موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1406
914
2936
5467
19410
33782
2063874

پیش بینی امروز
1440


IP شما:54.167.231.97

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

زور آزمايي با پيشة وكالت دادگستري در ايران

دكتر سيد محمود كاشاني
وكيل پايه يك دادگستري

امروزه يكي از معيارهاي مهم برگزاري دادرسي عادلانه ، حضور وكيل در دادرسي هاي مدني وپيگردهاي كيفري است . ماده 1ـ14 ميثاق حقوقي مدني وسياسي كه در دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد ودولت ايران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد 1354 خورشيدي الحاق خود را به آن اعلام كرد ، حق برخورداري هر يك از افراد بشر را از يك دادرسي عادلانه پيش بيني كرده است .بند (د) اين ماده حق برخورداري از خدمات وكيل دادگستري را نيز از حقوق بشر دانسته ومقرر كرده است :
« در محاكمه حاضر بشود وشخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود ، از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد ، حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود ودر مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينه اي نخواهد داشت » .
با گذشت زمان وگسترش قوانين مدني وكيفري وپيچيده تر شدن آئين دادرسي ، نياز به داشتن وكيل افزايش يافت و حق برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري مورد حمايتهاي قانوني دقيق تري در سراسر جهان قرار گرفت . در نظام قضايي كشور ما نيز حرفه وكالت هميشه مورد توجه بوده وقوانين گوناگوني درباره آن وضع شده است به گونه اي كه در سالهاي پيش از انقلاب ، وكلاي دادگستري نقش مؤثري در روند رسيدگي هاي قضايي داشته وسازمانهاي حرفه اي خود را به گونه انتخابي تشكيل دادند . در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وكلاي دادگستري استقبال كرده وكلا نقش خود را در نظام قضايي كشور حفظ كرده اند با اين حال حرفه وكالت در دو دهه اخير با دشواريهاي فراوان روبرو گرديده و اكنون موجوديت كانون وكلاي دادگستري در معرض خطر قرار گرفته است .
در اين نوشته كوتاه با بيان سابقه كوتاهي از قوانين مربوط به حرفه وكالت در ايران ، دخالتهاي ناروا در اين حرفه را در خلال سالهاي اخير تشريح مي كنم :
Oبخش يكم ـ پيشينه حرفه وكالت در ايران
قبل از مشروطيت ( 1286 خورشيدي براي 1906 ميلادي ) اشخاصي به عنوان وكيل در محاكم عرفي وشرعي حضور مي يافتند ولي شغل وحرفه آنان وكالت نبود . قانون تشكيلات عدليه مصوب 1329 قمري ( 1291 خورشيدي ) وكلاي دادگستري را به وكيل رسمي وغير رسمي تقسيم كرد . وكيل رسمي داراي شغل وكالت بود ولي وكيل غير رسمي به گونه اتفاقي وكالت مي كرد . در سال 1332 قمري ( 1294 خورشيدي ) فرماني از سوي وزارت دادگستري صادر شد وآزمون هايي را براي وكلاي دادگستري پيش از عهده دار شدن وكالت پيش بيني كرد در سال 1306 خورشيدي ، عنوان وكيل غير رسمي از بين رفت وتنها وكلاي رسمي مجاز به وكالت در دادگاهها شناخته شدند . در همين قانون ، مقررات انتظامي جديدي براي تخلف وكلا به وجود آمد كه از جمله آنها محدود ساختن وكالت وكيل در بخشي از دادگاهها بود . بر طبق قانون سال 1309 كانون وكلاي دادگستري تأسيس شد كه وابسته به يكي از بخش هاي وزارت دادگستري و رياست آن با وزير دادگستري بود ودر همين زمان شعبه معاضدت قضايي در كانون تشكيل گرديد . در سال 1314 ، قانون وكالت تصويب شد كه وكلاي دادگستري را به پنج درجه تقسيم كرد وكانون وكلا از هيئتي مركب از رئيس و5 تا 12 نفر عضو كه براي مدت 2سال انتخاب مي شدند تشكيل گرديد . رئيس كانون هر حل را وزارت عدليه معين مي كرد .(1) در سال 1313 قانون جديدتري در زمينه وكالت به تصويبرسيد كه وكلا را به سه درجه : پايه يك ، دو وپايه سه تقسيم كرد . وزارت دادگستري بر حسب شرايط و سوابق خدمت قضايي ، يكي از پايه هاي مزبور را به متقاضي مي داد .بر طبق اين قانون ، كانون وكلا وسرنوشت وكلاي دادگستري در اختيار وزارت دادگستري بود . اين قانون شروط لازم براي گرفتن اجازه وكالت وموارد ممنوعيت از وكالت را به تفصيل پيش بيني كرده وجامع ترين قانون وكالت تا آن زمان بوده است .ماده 17 اين قانون تأسيس كانون وكلا را در هر محلي منوط به تصميم وزارت دادگستري دانسته و ماده 18 ، كانون وكلا را داراي شخصيت حقوقي ولي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد ومخارج مستقل شناخته بود . ماده 19 ، وظايف كانون وكلا را تعيين كردوماده 20 ، اداره كانون وكلا را به عهده هيئت مديره اي كه براي آن 5تا12 عضو پيش بيني شده بود واگذار كرد . اين قانون از جهت پيش بيني مقرراتي در زمينه حقوق ووظايف وكلا ( مواد 25 تا 45 ) وتخلفات وكيفرهاي انتظامي ( مواد 46تا55 ) داراي نوآوري هاي ارزشمندي است به ويژه ، هر شخصي را كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر ومداخله در امر وكالت ممنوع ساخت . (1)
سر انجام ،قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري در پنجم اسفند ماه سال 1333 به تصويب رسيد . اين قانون كه يك تحول بنيادي در امر وكالت دادگستري است ، استقلال كامل كانون را به رسميت شناخت وماده يكم آن چنين مقرر ساخت :
« كانون وكلاي دادگستري مؤسسه اي است مستقل وداراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود … »
اين قانون ،كانون وكلا راشامل هيئت عمومي يعني همه وكلاي عضو كانون ، هيئت مديره ، دادسرا ودادگاه انتظامي وكلا دانست . بر طبق مواد 2و3 ، هيئت مديره كه اداره همه امور وكلا را به عهده دارد ، شامل 12عضو اصلي و6 عضو علي البدل در مورد كانون وكلاي مركزي باشد كه از سوي وكلاي دادگستري برگزيده مي شوند . در اين قانون، مقررات فراواني كه استقلال حرفه وكالت را تضمين مي كند پيش بيني شده است به ويژه ماده 17 آن تصريح كرد :
« از تاريخ اجراي اين قانون ، هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي »
بدين ترتيب ، استقلال وكيل در امر دفاع وتضمين حرفه اي براي وكلا بوجود آمد و سرنوشت وكيل دادگستري ودر واقع دولت جدا گرديد . از اين پس منحصراً دادگاه انتظامي وكلا آنهم پس از صدور كيفر خواست از سوي دادسرا مي تواند در اين زمينه تصميم گيري كند . (1) اين قانون سالها به مورد اجرا گذارده شد و وكلاي دادگستري توانستند با برگزيدن هيئت مديره دلخواه خود به خوبي مسائل حرفه اي وكالت را حل و فصل كنند .
بخش دوم ـ جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در تدوين قانون اساسي ، مسئله استقلال كانون وكلا مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه قضائيه به گونه اي نوشته شد كه مسئولان اين قوه ، اختيار هيچ گونه دخالتي در امور وكلاي دادگستري را نداشته باشند . اين امر طبيعي بود . استقلال كانون وكلا از استقلال ذاتي وكيل دادگستري در دفاع از حقوق موكل سرچشمه مي گيرد ويك روند جهاني ونمادي از پيشرفت وتمدن بشري بوده است . بنابر اين نويسندگان قانون اساسي نمي توانستند استقلال كانون را كه 25 سال پيش از آن به رسميت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسي ناديده بگيرند . افزون بر آن ، حق انتخاب وكيل را كه پيش از آن ، تنها در قوانين عادي پيش بيني شده بود، ارتقاء داده ودر اصل 35 قانون اساسي چنين مقرر ساختند :
« در همه دادگاهها ، طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر امكان تعيين وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد .»
دليل پيش بيني اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي روشن است .
برخورداري از يك دادرسي عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است كه بر پايه احترام به حقوق بشر ومردم سالاري استوار گرديده باشد . اصلاحيه پنجم قانون اساسي آمريكا كه در سال 1791 به تصويب رسيد ، اين اصل را نخستين بار مدون ساخته و مي گويد :
« هيچ شخصي را … نمي توان از زندگي ، آزدي ويا مال خود محروم ساخت بدون يك دليل دادرسي عادلانه ».
كشورهاي پيشرفته جهان نيز اصل « دادرسي عادلانه » را پذيرفته وپايه هاي آن را در طول دو قرن گشته در قوانين آئين دادرسي مدني وكيفري خود استوار ساخته اند . با گذشت زمان انديشه احترام به حقوق مردم ، باعث رشدو بالندگي معيارهاي دادرسي عادلانه گرديده است . بي هيچ ترديدي امروزه حق برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري يكي از معيارهاي دادرسي عادلانه است وهمانگونه كه ديديم ميثاق جهاني حقوق مدني وسياسي اين حق را براي هر فردي در دادرسي مدني وپيگردهاي كيفري مقرر ساخت . در همين راستا در قوانين بسياري از كشورها ، اين امتياز براي وكلاي دادگستري در نظر گرفته شده است كه اقامه دعوي وپاسخ گويي از دعوي به نمايندگي از سوي طرفين دعوي به جز در موارد استثنايي ، در انحصار وكلاي دادگستري باشد . (1) با وجود مقررات روشني كه در سالهاي پيش از انقلاب در كشور ما به تصويب رسيد و استقلال كانون ومقررات حرفه اي آن را به روشني تدوين كرد وبا وجود اصل 35 وديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، گروهي كه برقراري حكومت قانون را در كشور بر نمي تابيدند ، پس از پيروزي انقلاب به تدريج در مراكز قدرت دولتي ريشه دوانيدند تجاوز به حقوق مردم ونقض اصول قانون اساسي را در زمينه هاي گوناگون آغاز كردند . حرفه وكالت نيز هدف قرار گرفت و رويارويي گسترده اي با وكلاي دادگستري آغاز شد دليل آن نيز روشن است . وكلاي دادگستري با داشتن استقلال و توانايي هاي حرفه اي وشناختي كه از قوانين ومقررات و حقوق مردم دارند ، بزرگترين تضمين اجراي اصول قانون اساسي در هر جامعه اي هستند اجراي درست و كامل اصول قانون اساسي نيز همانگونه كه در كشورهاي پيشرفته تجربه شده است ، مهمترين ابزار رشد شخصيت و حقوق فردي مردم وبرقراري دموكراسي ودست يابي به يك توسعه همه سويه وپايدار است . اين اقدامات كه پيش از اين در سال 1370 در جزوه اي منتشر ساخته ام به گونه اي كوتاه وفهرست گونه ياد آور مي شوم :
1 ـ در 31 خرداد 1359 يك لايحه در شوراي انقلاب به تصويب رسيد كه اجازه « تصفيه و پاكسازي » در كانون وكلا را به هيئتي مركب از پنج نفر از وكلاي دادگستري كه به تصويب شوراي انقلاب برسد ، واگذار كرد . اين لايحه همچنين بر خلاف قانون ، برگزاري انتخابات كانون وكلا را تا پيش از انجام پاكسازي ممنوع ساخت . با اين حال هيئت مديره موجود كانون را كما كان داراي اختيار قانوني شناخت .مدت اختيار اين هيئت پنج نفري از تاريخ شروع به كار ، شش ماه بود . ولي از آنجا كه اين لايحه از اساس بر خلاف اصول حقوقي وقوانين مربوط به استقلال كانون وكلا محسوب مي شد ، هيچ گاه اين هيئت پنج نفري انتخاب نشدند . با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وانتشار آن در روز نامه رسمي مورخ يكم بهمن ماه سال 1358 وسپس برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس شوراي اسلامي در بهمن ماه 1359 ، وپايان يافتن اختيارات شوراي انقلاب و تأسيس شورايعالي قضايي بر اساس قانون اساسي جديد ، موضوع لايحه مصوب شوراي انقلاب منتفي گرديد .
2 ـ با تصويب قانون اساسي وبه رسميت شناخته شدن حقوق مردم واستقرار قواي سه گانه مقننه، مجريه وقضائيه ، وضع عادي وقانوني در كشور برقرار شد و از اين پس دستگاه دولتي و قوه قضائيه نيز مي بايست استقلال كانون وحقوق وكلاي دادگستري را به عنوان يك گروه مستقل اجتماعي و صنفي به رسميت شناسند ولي نقض حقوق صنفي وكلا همچنان در دستور كار باقي ماند . اين بار مراجع انقلابي ، دست به دخالت در امور كانون زدند . نخستين ليست تصفيه وكلاي دادگستري بنا به درخواست دادستان انقلاب و راي حاكم شرع شامل 57 تن از وكلاي دادگستري اعلام گرديد و به موجب راي مورخ 28/3/1362 پروانه اين گروه از وكلا لغو شد .(1) دومين تصفيه در تاريخ 8/6/1362 شامل 32 تن از وكلاي دادگستري با تأييد دادگاه انقلاب انجام شد . (2) ليست سوم شامل 52 تن از وكلاي دادگستري در تاريخ 22/9/1362 مورد تصفيه قرار گرفته وپروانه آنان لغو گرديد .(3)
3 ـ با آنكه اين تصفيه ها بر خلاف اصول قانون اساسي وبا زياده روي و تضييع حقوق وكلا انجام شد ودستاويزديگري باقي نبود با اين حال شورايعالي قضايي در آن هنگام بي آنكه اختيار قانوني براي دخالت در امور كانون وكلا را داشته باشد جلسه محدودي با حضور سه تن از وكلاي دادگستري به انتخاب خود تشكيل داد وبا تأييد آنها تصميم به جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون گرفت ويكي از آنان را به سمت سرپرست كانون منصوب كرد . اين تصميم به گونه آشكار بر خلاف مواد 2و3 قانون استقلال كانون وكلا بود . اداره كانون مي بايست به وسيله هيئت مديره اي كه هر دو سال يك بار از سوي وكلاي دادگستري عضو كانون برگزيده مي شوند انجام شود . شورايعالي قضايي مكلف بود اين قانون را كه در آن هنگام و هم اكنون معتبر است به مورد اجرا گذارد وداراي چنين حقي نبود كه از پيش خود قانون گذاري كند واداره كانون را به گونه مستقيم ويا غير مستقيم به كنترل خود در آورد . (4) جلوگيري از برگزاري انتخابات كه در عمل بيش از 14 سال ادامه يافت ، باعث آشفتگي سازمان صنفي وحقوق وكلا و داوطلبان حرفه وكالت گرديد كه پي آمدهاي آن همچنان ادامه دارد .
4 ـ وكلاي دادگستري در برابر تجاوز آشكاربه حقوق حرفه اي خود بي تفاوت نمانده ودر گفتگويي با رئيس وقت قوه قضائيه ، خواستار برگزاري انتخابات شدند مقدمات برگزاري انتخابات در شهريور ماه سال 1370 فراهم شد وهيئت نظارت نيز تعيين گرديد . وكلاي دادگستري با خرسندي فراوان از اجراي قانون وبا برگزاري جلسات متعدد انتخاباتي آماده شركت در مراسم اخذ رأي بودند كه حركتهاي خلاف قانون اساسي از سوي آناني كه تاب تحمل يك كانون وكلاي مستقل را نداشتند آغاز گرديد . دو طرح يك فوريتي در ظرف دو هفته در دستور كار مجلس قرار گرفت كه هدف آنها جلوگيري از برگزاري انتخابات بود . عليرغم رد اين طرح ها، دست از تلاش خود بر نداشتند .اين بار يك طرح دو فوريتي زير به عنوان : « اصلاح كانون وكلاي دادگستري » به مجلس داده شد كه پس از تصويب دو فوريت آن ، اصل طرح در جلسه 16 مهر 1370 پذيرفته شد ونتيجه آن اين بود كه روند انتخابات كانون كه مي بايست روز 17 مهر برگزار شود متوقف گرديد . اين روش هاي خلاف قانون اساسي ، با ديگر نشان داد كه وجود يك كانون وكلاي مستقل و هيئت مديره برگزيده آنان ، با هدفهاي كساني كه برقراري حكومت قانون واحترام به حقوق مردم براي آنان خوشايند نيست ، ناسازگار است واز هيچ كوششي براي رسيدن به هدف خود حتي بهره گرفتن از مجلس قانون گزاري نيز خودداري نمي كنند . اين نيز از شگفتي هاي يك نظام پارلماني است كه كساني كه خود را نماينده مردم
مي دانند از برگزاري انتخابات وكلاي دادگستري كه در جاي خود حق طبيعي يك گروه اجتماعي است جلوگيري كنند .
5 ـبا آنكه قانون اصلاح كانون وكلا حداكثر يك سال توقف انتخابات را مقرر كرده بود ، در عمل انتخابات كانون تا شش سال بعد متوقف ماند.تا آنكه بر اثر پافشاري وكلاي دادگستري در برخورداري از حقوق صنفي خود واعتراضات جهاني نسبت به تعطيل كانون وكلا در ايران ، ناگزير تن به برگزاري انتخابات دادند . در همين مرحله با وضع قانون «كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري» محدوديتهاي ديگري بوجود آوردند تا بتوانند كانون وكلا را به گونه ديگري زير كنترل نسبي خود نگاه دارند .در انتخاباتي كه در چارچوب اين قانون برگزار شد، نيمي از نامزدهاي عضويت هيئت مديره از سوي دادگاه انتظامي قضات ردصلاحيت شدند . چنين روشي با فلسفه برگزاري انتخابات ناسازگار ونشان دهنده تصميم بر جلوگيري از پيدايش كانون وكلاي مستقل و بهره گرفتن وكلاي دادگستري از حقوق صنفي خود بوده است . با اين حال انتخابات كانون وكلا پس از 20 سال توقف ، برگزار گرديد و اميدهايي براي وكلاي دادگستري ايران در سامان دادن به اوضاع آشفته دوران بلا تكليفي به وجود آمد
بخش سوم ـ موج تازه اي براي فروپاشي كانون
ماده 3 قانون كانون وكلاي دادگستري ، اداره كانون را به عهده هيئت مديره اي گذارده است كه هردو سال يك بار از سوي هيئت عمومي كانون وكلا برگزيده مي شوند . در ماههاي پاياني هيئت مديره كانون ، برگزاري جلسات انتخاباتي آغاز گرديد و وكلا با شور و اشتياق فراوان در فعاليتهاي انتخاباتي حضور يافتند تا انتخابات كانون را به گونه اي دموكراتيك و بدون دخالت دستگاههاي دولتي برگزار كنند . در چنين اوضاع واحوالي حركت ديگري از سوي دستگاه اجرايي كشور آغاز گرديد . در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي واجتماعي كه با امضاي رئيس جمهور محترم آقاي سيد محمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد با ماده اي گنجانده شد كه به موجب آن به قوه قضائيه اجازه داده شد نسبت به گزينش وتأييد صلاحيت دارندگان ليسانس حقوق براي ايجاد دفتر مشاوره حقوقي و وكالت اقدام كند . هدف از اين ماده اين است كه استقلال كانون وكلا كه يك مرجع صنفي است و در طول 70 سال گشته تنها مرجع صلاحيتدار براي انتخابات وكلاي دادگستري و تشخيص صلاحيت و رسيدگي به تخلفات آنان بوده است كنار گذارند . وكلاي دادگستري در برابر اين لايحه سكوت نكردند و با برگزاري اجتماعات وفرستادن نامه هايي به مجلس شوراي اسلامي، ايرادات حقوقي وپي آمدهاي تصويب اين ماده را تشريح كردند . صرفنظر از اينكه در يك برنامه اقتصادي و اجتماعي پنج ساله نمي توان دست به قانونگزاري زد ، بالاتر از آن ، اصل 26 قانون اساسي ، انجمن هاي صنفي را آزاد دانسته وبنا براين قوه مجريه ويا قضائيه نمي توانند در سرنوشت وكلاي دادگستري كه در يك سازمان صنفي گرد آمده اند دخالتي نمايند . از سوي ديگر استقلال كانون وكلا در كشور ما مانند همه كشورهاي پيشرفته از حدود نيم قرن گذشته به رسميت شناخته شده و دستگاه دولتي نمي توانند در يك اقدام واپس گرايانه ، اين استقلال را ناديده انگارند ودر زمينه گزينش داوطلبانه حرفه وكالت كه در صلاحيت انحصاري كانون هاي وكلاي دادگستري است دخالت كند . پي آمدهاي دخالت قوه قضائيه در امور كانون وكلا از هم اكنون روشن است ونياز به بحث چنداني ندارد . كانون وكلاي ايران ، در تهران وديگر استان ها همه ساله در چند نوبت آزمون هاي ورودي براي پذيرش داوطلبان حرفه وكالت را برگزار مي كنند و داوطلباني كه داراي شرايط علمي و اخلاقي لازم هستند با شركت در اين آزمونها وارد كانون مورد نظر خود شده وپس از گذرانيدن دوره كار آموزي به مدت يكسال ونيم و حضور در جلسات سخنراني ماهانه و سرانجام در صورت پذيرفته شدن در آزمون نهايي به عنوان وكيل دادگستري به عضويت كامل كانون ها در آمده وفعاليت مستقل خود را آغاز مي كنند . اين آزمون ها به گونه منصفانه برگزار مي شوند و دوطلباني كه داراي صلاحيت هاي لازم هستند از ورود به حرفه باز نمي مانند . اگر هم در يك آزمون ، توفيق پذيرفته شدن را نداشته باشند اگر تصميم جدي درورودبه حرفه وكالت دارندمي توانند با افزودن بردانش حقوقي خود كه لازمة اين رشته حساس و پيچيده و توفيقات بعدي آنان در دادن مشاوره حقوقي درسا وايفاي نقش يك وكيل موفق است ، در مراحل بعدي به خواستة خود دست يابند . بنابراين اين پرسش وجود دارد كه انگيزه قوه مجريه در آوردن چنين ماده اي در برنامه پنج ساله توسعه چه بوده است ؟ به طور مسلم هدف از آوردن اين ماده در برنامه سوم توسعه اقتصادي خدمت به داوطلبان حرفه وكالت ويا كمك به پيشرفت سلامت و درستي دادرسي در كشور مانيست . قوه قضائيه هم اكنون با دشواريهاي بزرگي در برگزاري دادرسي عادلانه روبروست و به دلائل گوناگون تا كنون نتوانسته است به گونه مؤثر ، پاسخگوي دادخواهي مردم در جامعه ما باشد . دراينصورت گذاردن بار سنگين ، پذيرش داوطلبان حرفه وكالت و انجام يك خدمت موازي با كانون وكلا بر دوش آن ، بر مشكلات و گرفتاريهاي آن مي افزايد و بار گران مالي نيز از اين جهت به آن تحميل خواهد كرد وحال آنكه كانون هاي وكلا در ايران ، به هزينه خود اين خدمات را انجام مي دهند . هدف از وضع اين ماده وارد كردن تعداد انبوهي از اشخاص بي تجربه و بي صلاحيت در كانون وكلا وآشفته ساختن حرفه وكالت ، زير پا گذاردن استقلال كانون و جلوگيري از برگزاري انتخابات به گونه منصفانه و درهم شكستن قدرت مشروع كانون هاي وكلا در ايران است و اين پديده تازه اي نيست در خلال 20 سال گذشته ، دستگاههاي اجرايي در امور كانون وكلا دخالت كرده و به ويژه از برگزاري انتخابات آن جلوگيري كرده اند واكنون كه وكلاي ايراني با همت وكوشش فراوان وبهره گرفتن از حمايت هاي جهاني توانسته اند انتخابات هيئت مديره را در يك محيط آزاد و دموكراتيك برگزار كنند دستگاه اجرايي ، مقاصد خود را در ماده 187 لايحه برنامه پنج ساله به اصطلاح توسعه گنجانيده وآن را با اصرار و پافشاري به تصويب مجلس رسانيده است كانون هاي وكلاي دادگستري ، وجود اين ماده را بر خلاف حقوق صنفي خود ، بر خلاف اصل استقلال كانون وبر خلاف اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي دانسته و حق هر گونه دخالتي را از سوي قوه قضائيه در امور حرفه اي كانون نفي مي كنند . در همين راستا، نامه اي در تاريخ 6/2/1379 براي رئيس محترم قوه قضائيه فرستاده اند و دلايل تفصيلي و نگراني هاي خود را از دخالت قوه قضائيه در اموري كه در صلاحيت انحصاري كانون است گوشزد كرده وخواستار عدم اجراي اين مصوبه گرديدند . كانون هاي وكلاي ايراني به اين واقعيت توجه دارند كه اين مصوبه صرف نظر از ناسازگاري آن با اصول قانون اساسي ، حداكثر در برگيرنده يك اجازه براي رئيس قوه قضائيه مي باشد وبا فعال بودن كانون هاي وكلا وپذيرش تعداد كافي ولازم از داوطبان واجد شرايط حرفه وكالت ، هيچ نيازي نيست كه قوه قضائيه فرصت ها وامكانات خود را به كاري كه هيچ ارتباطي به آن ندارد و دشواري ها وهزينه هاي سنگيني را به وي تحميل خواهد كرد مصروف بدارد . تبعيض آميز بودن اين مصوبه ، نگراني مهم ديگري براي وكلاي ايراني است گروهي از داوطلبان واجد شرايط ناگزيرند با تكيه بر استعدادها و افزودن بر دانش حقوقي خود وكوشش هاي فراوان ودر صورت موفقيت در آزمون هاي متعدد وارد جامعه وكالت شوند ولي گروهي ديگر كه توان گذرانيدن آزمون هاي متعارف كانون را ندارند بدون داشتن تجربه وصلاحيت لازم از راه ديگري وارد حرفه حساس وكالت و مشاوره حقوقي مي شوند . به كار گرفتن اين روش تبعيض آميز ، حقوق وكلاي جوان را كه با علاقه و انگيزه ، اين حرفه را برگزيده وزندگي علمي خود را براي توفيق در اين حرفه مقدس سرمايه گذاري كرده و نياز مند همه گونه پشتيباني مادي ومعنوي هستند با مخاطره و ناكامي روبرو خواهد ساخت
وكلاي دادگستري ايران تا كنون همه كوشش و توان خود را براي جلوگيري از اجراي اين مصوبه و دفاع از استقلال كانون هاي وكلاي كشور كه دستاور بزرگ وكلا و حقوقدانان در سراسر جهان است به كار برده اند و اينك از رئيس جمهوري محترم آقاي سيد محمد خاتمي انتظار دارند با احترام به اصول قانون اساسي و ارج نهادن بر استقلال حرفه وكالت و كانون وكلاي دادگستري ، موجبات حذف مصوبه پيشنهادي خود را كه بر خلاف حق و عدالت مي باشد و براي وكلاي جوان ودستگاه دادگستري و مردم ميهن ما فاجعه آميز خواهد بود فراهم نمايند . هم چنين اكنون كه در پرتو برگزاري انتخابات و فعال شدن كانون هاي وكلا در سراسر كشور ، امر گزينش و ورود داوطلبان به اين حرفه مقدس بر پايه معيارها و آزمونهاي منصفانه اي سامان يافته است ، انتظار مشروع وكلاي دادگستري ايران از رياست محترم قوه قضائيه اين است كه اين امور را بر طبق قوانين تفصيلي و لازم الاجراي موجود ، در صلاحيت ذاتي كانون وكلاي دادگستري است ، به خود آنان واگذار كرده و اذن و اجازه تفويض شده به رياست قوه قضائيه در ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادي را با توجه به فعال بودن كانون ها و جذب داوطلبان واجد شرايط ، تحصيل حاصل شمرده و فرصت ها و امكانات محدود قوه قضائيه را مصروف نداشته واز تكرار روش هاي غير اصولي و ناموفق گذشته پرهيز نمايند .
اميد است وكلاي دادگستري ميهن ما بتوانند در جهت برخوردار ساختن مردم از حق و عدالت ودستيابي جامعه ايراني به توسعه پايدار و امنيت حقيقي در كشور كه پيش از هر چيز نيازمند احترام به حقوق مردم وبرقراري حكومت قانون است ، خدمات ارزشمند خود را به مردم اين مرزو بوم ارائه كرده و همگام با كانون هاي وكلا در سراسر جهان در خدمت صلح و امنيت جهاني قرار گيرند .

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics