به تاریخ دوازدهم دیماه سال 1392 در این صفحه، مقاله ای تحت عنوان نقش وکیل در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری به قلم کشیده شد .این لایحه در جریان تصویب مجلس و اعلام نظر شورای نگهبان بود تا  بالاخره پس از 1/5سال و تحمل کش و قوس های فراوان در تصویب و اجرایی شدن، با اصلاحات به عمل آمده به تصویب مجلس محترم و شورای محترم نگهبان رسید. در مورد نقش وکیل عمده مطالب همان است که در مقاله پیش آمد، الا این که در جریان اصلاحات قانونی، تبصره بحث برانگیزی ذیل ماده 48 قانون جا گرفت که مورد انتقاد جمعی از حقوقدانان و وکلا قرار گرفته است به طوری که صفحات روزنامه ها و شبکه های مجازی و غیر مجازی را از اظهارنظرها و خرده گیری ها بر این تبصره که محدود کننده آزادی انتخاب وکیل است ؛پر کرده است . به موجب این تبصره:

«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 این قانون است؛ در مرحله مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب می کنند.»

قبل از این اصلاح تبصره ماده 48 که اکنون حذف شده است مقرر میداشت:

«اگر شخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان یا جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ماده 302 این قانون تحت نظر گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

با ملاحظه دو تبصره فوق قانونگذار با حذف تبصره سابق از طرفی به حقوق متهمان مبنی بر داشتن وکیل از ابتدای تحقیقات مقدماتی، توجه کرده، مواردی مانند سرقت، مواد مخدر و روان گردان را از متن تبصره برداشته و در عوض متهمان به جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته را از حق انتخاب آزاد وکیل محروم نموده، مقرر داشته که متهم باید برای دفاع از وکلایی که ریاست قوه قضاییه معرفی می کند انتخاب نماید در این مقوله نکات زیر قابل توجه و امعان نظر است.


نکته اول:

همان گونه که قبلا اشاره شد (نقش وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری انتشار یافته در همین صفحه) ،مبنای قانونی انتخاب وکیل ،اولا، اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد:

«در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» ثانیا، بند یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ب از شق ب ماده 1-14 میثاق مدنی و سیاسی که ایران در سال 54 به آن پیوسته ه شده است؛ می باشد. از این اصول چنین برمی آید که انتخاب وکیل حق هر متهمی است و او باید بتواند با آزادی کامل وکیل خود را انتخاب نماید. شوربختانه در این تبصره این حق بدیهی افراد نادیده انگاشته شده است. پیام این تبصره این است که حاکمیت حق انتخاب آزادانه وکیل در زمینه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته را بر نمی تابد و در نظر دارد جریان پرونده آن طور که می خواهد پیش رود. با این وصف موضوع از دو حال خارج نیست. یا این که وکیلان انتصابی رئیس محترم قوه، جریان دادرسی را آن طور که حاکمیت می خواهد پیش می برند. که دیگر نیازی به معرفی وکیل نیست. وکیل باید در ارائه مدافعات خویش آزاد باشد. آیا حاکمیت چنین آزادی را تضمین می کند؟ یا این که وکیل انتخابی برخلاف خواسته حاکمیت با آزاداندیشی در راه دفاع از موکلش قدم بردارد. در این صورت آن چه خواسته حاکمیت بوده جامه عمل نمی پوشد. چنین وکیلی مسئولیت سنگینی را بر دوش خود احساس خواهد کرد که امید می رود متوجه این مسئولیت باشد. از طرفی فشار حاکمیت دغدغه های حاکمیتی و از سویی حقوق موکلش، او با توجه به سوگندی که خورده است در کفه ترازو با اشراف به دغدغه های حاکمیت ،باید به حقوق موکلش بیاندیشد و این کار بسیار دشواری است .

نکته دوم:

قانون برای انتخاب وکلای مورد نظر ریاست محترم قوه، هیچ معیاری پیش بینی نکرده است. همین امر موضوع را از حالت نوعی بدر آورده و شخصی می کند چه معیار قانونی برای تهیه این فهرست وجود دارد؟ آیا تخصص یا تعهد یا هر دو آن ها، آیا داشتن مدارک عالیه یا سوابق کار وکالتی و قضاوتی یا آشنایی شخص رئیس قوه یا مشاوران او کافی است. آیا ریاست قوه می توانند هر وقت بخواهند فهرست وکلا را تغییر دهند یا به این فهرست بیفزایند؟ با این تبصره هیچ محدودیتی برای ایشان در نظر گرفته نشده ،این خود ایراد بزرگی است که بر تبصره وارد است.

نکته سوم: محدوده جرائم

گذشته از مطالب و انتقادات فوق که بر تبصره وارد است. نویسنده تبصره که احتمالا از ایرادهای فوق بی خبر نبوده، کوشش کرده است از برد آن بکاهد مواردی که مربوط به محدوده تبصره است به شرح زیر می آید.

  1. جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، این جرائم فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 498 تا 592 را دربرمی گیرد باید توجه داشت تعیین وکیل مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه در مورد این جرائم و جرائم سازمان یافته زمانی است که مجازات جرم مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد این جرائم عبارتند از:

الف. جرائم موجب مجازات سلب حیات مانند ماده 504 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، در بررسی این ماده بخصوص و مواد دیگر از این دست قانونگذار با تأکید بر شرایطی مجازات محارب را برای مرتکب در نظر گرفته است در ماده بالا، عمل مجرمانه عبارت است از: «تحریک موثر به عصیان و فرار و تسلیم و عدم اجرای وظایف نظامی نیروهای نظامی با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی» حال مجازات محارب که از حدود است طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی اعدام، صلب ،قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است که انتخاب یکی از آن ها به اختیار قاضی است .مشکل این جا است که در زمان تحقیقات مقدماتی هنوز پرونده تکمیل نشده و به دادگاه ارسال نشده است تا مجازات مرتکب از طرف قاضی مشخص شود. در فرضی که پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه مجازات نفی بلد را در نظر بگیرد؛ حق انتخاب وکیل به وسیله متهم در مرحله مقدماتی نادیده گرفته شده است. در نتیجه مواد مربوط به امنیت داخلی و خارجی از این حیث کارآیی خود را از دست میدهد و تنها در مورد بغی و افساد  فی الارض موضوع ماده 286 و قیام مسلحانه  در برابر اساس نظام موضوع ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مجازات آنها اعدام است، کاربرد دارد.

ب. جرائم موجب حبس ابد، این جرائم چندان زیاد نیستند و در بخش جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته موردی یافت نشد.

ج. جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن در این گونه جرائم نیز جرائمی که علیه امنیت داخلی و خارجی باشد یافت نشد.

د. جرائم موجب حبس تعزیری از درجه چهار و بالاتر این گونه جرائم به شرط  این که جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد مانند جاسوسی مندرج در ماده 501 قانون مجازات اسلامی که مجازات آن یک تا ده سال حبس است مشمول تبصره میباشنددر نتیجه جرایم موضوع درجات 5تا 8هرچند جزء جرایم علیه امنیت وسازمان یافته باشند؛مشمول محدودیت تبصره نمی شوند.

ه. جرائم سیاسی و مطبوعاتی، در مورد جرائم سیاسی هنوز تعریف قانونی  موجود نیست و مشخص نیست چه جرائمی را شامل می شود و جرائم مطبوعاتی به شرطی مشمول تحدید مندرج در تبصره از نظر انتخاب وکیل می باشد که این جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باشند یا این که سازمان یافته باشند. در این ارتباط تنها مجازاتی که در ماده 6 قانون مطبوعات برای نشر پاره ای از مطالب در 9 بند آمده است؛ مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که در بیان نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی می باشدکه مجازات  ان دو ماه تا دو سال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق است. محدودیت انتخاب وکیل در مورد این جرائم مشکل به نظر می رسد چرا که هیچ کدام از عناوین مجرمانه مندرج در بندهای نه گانه جزء مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شمار نمی روند.افزون براین مجازات جرایم ذکر شده نیز درجه شش است که شامل تبصره نمی گردد.

2- با توجه به تبصره ماده 48 محدودیت تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا است و در مرحله دادرسی و دادگاه، متهم می تواند از هر وکیلی که صلاح بداند کمک بخواهد.

3- جرائم سازمان یافته، این جرائم در قانون به صراحت تعریف نشده اند تنها در ماده 130 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن از سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته نامبرده شده است که مجازات سردسته گروه مجرمانه در صورت ارتکاب جرم تعزیری حداکثر مجازات شدیدترین جرم است و اگر جرم ارتکابی موجب حد، قصاص یا دیه باشد مرتکب به حداکثر مجازات معاونت در جرم محکوم می شود. و چنانچه سردسته عنوان محارب یا مفسد فی الارض را حائز شود مجازات محارب یا مفسد فی الارض مشمول او خواهد بود.

در تبصره یک گروه مجرمانه را «گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیش تر که برای ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شود.» به تعریف کشیده است و سردستگی را «تشکیل، طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه» در تبصره 2 تعریف کرده است. 

 

نتیجه گیری - تبصره ماده 48 هر چند برخلاف اصول اساسی نظام از جمله حق آزادانه انتخاب وکیل است؛ دارای محدودیت هایی است که از دایره شمول آن می کاهد و این که با توجه به تعیین تکلیف جرم و عنوان مجرمانه در دادگاه رسیدگی کننده، چنانچه دادگاه عناوین مجرمانه مربوط به امنیت و جرائم سازمان یافته را احراز نکند یا این که حکم به برائت مرتکب بدهد، حق متهم در انتخاب آزادانه وکیل در مرحله مقدماتی از بین رفته است. چنین به نظر می رسد این ماده مخالف قانون اساسی باشد و مشخص نیست چرا شورای محترم نگهبان بر آن ایراد نگرفته، تأیید کرده است.