موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
454
1023
5092
6340
18606
30914
2122766

پیش بینی امروز
984


IP شما:54.198.143.210

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

نقض آرای قطعی محاکم و اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

 


 

نقض آرای قطعی محاکم و دیوان عالی کشور توسط مقامات قضایی از جمله رئیس قوه قضایی است که در اجرای ماده 18 انجام می شود.نظارت بر کیفیت آرا در مرحله قطعی از مسائل بسیار مهم دادرسی است و رای که همان حساس ترین مسئله فرایند دادرسی است در واقع نشان دهنده خلاقیت قاضی، شایستگی و در واقع هنرمندی قاضی و کیفیت دادرسی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و به طور کلی کیفیت دادرسی عادلانه است اقتضا دارد که رای قطعی نقض نشود ولی بعضی وقت ها برای جبران اشتباهات قضایی لازم است که کنترل و نظارت بر رای قطعی صورت بگیرد که سازوکار این کنترل و نظارت در قوانین مختلف ما پیش بینی شده است این سازوکار قانونی در اختیار 2 گروه است گروه اول خود اصحاب دعوا هستند که در قالب اعاده دادرسی عمل می کنند و گروه دوم مقامات قضایی به ویژه رئیس قوه قضایی استکه موضوع بحث ما بیشتر اختیارات رئیس قوه قضاییه است که در مورد اعاده دادرسی از احکام قطعی اعمال می شود همان طور که مستحضرید اصحاب دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ماده426 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار اعاده دادرسی را مطابق شرایط و مقررات موجود در قانون در باب اعاده دادرسی دارند اما ، رئیس قوه قضاییه که به عنوان یکی از عالی ترین مقامات قضایی محسوب می شود این اختیار را از ماده 18 تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گیرد البته اگر به صورت تاریخی نگاه کنیم این اختیار از سال 1318 و اگر جلوتر برگردیم سال 1290 در قوانین مختلف ما چه قانون 1337 دادرسی کیفری ، قانون 1352 دادرسی کیفری ، قانون سال 1356 اصلاح بعضی از قوانین دادگستری وجود داشته اما بعد از انقلاب این اختیار و اجازه اعاده دادرسی به وسیله قوه قضاییه از سال 1361 شروع شد ماده 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری و همین طور جلوتر می رویم قانون 1364 تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 ، قانون 1364تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 ونهایتاً قانون 1372 تجدید نظر آرای دادگاه ها که این اختیار همین طور تکرار شد در این قوانین تا نهایتاً به سال 1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسید که در ماده 18 اختیاراتی را برای رئیس قوه قضاییه پیش بینی کرده بود در سال 1378 مجدداً قانونی به عنوان اختیارات رئیس قوه قضاییه در مورد اعاده دادرسی پیش بینی شد در سال 1381 دوباره  اصلاح شد ، آخرینش در سال 1385 است که همین ماده 18 که الان اعمال می شود را تقنین نمود البته آیین نامه این قانون در سال 1388 به وسیله رئیس جدید  قوه قضاییه جناب آقای لاریجانی دوباره تغییر کرد.ما فراز و نشیب هایی را در این خصوص می بینیم که گاهی قانون گذار این اختیار را مقید به موعد و گاهی بدون موعد این اجازه را به رئیس قوه قضاییه برای اعاده دادرسی تفیض نموده است.ولی آنچه که مورد نظر ما است قانون فعلی است یعنی همین ماده 18 اصلاحی سال 1385 است که اشعار می دارد رئیس قوه قضاییه می تواند آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور را که خلاف بین شرع است تقاضای اعاده دادرسی کند در مرجع صالح با رعایت مهلت یک ماهه از تاریخ قطعیت رای .در مورد آرایی که پس از تصویب این قانون به قطعیت می رسندو رعایت مهلت 3 ماهه قبل از تصویب این قانون .وقتی ظاهر ماده را نگاه می کنیم خیلی ساده به نظر می رسد ولی مشکلات و ابهامات اجرایی بسیار زیادی دارد ،بنده چون 4 سال در رابطه با اجرای این ماده به عنوان قاضی مشاور تجربه اجرایی این ماده را دارم ابهامات و چالش هایی که در اجرا وجود داشته را خدمتتان عرض می کنم، حتی رویه قضایی هم در مورد این ابهامات و چالش ها راه گشا نبود متأسفانه رویه قضایی متفاوتی در مورد هر کدام از این ها که خدمتتان عرض میکنم تا کنون اتخاذ شده و هنوز ما یک تصمیم قطعی و قانونی در این خصوص نداریم.ابتدا سعی می کنیم که آرایی را که مشمول ماده 18 قرار می گیرند را بر شماریم همانطور که خود سیاق ماده می گوید آرای قطعی دادگاه های عمومی ، انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور .آرای دادگاه انقلاب با توجه به صلاحیتی که دارند به دوگروه تقسیم می شوند ، آرایی که صرف نظر از مسائل امنیتی راجع به مواد مخدر هستند که باز بسته به نوع مجازات قطعیت این آرا نیز متفاوت است.اگر مجازات به اعدام باشد با تأیید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قطعیت پیدا می کند و اگر مجازات های دیگر مثل شلاق ، حبس و جزای نقدی باشد در همان مرحله اول قطعی می شود.آرای اصل 49 هم مشمول ماده 18 می گردد منتها آرایی که تا خرداد ماه 1379 صادر شده بعد از اینکه کمیسیون ویژه رئیس قوه قضاییه تشخیص داد که خلاف بین شرع هستند با اجازه مقام معظم رهبری مورد تجدید نظر قرار می گیرند ولی آرایی که بعد از سال 1379 در رابطه با اصل 49 صادر شده به وسیله کمیسیون ویژه بررسی می گردد.کمیسیون ویژه 7 نفره است که رئیس قوه قضاییه در کنار ماده 18 ایجاد کرده است این ها رسیدگی می کردند اگر نظر به نقض رای داشتند از طریق نظارت ویژه قضایی به حضور  ریاست قوه قضاییه منعکس و ایشان نیز تجویز اعاده دادرسی را صادر می نمودند.در مورد آرای دادگاههای کیفری استان یا دادگاههای تجدیدنظر ساکت است و اشاره ای نکرده است،در صورتیکه اینها نیز مشمول ماده 18 هستند.ممکن است رأیی که از دادگاه کیفری استان صادر می شود به عنوان رأی دادگاه بدوی قطعیت پیدا کند.قانون اشاره ای نکرده ولی عملاً اینها مورد تجدیدنظر قرار می گیرد یا رأی دادگاه تجدیدنظر که رأی بدوی را نقض و رأی جدید صادرنموده است نیز مشمول ماده 18 میباشد.آراء دادگاههای نظامی و دیوان عالی کشور نیز همانطوری که عرض کردم مشمول این قانون قرار میگیرند.و اما موارد خارج از شمول ماده 18  عبارتند از:آرای دیوان عدالت اداری که بر اساس ماده 18 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب سال85 ،در خود دیوان عدالت اداری با تقاضای رئیس دیوان عدالت یا رئیس قوه قضاییه در همانجا بصورت اعاده دادرسی بازنگری می شوند.از دیگر موارد آرای دادگاه ویژه روحانیت و آرای شوراهای حل اختلاف است که خارج از شمول این ماده میباشند،لکن چنانچه رأی صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و به دادگاه عمومی راه یافت،جنبه قانونی پیدا و بعنوان رأی دادگاه  عمومی تلقی و قابل تجدیدنظر(اعاده دادرسی)است.احکام غیابی همچنین گزارشهای اصلاحی از شمول این ماده 18 خارج می باشند.

 

چالشهایی که در رابطه با  اجرای ماده 18 موجود است:همانطور که از سیاق ماده ملاحظه میگردد مقنن از قید آراء استفاده نموده است،بنابراین با وصف اینکه رأی اعم از حکم وقرار است در مرحله اجرا این سؤال وجود داشت که آیا قرارها،قرارهای نهایی هم مشمول ماده 18 قرار میگیرند یا خیر؟ چون در قوانین عادی ما،در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری فقط احکام می توانند مورد اعاده دادرسی قرار بگیرند در کمیسیون ماده 18 اختلاف نظربوجود آمد.بعضی از همکاران اعتقاد به صرف شمول احکام  در ماده 18 داشته و برخی دیگر علاوه بر حکم به شمول قرارهای نهایی در ماده موصوف معتقد بودند.البته این تفاوت در نظر رئیس قوه در زمان آقای شاهرودی نیز وجود داشت ایشان گاهی قرارها را نیز نقض و برای اعاده دادرسی به  مرجع  صالح می فرستادند.از دیگر مشکلات و مانع موجود تعریف خلاف بین شرع و تعیین مصادیق آن بود.خلاف بین شرع چیست؟ قانون می گوید منظور از خلاف بین شرع این  است که خلاف مسلمات فقه باشد و در صورت حدوث اختلاف نظر ولی فقیه یا مشهور فقها ملاک است.نظر به اینکه تقریباً همه احکام بر اساس قوانین موضوعه صادر می شوند و موارد سکوت و اجمال،مآلاً رجوع به فتاوی و منابع معتبر اسلامی بسیار کم است خلاف بین شرع را  چگونه باید احراز نمود؟در پاسخ لازم به ذکر است از آنجا که اکثر قوانین ما،قانون دیات و قصاص و تعزیرات،قانون مدنی در واقع ترجمان شرع مقدس اسلام هستند بنابراین خلاف بین قانونی همان خلاف بین  شرع تلقی می گردد.چون قوانین ما بیشتر عین شرع است ودر اظهارنظرهایی که در خود کمیسیون ماده 18 انجام می شود اکثر همکاران معتقد بودند خلاف مقررات این ماده قانونی است،خلاف قانون مدنی،مجازات اسلامی،آیین دادرسی کیفری از شرع خیلی کمتر اسم می بردند،گاهی هم برای استحکام نظر و رأی خود از اصول فقهی و شرعی استفاده میکردند ولی عموماً به قانون،قانون موضوعه اشاره می کردند.تعریفی که فقهای اسلام از خلاف بین شرع و مسلمات فقه ارائه می دهند این است که:موضوعاتی است که در آن اتفاق نظر وجود دارد یعنی از اجماع نیز بالاتر است و هیچ اختلاف نظری در آن موضوع وجود ندارد و این می شود مسلمات فقه،ولی باز می بینیم که خود ماده میگوید اگر اختلاف نظرباشد نظر ولی فقیه یا مشهور فقها ملاک است.سؤالی بوجود آمد مبنی براینکه چنانچه نظر ولی فقیه با مشهور فقها متفاوت بود در مورد مسلمات فقه کدام نظر معتبرتر است؟نظر اداره حقوقی  براین است که در اینگونه موارد اعتبار نظر ولی فقیه از مشهور فقها بیشتر است.یکی از اضافاتی بود که در اجرای ماده  18 واقعاً در تعریف ماده 18 وجود داشت من در آنجا به همکاران،خصوصاًرئیس کمیسیون نظارت پیشنهاددادم که مسلمات فقهی را که در قضاوت استفاده میکنیم را تفکیک و بصورت فهرست وار در اختیار همکاران قرار دهیم تا در اظهارنظرهایشان آنرا ملاک قرار دهند ،ولی نظر ایشان این بود که این مسأله کاملاً استنباطی است و واقعاً نمیشود گفت که این اصل قابل تغییر و هیچ جای شک و شبهه ای درباره آن وجود ندارد.این هم یکی از ابهامات ماده18 است که هنوز باقی است و رویه قضایی هم متفاوت است ما آرایی داشتیم که برای ضبط وثیقه نقض می شد به دیوان عالی کشور می رفت و دیوان شعبه 31و24 قائل بر این نظر بودند که خلاف بین شرع نیست یعنی خارج از شمول این ماده است.رأیی که برای ضبط وثیقه صادر شده این رأی را رأی خلاف  بین شرع ندانسته و رد میکردند.تقاضایی که رئیس قوه قضاییه انجام داده بود برای این موضوع را رد کرده و اظهار داشتند این خارج از شمول ماده 18 بوده و قابل اعاده دادرسی نیست بر عکس داشتیم شعباتی که نقض تحقیقات را که مجوزی  برای اعاده دادرسی بود را به  عنوان خلاف بین شرع می دانستند یعنی همین اختلاف رویه قضایی،اختلاف استنباطی که از خلاف بین شرع هست در دادگاهها هم وجود دارد اگر رئیس قوه قضاییه هم با این موضوع کنار بیاید باز هم در محاکم اختلاف نظر بوجود آمده و باعث تشتت آرا می گردد.مورد بعدی اینکه مراد ماده تجویز اعاده دادرسی است یا درخواست اعاده دادرسی؟سالها اختلاف بود که رئیس قوه قضاییه می تواند فقط درخواست  اعاده دادرسی کند یعنی یک موجب به موجبات قانونی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری وجود داشت اضافه گردید.حالا این درخواست ممکن است از طریق مراجع صالحه مورد پذیرش قرار گرفته یا رد شود،ولی خود رئیس قوه وقت آقای شاهرودی معتقد بود که مراد ماده تجویز اعاده دادرسی است،یعنی وقتی رئیس قوه تقاضای اعاده دادرسی را مطرح میکند در واقع رأی معترضٌ عنه توسط ایشان نقض گردیده و مرجع صالح باید مجدداً رسیدگی نماید.در این خصوص نیز در دیوان عالی کشور اختلاف نظرهایی مشاهده گردیده است.بعضی از شعب معتقد بودند که در اجرای ماده 272و274 قانون آیین دادرسی کیفری باید اول درخواست رئیس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارسال،سپس چنانچه رئیس دیوان،شعب دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز کردند آن وقت به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی بمنظور اعاده دادرسی ارسال شود که این اختلاف بین خود رئیس قوه قضاییه و شعب دیوان عالی کشور وجود داشت تا اینکه پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی فصل اختلاف نمود بدین شرح که؛در خواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه در واقع تجویز است یعنی در واقع از زمانیکه این درخواست مورد پذیرش رئیس قوه قضاییه قرار گرفت حکم نقض می شود.مسأله بعدی مسأله مهلت است.مهلت اعاده دادرسی مهلتی یکماهه در قانون پیش بینی شده است؛اولین نکته این است که این یکماه برای رئیس قوه قضاییه است؟یعنی ایشان یکماه فرصت دارد که همه کارهای مربوط به اعاده را انجام و درخواست اعاده دادرسی را طی این مدت در مراجع صالح طرح نماید؟یا اینکه این یکماه مهلت پذیرش درخواست اعاده دادرسی از جانب رئیس قوه می باشد؟در این خصوص نیز اختلاف نظرهایی مشاهده گردیده است به عنوان مثال من آرایی را دیدم که بعضی از شعب دیوان عالی کشور درخواست رئیس قوه قضاییه را رد کرده و بیان داشتند که اقدام مربوطه طی فرجه یکماهه صورت نگرفته است.یعنی از تاریخ قطعیت حکم شما یکماه فرصت داشتید کارهای مربوط  به پرونده راانجام و درخواست خود را به مرجع صالح تقدیم نمایید.بدین صورت چند شعبه از شعبات دیوان عالی کشور درخواست اعاده از جانب رئیس قوه قضاییه را رد نمودند.بعضی دیگر نیز این مهلت را در اختیار اصحاب دعوا دانسته و بیان داشتند این اصحاب دعوا هستندکه مهلت یکماهه را باید رعایت نمایند،البته در زمان آقای شاهرودی آیین نامه مفصلی برای ماده 18 تنظیم شده بود که بسیار راهگشا بود.در اجرای این آیین نامه در هر استانی یک دفتر نظارت و پیگیری وجود داشت که در آن رئیس دادگستری به همراه دو قاضی دیگر در مورد پرونده ها اظهارنظر می کردند و هرکس که تقاضایی داشت می توانست به راحتی در آن دفتر ثبت نماید،به او شماره ثبت می دادند و پرونده مسیر خود را طی می کرد.اما در حال حاضر یعنی از مهر ماه سال گذشته این آیین نامه کاملاً  تغییر و بطور کلی آن دفاتر بسته شد.مسأله بعدی در مورد مهلت اعاده دادرسی؛تاریخ قطعیت آن بود جالب اینکه من زمانیکه قانون مصوب سال1356 قبل از انقلاب را بررسی میکردم دیدم که مقنن مشابه اختیار ماده 18 را به وزیردادگستری اعطا کرده و ملاک را تاریخ صدور رأی قرار داده بود.یعنی از تاریخ صدور رأی وزیر دادگستری یکماه مهلت داشت که تقاضای اعاده دادرسی آراء خلاف قانون را مطرح کند.یعنی همین تاریخ  صدور رأی که در حال حاضر ملاک تاریخ قطعیت است و این موضوع سابقه تقنینی 32،33 ساله در قانون گذاری ما دارد.در اینجا نیز بحث بر این بود که این یکماه از تاریخ رأی قطعی است،طبق قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری رأیی قطعی است که یا بصورت قطعی صادر یا مهلت تجدیدنظرخواهیش منقضی شده باشد اما از تاریخ قطعیت تا زمان ابلاغ ممکن بود که 5،6 بار تشریفات اداری و  ابلاغ طول بکشد و در نتیجه آن یکماه از تاریخ قطعیت منقضی گردد.زمان آقای شاهرودی باز در آیین نامه پیش بینی کرده بودند که مراد از آن یکماه همان تاریخ ابلاغ  باشد و مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ حساب شود و نه از تاریخ قطعیت.باز هم شعب دیوان عالی کشور آنطور که ملاحظه گردیده تاریخ قطعیت را همان تعریف آیین دادرسی مدنی دانسته و قائل بر این امر هستند که رأی قطعی صادر شود یا از تاریخی که رأی به قطعیت می رسد نه از تاریخ ابلاغ،لکن آیین نامه سابق این امکان را بوجود آورده بود و صریحاًبه تمامی دادگستری ها ابلاغ شده بود که ملاک تاریخ ابلاغ است و آن یکماه از تاریخ ابلاغ حساب گردد.البته در حال حاضر هم همین ملاک است،در حال حاضر در قوه قضاییه زمان آقای لاریجانی هم مواعد یکماه و سه ماه از تاریخ ابلاغ انجام میشود.مسأله دیگری که در زمان آقای شاهرودی خیلی سرو صدا کرده بود مسأله توقف اجرای احکامی بود که درخواست اعمال ماده8 1 آن شده بود.زمان آقای شاهرودی واقعاً حساب و کتابی نبود،گاهی بر اساس همان درخواست ایشان دستور توقف اجرای حکم را صادر میکردند و گاهی نیز صدور این دستور منوط به مطالعه و بررسی می گردید و در زمانهای مختلف مشکلات خیلی زیادی بوجود آمد.زمانیکه من در مجتمع شهید بهشتی بودم دستورهای خیلی زیادی در این رابطه منعکس میشد و ما باید آنرا اجرا می کردیم،البته بعضی از قضات در مقابل این دستورات ایستادگی کرده و آنرا اجرا نمیکردند و این در ارزشیابی قضات یک امتیاز منفی برای آن قاضی به همراه داشت.من در ارزشیابی ها دیده بودم که این ملاحظه وجود داشت که قاضی دستور قوه قضاییه را اجرا کرده یا نه و بر اساس آن یک نمره منفی یا مثبت برای او در نظر میگرفتند.به هر حال این دستور در آن وقت موجد مشکلات عدیده ای بود.بخاطر دارم آقای شاهرودی دستور به توقف اجرای رأیی داده بودند،پس از بررسی متوجه شدیم که رأی قبلاً اجرا گردیده است،مراتب را به استحضار ایشان رسانیدیم،ایشان دستور اعاده دادرسی صادر نمودند،موضوع دعوا یک دستگاه چاپ بود که دوباره از محکومٌ له اخذ و به محکومٌ علیه استرداد کردیم،پس از اعاده دادرسی مجدداً رأی قبلی استوار گردید ودر زمان اجرای مجدد حکم،محکومٌ علیه محکومٌ به را مخفی کرده و اجرای حکم را به چالش کشید،بنابراین 2 افسر آگاهی را مأمور ویژه برای کشف محکومٌ به نمودند که با کنترل تلفن و سایر اقدامات پلیسی پس از گذشت 2یا3ماه سرانجام محکومٌ به را پیدا نمودند و البته چند سکه هم جایزه گرفتند؛می خواهم بگویم دستور توقف اجرا چون بدون حساب و کتاب و بدون هر گونه منطق حقوقی صادر میگردید تأثیرات بسیار بدی بر روی احکام گذاشته بود.گاهی یکی از اصحاب دعوا می رفت دستور اجرا میگرفت،دومی میرفت دستور ادامه اجرا(شاید منظور توقف اجرا بوده است) را میگرفت.خیلی به هم ریختگی بود تا اینکه در آیین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید آنجا صریحاً مقرر گردید که بعد از تجویز اعاده دادرسی یعنی بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه پذیرفت از آن موقع اجرا متوقف شود.در حال حاضر آیین نامه ای که جناب لاریجانی از 29 مهرماه سال گذشته اجرایی کرده بسیاری از آن مواد آیین نامه های سابق کلاً لغو شده و آنچه که در حال حاضر ملاک عمل قرار گرفته این است که تمامی دفاتر نظارت و پیگیری در استان ها کلاً بسته شده و دستور انحلالش صادر گردیده و همه پرونده هایی که در استان ها بوده در رابطه با اعمال ماده18 همگی به تهران منتقل گردیده و درخواستهای جدید را هم مطابق آیین نامه اخیر الصدور نپذیرفته اند چراکه مطابق آیین نامه موصوف پذیرش درخواست جدید ممنوع است و هیچ مقام قضایی حق ندارد درخواست جدیدی برای اجرای این ماده بپذیرد،مگر اینکه رؤسای دادگستری و دادستانی کل کشور به مواردی خلاف بین شرع برخورد کنند و بارعایت آن مهلت یکماهه به خدمت رئیس قوه قضاییه منعکس کنند.یعنی در حال حاضر تنها دسترسی و کانالی که برای اجرای این ماده وجود دارد رؤسای کل استان ها هستند و دادستانی کل کشور.حتماً شما پرونده هایی در این زمینه داشتید و به هر کجا رفتید شکایتتان را نگرفتند مگراستثناءاً کسانی که ارتباطاتی داشتند و به بعضی از مقامات وصل شدند،یعنی تمام آن راهکارهایی که برای گرفتن این درخواست ها وجود داشت الآن کاملاًبسته شده است.تا مدتی که اصلاً پرونده هایی را که در ماده 18 بود اصلاً رسیدگی نمیشد یعنی رئیس قوه قضاییه یک نظر منفی نسبت به اینها داشت. البته من چون 4سال در این کمیسیون کار کردم،واقعاً محاسن و معایبی داشت.یکی از محاسن در خصوص حکم اعدام 5یا6 نفر بوده که حتی تقاضای اعمال ماده18 آن هم رد شده بود،خوبی آن زمان این بود که رئیس قوه چندین بار می توانست اعمال ماده 18 را انجام دهد که با پیگیری ما حکم اعدام این چند نفر پس از اعمال اعاده دادرسی به شلاق تقلیل یافت.ولی در مقابل من رأی حقوقی را دیدم که بی جهت نقض شده بود و الآن هم مشکلات خیلی زیادی به دنبال آن رأی بوجود آمده است.یعنی هم نقاط ضعف داشت و هم نقاط قوت.البته اگر بررسی می شد و این صلاحیت هاش تعریف میشد،صلاحیت ماده 18 قانونمند میشد خیلی کارساز بود،من الآن5-6ماهی است که در کسوت وکالت بعضی از آرا را که بررسی میکنم واقعاً اشتباه  در آن مشهود است و باید این اعاده دادرسی بشود ولی هیچ راهکاری وجود ندارد مگر اینکه از طریق رئیس کل ؛او نیز صد تا منت سرت میگذاره که من تا حالا رأیی رو نپذیرفتم و حالا این رأی رو بخاطر شما می پذیرم یعنی خیلی سخت شده و اعمال این ماده18 هم یکی از ضروریات دستگاه قضایی است.البته این فشارهایی که هست و انتقادهای صورت گرفته تا حدودی کارساز بوده و تقریباً یکی دو ماه پیش بود که در دستور کار جلسه سران قوه  ماده18 قرارگرفت و قرار شد که اصلاح شود.یعنی کمی درهای بسته را باز کنند و مردم به تعداد محدودی بتوانند برای  اجرای همین ماده18 مراجعه کنند و این بود خلاصه ای از چالشهای اجرایی ماده18.

 

پرسش و پاسخ

 

1-    سؤال نامفهوم-پاسخ:خود عبارت آراء،اگر ما این را ملاک قرار دهیم قرارهای نهایی هم مشمول خواهد بود،ولی در عمل خیلی از مشاورین قوه قضاییه و حتی خود رئیس قوه قضاییه نظر بر این دارند که قرارها مشمول این ماده نبوده و با عنایت به مقررات دادرسی مدنی فقط  از احکام میتوان اعاده دادرسی نمود بنابراین فقط احکام مشمول ماده18 هستند ولی من خودم اعتقادی دیگر داشته و معتقدم که قرارهای نهایی هم مشمول ماده 18 میشوند برای اینکه خود ماده 18 یک اعاده دادرسی ویژه است و ما نمی توانیم آنرا در قالب آیین دادرسی مدنی تعریف کنیم-(در پاسخ به استدلال آقای دکتر لازم به ذکر است ماده18 یک راه استثنایی برای امر اعاده دادرسی است،بنابراین بواسطه استثنایی بودنش حق تفسیر موسع و افزودن برموارد شمول آنرا نداریم و شایسته است که مطابق اصول حقوقی حاکم بر کشور موارد استثناء کمافی السبق تفسیر مضیق گردند.)

 

2-   سؤال نامفهوم-پاسخ:در تعریف خلاف بین شرع هنوز یک تعریف قاطعی که بتواند کارساز باشد انجام نشده ودر اظهارنظرهایی که قضات مشاور انجام می دادند بیشتر به خلاف بین قانون یعنی خلاف نص صریح قانون اشاره میکنند.این که میفرمایید به  نظر من یکی از موارد خلاف بین قانون و خلاف بین شرع تلقی میشود.چنانچه خلاف بین قانون را به خلاف بین شرع تلقی کنیم هر خلاف قانونی خلاف شرع است.در اظهارنظرهای مشاورین جملگی اشاره به  قوانین داشته وخیلی کم اتفاق می افتاد نظر مخالفی باشد وبعضاً برای استحکام نظرشان به اصول و مسلمات فقهی اشاره میکردند.

 

3-   سؤال نامفهوم-پاسخ:پست هم نمیپذیرند،فقط رؤسای کل دادگستری.البته شهرستان از تهران بهتر است و این شکایات عمدتاً از استانهای غیر تهران منعکس می گردند.

 

4-   در تیر ماه1388 با اعمال ماده18 در پرونده ای موافقت گردید،مراجعات مکرر به جایی نرسید زیرا متصدیان وقت مدعی بودند که1500 پرونده در نوبت است و باید منتظر باشید و تاکنون نیز مراجعات نتیجه ای در بر نداشته و پاسخ مشخصی داده نمیشود؛حال 2فرض مطرح است1-چون از 29مهرماه1388 دیگر درخواستی پذیرفته نشده است لذا بطور دقیق در حال بررسی است.آیا با آن 1500 درخواست  موافقت شده یا خیر؟2-به همان دلیل مذکور در بند قبلی قرار است همان 1500 درخواست نیز جملگی و به تدریج رد شود،البته به گونه ای که حفظ ظاهر شود به نظر سخنران محترم کدام  فرض مقرون به صحت است؟پاسخ-از پارسال یعنی آبان88 به دادگستریهای استانها دستور دادند که از ارسال پرونده به مرکز خودداری کنند یعنی همان طور در استانها ماند اما الآن یکی دو ماه است که برعکس دستور داده اند هر چی پرونده است همه را به تهران بفرستند.بنابراین تمامی آنها صددرصد رسیدگی خواهد شد و شکی در آن نیست.منتها ازدحام پرونده ها خیلی زیاد است و تراکم پرونده شاید حدود70هزار پرونده  در حال رسیدگی است 5-6 ماه پیش که بنده نیز درکسوت قضا در خدمت قوه قضاییه بودم 50-60 قاضی با تجربه اکثراً رؤسای کل استانها مشغول رسیدگی بودند با وصف بازنشستگی عده ای از آنها در حال حاضر حدود 20-25 قاضی جوانتر رسیدگی را انجام میدهند و به این صورت است که به 10 کمیسیون 3نفره تقسیم،پرونده ها به این کمیسیون های اظهارنظر ارجاع و آنها نیز در اسرع وقت رسیدگی و اعلام نظر می نمایند.یقیناً به تمامی پرونده ها رسیدگی خواهد شد و علت تأخیر چیزی جز تغییر و تحولات قوه قضاییه،بسته شدن دفاتر نظارت وپیگیری و تغییرات تشکیلات ماده18 نیست.

 

5-   آیین نامه اجرایی جدید در حقیقت دستور تعطیل ماده 18 را داشت آیا با توجه به استقلال قضات با چنین آیین نامه خلاف قانون چه تصمیمات قانونی اتخاذ میگردد؟پاسخ:اگر به خود سیاق ماده توجه کنیم صحبتی از اینکه اصحاب دعوا بیایند خلاف بین شرع را اعلام کنند نگردیده است،قوه قضاییه اگر رأیی را بر خلاف بین شرع مشاهده کند این امر را به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال میکند.حالا به چه نحوی رئیس قوه قضاییه از آرای خلاف بین شرع مطلع میشود.در زمان آقای شاهرودی میگفتند از طریق مردم،اصحاب دعوا ولی در حال حاضر هم البته همین است و رؤسای کل از طریق مراجعه مردم مطلع و مراتب را منعکس می دارند.به نظر من آیین نامه فعلی با خود قانون هماهنگی بیشتری دارد چون در گذشته خیلی توسعه پیدا کرده بود و پرونده های جزئی مثل فحاشی،مزاحمت تلفنی برای اعمال ماده 18 می آمد و این موضوع خیلی گسترده شده بود و نیروی زیادی را برای رسیدگی ایجاب میکرد در حال حاضر این آیین نامه هماهنگی بیشتری دارد. اگر قانون ابهام دارد باید اصلاح شود میگوید اگر رئیس قوه قضاییه  تشخیص دهد.(پاسخ سؤال داده نشد1-آیین نامه نباید مغایر با قانون باشد قانون حق استثنایی اعاده دادرسی به اصحاب دعوا داده و با اعمال این آیین نامه مردم بعضاًٌ از این حق محروم گردیده اند2-جرم هرچند جزئی ولی سابقه محکومیت ایجاد میکند3-برای اینکه حجم پرونده زیاد نشود قاضی باسواد و سالم تربیت شود که در مسائل کوچکی مثل توهین و...عاجز از اتخاذ تصمیم شایسته نباشند)

 

6-   رأی داوری را می توان مشمول ماده18 دانست؟پاسخ:خیر از شمول ماده 18 خارج است مگر اینکه تقاضای ابطالش را نمایند ودر قالب رأی دادگاه بیاید آن وقت میشود رأی دادگاه و از طریق آن بررسی شود.

 

7-   آیا در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختومه بودن موضوع صادر گردیده و در دادگاه کیفری قطعی گردیده میتوان درخواست اعاده کرد؟اساساً در امر کیفری اعاده دادرسی مهلت دارد؟موضوع شکایت بروز عوارض شدید،فلج شدن پس ازاعلام رضایت.پاسخ:بله همانطور که اشاره شد در قانون آمده کلیه آراء.اگر ما آراء را که همانطور هم که هستند اعم از حکم و قرار بدانیم قرار هم قابل اعمال ماده 18 در مهلت یکماهه میباشد واگر از طریق ماده272 آیین دادرسی کیفری اقدام کنیم آنجا دیگر موعد ندارد از طریق دیوان عالی کشور ولی از طریق قوه قضاییه حتماً باید مهلت یکماهه اعمال شود.

 

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics