موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
399
1451
2740
6340
16254
30914
2120414

پیش بینی امروز
1128


IP شما:54.157.81.13

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3


سوال : معني ميزان درماه 131از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجراي احكام مدني  چیست و با توجه به کلمه  ميزان در ماه 131از مبحث اول فروش اموال منقول قانون اجراي احكام مدني  اگر  شخصي بابت يك فقره چك به مبلغ 30 ميليون تومان و جريمه تاخير 2ساله آن جمعا100ميليون تومان به شخص ديگري بدهكار مي‌شود.

ملك وي توقيف و 750 ميليون تومان توسط هيات كارشناسي قيمت گذاري و بابت بدهي مذكور بطور كامل به مزايده گذاشته مي‌شود. درمرحله اول مزايده خريداري پيدا نمي‌شود و در مرحله دوم به استناد ماده قانون صدرالاشاره تنها به مبلغ 300ميليون تومان به خريداري واگذار مي‌شود.حال سؤال اينجاست كه آيا ماده قانوني فوق ناقص است و يا اجراي آن؟به گونه‌اي كه با استناد به گرفتن حق طلبكار حقوق بدهكار هيچ انگاشته شده و بابت 30ميليون تومان اصل پول طلبكار و جرايم آن ملك بدهكار به 40 درصد بهاي واقعي آن واگذار مي‌شود و وي اينگونه از هستي ساقط مي‌گردد؟ آيا نبايد حداكثر تنها يك دانگ از ملك وي به مزايده گذاشته مي‌شد؟ پس پيش‌بيني شرع و قانون در اين خصوص چيست؟و آيا اين خود يك ظلم قانوني و سكوت قانون در برابر ظلم نيست؟


 

پاسخ به سوال حقوقی

نظر به اینکه رويه اجراي احكام دادگستري با استناد به ماده 131 اين است كه اگر خريداري براي مزايده پيدا نشد اجراي احكام حق دارد ملك مورد مزايده رابه هر ميزان كه خريدار پيدا شود بفروشد ولو قيمت واقعي ملك پيش از آن رقم باشد. وليكن بسياري از حقوقدانان معتقدند منظور از به هر ميزان، به معناي به هر قيمت نيست. و پايه فروش ملك خريدار حداقل بايد براساس مبلغي باشدكه كارشناس ملك ارزيابي كرده است.

وي مي‌گويد: در نتيجه، تفاوت اين دو روش معقول و منصفانه آن است كه طلبكاربه هر ميزان از ملك يعني يك دانگ و يا دو دانگ و يا بيشتر و كمتر حق دارد ملك را خريداري كند. اختلاف نظر در مسئله‌ي به هر ميزان و به هر قيمت است.

اگر نظر اخير كه طرفداراني بين قضات و وكلا دارد پذيرفته شود مالك ملك مي‌تواند دادخواستي به دادگستري تقديم كند و تقاضا كند كه ملك به كمترين رقم كه كارشناس تعيين كرده است محاسبه شده و مابه التفاوت موجود توسط برندة مزايده يا خريدار مزايده به مالك پرداخت شود، كه مستلزم تنظيم دادخواست متناسب با اين نظريه خواهد بود.

طيرانيان توضيح مي‌دهد: ولي نبايد فراموش كردكساني كه كلمه به هرميزان را به معناي به هر قيمت تلقي مي‌كنند، طرح چنين دعوايي را نمي‌پذيرند. با اين توضيح، سؤال‌كننده بايد به يكي از وكلا مراجعه كند تا دادخواستي مناسب براي احقاق حقوق وي تنظيم شود و به مرجع قضايي تقديم گردد.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics