موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
939
1107
2046
11848
39780
42172
2434826

پیش بینی امروز
1296


IP شما:54.144.16.135

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

رد لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس 1

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از رد شدن لایحه جامع وکالت در این کمیسیون خبرداد.
 
اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: لایحه جامع وکالت در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، توسط دولت، هیات وزیران به مجلس وصول و با پایان مجلس نهم از دور خارج شد.
 
وی گفت: دوباره همین لایحه توسط دولت به مجلس دهم ارجاع شد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی قضایی آمد.
 
رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: کارگروهی ویژه برای بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی تشکیل شد؛ در نهایت با این استدلال که قانون فعالی در این زمینه وجود دارد، کلیات لایحه وکالت در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رد شد.
 
ملکشاهی خاطرنشان کرد: قانون موجود قانون کاملی است و تنها برخی اشکالات جزئی در آن دیده می شود که البته با اصلاحیه و الحاقیه رفع خواهد شد و نیاز به تصویب قانون جدید نیست.

ابلاغ بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان

بانک مرکزی باید با فاصله کوتاهی از ابلاغ مصوبه برای وام‌های زیر 100میلیون تومان تکلیف بدهکاران بالای 100میلیون تومان را نیز روشن کند

 


سال‌هاست که مطالبات معوق بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد ملی ایران شناخته می‌شود. هر سال جرایمی که به وام‌های تسویه نشده تعلق می‌گیرد، به صورت مرکب افزایش یافته و حجم کلی مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی را بالا می‌برد. در واقع بدهکاری که به هر دلیل – البته به غیر از کسانی که قصد بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند – توان بازپرداخت اقساط وام خود را ندارد هر روز بدهکارتر و بر مبلغ بدهی او افزوده می‌شود.

 

به گزارش روزنامه ایران، اوایل بهمن ماه جاری مقامات دولتی از تصویب مصوبه‌ای در دولت خبر دادند که بر اساس آن سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان بدهکاران بانکی بخشیده می‌شود و بدهکاران تنها با پرداخت اصل بدهی و وامی که طی سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند، می‌توانند با بانک تسویه حساب کنند. براساس این مصوبه نرخ سود این بخش از وام‌های معوق از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها نیز باید جرایم دیرکرد آن را ببخشند.

اکنون و براساس گفته‌های ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بخشنامه و دستورالعمل این مصوبه نیز تدوین  و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
 
اما پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث تصویب چنین مصوبه‌ای در دولت شده و بخشش سود و جرایم وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان چه مزایا و معایبی به دنبال خواهد داشت. هم‌اکنون و طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته مجموع حجم مطالبات معوق (غیرجاری) شبکه بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود 90 درصد از این رقم مربوط به بدهکارانی است که وام‌های بالای 100میلیون تومان دریافت کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت با این مصوبه نگاه واقعگرایانه تری نسبت به مطالبات معوق بانک‌ها پیدا کرده است و سعی دارد در عمل بتدریج این بحران را که آثار آن تمام بخش‌های اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می دهد  حل کند.
 
با وجود این مصوبه اخیر دولت و بخشنامه تازه بانک مرکزی برای بخشیده شدن سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان موافقان و مخالفانی نیز دارد. برخی اعتقاد دارند این اقدام تأثیر ناچیزی در معضل مطالبات معوق خواهد داشت و برخی دیگر می‌گویند که این مصوبه گام بزرگی محسوب می‌شود.
 

 بخشش جرایم بدهکاران تأثیر زیادی در مطالبات معوق ندارد

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که وام‌های زیر 100 میلیون تومان سهم ناچیزی از کل مطالبات معوق بانکی دارد و در مقایسه با وام‌های چند هزارمیلیاردی برخی بدهکاران تأثیر زیادی در کاهش مطالبات بانک‌ها ندارد. به گفته وی حدود 90 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های بالای 100 میلیون تومان است. وی تصریح کرد: این مصوبه می‌تواند از نظر کمی تعداد بدهکاران به شبکه بانکی را کاهش دهد، ولی در کیفیت و حجم آن مؤثر نیست.
 

حق شناس همچنین ایجاد انتظار در بدهکارانی که وام‌های بالای 100 میلیون تومان  دارند را برای اینکه مصوبه مشابهی برای آنها به تصویب برسد یکی از تبعات این بخشنامه می‌داند. بدین ترتیب ممکن است حتی کسانی که قصد بازپرداخت بدهی خود را دارند دست نگه‌دارند.

 
بنابراین، این کارشناس اقتصادی معتقد است که تبعات منفی این مصوبه بیش از نکات مثبت آن برای شبکه بانکی است. حق شناس تأکید کرد: پرداخت سود این بخش از وام‌ها از سوی دولت نیز می‌تواند به افزایش بدهی آن به بانک‌ها منجر شود. این در حالی است که برای تسویه مطالبات معوق باید یک سیستم و نظام مشخص طراحی شود تا همه براساس آن عمل کنند.

گام مثبتی که باید تداوم یابد

 
اما کامران ندری عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نظرات دیگری دارد. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید که یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی هم‌اکنون انباشته شدن بدهی‌ها و مطالبات معوق است که دریافت جریمه وجه التزام این انباشتگی بدهی‌ها را تشدید کرده است. به طوری که بواسطه همین جرایمی که به دیرکرد اقساط وام‌های معوق تعلق گرفته برخی بدهی‌ها بیش از دو برابر اصل وام شده است. این در حالی است که دریافت جریمه وجه التزام شبه‌ربا نیز دارد. وی ادامه داد: در حالی مدام مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل جرایم افزایش می‌یابد که این مطالبات نیز تاکنون تسویه نشده و تنها باعث شده بانک‌ها این جرایم را به‌عنوان سود در ترازنامه‌های خود شناسایی کنند، سودی که در واقع موهوم است و صورت‌های مالی آنها را غیرواقعی می‌کند.
 
ندری تأکید کرد: برهمین اساس بانک مرکزی برای شفاف‌سازی نظام بانکی و همچنین تسویه بخشی از مطالبات معوق چنین مصوبه‌ای را در دستور کار خود قرار داد. در واقع این اقدام باعث می‌شود دارایی‌های موهوم از ترازنامه بانک‌ها خارج و صورت‌های مالی آنها واقعی شود.
 

به گفته وی هر چند وام‌های زیر 100میلیون تومان سهم بالایی در مطالبات معوق بانک‌ها ندارد ولی نفس این عمل مثبت است و آثار خوبی به همراه دارد. این کارشناس اقتصادی درادامه گفت: در حالی که بانک‌ها جریمه وام‌ها را به‌عنوان درآمد و سود در صورت‌های مالی خود محاسبه کرده‌اند سازمان حسابرسی نیز این جرایم را تأیید کرده است. بنابراین در شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها میزان قصور سازمان حسابرسی حتی از بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار پول نیز بیشتر است.

 
ندری در پاسخ به این سؤال که این مصوبه باعث ایجاد انتظار در سایر بدهکاران بانکی نمی‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی باید با فاصله کوتاهی از ابلاغ مصوبه برای وام‌های زیر 100میلیون تومان تکلیف بدهکاران بالای 100 میلیون تومان را نیز روشن کند تا این انتظار در میان سایر بدهکاران ایجاد نشود.

سامانه ثبت اظهارنامه

http://sakha2.adliran.ir/Home/SelfDeclarationhttp://sakha2.adliran.ir/Home/SelfDeclaration

چرا 40 درصد از ابلاغیه های دادگاه ها به دست افراد نمی‌رسد؟

چرا 40 درصد از ابلاغیه های دادگاه ها به دست افراد نمی‌رسد؟
 
چکیده: قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.
 

                                                                                                                              
در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آنها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و بخصوص قوه قضائیه است. علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر کرده است.

به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محمولههای پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد. نمونه‌ای از این نوع سوء استفاده که در رسانه ها هم منتشر شده بود، به شرح زیر است: «چندي قبل زني با مراجعه به مجتمع قضايي خانواده ضمن شکايت عليه شوهرش و با اين ادعا که همسرش، او را رها کرده است خواستار جدايي از وي شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقيقات پرونده، مردي سراسيمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بيان اينکه شوهر این زن است، گفت؛ من هيچ مشکلي با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نيز ندارم. ما سه سال است که زندگي مي کنيم و هيچ مشکل خاصي با هم نداريم. اما مدتي است که به رفتارهاي همسرم مشکوک شده ام. به همين خاطر يک روز به تعقيبش پرداختم و در نهايت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زير نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پيگير پرونده طلاق است. به همين دليل به واحد رايانه‌‌ای دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اينکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهريه اش را نيز به اجرا بگذارد».

تاکنون نمونه‌های زیادی از این جنس اتفاقات در دادگاه‌ها جریان داشته است و مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در این زمینه بوده ‌است. در همین راستا، حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون انفورماتیک قوه قضاییه در اظهاراتی در مراسم رونمایی از طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت (1): «در حال حاضر 40 درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی‌رسد و از طرفی هزینه ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه 100 میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد». با توجه به آمار صدور 120 میلیون ابلاغ در سال و آمار 40 درصدی ابلاغ‌های ناموفق، می‌توان گفت سالانه حدود 50 میلیون ابلاغ در کشور به مخاطب نمی‌رسد. این آمار بیانگر ناکارآمدی سیستم ابلاغ سنتی قوه قضاییه است. همچنین معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم اضافه کرد: «ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و ... را به وجود آورده بود».
 
اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» برای رفع مشکلات متعدد «ابلاغ سنتی»

به صورت کلی، سوءاستفاده از ابلاغ سنتی به دو طریق انجام میشود:

الف) شخص شکایت‌کننده به هر دلیلی آدرس صحیحی از خوانده (کسی که دعوایی علیه او مطرح شده است) را به دادگاه ارائه نمی‌کند، به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود. ( مانند اتفاقی که در داستان ابتدای متن به آن اشاره شد. )

ب) شخص متهم و مجرم می‌داند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد. به همین دلیل به هر طریق ممکن می‌خواهد که از دریافت ابلاغنامه دادگاه سر باز زند و فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛

یک نمونه از اتفاقاتی که با سوء‌استفاده از این مسئله به شرح زیر است: «در مناطق ییلاقِ اطراف یکی از کلان‌شهرهای کشور، زمینی به مساحت 14 هکتار با ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان، توسط فردی تصرف و تفکیک شد و هر قطعه زمین مبتنی بر یک سند جعلی، به‌صورت قولنامه‎ای فروخته شد و چندین دست معامله گردید. پس از مدتی اداره منابع طبیعی استان بر اساس گزارش نیروی انتظامی از این اقدام غیرقانونی شکایت نمود. بر اساس بررسی‌های دادگاه مشخص شد که هر یک از زمین‌های تفکیک شده چندین بار به صورت قولنامه‌ای فروخته شده است. این اداره پرونده را در دادگاه حقوقی پیگیری میکند اما خوانده دعوا از دریافت ابلاغ طفره میرود تا در دادگاه حاضر نشود. دادگاه بر اساس مدارک رای را به نفع منابع طبیعی صادر میکند اما  به دلیل ماهیت حقوقی پرونده و حاضر نشدن خوانده دعوا رأی به صورت غیابی صادر شد. در آرای غیابی برای اجرای حکم، میبایست وثیقهای معادل مبلغ ارزش ساختمان در نزد دادگاه به امانت گذاشته شود تا در صورتی که خوانده دعوا پس از مدتی از حکم مطلع شد و تقاضای واخواهی کرد و رای به نفع او بود، خسارت دیده شده (در این مثال تخریب ساختمان) جبران گردد. اما این وثیقه گذاری برای اداره منابع طبیعی بدلیل محدودیت منابع قادر امکان پذیر نیست و عملاً حکم اجرا نمیگردد. خوانده دعوا با علم به این روش مسکوت کردن پرونده، تمایل به دریافت ابلاغ ندارد».

در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها است.

اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آنها اخذ و برای آنها صفحهای ایجاد می شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود.

ناکارآمد شدن طرح «ابلاغ الکترونیک» در صورت بی توجهی به برخی جزئیات

همانطور که اشاره شد، بخش اعظمی از 50 میلیون ابلاغی که در سال به نتیجه نمی‌رسد ناشی از دو مشکل است. حال نگاهی به توفیق طرح ابلاغ الکترونیک برای حل دو مشکل ذکر شده می اندازیم:

بعد از ثبت اطلاعات همه افراد در سامانه طرح ابلاغ الکترونیکی و تخصیص حساب کاربری برای آنها، درصد بالایی از مسئله ابلاغ حل می شود. در واقع، با اجرایی شدن این طرح سوءاستفاده به شیوه اول، برطرف می گردد ، یعنی شاکی در هنگام شکایت مشخصات فردی از جمله نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی، متهم را به دادگاه می‌دهد و دادگاه هم در روند پیگیری شکایت، با استفاده از سامانه‌ای که طرح ابلاغ الکترونیک فراهم کرده، برای متهم ابلاغنامه را ارسال می‌کند. در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغنامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.

از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح مشکل اول یعنی تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد. اما این طرح از حل مشکل دوم ناتوان خواهد بود چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، وی می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت میشود، لذا برای فرار از حق و عدالت از مراجعه به صفحه شخصی مراجعه نمیکند و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمیکند تا این که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغنامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ میکند تا هم در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی گردد. 

با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای بهبود این سامانه و منتفی شدن امکان سوءاستفاده از فرآیند ابلاغ الکترونیک، ضعف‌های سامانه فعلی را شناسایی و آیین‌نامه اجرایی این طرح را اصلاح نماید.

سامانه ثبت شکایت کیفری

http://sakha2.adliran.ir/Home/SelfCriminalPetitionhttp://sakha2.adliran.ir/Home/SelfCriminalPetition

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics