موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
937
1107
2044
11848
39778
42172
2434824

پیش بینی امروز
1296


IP شما:54.144.16.135

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

مهریه زن، درصورتیکه در ایام حیات او پرداخت نشده یا بوسیله وی بخشیده نشده باشد، ازسوی ورثه زن قابل مطالبه خواهد بود.

برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی دستخوش تغییرات خاصی گردیده است که بعداً به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.
علی ای حال حق مطالبه مهریه همواره برای ذینفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.
این در حالی است که زوج نمی تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم می باشد. 
پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می نمایند. گفتنی است که ورثه زوجه می بایست مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه نمایند.

برای شناسایی اموال بدهکاری که دادگاه علیه او و به نفع طلبکار حکم داده، چه باید کرد؟

 همواره یکی از بزرگترین دغدغه های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.
اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1. پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.
2. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
3. در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.
همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

تعرفه های حق الوکاله تغییر می کند

رئیس کانون وکلای دادگستری از تغییر تعرفه های حق الوکاله خبر داد و گفت: بزودی این تغییرات نهایی و به رئیس قوه قضائیه ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین آبادی در نشست خبری به مناسبت روز وکیل ضمن گرامیداشت این روز به تشکیل کمپین حذف ظرفیت آزمون وکلا اشاره کرد و افزود: فعلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که قانون خاص وکالت به شمار می رود، پیش بینی کرده تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوطه مشخص شود.

وی به کمبود امکانات در دادگاه ها برای کارآموزان وکالت اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه امروز کارآموزان ما جلسات علنی دادگاه را اکثرا نمی توانند ببینند زیرا امکانات نیست و پرونده ها را مطالعه می کنند تا از سیر جلسه آگاه شوند.

حسین آبادی تصریح کرد: اینکه یک تعدادی بیایند همین طور اعتراض و قانون را تفسیر به رای کنند، درست نیست و از صداوسیما هم در این خصوص گلایه داریم. اگر بناست قانون تغییر کند، ما با کمال میل آماده ایم اما با مسئولان، و اینگونه اقدامات را به رسمیت نمی شناسیم.

وی، معاضدت های قضائی ارائه شده را حدود ۱۰۴ هزار و ۱۲۵ مورد خواند و گفت: حدود ۶ هزار وکالت مجانی نیز به نیازمندان ارائه شده است.

حسین آبادی درباره لایحه جامع وکالت گفت: وقتی با کلیات این لایحه موافقت نشد، پیشنهاد کردیم که لایحه استقلال کانون های وکلا کمبود وارد و باید موادی به آن الحاق شود. مقرر شد مشترکا در تهیه مواد اصلاحی و الحاقی دخالت کنیم و اکنون در حال تهیه مواد الحاقی هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه درباره ادغام با مرکز امور مشاوران نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این مرکز ضروری است. این مرکز طبق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ایجاد شده و باید تعیین تکلیف شود.حاکمیت این دوگانگی را نپذیرفته و تنها مرجعی که می تواند متولی این دوگانگی شود، کانون های وکلاست.

رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که اغلب نیز کارچاق کن هستند افزود: مسئله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون قرار گرفته است. توافقی که سازمان ثبت با کانون وکلا داشت، بنا بود یک یا دو وکیل جز موسسین باشد اما ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که مغایر توافق ما با سازمان ثبت بود.

وی افزود: در این خصوص جلسه ای با ثبت شرکت ها گذاشتیم و توافق شد که حدالامکان این طور موسسات ثبت نشود. کانون وکلا هم قرار است اساسنامه یا ضابطه ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه کند تا طبق آن عمل شود.

حسین آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص حق الوکاله های میلیاردی وکلا که سخنگوی قوه قضائیه هم انتقاداتی داشت، گفت: حق الوکاله رابطه ای بین وکیل و موکل است. در قانون استقلال وکالت تصریح شده که حق الوکاله بین وکیل و موکل توافق می شود و قانون گذار هم در این خصوص حرفی ندارد اما اگر توافقی در بین نباشد، طبق تعرفه که مربوط به ۱۰ سال پیش است، عمل می شود.

وی گفت: کسی که حق الوکاله میلیاردی می گیرد، از چه کسی می گیرد؟ اگر یک میلیارد یا دو میلیارد می گیرد یقین بدانید که بر سر اختلاف ۱۰۰ میلیاردی است. طوری عنوان می شود در جامعه که این مسئله شیوع دارد. این همه وکالت های رایگان و مجانی انجام می شود اما کسی چیزی نمی گوید اما چون آن رقم ها دهان پر کن است، در جامعه می پیچد.

حسین آبادی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین وصعیت طرح وکیل خانواده نیز، گفت: هنوز به آن معنا جدی نشده اما ما استقبال می کنیم و امیدواریم هر خانواده یک وکیل داشته باشد. البته انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده، اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اجرا شود.

وی در خصوص تعرفه های حق الوکاله، افزود: در آئین نامه لایحه استقلال پیش بینی شده که تعرفه ها به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه هر سال یکبار تعرفه تعدیل شود. بنا به موارد و مصالحی کانون این پیشنهاد را نکرد. الان تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده و از کانون های دیگر هم نظر خواستیم و احتمالا در جلسه فردای هیئت مدیره کانون، نهایی و به  رئیس قوه قضائیه تقدیم شود.

حسین آبادی یادآور شد: مثلا دعاوی غیر مالی در تعرفه فعلی ۳۰ هزار تومان پیش بینی شده بود که اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران، پایان داده شده است گفت:  متاسفم که یک مقام قضایی رسمی در قوه قضاییه چنین برداشت و نظری داشته است. در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، صحبتی از مرکز مشاوران نیست.

فروش ویژه محصولات نویسا به مناسبت روز وکیل(این موسسه نماینده رسمی محصولات نویسا در اصفهان میباشد)

نویسا حقوقی (تخفیف اسفندماه 1350000 تومان)به همراه میکروفن ضد نویز

 

نسخه حقوقی نویسا برای تایپ متون حقوقی و قضایی توسعه یافته است. نویسا حقوقی مناسب برای كار وكلا، قضات و حقوق دانان در دفترهای حقوقی، دادگاه‌ها و دفترهای اسناد رسمی است. با استفاده از نویسا حقوقی نگارش متون و اسناد حقوقی با سرعت و سهولت بیشتر و با هزینه كمتری انجام می‌گیرد. مجموعه لغات نویسا حقوقی علاوه بر لغات پركاربرد زبان فارسی شامل لغات پركاربرد و تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی است. علاوه بر آن، موتور نویسا حقوقی متناسب با شیوه نگارش متون حقوقی تطبیق یافته است.

  • ویژگی‌ها

    • دارای دقت تشخیص بسیار بالا (حدود 95%)
    • تایپ سریع متون حقوقی، همزمان با صحبت گوینده
    • قابلیت تشخیص جملات به صورت طبیعی و پیوسته
    • امكان نوشتن در تمام محیط‌های تایپی
    • قابلیت تایپ علائم نگارشی (مانند نقطه، علامت سؤال و …) با گفتار
    • قابلیت تایپ گفتاری اعداد با فرمت‌های مختلف
    • توانایی تبدیل پرونده‌های صوتی از قبل ضبط شده به متن
    • دارای بانک لغاتی با بیش از 120000 کلمه پركاربرد (عمومی و تخصصی) در حوزه حقوقی و قضایی
    • امكان افزودن كلمات جدید به واژگان نرم افزار توسط كاربر به تعداد نامحدود
    • امکان افزودن کلمات خاص، لاتین یا عربی
    • قابلیت یادگیری لهجه و لحن بیان گوینده و ایجاد پروفایل شخصی برای هر گوینده
    • توانایی تطبیق با شرایط محیطی جدید و حفظ کارایی در شرایط نویزی
    • پشتیبانی از فرمان‌های صوتی جهت اجرا و کنترل برنامه‌ها
    • دارای تاریخچه ضبط برای ویرایش‌های بعدی متون
    • دارای ویرایشگر مخصوص نویسا با امكانات ویژه
    • رابط کاربر دو زبانه (انگلیسی و فارسی)
    • نصب به صورت تک نسخه و تحت شبکه (سازمانی)
    • نصب و راه اندازی رایگان توسط شرکت در محل خریدار
    • گارانتی به مدت 12 ماه
  • نیازمندی‌ها

    • سیستم عامل ویندوز XP به بالا
    • نصب زبان و صفحه کلید فارسی
    • قالب کاری NET FrameWork. (به همراه نرم فزار ارائه می شود)
    • پردازنده با سرعت 2 گیگاهرتز و بالاتر
    • معادل 512 مگابایت حافظه برای ویندوز XPو 1 گیگابایت برای ویندوز Vista و بالاتر
    • معادل 250 مگابایت فضای دیسک
    • کارت صدا با ورودی میکروفون و توانایی ضبط 16 بیت، 16 کیلوهرتز
    • میکروفن هدست با کیفیت مناسب جهت بازشناسی گفتار
  • محتویات بسته

    • سی دی اصلی (Original) سامانه نویسا
    • سی دی آموزش الکترونیکی نصب و کاربری نویسا
    • قفل USB
    • دفترچه راهنما

 
 

قتل در آینه آمار

↩️گزارش پژوهشی «قتل در آینه آمار: ارائه الگوی تحلیلی از عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر وقوع قتل» توسط دکتر مجتبی قاسمی سرپرست گروه مطالعات بین‌رشته‌ای پژوهشکده مطالعات پایه در سال 1395 تهیه و تنظیم گردیده است.  این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

↩️قتل در آینه آمار: ارائه الگوی تحلیلی از عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر وقوع قتل
قتل عمد یکی از خشن ترین جرایمی است که یک فرد می تواند علیه فرد دیگر انجام دهد و در تمام سیستم های قضایی مجازات های شدیدی برای آن اعمال می شود. وقوع قتل هزینه های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به همراه دارد و کنترل آن با ابزارهای کیفری و غیرکیفری یکی از دغدغه های دولت در بسیاری از کشورها است. مطابق آمارهای ارائه شده توسط دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل حدود 450 هزار قتل عمد در سال 2012 در جهان به وقوع پیوسته است. از نظر جغرافیایی قاره های آمریکا و آفریقا دارای بیشترین میزان قتل و بالاترین نرخ قتل در جهان هستند. در سال 2012 نرخ قتل به ازای هر 100 هزار نفر در قاره های آمریکا و آفریقا به ترتیب 16.3 و 12.5 بوده است. از نظر آماری یک تورش جنسیتی در ارتکاب جرم، به ویژه جرم های خشن، به سوی مردان وجود دارد. در سال 2012 نزدیک به 95 درصد قاتلین در جهان مرد بوده اند. این الگو در تمام کشورها فارغ از نحوه ارتکاب قتل برای سال های متمادی وجود داشته است. البته در میان قربانیان نیز تورش به سوی مردان بوده و در حدود 80 درصد قربانیان نیز در همین سال مردان بوده اند. نرخ جهانی قتل مردان (9.7) تقریباً چهار برابر نرخ قتل زنان (2.7) است. نرخ قتل مردان در آمریکا (29.3) بیش از هر قاره دیگری در جهان است که تقریباً 7 برابر نرخ قتل مردان در اروپا و آسیای شرقی است.  
این مطالعه با بکارگیری داده های مربوط به قتل عمد و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در 84 کشور منتخب طی سالهای 2012-2003 در قالب یک مدل اقتصادسنجی پانل به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل می پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میزان درآمد سرانه، نابرابری اقتصادی، جوان بودن جمعیّت و قرار گرفتن در کریدور تولید و ترانزیت مواد مخدّر تاثیر معناداری بر وقوع قتل دارند. به این ترتیب سیاست های اقتصادی دولت که در پی افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه و بازتوزیع آن هستند می تواند با کاهش نرخ قتل همراه باشد.

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics