موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
443
1451
2784
6340
16298
30914
2120458

پیش بینی امروز
1032


IP شما:54.157.81.13

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

از شورای عالی شهرسازی و معماری بیشتر بدانید

 

با توجه به اينکه در سايت‌هاي مختلف دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري به تسامح و تساهل در مقابل تخلفات نسبت به بي اعتنايي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران متهم شده بود، هدف اين مقاله تبيين وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري و شهرداري‌ها و ضمانت اجراي اين بي اعتنايي‌ها است.

الف. هدف تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران:

براي هماهنگ کردن برنامه‌هاي شهرسازي و به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم و همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبک‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف کشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تاسيس مي‌شود.2

ب. وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران:

وظايف اين شورا عبارت است از: 1. بررسي پيشنهاد‌هاي لازم در مورد سياست کلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران. 2. اظهارنظر نسبت به پيشنهاد‌ها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح‌هاي جامع شهري که شامل منطقه‌بندي و نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسکوني، تاسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيازمندي‌هاي عمومي شهر. 3. بررسي و تصويب نهايي طرح‌هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي. 4. تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه‌هاي شهرسازي. 3

ج. اعضاي شوراي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:

1.وزير راه و شهرسازي 2. وزير کشور 3. وزير اقتصاد و دارايي 4.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 5. وزير نيرو 6. وزير جهاد کشاورزي 7. وزير دفاع 8. معاون رئيس‌جمهور در برنامه و بودجه و رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير راه و شهرسازي است.4

در مورد بررسي طرح‌هاي جامع شهري و تغييرات آنها که يکي از وظايف مهم اين شوراست، نظرات استانداران، شوراهاي شهرستان و شهر و شهرداران و کارشناسان ذيصلاح جلب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با اکثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 5 راي معتبر خواهد بود در صورتيکه هر يک از اعضا شورا نتوانند شخصاً در جلسات شورا شرکت کنند، يکي از معاونان خود را به نيابت اعزام خواهند کرد و اين شورا داراي يک دبيرخانه است که داراي تشکيلات مهمي براي اجراي مصوبات شورا ست. که تحت نظر معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي انجام وظيفه مي‌کند.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يک نهاد بالادستي است که با استفاده از کارشناسان ذيصلاح، مصالح عمومي را در نظر گرفته تا محل زيست بهتري را براي شهروندان فراهم کند و چنانچه نهادهاي عمومي پايين دست که مخاطب تصميمات اين شورا هستند به آن بي اعتنايي کنند، خودبخود چنين نهادي که با شرکت مهمترين مسئولين کشوري تشکيل شده به نهادي کم اثر و بي خاصيت تبديل خواهد شد.

و چنانچه هدف تاسيس اين نهاد تلاش براي رعايت حقوق شهروندان است بايد همه خصوصاً اهل نظر براي ترويج قانون مندي، کاستي‌ها را تذکر دهند تا کژي‌ها به راستي تبديل شوند.

د. شهرداري‌ها طبق صراحت ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 اين قانون هستند و حتي در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 قانون فوق الذکر مراتب در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. 5

با توجه به موارد فوق جايگاه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب قوانين مشخص و تبيين شده است و اجراي اين مصوبات در ماده 7 قانون تاکيد شده است. اکنون چرا با وجود روشن بودن قوانين و مقررات کار به جايي رسيده که نه تنها مصوبات قطعي و لازم الاجراي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اجرا نمي‌شود بلکه نهايتاً کار به تصويب مصوبات تهديد‌آميز کشيده شده و در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است و قاعدتاً تمام اهل فن از آن مطلع شده‌اند. اينجانب در مقاله‌اي تحت عنوان « تصميمات کميسيون ماده 5، حقوق مجاوران و تراکم فروشي» در دو شماره 25786 مورخ 29/02/1393 و 25882 مورخ 05/03/1393 راجع به وظايف کميسيون ماده 5 و تعريف طرح‌هاي جامع و تفصيلي و‌هادي شهر، با توضيحات مستند به قانون آنها را تشريح کرده و عواقب تراکم فروشي و بي اعتنايي به قوانين را تذکر داده ام.

براي اطلاع از مفاهيم طرح‌هاي جامع و تفصيلي به آن مقاله ارجاع داده و از تکرار آنها خودداري مي‌کنم.

هه. بخشي از وظايف شهرداري‌ها در 28 بند ماده 55 قانون شهرداري آمده است که يکي از آن وظايف نگهداري و حفاظت از فضاي سبز است که در واقع شريان حياتي شهرهاست و امروز بي توجهي به اين مورد تضييع مسلم حقوق شهروندي شهروندان است و شهرداري و شوراهاي شهر که خود به نمايندگي از مردم که بايد حافظ حقوق شهروندي مردم باشند اگر به مقررات و مصوبات نهادهاي بالادست بي اعتنايي کنند نمي‌توانند از متمردين و ناقضان قانون انتظار داشته باشند که قوانين و مقررات را رعايت نمايند و خود با رعايت مقررات الگوي قانونمندي باشند.

نظر به اينکه براي عده‌اي اين توهم به وجود آمده که مصوبات شورا بدون ضمانت اجرا و بي خاصيت است، براي رفع اين تشکيک علاوه بر راهکارهاي حقوقي و انتظامي، يک ضمانت اجراي مهم در قانون مجازات اسلامي در فصل دهم در تقصيرات مقامات و مامورين دولتي، تحت عنوان ماده ي 576 وجود دارد که مي‌تواند يکي از ضمانت اجراهاي بي‌اعتنايي به مصوبات شورا باشد. در اين ماده آمده: «چنانچه هر يک از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد ؛ جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

نتيجه: اقتدار حکومت در اجراي قوانين و مقررات عادلانه و ايستادگي در مقابل نقض مقررات است و هرکسي که در قلمرو حکومتي زندگي مي‌کند ؛ بايد قوانين و مقررات را رعايت نمايد. اقتدار دولت فقط اجراي قانون براي ضعفاء نيست. نماد اقتدار حکومت جلوگيري از تعرض قوانين از سوي اقوياء مي‌باشد. هرگاه حکومت بتواند قوانين و مقررات را عادلانه در مورد همه يکسان اجرا نمايد مي‌تواند به خود ببالد و و غفلت و چشم پوشي در مقابل نقض قوانين و مقررات تدريجاً اقتدار دولت را ضعيف و کم اثر خواهد کرد.‏

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics