موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1256
841
7262
7398
16605
30404
2182335

پیش بینی امروز
1320


IP شما:54.221.93.187

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3
 
تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار، این پرسش بیش از پیش برجسته می‌شود

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تصادف با خودروهای لوکس» را بررسی کنیم.

آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته می‌شود. براساس قیمت‌های بازار چراغ جلوی مازراتی به تنهایی 18 میلیون تومان قیمت دارد.

از سوی دیگر، چراغ جلوی بی‌ام و ایکس 1 به همراه متعلقات بیش از ۱4میلیون تومان است. برای تعویض چراغ جلوی بنز اس ۵۰۰، حدود ۱۰میلیون تومان باید هزینه کرد. تعویض چراغ جلوی پورشه پانامرا نیز ۸ تا ۱۰ میلیون بسته به نوع چراغ هزینه برمی‌دارد. قیمت چراغ جلوی خودرو لکسوس نیز حدود 8 میلیون تومان است؛ بنابراین، در صورتی که یک پراید با خودرویی از این دست تصادف کند اگر شانس بیاورد و تنها به چراغ این خودروها آسیب وارد کند باید هزینه‌های میلیونی بابت خسارت به این خودروها پرداخت شود.

بر اساس قوانین و مقررات در سال‌های گذشته در صورتی که شما با خودرویی گران‌قیمت تصادف می‌کردید، بیمه‌گذار تنها بخشی از خسارت تصادف که مربوط به تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث بود را تقبل می‌کرد. بنابراین خسارت‌زننده موظف بود طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند. نحوه کار نیز به این صورت بود که ابتدا خسارت باید از سوی کارشناسان رسمی برآورد می‌شد و مبلغ غرامت تا سقف بیمه مورد نظر که در سال 94 حداقل 5/ 5 میلیون تومان بود را پرداخت می‌کرد و پرداخت مابقی خسارت را به عهده شخصی که خسارت را وارد کرده بود، می‌گذاشت. به ‌طور مثال در صورت تصادف یک پراید با یک پورشه، در صورتی که 40 میلیون خسارت به پورشه وارد می‌شد و راننده پراید مقصر بود، بیمه تنها به میزان تعهدات مالی درج شده در بیمه‌نامه خسارت را تقبل می‌کرد و مابقی خسارت باید از سوی شخصی که خسارت را وارد کرده بود، پرداخت می‌شد.

اگر فرد مبلغ تعیین شده برای خسارت را پرداخت نمی‌کرد، شخص خسارت دیده مثلا صاحب پورشه، می‌توانست به دادگاه صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه مجددا میزان خسارت به خودروی وی را بررسی می‌کردند و حکم به پرداخت خسارت می‌دادند؛ در اینجا حکم توقیف اموال فرد خسارت زده صادر می‌شد. اگر وی اموال در دسترسی داشت، به‌ عنوان خسارت توقیف می‌شد و اگر این چنین نبود، به دلیل محکومیت مالی حکم جلب وی صادر می‌شد. در این بین اگر خسارت‌زننده واقعا استطاعت پرداخت خسارت را نداشت و چهار شاهد شهادت می‌دادند که خسارت‌زننده تنها مالش همین خودروی تصادفی است که با آن امرار معاش می‌کند، قاضی برای او مبلغ خسارت را با توجه به درآمدش قسط‌بندی می‌کرد. از آنجا که این موضوع مشکلات بسیاری را هنگام تصادف یک خودروی معمولی با خودرویی گران‌قیمت ایجاد می‌کرد و انتقادات بسیاری را متوجه نقش شرکت‌های بیمه به ‌عنوان حامی حقوق مردم می‌کرد، بنابراین در سال گذشته دولت در این بخش از قانون بازنگری انجام داد.

بدین‌ترتیب، طی سال گذشته، بند جدیدی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شد؛ بنابراین، در صورتی که یک خودروی معمولی با خودرویی گران‌قیمت تصادف کند، شرکت بیمه تعهد دارد، متناظر با 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام خسارت وارده را جبران کند. در این قانون بیمه‌گذار یک خودروی متعارف را مبنایی برای تعیین سقف پرداخت خسارت در نظر گرفته است؛ قیمت خودروی متعارف نیز 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام در نظر گرفته شده است. از آنجا که دیه در ماه‌های حرام در سال جاری 280 میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 140 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران‌قیمت از نظر قانون است.

بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند. به ‌طور مثال اگر خودرویی 560 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 50 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک چهارم 560 میلیون تومان محاسبه می‌شود؛ بنابراین، تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 12 میلیون و 500 هزار تومان یعنی یک چهارم 50 میلیون تومان است.

در حالی بر اساس این قانون شرکت‌های بیمه و فرد مقصر در قبال خودروهای گران‌قیمت در حد متناظر 140 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارند که رئیس کل بیمه مرکزی به همه دارندگان خودروهای گران‌قیمت در کشور توصیه می‌کند، حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند. از آنجا که قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می‌کند اگر نرخ دیه در سال‌های آینده افزایش پیدا کند، طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران‌قیمت نیز تغییر خواهد کرد؛ هر چند این قانون هم اینک در حال اجراست، بسیاری از مردم از آن اطلاع ندارند. در این بین یک پرسش وجود دارد اینکه تبصره جدیدی که در بیمه شخص ثالث مدنظر قانو‌گذار قرار گرفته است چه مزایا و معایبی دارد.

به گفته کارشناسان مهم‌ترین و اصلی‌ترین مزیت این بند جدید که در قانون بیمه شخص ثالث گنجانده شده، این است که این قانون نگرانی و مشکلات مالکان خودرویی که با خودروهای گران‌قیمت تصادف می‌کردند، مرتفع کرده و امر بسیار مثبتی است. چرا که در بسیاری از تصادفات چون مالک خودرو توانایی پرداخت مابقی خسارت را نداشت به زندان می‌رفت و مشکلات بسیاری را متحمل می‌شد.

در حالی قانونگذار با وضع این قانون توانسته نقش بیمه‌ها در بروز حوادث و سوانح رانندگی را افزایش دهد اما برخی از کارشناسان معتقدند که قانونگذار در تبیین این قانون نباید به گونه‌ای عمل می‌کرد که فرد خسارت دیده بخشی از خسارت خود را جبران کند و بر این اساس تأکید کرده که مالکان خودروهای گران‌قیمت، تلاش کنند با بیمه بدنه کردن خودروی خود از بروز ضرر و زیان‌های احتمالی این‌چنینی جلوگیری کنند. ایراد دیگری که برخی کارشناسان به این قانون می‌گیرند این است که تشخیص مبنای 50 درصد بر چه اساسی صورت گرفته و از طرفی تعریفی که برای خودرو متعارف می‌شود، چگونه صورت گرفته است؟ آیا قانونگذار در این قانون توجهی به برآورد خسارت قطعات داشته است. آیا قیمت قطعات خودروی متعارفی که در نظر گرفته شده با قیمت قطعات خودروهای گران‌قیمت تطابق دارد که به‌ عنوان مبنای تشخیص خسارات وارد به خودروها تلقی شود. بنابراین اینکه خودروی نامتعارف خودش اسباب جبران ضرر را فراهم کند امر منطقی نیست. هر چند قانونگذار این بند را براساس تئوری خطر در قانون بیمه شخص ثالث قرار داده و امر مثبتی است اما باید تعهدات شرکت بیمه در قبال خسارات وارده را بیشتر تعیین می‌کرد تا خودروهای گران‌قیمت آسیب‌دیده نیز دچار ضرر و زیان نشوند.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics