مرحله تشخیص صحیح موضوع میباشد گرچه از وظایف دادگاه است اما باید دقت داشت که در مواردی این تشخیص مرتبط با امور دادرسی فنی و تخصصی است و قانون نیز به اجبار و ضرورت در این خصوص رجوع به کارشناسی را خواه جزئی یا کلی مقرر داشته است زیرا چنانچه این مرحله به درستی انجام نشود حتی به فرض تطبیق کامالً صحیح موضوع با قانون در مراحل باالتر حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض میشود. تعداد و جایگاه ادلّه اثبات در امور کیفری در حقوق موضوعهعصر حاضر بسیار متفاوت است به عنوان مثال در معین نمودن موضوعات و نیز میزان آسیب وارده ارجاع به کارشناس ) پزشکی قانونی و ...( امری بدیهی و رویه محاکم میباشد که مستند آن مواد )130و 136 و ... قانون آیین دادرسی کیفری( است. البته رویه قضایی در محاکم ایران، ارجاع به کارشناسی را گاه فراتر از تعیین موضوع نیز انجام میدهد. در بیان مسأله میتوان اظهار داشت در پروندههای کیفری عموماً ارجاع به کارشناس امری رایج و متداول است از میزان آسیب و جراحت در جرایم علیه اشخاص گرفته تا جرایم جنسی و اقتصادی همچون اختالس در مؤسسات بزرگ و مانند آن. به علت فنی بودن موضوعات ارجاعی به کارشناس و عدم آشنائی کافی، قاضی عمالً غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان،راهی ندارد گاه سرانجام حکم خود را بر نظریه کارشناسی مبتنی میسازد و این گونه تلقی میشود که نظر کارشناس تعیین کننده حکم و سرنوشت پرونده میباشد، از طرفی، پیشرفتهای علمی و صنعتی طرق کشف جرم جدید را در اختیار 1395 تابستان ، بهار و 1 ،) شماره یفری )حقوق ک یی قضا یه دوفصلنامه رو نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت« 97 میگذارد که در گذشته وجود نداشتهاند به عنوان مثال انگشتنگاری و آزمایشهای مختلف جهت شناسائی مجرم به کمک میآیند. موارد استعالم از کارشناس، اصوالً ایجاد سؤالی تخصص، خارج از حیطهی اطالعات قاضی است که با این حساب نظریه کارشناس مستقیماً نمیتواند مستند حکم قرار گیرد بلکه چنانچه برای قاضی ایجاد علم نماید حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علمآور در رأی ذکر شود. از آنجا که کارشناسی در زمره ادّله منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسالم ذکر نشده و این که قوانین کیفری بعد از انقالب اسالمی به شدت تحت تأثیر نظام کیفری اسالم است به این جهت کارشناسی در عداد ادله اثبات نبوده و از موجبات تحقق علم قاضی به شمار آمده است به همین سبب در قانون آئین دادرسی کیفری طبق نظر قانونگذار الزام و اجباری 1 در استفاده از نظریه کارشناسی یا قبول آن برای قضات وجود ندارد هرچند در رویه قضایی محاکم دادگستری چنین نیست؛ میتوان در کل بیان داشت گرچه نظریات کارشناسی میتواند برای قاضی راهنمای خوبی باشد ولی تصمیم گیرنده و ارزیاب حجیت این نظرات، شخص قاضی است. تبیین جایگاه نظریه کارشناسی در میان ادله اثبات در تقسیمبندی ادله به دو نوع قانونی و آزاد، منظور از ادلّه قانونی مواردی است که صراحتاً قانون آنها را دلیل بر امری قرار داده است و ادلّه آزاد در آنچه که بنابر نظر قاضی دلیل بر اثبات امری شناخته میشوند و برای وی علمآور تلقی شوند که با این تفسیر اقرار، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .تبصره م 211 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 :مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند مالک صدور حکم باشد. در مادة 265 ق. آ. د. م نیز آمده است: »...، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم و مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.« 1395 و تابستان ، بهار 1 شماره دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(، شیدا صوفیجان 98 شهادت شهود، قسم و امارات قانونی جزء دالیل قانونی و امارات قضایی نیز داخل در دالیل 1 آزاد جای میگیرند. در حقوق کیفری ایران مُقتبس از حقوق اسالم نوع دیگری از تقسیم بندی وجود دارد؛ ادلّه اثبات جرایم مربوط به حق اهلل مثل حدود و ادلّه اثبات حقالناس مثل تعزیرات. در قانون مدنی مطابق ماده 1258 ،ادله اثبات 5 عنوان دانسته شده و قانونگذار در حقوق جزائی در بین مواد مختلف از اقرار، شهادت شهود، قسامه و علم قاضی به عنوان دالیل نام برده است، سه دلیل اول که ادله عمومی متداول هستند و در امور مدنی هم استفاده میشوند حال آنکه علم قاضی مختص امور کیفری بوده و در مورد دیات و تعزیرات مطلقاً و در خصوص حدود و قصاص نیز مواردی که صراحتاً علم قاضی در قانون ذکر شده باشد قابل استناد است، برخی از نویسندگان مجموع ادلّه مندرج در قانون را به سه عنوان کلی اصل، اماره و دلیل به معنای اخص )بینه( تقسیم میکنند. بدین شرح که چنانچه اگر در وجدان دادرس، علم عادی از طریق بنیه شرعیه وجود داشته باشد دادرس طبق آن عمل میکند و علمی که به این صورت برای قاضی پیدا میشود حجت است ولی در صورت نبودن چنین علمی، چنانچه ظنی در جان دادرس وجود داشته باشد در صورتی که قانونگذار برای چنین ظنهائی اعتبار قائل شده باشد دادرس موظف است طبق آن عمل کند یعنی مبنای حجیت چنین حکمی، »کاشف بودن ظن از واقع به طور نوعی« است. البته شارع نیز این نوع ظن را فقط در برخی موارد حجت دانسته ولی اگر هیچگونه دلیل و یا وجه رایج معتبری وجود نداشته و قاضی در مقام مطلق شک و تردید قرار گیرد به اصولی )علمیه یا عقلیه( متوسل میشود که عمالً تکلیف قاضی و اصحاب دعوی را مشخص میکند. 2 بنابراین از باب رجحان و اولویت، ادله به دلیل اماره و اصول ترتیب مییابند اگرچه در علم فقه به دلیل، به طور عام، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .دیانی، عبدالرسول، دلیل در امور کیفری و مدنی، تهران: نشر تدریس، 1386 ،ص 7. .72-71 ص، همان. 2 1395 تابستان ، بهار و 1 ،) شماره یفری )حقوق ک یی قضا یه دوفصلنامه رو نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت« 99 هم اماره اطالق میشود و ولی امارهای که در بحث ادله اثبات در ردیف دالیل به شمار آمده دلیل شرعی به معنای اخص نیست بلکه یک نوع پیش فرض قانونی است. علم قاضی با شرایط سه گانه ی ذیل دارای حجیت است: 1 -قضاوت در زمان امام معصوم ) ع( بر عهده او یا نماینده است و در زمان غیبت، قضاوت جامع الشرایط نافذ است. امام خمینی در این زمینه مینویسد: قضا به معنی داوری و حکم کردن بین مردم به منظور برطرف کردن نزاع از بین آنان است با شرایطی که ذکر میشود، این نصب از ناحیه خدای تعالی به پیامبر )ص( و در ناحیه آن جناب ائمه معصومین ) علیهمالسالم( و از ناحیه آن حضرات به فقیهی که جامع الشرایط باشد واگذار شده است. 2 -قضاوت کسی که مجتهد عادل و جامع شرایط فتوی نباشد حرام است. 3 -در قاضی چند شرط معتبر است: عقل، بلوغ، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد )ولد زنا نبودن(، بنابر احتیاط از سایر علمای شهر و اطراف نزدیک آن اعلم باشد، بنابر احتیاط حافظهاش قوی باشد و فراموشی به او غالب نشود. شهید اول و ثانی معتقدند تمام این شرایط در قاضی مطلقاً معتبر است مگر در قاضی تحکیم؛ منظور از قاضی تحکیم، 1 فردی است که طرفین دعوی راضی به حکمیت او بین خود شده باشند. اگرچه مطابق نظر مشهور فقیهان امامیه، علم قاضی هم در حقاهلل و هم در حقالناس حجیت دارد اما در شرایط کنونی به سبب فقدان ویژگیهای مذکور حجیت مطلق علم قاضی از میان رفته است و مواجه با استثنائاتی است: 1 -موارد غیر مصرح در قانون : مواردی در قانون وجود دارد که به علم قاضی به عنوان ادله اثبات اشاره نشده است مانند قوادی، قذف و... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .لطفی، اسداهلل، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تهران: نشر مجد، 1381 :ص 12. 1395 و تابستان ، بهار 1 شماره دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(، شیدا صوفیجان 100 2 -موارد خاص و ویژه: بعضی از تخلفات و جرایم فقط از طریق قاضی قابل اثبات بوده و در این موارد قاضی نمیتواند به هر دلیلی استناد کند. اکثر تخلفات رانندگی از این دستهاند. صورت مجلس یا گزارشهای ضابطین در این موارد از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. 3 -لزوم احترام به ادلّة قانونی: قاضی باید همیشه ادّله قانونی مندرج در قانون مدنی را 1 محترم بشمارد. میدانیم که از شرایط نظریة کارشناس صریح و روشن بودن، قاطع و منجز بودن، موجه و مستدل بودن، مطابقت داشتن با قرار ارجاع و عدم مخالفت با اوضاع و احوال جهت پذیرفته 2 شدن در پروندههای محاکم ذکر شده است. جایگاه کارشناس و رجوع به وی در نظام قضایی کارشناسان افراد صاحب نظر و متخصصی هستند که دارای جایگاه سازمانی رسمی در نهادهای عدالت کیفری نیستند؛ اما از آنجایی که مسائل و موضوعات تخصصی به آنان ارجاع میشود و این ارجاعات عموماً در مرحله دادسرا است، بنا به ارادة قاضی و تقاضای او نظارت تخصصی خود را ابزار میدارند. هریک از اصحاب دعوی یا هر دو طرف پرونده و یا در هر موردی که به تشخیص دادگاه ارجاع امر به کارشناسی الزم تشخیص داده شود و ضروری باشد، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی خواهد کرد. مقنن ضابطهای برای تقاضای طرفین و یا صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه )رأساً( به طور مشخص و معین مقرر نکرده است. نباید تصور شود که دادرس در صورت لزوم و ضرورت ارجاع امر به کارشناسی مجاز است که قرار کارشناسی صادر نکند یا برعکس در مواقعی که ضرورتی به صدور قرار نباشد، اقدام به صدور آن کند. بدیهی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .دیانی، عبدالرسول، دلیل در امور کیفری و مدنی، تهران: نشر تدریس، 1386 ،ص 242- 238. 2 .ماده 262 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و ماده 44 و 124 قانون آیین دادرسی کیفری. 1395 تابستان ، بهار و 1 ،) شماره یفری )حقوق ک یی قضا یه دوفصلنامه رو نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت« 101 است در این صورت باعث طوالنی شدن دادرسی و مرتکب تخلف شده است و در فرض اول نیز پرونده ناقص و در مراحل بعدی به لحاظ نقص تحقیقات، نقض خواهد شد. رأی شماره 3145-14/12/1318 شعبه چهارم دیوان عالی کشور مقرر میدارد: »در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص الزم باشد، دادگاه باید به اهل فن و کارشناسی اقدام کند و خود متصدی آن شود.« در مقابل این دیدگاه، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است دادگاه در پذیرش تقاضای اصحاب دعوی مختار است، لذا اگر تأثیری در ارجاع امر به کارشناسی نبیند، الزامی به اجابت ندارد و میتواند از ارجاع امر به کارشناسی 1 خودداری کند. بررسی آرای دیوان عالی کشور و رویه محاکم نشان دهنده گرایش آنها به ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناس است. پیشرفت دانش فنی و پیچیده شدن اموری که در گذشته به سادگی قابل حل نبوده، توجیه کننده این امر است. از مفاد برخی از مواد مقررات کیفری نیز استنباط میشود که قانونگذار رجوع به کارشناسی را اجباری تلقی کرده و قاضی لزوماً باید از کارشناس دعوت به عمل آورد؛ مثالً بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسالمی، قاضی در کلیه مواردی که برای آن ارش تعیین منظور شده برای تقویم خسارت وارده و تعیین میزان ارزش باید از پزشک متخصص استعالم کند. همچنین دیوان عالی کشور آرای متعددی در زمینه اهمیت و لزوم رجوع به کارشناسی صادر کرده است. اعتبار نظر کارشناس در محاکم کیفری ارجاع به کارشناس در پرونده کیفری به دو گونه است، گاهی نظر کارشناس معطوف به تعیین میزان آسیب و امثال آن است که آن را به تعیین موضوع تعبیر میکنیم. در این فرض، نظر کارشناس برای اثبات اصل مجرمیت و استناد جرم به متهم اخذ نمیشود. ادلهاثبات جرم ادله دیگری است، اما در تعیین میزان آسیب و علت فوت مجنیعلیه و یا در تعیین مصادیقی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .رأی وحدت رویه شماره 1673-8/7/1337 : چون با توجه به ماده 444 ق. آ.د.م )ماده 257 ق.آ.د.م 1379 )دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نیست. 1395 و تابستان ، بهار 1 شماره دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(، شیدا صوفیجان 102 همچون جنون و مانند آن به نظر کارشناس استناد میشود. ارجاع به کارشناسی فراتر از تعیین موضوع است و در بیشتر موارد احراز مجرمیت یا بیگناهی متهمان به سبب نظرات کارشناسان حوزههای مختلف است. مواد 257 تا 265 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 128 ،129 ،130 ،131 ،136 ،155 ، 156 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه نظارت کارشناسان و ارزش اثباتی آنها وضع شده است و برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی نظیر صریح و روشن بودن، قاطع و منجر بودن، موجه و مستدل بودن، مطابقت با قرار ارجاع، عدم مخالفت با اوضاع و احوال مورد کارشناسی و رعایت مهلت اعالم نظر بیان کرده است. همه این قوانین نشان دهنده ارزش و اعتباری است که قانونگذار برای نظر کارشناسان قائل شده است. در قوانین کشور ما، مادهای که به طور قاعده و روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناس را بیان کرده باشد، یافت نمیشود. یکی از استادان حقوق کشور در مورد ارزش اثباتی کارشناسی معتقد است که: »در زمان ما کارشناسان رسمی زیر پوشش دادگاه انتظامی خاص خود هستند و نیز در بخشهای گوناگون کارشناسی در جامعه تخصص متنوع و قابل مالحظه به جهت پیشرفت فرهنگ بشری پدید آمده است. عالوه بر این کارشناسان سعی دارند که آبروی خود را در برابر دادگاهی که به آنان کار ارجاع میکند حفظ کنند و در نتیجه غالباً نظر کارشناس مطابق با واقع است.« 1 مراجع قضایی برای نظرات کارشناسی کارشناسان ارزش و اعتبار فراوانی قائل هستند تا آنجا که اگر دادگاهی بدون صالحیت علمی و فنی، نظریه کارشناس را رد کند و رأساً اقدام به صدور رأی نماید چنین رأیی ارزش قضایی نداشته و قابل ابطال است. در حکم شماره 16-36355/2/1344 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: »رد نظریه کارشناس مبنی بر سرعت داشتن اتومبیل که منجر به قتل عمدی شده از طرف دادگاه خارج از وظیفه است چه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .جعفری لنگرودی، محمجعفر، دائره المعارف علوم اسالمی قضایی، ج دوم، تهران: نشر گنج دانش، 1378 ،ص 98. 1395 تابستان ، بهار و 1 ،) شماره یفری )حقوق ک یی قضا یه دوفصلنامه رو نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت« 103 رد نظر اشخاص خبره محتاج به داشتن معلومات فنی و تخصصی است و دادگاه نه خود چنین تخصصی داشته و نه با اتکا به اظهارنظر متخصصین دیگر اظهارنظر آنان را رد کرده است.« رویه موجود در محاکم قضایی مؤید این است که هرچند نظر کارشناس در فقه و نظام کیفری به عنوان یکی از ادلّة اثبات ) به نحو مستقل( ذکر نشده استفاده از نظرات کارشناسان علوم و فنون مختلف بسیاری از مسائل الینحل و پیچیده و پر از ابهام را حل کرده است، تا جایی که نظر حقوقدانان در تعارض بین اماره قانونی و قضایی )کارشناسی و...( قائل به مقدم 1 بودن اماره قضایی شدهاند. ارزیابی نظر کارشناسی در خصوص ارزیابی نظر کارشناسی اختیار وسیعی به قاضی داده شده است. مبنای این اختیار قاعده آزادی قاضی در ارزیابی ادلّه اثبات دعوا به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. قاضی اختیار دارد به بررسی ادلّه بپردازد تنها در صورتی که در نتیجه بررسیها قناعت وجدانی حاصل کند، به آن ترتیب اثر میدهد و بر اساس آن حکم صادر میکند، در غیر این صورت، با بیاعتبار شناختن ادلّة از مبتنی کردن حکم خود بر آنها خودداری میکند. همانگونه که پیشتر بیان شد کارشناسی در عداد ادلّه اثباتی، به شمار نرفته و در تابعیت علم قاضی قرار داد؛ بنابراین قاضی در ارزیابی آن آزاد است و تکلیفی در قبول نظریه کارشناس برای خود نمیبیند. قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به ارزیابی نظر کارشناسی میپردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح، تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیبِ اثر میدهد و آن را مبنای صدور حکم خود قرار میدهد، در غیر این صورت تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ میکند. همچنین قاضی اختیار دارد با در نظر داشتن نظر کارشناس، بر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 .جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1378 ،ص 670. 1395 و تابستان ، بهار 1 شماره دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(، شیدا صوفیجان 104 اساس سایر ادله تصمیم گیری کند. در قوانین کشور ما، مادهای که به طور قاعده و به روشنی چگونگی اعتبار نظر کارشناس را بیان کرده باشد یافت نمیشود. بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست و اگر آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری میکند. جایگاه کارشناسی در ساختار ادله اثبات نظام حقوقی اسالم، در سایه علم قاضی قرار دارد و جزء امارات و قرائن قطعیه و علمآور برای قاضی است. برآیند نظرات فقها در باب علم قاضی این است که در حقاهلل و در حقالنّاس علم قاضی دارای حجیت مطلق است؛ اما برای قاضی شرایطی نظیر جامعالشرایط و صاحب فتوا بودن را ذکر کردهاند. بنابراین میبینیم علت پافشاری فقها بر حجیت علم قاضی چیست، فردی که مجتهد جامعالشرایط و صاحب فتوا باشد آرا و نظرات او صائب و معتبر خواهد بود، اما میبینیم در شرایط حاضر وضعیت قضات چندان تطابقی با آرای نظرات فقها ندارد و چنین شرایطی بازنگری در قوانین راجع به دلیلیت نظرات کارشناسان ضرورت پیدا میکند، چرا که نمیشود یک طرف معادله تغییر کند ولی طرف دیگر تغییر نکند،در وضعیت فعلی که قضات مجتهد جامعالشرایط و صاحب فتوا نیستند، دیگر، دلیل استنادی برای حجیت مطلق علم آنان وجود ندارد لذا ارزش نظرات کارشناسی کارشناسان اگر بیشتر از ادله قانونی مانند اقرار و شهادت شهود نباشد کمتر نخواهد بود. در شرایط کنونی به سبب فقدان ویژگیهای مذکور حجیت مطلق علم قاضی از بین رفته است و نظام علم قاضی با استثنائاتی مواجه شده است. مواد 257 تا 265 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 128،129 ،130 ،131 ،136 ،155 ، 156 ،الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه نظرات کارشناسان و ارزش اثباتی آنها وضع شده است و برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی نظیر صریح و روشن بودن، قاطع و منجر بودن، موجه و مستدل بودن، مطابقت با قرار ارجاع، عدم مخالفت با اوضاع و احوال مورد کارشناسی و رعایت مهلت اعالم نظر بیان کرده است. همه این قوانین نشان 1395 تابستان ، بهار و 1 ،) شماره یفری )حقوق ک یی قضا یه دوفصلنامه رو نظریه کارشناسی در امور کیفری، »طریقیت یا موضوعیت« 105 دهنده ارزش و اعتباری است که قانونگذار برای نظر کارشناسان قائل شده است. مراجع قضایی برای نظارت کارشناسی کارشناسان ارزش و اعتبار فراوانی قائل هستند تا آنجا که بر اساس آرای دیوان عالی کشور اگر دادگاهی بدون صالحیت علمی و فنی، نظریه کارشناس را رد کند و رأساً اقدام به صدور رأی نماید چنین رأیی ارزش قضایی نداشته و قابل ابطال است. لذا با توجه به مطالب فوق پیشنهاد میشود: 1 -بازنگری در قوانین کیفری و مدنی در راستای ارتقای ارزش اثباتی نظریه کارشناس؛ 2 -مکلف کردن قضات به ارجاع امور فنی به کارشناسان در متون و لوایح قانونی؛ 3 -مکلف کردن قضات به ارائه استدالل فنی و حقوقی در صورت عدم پذیرش نظرات کارشناس ) ماده 124 – 44 قانون آیین دادرسی در امور کیفری جدید(

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics