موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
104
841
6110
7398
15419
30404
2181149

پیش بینی امروز
960


IP شما:54.160.245.121

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

قانون رسيدگى به دارايى مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران

✅قانون رسيدگى به دارايى مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران :
ماده۱-
مقامات تعيين شده در اصل يكصدو چهل و دوم (۱۴۲)قانون اساسى، فهرست دارايى‌هاى خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اى كه توسط قوه قضائيه‌ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مى‌شود، در ابتداء و انتهاى دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه‌گزارش مى‌دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگى به اموال آنان از جهت بررسى عدم افزايش‌من غير حق اقدام مى‌نمايد.
ماده۲-
به منظور افزايش اعتماد عمومى مردم به مسئولان جمهورى اسلامى ايران‌و ارتقاى سلامت ادارى از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، يكى از شرايط تصدى سمتهاى‌موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايى‌هاى خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، در قالب خود اظهارى به قوه قضائيه است.
ماده۳-
مقامات و مسئولان زير موظفند در اجراى اين قانون، صورت دارايى خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتى به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند:
۱- نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى
۲- اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام
۳- مقامات منصوب از سوى رهبرى
۴- اعضاى شوراى نگهبان
۵ - نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس
۶ - معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساى سازمان‌ها و دستگاه‌هاى وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان
۷ - دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالى كشور و رئيس ديوان عدالت ادارى و رؤساى كل دادگسترى استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضائى
۸ - مشاوران سران سه قوه
۹- رؤساى دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى
۱۰- دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها
۱۱- دبيران شوراى عالى امنيت ملى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى فضاى مجازى
۱۲- رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاى هيأت مستشارى
۱۳- رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
۱۴- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتى، نهادها و مؤسسات عمومى‌غيردولتى و مديران كل آنها
۱۵- فرماندهان و مسئولان نيروهاى مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساى كلانترى‌ها
۱۶- مديران عامل، اعضاى هيأت‌مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالى و اعتبارى دولتى و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساى مناطق و رؤساى شعب ارزى و ويژه و سرپرست‌هاى مناطق
۱۷- رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وى، رؤساى بورس‌هاى تخصصى، مناطق و فرابورس
۱۸- رئيس و اعضاى هيأت عامل صندوق توسعه ملى
۱۹- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاى شوراى شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلان شهرها و معاونان آنها
۲۰- سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساى نمايندگى‌هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج كشور
۲۱- نمايندگان دولت در مجامع عمومى، هيأت‌مديره، هيأت امناء و مديرعامل شركت‌هاو مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى
۲۲- اعضاى هيأت‌مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجارى و معاونان آنان
۲۳- رئيس كل گمرك و معاونان وى و مديران كل گمرك و رؤساى گمركات كشور
۲۴- رئيس سازمان امور مالياتى كشور، معاونان، مديران كل و سرمميزين

[In reply to پژوهشگاه قوه قضاییه]
قانون رسيدگى به دارايى مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران :
ماده۴-
صورت دارايى افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:
۱- كليه اموال غيرمنقول و حقوق داراى ارزش مالى
۲- مطالبات و ديون
۳- سرمايه گذارى و اوراق بهادار
۴- موجودى حسابهاى مختلف در بانكها، مؤسسات مالى و اعتبارى و نظاير آنها
۵ - هرگونه منبع درآمدى مستمر
تبصره - كليه اموال و دارايى‌هاى در تصرف افراد مشمول قانون كه به اقتضاى جايگاه و مسئوليت شغلى در اختيار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانى و شغلى (غيرشخصى) قابل بهره‌بردارى مى‌باشند، مشمول مراتب تعيين شده در اين قانون نمى‌باشد.
ماده۵ -
فهرست دارايى‌هاى افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردى كه در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يك از مسئولان و كاركنان كه حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراييهاى افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا برحسب وظيفه اسناد مذكور در اختيار آنان قرارگيرد، اگر عالماً عامداً مرتكب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف ادارى در اختيار ديگران قراردهند يا به هر نحوى ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يكى از مجازات‌هاى درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ محكوم خواهند شد. همين مجازات در مورد كسانى نيز مقرر است كه با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ يا انتشار آنها را فراهم نمايند.
چنانچه افشاى اطلاعات بر اثر عدم رعايت نظامات ادارى غيرعمد باشد، مرتكب و يا مرتكبان به يكى از مجازات‌هاى از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذكر محكوم خواهند شد.
ماده۶ -
قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائى قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و دو بند و يك تبصره در جلسه علنى روز يك شنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراى اسلامى تصويب و درتاريخ ۱۳۹۴/۸/۹ از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاحات كلى در شش ماده و بيست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى - على لاريجانى


🆔 @jrichannel
🆔 @jrichannel

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics