موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
505
1055
4802
7398
14111
30404
2179841

پیش بینی امروز
888


IP شما:54.226.113.250

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

تحلیل بزه تبانی در حقوق ایران

800x600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

 

 

چكيده:

تباني براي ارتكاب جرم از جرايمي است كه در مباحت جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي به بررسي آن پرداخته مي شود كه با نگاه در كتابهاي حقوقدانان نيز اين مطلب تأييد مي شود. تباني براي ارتكاب جرم در بسياري از نظام هاي كيفري جرم و قابل مجازات دانسته شده است كه نظام كيفيت ما هم از اين امر مستثنا نيست و در مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامي به جرم انگاري تباني پرداخته است و ليكن تعريض از تباني ارائه نكرده است.

تعاريف گوناگوني از تباني شده است كه ما اين تعريف را پيشنهاد مي كنيم: تباني توافق دو يا چند نفر است براي ارتكاب جرايم معين در قانون و تهيه مقدمات اجرايي است.

از طرفي اين جرم را مي توان يك جرم ناتمام ناميد، چرا توافق كنندگان به منظور و هدف مورد نظر خود نرسيده اند ليكن اين مشكل پيش مي آيد كه مجازات كردن تباني به معني مجازات انديشة مجرمانه صرف است يا نه. را حل ارائه شده اين است كه مجازات كردن تباني به معين مجازات كردن انديشه مجرمانه صرف نيست زيرا تباني نيز مانند ساير جرايم داراي عنصر مادي است و اين عنصر از اجزايي مثل رفتار و موضوع تشكيل مي شود و رفتار مرتكب در اين جرم توافق است كه فعل مي باشد و توافق با ترك فعل واقع نمي شود.

و موضوع تباني در دسته جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي جاي مي گيرد كه بررسي موضوع جرم تباني به طور خاص نيازمند توجه بيشتر به جزئيات است كه در اين تحقيق سعي شده تا حد توان به آن پرداخته شود.

واژگان كليدي: تباني: توافق، قصد مجرمانه

 

 

 

 

مقدمه

تباني يكي از جرايمي است كه در حقوق كيفري ايران با اقبال كمتري در نوشتارهاي حقوقي مواجه  بوده است. در توجيه اين امر شايد بتوان  به چند دليل تمسك جست؛ نخست آن كه در قانون مجازات اسلامي مواد زيادي در خصوص جرم تباني وجود ندارد. در حقيقت در قانون اخير تنها دو ماده به جرم تباني اختصاص يافته و همين امر باعث شده كه شارحين قانون و مؤلفان حقوق كيفري توجه زيادي به اين جرم معطوف نكنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تباني بپردازند.

دوم: تباني در زمره جرايم عليه امنيت كشور است و مانند ساير جرايم امنيتي چنانچه پرونده اي هم در اين خصوص وجود داشته باشد قابل انتشار و آشكار كردن نيست تا بتوان به تجزيه و تحليل موضوع پرداخت.

سوم: به علت طبيعت خاص جرم تباني كه موضوع آن صرفاً يك توافق است  اثبات اين جرم در عالم خارج نيز اغلب با مشكل مواجه ميشود زيرا توافق مجرمانه اغلب به صورت سري و مخفيانه انجام مي شود نه آشكار و علني. به علاوه اثبات صِرف توافق نيز تا زماني كه آشكار نشده است با اشكال مواجه است.

اما بررسي جرم تباني از آن جهت مهم است كه بدانيم آيا در تباني قانونگذار صِرف قصد مجرمانه را مجازات مي كند يا موارد ديگري را نيز لحاظ مي نمايد؟ اين درحالي است كه مي دانيم كه يكي از اصول مسلم حقوق كيفري غيرقابل مجازات بودن انديشه مجرمانه است. حال آيا در جرم تباني قانونگذار از اين قاعده عدول كرده است يا همچنان به آن پايبند است؟

مطلب ديگر آن كه چرا اساساً بايد تباني را مجازات؟ به عبارت ديگر چه لزومي داردكه  قانون چند نفر را كه هنوز هيچ عمل خارجي انجام نداده اند مجازات كند؟ و آيا اين مخالفت با حقوق و آزاديهاي افراد نيست؟ زيرا قانون معمولاٌ پيش دستي نمي كند بلكه در صورت انجام جرم واكنش نشان مي دهد.

همچنين چون تفكيك عنصر مادي و عنصو معنوي جرم تباني به آساني امكانپذير نيست تبيين آنها نيز مفيد به نظر مي رسد.

لذا در اين تحقيق سعي مي شود در قالب هفت گفتار ضمن تبيين و تشريح جرم تباني و بررسي مباني جرم انگاري آن، به اين سئوال پاسخ داده شود كه آيا تباني صِرف قصد مجرمانه است يا مرحله اي فراتر از آن است؟ و در پايان ضمن بيان دستاوردهاي اين تحقيق پيشنهادهايي در خصوص اصلاح مواد 610 و 611ق.م.ا بيان مي گردد.

گفتاراول ـ تعريف جرم تباني

قانون مجازات اسلامي تعريفي از تباني ارائه نكرده است. به طور كلي قانون جز در يك مورد[1] هيچ جرمي را تعريف نكرده است. اما قوانين سايركشورها كم و بيش به تعريف جرم تباني پردخته اند. براي مثال طبق ماده 260 قانون عقوبات سوريه:«تباني عبارت است از توافق دو نفر يا بيشتر براي ارتكاب جرم با وسايل  معين».


ماده 270 قانون مجازات لبنان همين تعريف را پذيرفته است. طبق اين ماده«تباني به هر توافقي گفته مي شود كه ميان دو نفر يا بيشتر براي ارتكاب جرمي با وسايل معين صورت گيرد».

ماده 107 قانون مجازات اردن نيز همين تعريف را پذيرفته است.

ماده2ـ 412 قانون مجازات فرانسه نيز در اين خصوص مقرر داشته است.

«تصميم قطعي ميان چند شخص به منظور ارتكاب يك سوء قصد به هنگامي كه اين تصميم به واسطه يك يا چند عمل مادي نمود يابد، دسيسه به شمار مي آيد.»[2]

 ماده 1ـ412 نيز در تعريف سوء قصد بيان مي دارد.

«اقدام به ارتكاب يك يا چند عمل خشونت آميز كه از اساس نهادهاي جمهوري را در معرض خطر يا منجر به تماميت ارضي كشور مي گردد، سوء قصد به شمار مي آيد.»[3]

در حقوق انگلستان قانون حقوق جزا مصوب سال1977تباني مبتني برcommon law را جز در موارد محدودي[4] نسخ كرد و يك تباني مبتني بر حقوق موضوعه را برقرار كرد كه اين قانون نيز طبق قانون شروع به جرم هاي جزايي مصوب 1981 مورد اصلاح قرار گرفت. طبق ماده (1) 5 اين قانون:«اگر شخصي با هر شخص يا اشخاص ديگر توافق كنند كه يك جريان عملي را تعقيب كنند، اگر توافق مطابق با قصد و نيت آنها صورت گرفته باشد يا (الف) لزوماً به مثابه يا دربرگيرنده ارتكاب يك يا چند جرم توسط يك يا چند تن از طرفين توافق باشد يا(ب) قصد انجام اين كار را داشته باشد اما به دليل وجود حقايقي، وقوع اين جرم غيرممكن شده است باز هم او مجرم به ارتكاب تباني براي ارتكاب جرم يا جرايم مورد بحث قلمداد».

آنچه از مجموع اين تعاريف برداشت مي شود همانا توافق دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم  است.

حال بايد ديد كه آيا اين تعريف در حقوق كيفري ايران نيز قابل قبول است؟

با توجه به مواد610 و611ق.م.ا به نظر مي رسد كه اگر واژه «جرم» را به طور مطلق در تعريف ذكر كنيم، تعريف ارائه شده كاملاً درست نخواهد بود زيرا در اين دو ماده تباني ذكر كنيم، تعريف ارائه شده كاملاً درست نخواهد بود عليه امنيت، اعراض، نفوس و اموال مردم جرم دانسته شده نه همه جرايم. مگر آنكه گفته شود كه جرمي خارج از اين چهار دسته در قانون وجود ندارد كه اين سخن هم كاملاً درست نيست زيرا در اين دسته بندي به جرايم عليه آسايش عمومي اشاره نشده است. مثلاً اگر(الف) و (ب) تباني كنند كه به(ج) كه مأمور دولت است رشوه بدهند آيا مي توان اين عمل را تباني جزايي و منطبق با ماده610 يا611 ق.م.ا دانست؟

بنابراين بهتر است كه در تعريف تباني گفته شود:

توافق دو يا چند نفر براي ارتكاب جرايم معين در قانون و تهيه مقدمات اجرايي آن.

گفتار دوم ـ آيا در تباني قانونگذار صرف قصد مجرمانه را مجازات مي كند؟

در حقوق جزاي عمومي گفته مي شود كه مسير فعل مجرمانه از چهار قسمت تشكيل مي شود.[5]

اولين مرحله از اين مراحل قصد مجرمانه يا همان فكر  و انديشه ارتكاب جرم است.[6]

اصل كلي در حقوق كيفري، بر آن است كه فكر و انديشه مجرمانه قابل مجازات نيست. براي جرم نبودن مرحله قصد مجرمانه توجيهات و دلايل زيادي وجود دارد.

از جمله اين توجيهات، آن است كه اگر قانونگذار قصد مجرمانه را مجازات كند بزهكاران تصميم مي گيرند جرم را تا آخر انجلام دهند چون مي دانند كه درهر صورت مجازات خواهند شد. به علاوه كشف قصد اشخاص نيز مشكل است و ممكن است باعث توسل به اجبار و شكنجه شود كه خود ممنوع و جرم مي باشد.

همچنين عدم مجازات قصد مجرمانه ممكن است باعث شود كه مرتكب از ادامه مسير منصرف شود و اساساً فكر ارتكاب جرم را هم از سرش خارج كند.

تبصره 1 ماده 41 ق.م.ا نيز صراحتاً مقرر داشت:

«مجرد قصدارتكاب جرم ... شروع به جرم نبوده از اين حيث قابل مجازات نيست.»

در قوانين سايركشورها هم كم و بيش موضع مشابهي اتخاذ شده است. براي مثال در ماده 45 قانون مجازات مصر آمده است:«صرف قصد و اراده ارتكاب جرم و تهيه مقدمات آن شروع به جنايت يا جنحه به حساب نمي آيد.»[7] به همين ترتيب ماده 69 قانون مجازات اردن مقرر داشته است:«مجرد تصميم به ارتكاب جرم و اعمال مقدماتي، شروع به جرم محسوب نمي شود.»در قانون مجازات سوريه و لبنان گرچه در اين زمينه متن قانوني ويژه اي وجود ندارد اما به عقيده علماي حقوق جزاي اين كشورها، در نظام كيفري آنان نيز به عنوان يك قاعده، تصميم مجرمانه مانند انديشه مجرمانه، قابل تعقيب نيست، همين حكم در حقوق جزاي فرانسه نيز جريان دارد. [8]

حال پرسش مهمي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه تباني استنثنايي بر اصل جرم نبودن قصد مجرمانه است؟ به عبارت ديگر آيا قانونگذار در تباني فقط قصد مجرمانه را مجازات مي كند؟ يا به مؤلفه هاي ديگري نيز نظر داشته است؟

در پاسخ به اين سؤال حقوقدانان ايراني و خارجي به دو دسته موافق و مخالف تقسيم شده اند. دسته نخست معتقدند كه تباني، استثنايي بر اصل جرم نبودن قصد مجرمانه است و به علت اهميت خاص جرم تباني قانونگذار آن را ولو در مرحله قصد مجرمانه مجازات مي كند. [9] اما دسته دوم، بر خلاف گروه نخست معتقدند كه در اين مورد هم استثنايي بر اصل جرم نبودن قصد مجرمانه وارد نمي شود. يعني تباني امري فراتر از قصد مجرمانه است. [10] از بين اين دو ديدگاه، عقيده نخست قابل قبول نيست زيرا همانگونه كه بيان شد تباني يعني توافق دو نفر يا بيشتر براي ارتكاب جرايم معين در قانون و توافق امري است بيشتر از صرف قصد مجرمانه زيرا توافق زماني حاصل مي شود كه دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم به يك ديدگاه مشترك رسيده باشند و رسيدن به اين نقطه مشترك نيازمند آشكار كردن قصد است.

يعني ابتدا بايد فكر و انديشه ارتكاب جرم از ذهن خارج شود و براي انجام آن بحث و بررسي انجام شود و هنگامي كه بحث و گفتگو به نتيجه رسيد مي توانيم بگوييم كه توافق حاصل شده است. به ديگر سخن تباني استثناء بر قاعده مذكور محسوب نمي شود زيرا تباني فراتر از تفكر محض در ارتكاب جرم يا اتخاذ تصميم درباره آن است. بدين ترتيب معلوم مي شود كه در اين مورد بزهكار به نحوي تصميم مجرمانه خود را يا به وسيله گفتار، يا اشاره و يا به طور مكتوب، آشكار مي سازد، يعني به عملي دست مي زند كه ركن مادي جرم را تشكيل مي دهد و به اين اعتبار نيز مجازات مي شود نه به جهت داشتن فكر و انديشه مجرمانه.

گفتار سوم ـ مباني تبيين ضمانت اجراي كيفري براي جرم تباني

معمولاً در متن قانون علت جرم بودن يك رفتار ذكر نمي شود و قانون مجازات اسلامي هم جز در موارد خيلي استثنايي[11] از همين قاعده پيروي كرده است.

حقوقدانان نيز به همين ترتيب عمل مي كنند مثلاً در هيچ يك ازكتابهاي حقوق جزاي اختصاصي بحث نمي شود كه چرا قتل جرم است؟ ياچرا قانون براي سرقت مجازات تعيين كرده است؟ اما در تباني همواره اين بحث مطرح بوده است كه چرا قانونگذار صِرف توافق را مجازات مي كند؟ در حالي كه هنوز هيچ اقدام خارجي هم براي عملي كردن آن صورت نگرفته است.

در پاسخ به اين سؤال معمولاً  گفته مي شود كه اجتماع افراد به آنها جرأت و جسارت بيشتري براي ارتكاب جرم مي بخشد. حتي ممكن است يك فرد به تنهايي جسارت انجام دادن جرمي را نداشته باشد اما هنگامي كه در جمع قرار بگيرد به راحتي آن جرم را انجام بدهد. به علاوه ارتكاب جرم به صورت دسته جمعي هميشه آثار مخرب تر و شديدتري دارد. قانون مجازات اسلامي هم علاوه بر تباني به عنوان جرم مستقل، در مواردي اجتماع و تباني براي انجام جرايم را از كيفيات مشدده مجازات دانسته است.[12]

در سايركشورها هم معمولاً همين علت به عنوان مبناي جرم بودن عمل تباني مطرح مي شود. براي مثال دادستان دادگاه عالي ايالات متحده آمريكا در اين خصوص اظهار داشته است: اعمال مزبور هم از نظر افزايش احتمال اين امر كه هدف مجرمانه به صورت موفقيت آميزتري به دست مي آيد و هم از نظر كاهش احتمال اين كه افراد درگير در آن، از راه مجرمانه خود منصرف گردند داراي اهميت است. اجتماع گروهي براي انجام هدف مجرمانه اغلب، اگر نگوييم معمولاً نسبت به ارتكاب اعمال مجرمانه از سوي يك نفر، دستيابي به اهداف پيچيده تري را امكانپذير مي سازد. تباني جهت ارتكاب جرم، احتمال ارتكاب جرايم را خيلي بيشتر مي كند، بدون آنكه مرتبط با هدفاوليهاي باشد كه گروه داشته است.

در نهايت، خطري كه تباني ايجاد مي كند به جرم ماهوي اي كه مبادرت به آن، هدف فوري مرتكبين بوده است، محدود نمي شود.[13]

كميسيون حقوقي در انگلستان نيز در اين خصوص اظهار داشته است:

«اصل كلي كه جرم تباني بر آن مبتني است اين است كه تشريك مساعي چند نر براي عملي كردن يك قصد و هدف زيانبارآن چنان نيروي جديد واضافي براي تحق صدمه به وجود مي آورد كه انجام اقدامات كيفري را ايجاب مي نمايد[14]

گفتار چهارم _سياست جنايي تقنيني در قبال جرم تباني از رهگذر تاريخ

تباني همانند بسياري از جرايم تعزيزي[15] ابتدا در قانون مجازات عمومي مصوب 1304پيش بيني شده بود. 21 ـ ماده 168 ق.م.ع[16] در اين خصوص مقرر مي دانست.

هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و مواضعه نمايندكه جنحه يا جنايتي برضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا برضد اساس حكومت ملي و آزادي يا بر ضد اعراض يا نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند به قرار ذيل محكوم خواهند گرديد:

1ـ اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه باشد مرتكب از يازده روز تا سه ماه به حبس جنحه اي محكوم مي شود.

2ـ اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد نواميس يا نفوس يا اموال باشد مرتكب به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

3ـ اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت برضد امنيت داخلي مملكت يا برضد اساس حكومت ملي و آزادي باشد مرتكب محكوم به حبس جنحه اي از يك تا سه سال خواهد بود.

4ـ اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب بر ضد امنيت خارجي مملكت باشد مرتكب به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

«... همچنين در برخي قوانين پراكند مانند ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنايع و ماده 15 قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت براي تباني مجازات تعيين شده بود هر چند كه در دو قانون اخير از عبارت تباني استفاده نشده بود اما از متن قانون كه مقرر مي داشت:«هرگاه به منظور ارتكاب جرايم مذكور جمعيتي از سه نفر به بالا تشكيل شود ولي جرمي واقع نگردد...»

مي توانستيم اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم را استنباط كنيم.

به همين ترتيب در ماده 311 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318براي تباني نظاميان نيز مجازات در نظر گرفته شده بود و نظير تفكيك ماده 168 ق.م.ع نيز به كار رفته است.

بعد از انقلاب و با تدوين قانون تعزيرات سال1362ماده 88  اين قانون به جرم تباني اختصاص يافت. اين ماده ضمن تقليد از ماده168ق.م.ع تغييرات عمده اي نيز از حيث مجازات در آن ايجاد نمود. در ماده 88 قانون تعزيرات آمده بود:«هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت خارجي و يا بر ضد اساس حكومت جمهوري اسلامي ايران يا بر ضد اعراض و نفوس و يا اموال مردم مرتكب شوند، يا تباني براي تهيه وساي ارتكاب آن نمايند ارتكاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشدبه شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».

اين ماده كه با توجه به ديدگاه حاكم بر تدوين قانون تعزيرات تصويب شده بود ضمن تكرار متن سابق تغييراتي هم در آن ايجاد كرده بود.

مهمترين تغيير ايجاد شده در نظر گرفتن مجازات محارب براي تباني كنندگان بود كه از اين جهت ضمانت اجراي شديدتري را براي تباني كنندگان در نظر گرفته بود كه بديهي است اين برخورد شديد از لحاظ حقوقي قابل توجيه نبود زيرا لازمه تحقق محاربه دست بردن به سلاح است در حالي كه در تباني صرفاً توافق صورت مي گيرد مگر اين كه گفته مي شد كه وسايل فراهم شده به گونه اي است كه مرتكب را در حكم محارب قرار مي دهد مثلاً سلاح يا مواد منفجره تهيه كرده است كه متأسفانه با تصويب قانون تعزيرات سال  1375 نيز اين مشكل برطرف نشده است. هم اكنون قانونگذار به جاي يك ماده، دو ماده 610 و 611 ق.م.ا را به بحث تباني اختصاص داده است ماده 610 ق.م.ا[17] مصوب1375 مقرر مي دارد:«هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

به علاوه ماده 611 ق.م.ا نيز در اين خصوص اشعار مي دارد:

«هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه عليهاعراض يا نفوس يااموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.»

از لحاظ مقايسه اي مي توان گفت: كه در خصوص جرم تباني بين قانون تعزيرات سابق(ماده 88)وكتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تفاوت هاي زير وجود دارد:

نخست: قانونگذار به جاي يك ماده، دو ماده را به بحث تباني اختصاص داده است و با توجه به تفاوت ميزان مجازات در دو ماده مي توان گفت: كه برخورد شديدتري نسبت به جرايم عليه امنيت با ساير جرايم صورت گرفته است.

دوم: به نظر مي رسد كه در قانون فعلي دامنه جرم تباني گسترش يافته باشد زيرا در قانون تعزيرات صرفاً به تباني عليه اساس حكومت جمهوري اسلامي اشاره شده بود اما در قانون فعلي جرايم عليه امنيت به طور مطلق ذكر شده كه بديهي است دامنه آن از قانون سابق بيشتر باشد زيرا هر جرم عليه امنيت را نمي توان برضد اساس حكومت دانست.

سوم: در قانون سابق صرف تباني براي ارتكاب جرم عليه اعراض و نفوس و اموال مردم جرم بود، اما در قانون فعلي جرم بودن تباني در اين مورد منوط است به تهيه مقدمات اجرايي و عدم موفقيت به علت مداخله عاملي خارج از اراده.

چهارم: مجازات حبس در مورد تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت افزايش يافته امامجازات شلاق حذف شده است.

پنجم: تحقق جرم محاربه در مورد ارتكاب جرم عليه اعراض و نفوس و اموال مردم منتفي دانسته شده و صرفاٌ محدود به ارتكاب جرايم عليه امنيت شده كه باز هم داراي اشكال است. زيرا به تصريح ماده183 براي صدق عنوان محاربه دست بردن به سلاح لازم است و در تباني به خصوص زماني كه هيچ وسيله اي بري ارتكاب جرم مورد توافق فراهم نشده است(قسمت نخست ماده 610ق.م.ا) سلاحي وجود ندارد تا بتوان محاربه را محقق دانست و اساس معلوم نيست كه در چه صورت ممكن است بر تباني كنندگان عنوان محارب صدق كند؟

علاوه بر قانون مجازات اسلامي طبق بند(ب) ماده 21 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382«هر نظاميكه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند اگر قصد براندازي نظام و همكاري با دشمن را داشته باشد به مجازات محارب وگرنه به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي شود».

گفتار پنجم ـ عنصر مادي جرم تباني

بهترين تعريف، براي عنصر مادي عبارت است: نمايش خارجي اراده مرتكب جرم[18]. با اين حال در تعريف و تعيين اجزاي عنصر مادي جرم بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي عنصر مادي را همان فعل يا ترك فعل مجرمانه مي دانند.[19] برخي نيز معتقدند كه عنصر مادي همه اجزايي از جرم است كه در محدوده عنصر معنوي قرار نمي گيرند[20] گروهي ديگر نيز رفتار را جزئي از عنصر مادي مي دانند نه همه آن[21] و سرانجام بعضي علاوه بر رفتار،شرايط و اوضاع و احوال را نيز جزء عنصر مادي جرم مي دانند.[22]

هر چندكه اين نظريات بيشتر سليقه حقوقي مؤلفين آنهاست اما مسلم است كه عنصر مادي صرفاً از رفتار تشكيل نمي شود بلكه اجزاي متعددي دارد. برخي از اين اجزاء مثل رفتار و موضوع جرم ثابت هستند و برخي ديگر نيز متغير هستند.

مثلاً در جرايم مفيد به نتيجه علاوه بر رفتار و موضوع، رابطه عليت هم لازم است.[23] تباني نيز هماند ساير جرايم داراي عنصر مادي است و اين عنصر مادي از اجزايي مثل رفتار و موضوع تشكيل مي شود.

مبحث اول ـ رفتار مجرمانه در تباني

رفتار مرتكب يا مرتكبين ـ چراكه لازمه تحقق تباني دست كم وجود دو نفر است توافق فعل است و با ترك فعل واقع نمي شود. همچنين توافق را نمي توان حالت دانست.[24] اما معنا و مفهوم توافق چيست؟ و يك توافق چه زماني ايجاد مي شود؟ همانند حقوق مدني لازمه حصول توافق، وجود ايجاب و قبول است. يعني ابتدا يك طرف ديگري را دعوت به انجام جرم يا دست كم توافق بر انجام آن مي نمايد. به عبارت ديگر طرف اول، اراده خود را مبني بر اين كه قصد انجام جرمي را دارد به طرف ديگر اعلام مي كند. شيوه اعلام اراده مهم نيست كه كتبي باشد يا شفاهي يا حتي با استفاده از حركات. اما اين اعلام اراده بايد صريح باشد.بلافاصله اضافه مي شود كه منظور از صريح بودن اعلام اراده اين نيست كه جزئيات جرم مورد نظر به مخاطب اعلام شود بلكه منظور آن است كه دعوت يا ايجاب اعلام كننده صراحت در ارتكاب جرم داشته باشد هر چند كه جزئيات آن جرم معلوم نشود. حال اگر مخاطب اعلام كند كه دعوت نفر نخست را در مورد انجام جرم تلقي كرده و آن را پذيرفته اما نفر نخست اساساً منكر شود و اعلام كند قصد ارتكاب جرم را نداشته تكليف چيست؟ زيرا پي بردن به راستگويي يا دروغگويي نفر نخست مستلزم پي بردن به قصد اوست كه امري است ذهني و كشف آن با مشكل مواجه است. در اين مورد به نظر مي رسد كه بهترين راه كار بررسي اعمال خارجي انجام شده است يعني اگر اوضاع و احوال قضيه به گونه اي باشدكه نشان دهد نفر نخست قصد ارتكاب جرم را داشته بايد توافق و در نتيجه تباني را محقق دانست و گرنه بايد موضوع را به نفع متهم تفسير كرد و سخن او را پذيرفت. زيرا هيچ كس آگاه تر از خود او به آن چه در ذهن داشته نيست.

با اعلام ارادة طرف نخست،گام اول در جهت حصول توافق و در نتيجه تباني برداشته مي شود اما هنوز توافق حاصل نمي شود بلكه لازم است كه طرف دوم نيز ارادة خود را مبني بر پذيرش دعوت طرف نخست اعلام كند پيش از اعلام طرف دوم جرم هنوز كامل و محقق نيست لذا اگر طرفين پيش از حصول توافق و در مرحله گفتگوهاي مقدماتي دستگير شوند هيچ يك مجرم نيستند. مثلاً(الف) از (ب) درخواست كند تا براي ارتكاب يكي از جرايم عليه امنيت با او همكاري كند و مبلغي را هم در ازاي همكاري بگيرد.اما (ب)درخواست كند تا براي ارتكاب يكي از جرايم عليه امنيت با او همكاري كند و مبلغي را هم در ازاي همكاري بگيرد اما(ب) مبلغ را ناچپز بداندو براي همكاري مبلغ بيشتري را طلب كند حال اگر اين دو نفر در همين مرحله دستگير شوند هيچ يك را نمي توان متهم به ارتكاب تباني كرد.

در حقوق ساير كشورها هم همين موضع پذيرفته شده است. براي مثال در يك پرونده انگليسي متهم از ديگران درخواست كرده بود تا در سرقت يك ليست حقوقي با او همكاري كنند. دادگاه بدوي او را به اتهام تباني محكوم كرد زيرا ثابت شده بود كه او واقعاً قصدسرقت را داشته است. اما دادگاه تجديد نظر اتهام تباني را وارد ندانست و محكوميت را منقض كرد. استدلال دادگاه تجديدنظر اين بود كه براي تحقق تباني توافق لازم است و در اين پرونده هيچ دليل و مدركي وجود نداردكه نشان دهد طرفين از مرحله مذاكره فراتر رفته اند. به همين حكم ملحق مي شود مواردي كه گويندة ايجاب پس از قبول فوت كند يا از آن عدول كند. حال اگر مخاطب ايجاب بدون اطلاع از فوت طرف اول آن را قبول كند آيا مي توان جرم را محقق دانست؟ پاسخ منفي است زيرا ايجاب با فوت گويندة آن از بين مي رود پس اساساً ايجابي وجود نداشته تا قبول شود. اما اگر مخاطب ايجاب، را بپذيرد يعني قبول كند كه جرمي را انجام دهد، در صورت فوت گوينده يا حتي خود او مشكلي براي مجازات طرف ديگر وجود نخواهد داشت زيرا به محض پذيرش ارتكاب جرم تباني محقق شده است و پس از حصول تباني فوت يكي از طرفين، مانع مجازات طرف ديگر نيست. به همين ترتيب اگر نفر اول پس از قبول نفر دوم از دعوت خود منصرف گردد و اعلام كند كه قصد انجام جر را ندارد، نمي توان گفت كه جرم محقق نشده است بلكه بايد گفت كه جرم كامل است و چنين شخصي صرفاً مي تواند در محددة تبصرة 2 ماده 41 ق.م.ا از تخفيف مجازات برخوردارگردد.[25]

و اين برخورد با جرم تباني به نوعي شديدتر از ساير جرايم است. همچنين براي تحقق تباني مخاطب ايجاب بايد آن را بدون قيد و شرط و به همان نحو كه بوده، بپذيرد. حال چنانچه مخاطب ايجاب را به شكل ديگري بپذيرد آيا تباني محقق شده است؟ در اين خصوص در دو مورد بايد قائل به تفكيك شد. فرض اول زماني است كه مخاطب اساساً جرم مورد نظر گوينده را نمي پذيرد. مثلاً(الف) از (ب) براي جرم سرقت درخواست همكاري مي كند اما(ب)اعلام مي كند كه براي كلاهبرداري حاضر به همكاري است؛ بديهي است كه در اين مورد توافق حاصل نشده است. فرض دوم حالتي است كه مخاطب، ارتكاب همان جرم را مي پذيرد اما شرايط جديدي را براي ارتكاب آن اعلام مي كند. مثلاً(الف) از(ب) براي سرقت در روز، درخواست همكاري مي كند اما(ب) اعلام مي كند كه حاصر به انجام سرقت در شب است. به نظر مي رسد كه در اين مورد بتوان تباني را محقق دانست زيرا در هر حال براي انجام يك جرم توافق صورت گرفته است. به همين ترتيب اگر ايجاب داراي مدت باشد، مخاطب بايدآن را در همان مدت بپذيرد و اگر نه توافق محقق نمي شود. مثلاً (الف) از (ب) درخواست مي كند كه براي سرقت خودروي حامل پول در صبح روز شنبه با او همكاري كند ولي (ب) در ظهر شنبه موافقت خود را اعلام مي كند، بديهي است كه در اين مورد تباني محقق نمي شود. حال اگر ايجاب داراي مهلت نباشدآيا مي توان آن را هميشگي دانست؟ پاسخ منفي است.

در اين خصوص نيز ملاك، مدت زمان معقول و متعارف است كه با توجه به اوضاع احوال در هر مورد متفاوت با موارد ديگر است. از ديگر سو اعلام قبول به طرف نخست محدود به شيوة خاصي نيست و ممكن است به صورت كتبي، شفاهي يا حتي عملي باشد. مثلاً اگر (الف) از (ب) بخواهد تا براي بمب گذاري در يك مكان عمومي به اوكمك كند و (ب) پاسخي ندهد اما به هنگام كار گذاشتن بمب در محل حاضر شود؛ بديهي است كه به ايجاب پاسخ مثبت داده است و مي توان تباني را محقق دانست. علاوه بر موارد ياد شده لازم است كه طرفين تباني داراي قصد و اهليت باشند لذا اگر كس ديگري را مجبور به تباني يعني مجبور به توافق نمايد، نمي توان تباني را محقق دانست. به همين ترتيب اگر يكي از طرفين تباني مست يا بيهوش باشد نمي توان گفت كه توافق و در نتيجه تباني محقق شده است؛ كه در اين خصوص در قسمت مربوط به عنصر معنوي بحث خواهد شد. همين حكم را بايد در مورد تباني با صغير و مجنون نيز پذيرفت زيرا اين افراد اساساً فاقد قوه تميز هستند. در انگلستان ماده (2) 2 از قانون حقوق جزا مصوب 1977 صراحتاً تباني با اشخاص زير سن مسئوليت كيفري را تباني جزايي محسوب نكرده است. بديهي است كه اين حكم در مورد ساير اشخاصي كه بنا به علل شخصي از مجازات معاف هستند جاري نخواهد بود زيرا گروه نخست به علت فقدان قوه تميز و شعور از مجازات معاف شده اند در حالي كه در گروه دوم عقل و قوه تميز وجود دارد و همين مقدار براي تحقق تباني كافي است. در  بند(1) همان ماده نيز تباني با همسر، جرم دانسته نشده است. زيرا در حقوق انگلستان قصد زن و شوهر واحد فرض مي شود. هر چند كه برخي ديگر از حقوقدانان بر اين موضوع ايراد واردكرده اند و آن را بدون دليل دانسته اند.[26] اين موضوع در حقوق ايران فاقد سابقه بوده و قابل پذيرش نيست پس به نظر مي رسد زن و شوهر در صورت جرم، تباني دانسته نشده است. در حقوق ايران نيز اين نظر قابل پذيرش است زيرا اين گونه فرض مي شود كه فقط يك طرف براي تحقق تباني وجود دارد و همان گونه كه مي دانيم تباني با يك نفر محقق نمي شود. اما پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه اگر طرف اول، طرف دوم را براي ارتكاب جرم فريب دهد مثلاً(الف) با(ب) براي پاسخ مثبت ارجح به نظر مي رسدزيرا در لحظه توافق دو اراده وجود داشته است. اما اگر(الف) شخص(ب)را فريب دهد تا جرمي عليه خودش(يعني الف) انجام دهد به همان دليل قبلي نمي توان توافق و در نتيجه تباني را محقق دانست.

علاه بر مسائل ياد شده كه هر يك به نوعي بر پيچيدگي جرم تباني مي افزايند موضوعات ديگري هم در خصوص توافق وجود دارد كه به بررسي آنها مي پردازيم.

1ـ5 توافق صوري

منظور از توافق صوري آن است كه يكي ازطرفين توافق، واقعاً قصد انجام دادن آن را نداشته باشد مثلاً افسر پليس به قصد فريب ديگري و دستگير كردن او، با وي تباني نمايد. حال آيا مي توان فرد اخير را مجازات كرد؟

پاسخ منفي است زيرا لازمه توافق اعلام اراده و داشتن قصد است و همان گونه كه در حقوق مدني معامله صوري باطل است در اين مورد نيز توافق باطل است. مگر اين كه غير از فرد اخير دست كم دو نفر ديگر براي توافق وجود داشته باشند.

دادگاه عالي كانادا در اين مورد تصميم گرفته است كه«هر گاه يكي از طرفين افسر پليس بوده و فقط به قصد به دام انداختن ديگري با او براي ارتكاب جرم تباني كند، شخص ديگر را نمي توان به تباني براي ارتكاب جرم محكوم كرد.[27]

2ـ5 تباني براي انجام جرم محال

جرم محال جرمي است كه وقوع آن به علت فقدان موضوع يا عدم تكافوي وسيله مورد استفاده غيرممكن است. مثل كشتن شخص مرده يا اقدام به سقط جنين زني كه اصلاً حامله نيست يا ريختن شكر به جاي ماده سمّي در آب.

حال اگر دو نفر براي انجام جرمي تباني كنند و بعداً معلوم شود كه وقوع آن جرم ممكن نبوده، به علت ارتكاب جرم تباني قابل مجازات هستند؟

در انگلستان ماده b(1)1 قانون حقوق جزا صراحتاً اين توافق را تباني محسوب كرده است و همين حكم عيناً درقسمتb(1)5 قانون شروع به جرم هاي جزايي مصوب 1981(33) تكرار شده و مورد انتقاد برخي از حقوقدانان انگليسي نيز قرار گرفته است كه با وجود قانون سال 1977 لزومي به تكرار همان حكم در قانون سال 1981 نبوده است.

طبق همين قسمت چنانچه دو نفر توافق كرده باشند كه رفتاري را انجام دهندكه آن رفتار لزوماً منجر به ارتكاب جرم مي شود اما به علت وجود وقايعي وقوع آن آن جرم غيرممكن باشد باز هم محكوم به ارتكاب جرم تباني مي شوند.

در حقوق ايران براي پاسخ به اين سؤال دو فرض را مي توان در نظر گرفت. نخست زماني كه وقوع جرم اساساً غيرممكن است، در اين حال چون طبق قوانين فعلي ايران جرم محال قابل مجازات نيست، بديهي است كه تباني هم محقق نشده است. مثلاً(الف) و(ب)تباني مي كند تا(ج) بكشند در حالي كه(ج)قبلاً مرده يا به قتلرسيده است.

فرض دوم زماني است كه عملي كه براي انجام آن توافق شده در لحظه توافق ممكن است ولي بعداً وقوع آن غير ممكن مي شود مثلاً در مثال قبل در زمان توافق (الف) و (ب)، (ج) زنده بوده ولي بعداً فوت مي كند. به نظر مي رسد كه در اين حال بتوان تباني را محقق دانست زيرا در لحظه توافق جرم مورد نظر محال نبوده است و همين امر براي تحقق تباني كفايت مي كند.

3ـ 5 تباني با شخص معين يا افراد غير معين

مطلب ديگر كه در خصوص تباني ممكن است مطرح شود زماني است كه فردي عموم مردم را ـ و نه شخص يا اشخاص معين را ـ دعوت به ارتكاب جرم مي كند.

مثلاً  شخصي با انتشار مقاله اي در روزنامه يا از طريق تلويزيون يا راديوي مخالف نظام از مردم مي خواهد تا در محلي تجمع كرده و عليه نظام اقداماتي انجام دهند.

يكي از شعب دادگاه انقلاب تهران اقدام گروهي از مردم را كه براثر دعوت يك راديوي بيگانه و مخالف نظام در يكي از ميادين تهران تجمع كرده اند را منطبق با ماده 610 ق.م.ا دانسته و حكم به محكوميت آنها صادر كرده است.[28]در حالي كه به نظر مي رسد اين طرز تلقي از تباني داراي اشكال باشد مگر اينكه بگوييم افرادي كه در محل حاضر شده اند با يكديگر تباني كرده اند، اما اين كه گفته شود چون اين افراد به دعوت يك راديوي بيگانه در محل حاضر شده اند عمل آنها تباني است از توجيه حقوقي محكمي برخوردار نيست؛ زيرا تباني بايد براي ارتكاب جرم عليه امنيت باشد و مشخص نيست كه تجمع كنندگان قصد ارتكاب جرم را داشته اند يا خير؟

4ـ 5 سلب و صف مجرمانه از موضوع تباني

اگر دو نفر براي انجام جرمي توافق كنند و سپس و قبل ازانجام آن جرم، قانون لاحق از آن عمل سلب و صف مجرمانه كند و سپس تباني كشف شود، آياتباني كنندگان قابل مجازات هستند؟

در اين خصوص دو فرض را مي توان در نظر گرفت.

نخست: تباني به محض توافق طرفين محقق مي شود و موضوع مورد توافق هم، در زمان ارتكاب جرم بوده است، لذا جرم تباني به طور كامل محقق شد است. به علاوه قانون لاحق از  جرم مورد نظر سلب و صف مجرمانه كرده نه از تباني.

دوم: با توجه به مفاد ماده 11 ق.م.ا گفته شود قانون لاحق مساعدتر به حال متهم است. در اين مورد مساعدتر بودن به اين نحو مطرح مي شود كه در زمان محاكمه تباني موضوع آن جرم نيست و اگر موضوع مورد توافق جرم نباشد، تباني هم نشده است.

به نظر مي رسد ديدگاه نخست ارجح باشد زيرا همانگونه كه گفته شد تباني به محض حصول توافق محقق مي شود، پس در اين لحظه جرم كامل شده و قابل مجازات است و عمل مورد توافق در لحظه وقوع، جرم بوده است. به علاوه مفاد ماده 11ق.م.ا مربوط به جايي است كه قانون لاحق از جرمي سلب و صف مجرمانه كند(بند1) يا مجازات آن را تخفيف دهد(بند2)كه هيچ يك از اين اتفاقات در خصوص تباني رخ نداده است. به عبارت بهتر قانون جديد در خصوص جرم نبودن يا كاهش مجازات تباني مقررات ندارد تا بحث عطف شدن به ماسبق يا نشدن آن مطرح شود. نظير همين موضوع در جرم افترا نيز ممكن است اتفاق بيفتد. مثلاً اگر (الف) امروز به (ب) نسبت سرقت بدهد و(ب) شكايت كند و فردا قانون سرقت را جرم نشناسد آيا مي توان گفت كه(الف) قابل مجازات نيست؟بديهي است كه پاسخ سؤال منفي است.

5ـ5 توافق هاي غيرممكن

در خصوص اين موضوع مي توان به سه فرض اشاره نمود. نخست: اگر عنصر مادي جرمي فقط از طريق يك نفر قابل تحقق باشد، آيا مي توان براي انجام آن تباني كرد؟ مثلاً توهين يا شرب خمر از جرايمي هستند كه عنصر مادي آنها فقط از طريق يك نفر محقق مي شود و اگر هم چند نفر آن را انجام دهند هر يك مباشر هستند نه شريك. حال آيا در اين جرايم تباني ممكن است؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد به تعريف تباني رجوع كنيم. طبق تعريف، ارائه شده تباني عبارت است از توافق دو يا چند نر براي ارتكاب يكي از جرايم معين در قانون.

در اين تعريف اشاره اي به اين نمي شود كه جرم از طرف يك نفر قابل انجام است يا بيشتر؛ به علاوه آن چه در تحقق تباني ملاك است توافق است نه انجام جرم. بله اگر(الف) و (ب)تباني كنند تا جرمي را انجام دهندكه فقط از طريق يك نفر انجام شدني است در صورت وقوع ممكن است هر يك از آنها مباشر(فاعل مستقل) باشند، يا يكي مباشر و ديگري معاون.

از ديدگاه مخالف ممكن است اين گونه تحليل شود كه در اين فرض اساساً توافقي حاصل نمي شود زيرا وقتي دو نفر با يكديكر تراضي مي كنند كه جرمي را انجام دهند مقصودشان انجام جرم به وسيله هر دو نفراست وگرنه ضرورتي به حصول توافق احساس نمي شد. اما اين استدلال مردود است زيرا چه بسا دو طرف توافق كرده باشند تا فقط يكي از آنها جرم را انجام دهد و ديگري  به او كمك و مساعدت كند.

فرض دوم: اگر ارتكاب جرمي الزاماً نيازمند دو نفر باشد مثل زنا يا لواط يا رابطه نامشروع، چنانچه طرفين جرم بر انجام آن توافق كنند، آيا مي توان آنها را مرتكب جرم تباني دانست؟ مثلاً آقاي (الف) و خانم (ب) توافق مي كنند تا با هم زنا انجام دهند. پاسخ منفي است زيرا همان گونه كه قبلاً گفته شد اگر يكي از طرفين توافق، قرباني جرم مورد نظر باشد توافق محقق نمي شود. در اين قسمت نيز منظور از قرباني فردي است كه جرم نسبت به او انجام مي گيرد هر چند الزاماً صدمه اي هم از انجام جرم نبيند. در همين فرض بديهي است كه اگر دو نفر توافق كنند تا جرمي را نسبت به شخص ثالث انجام دهند، تباني محقق شده است. مويد اين نظر ماده 611 ق.م.ا است كه تباني عليه اعراض و نفوس مردم را جرم دانسته و بديهي است كه منظور از مردم افرادي غير از خود تباني كنندگان است.

سوم: جرم مورد توافق هم از طريق يك نفر ممكن است هم دو نفر، اما بنا به عللي يكي از طرفين توافق، قادر به انجام نيست. مثلاً دو نفر،كه يكي از آنها مأمور دولت نيست توافق كنند تا طرف دوم كه كارمند دولت است اختلاس انجام دهند. در اين مورد نيز همانند قسمت نخست مي توانيم بگوييم كه تباني محقق شده است.

6ـ5 توافق مشروط

منظور از توافق مشروط آن است كه طرفين توافق حصول آن را منوط به وجود شرط يا شرايطي بنمايند. حال آيا در اين مورد مي توان گفت كه تباني محقق شده است؟ به نظر مي رسد همان گونه كه در حقوق انگلستان قانون شروع به جرم هاي جزايي تصريح كرده است در صورتي تباني محقق مي شود كه توافق انجام شده لزوماً مبني بر ارتكاب جرم باشد و اگر غير از اين باشد تباني محقق نمي شود. مثلاً اگر (الف) و (ب) تباني كنند كه چنانچه خانه(ج) سرايدار نداشته باشد از آن سرقت كنند اين توافق لزوماً مبتني بر ارتكاب جرم است زيرا هدف و موضوع توافق آنها انجام سرقت است كه جرم است اما اگر(الف) و (ب)تباني كنند كه به (ج)مراجعه كنند و چنانچه (ج) طلب(الف) را پرداخت نكرد معادل آن از خانه او سرقت كنند اين عمل تباني نيست زيرا فرضي وجود دارد كه در آن ممكن است(ج) طلب را بپردازد و (الف) و(ب)جرمي را هم انجام ندهند پس توافق آنها لزوماً مبتني بر ارتكاب جرم نيست. در همين مورد در يك پرونده انگليسي متهمان توافق كرده بودند كه يكي از آنها با اشخاصي كه از قبل مي دانستند در فكر خودكشي هستند ملاقات كند و چنانچه موفق به منصرف كردن نشدند، به آنها كمك كنند تا خودشان را بكشند. دادگاه آنها را به اتهام تباني براي تسهيل در خودكشي محكوم كرد.

مطلب قابل توجه در اين مورد توضيحي بود كه دادگاه در رأي صادره ارائه كرد.

در اين رأي دادگاه بين فرضي كه قصد ارتكاب جرم به عنوان بخشي از هدف مورد نظر وجود دارد و جايي كه قصد ارتكاب جرم ضرورت و لازمه اجراي هدف است تفكيك قائل شد. مثلاً اگر چند نفر موتور سوار توافق كنند تا در يك زمان معين (براي مثال دو ساعت) از لندن به يكي از شهرهاي اطراف بروند اين توافق لزوماً منجر به تجاوز از سرعت مجاز نمي شود زيرا اگر جاده خلوت و ترافيك سبك باشد اين افراد بدون تجاوز از حداكثر سرعت مجاز در زمان مقرر به مقصد مي رسند. اما در پرونده مورد بحث كمك و مساعدت و خودكشي هدف و قصد اصلي مرتكبان بوده است.[29] يعني اجراي هدف مرتكبين لزوماً مبني بر كمك به خودكشي بوده كه جرم است. به همين ترتيب در يك پرونده سرقت متهمان با همدست خود كه به اتهام سرقت در دادگاه در حال محاكمه بود توافق كردند تا اگر محكوم شد به پاهاي او شليك كنند تا دادگاه مجازات خفيف تري براي او در نظر بگيرد. دادگاه آنان را به اتهام تباني براي جلوگيري از اجراي عدالت محكوم كرد. زيرا انجام توافق آنها يعني تيراندازي به نفر سوم لزوماً مبتني بر انجام جرم بوده است. در يك پرونده ديگر چند تن از اعضاي ارتش آزاديخواه ايرلند با يكديگر توافق كرده بودند تا در صورت لغو آتش بس بمب ساخته و آن را منفجر كنند. آنان به اتهام تباني محكوم شدند. اين دو محكوميت در دادگاه تجديد نظر نيز تأييد شد. اما بر اين رأي اين انتقاد وارد شده است كه طرفين لزوماً توافق بر ارتكاب جرم نداشته اند و توافق آنها براي انجام جرم تا حد بسيار زيادي بستگي به تخمين آنها از شرايط و اوضاع  احوال داشته است. لذا نمي توان قصد آنها را كامل و منجّز دانست چرا كه احراز قصد در اين مورد مستلزم تحليل تفكرات دروني طرفين در خصوص حقايق موجود در پرونده است.

مطلب ديگري كه شايد بررسي آن در اين قسمت خالي از فايده نباشد انجام توافق بر عمل مجرمانه از روي بي احتياطي و بي مبالاتي است. به بيان بهتر اين پرسش مطرح مي شود كه آيا بدون قصد مجرمانه هم تباني محقق مي شود؟ مثلاً (الف) و(ب)دو نفر صرّاف هستند كه كار آنها نقل و انتقال پول است. بديهي است كه اگر اين دو نفر توافق كنند كه پول هاي ناشي از جرم را منتقل كنند عمل آنها تباني براي پولشويي است. حال اگر (الف) و(ب) بگويند شغل ما نقل و انتقال پول است و ما در اين مسير هر نوع پولي را منتقل مي كنيم اعم از اين كه مجرمانه باشد يا خير؛ چنانچه پولي را كه اين دو نفر منتقل مي كنند، ناشي از جرم باشد آيا مي توانيم بگوييم تباني محقق شده است؟ در اين مورد نيز پاسخ منفي است زيرا توافق طرفين لزوماً مبني بر ارتكاب جرم نيست. مهمتر از آن در قصد اين افراد براي ارتكاب جرم هم خدشه وجود دارد زيرا قصد مجرمانه تشكيل مي شود از عمد در رفتار و علم به موضوع كه در اين مورد علم به آلوده بودن پولها وجود ندارد. همچنين در اين مورد مي توان اين گونه استدلال كرد كه طرفين قصد ادامه و انجام مسير فعل مجرمانه را هم ندارند زيرا اين قصد نيز منوط به وجود شرايط ديگري است(آلوده بودن پول ها) كه ممكن است اساساً محقق نشود.

7ـ5 تباني جرم آني است يا مستمر؟

جرم آني يا فوري جرمي است كه عنصر مادي آن در يك زمان كوتاه اتفاق افتاده و به پايان مي رسد. جرم مستمر نيز جرمي است كه عنصر مادي آن در طول زمان ادامه دارد و پي در پي تجديد حيات مي كند. حال اين پرسش مطرح مي شود تباني جرم آني است يا مستر؟

در اين خصوص بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي تباني را جرم آني مي دانند و معتقدند كه به محض حصول توافق جرم محقق مي شود. برخي ديگر نيز معتقدند كه تباني جرمي مستمر است و تا زماني كه توافق وجود دارد، جرم نيز در حال استمرار است.[30] گروه سوم نيز معتقدند كه تباني جزء جرايم استمرار يافته است كه عنصر مادي آن در يك لحظه واقع مي شود اما نتايج آن در طول زمان ادامه دارد[31] از بين اين سه نظر، نظر سوم بهتر است زيرا رفتار مرتكبين يعني توافق در يك لحظه واقع مي شود اما آثار و نتايج آن در زمان ادامه مي يابد يعني تا زماني كه توافق وجود دارد آثار جرم نيز وجود دارد. مثلاً اگر(الف) و(ب) امروز توافق كنند تا در ماه آينده جرمي را انجام دهند به محض حصول توافق جرم محقق مي شود اما تا ماه آينده آثار اين توافق امتداد مي بايد به عبارت بهتر تا زماني كه توافق وجود دارد آثار آن نيز وجود دارد.

حال اين توافق تا چه زمان ادامه مي يابد؟ براي پاسخ مي توان دو فرض را تصور كرد. فرض نخست زماني است كه توافق انجام شود يعني طرفين تباني جرم مورد توافق را انجام دهند. بديهي است كه در اين حالت طرفين فقط به ارتكاب جرم مورد نظر محكوم مي شوند نه تباني.

فرض دوم زماني است كه طرفين تباني از آن عدول كنند يعني توافق خود را صراحتاً پس بگيرند و اعلام كنند كه قصد انجام جرم را ندارند. در اين حالت نيز توافق خاتمه مي يابد. حال اگر موضوع كشف شود آيا مي توان گفت كه طرفين همچنان قابل مجازات هستند؟ نگارنده معتقد است كه در اين فرض طرفين همچنان قابل مجازات هستند و فقط در محدوده تبصره 2 ماده 41ق.م.ا مي توانند از تخفيف مجازات برخوردار شوند.

8 ـ 5 آيا سرّي بودن توافق جهت حصول آن لازم است؟

ماده 72 قانون مجازات عمومي براي تحقق جرم، مخفيانه بودن آن را لازم دانست اما در هيچ يك از قوانين بعدي اين شرط تكرار نشده است. مواد 610 و 611 ق.م.ا نيز همين موضع را اتخاذ كرده اند. بنابراين در حال حاضر نيز بايد گفت كه براي تحقق تباني مخفيانه بودن توافق لازم نيست. تفسير مضيّق و حتي تفسير منطقي نيز مبيّن همين امر است يعني وقتي توافق مخفيانه جرم است به طريق اولي توافق آشكار بر ارتكاب جرم نيز تباني محسوب مي شود.

9ـ 5 مكان حصول توافق

همان گونه كه در اين خصوص گفته شده است[32] در اين مورد چهار حالت قابل بررسي است:

نخست: تباني در ايران براي ارتكاب جرمي در ايران: ترديدي نيست كه اين نوع تباني قطعاً در ايران قابل تعقيب و مجازات است.

دوم: تباني در ايران براي ارتكاب جرمي در خارج عليه امنيت ايران:

در اين خصوص نيز تباني كنندگان طبق ماده 3ق.م.ا در ايران قابل مجازات هستند زيرا در هر حال جرم آنان در قلمرو حاكميت ايران واقع شده است.

سوم: تباني در خارج براي ارتكاب يك جرم عمومي(غير امنيتي) در ايران:

در اين خصوص چنانچه يكي از طرفين يا هر دوي آنها ايراني باشند طبق ماده 7 ق.م.ا در صورت يافت شدن در ايران قابل مجازات هستند زيرا تباني در هر حال طبق قانون ايران جرم است. اما اگر هر دو طرف خارجي باشند قابل مجازات هستند زيرا تباني در هر حال طبق قانون ايران جرم است. اما اگر هر دو طرف خارجي باشند قابل مجازات نخواهند بود.

چهارم: تباني در خارج براي ارتكاب يك جرم عليه امنيت ايران:

48ـ در اين حالت اگر هر دو طرف تباني خارجي باشند برخي از حقوقدانان معتقدند كه طبق ماده5ق.م.ا اين عمل اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي و در نتيجه در ايران قابل مجازات است.[33]اما به نظر مي رسد كه اين تفسير از عبارت اقدام در ماده 5ق.م.ا تفسير موسّع از قانون باشد. زيرا در تباني هنوز اقدامي صورت نگرفته است بلكه براي انجام اقدام يا اقداماتي توافق انجام شده است، لذا تفسير مضيّق نيز اقتضاء مي كند كه اين عمل را جرم ندانيم.

مبحث دوم ـ موضوع جرم

به طور معمول در حقوق كيفري ايران در حقوق جزاي اختصاصي جرايم را به 3 دسته جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي تقسيم مي كنند كه تباني در دسته اخير جاي مي گيرد. اما بررسي موضوع جرم تباني به طور خاص نيازمند توجه بيشتر به جزئيات است. در نخستين گام براي طرح موضوع بايد بدانيم كه آيا توافق براي انجام جرم، تباني است يا توافق براي ساير رفتارهاي نامشروع كه جرم نيستند هم تباني محسوب مي شود؟

«... براي پاسخ به اين سؤال آن چه ملاك است متن قانون است و همان گونه كه قبلاً گفته شد در قانون مجازات اسلامي دو ماده 610 و 611 اختصاص به تباني دارند. با ملاحظه اين دو ماده مشخص مي شود كه در ماده 610 ق.م.ا از عبارت جرايم عليه امنيت استفاده شده است يعني نه تنها رفتار مرتكب بايد جرم باشد بلكه محدوده آن كوچكتر شده و منحصر به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور مي شود. لذا اگر توافق انجام شده براي ارتكاب عمل غيرمجرمانه باشد تباني محقق نشده است. اما در ماده 611 قانونگذار از كلمه جرم استفاده نكرده است بلكه مقرر داشته است:«هرگاه دو يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند، كه عليه اعراض و نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند، ولي بدون اراده خود موفق نشوند...»

حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا كلمه اقدام به اعمال غير مجرمانه هم تسرّي مي يابد يا فقط شامل اقداماتي است كه جرم باشند؟ در پاسخ بايد گفت:  به نظر نمي رسد كه مقصود قانونگذار، مجازات كردن اقدامات غيرمجرمانه باشد و اين مورد هم مانند بسياري موارد ديگر [34] ناشي از مسامحه قانونگذار است. دقت در ماده 88 قانون تعزيرات سابق نيز مؤيد همين نظر است. در اين ماده آمده بود:

«... هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت جمهوري اسلامي يا بر ضد اعراض و نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند...».

مشاهده مي شود كه در اين ماده كلمه جرايم به صورت عام و در مورد امنيت و اعراض و نفوس مردم به كار رفته بود و از كلمه اقدام هم استفاده نشده بود و اين موضوع بيانگر آن است كه منظور از تباني، تباني براي ارتكاب جرم عليه اعراض و نفوس يا اموال مردم است. علاوه بر استدلال فوق، تفسير به نفع متهم و مقدم بر آن تفسير منطقي قانون نيز تأكيد كننده همين نظر است. اما علاوه بر مجرمانه بودن موضوع توافق در ماده 611ق.م.ا شرط است كه طرفين مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق نشوند مثلاً قبل از اقدام دستگير شوند. اضافه مي شود كه عبارت(بدون اراده خود موفق نشوند) را نبايد به معناي انصراف غيرارادي از انجام عمليات اجرايي و در نتيجه تحقق شروع به جرم دانست زيرا در شروع به جرم عمليات اجرايي آغاز شده است و به همين جهت است كه در ماده 41 آمده است: هر كس شروع به اجراي جرمي نمايد...

اما در ماده 611 مرتكب در مرحله تهيه مقدمات قرار دارد كه يك مرحله پيش تر از مرحله شروع به اجراست.

در حقوق ساير كشورها نيز با اندكي تفاوت موضع مشابه پذيرفته شده است. در ماده 2ـ 412 قانون مجازات فرانسه تباني براي سوء قصد مشروط بر آن كه اين تصميم به واسطه يك يا چند عمل نمود يابد، مستلزم 10 سال حبس و 15 هزار يورو جزاي نقدي است و با توجه به تعريف ماده 1ـ 412 از سوء قصد كه قبلاً به آن اشاره شد مي توان گفت كه در حقوق كيفري فرانسه تنها تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت جرم است.

در ماده 270 قانون مجازات لبنان و ماده 107 قانون مجازات اردن تباني به طور مطلق و براي ارتكاب جرم، جرم شناخته شده است اما در مواد بعدي.[35] صرفاً براي تباني در جرايم عليه امنيت كشور مجازات تعيين شده است لذا مي توانيم بگوييم كه در اين كشورها نيز تباني صرفاً در مورد جرايم عليه امنيت كشور جرم است. نكته جالب توجه ديگر اين كه در هر دو كشور قانون بين حالتي كه عمل مرتكب منتهي به نتيجه شود و حالتي كه صرفاً توافق انجام شود تفكيك قائل شده است.[36] و در هر دو قانون مذكور اطلاع به دولت قبل از شروع عمليات اجرايي از معاذير معاف كننده مجازات تلقي شده است.[37] ماده 3ـ 414 قانون مجازات فرانسه نيز همين ديدگاه را پذيرفته است. در قانون جزاي هلند و سوريه نيز ديدگاههاي متشابهي اتخاذ شده است.[38]

اما شايد جالب ترين ديدگاه در بين كشورها، موضع قانونگذار انگلستان باشد. در انگلستان علي رغم اصلاحات قانون حقوق جزا مصوب 1977 هنوز نه تنها تباني براي همه جرايم، جرم محسوب مي شود بلكه در سه مورد تباني براي تدليس، فاسد كردن اخلاق عامل و جريحه دار كردن عفت عمومي تباني بر اعمال غيرمجرمانه نيز جرم محسوب مي شود و قانون حقوق جزا با وجود نسخ تباني هاي مبتني بر common law، از اين سه مورد سلب وصف مجرمانه نكرده است. يعني با اين كه سه مورد داراي وصف مجرمانه نيستند اما تباني براي انجام آنها جرم محسوب مي شود.

مبحث سوم ـ نتيجه جرم

از لحاظ حصول نتيجه يا عدم حصول آن جرايم  به دو دسته مطلق و مقيد تقسيم مي شوند كه در اين تقسيم بندي تباني در دسته جرام مطلق جاي مي گيرد زيرا در تحقق آن احتياجي به حصول هيچ نوع نتيجه اي نيست و به محض اينكه توافق طرفين كامل شد، جرم نيز به طور تام محقق شده است و اجرا شدن يا نشدن موضوع توافق تأثيري در تحقق جرم ندارد و حتي اگر طرفين بلافاصله پس از توافق و قبل از انجام هيچ عملي دستگير شوند باز هم قابل مجازات هستند. اضافه مي شود كه در ماده 611ق.م.ا نيز توافق و تهيه مقدمات كافي است و در اين مورد هم احتياج به اعمال ديگري نيست تا جرم قابل مجازات شود.

مبحث چهارم ـ شروع به تباني

شروع به جرم زماني اتفاق مي افتد كه فردي شروع به انجام عمليات اجرايي جرمي نمايد اما به واسطه مداخله عاملي خارج از اراده جرم مورد نظر واقع نشود. در ساير كشورها نيز كم و بيش همين تعريف در مورد شروع به جرم پذيرفته شده است. مثلاً طبق ماده 1 قانون شروع به جرم هاي جزايي انگلستان[39] 1981 براي تحقق شروع به جرم علاوه بر قصد مجرمانه چيزي بيش از صِرف تهيه مقدمات لازم است. همچنين در ماده 5ـ121 قانون مجازات فرانسه آمده است:

«شروع به جرم از زماني كه به واسطه يك شروع به اقدام اجرايي نمود ظاهري پيدا كرده است، تحقق مي يابد، به شرط آن كه در اثر و اوضاع و احوال مستقل از اراده مرتكب، اثر آن معلق يا بي نتيجه بماند.»

ماده 45 قانون مجازات مصر نيز در مورد شروع به جرم مقرر مي دارد:

«شروع عبارت است از آغاز به اجراي عملي، با قصد ارتكاب جنحه يا جنايت، در صورتي كه به سبب مداخله عواملي كه اراده مرتكب در آنها دخيل نيست، اثر جرم، متوقف يا بي نتيجه بماند».

در حقوق ايران ماده 41ق.م.ا مقرر مي دارد:«هر كس شروع به اجراي جرمي نمايد لكن جرم منظور واقع نشود».

هر چند كه اين ماده با حذف مداخله عامل خارجي از تعريف شروع به جرم داراي ايرادات حقوقي اساسي است، اما وجه مشترك آن با ساير قوانين اشاره به شروع به انجام عمليات اجرايي است. حال بايد ديد كه دو مرحله شروع به اجرا و مداخله عامل خارجي در تباني قابل تصور است؟ مي توان گفت كه پاسخ منفي است. زيرا رفتار مجرمانه در تباني توافق است و شروع به توافق متصور نيست زيرا توافق يا حاصل مي شود يا خير و حدي وسطي براي آن وجود دارد.[40] بر اين نظر اين ايراد وارد شده است كه منبعث از نظام حقوقي انگلستان است و شروع به تباني غيرقابل تصور نبوده و امكانپذير است و آن في الجمله زماني ممكن است اتفاق افتد كه تحقق تباني مستلزم اجتماع افراد باشد، حال چنانچه اين تجمع حاصل شود ولي علي رغم تبادل افكار به علت اختلاف نظر افراد منجر به حصول تباني نشود اين مقدار از عمليات صورت پذيرفته از مصاديق بارز شروع به جرم تباني مي باشد.[41] از فارسي ثقيل و نامأنوس اين عبارات كه بگذريم بديهي است كه اين ايراد وارد نمي باشد؛ زيرا در حال حاضر طبق قانون مجازات اسلامي يا براي شروع به جرمي مجازات تعيين شده است[42] كه تباني جزء اين جرايم نيست و يا بايد اقدامات انجام شده جرم باشد(وفق ماده 41ق.م.ا) كه اين گونه هم نيست زيرا صِرف اين كه چند نفر با هم در محلي جمع شوند و به بحث بپردازند و به علت اختلاف نظر توافقي هم حاصل نكنند منطبق با هيچ يك از مواد جزايي نيست. در خاتمه يادآوري مي شود كه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 قانونگذار براي شروع به تباني مجازات تعيين كرده است هر چند كه مشخص نكرده است چگونه ممكن است شروع به تباني محقق شود كه اين ناشي از مسامحه و بي توجهي قانونگذار است.[43]

مبحث پنجم ـ شركت و معاونت در تباني

با توجه به ماده 44ق.م.ا كه جهت تحقق شركت جرم مداخله دو يا چند نفر را در عمليات اجرايي لازم مي داند، شركت در تباني هم متصور است هر چند كه ممكن است اين ايراد هم مطرح شود كه جهت حصول تباني حداقل دو نفر لازم است و اين افراد هر يك فاعل مستقل هستند اما اين موضوع فايده عملي چنداني ندارد زيرا اين افراد چه فاعل مستقل باشند چه شريك به يك مجازات محكوم خواهند شد. همچنين به اين دليل كه تباني جرمي است مستقل، معاونت در آن هم متصور است و اگر كسي يكي از مصاديق مندرج در ماده 43ق.م.ا را انجام دهد مرتكب معاونت در تباني شده است مثلاً فردي جهت مذاكره و حصول توافق مكاني را تهيه كرده در اختيار ديگران بگذارد يا ديگران را تحريك يا ترغيب كند كه جهت تباني با يكديگر اقدام كنند.

گفتار ششم ـ عنصر معنوي

عنصر معنوي كه برخي به آن عنصر رواني هم مي گويند؛ عبارت است از«فعل و انفعالات ذهني شخص مرتكب.[44]» به عبارت ديگر هر آن چه كه حالت بيروني نداشته و در محدوده ذهن و فكر مرتكب قرار بگيرد، از اجزاي عنصر معنوي است. برپايه عنصر معنوي جرايم به دو دسته عمدي و غيرعمدي تقسيم مي شوند كه عنصر معنوي در جرايم عمدي قصد مجرمانه و در جرايم غيرعمدي تقصير يا خطاي جزايي است و هر چند كه قانونگذار به عمدي يا غيرعمدي بودن تباني تصريح نكرده است اما تباني از جرايم عمدي است زيرا در حقوق جزا اصل بر عمدي بودن جرايم است و غيرعمدي بودن جرايم نياز به تصريح دارد.[45] با اين حال چون رفتار مرتكب در جرمي تباني توافق است، تفكيك بين عنصر مادي و معنوي آن مشكل است زيرا بسياري از اجزاي عنصر معنوي آن ممكن است به آساني در عنصر مادي هم يافت شوند. به طور خلاصه مي توان گفت كه عنصر معنوي در تباني از سه قسمت تشكيل مي شود:

1ـ قصد حصول توافق

2ـ قصد عملي كردن توافق

3ـ قصد يا علم به اين توافق بخشي از يك جرم را تشكيل مي دهد.

1ـ قصد حصول توافق

در حقوق جزاي عمومي گفته مي شود كه پايه ارتكاب همه جرايم اراده است[46] و رفتار غيرارادي موضوع حقوق جزا نيست هر چند خسارتي به ديگران وارد كند بدين سان در كليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي اراده ارتكاب لازم است. تباني نيز مشمول همين قاعده است يعني براي حصول توافق ابتدا لازم است كه طرفين توافق قصد حصول آن را داشته باشند. بدين معنا كه شخص نخست يعني پيشنهاد دهنده، ايجاب را از روي قصد ارائه كرده باشد و به عبارت بهتر قصد پيشنهاد دادن را داشته باشد، پس اگر اين شخص اجبار به ارائه پيشنهاد شده باشد يا مست باشد و در اين حالت پيشنهادي به ديگري بدهد هر چند هم كه اين پيشنهاد مورد قبول واقع شود تباني محقق نمي شود. همين طور است اگر نفر اول بدون قصد توافق رفتاري را انجام دهد كه نفر دوم آن را پيشنهاد تلقي كرده و به آن پاسخ مثبت بدهد.

به همين ترتيب نفر دوم هم بايد در قبول پيشنهاد نفر اول داراي قصد و اراده باشد.

پس اگر نفر دوم مست باشد يا اكراه به دادن پاسخ مثبت شده باشد توافق منعقد نمي شود و به همين منوال اگر نفر دوم بدون قصد توافق حرفي بزند يا رفتاري انجام دهد كه نفر اول آن را پاسخ مثبت تلقي كند، توافق محقق نخواهد شد.

2ـ6 قصد عملي كردن توافق

علاوه بر قصد حصول توافق لازم است كه طرفين قصد عملي كردن آن را هم داشته باشند و اگر احراز شود كه يكي از طرفين قصد انجام جرم مورد نظر را نداشته است، توافق محقق نمي شود.

حال آيا لازم است كه قصد ادامه مسير فعل مجرمانه وجود داشته باشد؟ پاسخ منفي است يعني همين كه قصد حصول توافق احراز شد كافي است. به همين ترتيب است اگر قصد حصول توافق وجود داشته باشد ولي مرتكب اعتقاد داشته باشد كه جرم مورد نظر واقع نخواهد شد. در يك پرونده انگليسي شخص متهم با تعدادي از زندانيان توافق كرده بود تا براي آنها الماس تهيه كند تا با استفاده از آن بتوانند سيم ها را بريده فرار كنند. او محكوم به تباني براي فرار از زندان شد اما اين گونه اظهار كرد كه هر چند قصد تهيه كردن الماس را داشته است اما مطمئن بوده است كه فرار از زندان با موفقيت انجام نخواهد شد. دادگاه اين دفاع را نپذيرفت زيرا اثبات شد كه او قصد انجام موضوع توافق را داشته است.

3ـ6 علم به اين كه توافق جهت انجام جرم است

اگر گفته شود كه آيا در جرم تباني علم به حكم لازم است يا خير؟ بديهي است كه پاسخ منفي است يعني اگر چند نفر، توافق بر انجام جرمي نمايند و بعداً اعلام كنند كه نمي دانسته اند اين توافق جرم است؛ اين دفاع از آن پذيرفته نخواهد شد. اما همانند ساير جرايم در جرم تباني علم به موضوع هم لازم است. يعني طرفين بايد بدانند كه اين توافق آنها جهت و جزئي از انجام يك جرم است. مثلاً(الف) و(ب) با هم توافق مي كنند كه شب آينده مقابل درب منزل(ج) حاضر شوند در حالي كه قصد(الف) از اين قرار سرقت از منزل(ج) است ولي(ب) از اين موضوع مطلع نيست. در اين مثال(ب) هم قصد توافق و هم قصد انجام آن را دارد اما نمي داند كه اين توافق در جهت انجام سرقت است و بديهي است كه نمي توان او را محكوم به تباني براي سرقت كرد.

گفتار هفتم ـ انواع تباني

براي تحقق تباني لازم نيست كه طرفين تباني الزاماً با هم تماس مستقيم داشته باشند و حتي ممكن است طرفين توافق از قبل يكديگر را نديده باشند. بر همين اساس تباني را به دو نوع تباني چرخشي[47] و تباني زنجيره اي[48] تقسيم مي كنند. در تباني چرخشي يك نفر به تنهايي با تك تك افراد گروه تماس مي گيرد و به طور جداگانه يا هر يك از آنها توافق مي كند. بدين ترتيب ممكن است حتي طرفين تباني يكديگر را نديده باشند و با يكديگر آشنايي نداشته باشند. در تباني زنجيره اي نفر اول با دوم، نفر دوم با نفر سوم و به همين ترتيب ساير افراد با يكديگر تباني مي كنند. در هر حال در هر دو نوع تباني لازم است كه ثابت شود كه طرفين در پي رسيدن به يك قصد مشترك بوده اند. در يك پرونده انگليسي دو نفر صاحب كلوب شبانه به مأمور پليس پيشنهاد رشوه كرده بودند تا در ازاي گرفتن پول چشم هايش را نسبت به جواز آنها كه اعتبارش منقضي شده بود ببندد اين دو نفر در دادگاه محكوم به تباني براي رشوه شدند. زيرا قصد هر دو نفر آنها مشترك بود.

 

 

 

 

 

 

نتيجه

تباني يكي از جرايمي است كه در نوشتارهاي حقوقي تاكنون كمتر به آن پرداخته شده و علت اين امر شايد بيش از هر چيز قلت مواد قانوني است؛ كه به اين جرم اختصاص يافته است(فقط دو ماده) اما علي رغم وجود مواد قانوني اندك، تباني از چند جهت حائز اهميت است:

نخست: تباني از جرايم عليه امنيت كشور است و در اين جرايم همواره حساسيت بيشتر و برخورد شديدتر است و لازمه اين برخورد شديد، وضوح عناصر تشكيل دهنده جرم است كه در تباني چنين نيست بدين ترتيب محتمل است عنوان تباني مورد سوء استفاده جريان عدالت كيفري واقع گردد.

دوم: رفتار مرتكب در جرم تباني، توافق است و توافق، بيش از آن چه يك اقدام بيروني باشد به ذهن مرتكب مي گردد و مجازات كردن تباني ممكن است در تعارض با يكي از اصول اوليه و مهم حقوق كيفري يعني قابل مجازات نبودن قصد مجرمانه قرار گيرد.

سوم: همانند بسياري از مواد قانوني در مجازات جرم تباني هم ابهام وجود دارد و مقنن بدون هيچ گونه توضيحي در برخي موارد مجازات سنگين محارب را براي تباني كنندگان در نظر گرفته است.

با توجه به جميع اين موارد، به نظر مي رسد كه 1ـ قانونگذار قبل از هر اقدامي ابهامات مواد قانوني را اصلاح و تباني را به طور شفاف تعريف كند و مشخص نمايد كه چه اقداماتي در محدوده تباني قرار مي گيرد(يا دستِ كم آنهايي را كه قرار نمي گيرد مشخص نمايد) و اينكه تباني براي ارتكاب چه جرايمي، جرم محسوب مي گردد. 2ـ ضروري است كه عبارت(مجازات محارب) از ماده 610ق.م.ا حذف گردد زيرا تباني كنندگان ممكن نيست مشمول عنوان محاربه شوند يا اگر قانونگذار تصور مي كند كه ممكن است؛ بايد موارد شمول آن را به صورت شفاف بيان نمايد. به همين ترتيب لازم است كه كلمه اقدامات از متن ماده 611ق.م.ا حذف يا تبديل به جرايم شود تا اين شبهه در ذهن ايجاد نگردد كه ممكن است تباني براي اعمال غيرمجرمانه نيز جرم باشد. 3ـ نگارنده معقتد است كه واژه(اَعراض) نيز بايد از متن ماده 611ق.م.ا حذف گردد زيرا مفهوم از«اَعرض مردم» معلوم نيست و اين عنوان به سهولت ممكن است موجبات سوء استفاده دستگاه قضايي را فراهم آورد بدين سان به نظر مي رسد؛ هم اكنون كه قانون مجازات اسلامي در حال تغييرات اساسي و لايحه جديد آن در كميسيون حقوقي وقضايي مجلس در حال بررسي است، بهترين زماني است كه قانونگذار مي تواند با حذف ابهام و شفاف كردن مواد قانوني در خصوص جرم تباني به مشكلات موجود در اين زمينه پايان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

1ـ آزمايش، سيد علي، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، بي تا.

2ـ آقايي نيا، حسين، جرايم عليه اشخاص(جنايات)، چاپ سوم، نشر ميزان، 1386.

3ـ اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد1، چاپ هشتم، نشر ميزان، 1386.

4ـ ام اسچپ، جان و جان دوم، حقوق جزاي آمريكا، ترجمه امير سماواتي پيروز، چاپ اول، انتشارات نگاه بينه، 1383.

5ـ اليوت، كاترين، كوئين، فرانسيس، حقوق جزا، ترجمه عبدالوحيد زاهدي چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، 1375.

6ـ براندون، استيو، مروري بر حقوق جزاي انگلستان، ترجمه دكتر حسين ميرمحمد صادقي، چاپ اول، نشر حقوقدان، 1375.

7ـ سالاري، مهدي، جرايم عليه امنيت كشور، چاپ اول، نشر ميزان، 1387.

8 ـ فرهودي نيا، حسن، جرايم ناقص(بررسي تطبيقي)، چاپ اول، انتشارات فروزش، 1381.

9ـ كلاركسون، سي ام وي، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين ميرمحمد صادقي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1371.

10ـ گلدوزيان، ايرج، با بسته هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ ششم، نشر ميزان، 1381.

11ـ گودرزي بروجردي، محمدرضا، مقدادي، ليلا، ترجمه قانون مجازات اسلامي، چاپ اول، معاونت حقوقي و توسعه قضايي، 1386.

12ـ ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، چاپ يازدهم، نشر ميزان، 1383.

13ـ ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، چاپ نهم، نشر ميزان، 1380

14ـ نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ بيست و يكم، گنج دانش 1387.



[1]- تنها جرمي كه قانون مجازات اسلامي آن را تعريف كرده سرقت است. در ماده 197ق.م.ا آمده است: سرقت عبارت است از ربايش مال ديگري به صورت پنهاني

[2]- گودرزي بروجردي، محمدرضا و مقدادي، ليلا، ترجمة قانون مجازات فرانسه، چاپ اول معاونت حقوقي و توسعه ي قضايي، سال 86.

[3]- همان

[4]- تباني براي تدليس، فاسد كردن عامل و جريحه دار كردن عفت عمومي.

[5]- نوربها، دكتر رضا، زمينة حقوق جزاي عمومي، چاپ بيست و يكم، گنج دانش، سال 1387، ص217، گذدوزيان، دكتر ايرج، با بسته هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ ششم، نشرميزان، 1381، ص153، اردبيلي، دكتر محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد 1، چاپ هشتم، نشر ميزان، 1384،،ص417.

[6]- نوربها، همان، گلدوزيان، همان، اردبيلي، همان.

[7]-فرهودي نيا، دكتر حسن، جرايم ناقص(بررسي تطبيقي)، چاپ اول، انتشارات فروزش، 1381،ص29.

[8]-  فرهودي نيا، پيشين، ص29.

[9]- گلدوزيان، پيشين، ص154، اردبيلي، پيشين، ص217.

[10]- فرهودي نيا، پيشين، ص31، مير محمد صادقي، دكتر حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، چاپ نهم، نشر ميزان1380، ص220، كلاركسون، سي ام وي، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين مير محمد صادقي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1371، ص38.

[11]- مثلاً در ماده 645 ق.م.ا آمده است: به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعة ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامي است...

[12]- مثلاً طبق ماده 520 ق.م.ا در سه جرم تظاهر و قدرت نمايي با چاقو(ماده 617) اخلال در نظم عمومي(ماده 618) و مزاحمت براي اطفال و بانوان(ماده 619) تباني باعث محكوميت به حداكثر مجازات قانوني است.

[13]- ام اسچب، جان وام اسچپ دوم، جان، حقوق جزاي آمريكا، ترجمه امير سماواتي پيروز، چاپ اول، انتشارات نگاه بيّنه، 1383، ص175.

[14]- ميرمحمد صادقي، پيشين، ص220.

[15]- در متون شرعي جرمي تحت عنوان تباني و يا مشابه آن ديده نمي شود. قانون مجازات اسلامي نيز تباني را در كتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده قرار داده است.

[16]- از اين پس به جاي قانون مجازات عمومي از عبارت ق.م.ع استفاده خواهد شد.

[17]- از اين پس به جاي قانون مجازات عمومي از عبارت ق.م.ع استفاده خواهد شد.

[18]- آزمايش، دكترسيدعلي، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، كلاسهاي آزاد دانشگاه تهران، بي تا. ص5.

[19]- گلدوزيان، پيشين، ص153، اردبيلي، پيشين، ص209.

[20]- براندون، استيو، مروري بر حقوق جزاي انگلستان، ترجمه دكتر حسين ميرمحمد صادقي، چاپ اول، نشر حقوقدان، 1375، ص17.

[21]- آقايي نيا، دكترحسين، جرايم عليه اشخاص(جنايات) چاپ سوم، 1386، نشر ميزان، ص54.

[22]- ميرمحمد صادقي، دكتر حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، چاپ يازدهم، 1383، نشر ميزان، ص54.

[23]- آقايي نيا، همان

[24]- در برخي جرايم مثل اعتياد يا ولگردي مصاديق رفتار مرتكب حالت است و فعل يا ترك فعل خاصي از او سرنمي زند.

[25]- مطابق تبصرة 2 ماده41 ق.م.ا. چنانچه شخصي حين اجراي جرمي از انجام آن منصرف گردد و اقدامات انجام شده جرم باشد، از تخفيف مجازات برخوردار مي شود.

[26]- اسچپ و اسچپ دوم، پيشين، ص174، به عقيده اين دو نويسنده هيچ دليل معقولي براي ادامه اين ديدگاه وجود ندارد.

[27]- ميرمحمد صادقي، جرايم عليه امنيت، ص227.

[28]- نقل قول شفاهي از قاضي محترم صادر كننده رأي.

[29]- اليوت، كاترين، كوئين، فرانسيس، حقوق جزا، ترجمة عبدالوحيد زاهدي، چاپ اول، 1386، انتشارات جاودانه، جنگل، ص235.

[30]- ميرمحمد صادقي، پيشين، ص 224

[31]- سالاري، مهدي، جرايم عليه امنيت كسور، چاپ اول، نشر ميزان، 1387، ص270.

[32]- مر محمد صادقي، پيشين، ص228.

[33]- همان.

[34]- مثلاً در ماده 332 ق.م.ا كلمه نبوده به اشتباه بوده ذكر شده است. يا در ماده 640 همين قانون به جاي ماده 619 ماده 616 ذكر شده است.

[35]- ن ك به ماده 274 قانون مجازات لبنان، ماده 111 قانون مجازات اردن.

[36]- همان.

[37]- ن ك به ماده 272 قانون مجازات لبنان، ماده 109 قانون مجازات اردن.

[38]- ميرمحمد صادقي، پيشين، ص230.

[39]- criminal attempt Act 1981

[40]-  مير محمد صادقي، پيشين، ص 229.

[41]- سالاري، پيشين، ص276.

[42]- در قانون مجازات براي شروع به قتل و سرقت و آدم ربايي و جعل و آتش زدن و خرابكاري در تأسيسات عمومي مجازات تعيين شده است.

[43]-  در ماده 128 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي شروع به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مجازات تعيين شده است و با توجه به اين كه جرم تباني در ماده 21 اين قانون در فصل دوم كه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي نام دارد، لذا بايدگفت كه قانونگذار براي شروع به تباني هم مجازات تعيين كرده است.

[44]- آزمايش، پيشين، ص20

[45]- همان.

[46]- گلدوزيان، پيشين، ص178.

[47]- wheal conspiracy       

[48]- chain conspiracy 

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics