موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
441
1023
5079
6340
18593
30914
2122753

پیش بینی امروز
984


IP شما:54.198.143.210

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت و ارزش افزوده است - و بين عوارض بر حق مشرفيت فرق است

تاريخ : 12 / 3 / 1394

شماره : 200 / 37605 / 210 / 9000

 

باسمه تعالي

حضرت آيت الله جنتي ( دامت بركاته )

دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي 

با سلام و تحيّت ؛

قانون گذاري در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، براي املاكي كه در مسير طرح هاي عمراني شهرداري ها و دولت قرار مي گرفتند و در اثر اجراي طرح ، مشرف به خيابان اصلي مي شدند و در اثر اين تشرف ، افزايش قيمت در اين گونه املاك به وجود مي آمد ، عوارضي تحت عناوين حق مشرفيت و يا حسب مورد حق مرغوبيت پيش بيني كرده بود كه  از مالك املاك دريافت مي شد .

ذيلاً مقررات مربوط كه به تصويب مقنن پيش از انقلاب اسلامي رسيده بوده است مورد اشاره قرار مي گيرد :

الف : ماده 5 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان ها مصوب 22 / 8 / 1312

ب : ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1 / 4 / 1320

 ج : ماده 7 قانون مربوط به تملك زمين براي اجراي برنامه هاي شهر سازي مصوب 17 / 3 / 1339

د : تبصره چهار ماده 2 و مواد 13 ، 16 ، 18 و تبصره پنج ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 / 9 / 1347

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي لايحه " قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 / 11 / 1358 " به تصويب شوراي انقلاب مي رسد . به موجب تبصره 4 ماده 10 اين قانون مقرر شده است كه :

: طرح هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت در تاريخ 28 / 8 / 1360 نيز قانون راجع به لغو حق مرغوبيت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد . متن اين قانون به شرح زير مي باشد :

" نظر به اين كه طبق قانون نحوه خريد املاك و اراضي 17 / 11 / 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آن ها تعلق مي گرفته منتفي گرديده است لذا حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و ترميم و توسعه و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن به املاك اشخاص اعم از ( حقيقي و حقوقي ) تعلق گرفته ليكن تا كنون وصول نشده ملغي و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهي به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداري ها وصول نخواهد شد و اين قبيل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دريافت نمي گردد . "

همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به موجب قانون پيش گفته ، عوارض حق تشرف يا حق مرغوبيت كه به موجب حكم قانون گذار پيش بيني شده بود لغو شده است .

علاوه بر موارد مذكور ، وزير وقت كشور در سال 1369 ، طي نامه شماره 34 / 3 / 1085 مورخ 19 / 1 / 1369 از محضر مقام معظم رهبري سئوال مي كند كه :

" چنان چه احداث يا تعريض يك معبر يا شارع عام ، با توجه به اين كه هزينه هاي خريد و تملك املاك واقع در مسير احداث يا تعريض ، و همچنين هزينه هاي احداث آن را عموم مردم شهر به طرق مختلف و يا به صورت عوارض به شهرداري مي پردازند و مالكيت نيز مالكيت عمومي ( جزء اموال عمومي شهر ) است ، باعث شود ملك شخصي بر خوردار شود از دو امكان بالفعل و بالقوه . بالفعل به اين صورت كه ملك موصوف قبل از احداث يا تعريض خيابان ، به لحاظ عدم دسترسي به شارع وسيع و امكانات مترتبه به آن از قيمت نازلي بر خوردار بوده است و به محض حصول اين امكان  داراي ارش به مراتب بالاتري نسبت به قبل ، به تبع هزينه هايي كه صرف احداث و تعريض خيابان يا شارع شده است خواهد شد ، و بالقوه به اين صورت كه ملك منظور بر خوردار خواهد بود  از اماكن ترقي قيمت سريعتر و افزونتري نسبت به قبل ، بدون آن كه مالك تلاشي مستقيماً در جهت افزايش قيمت ايجادي نموده باشد .

آيا تفاوت ارزش ايجاد شده ، بالفعل به صورت دارائي ( ثروت )  و بالقوه به صورت اجاره بهاء سرقفلي . . .  متعلق است به وي يا عموم مردم شهر ( شهرداري به نائب منابي مردم شهر ) كه پرداخت كننده تمام هزينه ها بوده اند ( با اين عنوان كه بتوانند قسمتي از هزينه هاي مصروفه را جبران و با لمآل عمران بيشتري را در نقاط درگ شهر انجام دهند ) مستدعي است اومرا حضرتعالي را در اين خصوص امر با ابلاغ فرمايند .

بديهي است چنان چه نظر حضرتعالي مشعر بر تأييد عدم تعلق ارزش افزوده ايجاد شده به مالك باشد ، نسبتي از ارش افزوده فوق به صورت عوارض به هنگام فروش يا تبديل به احسن از مالكين اين قبيل املاك وصول خواهد شد . "

به موجب نامه شماره 1551 / 1 - 18 / 2 / 1369 دفتر مقام معظم رهبري ، نظر معظم له به شرح زير اعلام شده است :

" در اين كه ارزش افزوده ناشي از عبور خيابان از نزديكي يك ملك ، متعلق به صاحب آن ملك است نبايد هيچ شك داشت . دولت يا شهرداري مي تواند در صورت تصويب مجلس يا هر مقام قانوني - ماليات ببندد ، هم بر اين ارزش افزوده ، و هم براي ملكي كه خيابان جديدي از كنار آن عبور كند . " 

نظر به اين كه شوراي اسلامي تعداي از شهر هاي كشور  ، مصوباتي مبني بر تجويز اخذ عوارض مشرفيت تصويب كرده بودن كه مورد اعتراض واقع شده بود ، پرونده هايي در دستور كار جلسه هيأت عمومي با موضوع مذكور قرار گرفت . پس از بحث و بررسي در موضوع  ياد شده و با توجه به نظر لازم الاتباع مقام معظم رهبري و قانون لغو حق مرغوبيت ، اعضاء هيئت عمومي ديوان  عدالت اداري نظر بر اين داشتند كه نظر مقام معظم رهبري در خصوص ماليات بر اين ارزش افزوده اخذ شود .

اين جانب به موجب نامه شماره 103451 / 100 / د 41 - 9 / 8 / 1391 سؤالي را به محضر مقام معظم رهبري ارسال نمودم مبني بر اين كه :

« منظور از كلمه ماليات در پاسخ به نامه وزير وقت كشور ، ناظر بر مالياتي است كه از سوي مقنن وضع مي شود و يا اين كه عوارض و ماليات و يا هر گونه وجهي كه بابت ارزش افزوده ملك از طرف مقنن يا هر مقام ديگر كه صلاحيت وضع عوارض را دارد از قبيل شوراهاي اسلامي شهر ها مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهر داران مصوب 1375 تصويب و دريافت مي شود ؟ »

حسب اعلام دفتر معظمٌ له ، ايشان مقرر فرمودند در خصوص موضوع ، فقهاي محترم شوراي نگهبان اعلام نظر نمايند .

با مراجعه به سوابق امر ملاحظه مي شود 2 نظر متفاوت از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح زير اعلام شده است :

الف )  به موجب نامه شماره 51827 / 30 / 92 - 3 / 7  / 1392 قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان اعلام شده است كه مصوبه شوراي اسلامي در خصوص اخذ عوارض حق مشرفيت به نظر اكثريت خلاف موازين شرع شناخته نشد .

ب ) به موجب نامه هاي شماره 48358 / 30 / 91 - 25 / 7 / 1391 و 1085 / 142 / 93 - 20 / 3 / 1393 قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان ، حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت است ، با توجه به ماده واحده قانون راجع بع لغو حق مرغوبيت مصوب 28 / 8 / 1360 مجلس شوراي اسلامي خلاف موازين شرع اعلام شده است .

نظر به اين كه پرونده هاي متعدد با موضوع حق تشرف در ديوان عدالت اداري مطرح مي باشد و با توجه به نظريات ابزاري فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح فوق الذكر كه معارض يكديگر به نظر مي رسند و نيز حكم مقرر در بند « الف » ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در آن عوارض در ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از طرح هاي توسعه شهري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرده است استدعا دارد نظر نهايي فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص اين كه آيا وضع اخذ عوارض حق مشرفيت مغاير موازين شرع مي باشد يا خير اعلام فرماييد تا در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392  اقدام مقتضي در هيأت عمومي معمول شود . /

با تشكر

محمد جعفر منتظري

  شماره: 95/102/1660
  تاريخ: 95/5/2

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 9000/210/37605/200 مورخ 1394/03/12؛
موضوع نامه رئيس محترم ديوان عدالت اداري در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفيت يا حق مرغوبيت مصوب برخي از شهرداريها و شوراي اسلامي شهرهاي كشور و دولت ، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
-أخذ حق مشرفيت - كه همان حق مرغوبيت است - شرعاً حرام مي باشد ولي جعل عوارض بر اين حق - در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن - شرعاً مانعي ندارد.
توضيح اين‌كه حق اشراف و حق مرغوبيت - كه همان ارزش افزوده مذكور در جوابيه دفتر مقام معظم رهبري «مدظله العالي» موجود در پرونده است - ملك مالك زمين و ساختمان است و أخذ آن از مالك بر اساس قانون - ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/08/28 مجلس شوراي اسلامي - ممنوع است و در نتيجه شرعاً أخذ آن اكل المال بالباطل بوده و حرام مي‌باشد و اين حق يكي از اموال شخصي مي‌باشد و در نتيجه جعل عوارض بر آن توسط كس يا مقامي كه حق جعل عوارض دارد مانند ساير اموال شخصي به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعي ندارد.
حاصل اين كه بين حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت و ارزش افزوده است - و بين عوارض بر حق مشرفيت فرق است و أخذ حق مشرفيت حرام بوده ولي أخذ عوارض بر حق مشرفيت مانعي ندارد ارزش افزوده در اين جا از اموال مالك است و مانند ساير اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانوني محذوري ندارد.  (پژوهشکده شورای نگهبان)

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics