موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
436
1055
4733
7398
14042
30404
2179772

پیش بینی امروز
768


IP شما:54.226.113.250

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

با کمیسیون اصل 90 مجلس بیشتر آشنا شوید

 


از میان این ایده ها تفکیک قوا و نظارت قوا بر اعمال سایر قوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش هایی که برای این اعمال نظارت وجود دارد، نظارت غیر قضایی است. در نظارت غیرقضایی، بر خلاف نظارت قضایی مقام ناظر بر اداره نوعا یک مقام غیرقضایی است.

 

با ظهور دولت مدرن در عصر روشنگری، یکی از اصلی ترین دغدغه های تئوریسین های این حوزه، عدم تجمع قدرت در بخشی از حاکمیت و در نتیجه جلوگیری از استبداد بوده است. بر این اساس ایده های مختلفی از سوی فیسوفان و حقوقدانان قرون ۱۷ و ۱۸ در اروپا مطرح شد.

از میان این ایده ها تفکیک قوا و نظارت قوا بر اعمال سایر قوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش هایی که برای این اعمال نظارت وجود دارد، نظارت غیر قضایی است. در نظارت غیرقضایی، بر خلاف نظارت قضایی مقام ناظر بر اداره نوعا یک مقام غیرقضایی است. شیوه های به کار رفته نیز دارای محدودیت های رسیدگی های قضایی، از قبیل منع تحصیل دلیل، تعیین وقت، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آئین دادرسی نیست.

همچنین نظارت مردم بر نهادهای حاکمیتی اصلی است که در جوامع مختلف به اشکال مختلف وجود دارد. در نظام سیاسی ایران مجلس شورا (پارلمان) به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مردم شناخته می شود و و اعضای مجلس نمایندگان و وکلای ملت در اعمال حقوق خویش هستند. بنابراین نظارت مردمی بر نهادهای حاکمیتی طبیعتا از مجرای مجلس باید صورت بگیرد.

در اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه ساز و کار این نظارت به این نحو تعیین شده بود: «هرکس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. اصل نود قانون اساسی و سازوکار ناشی از آن را می توان نوعی نظارت عمومی بر قوای سه گانه تلقی کرد که به واسطه مردم اعمال می شود. »

پس از انقلاب نیز با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نود این موضوع مورد توجه قرار گرفت. این اصل بیان می دارد: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

کمیسیون اصل 90

بر این اساس و به موجب ماده ی ۳۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیونی با نام اصل نود قانون اساسی تشکیل شد: «به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است :

۱- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه

۲- هشت ( ۸ ) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می شوند.

تبصره ۱- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب می گردد.

تبصره ۲- اعضای ثابت کمیسیون نیاید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.»

در روزهای اخیر اخبار زیادی از این کمیسیون به گوش می رسد و ورود این کمیسیون به پرونده های مختلفی را شاهد هستیم. از جمله ی این پرونده ها می توان به پرونده مربوط به پدیده شاندیز، پرونده تبرک، پرونده ی تعدادی از مسئولان دولت قبل، پرونده ی تخلف برند اپل و آیفون در ایران، پرونده‌ حادثه پارک ارم، پرونده تبانی و فساد در فوتبال و پرونده های دیگر اشاره کرد.

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics