موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
938
1107
2045
11848
39779
42172
2434825

پیش بینی امروز
1296


IP شما:54.144.16.135

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

سامانه ثبت دادخواست

http://sakha2.adliran.ir/Home/SelfPetitionhttp://sakha2.adliran.ir/Home/SelfPetition

توضیحات مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در مورد برخی ابهامات بخشنامه اخیر در مورد ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

توضیحات مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در مورد برخی ابهامات بخشنامه اخیر در مورد ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

 

با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزیبخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است. 

فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر  بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد  تأکید قرار گرفته است. 

 مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.

وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 

فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

 وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه  بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند. 

وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد: احتمال صدور مجدد پروانۀ وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد:

احتمال صدور مجدد پروانۀ وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

 علی نجفی توانا با اشاره به بحران های متعددی که دامنگیر جامعه وکالت شده است، گفت: ماده‌ای درحال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، نجفی توانا عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با مؤسسات حقوقی» با بیان اینکه هرچه از عمر مدیریت مسئولان در رابطه با وکالت چه در بخش تقنینی و چه در بخش اجرایی می‌گذرد به جای انطباق و بهره‌گیری از داده‌های نوین مدیریت بر نهاد وکالت، سیاست انقباضی علیه ما بدون مطالعه و آسیب شناسی و بدون توجه به فرآیند و برآیند چنین اقداماتی در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن به صورت فعلی نه برای جامعه وکالت بلکه برای نهاد قضاوت و عدالت قضایی مردم شریف ایران قابل تحمل نیست. دیروز خبر دادند که ماده‌ای درحال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند و اینکه با ایجاد تحقیقات عملی در مسیر اجرای دفاع عملاً شرایطی را فراهم کند که یا وکیل جرات دفاع نداشته باشد، یا توان دفاع از او گرفته شود، یا نتیجه دفاع را از او سلب کنند.

وی افزود: بحث مؤسسات حقوقی از معضلاتی است که به زعم من آگاهانه و مدبرانه تدارک دیده شده است و قانون مربوط به آن تصویب شده است. در غیر این صورت چگونه می‌توان پذیرفت که یک مهندس و یک کارشناس غیر مرتبط با علم حقوق مؤسسه‌ای را تأسیس کرده و در مسیر وکالت و دفاع اقدام کند و ما این را متوجه نشویم؟ نظام عدالت قضایی ما با مشکلات فراوان روبه‌رو است اما بزرگترین چالش سال‌های اخیر تأسیس این مؤسسات حقوقی است؛ مؤسساتی که چون توان دفاع ندارند بیشتر مدیریت کلان می‌کنند. مدیریت کلان غیر تخصصی به معنای بستر سازی برای فساد است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه بر فرض اگر من با لیسانس رشته غیر مرتبط با رشته حقوق عده‌ای جوان مضطر و ناچار را به کار می‌گیرم نه توان تفهیم مطلب حقوقی را دارم نه فهم مطلب حقوقی، خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی با ایجاد تبلیغات دفاعی کار را به این جوانان واگذار می‌کنم. وکیل جوان هم چاره‌ای جز پذیرش این فسادها ندارد. نهایت اینکه با حداقل پرداخت این وکیل جوان را مجبور می‌کنیم که در دادگاه دفاع کند و متاسفانه این وکلا در این شرایط عمدتاً دچار مشکلات انتظامی می‌شوند.

نجفی توانا با بیان اینکه مشکلاتی که درخصوص مؤسسات حقوقی وجود دارد تبعات و ضررات جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند، گفت: اولین ضرر، ضرر صنفی است. امروز وضعیت وکلا مناسب نیست. عمده وکلایی که سالم کار می‌کنند و وکلایی که ارتباطی عمل نمی‌کنند و شرف صنفی خود را به بها نمی‌فروشند وضع مناسبی ندارند. من با بعضی‌ها  که از بانک‌ها و مؤسسات چیزی می‌گیرند یا آنهایی که اصل ۴۹ و غیره را کار می‌کنند کاری ندارم اما آنهایی که کار وکالت را سالم انجام می‌دهند وضعیت مناسبی ندارند. یکی از علت‌ها این است که وکیل مقید، محصور و زندانی در قانون مجبور است در دیالوگ متقابل با موکلش به لحاظ وظایف و تبعات اقداماتش صادق‌تر عمل کند اما آن شخصی که چنین مؤسسه‌ای تأسیس کرده چنین تبلیغاتی را بر نمی‌تابد زیرا اصولاً آمده است که قانون را زیر پا بگذارد.

وی دومین مشکل مؤسسات حقوقی را مشکل اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: مدیران جامعه به تبعات منفی وجود مؤسسات حقوقی در فرآیند عدالت قضایی آگاه نیستند و توجه ندارند سیستم دلالی با این مؤسسات نهادینه شده است. سومین اثر منفی این مؤسسات اثر قضایی آنها است. شاید مسئولان قضایی و آنهایی که مدیریت کلان می‌کنند عنایت ندارند که  وقتی فرد غیر متخصص در امور تخصصی دخالت می‌کند، از ساز و کارهای غیرمرتبط  استفاده می‌کند و این امر در وکالت به معنی ایجاد ارتباط است. 

نجفی‌توانا مدعی شد: امروز ثابت کردیم وکلا از قضات سالم‌تر هستند. اثرات منفی قضایی این مؤسسات را دریابید، بگویید و بنویسید تا بدانند که این بر سرشاخ نشستن و باغ بریدن نهایتاً موجب افتادن همه ایفاگران نقش در نظام عدالت قضایی خواهد بود. اثر فرهنگی تاسیس مؤسسات حقوقی نیز درخور توجه است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  با اشاره به اینکه تقصیر مدیران کانون‌های وکلا و مدیریت جامعه وکالت را نمی‌توان انکار کرد تصریح کرد: ما هم به دو دلیل مقصر هستیم؛ هم در کنش هم در واکنش. در کنش مقصریم؛ زیرا وقتی قبول می‌کنیم ردای مدیریت را بپوشیم بایستی حتماً چاره و تدبیر قبل از حادثه کنیم. اگر ما درست عمل می‌کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی‌شد و امروز این نهاد موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی‌شد. ما مقصریم که در واکنش معاوضه‌کاری کردیم. وقتی مدیریت را می‌پذیریم بایستی سینه را در مقابل تیر قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهین شد باید مقابله کنیم. وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه‌ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، آن را شبیه ویرانه‌ای دیدند که امروز من و شما در غم از دست دادن  آن نشستیم و چاره جویی می‌کنیم. اما مشکل اصلی مدیریت جامعه است؛ مدیریتی که اکثر تصمیماتش بدون آسیب شناسی است. بدون آسیب شناسی قانون تصویب می‌کنیم، دستور می‌دهیم و اجرا می‌کنیم. امروز برای تدوین و طراحی برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابتدا باید چیستی و چرایی را دانست و سپس راه حل ارائه داد. چرا این همه قوانین ناسخ و منسوخ داریم؟ زیرا همه به جای عینیت‌گرا بودن، ذهنیت‌گرا است. منطبق با نیازها قانون نمی‌نویسیم و اجرا نمی‌کنیم. چندین بار تشکیلات و تشریفات و مقررات ماهیتی در کشور تغییر کرد اما باز در حال تغییر هستیم و باز آزمایشی قانون می‌نویسیم تا به کجا من نمی‌دانم. تا چه حد آزمون و خطا؟

نجفی توانا یکی دیگر از مشکلات تاسیس مؤسسات حقوقی را بحث نظام آموزشی دانست و ادامه داد: این میزان فارغ التحصیل حقوق داریم. افت و تقلیل اعتبار علمی دانشگاه کشور مشهود است. دانشکده ساختیم اما نفهمیدیم این فارغ التحصیل را کجا به کار گیریم. آیا فقط کانون وکلا باید این‌ها را تامین کند؟ مگر ما مرکز اشتغال‌زایی هستیم؟ قوه قضاییه هست، نهادهای اداری دیگر هستند. چگونه وقتی وزیر نظام آموزشی تحت نظر رییس جمهور است، یا وقتی وزیر اقتصاد و کار تحت نظر رییس جمهور است هماهنگی و هم آوایی نمی‌کنند که اگر آموزش را فراهم می‌کنند، اشتغال را هم ایجاد کنند؟

وی گفت: ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با مشکل روبه‌رو هستیم. امروز چه باید کرد؟ آقای مصباح پیشنهاد ایجاد مؤسسه دادند که بسیار اقدام خوبی است اما استاد عزیز! ۵۰ درصد وکلای ما دفتر وکالت ندارند و علت همکاری آنها با مؤسسات، نداشتن دفتر وکالت است. پیشنهاد من تشکیل مؤسسه با چندین وکیل یا تشکیل مؤسسات حقوقی با حضور وکلا است. امروز تا کار جمعی را نیاموزید در مقابل هجمه‌ها شکست پذیر هستید. کار وکالت کاری است که جز با فکر جمعی قابل انجام نیست و ثمره کار جمعی بهتر است. در کشور کار جمعی را به ما آموزش ندادند و ما فردگرا هستیم.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان افزود: پیشنهاد دیگر اینکه در تمام  کانون‌ها برای جذب همکارانمان یک یا دو آپارتمان تهیه کنیم و در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند کار وکالت انجام دهند. طبیعت مؤسسات حقوقی قانونی است اما از لحاظ چگونگی تشکیل، بدون وکیل غیر قانونی است. وکیل بزرگ است، بزرگ می‌ماند و بزرگ خواهد ماند.

 

فرار از دِین، زندان دارد

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
خبرگزاری میزان- مجازات انتقال اموالِ فرد بدهکار به دیگری به قصد فرار از دِین چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
 
981658 423با سلام. اگرشخصی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد وپرونده درمرحله اجراییه باشد وبه دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسارنماید وچندروزبعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی نماید که تکافوی بدهی را نمایید ودادخواست اعسار خودرا هم استردادنماید و 5 ماه قبل هم ملکی را نقل وانتقال داده باشد .آیا محکوم له میتواند شکایت کیفری تحت عنوان معامله به قصد فرارازدین شکایت کند ؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. فلذا مشاهده می گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics