موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
390
1451
2731
6340
16245
30914
2120405

پیش بینی امروز
1128


IP شما:54.157.81.13

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

قانون دیوان عدالت اداری و ایین نامه

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامھ: ۵٩٨ چھارشنبھ، ٢ مرداد ١٣٩٢
سال شصت و نھ شماره ١٩٩٢٠
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ٢۵٨۴۶
٣٠/۴/١٣٩٢
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره «١» با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان » قانون مذکور، یک نسخه تصویر «١» ماده
برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. « عدالت اداری
رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی
٢٢١٨٨/ شماره ٢۴۴
١۵/۴/١٣٩٢
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران
٩ در اجرای اصل یکصد و /٩/ ١۶٠١۶٠ مورخ ١٣٨٧ / عطف به نامه شماره ٣٨۶۴٧
بیست و سوم ( ١٢٣ ) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین
٢٢/٩/ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩٠
مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای
اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدھم ( ١١٢ ) قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید
آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول  تشکیلات
ماده ١ در اجرای اصل یکصد و ھفتاد و سوم ( ١٧٣ ) قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمّات و اعتراضات مردم نسبت به
مأموران، واحدھا و آیین نامه ھای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود
اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار
نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. « دیوان »
ماده ٢ دیوان در تھران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، ھیأت
عمومی و ھیأتھای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب
دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره  رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنھادات خود را به رئیس قوه
قضائیه ارائه نماید.
ماده ٣ ھر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و ھر شعبه
تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور
دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب
تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره  چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و ھنگام
صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان
اضافه می شود.
ماده ۴ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده
سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا
دکترا در یکی از گرایشھای رشته حقوق یا مدارک حوزوی ھمتراز، داشتن پنج سال
سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ١ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول
این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ٢ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه
قضائیه پیشنھاد نماید.
ماده ۵  رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد
مورد نیاز، معاون و مشاور خواھد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به
معاونان تفویض نماید.
ماده ۶  به منظور تسھیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان
در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در ھر یک از مراکز استانھا تأسیس
می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عھده دارند:
الف  راھنمایی و ارشاد مراجعان
ب  پذیرش و ثبت دادخواستھا و درخواستھای شاکیان
پ  ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از
طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به ھر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.
ت  انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده ٧ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته ھای مختلف که
حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به
عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز ھریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به
تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می
شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به
شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت
به صدور رأی می نماید.
تبصره  حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده ( ٩) قانون دیوان عدالت اداری
٢۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و /٩/ مصوب ١٣٨۵
پرداخت می شود.
ماده ٨  ھیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست
رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر
اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره  مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ( ٧) این قانون می توانند با دعوت
رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات ھیأت عمومی شرکت کنند و در
صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده ٩ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه
می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار
است.
تبصره  برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا
پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته ھای
حقوق و الھیات(گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی)یا ھمتراز حوزوی آن لازم است.
بخش دوم  آیین دادرسی
فصل اول  صلاحیت
ماده ١٠  صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
١ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف  تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمانھا و
مؤسسات و شرکتھای دولتی و شھرداری ھا و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات
و نھادھای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا
در امور راجع به « الف » ب  تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در بند
وظایف آنھا
٢  رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ھیأتھای رسیدگی به
تخلفات اداری و کمیسیون ھایی مانند کمیسیون ھای مالیاتی، ھیأت حل اختلاف
کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ١٠٠ ) قانون شھرداری ھا منحصرا از حیث
نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا
٣ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر
مستخدمان واحدھا و مؤسسات مذکور در بند ( ١) و مستخدمان مؤسساتی که
شمول این قانون نسبت به آنھا محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از
حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ١  تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در
بندھای ( ١) و ( ٢) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه
عمومی است.
تبصره ٢  تصمیمات و آراء دادگاھھا و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و
دادگاھھای انتظامی قضات دادگستری و نیروھای مسلح قابل شکایت در دیوان
عدالت اداری نمی باشد.
ماده ١١  در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق
اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم
و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می
نماید.
تبصره  پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه
علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در
موارد مشابه است.
ماده ١٢  حدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
١  رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداری ھا و مؤسسات عمومی
غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم
صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و
مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
٢  صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده
باشد.
٣  صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر
شده باشد.
تبصره  رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ھا، بخشنامه
ھا
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگھبان، مجمع
تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این
ماده خارج است.
ماده ١٣  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی است مگر در مورد
مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،
ھیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده ١۴  مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی،
شعب دیوان عالی کشور است.
ماده ١۵  صدور حکم اصلاحی، رفع ابھام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال
مستنکف و ھرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عھده
شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
فصل دوم  ترتیب رسیدگی
مبحث اول  رسیدگی در شعب بدوی
اول  دادخواست
ماده ١۶  رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست
باید به زبان فارسی روی برگه ھای مخصوص، تنظیم شود.
تبصره ١ پرونده ھایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به
دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت ھزینه دادرسی
ندارد.
تبصره ٢ از زمان تصویب این قانون، مھلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع
بند( ٢) ماده( ١٠ ) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم
خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق
قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع
مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنھا ظرف مدت
مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع
ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی
می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در
مھلت بیشتری داشته اند، مھلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده ١٧  شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا
قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست
کرده باشد.
ماده ١٨  دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف  مشخصات شاکی
١ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای
اشخاص حقیقی
٢ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب  مشخصات طرف شکایت
١ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
٢ نام کامل دستگاھھای موضوع ماده( ١٠ ) این قانون
پ  نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در
صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت  موضوع شکایت و خواسته
ث  شرح شکایت
ج  مدارک و دلایل مورد استناد
چ  امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا
امضاء و مھر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح  مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره  شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا
شماره تلفن ھمراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت
امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده ١٩  ھزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد ھزار ( ١٠٠٫٠٠٠ )ریال و در
شعب تجدیدنظر دویست ھزار ( ٢٠٠٫٠٠٠ )ریال است.
تبصره  مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک
مرکزی جمھوری اسلامی ایران ھر سه سال یک بار به پیشنھاد رئیس دیوان و
تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب ھیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.
ماده ٢٠  شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواھی شده اسناد و مدارک مورد
استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ١ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و
یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانھا و یا دفاتر دادگاھھای عمومی، دفاتر اسناد
رسمی، وکیل شاکی یا واحدھای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که
رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تھیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در
دفتر یکی از سفارتخانه ھا یا کنسولگری ھا و یا دفاتر نمایندگی ھای جمھوری
اسلامی ایران، گواھی شود.
تبصره ٢ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدھای دولتی و عمومی
از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آنھا ارائه
نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از
دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
ماده ٢١  در صورتیکه سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت
گواھی شده، ترجمه گواھی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت
تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ھا یا
کنسولگری ھا و یا دفاتر نمایندگی ھای جمھوری اسلامی ایران در خارج از کشور،
گواھی شود.
ماده ٢٢  ھرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی
تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواھی شده سند مثبِت سمت
دادخواست دھنده نیز ضمیمه گردد.
ماده ٢٣  دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه
تھیه شود. این اوراق و ھمچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید
به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی
به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز
استانھا تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی
و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر
اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.
ماده ٢۴  دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانھا مکلفند
دادخواستھای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر
شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا
نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
ماده ٢۵  دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جھت ارجاع با مراجعه به
سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد،
مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده ٢۶  دادخواستھای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع
می شود.
ماده ٢٧  چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی
باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی
صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم
رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.
ماده ٢٨  در صورتی که ھر یک از موارد مذکور در بندھای (ب) تا (ث) و (چ)
ماده( ١٨ ) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جھت
شرایط مقرر در مواد ( ١٩ ) الی ( ٢٣ ) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه
ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق
دفاتر مستقر در مراکز استانھا به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ
ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مھلت مذکور اقدام به رفع نقص
ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در ھمان شعبه دیوان است. رسیدگی به
اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام
می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه
به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح
مجدد شکایت نیست.
ماده ٢٩  پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل
بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دھد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز
صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست
و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و
ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره  چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده( ٩٠ ) این قانون باشد، شعبه دیوان
خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی
و رأی صادر می نماید.
ماده ٣٠  طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال
پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به
مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره  در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر
در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک
سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده ٣١  اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط
نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنھا رسیدگی کند،
شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که
صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
ماده ٣٢  چنانچه اشخاص متعدد، شکایت ھای خود را به موجب یک دادخواست
مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد،
شعبه دیوان نسبت به ھمه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در
غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می
شود.
تبصره  شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست،
نماینده ای را از میان خود جھت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده ٣٣  موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابھام
به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی
مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابھام اقدام کند. در
غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبھم، قرار ابطال دادخواست صادر می
نماید.
دوم  دستور موقت
ماده ٣۴  در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود
که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط
اشخاص و مراجع مذکور در ماده( ١٠ ) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که
جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم
رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت ھزینه دادرسی
نیست.
ماده ٣۵  شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب
مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام
وظیفه، صادر می نماید.
تبصره  دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور
قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.
ماده ٣۶  مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده( ٣۴ ) این
قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که
ضمن درخواست ابطال مصوبات از ھیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت
شده باشد، ابتداء پرونده جھت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع
می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در ھیأت عمومی خارج
از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ٣٧  شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل
دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره  مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و
شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده ٣٨  در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد
تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور
دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع
ماده( ١٠ ) این قانون نیست.
ماده ٣٩  سازمانھا، ادارات، ھیأتھا و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ
دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده
دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران
خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده ۴٠  در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت،
شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
سوم  رسیدگی و صدور رأی
ماده ۴١  شعبه رسیدگی کننده می تواند ھرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم
بداند، انجام دھد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواھد و یا به سایر
مراجع قضائی نیابت دھد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مھلتی که شعبه
دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دھند. تخلف از این
ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده ۴٢  در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان،
حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده
نیست.
ماده ۴٣  شعبه دیوان می تواند ھریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت
نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدھای مذکور در ماده( ١٠ ) این قانون
باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ١  در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از
ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست
اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظھارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و
اگر اتخاذ تصمیم ماھوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال
دادخواست صادر می گردد.
تبصره ٢  در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی
باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جھت ادای توضیح خودداری کند،
شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه
تا یک سال محکوم می کند.
تبصره ٣  عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص
معرفی شده در مھلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از
خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
ماده ۴۴  در صورت درخواست رئیس دیوان یا ھر یک از شعب دیوان، کلیه واحدھای
دولتی، شھرداری ھا و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنھا مکلفند ظرف یکماه
از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندهھای مورد مطالبه اقدام نمایند و در
صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت
موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه،
مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال
یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این
امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جھت دستیابی به دلایل و
مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه
اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
تبصره  شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع
مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جھت تعقیب کیفری به مرجع قضائی
صالح اعلام نماید.
ماده ۴۵  شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت،
مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می
تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد
دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده ۴۶  شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر
نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و ھمان شکایت مجددا
قابل طرح نیست.
ماده ۴٧  در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده ھای
مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۴٨  ھرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه
دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به
شاکی اعلام مینماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند،
ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع
اخیر مکلف به رسیدگی است.
ماده ۴٩  شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول
تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت،
مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماھیت خواسته تغییر نکرده باشد و
شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح
شده، رأی صادر نماید.
ماده ۵٠  ھرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع
دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواھی دفتر
مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت
دیوان به رسیدگی خود ادامه می دھد و تصمیم مقتضی می گیرد.
ماده ۵١  شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع
واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی میشود و در صورت ارجاع به چند
شعبه، به ھمه پرونده ھا در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل
می آید.
ماده ۵٢  در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت
نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا
محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی
اعلام می شود.
ماده ۵٣  در صورت احراز ھریک از جھات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال
دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:
الف  شاکی برای طرح شکایت، اھلیت قانونی نداشته باشد.
ب  شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ  شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت  شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث  شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین ھمان اشخاص یا اشخاصی که
اصحاب دعوی، قائم مقام آنان ھستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن
صادرشده باشد.
ج  موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده ۵۴  ھرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف
شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا
دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای
خود را تسلیم کند. ھمچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا
حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی،
دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست،
لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.
ماده ۵۵  ھرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود
حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند
با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از
صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول
پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ ھر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده ۵۶  ھرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از ھر شخص حقیقی یا
حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند
نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأسا نیز نسبت به
اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده ۵٧  آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی،
صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو
ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی
کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت
به صدور رأی می نماید.
ماده ۵٨  شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و
ظرف یک ھفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.
ماده ۵٩  دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف  تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب  مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ  مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت  مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث  موضوع شکایت و خواسته
ج  گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و
اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده( ٧) این قانون، پرونده به مشاور
ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ  رأی با ذکر جھات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح  امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مھر شعبه
ماده ۶٠  شعب دیوان مکلفند در مورد ھر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف
نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
ماده ۶١  دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای
ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.
ماده ۶٢  ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف  به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر
شعبه
ب  از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ  از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی
آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت  از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده( ۶) این قانون
ث  به وسیله دادگستری محل اقامت
ماده ۶٣  ھرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات
مراجع مذکور در بند ( ٢) ماده( ١٠ ) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که
به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی
واجد ایراد شکلی یا ماھوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر ھمه موارد و
تعیین آنھا، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق
دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادھای اعلامی اقدام و سپس مبادرت
به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددا شکایت شود، پرونده به
ھمان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی
را مغایر قانون و مقررات تشخیص دھد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض
و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده( ٧) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماھوی
می نماید.
تبصره  شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده( ٧)، عنداللزوم از نظر
کارشناسان و متخصصین ھر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا
دستگاھھای مربوط استفاده نماید.
ماده ۶۴  در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص
موضوعاتی از قبیل صلاحیتھای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عھده
کمیسیون یا ھیأتھایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جھت رعایت ضوابط
قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می
کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده
موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به ھیأت کارشناسی تخصصی ذی
ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی
نماید.
مبحث دوم  رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده ۶۵  کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم
مقام و یا نماینده قانونی آنھا، قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر است.
مھلت تجدیدنظرخواھی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم
خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۶۶  تجدیدنظرخواھی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا
دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس
دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
ماده ۶٧  دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه ھای مخصوص نوشته شود و حاوی
نکات زیر باشد:
الف  مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب  شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ  شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت  تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث  دلایل و جھات تجدیدنظرخواھی
تبصره  رعایت مقررات مواد ( ٢٠ ) تا ( ٢٣ ) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر،
ضروری است.
ماده ۶٨  چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه
او باشد، پس از انقضای مھلت تجدیدنظرخواھی، دادخواست به موجب قرار مدیر
دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص
دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده( ٢٨ ) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست
تجدیدنظر، خارج از مھلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد
دادخواست را صادر می کند.
ماده ۶٩  عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد
مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این
موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دھنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز
از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و ھمچنین
درصورتی که سمت دادخواست دھنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد
دعوی صادر می شود.
ماده ٧٠  چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباھاتی از قبیل اعداد،
ارقام، سھو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته
که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می
کند.
ماده ٧١  چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندھد، رأی
شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماھوی،
مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده ٧٢  شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواھی را مطابق با
موازین قانونی تشخیص دھد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض
قرار، پرونده را برای رسیدگی ماھوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.
ماده ٧٣  ھرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم
با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.
دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد،
به قوت خود باقی است.
ماده ٧۴  چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و
پرونده به ھر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق
رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل
ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می نماید و ھرگاه
رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جھت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی
اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماھوی می کند.
ماده ٧۵  در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی
صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماھوی خود ببرند،
مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جھت
رسیدگی و صدور رأی به شعبه ھم عرض ارجاع می دھد.
ماده ٧۶  صدور حکم اصلاحی در مورد سھو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابھام
که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد ( ٧۴ ) و ( ٧۵ ) این
قانون نیست.
ماده ٧٧  در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس
رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.
ماده ٧٨  مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز
جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ٧٩  در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را
خلاف بینّ شرع یا قانون تشخیص دھند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل
پرونده را برای رسیدگی ماھوی و صدور رأی به شعبه ھمعرض ارجاع مینماید.
رأی صادرشده قطعی است.
تبصره  چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در
این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
مبحث سوم  رسیدگی در ھیأت عمومی
ماده ٨٠  تقاضای ابطال مصوبات در ھیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام
می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف  مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب  مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ  حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت  دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر
قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث  امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
تبصره  سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای
ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت ھزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه
نیز جاری است. درخواستھا توسط رئیس دیوان، به دفتر ھیأت عمومی ارجاع می
شود.
ماده ٨١  در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر ھیأت عمومی به
شرح زیر اقدام می نماید:
١ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.
٢ در مورد بند(ث) مطابق ماده( ٢٨ ) این قانون عمل می نماید.
٣ در سایر موارد با ذکر جھات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده
روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین صورت، قرار رد درخواست
صادر می شود. این قرار، قطعی است.
ماده ٨٢  مدیر دفتر ھیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند.
چنانچه درخواست مشمول ماده( ٨۵ ) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی،
وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جھت اخذ پاسخ از
مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ٨٣  مدیر دفتر ھیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای
مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در ھر صورت، پس از انقضای مھلت
مزبور، ھیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره  چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مھلت مقرر درخواست تمدید وقت برای
ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را
حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
ماده ٨۴  اموری که مطابق قانون در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان است، ابتداء به
ھیأتھای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود.
رسمیت جلسات ھیأتھای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به
ترتیب زیر عمل می کنند:
الف  در صورتی که نظر اکثریت مطلق ھیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال
مصوبه باشد، پرونده به ھمراه نظریه ھیأت جھت اتخاذ تصمیم به ھیأت عمومی
ارسال می شود.
ب  درصورتیکه نظر سه چھارم اعضای ھیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به
رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس
دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی
که نظر اکثریت کمتر از سه چھارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح
بند(الف) در ھیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره ١ تصمیمات ھیأتھای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره ٢ ھرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای
رسیدگی مطرح باشد موضوع جھت اظھارنظر به شورای نگھبان ارسال می شود.
نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی لازم الاتباع
است.
ماده ٨۵  در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال
مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا
وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می
کند. این قرار قطعی است.
ماده ٨۶  در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به ھر نحو از مغایرت یک
مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند،
موظفند موضوع را در ھیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
ماده ٨٧  در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای
رسیدگی مطرح باشد، موضوع جھت اظھارنظر به شورای نگھبان ارسال می شود.
نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی، لازم الاتباع است.
٢) این قانون می تواند تمام یا ماده ٨٨  ھیأت عمومی، در اجرای بند ( ١) ماده( ١
قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده ٨٩  ھرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده
باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تھیه و ارائه
گزارش در ھیأت عمومی دیوان مطرح نماید. ھیأت عمومی پس از بررسی و احراز
تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء
وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن
در مورد احکامی که در ھیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده
شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق
تجدیدنظرخواھی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا در
پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور
رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده ٩٠  ھرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان
صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در ھیأت عمومی مطرح و
تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که ھیأت عمومی
آراء صادرشده را صحیح تشخیص دھد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این
رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع
است.
تبصره  پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در
شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست
و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.
ماده ٩١  طرح آراء قبلی ھیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در ھیأت عمومی، در
موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه
ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از
قضات دیوان است.
ماده ٩٢  چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت
عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت
مفاد ماده( ٨٣ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت
عمومی مطرح می نماید.
ماده ٩٣  افرادی که در اجرای آراء ھیأت عمومی، خود را ذینفع میدانند، در
صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به
استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی
رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت
احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب
ماده( ١٠٩ ) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ٩۴  درصورتی که آراء ھیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف
موازین شرع تشخیص داده شود، ھیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه
تجدیدنظر می نماید.
ماده ٩۵  احکام صادر شده از ھیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی
باشد از طریق دفتر ھیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد
اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع
مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت
استنکاف طبق ماده( ١١٠ ) این قانون اقدام می شود.
ماده ٩۶  اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی، وفق این قانون، مطابق
آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به
تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ٩٧  رأی ھیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از
اعضاء اکثریت ھیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.
تبصره  ابلاغ و اصلاح آراء ھیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی
است.
بخش سوم  اعاده دادرسی
ماده ٩٨  درمورد احکام قطعی به جھات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی
تقدیم نمود:
الف  حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب  حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ  در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت  حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص ھمان دعوی و اصحاب آن، که قبلا توسط ھمان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب
قانونی موجب این تعارض باشد.
ث  حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار
آنھا به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج  پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت
درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان
دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده ٩٩  مھلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
ماده( ٩٨ ) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی « پ» تا « الف » ١ در مورد بندھای
شعبه
ماده( ٩٨ ) این قانون، بیست روز از زمان حصول « ج» تا « ت» ٢  درخصوص بندھای
سبب اعاده دادرسی
ماده ١٠٠  دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در
این قانون با ذکر جھتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده
رأی تقدیم می شود.
ماده ١٠١  ھزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر ھزینه تقدیم دادخواست به شعب
تجدیدنظر دیوان است.
ماده ١٠٢  رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده
حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار
لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماھوی
می کند.
ماده ١٠٣  شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز
ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده ١٠۴  ھرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دھد، حکم
مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی
که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط ھمان قسمت
نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جھت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم
باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می
نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.
ماده ١٠۵  حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی
مجدد از ھمان جھت نیست.
ماده ١٠۶  در اعاده دادرسی به ھیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،
وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.
بخش چھارم  اجرای احکام
ماده ١٠٧  کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده( ١٠ ) این قانون مکلفند آراء دیوان را
پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده ١٠٨  شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به
انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف
است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و
نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده ١٠٩  ھرگاه پس از انتشار رأی ھیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور
مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان
و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت
سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره  تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء ھیأت عمومی، باید به صورت تقدیم
دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء ھیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه
مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس
دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده ١١٠  در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی،
واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید.
شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی
مقتضی صادر و پرونده را جھت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال
نماید.
تبصره ١ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، ھیأت و یا
کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنھا از تبعیت حکم صادر شده
استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته
می شوند.
تبصره ٢ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی ھیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان
است.
تبصره ٣ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را
احضار و موضوع را به آنھا تفھیم می نماید. چنانچه مستنکف استمھال کند، حداکثر
یک ھفته جھت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مھلت داده می شود و در
غیراین صورت و یا پس از انقضای مھلت، مشمول حکم مقرر در ماده( ١١٢ ) این
قانون قرار می گیرد.
ماده ١١١  دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
١  احضار مسؤول مربوط و اخذ تعھد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در
مدت معین
٢  دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ
به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
٣  دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات
قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
۴ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامهھای عمومی، عمرانی
١٧ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون /١١/ و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨
١۵ مجمع تشخیص /١٢/ تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نھادھا مصوب ١٣٧٠
مصلحت نظام
ماده ١١٢  در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه
صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت
وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر
در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر
صادر شده باشد به شعبه ھم عرض ارجاع می گردد.
ماده ١١٣  طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بینّ شرع یا
قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده
قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ١١۴  چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین
توافقی شود و محکوم علیه به تعھدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند
ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی
دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.
ماده ١١۵  در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع
قانونی استناد نماید و یا به جھتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جھات به
تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی
تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جھات به شعبه صادرکننده رأی قطعی
ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای
حکم، رأی مقتضی به جب ران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می
نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد
اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی
است.
ماده ١١۶  در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول
به تمھید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در
جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یکماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می
تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع
رسیدگی و اظھارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
ماده ١١٧  چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبھم بداند، به
نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابھام از شعبه صادرکننده رأی
تقاضای رفع ابھام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابھام، برای دادرس اجرای
احکام دیوان، لازم الاتباع است.
ماده ١١٨  دستگاھھای اجرائی موضوع ماده( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
٨ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف /٧/ مصوب ١٣٨۶
از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب
مجازات مقرر در ماده( ١١٢ ) این قانون است.
ماده( ١١١ ) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از «١» ماده ١١٩  در اجرای بند
احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای
احکام مطابق تبصره( ٢) ماده( ۴٣ ) این قانون، اقدام می نماید.
بخش پنجم  سایر مقررات
ماده ١٢٠  شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده ھای موجود
منحل می شوند.
ماده ١٢١  ھرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان
تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب
مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور
اعلام نماید.
ماده ١٢٢  مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و
وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین
دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی
مقرر شده است.
ماده ١٢٣  بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه
منظور می گردد.
ماده ١٢۴  از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب
٢۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب /٩/١٣٨۵
٢۶ قوه قضائیه لغو می شود. /٢/١٣٧٩
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چھار ماده و سی و نه تبصره در جلسه
٢٢ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و /٩/ علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩٠
٢۵ از سوی مجمع /٣/ ٩٠ ) و ( ٩۴ ) این قانون در تاریخ ١٣٩٢ ) ،(٨٩) ،(١٢) ،( مواد( ١٠
تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد
٣٠ به تأیید شورای نگھبان رسید. /٩/ این قانون در تاریخ ١٣٩٠
رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

You have no rights to post comments

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics