موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
146
841
6152
7398
15461
30404
2181191

پیش بینی امروز
3192


IP شما:54.160.245.121

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

قواعد مربوط به مرور زمان

سخنرانی خانم دکتر هما داودی گرمارودی، ریاست کانون وکلای البرز

آیا رویکرد قانون‌گذار در وضع مقررات و قواعد مربوط به مرور زمان در قانون مجازات جدید، نسبت به قبل، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر هست، یا سهل‌گیرانه‌تر می‌باشد؟ یعنی آیا به نفع متهمین نهادی را گسترش داده یا اینکه نه، سخت‌گیری بیشتری نسبت به قواعد قبل از خود داشته است؟

ما بعد از انقلاب در حوزۀ حقوق زنان، با نظری از طرف شورای محترم نگهبان مواجه شدیم که این نظر به گونه‌ای شاید خیلی وسیع‌تر از چیزی که خود شورای نگهبان مدنظر داشت تفسیر شد و توسعه یافت، در حالیکه این‌گونه نبود. از شورای نگهبان سوال شد: آیا سماع دعوا بعد از گذشت مدتی، قابل قبول و شرعی هست یا خیر؟ شورای محترم نگهبان در پاسخ به مادۀ ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نمودند و گفتند اینکه بعد از گذشت مدّتی، اعم از ۱ سال، ۳ سال، ۱۰ سال، ۲۰ سال و … دعوا در دادگاه شنیده نشود، امری خلاف موازین شرعی است. تصور بر این شد که مرور هم غیر شرعی است، در حالیکه این‌طور نبود. اولاً، این نظر منصرف به دعاوی حقوقی بود، نه بحث کیفری. اما از آن طرف می‌دیدیم در تغییر قواعد شکلی و ماهوی جزایی (در تغییرات قانون دادرسی کیفری، در تغییرات مربوط به قانون تعزیرات، حدود، قصاص و …) مرور زمان دیگر جایی پیدا نمی‌کند و مطرح نمی‌شود. شاید تصور بر این بود که جرایم دیگر مشمول مرور زمان نخواهند شد و غیر شرعی است. منتها ما می‌دیدیم که در قوانینی که وجود داشت و شورای نگهبان هم بعضاً آن‌ها را تأیید می‌کرد، کماکان مرور زمان در قانون ما پذیرفته بود و وجود داشت. یک مورد مرور زمان شکایت در چک بود که دو بازۀ شش ماهه برای شکایت مهلت داده بود. مورد دیگر، از دست دادن تضمینات سند تجاری با مرور زمان است، شما اگر ظرف ۱۵ روز برگشت نکرده و واخواست نکنید یک سری از تضمینات سند تجاری را از دست خواهید داد و ظرف یک سال اگر علیه ظهرنویس طرح دعوا نکنید، دیگر نمی‌توانید علیه او طرح دعوا کنید. همچنین است بحث تجدید نظر که اگر ظرف ۲۰ روز کسی از حکم دادگاه که علیه او صادر شده بود تجدیدنظرخواهی نمی‌کرد، دیگر حق تجدیدنظرخواهی او ساقط می‌شد.

مجموعاً این شد که به این نقطه رسیدیم که نظر شورای نگهبان این است که جایی که مرور زمان اصل حقی را از بین ببرد، غیر شرعی است. اما جایی که مربوط به شکل و مدت طرح دعوا است، آنجا غیر شرعی نیست. به خصوص در تعزیرات، که اصلاً تعزیرات مجازات‌هایی است که ما می‌گوییم بما یَراهُ الحاکم هستند. حاکم یعنی چه کسی؟ در سطح اول یعنی قانون‌گذار جامعۀ اسلامی و در سطح دوم یعنی قاضی دادگاه. قانون‌گذار و مدیر جامعۀ اسلامی باید با پیش‌بینی و سنجیدن مصلحت بررسی نماید که چه عملی را باید جرم اعلام کند و چه میزان مجازات باید برای آن تعیین شود. لذا بنا بر همین مصلحت هم می‌تواند تعیین کند که تا چند سال از بزه‌دیده حمایت کیفری کند. قرار نیست واکنش کیفری که قانون‌گذار به یک رفتار نشان می‌دهد ابدی باشد، پس می‌تواند مشمول مرور زمان شود.

بعد از این ما با مادۀ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (سال ۱۳۷۸) مواجه شدیم. این ماده در مجازات‌های بازدارنده مرور زمان را پذیرفت. خب، این بحث مطرح شد که در تعزیرات به علّت شباهت خیلی زیادش به مجازات‌های بازدارنده آیا می‌توانیم مرور زمان را اعمال کنیم یا خیر؟ آن‌قدر مرز میان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ظریف و باریک بود که ما گاهی در تعریف دچار مشکل می‌شدیم که یک تمایز و مرزبندی روشنی را مشخص کنیم. همین مسأله باعث شد که قانون‌گذار سال ۱۳۹۲ اثر مجازات‌های بازدارنده را حذف کند و هر چه هست را در قالب تعزیرات بیاورد. به هر حال، آنجا این بحث مطرح بود و شک حاصل شده بود که آیا مرور زمان جرایم تعزیری را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور سه رأی وحدت رویه صادر کرد. یکی از آرا راجع به ارتشاء بود که گفت در شرع أکل مال به باطل محسوب می‌شود و مشمول مرور زمان نمی‌شود. در خصوص کلاهبرداری هم مشابه همین استدلال استفاده شد. از مجموع این دو رأی وحدت رویه می‌شد این‌گونه استنباط کرد که در جایی که جرم تعزیری ریشه و پایۀ فقهی دارد مشمول مرور زمان نخواهد شد و در جایی که عُرفی است، مشمول مرور زمان خواهد شد. برای مثال جعل و صدور چک بلامحل ریشۀ فقهی ندارند، البته بحث هست که آیا بازدارنده هستند یا خیر. به هر حال چنین شد که دامنۀ شمول مرور زمان تا جرایم تعزیری که ریشه و سابقۀ فقهی و شرعی ندارند تسرّی پیدا کرد.

اما قانون‌گذار ۱۳۹۲ رویکرد و سیاست دیگری را اتّخاذ کرد. اولاً، مجازات‌های بازدارنده را کلّاً حذف کرد و غیر از حدود و قصاص و دیات هر چه باقی ماند را ذیل تعزیرات آورد. می‌گوید کلیۀ جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شوند. ممکن است در اینجا فکر کنیم که این یک سیاست سهل‌گیرانه و به نفع متهم است و خیلی خوب شده و دامنۀ شمول مرور زمان به تمام جرایم تعزیری باز شده است. اما خود قواعد را که نگاه کنیم، می‌بینیم این طور نیست. قبل از این من یک توضیح بدهم که شاید نوعی مفهوم‌سازی باشد. در قانون جدید، دو نوع مرور زمان پیش‌بینی شده است. یکی مرور زمان ناشی از غفلت دستگاه قضایی که بر اثر ضعف دستگاه پلیسی در کشف جرم رخ می‌دهد، چون اگر جرم کشف شود و متهم دستگیر شود که طبیعتاً مشمول مرور زمان نمی‌شود، جایی که متهم متواری است و شناخته نمی‌شود یا جرم کشف نمی‌شود مرور زمان جریان پیدا می‌کند و حاصل می‌شود. اما یک مرور زمان دیگر هم پیش‌بینی شده که تحت نظارت دستگاه قضایی و در دو مورد است: ۱- در مورد تعویق صدور حکم که دادگاه به متهم از شش ماه تا دو سال وقت می‌دهد و اگر مرتکب جرم دیگری نشود او را از کیفر معاف می‌کند، یعنی اجازه می‌دهد جرم قبلی متهم مشمول مرور زمان شود؛ ۲- در مورد تعلیق اجرای مجازات از یک تا پنج سال.

اما آیا رویکرد قانون مجازات ۱۳۹۲ نسبت به مرور زمان سخت‌گیرانه‌تر است یا دامنۀ شمول مرور زمان و به نحوی کیفرزدایی را بازتر کرده است؟ اولاً، سوال این است که آیا مرور زمان جزو قواعد شکلی است یا ماهوی؟ در ۱۰ سال اخیر دو لایحه همزمان با هم شروع به تدوین و تصویب کردند، یکی لایحۀ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگری لایحۀ قانون مجازات اسلامی که قانون مجازات اسلامی مراحل تصویب و لازم‌الاجرا شدن را زودتر طی کرد. ابتدا قواعد مربوط به مرور زمان و ادلّۀ اثبات دعوی در پیش‌نویس لایحۀ آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده بود. سپس تصمیم گرفته شد که این موارد به قانون مجازات منتقل شوند. آیا این تصمیم به معنی آن است که این قاعده جزو قواعد ماهوی است؟ وقتی این قاعده به قانون مجازات آورده شده است، تصور می‌کنیم که قاعده‌ای ماهوی است، اما وقتی به مادۀ ۱۱ همین قانون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در مورد عطف به ماسبق شدن قوانین آمده است: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند: ت) قوانین مربوط به مرور زمان. خب، قاعده‌ای که عطف بماسبق شود، علی الاصول قاعده‌ای شکلی است، چون قواعد شکلی اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند، مگر استثنائاً و قواعد ماهوی اصولاً عطف بماسبق نمی‌شوند، مگر استثنائاً. پس اینجا می‌بینیم که خود قانون‌گذار گفته که این قاعده شکلی است. حال اینکه چرا آن را در قانون مجازات آورده است، نمی‌دانیم. به نظر من، جای طرح این قاعده در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است، نه اینجا.

اما قانون مجازات ۱۳۹۲ قواعد و احکام مرور زمان را تشدید کرده است. اولاً، مدت‌های مرور زمان را شدید کرده است. در مادۀ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری سابق سه نوع مرور زمانِ ۳ ساله، ۵ ساله و ۱۰ ساله داشتیم که شدیدترین آن‌ها ۱۰ ساله بود. حال اگر بگوییم که تناسبی با جرایم بازدارنده داشته است بحث دیگری است؛ ولی فعلاً جرایم تعزیری داریم و همۀ این‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند. اکنون که به مادۀ ۱۰۵ قانون جدید نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مدت‌های مرور زمان از ۱۵ سال شروع می‌شود و به ۱۰ سال، ۷ سال، ۵ سال و ۳ سال می‌رسد، یعنی مدت‌ها تشدید شده است. کار دیگری که قانون‌گذار انجام داده، اندازۀ مرور زمان تعقیب را با اندازۀ مرور زمان مجازات متفاوت قرار داده است، در حالی که قبلاً اینطور نبود و هر دو مرور زمان به یک اندازه بود. در اجرای مجازات مدت مرور زمان سنگین‌تر از مدت مرور زمان تعقیب است. مثلاً بند الف مادۀ ۱۰۵ که در مورد جرایم درجۀ یک تا سه هست که با ۱۵ سال مشمول مرور زمان می‌شود، اجرای مجازاتش با ۲۰ سال مشمول مرور زمان می‌شود. این هم یک سخت‌گیری دیگر است. سپس یک سخت‌گیری دیگر انجام می‌دهد و آن را عطف بماسبق هم می‌کند، یعنی الآن اگر جرمی از قبل اتفاق افتاده و پروسۀ مرور زمان آغاز شده بود، اگر چه با آن ۳ سال و ۵ سال و ۱۰ سال قانون سابق داشت می‌رسید که اتمام شود، با عطف بماسبق شدن قانون جدید به ۱۵ سال و ۲۰ سال افزایش می‌شود. پس رویکرد قانون‌گذار در اینجا نسبت به قانون قبلی سخت‌گیرانه‌تر است، هر چند که تصور می‌کنیم چون شامل همۀ تعزیرات می‌شود، سهل‌گیرانه‌تر است.

یک دلیل دیگر که سخت‌گیری بیشتری شده این است که در مرور زمانِ اجرای مجازات، قبلاً اگر به هر دلیلی مجازات قطع می‌شد، مرور زمان حاصل می‌شد. مجرم دیوار را خراب می‌کرد یا نقب می‌زد و فرار می‌کرد، به مرخصی می‌رفت و برنمی‌گشت یا به هر دلیلی دیگر که برای اجرای مجازات به او دسترسی نمی‌داشتیم مرور زمان حاصل می‌شد. اما اکنون در مادۀ ۱۰۸ قانون‌گذار می‌گوید: … شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود. یعنی اگر اجرای مجازات با رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد مرور زمان حاصل نمی‌شود و اگر مجرم فرار کرد و ۲۰ سال بعد دستگیر شد، هنوز هم می‌توان اجرای مجازات را آغاز کرد. بنابراین اگر ادامۀ مجازات حین اجرای مجازات قطع شود، من فرض دیگری را نمی‌بینم که بتوانیم مرور زمان را دوباره حاصل کنیم. مگر یک فرض نادر که برای مثال محکومی به مرخصی رفته است و در شهر دیگری تصادف کرده، فراموشی پیدا می‌کند و هویت خود را گم می‌کند و دیگر به او دسترسی نداریم. او را اگر دوباره پیدا کنیم، مرور زمان جرمش حاصل شده است که البته این فرض بسیار نادر است. بنابراین، می‌بینیم که در قطع اجرای مجازات، ارتکاب رفتار عمدی خود محکوم که باعث قطع این مجازات شود را اصلاً نپذیرفته است.

مجموعاً قواعد مرور زمان قواعدی سخت‌گیرانه هستند. قانون در اینجا روی یک مفهوم دیگر تأکید کرده و چهار مرور زمان پیش‌بینی کرده است: ۱- مرور زمان شکایت، ۲- مرور زمان تعقیب، ۳- مرور زمان اجرای مجازات و ۴- مرور زمان صدور حکم.

مرور زمان شکایت که فقط در جرایم قابل گذشت پیش‌بینی کرده است، یک سال برای خود متضر و شش ماه برای ورثۀ او در نظر گرفته شده است. در جرایم غیرقابل گذشت مرور زمان نداریم. من فکر می‌کنم چیزی که به عنوان مرور زمان صدور حکم در مادۀ ۱۰۹ روی آن تأکید می‌شود تفاوتی با مرور زمان تعقیب ندارد و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. مگر اینکه بگوییم مرور زمان تعقیب مربوط به مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است و مرور زمان صدور حکم مربوط به مرحلۀ محاکمه و رسیدگی از آغاز مرحلۀ رسیدگی بدوی تا پایان مرحلۀ تجدیدنظر است که اثر حقوقی بر این مترتب نیست.

بحث دیگری که هست، مستثنیاتی است که قانون در نظر گرفته است. جرایمی که قانون‌گذار به عنوان مستثنا از قواعد مرور زمان پیش‌بینی کرده است سه مورد هستند: ۱- جرایم امنیّت که مطلقاً مشمول مرور زمان نخواهند شد، ۲- جرایم مربوط به موادّ مخدر، ۳- جرایم بند ۲ مادۀ ۱۰۹ که مقداری حرف بر سر آن هست.

این بند می‌گوید: جرایم اقتصادی شامل کلاه‌برداری و جرایم موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۶٫ حال این نکته و ابهام در این عبارت هست که آیا کلاه‌برداری «مطلقاً» و جرایم موضوع مادۀ ۳۶ «با رعایت متن تبصره» مشمول مرور زمان نمی‌شوند یا نه، هر دوی این‌ها با رعایت مبلغ مندرج در تبصره مشمول مرور زمان نمی‌شوند؟ در تبصرۀ مادۀ ۳۶ یک سری جرایم اقتصادی مثل ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، جرایم مالیاتی و … پیش‌بینی شده است که قاضی را مکلّف کرده است اگر مبلغ بالای صد میلیون تومان باشد، مکلّف است حکم محکومیت متهم را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند و اگر کمتر از این است تکلیفی بر او نیست. حال، اینجا در مادۀ ۱۰۹ می‌گوید: جرایم اقتصادی شامل کلاه‌برداری و جرایم موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۶ با رعایت مبلغ مندرج در آن ماده. دو تفسیر می‌شود کرد، یکی اینکه کلاه‌برداری مطلقاً و جرایم تبصرۀ مادۀ ۳۶ با رعایت مبلغ مستثنا هستند. یعنی از این به بعد اگر رشا و ارتشا و اختلاس زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشند مشمول مرور زمان می‌شوند و اگر بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشند مشمول مرور زمان نمی‌شوند. بحث ما روی کلاه‌برداری است. آیا اصلاً کلاه‌برداری جرمی اقتصادی است؟ می‌گوییم جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور اتفاق بیفتد و کلاه‌برداری جرم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی. به هر حال هر چه که هست و هر چند که هر دو تفسیر احتمالی برابر دارند و هیچ کدام را نمی‌شود نفی کرد، ولی فکر می‌کنم که این به نفع متهم باشد که بگوییم رعایت مبلغ مندرج در تبصرۀ مادۀ ۳۶ به کلاه‌برداری هم تسرّی پیدا می‌کند، یعنی اگر کلاه‌برداری تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان می‌شود و اگر بیش از آن باشد مشمول نمی‌شود. اینجا، اگر این تفسیر را بکنیم، نسبت به آن رأی وحدت رویه‌ای که قبلا از دیوان عالی کشور داشتیم سهل‌گیری شده  است و به نفع متهمین هست. چون قبلاً ارتشا و کلاه‌برداری به هیچ‌وجه مشمول مرور زمان نمی‌شد، اما اکنون یقیناً ارتشاء زیر ۱۰۰ میلیون مشمول مرور زمان نمی‌شود و در مورد کلاه‌برداری هم با این تفسیر مشمول مرور زمان خواهد شد.

اما نکتۀ آخری که می‌خواهم هم از این بحث و هم از بحث کلی به یک جمعبندی برسم این است که نمی‌توانیم در یک کلام و با حکمی کلّی دربارۀ کل مواد قانون مجازات بگوییم که نسبت به قانون قبلی، قانونی است که سیاست کیفری یکدست و یکسانی را تعقیب می‌کند و یا به طور کلی بتوانیم بگوییم به نفع متهم یا به ضرر او شده است؛ بلکه در فرازهایی بهتر شده و در فرازهایی سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده است. در شروع به جرم و تخفیف و تشدید مجازات بسیار سخت‌گیر شده است، البته نظام‌‌مندتر شده است، اما میزان مجازات‌ها بالا رفته است. ولی خب، در مورد اطفال گام بسیار خوبی به جلو برداشته است. بهترین فراز قانون مجازات قسمت مربوط به اطفال است و آن سلطنتی که قانون‌گذار برای دستگاه قضایی در عدم اجرای مجازات قصاص برای بالغین زیر ۱۸ سال قرار داده است که همان چیزی است که ما همیشه می‌گفتیم خوب نیست که اختیار اجرا یا عفو مجازات قصاص که سنگین‌ترین مجازات در جامعۀ ماست، مطلقاً در اختیار اولیاء دم باشد و خوب است که دستگاه قضایی هم یک سلطنتی در این مورد داشته باشد.

در مجموع اگر بخواهیم بگوییم، قانون مجازات جدید قانون خوبی است. از لحاظ نگارشی ایرادات قبلی را ندارد و کمتر ایراد دارد، اما در فرازهایی همانند مباحثی که در کلاس‌های درس در خصوص اشتباه در شخص یا ترک فعل در قتل عمدی یا در مورد فرد معینی مذکور در مادۀ ۲۰۶ مطرح می‌شود، لحن جزوه‌نویسی پیدا کرده است.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics