موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
2211
2622
9895
16119
54206
52896
2827239

پیش بینی امروز
2208


IP شما:54.235.55.253

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

شرايط استفاده از امتيازآزادي مشروط

 

 

گروه حقوقي- مهسا بايگان: آزادي مشروط فرصتي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان به حبس داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را اجرا کنند، از آزادي مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادي مشروط به مجازات سالب آزادي اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.
در گفت وگو با کارشناسان به بررسي شرايط آزادي مشروط به عنوان يکي از امتيازات قانوني براي عادلانه تر شدن مجازات ها مي پردازيم.

 

يك وكيل دادگستري در خصوص تغييرات شرايط زنداني براي اعطاي آزادي مشروط در قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون سال 1370 مي گويد: نظام آزادي مشروط در مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است، اما در قانون مجازات اسلامي جديد اين مقوله دچار تغييرات جدي شده است. در قانون قبلي صدور قرار آزادي مشروط در مورد همه جرايم تعزيري به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از اين نظام اين بود که براي بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد.
سعيد سعادت مومني در گفت وگو با «حمايت» خاطرنشان مي کند: اما در قانون جديد اين روش تغيير کرده و مقرر شده است که کسي مي تواند از آزادي مشروط استفاده کند که در حبس هاي بيش از 10 سال نصف کيفر و در ساير موارد يک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلي صدور اين حکم منوط به پيشنهاد سازمان زندان ها و تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بود اما در قانون جديد پيشنهاد دهنده دادستان يا قاضي اجراي حکم است.
اين کارشناس حقوقي در مورد شرايط اعطاي آزادي مشروط مي گويد: علاوه بر شرايط مقرر در خصوص آزادي مشروط، دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنين دادگاه مي تواند در صورتي که محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نکند براي بار اول يک تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي اضافه کند و در صورت تکرار يا ارتکاب يکي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محکوميت به اجرا در مي آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي شود و در جرائم تعزيري تا درجه پنج، نيز دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه هاي الکترونيک قرار دهد.

 

شرايط صدور حکم به آزادي مشروط
 اين وکيل دادگستري ادامه مي دهد: به تجويز ماده 58 قانون جديد مجازات اسلامي دادگاه صادر کننده حکم مي تواند به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بيش از 10 سال و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مجازات با رعايت شرايط زير حکم به آزادي مشروط راصادر کند:
الف- محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نمي شود.
پ- به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت- محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد.

 

تامين ضرر و زيان پيش شرط آزادي مشروط
 سيد سعادت مومني در مورد نحوه تامين ضرر و زيان شاکي خصوصي در نظام آزادي مشروط مي گويد: به استناد بند (پ) ماده 58 قانون جديد مجازات اسلامي محکوم تا آنجا که استطاعت دارد بايد ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد و اين يکي از شرايط اعطاي آزادي مشروط در کنار ديگر شرايط مقرر در ماده 58 است که بايد به تشخيص دادگاه صادرکننده حکم برسد.
اين کارشناس حقوقي با اشاره به اينکه به استناد ماده 59 قانون جديد مجازات اسلامي مدت آزادي مشروط شامل بقيه مجازات مي شود، خاطرنشان مي کند: ولي دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي تواند کمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي که مدت باقي مانده کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است. در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه الکترونيک قرار دهد. همچنين دادگاه در صورت لزوم مي تواند محکوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذکر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.

 

امتيازي فقط براي محکومان به حبس
 يك وكيل دادگستري آزادي مشروط را اعطاي حکم آزادي به شخصِ محکوم به حبس کيفري مي داند که پيش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وي براي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، به مدت معين از ناحيه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زنداني تعلق مي گيرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادي مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکوميت معاف شود.
حامد جباروند در بيان شرايط اعطاي آزادي مشروط مي گويد: قانون مصوب 1370 در ماده 38 شرط استفاده از آزادي مشروط را فقدان سابقه محکوميت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتي که قانون جديد کاري با سوءسابقه کيفري و محکوميت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده 58 عدم استفاده قبلي محکوم عليه کيفري از آزادي مشروط را يکي از شروط استحقاق زنداني براي آزادي مشروط مطرح کرده است.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي کند: نظام آزادي مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغييرات عمده اي شده است از جمله اينکه در قانون پيشين صدور حکم آزادي مشروط در تمام مجازات هاي حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از اين نظام اين بوده است که براي بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب 92 اين روش تغيير کرده و مقرر شده کسي مستحق استفاده از نظام آزادي مشروط است که در حبس هاي تعزيري بيش از ۱۰ سال نصف کيفر و در ساير موارد يک سوم آن را تحمل کرده باشد.
جباروند خاطرنشان مي کند: نکته اي که مي توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دايم پس از گذراندن ۱۲ سال مي توانستند از آزادي مشروط استفاده کنند ولي در قانون فعلي چنين حکمي وجود ندارد. به نظر مي رسد، تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعايت قاعده تفسير به نفع متهم مي توان به آن استنـاد کرد. همچنين در بند 3 ماده 38 قانون سابق در مورد افرادي که همزمان به حبس و جزاي نقدي محکوميت يافته اند تعيين تکليف کرده و مقرر داشته بود در اين گونه موارد شرط استفاده از آزادي مشروط اين است که مبلغ مزبور پرداخته شود يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جديد راجع به اين مورد خاص ساکت است بنابراين به نظر مي رسد از آنجا که فرض بر اين است که قانونگذار در تدوين قوانين آگاهانه عمل مي کند و حذف اين قيد ناشي از اشتباه و فراموشي نبوده است، بنابراين قانون جديد اعطاي آزادي مشروط حتي بدون پرداخت جزاي نقدي از ناحيه محکوم را مجاز شمرده و ترتيب پرداخت آن همانند افرادي است که آزاد بوده و صرفا به جزاي نقدي محکوم شده اند. در عمل به نظر مي رسد شيوه صحيح آن خواهد بود که هنگام صدور حکم آزادي مشروط، ترتيبي براي پرداخت جزاي نقدي نيز اتخاذ شود.

 

مرجع تقديم تقاضاي آزادي مشروط
 اين وکيل دادگستري در مورد مقامي كه از آن تقاضاي آزادي مشروط مي شود و تشريفات اين امر مي گويد: در مقررات قانون سابق، صدور اين حکم منوط به پيشنهاد سازمان زندان ها و در صورت تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بوده است اما در قانون جديد پيشنهاد دهنده دادستان يا قاضي اجراي احکام است. رييس زندان گزارش مربوط به وضع زنداني را در مورد اينکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اينکه وضعيت او نشان مي دهد که پس از آزادي، مرتکب جرم ديگري نخواهد شد، تهيه مي کند و به تاييد قاضي اجراي احکام مي رساند و قاضي اجراي احکام مکلف است پيشنهاد آزادي مشروط را پس از احراز وجود شرايط، به دادگاه صادر کننده حکم تقديم کند. دادگاه نيز پس از بررسي پيشنهاد آزادي، مي تواند نسبت به صدور حکم آزادي مشروط اتخاذ تصميم نمايد.
جباروند در خصوص نحوه تامين ضرر و زيان شاکي خصوصي در نظام آزادي مشروط مي گويد: در اين مورد صدور حکم آزادي مشروط منوط به جلب رضايت و جبران تمام و کمال ضرر و زيان شاکي خصوصي نيست بلکه اين دادگاه است که تشخيص مي دهد شخص محکوم چه اقدامي براي جبران ضرر و زيان شاکي خصوصي بايد انجام دهد.در اين حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر مي گيرد بنابراين ممکن است صدور حکم آزادي مشروط را منوط به جبران کليه خسارات کند و ممکن است ترتيبي ديگر براي جبران آن اتخاذ کند.
وي اضافه مي کند: ماده 59 قانون مجازات جديد در اين خصوص حکم صريحي دارد و عنوان مي دارد مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي شود؛ به عنوان مثال اگر کسي محکوم به 3 سال حبس شده باشد، پس از گذشت يک سال مي تواند در صورت حصول شرايط از آزادي مشروط استفاده و 2 سال باقيمانده را بر اساس تصميم دادگاه و تکاليف متخذه احتمالي سپري کند، لکن مدت آزادي مشروط و در مثال فوق دو سالِ باقيمانده مطلق نبوده و با نظر دادگاه مي تواند کم يا زياد شود. ولي در هر صورت آزادي مشروط نمي تواند کمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد، جز در مواردي که مدت باقيمانده کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
جباروند مي افزايد: يکي از نوآوري هاي قانون جديد درجه بندي مجازات هاست که تأثير اين درجه بندي را مي توان در بسياري از احکام ديد و نظام آزادي مشروط نيز از اين امر مستثني نيست به نحوي که ماده 60 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مربوط به موردي است که دادگاه مي تواند محکوم را به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حکم ملزم کند. برابر ماده 40 همان قانون قرار تعويق صدور حکم صرفا در خصوص جرايم تعزيري که مجازات آنها از درجه شش تا هشت است، قابل اعمال است. بنابراين حکم ماده 60 نيز صرفا ناظر به مجازات هاي درجه شش تا هشت است.
همچنين برابر ماده 61 نيز اگر محکوم در مدت آزادي مشروط مرتکب جرايم تعزيري تا درجه 7 شود، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محکوميت نيز به اجرا در مي آيد. بنابراين از مفهوم مخالف ماده فوق مي توان دريافت که ارتکاب جرايم تعزيري درجه 8 تأثيري در قطعيت آزادي مشروط نخواهد داشت.

You have no rights to post comments

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics