موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1364
1585
4320
7588
23436
37780
2544991

پیش بینی امروز
1416


IP شما:54.198.52.82

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت، مهر تایید زد.

مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت، مهر تایید زد.
به گزارش تسنیم، معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:
" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.

 با تشکر

امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "

 شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

 همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:

 " بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.

 لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."

 شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

حذف حکم اعدام برای حمل مواد مخدر

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از حذف حکم اعدام برای حمل مواد مخدر با مصوبه امروز کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.


حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: اعضای کمیسیون قضایی در جلسه امروز و در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب کردند تا حکم اعدام از مجازات برای حمل مواد مخدر حذف شود.
وی افزود: بر اساس این مصوبه حکم اعدام از مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای حمل مواد مخدر از هرنوع و با هرحجمی حذف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: این مصوبه عطف به ماسبق نیز می‌شود و کسانی که پیش از این به خاطر حمل مواد مخدر برای آنها حکم اعدام صادر شده، می‌توانند از این قانون استفاده کرده و حکم اعدام آنها تعدیل شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: کسانی هم که عفو برای آنها در نظر گرفته شده اما حکم‌شان سنگین‌تر از آن مقداری است که در این مصوبه آمده نیز می‌توانند از این قانون استفاده کرده و بهره‌مند شوند.

وی در پایان گفت: کسانی که از این به بعد حکم حبس 5 تا 10 سال برای آنها در بحث حمل مواد مخدر صادر شود، حکم آنها قطعی است و تجدیدنظر در آن صورت نخواهد گرفت.

کلاهبرداری میلیونی «کلاهزن‌ها»

کلاهبرداری میلیونی «کلاهزن‌ها»
کلاهبرداران تلفنی معروف به «کلاهزن‌ها» با استفاده از تلفن‌همراه از داخل زندان با یک شماره تماس می‌گیرند و به راحتی و با شگردی خاص، اقدام به خالی کردن موجودی حساب قربانیان خود می‌کنند ...

 کلاهبرداری تلفنی یکی از مواردی است که بارها و بارها شاهد آن بودیم و با وجود هشدارهای فراوان از سوی پلیس و دستگاه قضایی، افراد زیادی قربانی کلاهبرداران تلفنی می‌شوند.

در این نوع کلاهبرداری که به صورت پیامکی یا تلفنی است، کلاهبرداران با طرح مواردی مانند برنده شدن در سفر زیارتی، شهروندان را پای عابربانک می‌کشند و تمام موجودی حساب قربانیان را خالی می‌کنند.

در حال حاضر چند پرونده در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران به بازپرسی «سعید احمدبیگی» در حال رسیدگی است؛ در این پرونده‌ها اعضای یک باند از داخل زندان اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و در کلاهبرداریهای جداگانه 99، 86، 61، 25 و 24 میلیون تومان از حساب مالباختگان را خالی کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، یکی از اعضای این باند به نام کامبیز در این گفت‌وگو جزئیات دقیق از این نوع کلاهبرداری را تشریح کرده است، در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

ـ خودت را معرفی کن؟

ـ کامبیز هستم، چهل و پنج سال سن دارم، صاحب دو فرزند هستم و  سال 80 از همسرم جدا شدم.

ـ چه سوابق کیفری داری؟

ـ چندین سابقه کیفری از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، نزاع، ضرب و جرح و ...

ـ آدم‌ربایی را در چه سالی و چگونه انجام دادی؟

ـ من در سال 79 از محل کارم، ترک کار کردم؛ قراردادی بودم اما پولم را ندادند، به همین خاطر از محل کارم بیرون آمدم و چند ماه بدون درآمد بودم، فشار زیادی به من وارد شده بود به همین خاطر تصمیم گرفتم مسئول کنسولی یکی از کشورهای عربی را بربایم و این کار را انجام دادم، سال 80 بود که وی را ربودم.

قبل از ربودن او،‌ یک ماه رفت‌وآمدهایش را کنترل کردم و او را زیر نظر گرفتم تا اینکه یک روز زمانیکه سوار بر خودروی بنز تشریفاتی و تنها بود او را تعقیب کردم،‌ در میدان نوبنیاد وی از خودرویش پیاده شد تا خرید کند، زمانیکه به خودرو بازگشت سوار بر خودروی وی شدم و اسلحه را روی بدنش گذاشتم، از او خواستم به شهرک امید برود، در شهرک امید وی را بیهوش کردم و پشت فرمان خودرویش نشستم؛ قصد داشتم با همدستم وی را به مکانی ببرم و از او 250 میلیون تومان بگیرم که همدستم ترسید، به آگاهی رفت و مرا لو داد.

ـ سرقت مسلحانه چگونه انجام شد؟

ـ بعد از آدم‌ربایی به 10 سال حبس محکوم شدم و مرداد سال 91 حبسم تمام و از زندان آزاد شدم، بعد از آزادی هیچ کار و پولی نداشتم تا اینکه حدود ساعت 1 بامداد 28 اسفند 91 برای سرقت وارد خانه‌ای در زعفرانیه شدم، زمانیکه وارد آن منزل شدم فکر کردم کسی داخل خانه نیست، مشغول جمع‌کردن قالیجه بودم که ناگهان صدای یک کودک از اتاقش بلند شد و مادر وی برای سرزدن به او، از خواب بیدار شد، زمانیکه مادر او به اتاق پذیرایی آمد با بهم ریختگی منزل مواجه شد و مرا دید.

او ترسیده بود و با سر و صدا همسرش را بیدار کرد، من در این زمان یک اسلحه اسباب‌بازی برداشتم و چون آنها چراغها را روشن نکرده بودند متوجه قلابی بودن اسلحه نشدند البته شوکه هم شده بودند، آن شب صاحبخانه (مرد جوان) که وضع مالی خوبی داشت به من 6 هزار دلار داد و گفت بروم؛ او گفت شکایتی نمی‌کند  اما مدتی بعد بازداشت شدم.

ـ کلاهبرداری تلفنی را از چه زمانی آغاز کردی؟

ـ من کلاهبرداری نکردم اما تمام جزئیات این کار را بلدم، چون لکنت زبان دارم، نمی‌توانم این کار را انجام دهم اما کاملاً به نحوه انجام آن آگاهم.

من اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی هستم، قدیم‌ترها در زندان، تلفن در بندها وجود داشت و کلاهبرداری با استفاده از تلفنِ بند انجام می‌شد اما تلفن‌ها جمع شد اکنون با استفاده از تلفن‌ همراه کلاهبرداری انجام می‌شود، کلاهبردارهای که تلفنی در زندان کلاهبرداری می‌کنند، معروف به «کلاهزن» هستند.

ـ در زندان چطور تلفن همراه به دست می‌آورید؟

ـ من خود مدتها پیش یک تلفن‌همراه هوشمند را با قیمت 20 میلیون تومان خریدم البته برای کلاهزنی باید از تلفنی استفاده کرد که gps (مکان‌یاب) نداشته باشد.

ـ سیم‌کارت را از کجا تهیه می‌کنید؟

ـ سیم‌کارت و شارژ تلفن‌همراه بسیار راحت تهیه می‌شود.

نحوه کلاهزنی چگونه است؟

ـ قدیم‌ترها با پیامک بود، پیامکی به یک شماره داده و عنوان می‌شد که وی برنده یک جایزه شده است و باید با فلان شماره تماس بگیرد اما اکنون کلاهبرداری با صحبت کردن با فرد موردنظر و فریب‌دادن وی صورت می‌گیرد، کلاهزنها در واقع روانکاوی نیز می‌کنند و باید از مسائل روز، اطلاعات بانکی و ... آگاهی داشته باشند.

اکنون با یک شماره به صورت اتفاقی و اکثراً با خطهایی تماس گرفته می‌شود که متعلق به خطوط ثابت همراه اول باشند، پس از اینکه فرد تلفنش را پاسخ داد به وی گفته‌ می‌شود که از روابط عمومی مثلا رادیو جوان با او تماس گرفته‌ شده است، از وی سؤال می‌کنند که سیم‌کارت متعلق به خودش است و بعد به وی تبریک می‌گویند و اعلام می‌شود که آن شخص برنده کمک هزینه سفر سفر زیارتی شده است.

بعد کلاهزن به صاحب خط می‌گوید شما اکنون در برنامه زنده روی آنتن هستید و شخص فلان وزیر نیز اکنون در برنامه قرعه‌کشی حضور دارد، شماره خط شما از بین خطوط نمونه همراه اول در قرعه‌کشی برنده شده است، اکنون اگر تمایل دارید در برنامه زنده مصاحبه‌ای با شما داشته باشیم، بعد که صاحب‌خط قبول کرد، یک نفر دیگر به عنوان مجری می‌گوید «شنوندگان عزیز اکنون یکی دیگر از برندگان پشت خط هستند» و بعد با صاحب‌خط سلام و علیک می‌کند (گاهاً کلاهزن صدایش را عوض می‌کند و خودش صدای شخص دیگری را به عنوان مجری در می‌آورد)

بعد کلاهزن ( مجری) از صاحب‌خط می‌پرسد افتخار آشنایی با چه فرد خوش‌شانسی را داریم که صاحب‌خط خود را به صورت کامل معرفی می‌کند، بعد کلاهزن از وی می‌پرسد چه حس و حال داری و صاحب‌خط حرف می‌زند، مجری به او می‌گوید نتیجه کارهای خیرت را گرفته‌ای و بعد در نهایت کلاهزن از مالباخته می‌خواهد که پیام آخرش را بگویید، سپس مکالمه با روابط عمومی رادیو ادامه پیدا می‌کند و کلاهزن به قربانی می‌گوید «دو شماره عابربانک بده که پول به حسابت واریز شود و به نزدیکترین عابربانک مراجعه کن.

در این زمان، کلاهزن از قربانی می‌خواهد که زمانیکه به عابر بانک رسید یا خودش با شماره آنها (کلاهزنها) تماس بگیرد یا اینکه تلفنش را قطع نکند و زمانیکه به عابربانک رسید با گرفتن شماره 11 مجدداً با روابط‌ عمومی رادیو ارتباط پیدا کند، در این زمان نباید تلفن‌همراه قربانی قطع شود چون اگر قطع شود احتمال خالی کردن حساب قربانی پایین می‌آید و احتمال دارد این کلاهبرداری لو برود.

زمانیکه ارتباط مجدد صاحب‌خط برقرار شد از او خواسته می‌شود موجودی بگیرد و موجودیش را به روابط عمومی رادیو (کلاهزن) اعلام کند، به طور مثال زمانیکه که قربانی بگوید 10 میلیون ریال در حسابش است، کلاهزن یک شماره به قربانی می‌دهد که در واقع همان موجودی حساب وی است اما به گونه‌ای این شماره به قربانی اعلام می‌شود که گویا شماره حساب به او داده‌اند، اگر فرد 10 میلیون ریال در حسابش باشد شماره‌ای مانند 009985350 به وی داده می‌شود که در واقع قرار است 998 هزار و 535 تومان از حسابش تخلیه شود.

در مرحله بعد مجدداً به قربانی می‌گویند کارتت را وارد دستگاه عابربانک کن، بعد از او می‌خواهند انتقال وجه ( کارت به کارت) و سپس انتقال وجه دولتی یا مخابراتی را انتخاب کند البته چنین گزینه‌ای در دستگاه عابربانک وجود ندارد و فقط به خاطر این است که اطمینان قربانی جلب شود، بعد قربانی می‌گوید چنین گزینه‌ای وجود ندارد و کلاهزن می‌گوید همان انتقال وجه معمولی را انتخاب کن.

زمانیکه مالباخته گزینه کارت به کارت را انتخاب کرد، شماره کارت مقصد به وی داده می‌شود و به دروغ او می‌گویند این کارت متعلق به سامانه وزارت ارتباطات است،‌ بعد از وی می‌خواهند مبلغ انتقال را در دستگاه وارد کند (‌همان شماره‌ای که به عنوان شماره حساب به وی داده شده اما در حقیقت موجودی کارتش است)، در این زمان که فرد تأیید کرد مشخصات دارنده کارت مقصد در دستگاه نمایش داده می‌شود که کلاهزن به وی می‌گوید این مشخصات مربوط به اولین برنده قرعه‌کشی است و شما باید دو بار دکمه تأیید را بزنید تا مشخصات شما روی مانیتور دستگاه عابربانک بیاید و پس از فشردن دکمه تأیید اینجاست که کل حساب فرد خالی می‌شود.

ـ مدت زمان مکالمه با مالباخته،‌ چه قدر است؟

ـ حدود 10 دقیقه

چه افرادی بیشتر فریب کلاهزنها را می‌خورند؟

البته این کار به نظرم کلاهبرداری نیست و بستگی به هنرمندی کلاهزن دارد اما هر کسی با توجه به چرب‌زبانی و اعتماد به نفس کلاهزن می‌تواند قربانی شود حتی یک دکتر یا وکیل!

یک روز با بدهکاران «مهریه» در «اوین»

کد خبر:  نقل از تابناک ۶۷۳۹۶۲
698382 178حبس محکومین مالی از جمله محکومین به پرداخت مهریه در کشور ما موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای طولانی دارد و چه بسیارند افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بسر می برند.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ 11 /4/ 1351 در 6 ماده و 6 تبصره بــه تــصویب مـجلس وقت رسید، عملاً این امکان در اختیار کسی که حکم به نفع او صادر شده بود قرار گرفت تا بتواند در صورت امــتناع محکوم از پرداخت مبلغ موضوع حکم که ممکن بود مهریه باشد، از دادگاه مجری حکم قطعی، درخواست کند تا محکوم علیه را تا پرداخت کامل بدهی‌اش بازداشت کند؛ البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند، اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجرا و دقیقاً 16 ماه و 11 روز بعد با ماده واحده «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی» مصوب 22/ 8/ 1352 نسخ شد.

بدین ترتیب تا سال 1377، همچنان بازداشت بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود؛ اما در سال 1377 قانونگذار با تغییر سیاست خویش در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی که موضوع آنها محکومیت مالی طرف دعوی بود، با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 1351 مجدداً امکان بازداشت محکوم علیه مدیون را بنا به درخواست محکوم له تا زمان تأدیه محکوم‌به و یا صدور حکم اعسار در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/ 8/ 1377 مورد پیش‌بینی قرار داد و همین امر باعث شد در مدت زمانی کوتاه، افراد زیادی به‌واسطه عدم امکان پرداخت مهریه همسران‌شان زندانی شوند. هر چند که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال 1391 انتظار می‌رفت تا از شمار زندانیان موسوم به زندانیان مهریه کاسته شود.

ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» البته با صدور رأی وحدت رویه‌ای از سوی دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی همزمان دادخواست مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت آن فراهم شد که همین امر باعث تعدیل اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تعدیل تعداد زندانیان مهریه شد.

با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اواسط سال 1394 امکاناتی برای تمامی بدهکاران از جمله مردانی که به همسران خویش مهریه بدهکار بودند، فراهم شد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه وصول مهریه از دادگاه خانواده، دادخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنند و در صورت انجام این کار، عملاً امکان بازداشت شوهر تا صدور حکم قطعی در رابطه با دعوی اعسار از بین رفت. اگر دعوی اعسار پذیرفته و مهریه تقسط شد، عملاً امکان زندانی کردن شوهر وجود نخواهد داشت، مگر آنکه شوهر اقساط مهریه را در موعد معینه از ناحیه دادگاه پرداخت نکند، ولی اگر دادخواست اعسار شوهر در دادگاه مردود اعلام شد و دادگاه شوهر را متمکن از پرداخت مهریه و واجد ملائت مالی تشخیص دهد، در این صورت همچنان برای زن این امکان وجود دارد که بتواند شوهر خویش را به واسطه عدم پرداخت مهریه زندانی کند.

برای گفت‌وگو با مددجویانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند، به بازداشتگاه اوین رفتیم. بازداشتگاهی که افرادی همچون  بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی و ... در آن محبوس اند. حدود 99 درصد جرایم زندانیان در این بازداشتگاه مربوط به جرایم مالی اعم از مهریه، چک، کلاهبرداری، جعل و ارتشاء می شود. بازداشتگاه اوین شامل 9 اندرزگاه است که یکی از این اندرزگاه‌ها به زندانیان مهریه اختصاص دارد.

در بازدید از بخش‌های مختلف بازداشتگاه اوین، مسئول اندرزگاه 7 ما را همراهی می‌کند. به همراه وی وارد دارالقرآن که طنین قرآن مددجویان فضا را پر کرده می‌شویم. دعای پایانی مددجویان این است که «خداوندا! به عظمت قرآن، اسباب ادای دین و آزادی این جمع و اندرزگاه را فراهم بفرما...» آمین می‌گویم و می‌دانم که مرغ آمین هم آنجاست ...

مددجویی با رویی گشاده و با نگاهی غمگین روبرویم می‌نشنید، از او ماجرای زندانی شدنش را می پرسم.

*من خطاکار نیستم


«مجید» با صدایی بلند - گویا منتظر است که کسی حرفهایش را بشنود - می‌گوید: از تاریخ 27 / 5 / 93 بابت عجز در پرداخت مهریه در زندان اوین هستم. کارمند شرکت نفت هستم و 50 سال سن دارم. یک فرزند 18 ساله هم دارم. مهریه همسرم 500 سکه بود. دلیل اصلی اختلافم این بود که تمام اموالم را به نام همسرم کردم و او هم با کوچکترین اختلافی بهانه آورد و 8 سال است که مرا از خانه بیرون کرده و از این 8 سال، سه سالش را در زندان هستم. نمی خواهم زنم را طلاق دهم، اما مهریه را باید بدهم ولی مالی ندارم. سندی هم ندارم که بتوانم مرخصی بروم؛ زمانی هم که پدر و برادرم فوت کردند من در زندان بودم. خرج خانواده ام - مادر، زن داداش و فرزندم - را نیز در زندان تامین می کنم. سرخدمات سالن زندان هستم.

وی ادامه می‌دهد: قانونی را در سال 77 تصویب کردند که ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، حبس دارد، ولی باید شرایط آن را می گذاشتند. زیرا من خطاکار نیستم. چرا قانون نباید تکمیل باشد که سه سال عمر مرا بگیرد و در زندان باشم. باید استثنائاتی در قانون در این زمینه وجود داشته باشد.

مجید توصیه می کند که جوانان قبل از ازدواج مشاوره بروند و خانواده‌ها نسبت به هم شناخت داشته باشند و می گوید: متاسفانه افرادی به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند و از آنجا که در بازار کار می ‌کردند و چک داشتند و نتوانستند چک‌های شان را پاس کنند دو قرار دیگر هم برایشان صادر شده و اگر به فرض قرار بود فردا از زندان آزاد شوند با این دو قرار دیگری که به دلیل عدم پاس کردن چک‌ها برای شان صادر شده،  تا یک سال دیگر هم باید بمانند. این موضوع نشان می دهد که قانون ما نقص دارد و باید چاره ای برای آن اندیشیده شود و به نظرم بهتر است که قانونی تصویب شود که این نوع جرایم از هم تفکیک شوند.

* محکومان مهریه، مجرم نیستند


«احمد» یکی دیگر از مددجویان در شرح حضورش در زندان می گوید: 8 ماه هست که در زندان هستم. اختلافی هم با همسرم ندارم و دو فرزند دارم. فقط همسرم مطالبه مهریه 400 سکه‌ای اش را کرده است. اگر 24 ساعته بخواهند ایران را بکوبند و بسازند همه متخصص‌هایش در اینجا هستند. هیچ کدام از آقایانی که برای مهریه اینجا هستند، مجرم، دزد و قاتل نیستند، بلکه یک اشتباه کوچک و یک اعتماد بی جا باعث شده که در زندان باشند. اگر کلمه «عندالاستطاعه» در قرارداد ازدواج باشد و آن را بنویسند دیگر هیچ کدام از این آقایان اینجا نخواهند بود.

بر اساس این گزارش، به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود و هر زمان که بخواهد، می‌تواند مهریه‌ خود را مطالبه کند و مهریه عندالمطالبه در هر حال باید پرداخت شود، این در حالی است که در مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد؛ بنابراین پرداخت آن منوط به استطاعت و توانایی زوج است.

احمد ادامه می دهد: خانه و خانواده یک منطقه جنگی است و برای خانواده باید جنگید. در منطقه جنگی کسی که رییس خط مقدم است باید معاونش پشت سرش بایستد و اگر لحظه ای که در خط مقدم هستی حواست به پشت سرت باشد که نکند معاونت با خنجر به پشتت بزند، دیگر آن زندگی و جبهه هیچ کدام معنا و نتیجه‌ای نخواهد داشت.

این مددجو با بیان اینکه نمی خواهد از همسرش جدا شود، ادامه می دهد: من کارمند قالب‌سازی ماشین‌های سنگین و تراشکار هستم و اکنون در زندان در بخش موسیقی فعالیت می‌کنم. خانواده همسرم مدعی کارهای خیر هستند و مراسم‌های گوناگون برگزار می‌کنند و در این مراسم‌ها برای آزادی زندانیان دعا می‌کنند، این در حالیست که من اکنون اینجا هستم.

وی می‌گوید: متاسفانه 70 درصد طلاق‌ها در همین زندان انجام می شود زیرا آقایانی که اینجا هستند به نقطه ای می رسند که دیگر  نمی خواهند همسرشان را ببینند. بهتر است که قضات محبت کنند و به دادخواست های ما توجه کنند و  برای استعلام درخواست اعسارمان سریع تر به نتیجه برسند. متاسفانه ما متهم هستیم که با طلبکارمان روی یک بالش سرمان را می‌گذاشتیم و از این قضیه غافل بوده ایم.

احمد ادامه می‌دهد: مرا از مشهد دستبند و پابند زده به اینجا آوردند، آیا این درست است؟ فرق ما با دزد و قاتل چیست؟ آیا نباید یک فرقی داشته باشیم؟ من پسر تیمسار هستم. ما در اینجا استراحت مطلق می‌کنیم. آیا ما باید در زندان اوین استراحت مطلق کنیم؟!

«محمد» مددجوی دیگری است که زمانی معتاد بوده و یکی از دلایل اصلی اختلافش با همسرش اعتیادش به مواد مخدر بوده است.

او می گوید: 10 ماه است که در اینجا زندانی هستم و همسرم  قبل از زندانی شدنم از من جدا شده است، ولی مهریه همچنان پابرجاست و از زمانی که مهریه‌اش را به اجرا گذاشت، زندانی شدم. 8 سال هم ازدواج کردم و هنوز هم او را دوست دارم و می‌خواهم برگردد و با او زندگی کنم.

محمد ادامه می دهد: من راننده کامیون هستم و مهریه همسرم 30 میلیون تومان بود که درخواست اعسار کردم و به 20 میلیون تومان تقلیل یافت. قاضی آن را قسطی کرد که ماهی 500 هزار تومان پرداخت کنم، اما نمی‌توانم زیرا در زندانم. افرادی همچون من نباید به خاطر مهریه در زندان باشند.

* تنها آرزویم دیدن پسرم است


«رضا» یکی دیگر از مددجویانی است که 5 سال است در زندان اوین به‌سر می برد و پیش از این نیز با عنوان اتهامی قتل عمد در زندان رجایی شهر بوده است.

او می‌گوید: 15 ساله بودم که با همسرم آشنا شدم و از همان ابتدا خانواده او با من مشکل داشتند.  برادر همسرم همیشه با من درگیر می‌شد که در یکی از این درگیری‌ها زمانی که چاقو را به سمت من زد، چاقو را از دستش گرفتم و برای دفاع از خودم به او زدم و جانش را از دست داد. یک سال فراری بودم و بعد از آن به جرم قتل عمد دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شدم. پدرم برای اینکه پول دیه را بدهد همه زندگی‌اش را فروخت و الان هم آواره است. حدود 600 میلیون تومان پول دیه را داده و 170 میلیون تومان از آن باقی مانده است.

وی ادامه می دهد: در زندان والیبال بازی می‌کنم. خانواده همسرم به همسرم به دروغ گفته اند که او در زندان رجایی شهر معتاد شده و دیگر به درد زندگی نمی‌خورد، در حالی که من ورزش می‌کنم و تا به حال سیگار هم نکشیده‌ام.

این مددجو که حدود 27 سال سن دارد با صدای بغض آلود ادامه می‌دهد: در حال حاضر همسرم تقاضای نفقه که حدود  5 میلیون تومان می‌شود، کرده است و به همین دلیل از زندان رجایی شهر به اینجا منتقل شدم. اوایل او به دیدنم می‌آمد، ولی دیگر به دیدنم نیامد و من می‌دانم که خانواده اش باعث این کار شده‌اند و نمی‌گذارند او را ببینم. من یک پسر یک ساله دارم ولی هنوز او را ندیده ام و تنها آرزویم این است که بچه ام را ببنیم. نمی‌خواهم از همسرم جدا شوم و به دلیل اینکه همسرم آدرس خانه و شماره تلفنش را عوض کرده، هیچ آدرس و نشانی از او ندارم.

* قضات کاغذی حکم صادر نکنند


بر اساس این گزارش، «عباس» مددجوی دیگری است که چهره‌اش گویای بالا بودن سن و سالش هست. شاید باور کردنی نباشد که فردی با این سن و سال و داشتن نوه در زندان باشد.

او می‌گوید: مسافرکش هستم و 5 فرزند دارم. حدود 40 روز است که به دلیل عدم پرداخت نفقه به مبلغ سه میلیون تومان در زندان هستم. من با همسر دومم 23 سال زندگی کردم و سه سال است که مرا ترک کرده است. اختلاف اصلی من با همسرم  این بود که به من گفت خانه را به اسم او بکنم ولی من به او گفتم که خانه کلنگی است، صبر کن که خانه را از نو بسازیم تا یکی از واحدها را به تو بدهم. همسرم سر کار می رفت و بعد از مرگ پدرش به من گفت با طلاق توافقی از هم جدا شویم؛ در غیراین صورت نفقه و اجرت المثل را به اجرا می گذارم.

وی ادامه می‌دهد: از قضات می خواهم کاغذی حکم صادر نکنند، بلکه از روی دلیل و منطق و عقل حکم صادر کنند. همسر من مهریه‌اش را بخشیده بود و گفته بود که نفقه و اجرت المثل نمی‌خواهم ولی او در غیاب من که زندان بودم تمام وسایل زندگی‌ام را برد و بعد هم تقاضای  اجرت المثل و نفقه کرد و از من هم طلاق گرفت. مالی ندارم حتی پول نداشتم که وکیل بگیرم. درخواست اعسار هم نکردم؛ زیرا می خواهم تکلیفم مشخص شود به دلیل اینکه همسرم در ابتدا همه را بخشیده بود، ولی حالا مدعی شده است.

وی به جوانان توصیه کرد که عشق چشمانتان را کور نکند، به حرف و سخن بزرگترها گوش کنید و وقتی مهریه تعیین می شود بدانید که باید هر لحظه آن را پرداخت کنید.

* گناه من چیست؟

«اکبر» مددجوی دیگری است که کارمند یک شرکت خودروسازی است. 14 سال زندگی مشترک داشته و یک پسر دارد.

او می گوید: از 5 سال پیش اخلاق همسرم عوض شد. خانه‌ام را به نام او کردم، ولی همسرم به من خیانت کرد. در ظاهر فردی اخلاق مدار و معتقد بود، ولی برخلاف اعتقاداتش عمل کرد. به قول مادرم من خواب بودم و او بیدار بود.
 
وی ادامه می‌دهد: من عاشق زنم بودم. یک بار که دعوای مان شد با یک وانت گل او را به خانه برگرداندم. در آخرین دعوایی که در سال 92  به خاطرش کردم مرا به زندان رجایی شهر بردند. در زندان رجایی‌شهر به خاطر ناسزایی که به من گفتند خودکشی کردم. همسرم طلاق غیابی گرفت و یک سال بعد از زندان آزاد شدم. زمانی که در زندان بودم همسرم تمام اموالم را برده بود. پس از گذشت مدت زمانی، به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه دستگیر شدم و حدود 8 ماه است که اینجا هستم.

او فقط به یک جمله اکتفا می‌کند که هنوز نمی‌دانم  چه گناهی در زندگی مرتکب شده‌ام.

* بلاتکلیفم

 «آرش» یکی از مددجویان جوانی است که فقط 26 سال سن دارد و 5 ماه است که به دلیل عجز در پرداخت مهریه و نفقه در اوین محبوس است.

او می گوید: دو سال است که ازدواج کرده ام و همسرم دوست نداشت که با خانواده ام معاشرت کنم، به همین دلیل 9 ماه نتوانستم خانواده ام را ببینم.

آرش به یک نقطه خیره می شود و می گوید: بلاتکلیفم. حالا می‌فهم آن همه اختلاف خانواده‌ام برای ازدواج‌مان چه بود. هر آنچه که در ذهنم ساخته بودم، اشتباه بود.

*همیشه خانواده همسرم در زندگی مان دخالت می کردند


یکی دیگر از مددجویان به نام «علی» می گوید: یک سال و نیم در زندان اوین هستم. یک پسر دارم. همسرم می گفت که مادر و پدرت را رها کن و من هم می‌گفتم نمی توانم خانواده ام را رها کنم، ولی او گوش نمی داد. پدر و مادر همسرم  همیشه در زندگی ما دخالت می‌کردند. همسرم به من گفت که من مهریه ام را می‌بخشم تو هم اموالت را بمن بده. من این کار را کردم. در دفترخانه نوشت که من مهریه‌ام را بخشیدم، ولی یک سال و نیم بعد گفت من الان نمی بخشم  و به همین دلیل به زندان افتادم. قاضی گفت باید می‌نوشت «مهریه را نقدا دریافت کردم.»

وی می‌گوید: من حتی حضانت بچه را به او دادم. کارگاه داشتم و زمانی که همسرم مرا ترک کرد قبل از اینکه زندان بیفتم کم کم از سیگار شروع کردم و معتاد و کارتن خواب شدم، ولی بعد از آن در زندان ترک کردم. من حتی هزینه زندگی پسرم را دادم، ولی نتوانستم اثبات کنم و الان محکوم به پرداخت مهریه و نفقه پسرم به مبلغ 6 میلیون تومان و 5 سکه هستم. حتی خیری پیدا شده که 10 میلیون از بدهی‌ام را بدهد ولی الباقی بدهی که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می‌شود را ندارم.

او ادامه می دهد: مادر و پدر همسرم به من می گفتند که تو لهجه داری و لهجه ات روی نوه ما تاثیر می‌گذارد؛ لذا باید آنها را رها کنی. همیشه خانواده همسرم در زندگی مان دخالت می کردند و آخر هم همسرم از من جدا شد.

بر اساس این گزارش، «مهدی» تنها مددجویی است که 10 روز می‌شود به زندان اوین آمده است. او می گوید اختلافی با همسرش نداشتم و کارگر ساختمان هستم.

وی ادامه می دهد: با اینکه سواد درست و حسابی ندارم ولی می دانم که مهریه ضمانت است و معامله نیست. متاسفانه قانون در رابطه با نفقه 100 ماده دارد ولی در مورد مهریه یکی دو ماده بیشتر نداریم.  زمانی که همسرم با من زندگی نمی کند و در خانه پدرش است و حتی هنوز ازدواج هم نکرده ایم و عقد هستیم، چرا باید مهرش را بدهم. آیا او فقط حق دارد؟ من حق ندارم؟

مهدی افزود: از سال 1331 تا 1391 قانون ما چندین بار عوض شده است، ولی کامل نیست. مهریه حق است و ضمانت اجرایی ماست نه معامله. متاسفانه نیمی از زندانیان ما بلاتکلیفند. قبلا اسم اینجا زندان بود الان شده ندامتگاه، ندامتگاه یعنی در آن توبه کنی، آیا  بیرون نمی شود توبه کرد. آیا فقط باید در زندان توبه کرد. آیا بهتر نبود از این همه وسعتی که برای زندان استفاده کردیم برای موزه و موسسه استفاده می کردیم.

وی گفت: همه کسانی که در زندان هستند شخصیت و آبرو دارند و انسان های فرهیخته ای هستند.

او با اشاره به نامه‌ای که برای رهبر انقلاب نوشته است، می گوید: تقاضای من این است که ایشان به اینجا بیایند تا جوان‌ها با ایشان درد و دل کنند.

از درب اوین که بیرون می آیم به این فکر می کنم که زندان و محبوس بودن و محبوس ماندن سخت است. امید است قوانینی به تصویب برسد که دیگر فردی به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان نباشد. در اکثر این گفت و گوها مددجویان بر این نکته تاکید کردند که جای آنها در زندان نیست. اکثر آنها تخصص هایی دارند که جامعه ما به آنها نیاز دارد، بهتر است که قوانین مربوط به مهریه از جمله قانون حمایت خانواده و قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اینگونه زندانیان تدابیری بیندیشند و شاید بازبینی در قوانین کمترین کاری است که می توان کرد و یا حداقل قانونی مخصوص بدهکاران مهریه به تصویب برسد؛ زیرا قطعا فرق است میان بدهکاران مهریه به عنوان بدهکار مالی با سایر مجرمان.

آیا قید این شرط در عقدنامه که زوج پس از خرید خانه در آینده، سه دانگ آن را بعنوان مهریه به نام همسرش بزند، معتبر است؟

مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشدبه این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است. اما در این خصوص شرط تنصیف دارایی می تواند نزدیک به منظور و هدف شما باشد

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics