موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
286
827
6147
7043
22468
28782
2095714

پیش بینی امروز
1272


IP شما:54.81.88.93

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

تعدد معنوی جرم در رای دیوان عالی کشور

 

نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری - پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود به موجب ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل 1897 کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی ، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.
برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر می رسد.
«الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون می شود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن می شود. بلافاصله با اطلاع به مأمورین انتظامی متهم دستگیر می شود.»
در فرض مورد فوق با تحلیل عنصر مادی متوجه می شویم که متهم علاوه بر استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری (خرید یک دستگاه تلویزیون) در یک زمان مرتکب بزه شروع به کلاهبرداری هم شده است چون کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. این جرم یک جرم مرکب از دو قسمت است الف، توسل به وسایل متقلبانه ب، بردن مال غیر، است .در مسئله طرح شده چون مالی برده نشده است موضوع شروع به کلاهبرداری است .توضیح این که در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم این گونه بیان شده است.
«هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر.................»
با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 122 فوق الذکر، عمل متهم، اولا، استفاده از سند مجعول ثانیا، شروع به کلاهبرداری است که یک فعل است دارای دو عنوان جزایی که براساس بندهای سه گانه ماده 122 برایش مجازات تعیین می شود. با این مقدمه به بررسی رأی شماره 9109970908600455 مورخ 25/10/91 شعبه 19 دیوان عالی کشور می پردازیم.
آرای شعب دیوان عالی کشور معمولا از دو قسمت تشکیل می شود خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه که در زیر می آید.
«خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده و دادنامه 9109978312500671 مورخ 28/6/91 شعبه 102 دادگاه جزایی کرمانشاه حکایت از این دارد که 1-خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده 2-آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که دادنامه بدوی در شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و به موجب دادنامه 9109978324200751 مورخ 28/8/91 تأیید گردیده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرارنامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س.ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است.
رأی دیوان
«تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی 9109978324200751 مورخ 28/8/91 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مالأ وارد است. زیرا به نظر، عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردیده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلا جرم جداگانه ای محسوب نمی گردد. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می گردد.»
با توجه به دادنامه فوق ملاحظه می شود شعبه محترم دیوان در بررسی تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف، اعلام داشته چون عدم استرداد چک (خیانت در امانت) به منظور جعل و استفاده از چک صورت گرفته و مقدمه جرم بعدی بوده است؛ خیانت در امانت مستقلا جرم جداگانه ای محسوب نمی گردد. در نتیجه خیانت در امانت را از زمره جرائم ارتکابی حذف کرده است و حال آن که ارکان مادی و معنوی بزه خیانت در امانت در پرونده امر احراز شده است چگونه می شود این اتهام را از زمره اقدامات ارتکابی متهم حذف کرد. آیا دادگاه مرجوع الیه باید با توجه به رأی شعبه دیوان، در مورد خیانت در امانت رأی برائت صادر کند یا این که تنها به تعیین مجازات برای بزه های جعل و استفاده از سند مجعول اکتفا کرده و نسبت به خیانت در امانت موضوع را مسکوت گذارد؟
هر چند قضات محترم دیوان عالی کشور در بالاترین مرجع قضایی مملکت مشغول به خدمت می باشند و آرای ایشان رویه ساز است ؛ این امر مانع نمی شود که آرای شعبه های دیوان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. زیرا تعالی دانش حقوق ،در گرو همین نقد و بررسی ها است. چنین به نظر می رسد همان گونه که درباره تعدد معنوی یا اعتباری گفتیم. عمل متهم فوق، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول است. نهایتا دادگاه باید در مورد خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول که فعل واحد دارای عناوین متعدد است ؛مستندا به مواد 536 و 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 46 همان قانون یک مجازات و برای شرکت درجعل، مجازات جداگانه در نظر گرفته شود. و رأی ،بر این اساس صادر شود. در این صورت شاکی خصوصی می تواند با ا قامه دعوی ضرر و زیان نسبت به خیانت در امانت، خسارت خود را مطالبه نماید. ممکن است گفته شود که در اصل؛ چه به صورت جعل و استفاده از سند مجعول، چه به صورت خیانت در امانت و جعل از یک طرف و استفاده از سند مجعول حکم صادر شود نتیجه یکی است. در پاسخ باید گفت به هر حال مرتکب در دو مورد مرتکب جرم شده است. از نظر شعبه دیوان ، بزه خیانت در امانت مقدمه جرم جعل است .در حکم دادگاه بدوی خانم الف در مورد خیانت در امانت مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس، از نظر مشارکت در جعل، مستندا به ماده 536 به تحمل شش ماه حبس از نظر استفاده از سند مجعول ،مستندا به ماده 536 به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است که با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجموع حبس ها در مورد وی باید اعمال شود. در نگرش دیوان یکسال حبس در مورد خیانت در امانت حذف و مجازات او یکسال و نیم حبس خواهد بود. در نگرش ارائه شده در این مقاله برای مجازات خیانت در امانت و استفاده ازسندمجعول بدون حذف خیانت در امانت، با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق بلحاظ تعدد اعتباری تنها یک سال حبس تعیین می شود که با احتساب ششماه محکومیت شرکت درجعل ،یکسال ونیم تحمل خواهد کرد طرفه آنکه در نگرش اخیر،محکومیت به مجازات خیانت در امانت،حذف نشده است.در پاسخ به این سوال که باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا میزان مجازات تفاوت میکند باید گفت باتوجه به مواد131 و134که دربیان ذکر تعدد اعتباری ومادی است ومستندا به ماده536و674ق.م.ج.ا؛دادگاه باعنایت به ارتکاب حد اقل دو جرم شرکت درجعل از یکطرف، استفاده ازسند مجعول وخیانت در امانت بصورت فعل واحد میبایست برای جعل دو سال وبرای دو عنوان دیگر دوسال درنظر گیرد که در نهایت دوسال قابل اجراست.

 

نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری - دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤

در این گونه تعدد، بزهکار مرتکب یک رفتار غیرقانونی شده اما این رفتار در قانون با دو عنوان کیفری شناخته می شود. اصطلاح تعدد اعتباری یا معنوی در حقوق فرانسه تحت عنوان تعارض اوصاف les conflits de qualification مورد بررسی قرار گرفته و مبنای قانونی ندارد بلکه ساخته و پرداخته حقوقدانان است.Rassat, droit penal general 1987 p.253

در حقوق ایران ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میدارد:

«در جرائم مورد تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» مثال کلاسیک این نوع تعدد، در حقوق فرانسه تجاوز جنسی علنی است که یک فعل است ولی واجد دو عنوان، تجاوز جنسی، و عمل منافی عفت علنی در قانون و یا استفاده از چک جعلی و کلاهبرداری ذکر شده است Ibid p.253 با عنایت به قبول تعدد اعتباری یا معنوی در حقوق ایران موارد زیر قابل بررسی است.

 

1- از نظر قانونی، مقررات مربوط به تعدد جرم در قوانین سال های 1304-1361-1370 و 1392 تغییر قابل توجهی نکرده، رویه قضایی نیز بر این امر صحه گذارده است به موجب رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور در رأی شماره 4165 مورخ 26/9/1330 در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی دادیار استان از جهت عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد مادی جرم چنین رأی داده است.

«چون عمل متهم در سرعت سیر ماشین موجب دو حادثه شده است. تعدد نتایج موجب تعدد عمل نخواهد شد.»

این نظریه چنانچه قبلا در بحث تعدد مادی گفتیم در تبصره یک ماده 134 مورد قبول قانونگذار قرار نگرفته است به موجب تبصره مزبور:

«در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد، حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.» همان گونه که در تعدد مادی ذکر شد؛ قابل انتقاد به نظر می رسد.

2- در مورد جرائم ناشی از ترک فعل، تعدد معنوی جرم قابل تصور است. چه آنکه رأی وحدت رویه ی شماره 34 مورخ 30/8/60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر میدارد:

«نظر به این که نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکی و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می شود؛ ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب، مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.»

3- همان گونه که در بحث مربوط به تعدد مادی جرم ذکر شد در تبصره 2 ماده 134 ق.م.ا مصوب 1392 آمده است در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه ی خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد که سازنده ی قاعده ی جمع جرائم و وحدت عنوان بزه است . تفاوت آن با تعدد معنوی موضوع ماده ی 131 این است که در جمع جرائم و وحدت عنوان بزه چند رفتار مجرمانه به وسیله ی مرتکب واقع شده است. شخصی جعل عنوان نموده و کلاهبرداری کرده مجازات او در فراز دوم ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس آمده است و نیازی نیست دادگاه به دو ماده ی قانونی یعنی ماده ی مربوط به جعل عنوان  و ماده ی مربوط به کلاهبرداری استناد کند بلکه استناد به فراز دوم ماده ی این قانون کافی است اما در تعدد معنوی یک فعل واقع شده که در قانون عنوان های مختلفی دارد مثل توسل به چک جعلی برای کلاهبرداری در این جا دادگاه می باید هم به ماده ی مربوط به سند مجعول استناد کند و هم به ماده ی مربوط به کلاهبرداری در نتیجه در فرض اول تنها به یک ماده استناد می شود و در فرض دو به 2 ماده ی قانونی استناد می گردد و در هر دو مورد تنها یک مجازات که همان مجازات اشد است؛اعمال می شود.

صلاحیت دادگاه ها و تعدد جرم

بحث صلاحیت در ارتباط با تعدد جرم زمانی مطرح می شود که یک نفر مرتکب جرایمی شده که برخی در صلاحیت یک دادگاه و برخی در صلاحیت دادگاه یا دادگاه های دیگرند در این جا سه حالت متصور است که گاه مربوط به صلاحیت ذاتی و گاه مربوط به صلاحیت محلی است. و در حالت سوم موضوع دادگاه صالح برای ادغام مجازات ها با رعایت قاعده تعدد جرم است.

حالت اول: در مورد صلاحیت ذاتی شخصی مرتکب بزه حمل و نگهداری مواد مخدر و تخریب شده است به موجب ماده ی 297 ناظر به بند پ از ماده ی 303 ق.ا.د.ک مصوب 1393 رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است در حالی که رسیدگی به تخریب در صلاحیت دادگاه های عمومی است. صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب از نوع صلاحیت ذاتی است و به موجب مواد 313 و 314 از همان قانون اگر کسی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد؛ متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد؛ محاکمه      می شود و آنگاه به اتهام دیگر در دادگاه دیگر رسیدگی خواهد شد و اگر اتهامات از حیث درجه مساوی باشد متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود. این ترتیب با عنایت به این که اصل بر صلاحیت عام دادگستری، دادگاه های کیفری یک و دو می باشد صحیح به نظر نمی رسد. به هر حال نظر قانونگذار این بوده که در صورت تساوی مجازات ها، ابتدا دادگاه انقلاب رسیدگی کند و سپس دادگاه عمومی ،با توجه به مقررات تعدد مادی جرم چنانچه گفتیم باید مجازات اشد در مورد متهم اعمال شود.

حالت دوم: در مورد صلاحیت محلی، به موجب ماده 31 در صورت تعدد جرائم در حوزه های مختلف، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که مهم ترین جرم در حوزه آن انجام شده، اگر مجازات مساوی باشد؛ دادگاه محل دستگیری و در صورت عدم دستگیری، متهم در دادگاهی که ابتدائا تعقیب در حوزه آن شروع شده است؛ محاکمه می شود بدیهی است منظور از مجازات مساوی –  تساوی از لحاظ درجه است نه این که دو مجازات عینا برابر هم باشند.

به نظر نویسندگان حقوق جزا، ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد از موارد اعمال صلاحیت اضافی (prorogation de la competence) می باشد مانند جعل برای کلاهبرداری، استفاده از کلید ساختگی برای سرقت، صلاحیت اضافی به این معنا است که دادگاهی که برای رسیدگی به امری صالح نیست؛ نسبت به آن صلاحیت اضافی پیدا می کند برای مثال اگر جعل در ارومیه واقع شود و کلاهبرداری در تهران، واقع شود دادگاه جزایی تهران صلاحیت اضافی برای رسیدگی به جعل را دارد.

با توجه به مواد 310، 312 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد صلاحیت اضافی در حقوق ایران سه فرض متصور است.

فرض یکم:  جرائم از جهت درجه مجازات متفاوتند در این صورت دادگاهی که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ صالح است مثلا اگر کسی مرتکب ساخت کلید برای ارتکاب جرم موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در تهران و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید در تبریز شود، دادگاه تبریز صالح به رسیدگی به هر دو اتهام است.

فرض دوم: مجازات جرائم ارتکابی از یک درجه هستند در این صورت دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده صالح به رسیدگی است. مانند کسی که مرتکب سرقت از محل های مسکونی موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی در شهرستان های شیراز، تبریز و تهران شده و در شهر اخیر دستگیر شود دادگاه تهران صالح به رسیدگی است.

فرض سوم: جرائم در حوزه های مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد؛ طبق قسمت اخیر ماده 310 دادگاهی که ابتدائا شروع به رسیدگی کرده، صالح به رسیدگی است. البته این امر در صورتی است که دادگاهی که شروع به رسیدگی کرده نسبت به یکی از اتهامات صالح باشد در غیر این صورت چنانچه هیچکدام از اتهامات در حوزه اش واقع نشده باشد؛ می بایست قرار عدم صلاحیت به دادگاهی که جرم مهم تر در حوزه آن اتفاق افتاده است؛ صادر کند.

حالت سوم: سومین حالتی که از نظر صلاحیت دادگاه ها ایجاد می شود زمانی است که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم است. برای مثال مرتکب بزه تخریب شده، در مرحله بدوی محکومیت یافته، در زمان تجدیدنظر خواهی مرتکب بزه دیگری برای مثال سرقت شده است، دادنامه اولی قطعیت یافته، و دادنامه دومی هم صادر شده و قطعیت یافته ، محکوم به دو فقره دو سال حبس گردیده است .در مرحله اجرای احکام قاضی اجرای احکام متوجه دو حکم شده است، چه باید کرد تکلیف این موضوع در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 و بندهای سه گانه آن مشخص شده است.

الف. اگر احکام قطعی در مرحله بدوی صادر شده و قطعی شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام این است که پرونده ها را به آخرین شعبه ای که رأی داده است بفرستد تا با نقض آراء صادر شده وفق ماده 134 در مورد تعدد جرم حکم به محکومیت صادر کند.

ب. یکی از احکام به تجدیدنظر رفته است. پرونده ها به شعبه ای که در ماهیت رأی تجدیدنظر صادر کرده ارسال می شود تا وفق مقررات تعدد جرم با نقض کلیه احکام، حکم مقتضی صادر کند. و اگر همه احکام سابقه تجدیدنظرخواهی داشته باشد، آخرین شعبه ای که رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر صادر کرده است؛ با نقض همه احکام وفق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، رأی شایسته صادر می کند.

ج. دخالت دیوان عالی کشور درباره دخالت دیوان عالی کشور در مرحله احکام ادغامی دو حالت متصور است.

1- یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده باشد پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا با نقض آن ها پرونده ها را به آخرین دادگاه بدوی یا آخرین دادگاه تجدیدنظر وفق بندهای پیش گفته ارسال شود تا وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر کنند.

2- احکام در دادگاه های با صلاحیت های ذاتی مختلف صادر شده باشد، مثلا شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب به ده سال حبس و به اتهام کلاهبرداری در دادگاه کیفری دو به پنج سال حبس محکوم شده است. پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا دیوان بر اساس بندهای فوق پس از نقض آراء پرونده ها را برای اعمال مقررات تعدد حسب مورد به دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر وفق مقررات بندهای الف و ب ماده 510 ارسال دارد.تعیین تکلیف نسبت به ارای صادر شده دردادگاههایی باصلاحیت ذاتی مختلف ، ازباب ادغام محکومیتهای مشمول مقررات تعدد جرم ازنواوریهای قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که قبلا جمع مجازات هارا بهمراه داشت ودرنتیجه بنفع محکوم است.

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics