موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
781
1024
5750
7720
21424
128013
2032106

پیش بینی امروز
1344


IP شما:54.198.147.221

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

مجازات های جایگزین حبس

نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری - چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳

بالا رفتن آمار زندان در کشورهای غربی و عدم تاثیر آن بر اصلاح مرتکب، علاوه بر ایجاد نهادهایی چون تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط آنان را بر آن داشت که با ایجاد راه حلی تازه تا آن جا که می شود از مجازات حبس بکاهند. در حقوق ایران مجازات جایگزین حبس مسبوق به سابقه است به موجب بندهای دوگانه ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اجازه داده شده بود که در صورتی که حداکثر و اقل مجازات حبس کم تر از 91 روز باشد، به جای حبس جزای نقدی تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شود و هرگاه حداقل مجازات کم تر از 91 روز و حداکثر آن بیش از آن باشد، دادگاه می توانست یا حکم به جزای نقدی تا سه میلیون ریال بدهد یا این که حکم به بالاتر از 91 روز حبس صادر کند. قانونگذار سال 1392 نیز از قافله کشورهای پذیرنده مجازات جایگزین حبس عقب نماند، سیاست جزائی قانونگذار ایرانی بر این قرار گرفت که نسبت به درج مجازات های جایگزین حبس در قانون اقدام نماید دلایل بیشماری در خصوص علت این رویکرد قابل شمارش است از آن جمله افزون شدن تعداد زندانیان، مخارجی که هر زندانی به هزینه دولت تحمل می کند، عدم اصلاح زندانیان پس از سپری کردن دوران محکومیت، عدم اقبال جامعه به افرادی که پس از مدت حبس از زندان آزاد می شوند که نتیجه اش بازگشت فرد آزاد شده به محیط تبهکاران با اندوخته ای از تجاربی که در زندان از دیگر زندانیان آموخته است؛ می باشد، ابتلای زندانیان به بیماری های مسری و خطرناک مثل ایدز، به خاطر همزیستی با زندانیان بیمار، از زمره دلایلی است که مقاومت قانونگذار در پذیرش نهاد مجازات جایگزین زندان را در هم شکست و در نتیجه فصل نهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی از ماده 64 تا 87 به آن اختصاص یافت. استفاده از نهاد جایگزین مجازات های حبس در ایران به عنوان نقطه ای مثبت در نظام کیفری کشور ما مورد موافقت اغلب استادان و حقوقدانان قرار گرفته است، با این حال و بدون این که نظرات آنان را مورد خدشه قرار دهیم، باید به دو نکته مهم نیز توجه داشت، اول این که اقبال قضات کیفری و حقوقدانان در جامعه ای که برخی قوانین آن شدیدا سزاگر است، قابل تردید است دوم این که عرف جامعه ایرانی، مجازات حبس را به عنوان وسیله ای برای تنبیه و ارعاب میداند و همین امر در پیشگیری از وقوع جرم موثر است، می بینیم اگر کسی مرتکب جرم خاصی که مجازات آن حبس است؛ شود و دادگاه با تخفیف مجازات، او را برای مثال به جزای نقدی محکوم کند، می گویند، فلانی، مرتکب جرم شد و او را رها کردند. یکی از اهداف مجازات ها، بازدارندگی ارعاب است.، به نحوی که موجب تنبیه مجرم و تنبه دیگران گردد و اگر چنین هدفی در نظر گرفته نشود به بیراهه خواهیم رفت بدیهی است نظر نگارنده مخالفت با مجازات های جایگزین حبس نیست، بلکه باید این موضوع در نظر گرفته شود که آیا چنین نهادی مورد قبول دادرسان کیفری قرار خواهد گرفت یا خیر( در حقوق فرانسه، مجازات های جایگزین حبس مورد اقبال قضات قرار نگرفته است. بنگرید به

delmas - marty ,mireille ,leflou du droit puf,2004,p99)

البته این امر قابل بررسی و محتاج یک تحقیق جداگانه است. تا بدانیم، مثلا در مورد نهاد تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط، دادگاه های کیفری در چه درصدی از محکومیت ها از آن استفاده کرده اند در خصوص جایگزین مجازات حبس به نحو اجباری مشکلی وجود ندارد اما در مواردی که استفاده از آن ازاختیارات دادرس دادگاه جزائی است، مشکل ،عدم توجه احتمالی قضات به آن است. اینک با توجه به قانون مجازات اسلامی به بحث در مورد آن می پردازیم.

 

1-شرایط کلی انتخاب مجازات جایگزین حبس

با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:

« مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

قانونگذار موارد مجازات حبس را در ماده فوق پنج مورد ذکر کرده است که شرایط انتخاب به شرح زیر است.

1- 1 گذشت شاکی خصوصی این شرط در مورد جرائم غیرقابل گذشت است. زیرا در جرائم قابل گذشت با گذشت شاکی خصوصی قرار منع پیگرد یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود و سالبه به انتفای  موضوع است.

1- 2 وجود جهات تخفیف، منظور از جهات تخفیف، (ر.ک، تخفیف مجازات در همین وبلاگ  ) وجود تمامی جهات نیست بلکه با احراز یکی از جهات تخفیف مانند بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی یعنی درباره هر کدام از موارد ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، می توان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.

3-1  ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، دادرس کیفری باید به نوع جرم با توجه به حساسیت های اجتماعی و قوانین و مقررات مربوط به آن جرم نحوه ارتکاب جرم، سیاست جزائی قانونگذار در مورد آن جرم و بازدارندگی مجازات توجه کند.

4-1 آثار ناشی از جرم، دادرس کیفری باید توجه کند که عمل مرتکب چه آثار فردی، خانوادگی و اجتماعی داشته و براساس آن تصمیم به تعیین مجازات اصلی یا جایگزین نماید.

5-1 سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، توجه به شخصیت مجرم و موارد دیگر ذکر شده در این ماده، به قاضی کیفری می تواند در انتخاب گزینه مجازات جایگزین حبس اقدام کند.

6-1 وضعیت بزه دیده، به نظر می رسد با توجه به مورد اول، یعنی گذشت شاکی خصوصی دیگر توجه به وضعیت بزه دیده چندان کار ساز نیست مگر آن که دادگاه گذشت شاکی را نوعی ایثار در حق مرتکب بداند و شخصا عقیده داشته باشد باید این وضعیت در تعیین مجازات موثر باشد، برای مثال، وضع کسی که مرتکب جرم غیر قابل گذشت نسبت به مادر خود گردیده است ؛می تواند قاضی را متقاعد کند که تعیین مجازات حبس یا جایگزین برای این شخص موثرتر است.

7-1 سایر اوضاع و احوال، منظور سایر اوضاع و احوالی است که زمینه ساز ازتکاب بزه شده است مثلا بیماری مرتکب و ناراحتی عصبی او و انگیزه شرافتمندانه و اموری از این دست، که راهنمای قاضی در انتخاب گزینه مجازات جایگزین حبس است.

8-1 به موجب تبصره ماده 64 دادگاه باید به صراحت بیان دارد که با عنایت به کدام یک از بندهای ماده فوق، مجازات جایگزین حبس را انتخاب کرده است و تنها می تواند دو نوع از مجازات های جایگزین را به جای حبس انتخاب کند.

9-1  با عنایت به این که قانونگذار برخلاف موارد مربوط به تعلیق و تعویق و تخفیف که صراحتا شرط اعمال آن ها، تعزیری بودن یا تعزیر منصوص نبودن مجازات ذکر شده بود، در مورد مجازات جایگزین حبس این شرط به چشم نمی خورد، بنابراین این که آیا مجازات جایگزین حبس شامل حدود و تعزیرات منصوص شرعی که مجازات مرتکب حبس است؛ می شود یا خیر. هر چند که تناقض آشکار مقررات فوق را موجب شده است؛ قابل تامل است.

10-1با توجه به قید حبس در ماده 64، سایر مجازات ها، مشمول مقررات این بخش از قانون نمی شود در حقوق فرانسه، مجازات های جایگزین، مشمول حبس و جزای نقدی هر دو می شود

Pradel principes de droit criminelle p.201

به طوری که در حقوق فرانسه کسی که قادر به پرداخت جزای نقدی به صورت یکجا نباشد را می توان به خدمت عمومی، یا جزای نقدی روزانه محکوم کرد.

2- انواع مجازات های جایگزین حبس

با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس به پنج دسته تقسیم شده اند که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی است.

1-2دوره مراقبت:

با توجه به ماده 83 ق.م.ج.ا دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه، تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می گردد.

با توجه به این ماده

اولا، دستورهای قاضی دادگاه می بایست یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در قرار تعویق (ر.ک ماده 43 ق.م.ا) باشد این موارد چنانچه قبلا اشاره شد (ر.ک تعویق صدور حکم در همین وبلاگ) هشت مورد هستند، با نگرش به این ماده مشخص است که قانونگذار دستورات مذکور را که در مبحث تعویق مجازات نام برده است؛ در چهار مورد قابل اعمال دانسته است.

الف. قبل از صدور حکم، به صورت تعویق صدور حکم به موجب ماده 43

ب. در زمان صدور حکم به صورت تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده 48 ق.م.ج.ا

ج. در زمان صدور حکم جانشین مجازات حبس وفق ماده 83 ق.م.ج.ا

د. در رمان اجرای حکم، به عنوان آزادی مشروط طبق ماده 60 ق.م.ج.ا

ثانیا، دوران مراقبت با توجه به ذیل ماده 83 موارد زیر است.

الف. در جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن ها تا سه ماه حبس است دوره مراقبت شش ماه خواهد بود مثال ماده 706 قانون م.ج.ا  موضوع اتهام نگهداری و خرید الات قمار که مجازات آن یک تا سه ماه حبس است.

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است؛ شش ماه تا یک سال ، مانند ماده 700 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که بزه هجو اشخاص به صورت کتبی یا شفاهی به نظم یا نثر مجازات یک تا شش ماه حبس را به دنبال دارد و ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مجازات مرد یا زنی را که کم تر از چهار بار اقرار به زنا کرده بود مشمول تعزیر میدانست (این ماده به موجب ماده 232 قانون مجازات جدید که برای مرتکب مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را پیش بینی کرده است. تغییر پیدا کرده است).

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است دوره مراقبت شش ماه تا یک سال تعیین شده است.

د. در جرایم غیر عمدی که مجازات آن ها بیش از یک سال است از دو تا چهار سال، نحوه تعیین دوران های مراقبت به نحو پیش گفته طوری است که نسبت به برخی از مجازات ها نمی توان از دوره مراقبت استفاده کرد مثلا مجازات بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، یک ماه تا یک سال حبس است که جزء هیچ کدام از موارد چهارگانه نمی گردد. علت این است که قانونگذار بدون توجه به کتاب پنجم تعزیرات که هنوز تغییر نکرده است ؛ این مقررات را وضع نموده و نا هماهنگی بین دو قانون ایجاد شده است. به هر حال بهتر بود در موارد فوق بدون ذکر حداقل به حداکثر اکتفا می نمود.

در حقوق فرانسه به جای دوره مراقبت، قانونگذار آن کشور از دوره کارورزی شهروندی به عنوان مجازات جایگزین حبس استفاده کرده است. با توجه به ماده 5-1-131 مجموعه جزائی قانون فرانسه، در این دوره باید مواردی چون احترام به کرامت انسانی، ارزش های جمهوریت و مدارا که بنای جامعه است در نظر گرفته و آموزش داده شود. مخارج چنین دوره ای که نمی تواند بیش از جزای نقدی امر خلافی درجه 3 باشد به وسیله محکوم پرداخت خواهد شدو این دوره به خواست محکوم برقرار می شود و حضور او زمان صدور حکم، در دادگاه شرط است در حقوق این کشور علاوه بر دوره مذکور و جزای نقدی روزانه دادگاه می تواند یکی از چهارده مجازات تکمیلی مندرج در ماده 6-131 مانند منع رانندگی با برخی از وسایل موتوری، منع صدور چک، حضور بعضی مکان ها، ارتباط با بعضی اشخاص بدهد.

ضمانت اجرای تخلف:

در قانون ایران به موجب ماده 81 در صورت تخلف محکوم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بارنخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات جایگزین اضافه می شود، در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می شود . سوال اینجاست که اگر در زمان اجرای حکم ، محکوم از انجام خدمت عمومی رایگان سرباززند ؛تکلیف چیست؟ در حقوق فرانسه این امر پیش بینی شده و اجرای احکام خود یا تقاضای دادسرا مجازات حبس یا جزای نقدی که قبلا در حکم آمده است را اعمال می کند.

Rassal. Ibid p.182)

Pradel. Ibid. p.635)

2-خدمات عمومی رایگان:

خدمت عمومی رایگان، خدمتی است که محکوم بدون گرفتن دستمزد برای یک سازمان یا موسسه عمومی به نفع جامعه، انجام می دهد. این مجازات در حقوق فرانسه با الهام از حقوق انگلیس، ایالت کبک در کانادا و آمریکا در دهم ژوئن 1983 ایجاد شد و ماده 8-138 قانون جزای این کشوربه آن اختصاص یافته است.

((Soyer. Ibid. p. 174

قانون مجازات عمومی جدید در ماده 84 خدمات عمومی رایگان را به صورت زیر تعریف کرده است.

« خدمات عمومی رایگان خدمتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد» خدمت عمومی رایگان وفق بند دال ماده 23 جزء مجازات های تکمیلی نیز آمده است. با توجه به  ماده  84 ق.م.ا

اولا، خدمت باید با رضایت محکوم باشد و وفق تبصره 3 ماده فوق در صورت عدم رضایت وی، مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق فرانسه با توجه به ماده 1-5-131 حضور و رضایت محکوم لازم است. همچنین رضایت زیان دیده نیز قید شده است که مورد انتقاد برخی از نویسندگان قرار گرفته است. لزوم رضایت زیان دیده از جرم برای اعمال مقررات خدمت عمومی و رایگان امری مضحک است چگونه می شود مجازات را به محکوم تحمیل کرد و از زیان دیده رضایت گرفت؟ این امر مخالف ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. Droitpenal general puf paris 1999p.544,  Rassat-Michelle  سوال این است که ضمانت اجرای عدم رضایت محکوم چیست؟

تبصره 3 ماده 83 در این باره تعیین تکلیف کرده است که در این صورت مجازات اصلی مورد حکم واقع خواهد شد.

   

ثانیا، همانند دوره مراقبت، اجرای حکم خدمت عمومی، تحت نظر قاضی اجرای احکام است در حقوق فرانسه، این امر به عهده قاضی اجرای مجازات ها است.

ثالثا، با توجه به تبصره 4 ماده 84 قاضی اجرای احکام می تواند بلحاظ وضع جسمانی محکوم، نیاز او به خدمات پزشکی، یا معذوریت های خانوادگی و مانند آن مجازات جایگزین حبس را به مدت سه ماه معوق دارد یا این که از دادگاه بخواهد که مجازات جایگزین دیگری برای او در نظر بگیرد. همین امر در حقوق فرانسه به دلایل پزشکی، خانوادگی، حرفه ای یا اجتماعی وجود دارد با این تفاوت که در صورت ایجاد معذوریت های فوق می توان از مراقبت الکترونیکی و یا نظام نیمه آزادی به جای خدمت عمومی استفاده کرد.

  pradel proit penal p. 636))    

رابعا، تعیین خدمت عمومی رایگان برای افراد شاغل نیز در نظر گرفته شده است که با توجه به تبصره یک ماده 83 چهار ساعت در روز و برای افراد غیر شاغل هشت ساعت می باشد و این که نباید خدمت عمومی رایگان، امرارمعاش متعارف محکوم را غیر ممکن سازد.

خامسا، در اجرای حکم خدمت عمومی رایگان، باید مقررات قانونی کار از جهت ایمنی و بهداشتی و شرایط کار زنان و نوجوانان رعایت گردد.

دوره خدمت عمومی

این دوره با توجه به بندهای چهارگانه ماده 84 تعیین شده است و به صورت زیر است.

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است تا دویست و هفتاد ساعت (معادل 33 روز)

ب. در جرائمی که مجازات آن ها 91 روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که در قانون نوع و میزان تعزیر مشخص نشده است دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت ( معادل 5/67 روز)

پ. در جرائمی که مجازات آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است

ت. در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است هزار و هشتاد (معادل 135 روز) تا دو هزار و صد و شصت ساعت (معادل 270 روز)

                                                                                               ادامه دارد

 

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics